جلسه پنجاه و پنجم
شواهد قول مختار
۱۳۸۹/۱۰/۲۶
خلاصه بحث گذشته
نتیجه بررسی هایی که نسبت به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام به عمل آمد، این شد که ما تفصیلی را اختیار کردیم؛ در بعضی موارد این تبعیت را پذیرفتم و در بعضی موارد تبعیت را نفی کردیم. در مواردی که تبعیت را پذیرفتیم مثل قائلین به تبعیت معتقد شدیم که احکام در این موارد تابع ملاکات- مصلحتها ومفسدهها- موجود در متعلقات احکام است و در مواردی هم که گفتیم تبعیت نسبت به مصلحت و مفسده موجود در متعلقات نیست -که البته ضوابط خاص خود را دارد و این طور نیست که به نحو کلی ادعا شده باشد – این طور نیست که اصلا مصلحت و مفسدهی وجود نداشته باشد بلکه حتما در این موارد مصلحت و مفسده هست ولی این مصلحت ومفسده در متعلق نیست، بلکه یا در نفس تکلیف است یا خارج از آن؛ که این باید در یک بحث مستقلی مورد بررسی قرار بگیرد.
شواهد
اما قبل از اینکه به تنبیهات این بحث برسیم که باید چند نکته مهم و اساسی را در تنبیهات متذکر شویم، در جلسه امروز به ذکر بعضی از شواهد و مویدات این قول میپردازیم. چون ما که قائل به یک تفصیل شدیم، این تفصیل باید مستظهر به ادله و نصوص و شواهد هم باشد. البته ما دیگر وارد بحث نصوص نمیشویم چون این بحث را تفصیلا در دو موضع مطرح کردیم: یکی در مقام بررسی ادله اقوال و یکی هم در مقدمه نهم در بحث جمع بندی نصوص، محصل نصوص مشخص شد و اجمالا اینکه آن نصوص نه تنها منافاتی با این قول مختار ندارد بلکه مجموع آن چیزی که از نصوص مستفاد است به یک معنا موید و پشتیبان این تفصیل است.
شاهد اول: اوامر امتحانیه و اوامر تقیهای
الف) اوامر امتحانی
درست است که موضوع بحث ما اوامر جدی است و از ابتدا گفتیم نزاع در مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات در محدوده اوامر جدی است اما با این حال بررسی مسئله در اوامر امتحانی و تقیهای به نوعی میتواند موید وجود حکم شرعی مع عدم وجود الملاک فی المتعلقات باشد، چون اصل سخن قول به تبعیت مطلقا این است لا یمکن وجود حکم شرعی الا مع وجود الملاک فی المتعلق- نمیشود یک حکم شرعی را بدون وجود ملاک پیدا کرد – در حالی که ما در تفصیل ادعا کردیم لازم نیست احکام شرعیه تابع وجود ملاک در متعلق باشد. در اینجا شاهدی را به عنوان نمونه میآوریم که میشود حکم باشد اما بدون مصلحت و مفسده متعلق آن، مثلا در اوامر امتحانی قطعا مصلحت در متعلق تکلیف نیست بلکه یا این مصلحت در نفس تکلیف است یا در اتیان مقدمات ماموربه، به توهم اینکه این مقدمات موصل به ماموربه هستند مثل داستان حضرت ابراهیم؛ پس در اوامر امتحانیه قطعا مصلحت در متعلق نیست گرچه طبق بعضی از تقریراتی که از کلمات مرحوم نائینی شده، ایشان متعتقدند حتی در اوامر امتحانیه هم مصلحت در متعلق هست. این مطلب را در یک تنبیه مستقلا مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ولی آنچه که در این جا در مقام بیان آن هستیم این است که قدر متیقن این است که در متعلق احکام امتحانیه مصلحت نیست. در اوامر امتحانیه نظر به اتیان ماموربه نیست پس حداقل این حکم تابع مصلحت در متعلق حکم نیست.
ب)اوامر تقیهای
مورد دوم در اوامر تقیهای است یعنی در مورد بعضی از اوامرتقیهای هم مصلحت درمتعلق نیست چون وقتی میگوییم مصلحت در متعلق است معنایش این است که مصلحت وجود دارد چه مکلف به آن اتیان بکند و چه نکند اما امر تقیهای وقتی که صادر میشود چه بسا مصلحت آن در این باشد که با اهل سنت و عامه اظهار موافقت شود، پس مصلحت حکم تقیهای ممکن است حفظ دم، حفظ نفوس و یا … باشد که در اثر موافقت با عامه و اظهار موافقت با آنها حاصل میشود ولی در خود امر تقیهای نه تنها مصلحت نیست بلکه ممکن است مفسده هم وجود داشته باشد. لذا امام(ره)[۱] میفرماید اینکه مشهور شده مصلحت یا در متعلق است یا در خود امر اصل و اساسی ندارد، چون اینجا نه مصلحت در خود امر است و نه در متعلق امر؛ یعنی نه خود امر مصلحت دارد و نه متعلق امر و مصلحت خارج از این دو است و آن اظهار الموافقه للعامه که این یک مصلحتی است که نه ربطی به امر دارد و نه به متعلق بلکه خارج از این دو است.
پس شاهد و موید اول برای قول مختار وجود اوامر تقیهای و اوامر امتحانی است که در اینها مصلحت در متعلقاتشان نیست. پس میشود جایی حکم باشد اما مصلحت و مفسده در متعلق آن موجود نباشد.
سوال: ممکن است در امر امتحانی یا تقیهای مصلحت و مفسده فقط برای یک فرد خاص ملاک باشد
استاد: ما وقتی میگوییم مصلحت در متعلق است دیگر یک فرد خاص مورد نظر نیست و خود این عمل فی نفسه مصلحت دارد، بله ممکن است در رابطه با یک شخص خاصی مثلا مصلحتی در آن باشد یا نباشد، اما این مصلحتی که در اینجا از آن بحث میکنیم مصلحت و مفسده ذاتیه است و این دیگر به حسب ازمنه و اشخاص و احوال تغییر نمیکند ما وقتی سخن از مصلحت و مفسدههای پیشین میگوییم نباید به حسب اشخاص و احوال تغییر بکند، البته شرطی برای تاثیرش هست و ممکن است مانع جلوی تاثیرش را بگیرد ولی این مصلحت و مفسده فی نفسه در متعلقات وجود دارد.
شاهد دوم: سیره عقلاء
شاهد دوم روش و سیره عقلاء در جعل و قانونگذاری است و شارع هم که روش وسیرهاش همان روش و سیره عقلاء است بلکه خودش رئیس عقلاء است در مسئله قانون گذاری به همین روش عمل کرده. عقلاء در قانون گذاری و جعل احکام و مقررات و قوانین فقط به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات قوانین نگاه نمیکنند بله؛ ممکن است در بعضی موارد قوانین تابع مصالح و مفاسد موجود در متعقلقات باشد و عقلاء مواردی را بر اساس اینکه برای مردم مصلحت دارد یا دارای مفسده است قانون وضع کرده باشند اما به غیر از این مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، عقلاء مصالح عامهای هم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی در نظر میگیرند و بر اساس آن مقررات را جعل میکنند در حالی که در بسیاری از این موارد در متعلقات این احکام و مقررات هیچ مصلحت و مفسدهای وجود ندارد، مع ذلک آن را جعل میکنند، این مصالح عامه اهمیتش کمتر از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات نیست. پس چطور قائل شویم که الا و لابد باید احکام در دائره مصالح و مفاسد موجود در متعلقات جعل شود. این روش عقلاء است و تردیدی در این نیست که شارع هم به عنوان احد العقلاء بل رئیس العقلاء ضمن اینکه در جعل احکام به مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات نگاه میکند و مصالح لازمه الاستیفاء یا مفاسد لازمه الاجتناب را میبیند و حکم جعل میکند اما در کنار این شارع که در مقام اداره جامعه بشری و نظام زندگی بشری است برایش مهم است که حتما به این مصالح و مفاسد عامه توجه کند و نمیتواند صرفا در جعل احکام به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات توجه کند چون اموری هستند که در چهار چوب متعلقات و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات قرار نمیگیرند.
دقت داشته باشید آنچه که ما نفی میکنیم تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است و این به این معنا نیست که در هیچ موردی حکم شرعی به خاطر وجود ملاک در متعلق پیدا نشود. ما فقط بر این نکته تاکید میکنیم و در مقدمه سوم هم گفتیم که خداوند تبارک و تعالی در جعل و قانونگذاری به عبث و بیهود عمل نکرده چون کار بی حکمت و عبث از ناحیه خداوند سر نمیزند اما همانطوری که در مقدمه هفتم اشاره کردیم مصلحت و مفسده منحصر در متعلق حکم نیست و مصالح و مفاسد دیگری هم برای حکم میشود در نظر گرفت از جمله مصالح عامه که ربطی به مصالح و مفاسد موجود در متعلق ندارد. که در این جا یا مصلحت مربوط به نفس تکلیف است یا امور دیگری مثل تقویت روحیه تعبد و بندگی لذا این هم یک شاهد قویی است در اینکه ما تفصیل را بپذیریم.
شاهد سوم: عدم وجود ملاک در بعضی از افراد
شاهد سوم این که در بعضی از افراد ملاک وجود دارد و در بعضی از افراد ملاک وجود ندارد یعنی همان جایی که حکم تابع مصالح و مفاسد هم هست و به واسطه وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام جعل شده، افرادی پیدا میشوند که واجد آن ملاک نیستند. خود وجود ملاک در بعضی از افراد دون بعض ولو آنکه این موارد کمتر باشد یک شاهد است بر عدم وجود مصلحت و مفسده و حسن و قبح ذاتی در متعلقات.
چون وقتی احکام به طور کلی جعل میشوند شامل همه افراد میشود مثلا ملاک لزوم جعل عده، حفظ انساب و جلوگیری از اختلاط میاه است، اینکه میگویند زن باید عده طلاق یا وفات نگه دارد، فرض کنیم که ملاکش جلوگیری از اختلاط میاه و حفظ انساب است. که البته این را به عنوان حکمت ما قبول داریم اما فرض که علت باشد. این ملاک قطعا در بعضی موارد نیست یعنی در بعضی موارد قطعا اختلاط میاه پیش نمیآید ولی باز هم لزوم عده هست. مثلا زنی که رحم ندارد بعضی گفتتند باز هم باید عده نگه دارد که در اینجا دیگر ملاک نیست اما در عین حال حکم ثابت است. در این موارد وجود حکم بدون وجود ملاک یک شاهدی است- اینکه میگوییم شاهد به خاطر این است که از استحکام مطمئنی برخوردار نیست والا به آن اطلاق دلیل میکردیم- بر اینکه مواردی هم هست که حکم تابع مصلحت و مفسده موجود در متعلق نیست پس نمیتوانیم به طور مطلق قائل به تبعیت احکام شویم.
ان قلت
ممکن است بگویید مصلحت و مفسده نوعی و غالبی ملاک است نه مصلحت شخصی، یعنی ما در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی مصلحت نوعی و غالبی را در نظر بگیریم و اینکه در بعضی از افراد این ملاک نباشد ربطی به عدم تبعیت از ملاکات ندارد.
قلت
پاسخ ما این است که حتی اگر شما ملاک مصلحت نوعی و غالبی را هم در نظر بگیرد باز خود این نشان دهنده این است در جعل این سری از احکام صرف حسن و مصلحت در متعلق لحاظ نشده بلکه در کنار این، به امور دیگری به عنوان ضرب قانون و امثال اینها هم توجه شده.
میتوانیم این شاهد را به بیان دیگر هم توضیح دهیم. به این بیان که اینکه قائلین به تبعیت میگویند ملاک در مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مصلحت نوعیه و غالبیه است خود این شاهد بر قول ما است. یعنی وقتی منظور قائلین به تبعیت مصالح و مفاسد نوعیه و غالبی است و میخواهند با این بیان از محذور عدم وجود ملاک در بعضی از افراد خارج شوند و بگویند قانون تبعیت محکم است و هیچ خدشهای بر آن وارد نیست،خود این مسئله شاهدی است بر اینکه تبعیت مشکل دارد . اگر مسئله تبعیت احکام از مصالح ومفاسد واقعیه صحیح باشد و مسئله وجود ملاک در نظر گرفته شود نباید در بعضی از افراد این چنین باشد، چون قابل تخلف نیست. پس این نشان میدهد مصلحتهای دیگری هم غیر از مصالح موجود در متعلقات در این موارد است مثل ضرب قانون.