نظريه امام(ره): خطابات قانونيه
۰۴/۱۲/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
در جلسه گذشته بخشي از نظر امام(ره) را عرض كرديم، ايشان ميفرمايند بين خطابات كليه و عامه كه متوجه به عامه مكلفين است و بين خطابات شخصيه كه متوجه احاد و افراد مكلفين است خلطواقع شده، دو نمونه از اين خلطها را ذكركرديم كه يكي مربوط به بحث توجه خطاب به عاجز و غافل و … بود و يكي هم مربوط به شرطيت ابتلا در تنجز علم اجمالي؛ ايشان معتقدند بين خطابات شخصيه و قانونيه فرق است و فرق اين دو هم ذكر شد. به طور كلي چون خطاب كلي، عام و قانوني متوجه به عموم مكلفين است توجه خطاب به چند مكلفي كه ممكن است عاجز و غافل و ساهي باشند هيچ استهجاني ندارد، اما در خطابات شخصيه توجه خطاب به غافلين و عاجزين مستهجن است و تفصيلا در اين رابطه سخن گفتيم.
ادامه فرمايش امام(ره):
حالا نكته اي كه اينجا وجود دارد اين است كه سر اين تفاوت و فرق بين خطابات شخصيه و خطابات قانونيه چيست؟ ايشان در كتاب منهاج اشكال و جوابي را مطرح ميكنند كه در واقع به فرق بين خطابات شخصيه و قانونيه را در اين اشكال و جواب اشاره ميكنند. پس ما وجه را به عنوان مبناي تفاوت خطابات شخصيه و قانونيه بايد عرض كنيم.
وجه اول:
وجه اول كه به صورت اشكال و جواب بيان شده است:
ان قلت:
اگر گفته شود خطابات شرعيه به عدد نفوس مكلفين منحل ميشوند، مثلا اقيموا الصلاة يك تكليفي است كه در تمام طول زمانها متوجه تك تك اشخاص مي شود و گويا اين اقيموا الصلاة انحلال پيدا ميكند به عدد نفوس و در هر نفسي هم به عدد اوقات نماز، يعني حكم اقيموا الصلاة به عدد افراد مكلفين انحلال به احكام جزئيه پيدا ميكند و هر كسي يك تكليف مستقلي دارد و خطاب متوجه او است، لازمه اين انحلال اين است كه خطاب به عاجزين وغافلين هم تعلق پيدا كند، اگر ميگوييد تكليف به عدد مكلفين منحل ميشود پس بايد اين خطاب به غافلين و عاجزين هم متوجه شود. در حالي كه توجه تكليف و خطاب به غير قادر و غير عالم مستهجن و قبيح است. لذا در خطابات كلي و عام هم توجه خطاب به غير متمكنين مستهجن است، پس نگوييد استهجان فقط در خطابات شخصيه است و در خطابات شخصيه خطاب نميتواند به عاجزين و غافلين متوجه شود و در خطابات عامه متوجه ميشود، اين سخن درستي نيست. به عبارت ديگر با توجه به اينكه انحلال در خطاب كلي و عام و قانوني هم هست و معناي انحلال، تعلق تكليف استقلالا به تمام افراد مكلفين است، با توجه به اين نكات بايد بگوييم خطاب متوجه غافلين و عاجزين هم هست در حالي كه توجه تكليف به آنها مستهجن است.
نتيجه اي كه حاصل ميشود اين است كه هم در خطابات كليه و هم در شخصيه استهجان وجود دارد لذا ميگوييم حتي در خطابات كليه هم متوجه عاجزين و غافلين نخواهد بود. چون توجه خطاب ولو به همين چند نفر هم مستهجن است و فرقي نميكند كه خطاب عام باشد يا نباشد. پس اصل مسئله را به صورت اين اشكال ايشان ذكر كرده است.
قلت:
امام(ره) به اين اشكال پاسخ دادهاند كه ما اصلا انحلال خطاب به خطاب هاي متعدد به عدد نفوس مكلفين را قبول نداريم، بله؛ اگر انحلال را بپذيريم اشكال اين مستشكل وارد است. اشكال به اينكه بين خطابات شخصي و قانوني از اين جهت فرقي نيست. امام(ره) ميفرمايند ما اصل انحلال را قبول نداريم و اين طور نيست كه اقيموا الصلاة به عدد نفوس مكلفين منحل شود. يعني ايشان ميگويند هر مكلفي مستقلا خطاب خاصي متوجه به او نيست و اين طور نيست كه هر مكلفي يك تكليف و خطاب مستقل به او متوجه باشد بلكه يك خطاب واحدي است كه مخاطب آن همه مخاطبين هستند، يعني مكلفين با هم مخاطب به اين خطاب هستند و يك خطاب است.
به عبارت ديگر در خطابات عامه تكليف متوجه به جامعه است، متوجه ناس و مومنين است و متوجه فرد نيست اما در خطابات شخصيه تكليف متوجه فرد است و اين معنايش اين است كه هر مكلفي تكليف جداگانهاي داشته باشد.
مسئله تنظير ميشود به اينكه اگر گفته شود« كل نار حارة« آيا اين يك خبر است يا اخبار متعدد؟ آيا ميليون ها خبر داده ميشود يا يك خبر است؟ در اينجا يك خبر است ولي مخبر عنه متكثر است. بنا بر اين قضيه، هر چيزي كه مصداق نار باشد در او حرارت وجود دارد، اين قضيه منحل به قضاياي متعدد نميشود.
آنگاه ايشان شاهدي بر اين مطلب ذكر ميكنند مبني بر اين كه اگر كسي گفت «كل نار بارده» يك دروغ است يا دروغ هاي متعدد؟ اگر شما بگوييد كل نار باردة وقتي انحلال در كار باشد -فرقي بين قضيه صادق و كاذب نيست- در اين صورت هم بايد منحل به تعداد بي شماري از قضاياي جزئيه شود، پس بايد بگوييد كسي كه اين جمله را ميگويد در حقيقيت ميليون ها دروغ را با اين جمله مرتكب شده است. در حالي كه اين كذب واحد است.
يا در مورد آيه ولا تقربو الزنا [۱] ميگويند اين خطاب متوجه همه مكلفين شده است. آنچه در اين خطاب موضوع حرمت است لا زنا است اين طور نيست كه با اين لا تقربو الزنا يك تكليف مستقلي به همه مكلفين متوجه شده باشد يك تكليف و انشاء است و اين طور نيست كه انشائات متعدد و مستقل باشد كه به انشاء واحد انشاء شده باشد.
دفع توهم
در ادامه امام(ره) توهمي را دفع ميكنند و آن توهم اين است گمان نشود كه اينجا براي همه مكلفين منشا يك تكليف است، يعني نميشود مجموع مكلفين داراي يك تكليف باشند، اين بديهي الفساد است چون اصلا نميشود همه با هم اين تكليف را عمل كنند! يعني شدني نيست كه يك تكليف و يك انشاء را همه با هم انجام دهند، اين كه مي گوييم تكليف واحد است معنايش اين نيست كه منشا هم براي مجموع مكلفين واحد است بلكه منظور اين است كه خطاب و انشاء واحد است اما آنچه كه انشاء شده مثلا حرمت زنا براي همه مكلفين مي باشد اما بدون اينكه خطاب خاصي متوجه مكلفين شده باشد، بدون اينكه تكليف مستقلي در رابطه با هر فردي مطرح باشد، يك انشاء و خطاب هست اما در عين حال همه موظف هستند كه به اين عمل كنند، لذا ايشان ميگويند چون خطاب خاصي متوجه مكلفين نيست، چون تكليف مستقلي در رابطه با هر فردي نيست، لذا اگر بعضي از مكلفين در بعضي از احوال و نسبت به بعضي از مكانها عادتا يا عقلا متمكن نباشند هيچ استهجاني در اين خطاب عمومي پيش نميآيد.
پس اساس فرمايش امام(ره) مبتني بر اين است كه چون در خطابات كليه انحلال نيست توجه به غير متمكنين هيچ اشكالي و استهجاني توليد نميكند، مثلا وقتي گفته ميشود« الخمر حرام» خمر بر هر فردي حرام است اعم از اينكه متمكن از اتيان باشد يا قدرت نداشته باشد و اين طور نيست كه بگوييم حرمت شرب خمر جعل شده براي قادرين و متمكنين و اگر كسي قادر نباشد اين حرمت براي او جعل نشده است. بلكه مردم اين خطاب را براي خود حجت ميدانند و وظيفه ميدانند طبق آن عمل كنند.
لذا ايشان ميفرمايد نه تنها در مورد مسئله عجز و جهل حتي در مورد خروج از ابتلاء و… به همين منوال مسئله معلوم ميشود.
وجه دوم:
وجه دومي كه ايشان ذكر ميكنند اين است كه اصلا اراده تشريعيه مثل اراده اتيان مكلف و انبعاث به عمل نيست. يعني در حقيقت يك اراده تشريعي داريم كه همان اراده خداوند تبارك و تعالي مي باشد كه به تشريع و جعل اين قانون و حكم تعلق گرفته، و يك اراده ديگري داريم كه به عنوان اراده اتيان مكلف و انبعاث به سوي عمل است، اراده تشريعيه در واقع يعني اينكه خداوند تبارك و تعالي قانوني را جعل ميكند به عبارت ديگر اراده تشريع و جعل قانون اما اراده اتيان و فعل توسط عبد انبعاث به عمل چيز ديگري است؛ اگر اراده تشريعيه مثل اراده اتيان مكلف و انبعاث به سوي عمل بود لازمه اش اين بود بين اراده الهيه و انبعاث انفكاكي نباشد. يعني اين كه اصلا عصياني محقق نشود. وقتي خدا اراده ميكرد اين كار واجب است، اگر اراده او اين بود كه انبعاث صورت بگيرد، اگر خواسته او انبعاث بود يعني اگر اراده تشريعيه همان اراده انبعاث مكلف بود، در اين صورت بايد با تشريع خداوند هيچ عصياني تحقق پيدا نميكرد، در حالي كه قطعا بين اين دو انفكاك است و عصيان تحقق دارد يعني خداوند تشريع ميكند اما عدهاي منبعث نميشوند.
امام(ره) ميخواهند بگويند اراده تشريعيه يعني اراده تقنين و قانونگذاري به نحو عموم، اين جعل عمومي قانوني ديگر تابع صحت انبعاث نسبت به همه افراد نيست، ممكن است بعضي از افراد از اين قانون منبعث بشوند و ممكن است كه نشوند واين مهم نيست، شارع كه قصد نكرده همه منبعث شوند، شارع اراده انبعاث همه را كه نكرده است، آن چه شارع اراده كرده تقنين و جعل به نحو عمومي است. اگر اراده انبعاث همه را كرده بود اصلا تخلف مراد از اراده در مورد خداوند معنا نداشت. نتيجه اين كه بين اراده تشريعيه و اراده انبعاث فرق است. اراده تشريعيه و اراده قانونگذاري در واقع به اين است كه اين قانون به نحو عمومي جعل شود و اين طور نيست كه مراد اين باشد كه همه مكلفين از اين قانون منبعث شوند، لذا صرف وجود تعدادي كه از اين تكليف منبعث شوند كافي است ولو اينكه تعدادي هم منبعث نشود. چون اراده تشريعيه او به اين است كه اين قانون جعل شود به نحو عمومي؛ البته انبعاث مكلفين، اتيان عمل توسط مكلفين يا ترك عمل توسط مكلفين هم مهم است. اين محصل فرمايش امام(ره) بود.
بحث جلسه آينده : ادله امام (ره) بر اين مدعا
[۱] . اسراء/۳۲
نظرات