جلسه شصت و پنجم
بررسی تفاوت های قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام محقق نائینی
۱۳۸۹/۱۱/۳۰
خلاصه بحث گذشته
بحث ما در مورد تاملاتی بود که در فرمایشات محقق نائینی داشتیم. عرض کردیم محقق نائینی هفت فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه ذکر کردهاند. اصل تعریف محقق نائینی در رابطه با قضایای حقیقیه و خارجیه بیان شد که مبدا بسیاری از این تفاوتها است و این تفاوت ها هم محل اشکال واقع شده است. تا اینجا ما به دو مورد اشاره کردیم.
فرق سوم: ملاک ثبوت حکم
اما در مورد فرق سوم محقق نائینی گفتهاند در قضایای حقیقیه عنوان عام دخیل در ثبوت حکم برای افراد است، یعنی عنوان و طبیعت واسطه در ثبوت است اما در قضایای خارجیه عنوان دخیل در ثبوت حکم نیست، در آنجا حکم برای افراد بدون واسطه ثابت میشود و ملاک ثبوت حکم چیز دیگری است یعنی به نوعی با این فرق خواستهاند بگویند حکم در قضایای حقیقیه به یک ملاکی ثابت میشود و در قضایای خارجیه به ملاک دیگری.
اشکال
این هم محل اشکال است چون همانطور که اشاره کردیم هم در قضایای حقیقیه وهم در قضایای خارجیه آنچه که موضوع است طبیعت است و افراد به هیچ وجه مدخلیتی ندارند، در قضایای حقیقیه عنوان بلا قید موضوع حکم است و در قضایای خارجیه عنوان مع القید موضوع حکم است، پس ملاک ثبوت حکم در هر دو تا یکی است و هیچ فرقی بین آنها نیست.
فرق چهارم: شمول خطاب
فرق چهارمی که اشاره شد این است که محقق نائینی فرمودند اگر خطاب به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشد این مختص به مشافهین است و شمول خطاب نسبت به غائبین(کسانی در مجلس تخاطب حضور ندارند) و نسبت به معدومین(آنهایی که در آن عصر زندگی نمیکنند) نیازمند تنزیل و عنایت است، اما اگر قضیه به نحو حقیقیه جعل شده باشد شامل غائبین و معدومین هم میشود بدون اینکه نیاز به تنزیل و عنایت باشد، علت آن هم این است که مرحوم محقق نائینی میفرمایند قضیه حقیقیه فی نفسها شامل افراد محقق و مقدر میشود،چون در این قضیه طبیعت، موضوع است و این طبیعت به عنوان مرآت برای افراد است مثلا وقتی میگوییم الخمر حرام یعنی طبیعه الخمر که آیینه تمام افراد خمر است اعم از محقق و مقدر حرام است(البته شامل همه مکلفین میشود)، یا وقتی میگوییم الصلاه واجبه این شامل همه مکلفین میشو، چه در مکلفینی که در آن زمان هستند و چه نیستند، وقتی طبیعت موضوع قرار میگیرد شامل افراد مقدر و محقق میشود یعنی فی نفسه نسبت به غائبین و معدومین شمول دارد، دیگر لازم نیست ما غائبین و معدومین را نازل منزله حاضرین و موجودین قرار بدهیم تا خطاب شامل آنها بشود. اما اگر قضیه، قضیه خارجیه باشد چون در قضیه خارجیه موضوع افراد محقق الوجودند، نتیجه این است که شامل غائبین و معدومین نمیشود و آنها با یک عنایت و تنزیل منزله مشافهمین، خطاب شامل آنها میشود.
پس فرق چهارم این شد که قضیه خارجیه شامل معدومین و غائبین نمیشود و مختص مشافهین است اما قضایای حقیقیه شامل همه میشود.
اشکال
این مطلب هم محل اشکال است. محقق نائینی در قضیه خارجیه موضوع را افراد میداند و در قضیه حقیقیه موضوع را طبیعت ولی به عنوان مرآت برای افراد، یعنی باز هم نظر به افراد است ولی به واسطه طبیعت؛ این مهمترین مشکلی است که در اینجا به نظر میرسد وجود دارد. یعنی محصل فرمایش محقق نائینی این است که قضیه حقیقیه مستبطن تنزیل معدومین و غائبین منزله موجودین هست و در بطن آن این وجود دارد که شامل آنها بشود اما قضیه خارجیه این طور نیست.
سخن ما این است که در قضیه حقیقیه و خارجیه آنچه که موضوع است طبیعت است، اصلا ما کاری به افراد نداریم و اگر شامل افراد میشود برای این است که این طبیعت قابلیت صدق بر افراد مختلف دارد، در قضیه حقیقیه آنچه که موضوع است طبیعت بدون هیچ قیدی اما در قضیه شخصیه موضوع طبیعت است مع القید، چون در قضیه حقیقیه موضوع قیدی ندارد، طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود، معدوم و غایب را دارد یعنی در واقع در قضیه حقیقیه ما فرض وجود معدوم یا غایب را نکردیم و آنها را نازل منزله موجود قرار ندادیم. بلکه این طبیعت فی نفسه صدق بر افرادی میکندکه در ظرف وجودشان تحقق پیدا کنند. اما در قضیه خارجیه این طبیعت مقید به یک قیدی شده که دایره انطباق بر افراد را مقداری محدود میکند، این قید باعث شده این طبیعت فقط بر افراد محقق منطبق شود، لکن این طبیعت به واسطه آن قید در قضیه خارجیه فقط انطباق بر مشافهین ندارد یعنی شامل غائبین میشود هر چند شامل معدومین نمیشود.
عمده اشکال ما این است که ایشان تاکید بر این دارند که قضیه خارجیه مستبطن تنزیل و عنایت نیست ولی قضیه حقیقیه مستبطن تنزیل و عنایت است. اما سخن ما این است که هیچ کدام مستبطن تنزیل و عنایت نیست.
فرق پنجم: احراز موضوع
یکی دیگر از فرقهایی که مرحوم محقق نائینی گذاشتهاند این بود که در قضیه خارجیه مکلف متکفل احراز موضوع نیست و خود شارع و مولی بنفسه متکفل احراز موضوع حکم است. در قضیه خارجیه چون مولی حکم را بر افراد و اشخاص معین ثابت میکند، لذا خودش به طور صریح موضوع را احراز میکند، مثلا اکرم هولاء العلماء، در اینجا چون نظر به افراد معین و مشخص در خارج دارد، در واقع مکلف نقشی در احراز موضوع ندارد اما در قضایای حقیقیه مکلف متکفل احراز موضوع است چون در آنجا طبیعت به عنوان مرآت برای افراد موضوع قرار گرفته است، این مکلف است که باید تطبیق بکند این طبیعت را بر افراد.
اشکال
این فرق هم محل اشکال است، برای اینکه ما معتقدیم موضوع در هر دو قضیه طبیعت است. منتهی در قضیه خارجیه موضوع طبیعت مقید به یک قیدی است که فقط منطبق بر افراد محقق می شود اما در قضیه حقیقیه طبیعت بدون قید موضوع است؛ لذا انطباق بر همه افراد و مصادیق این طبیعت خواهد. حال اگر در هر دو موضوع را طبیعت دانستیم، در هر دو احراز موضوع به عهده مکلف است حتی در قضیه خارجیه.
سوال: از کجا فهمیده میشود یک قضیه حقیقیه است یا خارجیه؟
استاد: از مدالیل الفاظ و ادات فهمیده نمیشود یعنی نمیتوان گفت هر جا لفظ کل باشد این حقیقی است، بلکه به نوع خطاب بستگی دارد و قراینی لازم دارد.
فرق ششم: انحلال قضیه به احکام متعدد
فرق ششم مسئله انحلال قضیه حقیقیه به احکام متعدد به عدد افراد موضوع است، ایشان در قضایای حقیقیه ملتزم شدند به اینکه احکام به تعداد افراد انحلال پیدا می کند.
اشکال
این هم از نظر ما بدون اشکال نیست، که در جلسات بعدی مبسوطا بحث خواهیم کرد که اصلا انحلالی در کار نخواهد بود.
فرق هفتم: انحلال قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه
آخرین فرقی که ایشان ذکر کردند این است که قضایای حقیقیه منحل به قضایای شرطیه میشود اما قضایای خارجیه منحل به قضایای شرطیه نمیشوند. علت این که قضایای حقیقیه منحل به قضایای شرطیه میشود اما قضایای خارجیه منحل به قضایای شرطیه نمیشوند همان نقطه محوری بحث ایشان است که در قضایای حقیقیه حکم روی طبیعت به عنوان آیینه و مرآت افراد بار شده و لذا اشاره دارد به اینکه موضوع در این قضایا افراد محقق و مقدر الوجودند، معنای این سخن این است که این قضایا فی الواقع انحلال پیدا میکنند به قضایای شرطیه مثلا وقتی گفته میشود الخمر مسکر این قضیه ولو به ظاهر یک قضیه حملیه است و موضوعش هم خمر است بالحمل الاولی، اما این موضوع اشاره میکند به هر چیزی که مصداق خمر است، یعنی هر چیزی که در خارج مصداق این خمر قرار میگیرد، اگر ما بخواهیم این قضیه را تحلیل کنیم در حقیقت این گونه است که «اذا وجد شی فی الخارج و صدق علیه انه خمر فهو مسکر» اگر چیزی در خارج تحقق پیدا کرد که صدق خمر بر او شد مسکر و حرام است این یک قضیه شرطیه است که مقدم این قضیه وجود موضوع است و تالی ثبوت محمول، ریشه این سخن هم در کلام منطقین است و از حاجی سبزواری نقل کردیم به خلاف بو علی که میفرمود قضایای حقیقیه از نوع قضایای حملیه است و اصلا انحلالی در کار نیست.
اشکال
این مطلب باطل است و در این جهت فرقی بین قضایای حقیقیه و خارجیه نیست و هر دو از نوع قضایای حملیه هستند و هیچ انحلالی هم در کار نیست. با عنایت به آنچه که تا به حال گفتیم اشکال ما هم مشخص میشود.
مبنای اشکال ما هم این است که قضایای حقیقیه قضایایی هستند که موضوع در آنها طبیعت است و طبیعت قابلیت انطباق بر همه افراد اعم از موجود و معدوم را دارد، ما وقتی میگوییم الخمر مسکر این قضیه حملیه است و شرطی در آن وجود ندارد، حکم اسکار بر روی هر فردی از افراد خمر بار میشود که این به معنای شرط نیست،اسکار خمر فقط وقتی تحقق پیدا میکند که خمر موجود باشد و در واقع میگوییم هر وقت این موضوع در ظرف وجود خارجی پیدا شد اسکار هم تحقق پیدا میکند، اساسا از قضایای حقیقیه از این جهت تعبیر به قضایای بتیه میشود که در آن قطع و جزم و حتمیت- در مقابل تعلیق- است و ما در قضایای حقیقیه هیچ تعلیقی نمیبینیم. البته مراد ما از قضایای حقیقیه قضایای شرطیه شرعیه نیست، چون در آن نوع قضایا تعلیق هست مثلا اگر گفته شود ان کان الف فالباء موجود، در این نوع قضایا-شرطیه- صرفا حکم به ارتباط بین مقدم و تالی میکنیم و بیش از این چیزی نیست یعنی نه در مقدم حکمی ثابت است و نه در تالی؛ اما در قضایای حقیقیه چنین تعلیقی وجود ندارد و برای موضوع یک حکمی ثابت میشود منتهی این موضوع چون طبیعت است و قیدی در آن نیست، هر فردی از افراد این طبیعت میتواند این حکم در مورد آن ثابت شود، پس نتیجه گرفته میشود انحلالی در کار نیست.