جلسه پنجاهم
بررسی فقهی – مقام اول: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی – اشکال سوم: سلطه بیگانگان – بررسی اشکال سوم – مقام دوم: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم حکومتی
۱۴۰۲/۰۳/۰۸
اشکال سوم: سلطه بیگانگان
سومین اشکالی که به جهت عروض یک عنوان ثانوی می‌تواند متوجه فعالیت بر روی رمز ارزها شود، اعم از استخراج و تولید، این است که این کار با هر دو شکل و به هر دو صورت، موجب باز شدن راه سلطه بیگانگان و کافران می‌شود، در حالی که هرگونه راه برای سلطه کافران در شرع مسدود و نفی شده است. بنابراین استخراج و معامله رمز ارز هم از دید شرع نفی شده و مورد پذیرش قرار نگرفته است. به عبارت دیگر برخی با تمسک به قاعده نفی سبیل در صدد برآمده‌اند معامله رمز ارز را حرام کنند یا استخراج رمز ارز را نامشروع بدانند؛ چون به نظر آنها، ورود در این عرصه به نوعی باز کردن راه و سبیل برای کافران است و به مقتضای قاعده نفی سبیل، هر راه و طریقی که منجر به سلطه کافران و دشمنان اسلام و دین شود، حرام است و شرعاً مجاز نیست.
آنچه در این اشکال و شبهه مهم است، اثبات صغری است؛ چون کبری مفروغ عنه دانسته شده است. اما اینکه چرا ورود به عرصه استخراج و معامله با رمز ارزها موجب سلطه بیگانگان و کافران می‌شود، می‌توان به دو جهت در این رابطه اشاره کرد:
1. در فضای رمز ارزها هویت خریداران و فروشندگان یا به تعبیر دیگر کاربران نامعلوم است؛ کسانی که وارد این فضا می‌شوند برای استخراج، کاملاً هویت جعلی دارند. کسانی که استخراج می‌کنند و کیف پول تأسیس می‌کنند، هویت اینها مخفی است. البته اگر کسی بخواهد می‌تواند خودش را آشکار کند و نام و نشانی از خودش در معرض دید دیگران قرار بدهد. این روش و بستر یک عاملی است که می‌تواند به عنوان پوشش برای کافران و بیگانگان قرار بگیرد و در این عرصه بیایند و به مثابه دامی برای مسلمانان، آنها را در آن گرفتار کنند.
2. کاری که اینها می‌توانند انجام بدهند اعم از برخی دولت‌ها یا سازمان‌ها و نهادها، این است که مقدار بسیار زیادی رمز ارز خریداری یا تولید کنند و به سبب آن نبض مبادلاتی که با رمز ارز صورت می‌گیرد را در اختیار بگیرند. تسلط بر بازار رمز ارزها طبیعتاً یک اقتداری به کسانی که بر این بازار مسلط هستند، ایجاد می‌کنند و لذا می‌توانند به نوعی با مداخلات جهت‌دار خودشان، کشورهای اسلامی و مسلمانان را زیر یوغ و سلطه و تحت تسلط خودشان قرار بدهند و اداره کنند. اگر نبض بازار رمز ارزها دست اینها باشد که هست، آنها به راحتی می‌توانند به کشورهای اسلامی و مسلمانان آسیب بزنند و آنها را گرفتار کنند تا نهایتاً تن به خواسته‌های آنها بدهند و خودشان را از گرفتاری خلاص کنند. اینکه روشن است که الان بازار رمز ارزها در اختیار مسلمانان نیست؛ رواج رمز ارزها در کشورهای غیرمسلمان و سازمان‌ها و نهادهایی که رمز ارزها را مدیریت می‌کنند و استقرار آنها در کشورهای غیراسلامی، طبیعتاً یک قدرتی به آنها داده که از رهگذر این بازار، می‌توانند مشکلاتی را برای مسلمانان و کشورهای اسلامی ایجاد کنند، و این پسندیده نیست؛ چون هر کاری و هر برنامه‌ای که به نوعی موجب سلطه بیگانگان و کافران بر مسلمانان و کشورهای اسلامی شود، از دیدگاه شرع مردود و حرام است. مخصوصاً در این شرایط که گروه‌های خاصی از کافران نوعاً در این مسائل سلطه دارند؛ صهیونیست‌ها، یهودی‌های عنود، آنهایی که با اسلام و مسلمین کینه‌های دیرینه دارند، اینها با توجه به سابقه تاریخی و تجربه‌هایی که از مواجهات آنها با مسلمین بدست آمده، نمی‌شود راجع‌به این مسأله بی‌برنامه و بدون هدف باشند. حتماً اهدافی را تعقیب می‌کنند و این نهایتاً منجر به سلطه آنها بر مسلمین و کشورهای اسلامی می‌شود. با توجه به این جهت، دیگر وجهی برای جواز استخراج و معامله رمز ارز باقی نمی‌ماند.
بررسی اشکال سوم
این اشکال هم محل تأمل است؛ در مورد کبری وارد بحث نمی‌شویم، چون اگر بخواهیم وارد بحث‌های کبروی که در این شبهات مطرح شده شویم، هر کدام خودش بحث مفصلی دارد. در مورد نفی سبیل هم همینطور است؛ اینکه اساساً این قاعده مفادش چیست، دلیل عمده این قاعده که آیه «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» است، این خودش محل بحث بین مفسرین است که اساساً آیا این آیه دلالت بر قاعده می‌کند یا نه. نظر مفسرین پیرامون این آیه مختلف است که آنچه نفی شده آن هم ابدی، آیا سلطه کافران بر مسلمانان در قیامت است کما ذهب الیه بعض المفسرین، یا آیه در صدد نفی سلطه و غلبه آنها بر مسلمین در مقام استدلال و احتجاج است، یا اطلاق دارد، هم در دنیا و هم در آخرت، هم نفی سلطه به حسب استدلال و احتجاج را دربرمی‌گیرد و هم سلطه ظاهری دنیوی را. نظرات مختلف است؛ ما فرض می‌گیریم آیه اطلاق دارد و به طور کلی هر گونه سلطه، چه در دنیا و چه در آخرت، چه مادی و چه معنوی، چه در مقام استدلال و احتجاج و چه در غیر آن را نفی می‌کند. سبیل یعنی راه، نفی سبیل یعنی نفی راه؛ این راه کنایه از تفوق و برتری کافران است؛ یعنی می‌گوید هیچ راهی برای آنها وجود ندارد؛ لسان و سیاق آیه این است که هیچ راهی برای سلطه آنها بر مسلمین وجود ندارد. به غیر از آیه، ادله دیگری هم هست؛ ما فرض می‌گیریم این قاعده ثابت شده است و به طور کلی هرگونه سلطه را نفی می‌کند.
اما ببینیم آیا واقعاً ورود به عرصه فعالیت در حوزه رمز ارزها، مساوی و مساوق با سلطه و غلبه آنهاست یا نه. این جای بحث دارد. چون:
خاستگاه رمز ارزها و سپس تداوم کارها و برنامه‌های رمز ارزها عملاً نشان داده که از سلطه دولت‌ها خارج است؛ خاصیت رمز ارزها غیرمتمرکز بودن آنهاست. اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، می‌توانند از همه نقاط جهان باشند با ملیت‌های مختلف؛ فعل و انفعالات و عملیاتی که در رمز ارزها صورت می‌گیرد، تا به تأیید جمع نرسد فایده‌ای ندارد. یعنی لزوم تأیید حساب‌ها و پرونده‌هایی که در آن محیط‌های خاص ایجاد می‌شود توسط همه کاربران، این خودش یک عامل محدود کننده دخالت‌های خاص است. پس غیر متمرکز بودن آن بسیار کمک می‌کند برای اینکه آن مشکل و محذور پیش نیاید. لذا چگونه می‌توانیم بگوییم این سلطه کافران را به دنبال دارد؟ پس به حسب طبع خود رمز ارزها این احتمالش خیلی ضعیف است، با توجه به ویژگی‌هایی که فی الجمله اشاره کردیم.
مسأله و نکته دیگری که در این باره باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که بخواهیم یا نخواهیم، اکنون بازارهای مالی دنیا به نوعی در سلطه کافران است؛ مگر الان که ارز مسلط دنیا مثلاً دلار است، آیا این تحت سیطره و قدرت دولت امریکا نیست؟ به هرحال پشتوانه‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی، هر چه که دارند یک قدرتی به آنها داده که اینها یک تسلطی بر امور جهان دارند. در این فضا، تا حدودی مقهور آن سیاست‌ها بودن، امری اجتناب ناپذیر است؛ آیا این باعث می‌شود که بگوییم معامله با دلار نامشروع است؟ جابجایی و معاملات با دلار حرام است؟ لذا یک مقداری از این مشکلات اجتناب ناپذیر است. بله، برای رهایی از این فضا باید تلاش صورت بگیرد، اما یک تلاشی نیست که به صورت فردی منتج باشد. چون باید در درازمدت برنامه‌ریزی شود و کشورها آنچنان اقتداری پیدا کنند و جرأت و جسارت داشته باشند که در ابعاد مختلف علمی و اقتصادی و فرهنگی، بتوانند خودشان را از زیر یوغ و سلطه بیگانگان خلاص کنند. پس این عامل و این نکته را هم باید در نظر گرفت.
مسأله دیگر اینکه این مشکل شاید بیشتر در مورد رمز ارزهای جهان روا پیش می‌آید؛ رمز ارزهایی که جهانی است. اما در مورد رمز ارزهای داخلی، رمز ارزهایی که در یک محدوده و منطقه خاص فعالیت می‌کنند، چنین مشکلی پیش نمی‌آید. اشاره کردم که الان در برخی از کشورها، رمز ارزهای داخلی طراحی کرده‌اند و دارند با آنها مبادلات انجام می‌دهند. فرض کنید اگر در کشورهای اسلامی چنین رمز ارزهایی که جنبه منطقه‌ای و محدودتر دارد شکل بگیرد، آیا باز می‌توان چنین مطلبی را ادعا کرد؟ پس معلوم می‌شود این مشکل به طبع رمز ارز برنمی‌گردد، بلکه به صورت خاص متوجه رمز ارزهای جهان‌روا است و در غیر آنها این احتمال بسیار ضعیف‌تر است.
پس این مشکل و مانع هم برطرف شد؛ البته شاید بعضی عناوین ثانوی دیگر را هم اینجا بتوان ذکر کرد، ولی عمده عناوین همین‌هایی بود که عرض کردیم: ضرر، اختلال نظام و نفی سبیل. چون آخرین جلسه است و فرصت هم کم است، من ناچارم مطالب را فشرده‌تر بیان کنم.
هذا تمام الکلام فی المقام الاول؛ مقام اول چه بود؟ بررسی فقهی رمز ارز بر اساس حکم ثانوی.
مقام دوم: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم حکومتی
مقام دوم، بررسی فقهی رمز ارز است براساس حکم حکومتی و اینکه ما فرض بگیریم حکم حکومتی غیر از حکم ثانوی است و ملاک و مناط حکم حکومتی هم عبارت از مصلحت است و مصلحت هم به عنوان ثانوی شناخته نشود و این یک عنوانی غیر از عنوان ثانوی باشد. آیا استخراج و معامله رمز ارز، از این منظر جایز است یا نه؟ پیش فرض‌های این بحث باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اینکه ما به طور کلی حکومت اسلامی و دینی داریم، اینکه حاکم اسلامی اختیار دارد در عرصه‌های مختلف حکم کند؛ اینکه حکم حکومتی غیر از عنوان ثانوی و حکم ثانوی است. با ملاحظه این امور، می‌خواهیم ببینیم بالاخره کار با رمز ارز مجاز و مشروع است یا حرام و نامشروع.
شبهه‌ای که اینجا ممکن است از این منظر مطرح شود، این است که به طور کلی استخراج رمز ارز منافات با حق حکومت دارد؛ چون استخراج رمز ارز به نوعی تولید پول است و تولید پول و ضرب پول از شئون حاکمیت است. بنابراین استخراج آن جایز نیست. این شبهه‌ای بود که ما در فصل اول متعرض شدیم؛ آنجا یکی از شبهات این بود که اساساً هیچ کسی حق ندارد مبادرت به خلق پول کند؛ این حق حاکمیت است و هیچ کسی نمی‌تواند پول درست کند، این مربوط به حاکم است. البته این را به عنوان حکم اولی مطرح کردیم و بحث عنوان ثانوی و حکومتی نبود؛ همان‌جا گفتیم اصل انحصار حق انتشار پول در دست حاکمیت و دولت، محل اشکال است و ادله را هم بررسی کردیم و گفتیم فی نفسه و به خودی خود، غیر از دولت و حاکم هم مردم می‌توانند پول تولید کنند. البته اگر حاکم ممنوع کند، نه به عنوان یک چیزی که حق انحصاری خودش است، بلکه به خاطر مفاسدی که انتشار پول توسط دیگران دارد، آن را ممنوع کند، طبیعتاً اینجا این حکم نافذ است و باید مراعات شود. اما اینکه این را یک حقی برای حاکمیت قلمداد کنیم، گفتیم این ثابت نیست.
در مورد معامله هم هر کاری که به نوعی موجب تضعیف حاکمیت شود، این جایز نیست. کسی که با حکم حاکم مخالفت کند، مثل آن است که با احکام شرعی مخالفت کرده است؛ چون حکم حکومتی یک حکم شرعی است؛ مخالفت با حکم حاکم، مخالفت با حکم شرع است و این جایز نیست. اگر حاکمیت و حکومت نسبت به رمز ارزها حکم به ممنوعیت بدهند، این لازم الاتباع است؛ چون به طور کلی نقض مقررات و قوانین دولت اسلامی جایز نیست. کسی حق ندارد مقررات دولت اسلامی را نادیده بگیرد و باید رعایت کنند. ما به صورت کلی داریم عرض می‌کنیم؛ مخالفت با حاکم و مخالفت با حکومت اسلامی شرعاً جایز نیست، به اَشکال مختلف. لذا اگر چیزی را لازم الاجرا کند باید تبعیت کرد؛ اگر آن را منع کرد، باز هم باید تبعیت کرد. بر این اساس، اگر حاکم اسلامی و حکومت دینی هرگونه فعالیت در رابطه با رمز ارزها را ممنوع کند، بدون تردید لازم الاتباع است و دیگری جای إن قلت و اشکال ندارد. بالاخره حکومت براساس مصالحی چنین قانونی را وضع کرده است؛ باید اطاعت شود، ولو اینکه کسی فکر کند این اشتباه است. اگر حکومت اسلامی آن را مسکوت گذاشته یا معلق کرده بر حصول بعضی شرایط، این باید مورد توجه قرار بگیرد.
پس حکومت به عنوان اینکه حق انحصاری تولید پول و ضرب پول را دارد، نمی‌تواند جلوی استخراج رمز ارز را بگیرد؛ اینکه کسی بخواهد با استناد به حق انحصاری حاکمیت برای ضرب و انتشار پول حکم به ممنوع بودن و جایز نبودن استخراج رمز ارز کند، این صحیح نیست. بله، حکومت می‌تواند براساس مصالح، حکم به ممنوعیت کند؛ این لازم الاتباع است.
پس دخالت حکومت از دو حیث می‌تواند بررسی شود: یکی حیث صاحب حق بودن نسبت به ضرب و انتشار پول، ما این را انکار کردیم و گفتیم چنین حقی نیست؛ پس از آن منظر نمی‌تواند آن را ممنوع کند. حیث دیگر مصلحت سنجی حکومت است که یک عملی را ممنوع کند، از این حیث دستور و حکم او لازم الاتباع است. مخالفت با دستور حاکم شرعاً حرام است؛ اگر حاکم ممنوع کند به واسطه مصالح، همگان باید اطاعت کنند. به غیر از این، وجه دیگری برای ممنوعیت نمی‌توانیم تصویر کنیم. بالاخره حکومت یا از باب آن حقش یا از باب انشاء حکم براساس یک مصلحت، می‌تواند جلوی این را بگیرد. اگر ما حق انحصاری انتشار پول را انکار کردیم و از آن طرف حکومت هم حکم خاصی دال بر منع انشاء نکرده باشد، اینجا هیچ اشکالی در معامله با رمز ارز نیست.
هذا تمام الکلام در بحث از رمز ارزها؛ البته چون پس فردا ولادت امام رضا(ع) است، بنا داشتیم که روایتی از علی بن موسی الرضا(ع) بخوانیم. همچنین هفته آینده سالگرد رحلت امام راحل(ره) است، می‌خواستیم چند کلمه‌ای در شأن و منزلت و یادبود آن عارف بزرگ و شخصیت بی‌نظیر مطالبی عرض کنیم که آن هم فرصت نیست. آخرین جلسه بحث ماست که می‌خواستیم مطالبی را برای استفاده بهتر از اوقات در ایام تعطیل و تابستان عرض کنیم که آن هم میسور نشد. به عنوان اینکه آخرین جلسه حکم چهارشنبه را دارد، بخشی از رسالة الحقوق را می‌خواستیم بگوییم که آن هم میسر نشد. همین اشاره ان‌شاءالله این موضوعات را در ذهن شما برجسته کرده باشد و توجه و اهتمام به این موضوعات پیدا کنید. از همه آقایان التماس دعا دارم.
نظرات