جلسه سی و ششم
ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – روایت هفتم، هشتم، نهم و بررسی آنها – نتیجه دلیل دوم
۱۴۰۲/۰۲/۳۰
جدول محتوا
روایت هفتم
روایت هفتم، روایت «أما الحوادث الواقعة» است که از مرحوم کلینی نقل شده است؛ روایت در حقیقت توقیع شریف است و در آن حضرت نوشته‌اند: «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَ بَنِي عَمِّنَا وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ». البته در برخی نقل‌ها «و أنا حجة الله علیکم» آمده یا «و أنا حجة الله» بدون اینکه علیهم یا علیکم در آن ذکر شده باشد.
کلام شیخ انصاری
مضمون این روایت بنابر آنچه شیخ انصاری فرموده، این است که منظور از حوادث مطلق اموری است که «لابد من الرجوع فیها الی الرئیس و الزعیم»، عقلاً، عرفاً، شرعاً یک اموری وجود دارد که باید در مورد آنها به حاکم مراجعه شود تا تصمیم بگیرد؛ طبق این بیان، حضرت دستور داده‌اند در این امور (که عام است، یعنی هم شامل امور دینی و مسائل شرعی می‌شود و هم شامل امور مربوط به منازعات و رفع خصومات، و هم شامل اموری که غیر از این دو است و به اجتماع مربوط می‌شود، از جنگ و صلح و جهاد و امثال اینها) به علما و فقها رجوع شود. اطلاق «أما الحوادث الواقعة» نسبت به این امور و امر حضرت به اینکه رجوع کنید به روات احادیث ما، اقتضا می‌کند که فقیه کأن منصوب شده از طرف امام عصر(ع) برای این امور و لذا باید متکفل این امور شود. روشن است که روات احادیث هم صرفاً ناقلان و ضابطان احادیث نیستند؛ (نظیر این را هم قبلاً داشتیم) بلکه منظور کسانی هستند که اهل فهم و فقه این روایات هستند، آنها را می‌فهمند و می‌توانند از این روایات استفاده کنند و در حوادث یاد شده، راهگشای مردم باشند. اینکه خصوص راویان احادیث و آنهایی که فقط الفاظ روایات را حفظ کرده‌اند منظور باشد، این بسیار واضح البطلان است.
اما برخی ادعای اختصاص حوادث واقعه را به مسائل و احکام شرعی کرده‌اند، و اینکه ربطی به مسأله فصل خصومت و ولایت و حکومت به معنایی که گفته شد، ندارد. اما مرحوم شیخ می‌فرماید این «بعیدٌ من وجوه»، خیلی بعید است که این اختصاص به مسائل شرعی داشته باشد. این وجوه عبارتند از:
1. یکی اینکه خود حادثه را موکول به اینها کرده است؛ گفته «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها»، نفرموده فارجعوا فی حکمها؛ در خود این حوادث رجوع کنید به این روات و فقها؛ لذا نفس اینکه در خود این حوادث امر به رجوع کرده، نشان می‌دهد که مسأله فقط احکام شرعی نیست.
2. وجه دیگری که این احتمال را دور می‌سازد، تعلیلی است که در ذیل روایت آمده است: «فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله»، اینکه می‌فرماید آنها حجت بر شما هستند، این تناسب دارد با آن اموری که خود فقیه باید نظر بدهد و الا اگر او صرفاً می‌خواست نقل حکم شرعی کند، وجهی نداشت که بگوید «فانه حجتی علیکم»؛ می‌توانست بگوید إنهم حجج الله علیکم، همانطور که در بعضی موارد تعبیر به «امناء الله» شده اینجا هم می‌توانست بگوید حجج الله علیکم.
3. وجه سوم این است که در آن دوران رجوع به علما و کسانی که عارف و آشنا و عالم به احکام شرعی بودند، برای پرسیدن از مسائل شرعیه، امری واضح و به قول ایشان از بدیهیات بوده و بعید است کسی مثل اسحاق بن یعقوب امری به این وضوح را آن هم طی یک نامه و مکتوب بخواهد به واسطه نائب امام عصر(ع) از حضرت سؤال کند، آن هم در آن شرایط؛ در آن دوران بعد از تأکیدات امام صادق(ع) و امام باقر(ع) و نیز امام رضا(ع) و سایر ائمه(ع)، معلوم بود که مسائل شرعی را باید رجوع کنند به شاگردان آنان و کسانی که می‌دانستند.
پس اینکه با این مقدمات چنین سؤالی پرسیده می‌شود، این خودش گواه بر آن است که خصوص مسائل شرعی منظور نبود، بلکه در واقع می‌خواهد بگوید هر آنچه که مربوط به شأن امامت و ولایت است «ارجعوا فیها الی رواة حدیثنا». بنابراین ظاهر لفظ حوادث به تعبیر مرحوم شیخ، مختص به مسائل شرعی و آن چیزهایی که حکم آن مشتبه است، نیست بلکه مختص به منازعات هم نیست؛ بلکه شامل ولایات و سرپرستی‌هایی که در شرع معین شده هم می‌باشد. مرحوم شیخ این مطلب را در مکاسب فرموده‌اند؛ البته آنچه که شیخ فرموده، طبیعتاً مربوط به امور غیّب و قصّر و امور حسبیه است؛ اما اصل عدم اختصاص به مسائل شرعی و منازعات مهم است که این روایت دلالت دارد بر اینکه فقیه ولایت دارد بر اموری که رسیدگی به آن امور شأن امام معصوم(ع) است و این یک دامنه وسیعی دارد و در دوره‌های مختلف هم کاملاً متفاوت می‌شود.
پس این روایت باطلاقها دلالت می‌کند بر تصدی فقها نسبت به مسأله ولایت و حکومت. البته از نظر سندی هم این روایت چون به طرق مختلف نقل شده و حداقل در بعضی از طرق اشکالی در آن نیست، معتبر می‌باشد. مثلاً طریق شیخ طوسی، طریق معتبری است. تنها مشکل سند، اسحاق بن یعقوب است که مجهول است. شاید به واسطه اعتباری که علما برای این روایت قائل شده‌اند و شهرتی که پیدا کرده، یعنی شهرت فتوایی یا شهرت عملی، بتوانیم بگوییم این روایت می‌تواند ضعف سندی‌اش به نوعی جبران شود.
بررسی روایت هفتم
چند اشکال نسبت به این روایت مطرح شده که باید ببینیم آیا این اشکالات وارد است یا نه.
اشکال اول و پاسخ آن
یکی از اشکالاتی که در مورد روایات دیگر نیز مطرح شده این است که بعد از محذور ثبوتی نظریه نصب، اساساً نوبت به بحث اثباتی نمی‌رسد. پاسخ این اشکال قبلاً داده شد.
اشکال دوم و پاسخ آن
اشکال دیگر اینکه این روایت نهایتاً دلالت می‌کند بر اینکه فقها صلاحیت دارند عهده‌دار این منصب شوند، نه اینکه منصوب برای این امر باشند؛ به عبارت دیگر این روایت هم با نظریه نصب سازگار است و هم با نظریه انتخاب. چون می‌گوید «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»، به آنها رجوع کنید در هر سه امر؛ این منافات ندارد که رجوع بعد انتخاب الامة باشد یا اینکه قبل انتخاب الامة بالنصب. لذا چون اعم از این دو است، خصوص نصب از آن فهمیده نمی‌شود. البته اصل ولایت با این روایت ثابت می‌شود، چه مطابق نظریه نصب و چه نظریه انتخاب. اما اینجا مدعای ما علاوه بر اصل ثبوت ولایت، این است که آنان منصوب از طرف امام(ع) هستند.
این شبهه با توجه به ظاهر این روایت به نظر می‌رسد قابل رفع باشد. حضرت می‌فرماید: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها»، به آنها رجوع کنید. اینکه امر به رجوع به فقها می‌کند، لایصح الا بعد النصب. این نمی‌خواهد بگوید اینها صلاحیت دارند و از بین اینها انتخاب کنید و رجوع کنید؛ با توجه به جامعیت شأن فقیه نسبت به این سه وجه و با توجه به امر به رجوع و اینکه شما به فقها رجوع کنید، گویا سؤال این است که در زمانی که ما دستمان از شما کوتاه است چه کنیم، کأن حضرت با این بیان دارد نصب می‌کند فقیهان را برای این امر و می‌فرماید: رجوع به آنها کنید. به نظر می‌رسد این لحن و این لسان با نظریه نصب سازگارتر است، مخصوصاً با تعلیلی که در ذیل آن آمده، لذا این لسان، لسان جعل و انشاء است و اینکه اینها حجت من بر شما هستند، به نظر می‌رسد دلالت آن از بعضی از روایات سابق بر مسأله نصب واضح‌تر و آشکارتر باشد. پس این شبهه وارد نیست.
به غیر از این اشکال، اشکالات دیگر هم شده که اینها مهم نیست؛ اینکه مثلاً کلمه حجتی ظهور در حجتی فی الاحکام دارد، یا اینکه امام(ع) فرمود «حجتی علیکم» و امام(ع) هم در خصوص بیان احکام مأموریت دارد، پس فقها هم فقط برای بیان احکام مأموریت دارند، اینها شبهاتی نیست که قابل توجه باشد.
اشکال سوم و پاسخ آن
مجموعه سؤالاتی که اسحاق بن یعقوب در این نامه مطرح کرده، یک حوادث خاصی بوده است؛ بعد که حضرت می‌گوید «و اما الحوادث الواقعة» یعنی آن حوادثی که در سؤال مورد اشاره قرار گرفته و اینها یک حوادث خاصی هستند، نه اینکه ما همه حوادث را از این استفاده کنیم. به عبارت دیگر استغراق از این استفاده نمی‌شود. به نظر می‌رسد این هم شبهه غیروارد است، مخصوصاً با توجه به تعلیلی که در ذیل روایت آمده است.
بنابراین به نظر می‌رسد این روایت دلالت دارد.
روایت هشتم
روایت دیگر، روایت «الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ» است که در غرر و درر نقل شده و در کلمات امیرالمؤمنین(ع) در زمره حکمت‌های نهج البلاغه آمده است. مضمون آن این است که علما، حکام بر مردم هستند. معنای لفظ حکام روشن است، اینکه عالمان حاکمان بر مردم هستند. اگر منظور خصوص مسائل و احکام شرعی بود، تعبیر حکام به کار می‌بردند؟ یا اگر خصوص رفع منازعه و فصل خصومت مقصود بود، تعبیر الحکام علی الناس به کار می‌بردند یا می‌گفتند حکام بین الناس؟ به علاوه، استفاده از تعبیر حکام در مورد قضات و مبیّنان احکام شرعی غیر معهود است که برای کسی که صرفاً وظیفه‌اش بیان احکام است یا صرفاً رفع خصومت کند، تعبیر حکام به کار ببرند. لفظ حکام مثل لفظ ملوک، یک نحوه سیطره و سلطنت از آن فهمیده می‌شود و لذا مجموعاً از این روایت می‌توانیم استفاده کنیم که فقها با این بیان منصوب شده‌اند برای این منظور؛ یعنی لسان، لسان جعل و انشاء است.
بررسی روایت هشتم
یک اشکالی اینجا مطرح شده و آن اینکه:
اشکال: در این روایت چند احتمال وجود دارد و وقتی پای احتمال به میان بیاید، استدلال باطل می‌شود. آن احتمالات سه‌گانه، تقریباً همان احتمالاتی است که نسبت به بعضی از روایات در گذشته مطرح شده بود.
احتمال اول: این است که اینجا صرفاً دارد فضیلت علم و علما و اهل آن را بیان می‌کند؛ و لذا جعل و انشاء و نصب از آن استفاده نمی‌شود بلکه دارد اخبار می‌کند از منزلت عالمان و حاکمان؛ یعنی می‌خواهد بگوید علما این چنین هستند که شأن آنها آنقدر والا است که گویا مثل حاکمان هستند، به این معنا که بر قلوب مردم سیطره دارند؛ یعنی این سیطره و حکومت در یک امر باطنی و قلبی است، و به همین جهت مردم تبعیت دارند و به سخنان آنها گوش فرا می‌دهند؛ این یک امری است که این اختصاص به دین اسلام یا به ادیان الهی ندارد؛ به طور کلی در همه ادیان و ملل و فرق، مردم نسبت به دانشمندان یک حالت خضوع دارند و یک حالت تسلیم، آن هم به خاطر ارزشی است که علم و اهل علم دارد.
احتمال دوم: کأن حضرت با این بیان دارند انشاء می‌کنند این منصب را برای علما و این مثل جمله پیامبر گرامی اسلام(ص) است که درباره امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ».
احتمال سوم: این دلالت بر انشاء دارد، یعنی حضرت با این بیان دارد حکومت و ولایت علما را بر مردم انشاء می‌کند، ولی بعد از انتخاب امت؛ یعنی مردم باید اینها را انتخاب کنند. کأن این برای بیان واجدان صلاحیت برای امر حکومت و ولایت است. حضرت دارد شرط اصلی تصدی حکومت بر مردم را ذکر می‌کند که باید از علما باشد.
پس اشکال این است که صرف وجود این سه احتمال کفایت می‌کند برای اینکه استدلال باطل شود؛ چون استدلال به این روایت مبتنی بر احتمال دوم است.
پاسخ
عرض من این است که واقعاً بیننا و بین وجداننا، ببینیم ظهور این جمله و این عبارت در چیست. آیا واقعاً احتمال سوم از ظاهر این جمله بدست می‌آید؟ «العلماء حکام علی الناس» به این معنا نیست که علما یصلح للحکومة علی الناس؛ اینجا صحبت از قابلیت و صلاحیت نیست، بلکه ظهور در حکومت فعلیه دارد. می‌خواهد بگوید کسی که عالم است، بالفعل حاکم بر مردم است. اصلاً بحث شأنیت و صلاحیت خلاف ظاهر این جمله است. پس احتمال سوم ضعیف است.
احتمال اول هم به نظر ضعیف می‌آید؛ چون بحث اخبار نیست. نمی‌خواهد اخبار کند از موقعیت و منزلت عالمان و درجه و مرتبت اهل علم را بیان کند، بلکه مطلبی فراتر از آن را بیان می‌کند. این نظیر همان پاسخی است که ما در گذشته داشتیم که در مورد روایت دیگری یک چنین احتمالی داده شده بود.
بنابراین به نظر می‌رسد از بین این سه احتمال، آنچه اظهر الاحتمالات است، همان احتمال دوم است.
همانطور که عرض کردم یک اشکالی در مورد اکثر این روایات و ادله نقلیه مطرح شده که از آن عبور می‌کنیم و آن اینکه اگر همه فقها نصب شوند، محذور ثبوتی دارد؛ یعنی چگونه ممکن است همه فقها به عنوان حاکم بر مردم نصب شوند؟ این تالی فاسد دارد، که ما پاسخ این را دادیم.
روایت نهم
این روایت از امام حسین(ع) در یک خطبه‌ای نقل شده و ایشان هم از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده تحت عنوان «مجاری الامور و الاحکام علی أید العلماء»؛ این روایت را تحف العقول نقل کرده است: «وَ أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ كُنْتُمْ تَشْعُرُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ فَأَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَ مَا سُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلَّا بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَ اخْتِلَافِكُمْ فِي السُّنَّةِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ الْوَاضِحَةِ وَ لَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذَى وَ تَحَمَّلْتُمُ الْمَئُونَةَ فِي ذَاتِ اللَّهِ كَانَتْ أُمُورُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَرِدُ وَ عَنْكُمْ تَصْدُرُ وَ إِلَيْكُمْ تَرْجِعُ وَ لَكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ». روایت طولانی است، عمده این بخش از روایت است که «ذَلِكَ بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ».
بررسی روایت نهم
اینکه این جمله در مقام نصب و انشاء ولایت و حکومت است یا صرفاً اخبار می‌کند، یحتمل کسی ادعا کند که اینجا هم دارد اخبار می‌کند. بعد این را هم لعل کسی ادعا کند که مختص به احکام است؛ مخصوصاً با توجه به تفسیر «مجاری الامور» با «و» که فرمود «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بالله».
به علاوه، منظور از علماء بالله یعنی کسانی که عالم به امور و علوم الهی هستند و این اختصاص به ائمه معصومین(ع) دارد. اینها برخی از اشکالاتی است که مطرح شده است.
این خیلی بعید است که بگوییم «العلماء بالله» منظور ائمه معصومین(ع) هستند؛ بعضی چنین استفاده‌ای کرده‌اند که این به نظر می‌رسد صحیح نیست. همچنین سایر اشکالات هم وارد نیست و قبلاً پاسخ آنها داده شده است.
سؤال:
استاد: می‌شود عالم بالله باشد و فقیه نباشد؟ نخیر، عالم بالله به معنای مطلقش …. می‌شود این عالم بالله، منظور عالمی باشد که به احکام آشنا نیست ولی مجاری احکام دست او باشد؛ این یک چیز خیلی روشن و واضح است.
«مجاری الامور و الاحکام علی اید العلماء بالله» بدون تردید به واسطه تناسب حکم و موضوع (ولو ما مجاری الامور را منحصر به مسائل شرعی کنیم)، عالمانی است که فقیه باشند و الا معنا ندارد که امور احکام و مجاری احکام را بدست یک عالم بالله بدهیم که فقه بلد نیست؛ این اصلاً شدنی نیست. مجاری امور مخصوصاً اینکه مهم‌ترین حیث افعال متشرعین، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، مربوط به آن بخشی می‌شود که فقیه عهده‌دار بیان احکام آن است، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم یک عالمی که آشنایی با فقه و احکام ندارد، مجاری احکام بدست او باشد. لذا تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که منظور از علماء بالله، فقها هستند (البته شرایط دیگر را هم باید داشته باشند) و مجاری امور بدست آنهاست. مجاری الامور و الاحکام، از قبیل عطف خاص بر عام یا عطف دو امر مباین است. اطلاق یا عموم مجاری امور اقتضا می‌کند که هر آنچه که امر آن نیازمند به تدبیر حاکم و زعیم است، به عهده عالم بالله است. هر چه که در جامعه محتاج تدبیر است، وقتی می‌گوید مجاری الامور، من الصدر الی الذیل، از امور را دربرمی‌گیرد؛ اینها بدست عالمان و فقهاست.
پس هم منظور از علما بالله، فقهاست و هم منظور از مجاری الامور همه امور است نه فقط احکام. اگر بخواهیم یک قدر متیقن برای آن در نظر بگیریم، مسائل مربوط به جامعه و اجتماع و تدبیر امور مسلمین است؛ جنگ، جهاد، صلح، مشکلات و موانعی که در سر راه زندگی مردم وجود دارد. البته احکام هم جزئی از شئون علماست. مجاری الامور هم ولایت و حکومت را دربرمی‌گیرد و هم رفع خصومت و منازعه را. احکام هم به خصوص در اینجا ذکر شده است. بنابراین از نظر دلالت، به نظر می‌رسد دلالت خوبی دارد.
اینجا هم یکی دو اشکال دیگر شده که آن اشکالات عمدتاً متوجه دلالت این روایت نیست. مثل همان اشکالی که قبلاً بیان شد و آن اینکه امکان ندارد که همه فقها با هم نصب شوند و محذور ثبوتی دارد. یا مثلاً چطور می‌شود امام حسین(ع) با حضور خودش فقها را برای این کار نصب کرده باشد؛ ما نظیر این شبهه را هم قبلاً داشتیم که چگونه ممکن است امام صادق(ع) در حالی که خودش در قید حیات است، فقها را نصب برای ولایت کرده باشد. ما این دو اشکال را قبلاً پاسخ دادیم و نیازی به تکرار آنها نیست. اینکه این جمله خبری است، این هم قطعاً در اینجا پذیرفتنی نیست؛ اینکه این در مقام اخبار باشد، این قابل قبول نیست. چون اصلاً لسان این بیان مثل «العلماء حکام علی الناس» نیست که بخواهد فضیلت اهل علم و علما را بیان کند. این جملاتی که امام(ع) بعد از آن فرموده، «فانتم المسلوبون تلک المنزلة»، این منزلت از شما گرفته شده و علت آن این است که شما از حق فاصله گرفتید و گرفتار تفرقه شدید و بین شما اختلاف پیش آمد؛ در حالی که اگر بر این اذیت و آزارها صبر می‌کردید و تحمل می‌کردید مشکلاتی که برای شما بود، برطرف می‌شد؛ این تعبیرات ذیل «كَانَتْ أُمُورُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَرِدُ»، امور خدا به شما برمی‌گشت، «وَ عَنْكُمْ تَصْدُرُ وَ إِلَيْكُمْ تَرْجِعُ»، و امور خدا از ناحیه شما صادر می‌شد و به سوی شما بازمی‌گشت؛ «وَ لَكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ»، جای شما را ظلمه گرفتند؛ آنها شما را از این منزلت و جایگاه بیرون انداختند و خودشان در این جایگاه قرار گرفتند. اینکه آنها در این جایگاه قرار گرفتند، آن ظلمه در چه؟ جایگاه فقط در بیان احکام قرار گرفتند؟ ظلمه حق شما را گرفتند، یعنی بر مصادر امور، مجاری امور، مسلط شدند؛ اینکه خیلی روشن است که مسأله، مسأله حکومت و ولایت است.
سؤال:
استاد: این خطاب به عامه مردم نیست. مثل فقیهی که در زمان امام صادق(ع) بود. بله فقیه مصطلح امروزی آن موقع نبود؛ آن موقع فقه، اجتهاد، معنای بسیطی داشت. اگر فقه در آن دوران معنای بسیطی دارد، فقیه هم یک معنای بسیط‌تری دارد؛ ریشه فقه و فقاهت را به عصر معصومین(ع) می‌رسانند، در حالی که فقاهت در معنای امروزی و آن روز کاملاً متفاوت است. در همه مفاهیم این تطورات صورت گرفته که ما نمی‌توانیم به خاطر این تطورات بگوییم این مفهومی غیر از آن مفهوم است، این یک معنایی جدید غیر از آن است؛ در اکثر مفاهیم اینطور است.
یک اشکال دیگری که اینجا مطرح کرده‌اند، که این هم در گذشته مطرح شده و به نظر می‌رسد قابل پاسخ است، این است که از این روایت اصل صلاحیت و شأنیت فقیه برای تصدی امور استفاده می‌شود؛ اما اینکه منصوب از طرف امام(ع) شده باشد، از آن بدست نمی‌آید. این هم با ظاهر این روایت سازگار نیست؛ این روایت نمی‌خواهد بگوید شما خودتان را مرشح کنید و در معرض قرار دهید برای اینکه مردم به شما رجوع کنند و هر کسی که مردم به او رجوع کرد، او می‌شود حاکم و من او را منصوب می‌کنم. ظاهر این روایت بالاتر از این است که صرفاً بخواهد حق فقها را بر حکومت بیان کند؛ بلکه می‌خواهد نصب کند آنها را برای این منظور. اینکه بگوییم نسبت به این جهت روایت ساکت است، درست نیست.
نتیجه دلیل دوم (روایات)
روایاتی که در این مقام قابل استدلال است را نقل کردیم؛ مجموعه این روایات تعاضد دارند برای اثبات اصل ولایت و نظریه نصب. البته ممکن است بعضی از اینها سنداً مورد اشکال قرار بگیرند، طبیعتاً می‌توانند مؤید باشند. همین روایت اخیر را تنها تحف العقول نقل کرده است. برخی ممکن است از نظر سندی بهتر باشند اما دلالت آنها به وضوح برخی دیگر نباشد. اما مجموعاً از آنچه گفته شد، من الآیة و الروایة می‌توانیم هم اصل ولایت و سرپرستی و حکومت حاکم شرع یا فقیه را، (البته با وجود سایر شرایط که ما در مقام بیان آنها نیستیم) استفاده کنیم. همچنان که از این ادله نصب این جماعت برای حکومت استفاده می‌شود. البته اینجا ادله‌ای برای انتخاب هم ذکر شده؛ به روایاتی استناد شده که ما وارد آنها نمی‌شویم. علاوه بر اینها، دلیل عقلی هم برای نظریه نصب اقامه شده که آن را هم مرور می‌کنیم.
نظرات