جلسه ۳۳ – PDF

جلسه سی و سوم

ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – قرائن دال بر عموم در مقبوله – قرینه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم – قرائن دال بر عموم در مشهوره – روایت سوم   

۱۴۰۲/۰۲/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مقبوله و مشهوره، قرائنی قوی بر دلالت حاکم بر معنای عام وجود دارد؛ قرائنی که به استناد آنها می‌توانیم بلکه شایسته و بایسته است منظور از حاکم را معنای عامی بدانیم که هم شامل حکومت اصطلاحی و هم قضاوت می‌شود. دو قرینه را در جلسه ذکر کردیم.

قرینه سوم

قرینه سوم، جمله «من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلی الطاغوت» است. این جمله دلالت دارد بر اینکه منظور از حکومت در اینجا اعم است، بلکه چه‌بسا بیشتر منطبق بر ولایت است تا قضاوت، این یک امری است که به وضوح می‌توانیم از این روایت استفاده کنیم. امام(ره) می‌فرماید اگر برخی از قرائن نبود، اصلاً ظهور در مسأله ولایت داشت. آیا واقعاً در مورد منازعه بین دو نفر آن هم در مثل دِین و میراث، چنین تعبیری به کار برده می‌شود؟
سؤال:
استاد: اصلاً نفس عنوان طاغوت و کاربردهای آن در استعمالات قرآنی و روایی، بیشتر بر ولایت دلالت دارد تا قضاوت؛ این یک امری است که واقعاً قابل انکار نیست.

قرینه چهارم

قرینه دیگر، استشهاد به آیه؛ «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» است. این استشهاد حکایت می‌کند از اینکه منظور ولایت یا اعم از آن است؛ این آیه را قبلاً ذکر کردیم و اگر بخواهیم استشهاد به این آیه را نادیده بگیریم، یعنی کأن بخشی از این روایت را کنار گذاشته‌ایم.

قرینه پنجم

بعد از استشهاد امام(ع) به این آیه، راوی سؤال می‌کند: «فکیف یصنعان»، پس این دو نفر چه کار کنند؟ اینکه می‌گوید «فکیف یصنعان» در حقیقت دارد از امام(ع) سؤال می‌کند که چه در باب ولایت و حکومت و چه در باب منازعه، اینها چه باید کنند؛ به قرینه سؤالی که قبل از این مطرح کرده بود که آیا دو نفری که بین آنها در دِین یا میراث اختلاف است، جایز است تحاکم به سلطان یا قاضی داشته باشند؛ «فتحاکما الی السطان أو القضات أیحل ذلک؟»؛ اینجا هم وقتی سؤال از چگونگی عمل می‌شود، هم نسبت به سلطان و هم نسبت به قضات است؛ چون این سؤال ادامه آن سؤال است. اول می‌گوید اصل تحاکم به سلطان یا قاضی درست است یا نه، در ادامه هم می‌گوید: حالا که تحاکم به سلطان یا قاضی درست نیست، پس چه کار کنند؟ این سؤال هم سؤال از هر دو باب است، هم باب سلطنت و هم باب قضاوت؛ و اینکه ما بگوییم در صدر، سؤال از اصل مراجعه به سلطان یا حاکم بود، اما در ادامه فقط مسأله مربوط به قضات است؛ این خیلی بعید است. لذا این هم حمل بر هر دو باب می‌شود.
سؤال:
استاد: ما دنبال این هستیم که شمول نسبت به حکومت و سلطنت را ثابت کنیم. …. اینها قرینه است بر اینکه «إنی قد جعلته حاکما» معنای عام دارد. …. ما می‌گوییم قرائن، قرائن بر چه؟ مدعا چیست؟ … مدعا این است که آنجا که امام(ع) فرمود «إنی جعلته حاکما» این یک معنای عام دارد. وقتی ما از ابتدا تا انتهای این داستان جاهایی را می‌بینیم که صحبت از هر دو باب است، اینها یکی پس از دیگری تأکید می‌کند که آن جمله امام(ع) هم مربوط به هر دو باب است. …. عرض کردم «کیف یصنعان» در ادامه سؤال است. … اینها چه کنند یعنی در همان دو بابی که مورد سؤال بوده چه کنند. …. کیف یصنعان فی مسألة التحاکم إلی السلطان أو القضاة؛ آنجا که می‌گوید «أیحل ذلک» از اصل تحاکم سؤال می‌کند؛ در ادامه سؤال می‌کند و امام(ع) می‌فرماید جایز نیست. بعد می‌گوید این دو نفر چه کار کنند؟ در محاوره عرفی وقتی یک سؤال می‌کنید که مثلاً آیا جایز است برای خرید این دو محصول به این دو مغازه رجوع کند؛ می‌گوید نه؛ بعد می‌گویید پس چه کار کند؟ وقتی که این جمله را می‌گویید، یعنی برای خرید این دو محصول به کجا بروند؟ فرض کنید یکی غذافروشی است و یکی پوشاک است.
سؤال:
استاد: اینها همه قرائنی است که وقتی انباشته می‌شود، ظن قوی ایجاد می‌کند که منظور همان دو باب است. همانطور که در قرائنی که بر رد نظریه نصب آورده بودند، می‌گفت در کلام سائل دارد «اصحابنا»؛ امام(ع) دارد «علیکم» و «منکم»؛ می‌خواست بگوید که پس معلوم می‌شود فقط شیعیان مخاطب هستند. قرائن از مجموع سؤال و جواب می‌تواند به مدعا کمک کند.

قرینه ششم

«يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»، این جمله دو سه فقره‌اش دلالت بر این می‌کند که معنای عام مراد است. روایت حدیث در اینجا به چه معناست؟ آیا فقط منظور نقل روایت است؟ دارد می‌گوید «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ آنچه را که ما گفتیم را می‌داند، آن هم نه فقط در حد اینکه نقل کند؛ بلکه تأمل و نظر دارد و می‌شناسد احکام ما را. سؤال از خصوص منازعه در این دِین و ارث است؛ اما اینکه احکام ما را بداند، آیا واقعاً با این جمله و با این تفصیل و ترتیب، می‌توانیم این را به خصوص منازعه تقلیل بدهیم؟
سؤال:
استاد: در این حد که اشراف داشته باشد و بخواهد در آن دو امر اظهار نظر کند، نمی‌توانیم این جمله را تقلیل بدهیم به حد قضاوت در منازعات. … اجتهاد در قضاوت هم شرط است، اما خیلی‌ها طبق آن چیزهایی که شما خودتان می‌گفتید اگر آنطور بشود فلیرضوا به حکماً، می‌شود قاضی تحکیم …. اگر آن باشد که اصلاً نیازی به این ندارد؛ ولی با توجه به آن نکاتی که عرض کردیم، چون سؤال مربوط به دو باب است، این جمله امام هم ناظر به آن سؤال یک معنای عامی دارد؛ من نمی‌گویم شامل قضاوت نمی‌شود، عرض ما این است که اختصاص به قضاوت ندارد. ….

قرینه هفتم

«فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، اگر سؤال از قضاوت است، امام(ع) چرا این تعبیر را به کار برده است؟ حاکم اعم از قاضی است. بله، در مشهوره «قاضیا» دارد؛ در بعضی از نقل‌های مقبوله هم کلمه «قاضیا» آمده؛ ولی خود این جمله «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یک قرینه است.
سؤال:
استاد: اولاً ما استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز می‌دانیم؛ ثانیاً لولا دو معنای مستقل، یک قدر مشترکی دارند که این در آن قدر مشترک استعمال شده است. … شما در موارد اطلاق و عموم چه کار می‌کنید؟ می‌گوییم لفظ حاکم اطلاق دارد؛ اینها مباین هستند؟ مسأله قضاوت با حکومت تباین دارند؟ … قضاوت یک شأنی از شئون حکومت یا جزئی از آن است. اگر ما بگوییم به اطلاق حاکم تمسک می‌کنیم، این کجایش اشکال دارد؟ … از نظر مفهومی که زید و عمرو هم مباین هستند. …. چه کسی می‌گوید اشتراک لفظی است؟ ما ریشه‌های لفظی این مشتقات را بیان کردیم و گفتیم یک معنای عام دارد؛ منتهی گاهی در این استعمال می‌شود و گاهی در آن؛ پس وقتی یک معنای عام داشته باشد، می‌تواند هر دو از آن اراده شود، یا معنای مطلق. یکی از اشکالاتی که جلسه گذشته مطرح شد، این بود که ما به قدر متیقن اخذ می‌کنیم؛ یعنی این لفظ این ظرفیت را دارد که هر دو از آن اراده شود، لکن قدر متیقن آن مسأله قضاوت است. اینکه ما می‌گوییم به قدر متیقن اخذ می‌کنیم، قدر متیقن از این لفظ یعنی‌چه؟ بالاخره این لفظ این ظرفیت را دارد که معنای عامی از آن اراده شود. اصلاً اشکالاتی که بعضی‌ها کرده‌اند همه از این باب است؛ اینها نمی‌گویند که دو معنای مباین است؛ بلکه می‌گویند این امکان را دارد که از آن یک معنای عام اراده شده باشد؛ اما قرائنی وجود دارد که به واسطه این قرائن باید این را حمل بر خصوص قضاوت کنیم. آن شش هفت اشکال نوعاً برای بیان قرائن دال بر اراده خصوص قضاوت بود. چطور شما می‌گویید اینها مشترک لفظی هستند؟ …. می‌گویید مؤید است، بسیار خب؛ حرف من این است که بالاتر از مؤید است.
اما «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» که در جلسه قبل هم مطرح شد، یعنی آن کسی که رضایت به او حاصل شود، من او را به عنوان حاکم قرار می‌دهم، این ظهور در حاکم شرع و قاضی دارد. «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» یعنی داور، یعنی آنجایی که باید حاکم تعیین شود. اما عرض ما این است که «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» در واقع از باب مثال ذکر شده که همان قدر متیقن از باب حکومت است؛ چون در عصر امام صادق(ع) بیش از این متصور نبود، بیش از این زمینه تحقق فراهم نبود؛ دو نفر که با هم منازعه داشتند، امام(ع) می‌فرماید اینها برای رفع تنازع، کسی را به عنوان داور و قاضی انتخاب کنند؛ او می‌تواند بین اینها داوری کند. اما از این اختصاص فهمیده نمی‌شود؛ در حقیقت در همه امور، چه آنجایی که قاضی باید حکم کند و چه آنجایی که سلطان، چه آنجایی که باید حکم شود برای احقاق یک حق و صاحب دِین و میراث معلوم شود و چه آنجایی که حاکم باید با اعمال قوه قهریه و استفاده از ابزارهای حکومت، مشکل را برطرف کند. در هر دو صورت «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» صحیح است و لذا شامل هر دو فرض این ماجرا می‌شود.

قرائن دال بر عموم در مشهوره

در مورد مشهوره هم همین طور است. طبق نقلی که در تهذیب آمده، می‌فرماید: «إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ»، درست است قدر متیقن، خصومت و منازعه است، اما اختصاص به منازعه در باب قضاوت ندارد؛ خصومت می‌تواند فراتر از این باشد. گاهی برای یک حق آشکار یا یک باطل آشکار، خصومت صورت می‌گیرد؛ اختلاف در حق بودن و باطل بودن نیست؛ اختلاف یا خصومت در مرتبه بعد از حکم قاضی است. این خصومت معنای عامی دارد. خود «تداری» که در اخذ و اعطاء مطرح است، معنای عامی دارد.
سؤال:
استاد: بساطت زندگی پیروان اهل‌بیت(ع) از حیث اینکه امکان تشکیل حکومت و دولت نبود، طبیعتاً باعث می‌شد سؤالات در این محدوده باشد؛ یعنی دو نفر از پیروان اهل‌بیت(ع) ممکن بود برای رفع خصومت نیاز به قضاوت داشته باشند، یا ممکن بود نیاز به یک حکم از طرف حاکم داشته باشند. لذا این یک معنای عام دارد؛ منتهی چون مسائل فیما بین اصحاب و پیروان اهل بیت(ع) در آن دوران به واسطه همین تگناها بسیط‌تر بوده، امام(ع) هم اینطور جواب داده‌اند.
بعد می‌فرماید: «أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ»، یک معنای عام دارد. تنها چیزی که اینجا وجود دارد، این است که اینجا کلمه «بینکم» دارد و «علیکم» ندارد. «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً»؛ این دو می‌تواند تا حدی مبعد این احتمال باشد؛ ولی در ادامه که می‌فرماید «وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ»، خود کلمه سلطان جائر ظهور اولی‌اش در مسأله ولایت و حکومت است و نه قضاوت.
البته این در نقل تهذیب است؛ اما در وسائل اینطور آمده است: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً».
در نقل شیخ صدوق ضمن تحذیر از تحاکم به اهل جور می‌فرماید: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»؛ «قضایانا» این یک معنای عامی دارد. قضایای ما یعنی با سلوک ما اهل‌بیت(ع) آشناست، نظر ما را می‌داند؛ حلال و حرام خدا را می‌داند؛ ممکن است بخشی از آن هم نوع قضاوت آنها بوده است، اما قضایانا یک معنای عامی دارد که می‌تواند بر معنای ولایت و حکومت اصطلاحی هم حمل شود.
علی أیحال مجموعه این نکاتی که عرض شد، می‌تواند به عنوان قرائنی بر معنای عام باشد. لذا من فکر می‌کنم همین مقدار که در اینجا گفته شد، کافی است. اگر حضرات متعاقد نشدند، بحث دیگری است.
غیر از مقبوله و مشهوره هم روایات متعدد دیگری وجود دارد که آنها هم دلالت بر این نظریه می‌کند؛ شاید ده روایت نقل کرده‌اند که من از اینها سریع عبور می‌کنم.

روایت سوم

روایت دوم می‌شود یا سوم؛ چون مقبوله و مشهوره از نظر مضمون قریب به هم بودند:
این روایت از امیرمؤمنان(ع) نقل شده، از قول رسول خدا(ص)؛ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي». وسائل الشیعة هم این روایت را نقل کرده، البته در کتب دیگر هم این حدیث آمده است؛ در معانی الاخبار آمده است؛ منتهی تفاوتش با آنچه که شیخ صدوق نقل کرده، این است که اینجا می‌گوید «قال رسول الله اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی» یعنی این جمله را تکرار می‌کند. در برخی از کتاب‌های روایی دیگر به این ترتیب بیان شده است که علی(ع) فرمود: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثاً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ‏ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي ثُمَّ يُعَلِّمُونَهَا أُمَّتِي». بالاخره با یک تفاوت بسیار جزئی نقل شده و یا مثلاً یک اضافه‌ای دارد که «یعلمونها أمتی»، در نقل اخیر دارد «ثُمَّ يُعَلِّمُونَهَا أُمَّتِي»، که این البته موجب یک تفاوت جزئی در معنا خواهد شد.
این روایت از نظر سندی قابل قبول است؛ اسناد حدیث آنقدر متعدد و متکثر است که به نوعی موجب علم اجمالی یا اطمینان اجمالی به صدور روایت می‌شود. در من لایحضر شیخ صدوق این را به نحو قطعی به معصوم(ع) نسبت داده و لذا مثل یک روایت مسند مقطوع است و سندش معتبر می‌باشند. علی أیحال از نظر سند اجمالاً می‌توانیم بگوییم ما علم به صدور یا اطمینان به صدور روایت می‌توانیم پیدا کنیم.
از نظر دلالت هم تعبیر به خلفاء نشان می‌دهد که خلفای پیامبر(ص) یعنی کسانی که متصدی و متکفل همه شئون مربوط به پیامبر(ص) هستند، غیر از شأن نبوت و وحی و رسالت. با توجه به اینکه شئون پیامبر(ص) سه‌گانه است: تبلیغ و ارشاد، فصل خصومت و قضاوت، ولایت و حکومت؛ اینها را معمولاً به عنوان سه شأن از شئون پیامبر(ص) نقل می‌کنند. وقتی پیامبر(ص) می‌فرماید «اللهم ارحم خلفائی» و تعبیر به خلیفه به کار می‌برد و قیدی هم در کنار آن ذکر نمی‌کند، معلوم می‌شود که این خلافت و جانشینی در همه شئون است؛ مخصوصاً تعبیر به خلیفه و خلفاء در آن دوران بیشتر ظهور در جانشینی به معنای عام داشته است.
فقط یک نکته باقی می‌ماند، در بعضی از نقل‌ها (در اولی و دومی ندارد) آمده «ثم یعلمونها أمتی»، لذا ممکن است قرینیت داشته باشد که فقط حیث تبلیغ و ارشاد مدنظر است. …. این اشکالی است که راجع‌به این روایت مطرح شده و آن را جواب خواهیم داد.