جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم

ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – اشکال پنجم و ششم و هفتم و هشتم و بررسی آنها – قرائن دال بر عموم- قرینه اول ودوم  

۱۴۰۱/۰۲/۱۶

اشکال پنجم

دو سه اشکال دیگر نسبت به دلالت مقبوله و مشهوره بر نظریه نصب باقی مانده که این اشکالات را مورد بررسی قرار بدهیم و ان‌شاءالله سراغ بقیه ادله برویم.
اشکال پنجم این است که سلّمنا حکم و مشتقات آن، وضعاً و استعمالاً دلالت بر معنای عام داشته باشند، یعنی هم قضاء و هم ولایت از آن استفاده ‌شود؛ اما اینجا به خصوص در مقبوله، قرائنی وجود دارد که به اعتبار آن قرائن، باید بگوییم قدرمتیقن از آن معنا، یعنی فصل خصومت و قضاء مراد است؛ و ما شاهد و قرینه‌ای بر اینکه معنای اعم اراده شده، نداریم. پس با وجود این قرائن، دیگر جایی برای تمسک به اطلاق باقی نمی‌ماند؛ مخصوصاً اینکه اینجا در ناحیه محمول این مسأله بیان شده و تمسک به اطلاق، در موضوعات است و نه در محمولات؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود زیدٌ عالمٌ، اینجا نمی‌توانیم اطلاق را ببریم در محمول و بگوییم این اقتضا می‌کند همه مراتب علم بر زید حمل شود. یا در النار حارّ اطلاق اقتضا می‌کند که همه اقسام و انواع آتش دارای حرارت باشند، اما این معنایش آن نیست که حرارت به انواعها و اقسامها بر نار حمل می‌شود.
پس با توجه به دو نکته، یکی اینکه اطلاق در ناحیه موضوعات است و نه محمولات، و نیز اینکه در مقبوله دلیل و شاهدی بر این نداریم که معنای اعم اراده شده، بلکه قرائنی داریم که حکم به معنای قدر متیقن خودش استعمال شده که عبارت از قضاء و فصل خصومت است، دیگر نمی‌توان به مقبوله استناد کرد برای نظریه نصب. پس با ملاحظه این نکات، نتیجه می‌گیرند که اینجا فصل خصومت و قضاء از آن اراده شده و نه معنای عام، پس ارتباطی به مسأله ولایت حاکم شرعی ندارد.

بررسی اشکال پنجم

پاسخ این اشکال هم با توجه به آنچه که در ردّ اشکال چهارم گفتیم، معلوم می‌شود. لذا اساس این اشکال مردود است؛ به دلیل اینکه:
اولاً: اینجا یک خلطی بین موضوع نحوی و موضوع اصولی شده است، چنانچه خود ایشان هم این را فرموده است. اینکه اطلاق در ناحیه موضوعات جریان پیدا می‌کند و نه محمولات، حاکمیت در اینجا به حسب واقع محمول بر فقیه است، نه اینکه موضوع قرار گرفته باشد در قضیه؛ ظاهراً موضوع قرار گرفته، اما به حسب واقع محمول است. ظاهرش این است که مثلاً حاکمیة الفقیه مجعولة، در حالی که در حقیقت قضیه اینطور است: الفقیه مجعولٌ حاکماً، به عنوان حاکم جعل شده است.
ثانیاً: آن قرائنی که ادعا می‌کنند به وسیله آنها باید این را حمل بر قدر متیقن کنیم، هیچ کدام قرینیت ندارد. لفظ حاکم، لفظ سلطان، اینها اقتضای همان معنای عام را دارد؛ ما گفتیم لفظ حکم در قرآن و روایات، کثیراً در معنای حاکمیت و ولایت استعمال شده است. اینکه ادعا کرده‌اند اغلب استعمالات قرآنی در حاکمیت به معنای قضاوت است، عرض کردیم این چنین نیست؛ چون ادعای اکثریت بدین معناست که در بیشتر موارد باید در این معنا به کار رفته باشد، در حالی که این چنین نیست؛ ما در خود قرآن استعمالات متعددی داریم که معنای حاکمیت و ولایت از آن استفاده شده است؛ ضمن اینکه در روایات هم این چنین است.
ثالثاً: یکی از قرائنی که به اعتبار آن، حکم را بر قدر متیقن حمل می‌کنند، مورد این مقبوله است که منازعه در دین یا ارث است و به این سبب خواسته‌اند بگویند باید بر قدر متیقن حمل شود، در حالی که پاسخ این هم داده شد.
در مجموع واقعاً قرینه‌ای که اقتضا کند ما این روایت را حمل بر خصوص خصومت و فصل خصومت و رفع منازعه و قضا به معنای اصطلاحی بگیریم، وجود ندارد. تکرار مسائل گذشته هم نشود؛ در جمع‌بندی نهایی، آن قرائنی که به ما کمک می‌کند تا این روایت را حمل بر حاکمیت به معنای اعم کنیم، دوباره مرور خواهیم کرد.

اشکال ششم

در این روایت کلمه «علیکم» و «منکم» و امثال اینها در پاسخ امام(ع) ذکر شده است. به علاوه، در کلام سائل کلمه «اصحابنا» آمده است؛ «اصحابنا»، «علیکم»، «منکم»، اینها همه حاکی از آن است که مخاطب در «فانی قد جعلته علیکم حاکما»، خصوص شیعه امامیه است و شیعه در آن دوران بسیار کم تعداد بودند، به حدی که شاید بروز و ظهوری نداشتند و حتی اگر بروز و ظهور پیدا می‌کردند، مشکلاتی برای آنها پیش می‌آمد. پس اساساً امکان تحقق دولت و حکومت برای شیعیان وجود نداشته است؛ و با فرض عدم امکان تشکیل دولت و حکومت، چطور امام(ع) می‌فرماید: من برای شما حاکم نصب می‌کنم، من کسی را برای شما به عنوان حاکم جعل می‌کنم. این نشان می‌دهد که امام(ع) اصلاً به دنبال نصب والی نبود، بلکه غرض امام(ع) این بود که منازعاتی که بین پیروانشان پیش می‌آید، به نوعی این منازعات برچیده شود؛ یعنی می‌خواهند بفرمایند با مراجعه به شخصی که مورد رضایت طرفین هست، این منازعات را فصل کنند و خصومت‌ها را پایان بدهند. پس این هیچ ارتباطی به مسأله حکومت ندارد.

بررسی اشکال ششم

الجواب، الجواب؛ یعنی همان مطالبی که در پاسخ به برخی از اشکالات گفته شد، اینجا هم مطرح می‌شود. نوع این اشکالات در حقیقت ذکر قرائنی است که به نوعی منافی با استفاده معنای عام از روایت است، و الا اشکالات ماهیتاً خیلی با هم فرقی ندارد؛ اینها که مطرح کردند، در حقیقت هر کدام یک قرینه است برخلاف اراده معنای عام. نظیر این اشکال هم قبلاً مطرح شده بود. به نظرم اشکال دوم بود؛ یعنی واقعاً این اشکالات قابل تجمیع هستند؛ صورتاً هفت اشکال بیان شده، ولی اینها قابل تجمیع است. این اشکال بازگشت به همان اشکال دوم می‌کند که در عصر امام صادق(ع) که عده و عُده‌ای برای آن حضرت فراهم نبود، چطور امام صادق(ع) مسأله تشکیل حکومت و جعل والی را مطرح کرده‌اند؟ خود امام(ره) در ادامه بیان قرائن دال بر اراده معنای اعم، به دو سه شبهه پاسخ داده‌اند؛ یکی از آنها همین مسأله است. ایشان همان‌جا جواب داده‌اند که نگاه امام صادق(ع) فقط به دوران خودش نبود، بلکه یک طرح کلی را ارائه دادند و آن هم طرح حکومت الهی عادل، و اینکه حاکم چه شرایط و صفاتی داشته باشد؛ به هرحال با توجه به نیاز بشر به حکومت در هر دوره، امام صادق(ع) خواسته‌اند یک طرح کلی بدهند که حکومت الهی مورد نظر ما، این چنین است. منتهی ایشان یک شرایطی را بیان کرده‌اند و کسی را به عنوان متصدی این کار جعل کرده‌اند که بخشی از وظایف او در آن دوران قابل اجرا بود و بخشی هم نبود. اینکه مثلاً برخی از آثار جعل حاکم در دوران امام صادق(ع) مترتب شود، منافات با این ندارد که برخی آثار در شرایط دیگر و در یک فضای مناسب‌تر بتواند صورت فعلیه پیدا کند.
بنابراین امام صادق(ع) هر چند فرموده‌اند «منکم» و «علیکم»، و سائل هم در مورد اصحاب خودشان این را پرسیده‌اند، ولی امام(ع) یک بیانی فرموده‌اند به صورت کلی که ضمن اینکه مشکل شیعیان آن دوره را حل می‌کند، به معنای عام‌تر در ادوار دیگر با آن اختیاری که به او داده شده، بتواند همه مشاکل را برطرف کند.
سؤال:
استاد: ما این را جواب دادیم؛ در عصر حضور طبیعتاً همگان امکان مراجعه به امام(ع) را نداشتند، و اساساً زمینه اعمال ولایت و تشکیل حکومت و دولت نبود. بنابراین حاکم در آن دوران، یعنی کسی که «عرف حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ چنین شخصی با رضایت طرفین، نسبت به رفع خصومت و فصل خصومت حکم کند. طبیعتاً در عصر امام صادق(ع) به واسطه اینکه پیروان اهل‌بیت(ع) در نقاط مختلف و بلاد متعدد پراکنده بودند و همگی امکان رجوع به امام صادق(ع) برای رفع خصومت نداشتند، کسی با آن ویژگی‌ها می‌توانست متصدی این کار شود و این از ناحیه امام(ع) هم جعل شده بود؛ بیش از این هم امکان نداشت. تشکیل دولت و حکومت در آن دوره متصور نبود. پس نسبت به آن دوران، تصویر مسأله این چنین است. اما نسبت به عصر غیبت هیچ منافاتی ندارد که امام(ع) فقیه را برای دوران غیبت نصب کند. پس اینکه در آن دوران با وجود خود امام صادق(ع) چطور کسی را برای حاکمیت منصور کرده‌اند، این نمی‌تواند اشکال باشد؛ چون آن دوران کسی را برای حاکمیت منصوب نکرده‌اند.
سؤال:
استاد: من در جمع‌بندی عرض می‌کنم. قبلاً هم گفتم، تکیه اصلی روی این مقبوله و مشهوره نیست؛ لذا مرحوم آقای بروجردی این را به عنوان شاهد آورده‌اند؛ خود امام(ره) این را به عنوان مؤید آورده‌اند. شاید تکیه اصلی امام(ره) روی آن دلیل عقلی است، که اصلاً این امر را بدیهی می‌داند. روایات دیگری هم داریم. درست است که مشهور بین فقها این است که ما فقط مقبوله داریم و گاهی این روزها دهان به دهان می‌چرخد که تمام این بساط، با یک مقبوله درست شده است؛ نخیر، تمام این بساط با یک مقبوله درست نشده است؛ دلیل عقلی داریم، مقبوله داریم و روایات فراوانی هم داریم، آیات متعدد هم داریم. اینکه گاهی به لسان طنز و حتی در بین خود آقایان طلبه‌ها هم اینطور مطرح می‌شود که همه این بساط با یک مقبوله و مشهوره درست شده، اینطور نیست. حقیقت فراتر از این است. چون این مسأله بیشتر مورد گفتگو است و در متون فقهی هم مطرح شده و البته یک عده‌ای به استناد همین مقبوله اساس ولایت را برای فقیه پذیرفته‌اند، صرف نظر از گستردگی یا محدودیت آن، با گستره اختیارات فعلاً کار نداریم؛ اصل ولایت برای خیلی‌ها با همین مقبوله ثابت شده است.
سؤال:
استاد: بله، غرض ما این است؛ ولی فقها به این مقبوله اخذ کرده‌اند، در حالی که آنهایی که نوعاً دایره را توسعه داده‌اند، مثل مرحوم نراقی و امام، مثل مرحوم آقای بروجردی به یک نوعی، ادله اینها فراتر از مقبوله است.

اشکال هفتم

اشکال دیگری که اینجا مطرح شده، در حقیقت یک قرینه دیگر‌ است. عرض کردم که اینها قرائنی است که به آنها اخذ می‌کنند، برای اینکه مقبوله را اختصاص بدهند به مسأله قضاء و رفع منازعه و فصل خصومت. آن قرینه، کلمه «حَکَم» در این روایت است که می‌گویند ظهور در این دارد که قاضی تحکیم را منصوب می‌کند. پس «فانی قد جعلته حاکماً» یعنی من آن کسی را که شما به او رضایت دادید، او را منصوب می‌کنم برای اینکه بتواند مبادرت به امر قضاء و رفع تنازع کند. این اگر باشد، دیگر نه دلالت بر نصب والی می‌کند و نه قاضی؛ قاضی تحکیم غیر از قاضی اصطلاحی است. طبق این معنا در «فانی قد جعلته علیکم حاکما» جعل به معنای انشاء نیست، به معنای ایجاد نیست؛ بلکه در حقیقت می‌خواهد بگوید ارشدکم أن الرجل الکذائی صالح لان تختاروه و ترضوا به حکماً بینکم؛ می‌گوید اگر شما نسبت به کسی تراضی پیدا کردید که بین شما حکم کند و رفع خصومت و فصل خصومت کند، من به شما می‌گویم، إنی اقول لکم و ارشدکم که آن مرد صلاحیت دارد که شما او را اختیار کنید و به او به عنوان حَکَم بین خودتان قرار دهید. پس دیگر بحث جعل نیست؛ یعنی اینطور نیست که بگوید من منصوب می‌کنم؛ در حقیقت دارد می‌گوید من چنین کسی را برای مراجعه شما صالح می‌دانم؛ کسی که این شرایط را داشته باشد، صلاحیت دارد برای رفع منازعه بین شما. این معنی حتی مقبوله را از دلالت بر نصب و جعل قاضی بیرون می‌برد و صرفاً یک بیانی می‌شود برای قاضی تحکیم.

بررسی اشکال هفتم

پاسخ این اشکال هم با توجه به قرائنی که کراراً ذکر شد معلوم است و لذا دلالت بر چنین معنایی نمی‌تواند داشته باشد. آن مواردی که ذکر شد، اگر با هم تجمیع شود، (که حتماً اینها را دوباره ذکر خواهیم کرد دیگر روایت بر معنای حَکَم و قاضی تحکیم دلالت ندارد. به علاوه اینکه این دلالت بر نصب قاضی هم نمی‌کند، این خیلی خلاف ظاهر است. بارزترین قرینه‌ای که این احتمال را می‌تواند نفی کند، ظاهر کلمه جعل است؛ جعل به معنای انشاء و به معنای ایجاد است، به معنای اعتبار کردن است. جعل یعنی اینکه من به شما می‌گویم این خوب است، این صلاحیت دارد؟ این واقعاً با ظاهر این جمله سازگار نیست.

اشکال هشتم

اشکال این است که «إنی قد جعلته علیکم حاکما» یعنی جعل و انشاء و نصب قاضی و «ترضوا به» یعنی قاضی هم با رأی مردم انتخاب می‌شود.

بررسی اشکال هشتم

چطور می‌شود بین جعل و آن مسأله جمع کرد. …. مسأله «اقول لکم ارشدکم» اصلاً قابل قبول نیست. اما جعل؛ می‌خواهیم ببینیم آیا این جعل به معنای نصب است؟ این نصب نسبتش با رضایت و انتخاب چگونه است؟ اگر نصب کرده، دیگر آن رضایت معنا ندارد؛ اگر اعلام صلاحیت است، پس ولایت برای او ثابت نشده است. این دقیقاً باید معلوم شود که آن کسی که امام(ع) منصوب کرده، صلاحیت دارد برای اعمال ولایت، چه در حوزه قضاوت و چه در حوزه حکومت و دولت. بالاخره اینکه امام(ع) می‌فرماید چنین کسی را من نصب می‌کنم برای قضاوت، یعنی من نصب می‌کنم کسی را که واجد این صفات است، به عنوان ولی و به عنوان قاضی، پس مردم هم باید این را انتخاب کنند. سؤال این است که آیا این نصب و این ولایت برای قاضی فعلیت دارد یا نه؟ نصب شده، لکن آیا فعلیت او منوط به انتخاب مردم است؟ پس اگر چنین نباشد، معنایش این است که اصلاً قضاوت او مشروع نیست، چون فعلیت پیدا نکرده است. …. بنابر نظریه انتخاب آنجا مشکل می‌شود، بنابر نظریه نصب آنجا مشکل نمی‌شود. ….
آنچه که شما فرمودید به عنوان یک شق دیگر که چه‌بسا مثلاً اشکال هشتم باشد، آن هم نمی‌تواند این روایت را از ظاهرش منصرف کند به مسأله قضاوت و اینکه بگوییم روایت دلالت می‌کند بر نصب قاضی؛ منتهی مشروطاً بالانتخاب الامة، مشروطاً به رضایة الامة؛ این هم اصلاً از آن فهمیده نمی‌شود، حتی خود صاحب نظریه انتخاب هم این را نمی‌گوید؛ آن کسی که خودش به یک معنا نظریه انتخاب را مطرح می‌کند، این را نمی‌گوید که قاضی با رأی مردم انتخاب شود، در مورد والی می‌گوید.
فتحصل مما ذکرنا کله، در مقبوله بنابر وجود قرائنی که عرض می‌کنیم و قبلاً گفته‌ایم که قرائن قویه‌ای است، این روایت ناظر به مسأله حاکمیت و حکومت است، نه خصوص قضاوت است.

قرائن دال بر عموم

قرینه اول

اینکه منازعه در دین یا میراث در جمله اول که سائل مطرح کرده، صرفاً به عنوان مثال است و حصر از آن استفاده نمی‌شود. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ»، معنای این قطعاً حصر نیست؛ خود شما هم نمی‌توانید بگویید نزاع فقط در این دو مورد است. منازعه در این دو مورد هم فقط منظور نیست؛ یک وقت ادعای حصر می‌شود، به این معنا که این فقط مربوط به منازعه بین دو نفر است در هر امری، و دِین و میراث صرفاً به عنوان مثال است؛ ممکن است در نکاح باشد، ممکن است بیع باشد. اما یک وقت می‌گوییم منازعه هم تنها مسأله اصحاب نیست؛ منازعه بین الاصحاب یک مثال است؛ غیر از دِین و میراث، اصل منازعه هم یک مثال است. هر چیزی که بین اصحاب پیش بیاید، می‌تواند منشأ سؤال باشد؛ و حتی اگر فرض کنیم منازعه در دِین یا میراث مورد سؤال است، با توجه به قرائنی که در ادامه سؤال و پاسخ امام(ع) وجود دارد، این مورد نمی‌تواند مخصص باشد.

قرینه دوم

قرینه دیگر، «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ» است؛ تحاکم به سلطان یا قضات. اگر نبود اینکه خود تحاکم به سلطان موضوعیت دارد، چرا اینطور سؤال شود؟ از این معلوم می‌شود که منازعه بین الاصحاب گاهی برای اصل حکم کردن است و گاهی از مرحله حکم کردن گذشته و نیاز به اعمال قوه قهریه دارد، همانطور که امام(ره) هم فرمودند. بله، بین دو نفر اختلاف پیش می‌آید؛ یک وقت مراجعه می‌کنند به قاضی، برای اینکه حکم کند و اختلاف اینها برطرف شود و معلوم شود که کدام طرف حق است و کدام طرف باطل است. اما یک وقت حق و باطل معلوم است و هیچ مشکل و اختلافی در جانب حق یا باطل وجود ندارد؛ کسی غاصبانه و به زور مال دیگری را می‌گیرد و مدعی است که این مال من نیست و مال دیگری است، ولی من این را گرفته‌ام و نمی‌خواهم به او بدهم؛ زور دارم و می‌خواهم مال او را بگیرم. مگر از این منازعات کم پیش می‌آمد؟ اینجاست که تحاکم به سلطان معنا پیدا می‌کند.
سؤال:
استاد: تحاکم یعنی مراجعه به سلطان، برای اینکه قوه قهریه را اعمال کند و از ابزارهای لازم و از نیروی پلیس، از زندان و حبس، هر چه هست، از ابزارهایی که یک حکومت برای کنترل جامعه دارد استفاده کند. پس منازعات بین الاصحاب نمی‌تواند محصور به مسأله قضاء و حکم کردن باشد؛ و اینکه خود سؤال کننده در ادامه هر دو را با هم ذکر کرده، معلوم می‌شود هر دو مدنظر است. اینکه بگوییم سلطان هم به عنوان اینکه قاضی از طرف او منصوب شده، مطرح شده این واقعاً مقبول نیست. اما اینکه خود سلطان قاضی باشد، این هم صحیح نیست چون فرق نمی‌کند و ذکر حیث قضاوت کافی بود؛ اینکه می‌گفت فتحاکما الی القضاة، حالا قاضی یا سلطان هست یا نیست. …. شما در تاریخ نگاه کنید، کمتر گزارش شده که خود سلطان قاضی باشد، حتی در آن دوره؛ شما نگاه کنید، آیا خود خلفا قضاوت می‌کردند یا کسانی را برای این منظور گماشته بودند؟
پس نفس ذکر سلطان و عطف آن با «أو» به قضات، آن هم با تکرار کلمه «إلی»، نشان می‌دهد که منازعات بین الاصحاب محصور به مسأله قضاوت و فصل خصومت نیست، بلکه منازعات گاهی دامنه‌اش توسعه داشت. دقت کنید خصوص منازعه نمی‌تواند این امر را یک امر خصوصی و فردی کند. اتفاقاً من می‌خواهم عرض کنم که وقتی می‌گوید دو نفر تحاکم إلی السلطان، یعنی برای امر حکومت، برای آنچه که به شأنی از شئون حکومت مربوط می‌شده، اگر نزاع کنند تکلیف چیست.
سؤال:
استاد: منازعه یا در یک دِین و میراثی است، که این را باید قاضی حکم کند؛ یا منازعه ولو در دِین و میراث است، اما برای ابطال یک باطل و برای جلوگیری از اجرای باطل و برای جاری شدن حق، این می‌تواند موضوع مورد نزاع دو نفر باشد؛ لذا سؤال هم اختصاص به مسأله قضاوت ندارد. واقعاً اگر کلمه سلطان اینجا نبود، می‌توانستیم بگوییم حمل آن به غیر قضات مشکل است؛ اما از کلمه سلطان در اینجا معلوم می‌شود که افق نگاه خود عمر بن حنظله و پاسخی که امام(ع) می‌دهند، فراتر از مسأله قضاوت است. این خیلی واضح و روشن است.