جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهلم

بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – ادامه بررسی اشکال اول – اشکال دوم: عدم تأیید شارع- بررسی اشکال دوم – اشکال سوم: أکل مال به باطل – بررسی اشکال سوم

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در معامله با رمز ارزها یا معامله بر رمز ارزها بود؛ عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این معامله مطرح شده است. یک اشکال را در جلسه گذشته متعرض شدیم و آن هم فقدان یکی از شرایط معتبر در عوضین، یعنی مالیت است. گفتند چون رمزارز مالیت ندارد، بنابراین به خاطر عدم وجود یکی از شرایط معتبر در عوضین، این معامله باطل است. این اشکال را پاسخ دادیم و عرض کردیم با توجه به ویژگی‌هایی که برای مال برشمردیم، می‌توانیم بگوییم رمز ارز مالیت دارد. چون آن ویژگی‌ها در رمز ارز وجود دارد؛ بنابراین اشکال اول مرتفع است.

ادامه بررسی اشکال اول

اشکال دیگری در اینجا مطرح شده که مانند مرتبه دوم اشکالی است که در جلسه گذشته به آن اشاره شد و آن این است که بر فرض رمز ارز مالیت هم داشته باشد، این معامله از ناحیه شارع تأیید نشده و مورد امضا قرار نگرفته است. چون بر فرض بپذیریم این از نظر عرف مالیت دارد، اما شرع و شارع باید چنین معامله‌ای را تأیید کنند؛ یعنی اگر آن اطلاقات، عمومات و هر آنچه که می‌تواند از ناحیه شارع به عنوان امضا و تأیید این معامله تلقی شود را در نظر بگیریم، شامل رمز ارز نمی‌شود. پس در واقع اشکال دوم این است که عرف اگرچه ممکن است رمز ارز را مال به حساب بیاورد، اما از دید شارع رمز ارز مال نیست؛ مثل برخی از مواردی که از دید عرف مالیت دارند اما شرع مالیت آنها را به رسمیت نشناخته است. مثلاً خمر و خنزیر از دید عرف مالیت دارند، اما شرع برای اینها مالیت قائل نیست. پس علاوه بر اینکه باید مالیت یک چیزی را احراز می‌کنیم، مطمئن باشیم که مالیت آن شیء از ناحیه شرع مورد انکار قرار نگرفته است؛ و ما چون در مورد رمز ارز نمی‌توانیم احراز کنیم مالیت شرعی آن را، بنابراین معامله بر آن صحیح نیست.
تأکید می‌کنم که این اشکال به بیان دیگری در جلسه گذشته طرح شد؛ مرتبه دوم اشکال که در جلسه گذشته اشاره کردیم، این بود که چون مالیت رمز ارز معلوم نیست، پس اطلاقات و عمومات جواز و صحت معامله شامل آن نمی‌شود. چون می‌شود از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. بیان جلسه گذشته و این بیان، روح یک اشکال را بیان می‌کنند، لکن بیان‌ها متفاوت است.
سؤال:
استاد: عرض کردم که ریشه به مسأله مالیت برمی‌گردد؛ این می‌تواند به نوعی مکمل آن باشد. روح این دو اشکال یکی است، اما با همدیگر فرق دارند؛ مرتبه دوم اشکال که در جلسه گذشته مطرح کردیم، در واقع از اینجا شروع شد که مالیت رمز ارز محرز نیست، و چون مالیت آن محرز نیست پس اطلاقات و عمومات شامل آن نمی‌شود و آنگاه نوبت به اصول عملیه می‌رسد و مقتضای اصل عملی هم عدم صحت، یا عدم تحقق معامله یا عدم نقل و انتقال است. ولی اشکال این جلسه، بر فرض پذیرش مالیت رمز ارز عند العرف است. به هرحال این را گفتم تا توجه به ماهیت اشکال شود. پاسخ مرتبه دوم اشکال باقی مانده؛ آن را هم عرض کنم تا برسیم به اشکال این جلسه.
مرتبه دوم اشکال به یک معنا مکمل همان مطلب اول بود و آن اینکه اگر رمز ارز مالیت نداشته باشد، دیگر بیع تحقق ندارد؛ مبادلة مال بمال بر آن صدق نمی‌کند، و اگر عنوان بیع محرز نشد، «احل الله البیع» نمی‌تواند بیع رمز ارز را جایز کند؛ «اوفوا بالعقود» نمی‌تواند این را تصحیح کند.
در جلسه قبل عرض کردیم اولاً مالیت رمز ارز محرز است و تردیدی در آن نیست. یعنی این شرط را دارا است؛ از نظر عرف بدون تردید رمز ارز مال محسوب می‌شود، و همین که مال محسوب شد و از نظر عرف عنوان صادق بود، خواه ناخواه اطلاقات و عمومات شامل آن می‌شود. اگر ما گفتیم رمز ارز مال است، پس اگر مبادله صورت بگیرد، مبادلة مال بمال محقق می‌شود؛ لذا عنوان بیع از نظر عرف محقق است. وقتی از نظر عرف، بیع صادق بود، دیگر مانعی برای تمسک به «احل الله البیع» وجود ندارد. ما شک داریم این معامله‌ای که صورت گرفته، این رمز ارزی که خریداری شده یا فروخته شده، صحیح است یا نه؛ با فرض اینکه این مال است، «احل الله البیع» شامل این معامله می‌شود و آن را صحیح می‌کند. پس این دیگر از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام نیست؛ ما اینجا شک در مصداقیت این معامله برای بیع نداریم. اگر پذیرفتیم این مال است و عرف آن را مال محسوب می‌کند، مبادلة مال بمال، یعنی بیع محقق است و دیگر منعی برای تمسک به «احل الله البیع» باقی نمی‌ماند. در همه اطلاقات و عمومات که در شرع وارد شده، موضوعش را باید عرف تشخیص بدهد. «احل الله البیع» یعنی احل الله مایکون عند العرف بیعاً، احل الله ما یسمی بالبیع عند العرف؛ اوفوا بالعقود یعنی اوفوا کل عقد عرفی، یعنی آنچه که نزد عرف به عنوان عقد شناخته می‌شود، لازم الوفاء است؛ آن چیزی که عرف بیع می‌داند، احله الله، خداوند آن را حلال کرده است. پس دیگر این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست. چون در مصداق بودن این مورد برای بیع تردید نداریم؛ زیرا با پذیرش مالیت، مسلّم این بیع است. حالا شک داریم مثلاً «احل الله البیع» شامل آن می‌شود یا نه؛ ما شک داریم این مصداق آن بیعی که شارع آن را از «احل الله البیع» خارج کرده هست یا نه؛ این تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام نیست.
آنگاه با بودن این دلیل، با امکان تمسک به اطلاق، دیگر نوبت به اصل عملی هم نمی‌رسد. اصل عملی و استصحاب عدم تحقق بیع یا استصحاب عدم تحقق معامله یا استصحاب عدم نقل و انتقال، اینها همه در صورتی جریان پیدا می‌کند که دست ما از دلیل لفظی و عموم و اطلاق کوتاه باشد؛ اما با بیانی که عرض شد، «احل الله البیع» بالدلالة اللفظیة و به واسطه اطلاقش، شامل معامله و بیع بر رمز ارز می‌شود. «اوفوا بالعقود» شامل عقد بر رمز ارز می‌شود؛ بنابراین دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.
پس مرتبه دوم اشکال که در جلسه گذشته اشاره کردیم، پاسخ آن معلوم شد.

اشکال دوم: عدم امضای شارع

اشکال دومی که در این جلسه به آن پرداختیم و گفتیم به نوعی به آن مرتبه دوم اشکال اول برمی‌گردد و یک اشتراکی با هم دارند، این بود که بر فرض مالیت رمز ارز پذیرفته شود، باز هم معامله بر آن جایز نیست؛ چون از دید شارع مالیت ندارد. شارع آن را امضا نکرده است؛ شارع آن را تأیید نکرده و حداقلش این است که ما شک داریم شارع امضا کرده یا نه. ما نمی‌‌توانیم یک طوری بدست بیاوریم که شارع مالیت رمز ارز را به رسمیت شناخته است؛ پس وقتی شک داریم در مالیت شرعیه رمز ارز، نمی‌توانیم معامله بر آن را جایز و صحیح بدانیم.

بررسی اشکال دوم

پاسخ از این اشکال هم با توجه به مطالبی که در پاسخ اشکال اول گفتیم، روشن می‌شود. چون ما به طور کلی در مورد مال و مالیت یک حقیقت شرعیه نداریم؛ مال و مالیت در اصطلاح فقها همان معنایی را دارد که عرف برای مال ذکر کرده‌اند؛ یعنی مال در لغت و اصطلاح یک حقیقت‌اند؛ هر چیزی کمیاب باشد، عقلا به آن رغبت داشته باشند، یک منفعت یا خصوصیتی در آن باشد و قابل نقل و انتقال باشد، این می‌شود مال. شرع تعریف جداگانه‌ای برای مال ذکر نکرده است. پس هر آنچه که نزد عرف مال محسوب می‌شود، عند الشارع هم مال است؛ مگر بعضی از امور که استثنا شده‌اند. یعنی با اینکه عند العرف مال هستند، اما شارع آنها را استثنا کرده و اثری بر مالیت آن مترتب نمی‌داند؛ مثل خمر و خنزیر و برخی از موارد. ما شک داریم که آیا رمز ارز جزء مستثنیات هست یا نه، آیا خاص محسوب می‌شود یا نه؛ شک داریم رمز ارز مشمول یکی از عناوینی است که شارع از «احل الله البیع» استثنا کرده یا نه. اینجا به اطلاق «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» استناد می‌کنیم و می‌گوییم حلیت و لزوم وفا شامل آن می‌شود. این یک امر واضح و روشنی است. بنابراین از این ناحیه هم اشکالی متوجه معامله بر رمز ارز نمی‌شود.
تا اینجا دو تا اشکال ذکر کردیم که تقریباً پاسخ این دو اشکال نزدیک به هم است. اینکه می‌گویم گاهی روح اشکالات یک چیز است و پاسخ‌ها هم به همدیگر قابل ارجاع است، این بیشتر معلوم خواهد شد؛ گاهی عناوینی که برای عدم جواز معامله بر رمز ارز انتخاب می‌شود متفاوت است؛ لسان‌ها متفاوت است، ولی ریشه اینها یک چیز است. در همین مورد، ممکن است کسی بگوید معامله با رمز ارز یک معامله ربوی است، بیع ربوی است؛ این معنایش آن است که بیع بر رمز ارز جزء آن مستثنیات است؛ یک اشکالی در آن وجود دارد، که حالا اینها را ذکر خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: ما برای اینکه یک موردی را از این اطلاقات و عمومات خارج کنیم، باید دلیل مخصص یا مقید را احراز کنیم؛ وقتی ما تردید داریم در تخصیص یا تقیید، تردید داریم در اخراج، به همان عمومات و اطلاقات می‌توانیم اخذ کنیم؛ محذوری در این نیست. با تمسک به اطلاقات و عمومات، می‌گوییم این مورد تأیید و امضا قرار گرفته است. برای اخراج از این عموم و اطلاق باید یقین پیدا کنیم یا احراز کنیم اخراج را؛ چون این عمومات را داریم. شارع همه بیوع را تأیید کرده، همه عقود عرفیه را امضا کرده است؛ اگر در یک موردی شک کنیم که آیا این از دایره اطلاق و عموم خارج شده یا نه، به آن عمومات و اطلاقات اخذ می‌کنیم و می‌گوییم صحیح است؛ مگر اینکه احراز کنیم اخراج را.

اشکال سوم: أکل مال به باطل

اشکال سوم که به نوعی می‌تواند ریشه در همان مسأله عدم مالیت داشته باشد ولی با عنوان دیگری مطرح شده است، أکل مال به باطل است. برخی گفته‌اند معامله با رمز ارزها جایز نیست، چون مصداق أکل مال به باطل است. اگر خاطرتان باشد در باب استخراج رمز ارز هم این عنوان مورد اشاره برخی قرار گرفته بود. در باب معامله هم این مطرح شده که معامله بر رمز ارزها جایز نیست؛ چرا؟ چون به مقتضای «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» ، اکل مال در مقابل رمز ارز، أکل مال به باطل است. چرا می‌گویند أکل مال در برابر رمز ارز، أکل مال به باطل است؟ برای اینکه رمز ارز مالیت ندارد. این همان اشکالی است که قبلاً گفتیم؛ یک وقت ممکن است بگوییم معامله بر رمز ارز جایز نیست، برای اینکه رمز ارز یکی از شرایط عوضین را ندارد؛ یعنی مالیت ندارد، پس معامله باطل است. یک وقت ممکن است بگوییم معامله بر رمز ارز باطل است، چون أکل مال به باطل است و وجه اینکه معامله با رمز ارز از مصادیق أکل مال به باطل است، این است که مالی در برابر غیر مال قرار می‌گیرد؛ این می‌شود أکل مال به باطل. هر مالی که در برابر رمز ارز قرار بگیرد، از آنجا که رمز ارز مالیت ندارد، پس معامله با آن باطل است، أکل مال در برابر آن می‌شود أکل مال به باطل.
همانطور که اشاره کردیم، ریشه این اشکال همان اشکال قبلی است؛ منتهی عنوان را عنوان اکل مال به باطل قرار داده‌اند. ممکن است فقدان مالیت و نبودن این شرط در عوضین، یک جنبه آن همین مسأله أکل مال به باطل باشد. در مکاسب خوانده‌اید و آنجا این بحث مطرح است که دلیل بر اعتبار مالیت عوضین چیست؛ در آنجا بحث‌هایی مطرح شده است. بعضی معتقدند اصلاً لازم نیست عوضین مالیت داشته باشند؛ ما وارد آن بحث‌های تخصصی نمی‌شویم. گاهی یک چیزی را ذکر کرده‌اند که گمان کرده‌اند این مالیت ندارد، ولی در حقیقت مالیت دارد؛ به واسطه همان خصوصیت، مالیت پیدا شده است. اصل اینکه عوضین باید مالیت داشته باشند، مسلّم دانسته شد و این شرط پذیرفته شده، اما اینجا با بیان مطالب جلسه گذشته، معلوم شد که رمز ارز مالیت دارد؛ و اگر مالیت آن ثابت شود، اکل مال در برابر رمز ارز، دیگر اکل مال به باطل نیست.
نکته‌ای را در اینجا دقت بفرمایید و آن اینکه ممکن است اکل مال به باطل صرفاً به واسطه فقدان مالیت نباشد؛ قبلاً هم اشاره کردیم. جهات مختلفی می‌تواند سبب صدق عنوان اکل مال به باطل شود؛ بعضی‌ها اساساً معتقدند این مربوط به عدم مالیت عوضین نیست؛ می‌گویند «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» منظور هر عقدی است که باطل است؛ به عبارت دیگر، آیه می‌خواهد بگوید لاتأکلوا أموالکم بینکم بسبب باطل، بعقد باطل، این اصلاً ناظر به عقد باطل است و کاری به عوضین ندارد. اگر ما این حرف را زدیم، «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» را به معنای عقدٍ و سببٍ باطل دانستیم، مفاد آیه این می‌شود که عقدی که می‌خواهد با آن مبادله صورت بگیرد، باید عقد صحیح باشد؛ اینجا کاری به عوضین ندارد، می‌خواهد بگوید عقد و سبب نقل و انتقال باید صحیح باشد. اگر این باشد، ممکن است کسی بگوید این کاری به مالیت عوضین ندارد؛ حتی اگر هم کاری به مالیت عوضین نداشته باشد، باز ممکن است منشأ اشکال در رمز ارز تلقی شود، به این بیان که عقد بر رمز ارزها اساساً عقد باطلی است؛ یعنی این یک سبب باطل است. اگر کسی عقد کند بر این چیزی که به عنوان رمز ارز شناخته می‌شود، این یک عقد باطل است و موجب نقل و انتقال نمی‌شود. سؤال این است که چرا این عقد باطل باشد؟ عقد بر رمز ارز باید بطلانش ناشی از یک جهتی باشد؛ یا باید به خاطر عدم مالیت باشد، که این را گفتیم مفروض این است که این جهت مدنظر نیست؛ جهالت هم که شما می‌گویید، این می‌شود مسأله غرر که ما آن را جداگانه بررسی می‌کنیم؛ ربا را بررسی خواهیم کرد؛ برخی از این عناوین را بررسی خواهیم کرد. لولا آن جهات، چرا این عقد باطل باشد؟ چرا «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» شامل معامله بر رمز ارز شود؟
سؤال:
استاد: می‌فرماید عین نیست؛ اولاً خود این محل اختلاف است که اساساً عوضین باید عین باشند؟ حق این است که این در عوضین معتبر نیست.
پس هیچ وجهی واقعاً برای اینکه ما معامله بر رمز ارز را مصداق اکل مال به باطل بدانیم، به نظر نمی‌رسد؛ نه از جهت عقد که بگوییم عقدش باطل است؛ سؤال این است که به چه دلیل عقد بر رمز ارز باطل باشد؟ آن جهاتی که شما فرمودید، ما اینها را یک به یک بررسی خواهیم کرد. اینکه عقد ربوی باشد، اینکه عقد غرری باشد، اینها را بعداً بررسی خواهیم کرد. فرض این است که آنها نیست؛ پس از ناحیه سبب و عقد مشکلی وجود ندارد. اگر به خاطر نبودن مالیت و فقدان یکی از شرایط عوضین است، این را هم ملاحظه فرمودید مشکلی در مالیت آن نیست. بنابراین واقعاً وجهی به نظر نمی‌رسد که ما از باب اکل مال به باطل بخواهیم معامله بر رمز ارز را صحیح ندانیم و بگوییم مشروع نیست.
تا اینجا سه اشکال در رابطه با معامله بر رمز ارزها مطرح شد؛ هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست. چند اشکال دیگر باقی مانده که اینها را هم بحث خواهیم کرد.