جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم 

بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  ادله حرمت استخراج –  دلیل چهارم و بررسی آن  

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حکم استخراج رمز ارز به عنوان اولی بود؛ عرض کردیم برخی ادعا کرده‌اند استخراج رمز ارز حرام است. کسانی که قائل به حرمت شده‌اند، مجموعاً به چند دلیل تمسک کرده‌اند؛ البته خود قائلین به حرمت شامل طیف‌های مختلفی می‌شود؛ بخی از اهل‌سنت و برخی از شیعه قائل به حرمت شده‌اند. لکن ادله‌ای که بر حرمت اقامه کرده‌اند متفاوت است. تا اینجا سه دلیل ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ معلوم شد که هیچ کدام از اینها دلالت بر حرمت ندارد.
البته در مورد استخراج به عنوان ثانوی جمعی هم قائل به حرمت شده‌اند؛ منتهی چون عناوین ثانوی منطبق بر استخراج رمز ارز با عناوین ثانوی منطبق بر مبادله رمز ارز غالباً یکسان است، لذا به منظور پرهیز از تکرار، از این مسأله در آینده بحث خواهیم کرد؛ اینکه چه عناوین ثانوی در اینجا می‌تواند انطباق پیدا کند و حکم استخراج و مبادله رمز ارز را نتیجه بدهد. عرض کردم به جهت پرهیز از تکرار، به واسطه اشتراک در عناوین، به صورت یکجا در آینده ذکر خواهد شد.

دلیل چهارم

یک دلیلی هم مبنی بر حرمت استخراج فی‌الجمله وجود دارد که چه‌بسا قول دیگری باشد و دلیل آن را مناسب است بررسی کنیم. آنچه تا به حال مطرح بود و ادعا شده بود، حرمت استخراج مطلقا بود. اما برخی معتقدند استخراج رمز ارز چون تولید مال نامشروع محسوب می‌شود، این نمی‌تواند در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد؛ اما اگر استخراج به منظور صادر کردن یا فروش آن در خارج از حیطه کشور اسلامی صورت بگیرد، اشکالی ندارد. پس کأن تفصیلی در مسأله استخراج داده شده و دلیلی که اقامه کرده‌اند، متکفل حرمت استخراج در یک فرض است. اما اگر استخراج برای منظور دیگری باشد و آن هم صدور به کشورهای بیگانه، این مانعی ندارد.
این دلیل هم یک صغری و کبری دارد:
صغری: استخراج رمز ارز، تولید مال نامشروع است.
کبری: تولید مال نامشروع به منظور استفاده مسلمانان جایز نیست.
نتیجه: پس استخراج رمز ارز برای مصرف در کشورهای اسلامی جایز نیست. بعد تنظیر می‌کنند به تولید و پرورش قورباغه یا خرگوش که استفاده و مصرف قورباغه در کشور اسلامی جایز نیست؛ حلال نیست که کسی قورباغه بخورد. لکن آنهایی که مستحل این حیوانات هستند، اگر به آن مستحلین فروخته شود مانعی ندارد. دقت داشته باشید مثال به خمر و خنزیر نمی‌زنند؛ چون در مورد خمر و خنزیر بحث است که آیا خمر را می‌توان به مستحلین خمر فروخت یا نه؛ این بحث در مکاسب به این عنوان مطرح شده «بیع الخمر ممن یستحله»، آیا بیع خمر به کسی آن را حلال می‌داند جایز است یا نه؟ یا بیع الخنزیر ممن یستحله، فروختن خوک به کسی که گوشت آن را حلال می‌داند. اینجا بحث خمر و خنزیر نیست، بلکه مثل قورباغه و امثال اینهاست.
پس این صغری و کبری نتیجه‌اش به نظر مستدل آن است که اگر کسی استخراج کند برای اینکه در کشور اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، جایز نیست. اما اگر کسی رمز ارز را استخراج می‌کند برای مصرف در کشورهای دیگر، این مانعی ندارد.
این استدلال از نظر صغری روشن است؛ رمز ارز اگر استخراج شود در حقیقت مال نامشروع تولید شده است؛ چون در مالیت آن شبهه است؛ یعنی عمده اشکال را متوجه مالیت رمز ارز می‌دانند. می‌گویند چون مالیت ندارد یا حداقل شبهه دارد، تولید چیزی که مالیت ندارد، می‌شود تولید مال نامشروع.
وضع کبری هم به نظر مستدل مشخص است؛ تولید مالی که نامشروع است حرام است. چیزی که مثلاً مالیت ندارد، این حرام است؛ شما نمی‌توانید مالی که مصرف آن برای مسلمانان جایز نیست، آن را تولید کنید و به مسلمانان بفروشید.
پس نتیجه از این دو مقدمه به وضوح قابل استفاده است.

بررسی دلیل چهارم

این استدلال البته بیشتر از سوی برخی نویسندگانی که شاید چندان احاطه و اشراف بر مباحث فقهی ندارند، ارائه شده است. در برخی نوشته‌جات این ذکر شده است؛ اما به نظر می‌رسد این استدلال محل شبهه و ایراد است.

اشکال اول

اصل اینکه ادعا شده رمز ارز از نظر مالیت مشتبه است یا اینکه اساساً مالیت ندارد و به همین جهت تولید آن را تولید مال نامشروع می‌دانند، قد ظهر مما ذکرنا جوابه؛ ما قبلاً به تفصیل به شبهاتی که از جهات گوناگون درباره مالیت رمز ارز ایراد شده، پاسخ دادیم. ما قبلاً گفتیم که رمز ارز از نظر عرف مالیت دارد؛ لذا مالیت رمز ارز مشتبه و مشکوک نیست. چند دلیل ذکر کرده بودند مبنی بر اینکه رمز ارز مالیت ندارد. ما به همه آن ادله یا شبهات پاسخ دادیم؛ مثلاً اینکه رمز ارز ضمانتی ندارد؛ اینکه ارزش آن نوسان دارد؛ اینکه جمیع عقلاء عالم هنوز آن را به عنوان مال به رسمیت نشناخته‌اند. این چند شبهه پیرامون مالیت رمز ارز بود؛ ما به همه این شبهات پاسخ دادیم و گفتیم از نظر عرف، رمز ارز مالیت دارد و لذا اگر مالیت داشته باشد، تولید آن چه اشکالی دارد؟ فرض هم این است که این مالیت از نظر شرع اسقاط نشده است. یک وقت عرف چیزی را به عنوان مال محسوب می‌کند، لکن شارع دخالت می‌کند و آن را از مالیت ساقط می‌کند؛ فرض کنید خمر این چنین است، خمر از دید برخی عرف‌ها مالیت دارد (البته نه عرف متشرعه)، لکن شارع این را از مالیت ساقط کرده است؛ ما دلیل داریم بر اینکه خمر مالیت ندارد. حالا اگر چیزی از نظر عرف مالیت داشت، شارع هم آن را از مالیت ساقط نکرده بود، به چه دلیل تولید آن محل اشکال باشد؟ پس استخراج رمز ارز مصداق تولید مال نامشروع نیست؛ این اشکال در صغرای مسأله است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که بر فرض این کالا (چون در اینکه کالا محسوب می‌شود یا پول، خود کارشناسان اختلاف نظر دارند) مشتبه باشد؛ یعنی سلمنا که مالیت آن مشکوک باشد و بگوییم عند العرف حتی مالیت آن محرز نیست؛ اما آیا استخراج چیزی که مالیت آن مشتبه است یا اصلاً مالیت ندارد ـ دیگر بالاتر از این نیست ـ چرا مورد اشکال باشد؟ چیزی که مالیت ندارد، توسط کسی تولید شود آیا اشکال دارد؟ چه دلیلی بر حرمت تولید ما لا یعد مالاً داریم؟ نهایتش این است که چیزی که مالیت ندارد، بخواهد به عنوان مال بین مردم رواج پیدا کند؛ ولی آن یک عمل دیگری است. فرق است بین تولید این مال و مبادله با این مال. مثلاً کسی طلای تقلبی درست می‌کند، بدل درست می‌کند؛ به حسب ظاهر طلاست اما در واقع طلا نیست و فرض کنیم هیچ مالیتی ندارد یا مالیت آن اندک است. این تا مادامی که به دیگران نفروخته و غش و فریب در کار نبوده، خودش فی نفسه به چه دلیل حرام باشد؟ نهایت این است که این مقدمه حرام است؛ یعنی این مال را تولید می‌کند و این مقدمه می‌شود که این مال مورد معامله قرار گیرد. پس خودش حرام نیست؛ نهایتاً این است که مقدمه حرام است؛ و مقدمه حرام مطلقا حرام نیست. ما به تفصیل درباره مقدمات و انواع آن، در بحث حرمت اعانه بر اثم بحث کردیم. آنجا انواع مقدمات حرام را ذکر کردیم، اینکه به طور مطلق بگوییم مقدمه حرام، حرام است، مقبول نیست.
پس نهایتاً استخراج رمز ارز به عنوان تولید مال نامشروع هم اگر محسوب شود و بر فرض که بگوییم رمز ارز مالیت ندارد، اما اینکه بگوییم استخراج رمز ارز و تولید رمز ارز به عنوان مال نامشروع جایز نیست و تکلیفاً حرام است، این هم مخدوش است.

اشکال سوم

ممکن است کسی به جهات و اغراض دیگر غیر از ارائه آن کالا به مردم اقدام به استخراج کند، مخصوصاً در دایره رمز ارز چون اساس آن حل معادلات پیچیده ریاضی است، علاقه‌مندان بسیاری را به سوی خودش جلب می‌کند. کسی دوست دارد معادلات پیچیده را با ابزار خاص خودش حل کند؛ مثل کسانی که علاقه دارند جدول حل کنند و هیچ جایزه‌ای هم برای آنها مهم نیست، فقط دوست دارند این مجهولات را کشف کنند؛ فرض کنید کسی است که روی علاقه ذاتی و با قطع نظر از آن اموری که بر آن مترتب می‌شود، دوست دارد این معادلات را حل کند؛ حالا مقصود بالذات حل معادله است، خود اینکه به وسیله دستگاه‌ها این کار انجام می‌شود، این برای او جذابیت دارد و هیج بنایی هم برای مصرف آن جوایز و رمز ارزها ندارد. این به چه دلیل حرام باشد؟ در اشکال قبل گفتیم این نهایتاً مقدمه حرام می‌شود؛ چون او می‌خواهد این را مصرف کند و به مسلمانان بفروشد یا با آن معامله و مبادله کند. اما در این فرض اساساً مقدمیت برای حرام ندارد؛ چون هدف ثانوی او نگهداری اینهاست. هدف اصلی و بالذات او این است که این معادلات حل شود؛ بعد هم که حل می‌شود، می‌خواهد اینها را حفظ کند و هیچ بنائی برای ارائه این رمز ارزها به دیگران ندارد. به چه دلیل بگوییم این کار اشکال دارد؟ پس استخراج رمز ارز فی نفسه نه تولید مال نامشروع است و بر فرض هم که تولید مال نامشروع باشد، دلیلی بر حرمت آن نداریم؛ چرا بگوییم این حرام است؟
پس به نظر می‌رسد وجهی برای این تفصیل وجود ندارد. البته عرض کردم ممکن است این دلیل به طور کلی در صدد اثبات حرمت استخراج رمز ارز باشد، ولی خواه‌ناخواه نمی‌تواند به نحو مطلق آن را اثبات کند و تازه برای اثبات حرمت در آن محدوده هم ناتوان است. این هم دلیل چهارم یا دلیل بر آن تفصیلی که ذکر شد.

جمع‌بندی بحث در حکم استخراج به عنوان اولی

فتحصل مما ذکرنا کله که استخراج رمز ارز حرام نیست و وجهی برای حرمت آن به نظر نمی‌رسد. عرض کردم ما فعلاً از جهت اولی بحث می‌کنیم؛ اینها باید دقیقاً تفکیک شود که ما که می‌خواهیم حکم این را بیان کنیم، آیا ناظر به حکم اولی آن هستیم یا به عنوان ثانوی می‌خواهیم آن را اثبات کنیم. به عنوان اولی حتی دلیل اول که آن هم عنوان اولی است، گفتیم استخراج حرام نیست؛ دلیل اول این بود که استخراج رمز ارز مثل ضرب درهم و دینار و انتشار پول است. ضرب درهم و دینار و انتشار پول هم حق حاکمیت است؛ پس استخراج رمز ارز حق حاکمیت است. این را گفتیم به عنوان اولی است؛ یعنی قرار دادن این حق در اختیار حاکمیت و انحصار این امر در دست حاکمیت، به عنوان یک حکم اولی به آن نگاه می‌شود؛ وقتی حکم اولی شد، یعنی این قاعده است. ممکن است کسی بگوید اگر در شرایطی مشکلاتی پیش آید، این باید دست دولت باشد؛ یعنی نمی‌گوید همه جا دست دولت است، نمی‌گوید این حق منحصر حاکمیت است، ابتداءً می‌گوید همه حق دارند درهم و دینار ضرب کنند، مگر اینکه شرایط خاص پیش آید؛ مثلاً جنگ پیش آید، حصر پیش آید. اینکه در شرایط اضطرار یا بنا به مصلحت، نه مصلحت عامه‌ای که موجب حصر این کار در حاکمیت شود، یک مصلحت‌های مقطعی ممکن است اقتضا کند که غیر حاکمیت این کار را انجام ندهد، این می‌شود عنوان ثانوی. ملاحظه فرمودید حکم اولی استخراج رمز ارز، جواز است و ادله‌ای که به عنوان اولی اقامه شد برای حرمت، هیچ کدام وافی به مقصود نیست. عناوین ثانویه را گفتیم مجتمعاً با فعل دوم و عملیات دوم مرتبط با رمز ارز با هم بررسی می‌کنیم؛ چون عناوین ثانویه روشن است، یا اضطرار است یا ضرر یا مصلحت یا نفی سبیل است، عناوینی که موجب حرمت به عنوان ثانوی می‌تواند شود، اینها چون نسبتش با استخراج و مبادله یکسان است، اینها را به صورت مجتمع و مشترک در آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. اگر بخواهیم یک‌یک اینها را در رابطه با استخراج بحث کنیم، وقتی که به مبادله و معامله می‌رسیم مجدداً باید اینها را بحث کنیم و خیلی از مباحث تکرار می‌شود و این مناسب نیست.
تقریباً ادله‌ای که برای استخراج می‌توان اقامه کرد را ذکر کردیم. اما عملیات و فعل دیگری در رابطه با رمز ارز وجود دارد که عمده آن است؛ مبادله و معامله. حکم مبادله و معامله با رمز ارز چیست؟ این بحث مبسوط‌تر است.
سؤال:
استاد: عناوین ثانویه در حقیقت ناشی از عروض حالاتی است که مغیر حکم اولی است؛ اینها در طول هم هستند. اگر بخواهد آن هم منطبق بر این باشد، وجهی برای بررسی آن عنوان نیست. …. وقتی استخراج جایز شد، مبادله هم جایز است یا نه؟ سؤال را شما اشتباه طرح کردید؛ من اول بحث هم عرض کردم که ما دو عملیات در رابطه با رمز ارز داریم: ۱. استخراج ۲. معامله؛ تولید و معامله کردن. هر کدام از اینها تارة به عنوان اولی مورد بررسی قرار می‌گیرند و أخری به عنوان ثانوی؛ عنوان اولی یعنی مقتضای ادله شرعیه، عمومات و اطلاقات یا ادله خاصه چیست. اما مقتضای عناوین ثانویه یعنی اینکه مثلاً اضطرار پیش آید، یا ضرری متوجه شود یا مصلحت اقتضا کند یا مثلاً در شرایطی باشد که موجب سلطه کفار شود، اینها عناوینی است که می‌شود عناوین ثانوی. مثلاً می‌گوید استخراج فی نفسه عیبی ندارد، اما چون الان شرایط جنگی است و الان انرژی و برق کم است، جامعه دچار مشکل می‌شود، فعلاً تا رفع اضطرار جایز نیست. ولی اگر این عنوان کنار رفت، دوباره به حالت اول برمی‌گردد.