جلسه بیست و ششم
ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل اول: آیات – جمع‌بندی دلیل اول – دلیل دوم: روایات – روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله – بحث سندی – تقریب استدلال
۱۴۰۱/۱۲/۰۶
جدول محتوا
جمع‌بندی دلیل اول
دلالت آیات را یا بدون مساعدت روایات یا مع المساعدة، بر ولایت فقیه و حاکم شرعی فی‌الجمله پذیرفتیم؛ در اینکه آیه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» اجمالاً می‌تواند اثبات کند این امر را، شاید قوی‌تر از آن دو آیه باشد. این آیه شاید بدون نیاز به روایات این امر را ثابت می‌کند. در مورد کلمه اولی‌الامر، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید: «الظاهر من هذا العنوان عرفاً من یجب رجوع إلیه فی الامور العامة التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص». اگرچه روایات اینها را منطبق کرده بر ائمه معصومین(ع)، اما لایبعد که اولی الامر شامل فقها هم می‌شود و روایات بر فرض انحصار از آنها فهمیده شود، یعنی انحصار اولی الامر یا اهل در معصومین، باز می‌توانیم بگوییم اطاعة الفقیه همان اطاعة المعصوم است؛ چون آنها نصب کرده‌اند و از این باب که منصوب من قِبل الامام هستند یا ادامه دهنده راه آنها هستند، آیه شامل آنها هم می‌شود. البته در این صورت طبیعتاً باید از روایات کمک بگیریم. در مورد آن دو آیه هم همینطور.
دلیل دوم: روایات
ما از آیات عبور می‌کنیم و سراغ روایاتی می‌رویم که در اینجا وجود دارد. چندین روایت ذکر شده است؛ ما هم بیان کامل این مسأله را داشته باشیم و هم خیلی وارد بحث‌های چالشی آن نشویم.
مهم‌ترین روایاتی که در این باب به آنها تمسک شده، دو روایت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجة است. البته هفت یا هشت روایت دیگر هم هست که آنها هم اجمالاً مورد تعرض قرار می‌گیرد.
روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله
مقبوله عمر بن حنظله این است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ».
این روایت یک بحث سندی و یک بحث دلالی دارد. تقریب استدلال به این روایت را عرض خواهم کرد.
دیدگاه‌ها در مورد مقبوله
بعضی به این روایت به عنوان شاهد تمسک کرده‌اند، مثل مرحوم آقای بروجردی؛ ایشان به طور کلی برای اثبات ولایت برای فقیه، مقدماتی را ذکر کرده و بعد نتیجه گرفته که فقیه دارای ولایت است و می‌گویند با وجود اینها دیگر نیازی به مشهوره و مقبوله نیست. اما در عین حال مقبوله و مشهوره را به عنوان شاهد ذکر کرده‌اند.
سؤال:
استاد: اصل ولایت محل بحث است، ما در محدوده بحث نداریم؛ اصل اینکه فقیه دارای ولایت است. از مقدماتی مثل اینکه امور و حاجاتی برای مسلمین هست که نمی‌تواند اینها رها شود و برخی مقدمات دیگر این نتیجه را می‌گیرد. بعد آن وقت اینها را به عنوان شاهد ذکر می‌کند.
برخی مثل صاحب عوائد، روایات دیگری را هم ذکر کرده؛ روایاتی که شاید از این دو روایت ضعیف‌تر باشد. البته امام(ره) به این دو روایت مخصوصاً مقبوله خیلی تکیه کرده است. برخی هم دلالت این روایات را بر مسأله ولایت به معنای حکومت و سرپرستی، صرف نظر از محدوده‌اش نپذیرفته‌اند و می‌گویند این دو روایت فقط دلالت می‌کند بر مسأله قضاوت. بعضی‌ها هم می‌گویند این روایت اساساً اصل صلاحیت فقها را برای حکومت ثابت می‌کند؛ لکن با انتخاب محقق می‌شود؛ می‌گوید این روایت دلالت بر نصب ندارد.
پس دیدگاه‌ها در مورد این روایت مختلف است؛ بعضی‌ها می‌گویند دلالت بر نصب از سوی امام دارد؛ بعضی‌ها معتقدند این اصل صلاحیت فقها را برای ولایت ثابت می‌کند اما نصب از آن استفاده نمی‌شود. برخی هم معتقدند این اساساً به مسأله قضاوت مرتبط است و ربطی به مسأله ولایت ندارد. طبیعتاً طبق دیدگاه سوم باید بین ولایت و قضاوت تفکیک کرد؛ چون خیلی‌ها مسأله قضاوت را از شئون ولایت می‌دانند؛ یعنی می‌گویند بالاخره قضاوت یکی از شئون حکومت و مرتبط با آن است و جدا از آن نیست؛ اما برخی اینها را از هم تفکیک می‌کنند و می‌گویند مسأله حکومت غیر از مسأله قضاوت است.
پس اولاً ما یک بحثی درباره دلالت این روایت داریم که ملاحظه فرمودید دیدگاه‌های مختلفی هست که عمده این است که آن استدلالی که برای این دو روایت ذکر شده را بیان کنیم؛ فعلاً مقبوله را گفتیم، اما مشهوره هم همینطور است. یکی هم بحث سند اینهاست.
بحث سندی
در مورد سند این روایت هم اشکالاتی شده است؛ یعنی نسبت به برخی از راویان در این روایت اشکال و مناقشه شده است؛ یکی محمد بن عیسی، یکی داود بن الحسین و یکی هم عمر بن حنظله.
۱. در مورد محمد بن عیسی دو قول وجود دارد: یک عده او را تضعیف کرده‌اند؛ شیخ طوسی او را تضعیف کرده است؛ تعبیر شیخ طوسی این است: «ضعیفٌ استثناهُ ابوجعفر بن بابویه من رجال نوادر الحکمة و قال لا اروی ما یختص بروایته و قیل إنه یذهب مذهب الغلاة». قول دیگر این است که او ثقه است؛ نجاشی او را توثیق کرده: «إنه جلیل فی اصحابنا ثقة عین کثیر الروایة حسن التصانیف روی عن ابی جعفر الثانی مکاتبةً و مشافهةً». آنچه که در مورد محمد بن عیسی گفته شده و اینکه او را از غلاة دانسته، سبت غلو دادن به برخی روات فرق می‌کند از ناحیه شیخ طوسی باشد یا از ناحیه دیگران؛ برخی همین طور نسبت غلو می‌دادند. مثلاً ابن غضائری هم تضعیفاتش فراوان است و هم نسبت غلو دادنش، لذا خیلی به تضعیفات ابن غضائری اعتنا نمی‌شود؛ اما بالاخره شیخ طوسی اگر نسبت غلو می‌دهد، نمی‌توان بی‌توجه از کنار آن گذشت. البته آن موقع شاید برخی عقائد هنوز جزء مسلمات شیعه محسوب نمی‌شده و چیزهایی که الان غلو محسوب نمی‌شد، آن زمان غلو محسوب می‌شد. به‌هرحال غیر از جهت غلو، تصریح شیخ طوسی به اینکه او ضعیف است، در مقابلش توثیق نجاشی را داریم و این یک مقداری آن را سست می‌کند. به هرحال این مناقشات نسبت به این شخص هر چند برخی قابل دفاع است، اما یک مقداری مخدوش می‌شود سند این روایت.
۲. در مورد داود بن الحصین هم شیخ او را مدح کرده و البته گفته واقفیٌ؛ نجاشی توثیق هم کرده است؛ ولی هیچ کدام تضعیف نکرده‌اند. به هرحال ممکن است از راویان ثقه باشد، واقفی هست، ثقه هم هست.
۳. اما عمر بن حنظله که شیخ طوسی او را از اصحاب امام باقر(ع) و اصحاب امام صادق(ع) دانسته است؛ در کتب رجالی چیزی درباره او نگفته‌اند. اما روایاتی را از او نقل کرده‌اند. این روایات در ابواب مختلف فقهی نقل شده است. لذا یکی از موارد توثیقات عام، یعنی کثرة الروایة از عمر بن حنظله، تا حدودی می‌تواند یک نحوه وثاقتی را در او ثابت کند.
به هرحال با توجه به اینکه وضع این سه نفر خیلی روشن نیست و مناقشاتی در مورد آنها وجود دارد، سند روایت چندان قوی نیست؛ لکن چون فقها عموماً این روایت را تلقی به قبول کرده‌اند، عنوان مقبوله هم به آن داده‌اند. لذا از جهت سندی با توجه به پذیرش اصحاب، شاید چندان مشکلی نداشته باشد. لذا باید بیاییم سراغ دلالت و ببینیم دلالت آن چگونه است.
سؤال:
استاد: عمل اصحاب نیست؛ این تلقی به قبول است. این روایت را پذیرفته‌اند …. بله، یعنی این روایت را به عنوان مقبوله، خود ایشان هم پذیرفته است. …. فی‌الجمله به عنوان مقبوله تقریباً اصحاب آن را پذیرفته‌اند.
سؤال:
استاد: وجه پذیرفتنش، یکی مضمونش می‌باشد که با مضامین برخی آیات و روایات دیگر همخوانی دارد؛ … یعنی با سایر آموزه‌های اهل‌بیت و قرآن سازگار است … یعنی بالاخره با اینکه مناقشاتی در بعضی از راویان این روایت است، در عین حال تلقی به قبول شده با توضیحی که من دادم؛ تازه اگر ما اعتبار روایت کافی را بپذیریم ـ که ما به آن معتقدیم ـ این روایت در کافی آمده، الکافی کاف لنا. حداقل اگر ما در همه کتب اربعه هم نگوییم، در مورد کافی که مثل مرحوم نائینی اعتبار آن را پذیرفته، و حاج آقا رضا همدانی هم که روایات همه کتب اربعه را معتبر می‌داند، همین که در کتب اربعه آمده، این کفایت می‌کند برای پذیرش. مشهوره را تهذیب هم نقل کرده، خود این دال بر اعتبار است. برخی روایات دیگر مثل اللهم ارحم خلفائی، برای این منظور مورد استناد قرار گرفته، آن روایات در کتب اربعه نیست. این دو تا، یعنی یکی مقبوله و دیگری مشهوره، به واسطه وجودشان در کافی و تهذیب، با یک اندک تفاوت‌هایی، این روایات به نظر من اعتبار دارد. یعنی صرف نقل اینها در کافی، کاف لنا.
سؤال:
استاد: اشکال سندی را همه مطرح می‌کنند، اما بالاخره خود این تلقی به قبول قابل توجه است. یک تتبعی بفرمایید که از چه زمانی این پیدا شده، آیا امر حدیث و جدیدی است یا از قدیم مطرح بوده؛ خود این ریشه‌یابی اطلاق عنوان مقبوله بر این روایت و کشف آغازش، این به نظر من یک مطلب خوبی است که می‌تواند کمک کند به شبهات و ابهاماتی که حول سند این روایت است. اصلاً به خاطر همین‌هاست که شاید مرحوم آقای بروجردی بر مقدماتی تکیه کرده (که کلام ایشان را هم نقل می‌کنم) و نهایتاً گفته اینها به عنوان شواهد این مدعا می‌تواند مستند قرار گیرد.
تقریب استدلال
اما تقریب استدلال به این روایت، گفتم شاید یکی از کسانی که به این روایت استناد کرده و محکم به آن اخذ کرده، امام(ره) است. امام در کتاب بیع، تقریب استدلال به این روایت را فرموده و به یکی دو شبهه پیرامون این روایت پاسخ داده است.
عمده استدلال ایشان به جمله «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» است؛ می‌گوید صریحاً امام(ع) می‌فرماید من او را بر شما حاکم قرار دادم. بعد می‌گوید حاکم در آنچه که به شئون قضا مربوط می‌شود که خود قضا هم از شئون ولایت است. یعنی کأن فقیه ولیّ الامر فی البابین و حاکمٌ فی القسمین، هم در قضاوت و هم در حکومت؛ سیّما مع عدوله(ع) عن قوله قاضیاً إلی قوله حاکماً، می‌گوید هر دو منظور است، مخصوصاً در این روایت، با توجه به سؤال که کلمه قاضی دارد؛ او هم گفته وقتی چنین چیزی پیش می‌آید چه باید کنم؟ امام(ع) می‌گوید هر کسی در بین شما با این شرایط باشد، ««فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ بالاخره امام عدول کرده از کلمه قاضی به کلمه حاکم؛ به جای اینکه بگوید قد جعلته علیکم قاضیاً، فرموده قد جعلته علیکم حاکماً؛ این خودش یک قرینه است.
امام(ره) می‌گویند یک احتمال دیگر هم اینجا هست، لایبعد که بگوییم أن یکون القضاء أیضاً اعم من قضاء القاضی و من امر الوالی و حکمه؛ اصلاً بعید نیست که بگوییم منظور از قضا اعم از قضاء قاضی و امر والی است. قضا لزوماً به همان معنای اصطلاحی که ما می‌گوییم نیست، … آن وقت شاهد می‌آورند و می‌گویند خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»، می‌گوید چطور آنجا قضا به معنای حکمه است؛ به معنای قضای اصطلاحی که نیست مسلماً در این آیه؛ می‌گوید این هم یک شاهد و مؤید که بعید نیست این قضاء در اینجا به معنای اعم از قضاء اصطلاحی و حکومت باشد. این اصل فرمایش ایشان است که در کتاب البیع فرموده است ؛ البته بیانش طولانی است.
پاسخ به دو شبهه
شبهاتی هم ایشان اینجا ذکر کرده، دو شبهه را اینجا مطرح می‌کند؛
شبهه اول:یکی اینکه یک شبهه‌ای ممکن است در اذهان پدید آید به اینکه امام صادق(ع) در ایام امامتش اگر شخصی یا اشخاصی را برای امارت یا قضاء نصب کرده باشد، امد آن تا زمان امامت خودش است و بعد از آن این نصب باطل می‌شود؛ با موت ناصب، طبیعتاً منصوب منصبش از بین می‌رود.
پاسخ: آن وقت از این شبهه جواب می‌دهد که اولاً با موت شخص نصب کننده، این از بین نمی‌رود و این یک طریقه عقلائی است؛ یک سلطانی که از دنیا می‌رود و سلطان بعدی می‌آید، منعزل نمی‌شود مگر اینکه خود او دست به تغییر بزند؛ تا زمانی که تغییری نداده، او به قوت خودش باقی است و ادامه می‌دهد و تا زمانی که عزل نکرده، این مناصب باقی هستند. اینجا هم اگر امام صادق(ع) کسی را نصب کرده، اینطور نیست که با فوت ایشان، همه اینها از بین برود. چون از بین رفتن آنها سر از اهمال یا ارجاع به ولات جور و امثال اینها درمی‌آورد که قطعاً باطل است. نه می‌توانیم بگوییم امام(ع) اینها را مهمل گذاشته، چون این امر ضروری و مهمی است که قابل اهمال نیست، و نه می‌توانیم بگوییم ارجاع به سلاطین جور و غاصب داده که خودش نهی کرده از رجوع به آنها. یا مثلاً بگوییم که مردم را ارجاع داده به عده‌ای که اصلح از آنها و ارجح از آنها هم وجود دارد؛ بالاخره در این مسأله قطعاً فقها رجحان دارند؛ همه اینها باطل است، پس امر منتهی می‌شود به اینکه به موت امام(ع) نصب باطل نمی‌شود. لذا می‌گویند آن کسانی را که امام(ع) نصب کرده، تا زمان ظهور ولیّ امر این نصب به قوت خودش باقی است.
شبهه دوم: شبهه دیگری هم ایشان نقل می‌کند و آن اینکه امام درست است خلیفه رسول خدا(ص) بوده و حق نصب داشته، نصب والی و قاضی، ولی مبسوط الید نبود؛ اینها همه در تحت سیطره خلفاء جور، بنی امیه و بنی عباس زندگی می‌کردند، لذا نصب او بی‌فایده و بی‌اثر بوده است؛ کسانی را نصب کرده که اصلاً قدرت بر قیام به امر نداشته‌اند. یعنی اگر نصب برای حکومت و ولایت به معنای عام باشد، با وجود آن سلاطین یک چیز لغوی بوده و هیچ وقت بسط ید نداشتند که بخواهند بر آن اثر مترتب کنند. اگر هم برای صرف قضاوت باشد، درست است یک اثری برای آن متصور است، اما اثر آنچنانی نیست.
پاسخ: امام به یک نکته‌ای تأکید می‌کند که نکته مهمی است؛ می‌فرماید اولاً برای بعضی از شیعه مسلماً اثر داشته است؛ یعنی بالاخره اینطور نبود که در همه بلاد اسلامی چنین چیزی بی‌اثر باشد؛ ولی مهم‌تر از این، این است که امام یک خط روشنِ مستمرِ اساسی را برای تشیّع تبیین کرده‌اند. یعنی امام با این کار خواسته طرح حکومت الهی عادله را ارائه دهد. امام صادق(ع) بنایشان بر این بوده که این خط روشن دنبال شود، متفکران این را ترویج کنند، تبلیغ شود، در بین شیعه بدانند که باید دنبال این کار بروند تا زمانی که اسبابش مهیا شود. یعنی امام(ع) با این بیان، بذر یک فکر مهم و یک مبنای مهم را در تفکر شیعی کاشته‌اند و در حقیقت زمینه‌سازی و زمینه‌چینی برای آن اتفاق را فراهم کرده‌اند. چون این یک چیزی بوده که همه انبیاء عظام الهی از ابتدا این را دنبال کرده‌اند؛ همه انبیاء به دنبال این بوده‌اند و امام صادق(ع) هم به زمان خودش فقط کاری نداشت که بگوید من برای این زمان که بسط ید نیست، این را انجام دادم؛ خواسته یک اساس فکری مهمی را برای مذهب تشیع فراهم کند. این فکر منتشر شود و فقها و متفکرین این را به مردم برسانند. تعبیرات امام جالب است؛ می‌گوید «و ابوعبدالله(ع) قد أسّس بهذا الجعل أساساً قويماً للأمّة و للمذهب؛ بحيث لو نشر هذا الطرح و التأسيس في مجتمع التشيّع، و أبلغه الفقهاء و المفكّرون إلى الناس و لا سيّما إلى المجامع العلميّة و ذوي الأفكار الراقية لصار ذلك موجباً لانتباه الأُمّة». این تحلیلی که امام دارد از کار امام صادق(ع) می‌کند، خیلی مهم است.
سؤال:
استاد: چرا دنبال تعمیم و توسعه باشیم، اگر این باشد کل دین و فلسفه دین کنار می‌رود. این جاودانگی إلی یوم القیامة را چطور می‌خواهیم از این حوادث جزئی دربیاوریم؟ تمام پاسخ‌هایی که اینها داده‌اند از حوادث جزئی بوده است.
«و التفاتهم إليه، و خصوصاً طبقة الشبّان، فلعلّه يصير موجباً لقيام شخص أو أشخاص بتأسيس حكومة إسلاميّة عادلة، تقطع أيادي الأجانب من بلاد المسلمين».
نظرات