جلسه ۳۴ – PDF

جلسه سی و چهارم 

بررسی فقهی – ۱. استخراج  – ادله حرمت استخراج – دلیل سوم و بررسی آن       

۱۴۰۱/۱۲/۰۳

دلیل سوم

تا اینجا دو دلیل بر حرمت استخراج رمز ارز بیان شد و هر دو مورد مناقشه قرار گرفت. دلیل سوم این است:
استخراج رمز ارز أکل مال به باطل است و أکل مال به باطل حرام است، پس استخراج رمز ارز حرام است. این دلیل هم متشکل از یک صغری و کبری است.
کبری: کبرای این دلیل واضح و روشن است؛ یعنی حرمت أکل مال به باطل. هر چند در دلیل حرمت و آیه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بحث‌هایی وجود دارد؛ مثل اینکه منظور از باطل چیست، منظور از أکل چیست، منظور از تجارت عن تراض چیست و اینکه این دلالت بر حرمت تکلیفی و وضعی هر دو دارد یا نه؛ اینکه «باء» در این آیه باء سببیت است یا مقابله؛ وقتی می‌گوییم باء سببیت است، معنای آیه این می‌شود لا تأکلوا أموالکم بینکم بسبب باطل. اگر گفتیم باء مقابله است، معنایش این است که لا تأکلوا أموالکم بینکم بإزاء الباطل. اگر باء به معنای مقابله باشد بیشتر استدلال معطوف به مسأله مبادله و معامله رمز ارز می‌شود؛ چون اینجا فعلاً بحث استخراج را داریم. ولی در تقریب استدلال باید به گونه‌ای استدلال شود که یا خصوص استخراج را حرام کند یا اگر اعم را هم ثابت می‌کند، استخراج جزئی از آن قلمداد شود. به هرحال اگر باء مقابله باشد، این شاید بیشتر برای حرمت معامله با رمز ارز یا معاملات رمز ارز مناسب باشد. اگر باء سببیت باشد و معنای بسبب باطل از آن استفاده شود، قابل استدلال است. به هرحال با وجود این اختلافات در مورد کبری، در مورد حرمت أکل مال به باطل از حیث حدود و ثغور و کیفیت دلالت آیه بر آن، ولی اصل آن مسلّم است؛ یعنی کسی در این تردیدی ندارد که أکل مال به باطل حرام است. پس کبری بحثی ندارد.
صغری: عمده این است که صغری ثابت شود، یعنی مستدل باید ثابت کند که استخراج رمز ارز از مصادیق أکل مال به باطل است؛ یعنی عنوان أکل مال به باطل بر استخراج منطبق شود. معنای أکل مال به باطل روشن است؛ اینکه انسان بدون جهت یا دلیل منطقی و عقلی درآمدی کسب کند و نصیبی به او برسد، این معیار أکل مال به باطل است؛ أکل هم کنایه از مطلق تصرفات است و خصوص أکل منظور نیست، صرفاً معامله هم نیست، هر نوع تصرفی، معامله هم یک نوع تصرف است، هر نوع تصرفی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه آیه نهی کرده از أکل مال به باطل، مصادیق فراوانی برای أکل مال به باطل می‌توان ذکر کرد. در خود قرآن نمونه‌هایی از أکل مال به باطل را ذکر کرده است. قمار یکی از مصادیق أکل مال به باطل است. بر همین اساس نسبت دلیل دوم و دلیل سوم، نسبت اخص و اعم است؛ یعنی أکل مال به باطل اعم از قمار است. قمار یکی از مصادیق أکل مال به باطل است. سرقت، غصب، رشوه، ربا، اخذ مال یتیم، اینها همه مصداق أکل مال به باطل است.
حال استخراج رمز ارز چگونه أکل مال به باطل محسوب می‌شود؟
مستدل می‌گوید این شخص بدون آنکه زحمت و تلاش داشته باشد، به صورت بادآورده یک مالی را نصیب خودش می‌کند. این چیزی که بدون یک سبب مشروع به دست این شخص می‌رسد، باطل است، لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل أی بسبب باطل؛ درست است نمی‌توانیم بگوییم عنوان غصب بر آن منطبق است، عنوان سرقت، عنوان ربا، حالا در خود استخراج را می‌گوییم، چون در مورد معامله و مبادله با رمز ارز یکی از ادله حرمت که برخی اقامه کرده‌اند، این است که معاملات رمز ارز نوعی معامله ربوی است؛ این را در بحث از عملیات دوم یعنی معامله و مبادله رمز ارز ذکر خواهیم کرد. اما عنوان ربا را نمی‌توانیم بر استخراج منطبق کنیم. اخذ مال یتیم نیست، رشوه نیست، اینها هیچ کدام نیست. پس استخراج رمز ارز چرا از نظر مستدل به عنوان أکل مال به باطل محسوب می‌شود؟
آن چیزی که می‌توان ذکر کرد این است که این شخص مالی را بدست آورده که هیچ سبب مشروعی برای تصاحب این مال نداشته است. حالا مستدل می‌گوید این می‌شود أکل مال به باطل، یک مال بادآورده بدون هیچ تلاش و بدون هیچ زحمت و بدون اینکه یک پشتوانه مشروعی داشته باشد نصیب این شخص شده است، در حالی که مال باید از یک طریقی به کسی برسد، بالاخره نقل و انتقال صورت بگیرد، یکی از عقود یا اسبابی که موجب ملکیت می‌شود محقق می‌گردد، در حالی که هیچ کدام از آن اسبابی که می‌تواند سبب ملکیت این شخص شود، اینجا وجود ندارد، و لذا أکل مال به باطل می‌شود. همین که سبب مشروعی برای نقل و انتقال نیست، این را داخل در دایره أکل مال به باطل می‌کند. پس مستدل تقریباً با همین بیانی که من عرض کردم، این را داخل در محدوده أکل مال به باطل قرار می‌دهد.

فرق دلیل دوم و سوم

همانطور که اشاره کردم، این دلیل به یک معنا عام‌تر از دلیل دوم است؛ چون در دلیل دوم استخراج را مصداق قمار دانسته که خود قمار یکی از مصادیق أکل مال به باطل است. اینجا از جهت دیگری غیر از قمار این را مصداق أکل مال به باطل قرار داده است؛ یعنی أکل مال به باطل است چون سبب مشروعی برای انتقال و مالکیت شخص مستخرج نسبت به رمز ارز پدید نیامده است. اگر مالی به کسی با سبب مشروع منتقل شود، این بحثی ندارد؛ ولی وقتی سبب مشروعی برای آن وجود ندارد، این می‌شود مصداق أکل مال به باطل. یعنی مالک نمی‌شود، حق تصرف ندارد و خود این تلاش برای استخراج، چون یک عمل و فعلی است که تصرف در یک مالی بدون سبب شرعی می‌شود، لذا عنوان أکل مال به باطل بر آن صدق می‌کند. حالا باید بررسی کنیم که آیا این دلیل قابل قبول است یا نه.

بررسی دلیل سوم

آنچه از آیه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» استفاده می‌شود، این است که هیچ‌گونه تصرفی در اموال که از راه نامشروع بدست آمده جایز نیست؛ کسی نمی‌تواند مال دیگری را تصاحب کند و در آن تصرف کند. اگر بخواهد تصرف کند، این می‌شود أکل مال به باطل. سرقت، کم فروشی، اگر کسی مثلاً پول یک کیلو جنس را بگیرد ولی نیم کیلو تحویل دهد، این می‌شود أکل مال به باطل؛ یعنی آن چیزی که بدست این شخص آمده، از راه باطل محقق شده است. اینجا ببینیم این سببی که می‌گویند باطل است، آیا واقعاً تحقق دارد؟ این باطل که مستدل می‌گوید، آیا باطل عرفی است یا باطل شرعی. باطل عرفی معلوم است، یعنی آنچه که از دید عرف باطل محسوب شود؛ یک چیزهایی هست که عرف هم اینها را به رسمیت می‌شناسد؛ اینکه کسی مال دیگری را بخواهد غصب کند و در آن تصرف کند، از دید عرف قطعاً این مصداق أکل مال به باطل است. این مواردی که ذکر کردیم، غیر از بعضی‌ که محل بحث و اختلاف است، عمدتاً از دید عرف سبب باطل محسوب می‌شود. اینها از نظر شرع هم سبب باطل هستند. اما گاهی اوقات بین عرف و شرع اختلاف پیش می‌آید؛ یک چیزی را عرف سبب باطل نمی‌داند اما شرع آن را سبب باطل می‌داند. مثل بیع ربوی، معامله ربوی، قرض ربوی، اینها از نظر شرعی صحیح نیست؛ یعنی اگر جایی در شرع به بطلان یک سببی تصریح شده باشد، قطعاً أکل مال به باطل است. آن مواردی که شارع دخالت می‌کند و حدود عرف را در مسأله‌ای تعیین می‌کند و خودش یک ضابطه و معیاری ارائه می‌دهد، قطعاً ملاک، نظر شارع است و در این تردیدی نیست.
حالا ببینیم واقعاً کاری که مستخرج انجام می‌دهد، أکل مال به باطل است؟ مستخرج با حل یک معادله پیچیده ریاضی، چیزی را که اعتباراً ارزش دارد، به عنوان جایز دریافت می‌کند. آیا شارع از چنین عملی منع کرده است؟ آیا آن عناوینی که در شرع ممنوع شده، آن مواردی که به عنوان مصداق أکل مال به باطل ذکر شده، بر این عملیات منطبق می‌شود یا نه؟ آیا این غصب است؟ آیا سرقت است؟ آیا کم فروشی است؟ آیا تصاحب مال دیگری است؟ آیا این مثلاً اخذ مال یتیم و رشوه است؟ هیچ کدام از اینها بر استخراج رمز ارز منطبق نیست. لذا به چه دلیل ما این عملیات را أکل مال به باطل بدانیم؟ تنها یک جهت باقی می‌ماند و آن اینکه بگوییم این شخص دارد چیزی را که مالیت ندارد کسب می‌کند. تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد، دارد یک چیزی را به عنوان جایزه می‌گیرد که مالیت ندارد.
اولاً: قبلاً عرض کردیم مالیت رمز ارز از نظر عرف پذیرفته شده است. با توجه به ویژگی‌هایی که برای رمز ارز ذکر کردیم، خصوصاً اینکه مالیت رمز ارز متوقف بر اعتبار جمیع عقلا نیست؛ لذا مشکلی در مالیت رمز ارز وجود ندارد. همه شبهاتی که نسبت به مالیت رمز ارز مطرح شده را جواب دادیم. پس از نظر عرفی رمز ارز مالیت دارد؛ شرع هم این مالیت را اسقاط نکرده است؛ نیامده مثل خمر یا خنزیر این مالیت را ملغا کند. پس مالیت رمز ارز از نظر عرف مسلّم است؛ آن ویژگی‌هایی که باید مال داشته باشد، همه به نظر عرف در این پدیده به چشم می‌خورد. شرع هم مالیت آن را از بین نبرده است. پس وقتی مالیت دارد، استخراج آن چه محذوری دارد؟
ثانیاً: فرض کنیم رمز ارز مالیت نداشته باشد، آیا استخراج و معدن‌کاوی و بدست آوردن چیزی که مالیت ندارد مگر مشکل دارد؟ فرض کنید به هر دلیلی شخصی خوشش می‌آید و غرض شخصی خاص دارد، اینها را جمع‌آوری کند و نگه دارد، این چه اشکالی دارد؟ اصلاً به حل مسائل ریاضی علاقه‌مند است و دوست دارد معماها را حل کند؛ شاید جایزه هم مقصود بالذات برای او نباشد، بلکه مقصود بالعرض باشد. اگر با این غرض انجام شود، مشکل و محذوری ندارد. البته گفتیم یکی از ویژگی‌های مال این است که یک غرض عقلائی ولو شخصی نسبت به آن وجود داشته باشد. در این موردی که ما ذکر کردیم این غرض وجود دارد؛ یعنی نوعاً با توجه به ویژگی‌هایی که در این پدیده به چشم می‌خورد، این نمی‌تواند مالیت عرفی نداشته باشد؛ هر چند برخی این را انکار کرده‌اند. حالا ما می‌گوییم سلمنا مالیت عرفی هم داشته باشد، اما مالیت شرعی نداشته باشد؛ چنانچه یک کسی برای بدست آوردن چیزی که مالیت شرعی ندارد اقدام کند، به چه دلیل بگوییم این کار او حرام است؟ وجهی برای حکم به حرمت وجود ندارد.
مستدل می‌خواست بگوید استخراج رمز ارز یک سبب عقلائی و عرفی برای انتقال محسوب نمی‌شود و اگر کسی این کار را انجام دهد، چون یک سبب مشروع وجود ندارد، پس می‌شود أکل مال به باطل. پاسخ ما این بود که خیر، اینجا سبب مشروع و عقلائی وجود دارد، محذوری برای استخراج از نظر شرعی وجود ندارد. پس وقتی صغری منهدم شود، استدلال هم فرو می‌ریزد. خوب است همه جوانب این مسأله را تجزیه و تحلیل کنیم؛ به چه دلیل این أکل مال به باطل شود؟ کدام یک از عناوینی که در شرع به عنوان أکل مال به باطل ذکر شده، ولو عناوین کلی مثل مال سحت یا عنوان کلی سبب باطل، در اینجا منطبق نیست. چون قطعاً از نظر عرف این سبب باطل نیست؛ از نظر شرعی هم ما سبب باطل نداریم. مسأله مالیت هم اگر سلمنا انکار شود، نهایتش این است که چیزی را که مالیت ندارد دارد استخراج می‌کند؛ به چه دلیل حکم به حرمت شود؟
سؤال:
استاد: در مواردی مثلاً امام(ره) می‌فرماید اگر در جایی نهی از سوی شارع وارد نشده باشد، ما برای اینکه بفهمیم چه چیزی باطل است و چه چیزی باطل نیست، به عرف مراجعه می‌کنیم. اگر عرف چیزی را باطل ندانست، این هم باطل نیست؛ معیار عرف می‌شود. اصلاً معیار عرف است، مگر اینکه جایی شارع دخالت کرده باشد.

فضیلت ماه شعبان

چون امروز چهارشنبه است و می‌خواهیم این سنت ترک نشود، روایت کوتاهی تیمناً و تبرکاً و تذکراً هم برای خودم و هم برای شما نقل می‌کنم. تذکر واقعاً برای انسان لازم است؛ گاهی بعضی مطالب را که انسان می‌داند، یادآوری آن لازم است. لذا گاهی باید نصایح و هشدارها و تذکرات ناصحان و معلمان اخلاق را مرور کرد و شنید؛ هر چند دانش انسان افزوده نمی‌شود، اما خود این یادآوری به مراتب مهم‌تر است. حتماً سعی کنید گهگاهی پای سخنرانی‌ها و منابر، در موقع خواندن نوشته‌ها و توصیه‌ها و داستان‌های اخلاقی، این را به عنوان مذکِر برای خودتان قلمداد کنید تا در نفس انسان تأثیر داشته باشد. اینکه من عرض می‌کنم تذکراً، یعنی ان‌شاءالله هم برای خود من مفید است و هم برای شما.
امروز روز اول ماه شعبان است و ماهی است که پیامبر گرامی اسلام(ص) در مورد آن می‌فرماید: «شعبان شهری»، شعبان شهر من است؛ «شَعْبَانَ شَهْرِي رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَنِي عَلَي شهری»، خدا رحمت کند کسی که مرا اعانه و کمک کند بر ماه من. رسول خدا(ص) طلب رحمت می‌کند برای کسی که در ماه رسول خدا(ص)، او را به سبب همین ماه اعانه کمک کند. اعانه رسول خدا(ص) بر این ماه یعنی چه؟ انتساب این شهر و ماه به رسول خدا(ص)، یک رمز و رازی دارد. رمضان ماه خداست، شعبان طبق برخی روایات ماه رسول خداست؛ البته در برخی روایات هم دارد که ماه خداست. وقتی این ماه به او منسوب می‌شود، یعنی یک ماهی است و یک ظرف زمانی است که باید در آن ظرف زمانی به رسول خدا(ص) نزدیک شد؛ تقرب به رسول خدا(ص) پیدا کرد. خود رسول خدا(ص) بیان کرده که چگونه می‌توان این تقرب را تحصیل کرد.
رسول خدا(ص) در روایت دیگری می‌فرماید شعبان ماه من است، پس روزه بگیرید در این ماه برای دوستی و محبت پیامبر خود. روزه بگیرید برای دوستی و محبت پیامبر(ص) و برای تقرب به خداوند تبارک و تعالی. این مطلبی است که امام صادق(ع) از قول امام سجاد(ع) نقل می‌کند که او هم از قول پیامبر(ص)، از آباء و اجدادشان تا می‌رسد به پیامبر(ص). این ماه در حقیقت ماهی است که باید محبت به پیامبر(ص) و آل او در وجود انسان تقویت شود و این مقدمه‌ای است برای تقرب به خداوند؛ بدون محبت و دوستی پیامبر(ص) و آل او، این تقرب حاصل نمی‌شود؛ مسیر تقرب به خداوند از محبت و دوستی و نزدیک شدن به پیامبر(ص) است. اگر انسان به اینجا نزدیک شود، آن تقرب هم حاصل می‌شود. حالا چگونه؟
در یک روایت طولانی کارهایی را که در این ماه باید انجام شود را برشمرده‌اند. روزه برجسته‌ترین آنهاست؛ در روایات خیلی روی روزه این ماه تأکیده شده است. دعا، مناجات، اینها به طور خاص در این ماه مورد تأکید قرار گرفته است، ولی در کنار اینها محبت کردن به یکدیگر، به پدر و مادر، پذیرش عذر دیگران، حل مشکل دیگران، اگر کسی قرضی به کسی داده آن را کم کند، اینها همه جزء اعمال این ماه است. این چیزهایی است که ما از آن غفلت می‌کنیم و آنگونه که باید و شاید به آن توجه نمی‌کنیم. روزه‌، استغفار، صدقه دادن، دعا و مناجات، اینها اعمال مهمی است که در این ماه به آن توصیه شده است؛ ولی آنچه در کنار این موارد مورد تأکید قرار گرفته، اموری است که به سبب آنها منیت‌ها و خودخواهی‌ها را در انسان می‌کشد و از بین می‌برد، اگر روزه بگیریم و استغفار کنیم ولی یک ذره دلمان نسبت به دیگران نرم نشود و با همان تبختر و تکبری که با دیگران برخورد می‌کردیم باز هم برخورد کنیم؛ رعایت همسایه را نکنیم، اهل گذشت و عفو نباشیم، در خانه نسبت به همسر و فرزندان سخت‌گیری‌های بی‌جا کنیم، این باعث تعالی انسان نمی‌شود. از همه چیز و همه کار حرف بزنیم اما در منزل رفتارمان هیچ تغییر نکند، این نشان می‌دهد باید اثری که بگذارد، نگذاشته است؛ معلوم است این باعث تقریب نمی شود.