جلسه هجدهم
۱. پول – اختلاف نظر بین صاحبان دیدگاه اول – ۱. نظریه قدرت خرید – ۲. نظریه ارزش اسمی
۱۴۰۱/۰۹/۲۹
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد دو دیدگاه اصلی در مورد پول وجود دارد؛ یکی اینکه پول مال محسوب می‌شود، دوم اینکه پول سند مال محسوب می‌شود. به برخی از اقوال در هر دو دیدگاه اشاره کردیم؛ هم کسانی که پول را یک نوع مال می‌دانند و هم کسانی که پول را سند مال محسوب می‌کنند. البته مطلبی از قول قرضاوی نقل شد که ظاهرش این بود که این نظر، نظر خود اوست در حالی که قرضاوی نظرات غالب مذاهب اربعه اهل‌سنت را نقل کرده و اینکه آنان پول‌های کاغذی را سند دِین بر علیه بانک صادرکننده می‌دانند، این نظری است که از قول دیگران نقل می‌کند و البته او این نظر را مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید چون قانون، التزام بانک به پرداخت طلا و نقره در برابر آن اسناد را لغو کرده، بنابراین این نظریه مورد قبول نیست؛ نظر خود قرضاوی این نیست که پول‌های کاغذی سند محسوب شوند، بلکه آنها را مال می‌داند.
اختلاف نظر بین صاحبان دیدگاه اول
عمده این است که در خود این دو دیدگاه هم اختلاف آراء وجود دارد؛ اینکه جمعی از اقوال را تحت عنوان مال و برخی را تحت عنوان سند قرار دادیم، معنایش آن نیست که در بین قائلین به هر یک از این دو دیدگاه اختلافی وجود ندارد، یا مثلاً همه کسانی که پول کاغذی را مال می‌دانند، هیچ تفکیک و تفصیلی در مسأله قائل نشده‌اند. ناچارم برای اینکه هم با بعضی از این انظار آشنا شوید و هم روزنه‌ای باشد برای اینکه در آینده این مسأله مورد بحث بیشتر قرار گیرد و اگر فرصت کردیم به آن بپردازیم، بیشتر توضیح دهیم.
نظریه‌های مختلفی در بین کسانی که اسکناس را مال می‌دانند وجود دارد؛ اینها خودش آثار متفاوتی دارد و من فقط در حد اشاره ناچارم ذکر کنم. مثلاً نظریه قدرت خرید یک نظریه مطرح است، مخصوصاً در این دهه‌های اخیر. نظریه ارزش اسمی یک نظریه قابل توجهی است. مثلاً با اینکه رسماً پیوند اسکناس‌های کاغذی با طلا و نقره منقطع شده، جمع زیادی از فقها معتقدند که پشتوانه این اسکناس‌های کاغذی طلا و نقره است؛ ما با نظریه اقتصاددانان کار نداریم. اقتصاددانان از منظر خودشان یک تعاریفی را برای پول ذکر کرده‌اند و نظریه‌هایی داده‌اند، اما فقیهان هم درباره پول هم بحث کرده‌اند. درست است موضوع و پدیده پول یک موضوع عرفی است و برای شناخت آن باید به عرف مراجعه کرد؛ عرف عام یک تلقی کلی از پول دارد، اما در عرف خاص بین اقتصاددانان هم اختلاف اساسی است؛ نظریاتی که درست در نقطه مقابل هم و در معارضه با هم شکل گرفته است. ما حالا با آنها کار نداریم، اما فقیهان غالباً معتقدند که پول و اسکناس کاغذی مال محسوب می‌شود، اما نظریات مختلفی ارائه داده‌اند. این نظریات نیاز به بررسی دارد و باید نقد شود و نظر معیار از دل این بررسی‌ها اصطیاد شود.
من به چند نمونه از این نظریات اشاره می‌کنم که بدانید حتی کسانی که اسکناس‌های کاغذی را مال می‌دانند، خودشان در مورد ماهیت و حقیقت آن اختلاف نظر دارند. باز این نکته را هم بگویم که به مناسبت بحث از مال خواهیم گفت که بین مال و مالیت تفاوت وجود دارد؛ بعضی‌ها می‌گویند پول و اسکناس کاغذی مال اعتباری است و برخی می‌گویند مالیت اعتباری دارد. حالا اینکه این دو چه فرقی دارد، ان‌شاءالله بعداً توضیح خواهم داد؛ اینکه بگوییم اسکناس کاغذی مال اعتباری است یا بگوییم دارای مالیت اعتباری است.
۱. نظریه قدرت خرید
شهید صدر که در این باره اظهار نظر کرده، در بحث از صرف با اشاره به اینکه احکام صرف در فقه با تغییر پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می‌کند، می‌فرماید ما چهار نوع پول داریم و احکام صرف در مورد این چهار نوع پول متفاوت است:
۱. نوع اول، پول‌های تمام عیار معدنی طلا و نقره است که این مربوط به گذشته بوده است. احکام مربوط به آن نوع پول‌ها هم در ابواب مختلف مطرح شده و مسأله تازه‌ای محسوب نمی‌شود و چه‌بسا این نوع پول منسوخ شده باشد.
۲. نوع دوم، پول‌های کاغذی نیابتی است که به عنوان سند و نماینده بخشی از موجودی طلا که در خزانه صادرکننده وجود دارد محسوب می‌شود. مثلاً رسیدهایی که در زمانی نمایندگی می‌کرد از مقدار طلا و نقره‌ای که نزد صرافان بود.
۳. نوع سوم، پول‌های کاغذی است که نشان می‌دهد منبع صادر کننده این کاغذهای مالی، متعهد شده ارزش طلای آن برگه‌ها را در هنگام مطالبه بپردازد. به نظر ایشان این نوع پول به دو صورت تصویر می‌شود:
صورت اول اینکه منبع صادرکننده این برگه‌ها و کاغذها در حقیقت ملتزم و متعهد می‌شود به پرداخت ارزش معادل این سند؛ یعنی وقتی او متعهد می‌شود، این تعهد یک تعهد جدا از منبع این پول و این کاغذ است. لذا چون تعهد به پرداخت دارد، خود این کاغذها ارزش مالی پیدا می‌کند؛ مثل چک یا برات و چیزهایی که متداول است.
صورت دوم این است که آن منبعی که این برگه‌ها را صادر می‌کند، در حقیقت معنایش اشتغال ذمه آن منبع به اندازه ارزش طلای آن کاغذهاست. یعنی این برگه‌ها صرفاً سند بدهی هستند و الا خودشان ارزشی ندارند. فرق بین این دو صورت در آن است که در صورت دوم اگر خریدار با این برگه‌ها کالا یا خدماتی را بخرد، در حقیقت با این برگه‌ها چیزی را نخریده، خود این برگه‌ها ارزشی ندارد بلکه چون نشان دهنده دینی است که بر ذمه منبع صادرکننده مالک، این خرید را انجام می‌دهد. پس در این نوع پول‌ها یا در این نوع کاغذها، اینها سند دِین محسوب می‌شوند. اما در صورت اول، خرید و فروش با خود آن کاغذها انجام می‌شود، نه اینکه این برگه نشان دهنده تعهد مالک و سند دِین باشد. اینجا معامله با این برگه‌ها در واقع معامله با طلا نیست. آن وقت در صورت اول معامله مثل معاملات صرف است که باید در آن ثمن و مثمن مساوی باشند؛ اما در صورت دوم این چنین نیست و تساوی ثمن و مثمن در اینجا واجب نیستند. پس برای نوع سوم، دو صورت تصویر می‌شود.
۴. نوع چهارم همان پول‌های کاغذی نوع سوم است ولی تفاوت آن با هر دو صورت نوع سوم این است که منبعی که این کاغذها را صادر می‌کند، خودش را از پرداخت ارزش طلای این برگه‌ها معاف کرده است، مثل همین اسکناس‌های کاغذی. اینجا هیچ تعهدی برای پرداخت ارزش طلای این برگه که آن را نمایندگی می‌کند وجود ندارد. لذا احکامی که در باب صرف گفته شده، مثل تساوی ثمن و مثمن در اینجا واجب نیست.
ایشان یک قسمی از پول‌های کاغذی یا کاغذهایی که ارزش مالی دارند را سند دین می‌داند؛ اما اسکناس و این چیزی که امروز در دست مردم است، برای اینها هیچ سندیتی برای دین قائل نیست، که مثلاً بانک مرکزی کشور که این را صادر کرده، موظف باشد در هر صورت وقتی که کسی این را می‌برد بانک، به ازای آن به او طلا بدهند. مال هست ولی پشتوانه به عنوان طلا و نقره ندارد. ایشان از این تحلیل یک نتیجه می‌گیرد و می‌گوید اگر ارزش این پول کاسته شود و منبع صادرکننده این ارزش را جبران کند، ربا محسوب نمی‌شود. عبارت را دقت بفرمایید:
پول‌های کاغذی اگرچه مال مثلی است (این دو ویژگی مال بودن و مثلی بودن، در کلمات اغلب فقها هست، منتهی در تحلیل این حقیقت که این مال مثلی چیست، با هم اختلاف دارند) ولی مثل آن تنها همان کاغذ نیست. اینجا یک نقطه اختلاف است؛ خیلی‌ها می‌گویند مال مثلی است، ولی می‌گویند این مال مثلی یک اسکناس ده هزار تومانی مثلش چیست؟ یک اسکناس ده هزار تومانی مثل خود آن. حالا اگر چهل سال یا پنجاه سال پیش یک هزار تومانی بوده، الان هم مثل آن یک هزار تومانی است، این معادل آن است؛ می‌گوید مثل آن تنها همان کاغذ نیست بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند. از این رو اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قیمت حقیقی آنچه را که دریافت کرده است پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است. یعنی اگر کسی امسال به بانک یک میلیون تومان اسکناس داده (اینکه این پول‌ها در بانک چیست و همان اسکناس‌هاست یا اینکه آن هم نیست و یک سری اعداد و ارقام است، خیلی نمی‌خواهیم وارد این مباحث تخصصی شویم) به عنوان سپرده، قیمت حقیقی این یک میلیون تومان قدرت خرید شخص است؛ یعنی اگر تورم بیست درصد باشد، این یک میلیون تومان … اصلاً در قالب مضاربه نه، همین پول یک میلیون تومان بدهد، سال دیگر یک میلیون و دویست هزار تومان بگیرد، این ربا نیست؛ این در حقیقت قیمت این یک میلیون تومان اسکناس است. این اسکناس خودش ارزش ندارد؛ ارزش آن به چیست؟ به قدرت خرید است. می‌گوید پول‌های کاغذی مال مثلی هستند؛ نکته دیگر در حرف ایشان این بود که می‌گوید مثل این پول کاغذی هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان کند و نه خود این کاغذ و اعداد و ارقامی که روی آن نوشته شده است. می‌گوید از این نوع پول‌های کاغذی الزامی است. پول کاغذی الزامی یعنی‌چه؟ برای اینکه تقریب به ذهن کند، می‌گوید در زمان جنگ جهانی پول‌هایی در بین کشورهای درگیر جنگ یا تحت اشغال یا اشغالگر تحت عنوان پول نظامی رواج داشت که مثلاً انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها، هر کدام در کشورهای تحت اشغال خودشان از این پول‌های نظامی بهره می‌بردند. این پول‌های نظامی که جنبه الزام هم داشت، اعتبار پیدا کرده بود؛ یک سری کاغذها و سفته‌های نظامی بود که به اینها ارزش داده بودند. می‌گوید این پول‌ها مثل همان‌هاست که با اعتبار ارزش پیدا می‌کند؛ منتهی نکته اصلی فرمایش ایشان این است که مسأله اعتباری بودن این پول را ایشان رسماً پذیرفته؛ می‌گوید ارزش این تابع اعتبار محض است. یعنی این هیچ پشتوانه‌ای به نام طلا و نقره ندارد، بلکه این ارزش به وسیله قانون و حکومت به این پول اعطا شده است. قانون گفته این کاغذ که این عدد روی آن نوشته شده، دارای این ارزش است. آن وقت ارزش آن چگونه معلوم می‌شود؟ این همان است که در حقیقت ایشان را به عنوان صاحب نظریه قدرت خرید مطرح کرده است، نه اینکه ایشان مبدع این نظریه باشد؛ در بین فقها ایشان این را پذیرفته و می‌گوید. قیمت حقیقی پول، قدرت خرید یا ارزش مبادله‌ای آن است. قدرت خرید در اصطلاح اقتصادی یعنی آن مقدار کالایی که با واحد پول می‌توان در هر لحظه از زمان خرید؛ شما همین الان نگاه کنید، دو سه سال قبل با سه هزار تومان چه می‌توانستید بخرید، امروز چه چیزی می‌توانید بخرید. مثلاً اوایل انقلاب حقوق‌ها و شهریه‌ها کلاً هزار تومان یا ۱۵۰۰ تومان بود. من یادم هست که یک یخچال فیلکو در آن زمان ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان بود. آن موقع با بیست هزار تومان ماشین پیکان می‌خریدند. اگر فرض بفرمایید کسی در آن سال به دیگری بیست هزار تومان قرض داده باشد، مرحوم شهید صدر می‌گوید الان که می‌خواهد آن قرض را ادا کند، نباید بیست هزار تومان را بدهد؛ این فقط در باب قرض نیست، در مهریه هست، در غصب و در خیلی جاها اثر خودش را نشان می‌دهد. می‌گوید چون ارزش این پول‌های کاغذی به قدرت خرید است و قدرت خرید عبارت است از ارزش مبادله‌ای پول، یعنی آن مقدر کالایی که شخص در هر لحظه از زمان می‌تواند خریداری کند و این دائماً در حال تغییر است، لذا می‌گوید اگر بانک‌ها در هنگام بازپرداخت سپرده به سپرده‌گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه که دریافت کرده‌اند پرداخت کند، این ربا نیست. اینکه چطور محاسبه کنیم و ملاک چه باشد، این بحث دیگری است.
البته به این نظریه اشکالات مهمی وارد شده که باید پاسخ داده شود؛ من الان نمی‌خواهم از این نظریه دفاع کنم، اما این یک نظریه است که خود این کاغذ ارزش ندارد و همه ارزش دایر مدار قدرت خرید است. اگر مثلاً قدرت خرید از امسال تا سال گذشته ۲۰ درصد یا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، بانک این را باید بپردازد. بحث است که آیا به طور کلی بانک‌ها و دولت و حاکمیت ضامن کاهش ارزش پول هستند یا نه؛ این بحث خیلی مهم است. مثلاً دولت اسلامی اگر اتفاقاتی بیفتد و اینکه چه مقدار معلول اراده دولت باشد و چه مقدار خارج از آن باشد، اینها همه جای بحث دارد ولی این پرسش مهم وجود دارد که آیا این کاهش باید توسط حاکمیت و دولت یا بانک یا اشخاص ـ چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی ـ آیا ضامن است و باید جبران شود یا نه، این بحث مهمی است. به هرحال ایشان با اینکه پول را مال می‌داند و می‌گوید مال مثلی است، ولی معتقد است این پول‌های کاغذی ارزش ذاتی ندارند، ارزش اینها به قدرت خرید است. از شاگردان شهید صدر، برخی مثل مرحوم آقای هاشمی شاهرودی هم همین نظر را داشتند و معتقد بودند که حقیقت پول همین قدرت خرید است و ارزش آن تنها به قدرت خرید است.
۲. نظریه ارزش اسمی
برخی از کسانی که پول را مال می‌دانند، معتقدند این پول یک مال مثلی است ولی ارزش پول به ارزش اسمی آن است؛ ارزش اسمی یعنی آن عدد و رقمی که روی پول نوشته شده است. این ارزش اسمی از ناحیه نهادهایی که می‌توانند این ارزش را اعطا کنند، به اینها داده شده است. می‌گویند مال اعتباری است. یعنی یک شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله‌ای عام یا یک شیء غیرفیزیکی که خود فی‌نفسه ارزش مبادله‌ای عام است می‌باشد؛ اینها می‌گویند عقلا با اعتبار ارزش مبادله‌ای محض برای کاغذ پاره‌ای که با صرف نظر از آن اعتبار هیچ گونه ارزش مبادله‌ای نداشت، تمام جنبه‌های خصوصی آن را الغاء کردند و آنگاه آن را معادل همگانی سایر کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله قرار دادند. این اسکناس برخلاف پول‌های پیشین قابل خوردن، پوشیدن، تزیین و غیره نیست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسکناس فاقد ارزش شده و تبدیل به کاغذ پاره رنگی و بی‌ارزش می‌شود. نظریه ارزش اسمی، نیاز به توضیح و بحث و بسط دارد؛ اشکالاتی به آن شده که این اشکالات باید مورد بررسی قرار گیرد.
از فقهای معاصر ولی قدیمی‌تر می‌گویند اسکناس مال است؛ مال اعتباری هم است، مال مثلی هم است، اما پشتوانه آن طلا و نقره است؛ مثل مرحوم امام و مرحوم آقای خویی، این آقایان نوعاً نظرشان همین است.
پس در دیدگاه اول، یعنی کسانی که قائل هستند به اینکه اسکناس‌ها و پول‌های امروزی مال محسوب می‌شوند، اتفاق نظر وجود ندارد؛ بعضی ارزش را برای پشتوانه قائل هستند و می‌گویند اینها پشتوانه طلا و نقره دارد. برخی ارزش را به قدرت خرید می‌دانند و برخی ارزش را صرفاً به اسم و اعتباری که عقلا قرار داده‌اند. اینها همه جای بحث دارد که واقعاً ارزش این پول‌ها از کجا ناشی شده است. بعضی‌ها می‌گویند قدرت اقتصادی و قدرت تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی، توانمندی‌های نظامی، موقعیت جغرافیایی و ژئوپولوتیک، مجموعه‌ای از اینها تعیین کننده ارزش است؛ منتهی این منافاتی با نظریه قدرت خرید ندارد. طبق این نظریه قدرت خرید پول ناشی از آن امور است؛ اعتبار هست، ولی این اعتبار چندان بی‌پایه و اساس نیست. اینکه عقلا برای پول چنین اعتباری قائل می‌شوند، این باید حتماً مستظهر به یک عوامل و مؤلفه‌هایی باشد. اینطور نیست که با اعتبار ارزش پول بالا برود یا پایین برود. کاهش ارزش پول تابع خیلی از عوامل است؛ آنها همه قدرت خرید را بالا و پایین می‌برد، منافاتی ندارد با اینکه ما قائل به نظریه قدرت خرید باشیم، اما دلایل و عوامل را یک مجموعه‌ای از امور بدانیم.
به هرحال این نظریات وجود دارد و این اختلاف اینجا هست. اجمالاً غالب فقیهان پول را مال می‌دانند، در بین کسانی هم که مال می‌دانند این اختلاف وجود دارد. واقع این است که ما علاوه بر اینکه غالباً این را مال می‌دانند، شواهد و دلایلی هم داریم بر اینکه این پول مال است و سند دِین یا سند مال نیست؛ چون سند هم دو جور است، یک وقت می‌گوییم سند مال است، یک وقت می‌گوییم سند دین است؛ همان دو صورتی که در کلام شهید صدر هم بود. این را ان‌شاءالله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
نظرات