جلسه ۹ – PDF

جلسه نهم

ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل هشتم: آیات – اصل یا اماره بودن قاعده – ثمره اصل یا اماره بودن قاعده – نسبت سایر ولایات با عدم ولایت بر غیر

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

دلیل هشتم: آیات

دلیل هشتم بر قاعده عدم ولایت بر غیر، برخی از آیات قرآن است. به این چند آیه برای اثبات انحصار حکم در خداوند تبارک و تعالی و عدم آن برای غیر خدا، استدلال شده است.
آیه اول: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ» ؛ انحصار حکم را در خداوند تبارک و تعالی می‌رساند. البته باید برای حکم یک معنای عام و جامعی تصویر کنیم یا حداقل آن را به معنای قدرت، سیطره و تصرف بدانیم. اگر حکم به این معنا باشد، با توجه به حرف نفی و ادات استثناء، انحصار در خداوند تبارک و تعالی فهمیده می‌شود؛ بنابراین لازمه‌اش این است که غیرخدا چنین حقی ندارد.
آیه دوم: «مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» ، آنها غیر از او ولیّی ندارند و خداوند در حکم خود هیچ کسی را شریک نمی‌گرداند. این هم البته بر این اساس است که حکم را به آن معنا بدانیم، این آیه وضوح بیشتری دارد نسبت به آیه قبل.
آیه سوم: «فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ» ، اینکه می‌فرماید حکم برای خدای علیّ کبیر است، تقدیم حکم که معرفه است و مبتدا قرار دادن آن ظهور در انحصار دارد و اینکه حکم تنها برای خداست.
سؤال:
استاد: اگر مثلاً الله هو الحاکم، باز شاید به این وضوح نبود، ولی می‌گوید «الحکم لله» این همان معنا را می‌رساند.
آیه چهارم: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» .
آیه پنجم: «… وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * … وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * … وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ». سه دسته را نقل می‌کند که اگر اینها بما أنزل الله حکم نکنند کافر، ظالم و فاسق هستند؛ یعنی حکم به غیر ما أنزل الله موجب کفر است، موجب ظلم و فسق است. از این معلوم می‌شود که منشأ حکم فقط خداست و کسی غیر از خدا نمی‌تواند حکم کند، اوست که می‌تواند تصرف کند.
آیه ششم: «ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ» ، هم مولا را خدا قرار داده و هم اینکه حکم برای خداست ألا له الحکم.
این مجموعه آیاتی است که در این مقام مورد استناد قرار گرفته است.

بررسی دلیل هشتم

استدلال به برخی از این آیات محل اشکال است؛ اگر حکم را به معنای تصرف و سلطنت و ولایت بدانیم. برخی از این آیات دلالت دارد ولی برخی از اینها این چنین نیست؛ مثلاً آیه اول «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ» با توجه به ذیل این آیه، شاید ظهور در معنای سلطنت و تصرف و ولایت نداشته باشد. یا آیه اخیر که خوانده شد: «أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ»، …. اینکه می‌گوید اسرع الحاسبین، یعنی حساب‌کشی و لذا مسأله ولایت و حق تصرف و سلطنت شاید از این آیه فهمیده نشود، مگر اینکه بگوییم در صدر آیه یعنی «ثم ردوا الی الله مولاهم الحق» که بحث رد الی الله مطرح می‌شود، کأن یک کبرای کلی دارد بیان می‌کند که همه انسان‌ها رد الی الله می‌شوند، برگردانده می‌شوند و او کسی است که مولاست و حق است؛ یعنی غیر او مولویتی ندارد و همین مولا بودن منشأ حق حکم و محاسبه است. اسرع الحاسبین است، می‌تواند حکم کند چون مولاست و این نمی‌تواند منحصر به یک عده خاص باشد؛ نمی‌شود بگوییم که خدا فقط مولای یک عده است؛ «ما لهم من دونه ولیّ». این آیه به این طریق می‌تواند دلالت داشته باشد.
یا آیه «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» بیشتر ناظر به مسأله خلق و عالم تکوین است و ذیل آن که می‌گوید «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ»، اگر در یک چیزی اختلاف کردید، خداست که حکم می‌کند، این چه اختلاف در حکم الهی باشد و چه اختلاف در موضوعات باشد، باز به مسأله ولایت و تصرف و سلطنت ارتباطی ندارد.
اما با این همه اجمالاً این آیات می‌تواند دلیل بر قاعده باشد به شرط اینکه حکم را به معنای عام یا خصوص مسأله سلطنت و تصرف و ولایت بدانیم.
سؤال:
استاد: آنجا غیر از خداوند دیگران هم هستند …. آن آیه برای این قاعده دلیل نیست، آن دلیل بر اثبات ولایت برخی دیگر در طول ولایت خداست. … ما الان می‌خواهیم اصل عدم ولایت را اثبات کنیم …. لذا آن جنبه سلبی اهمیت دارد، … یعنی انحصار باید فهمیده شود …. اما غیر خدا هم هست؛ آن برای اثبات ولایت طولی آنها خوب است.
ولی اجمالاً با این فرض، این دلیل هم قابل قبول است.

اصل یا اماره بودن قاعده

ما تا اینجا هشت دلیل بر قاعده ذکر کردیم؛ برخی از این ادله مورد خدشه واقع شد ولی اکثر آنها پذیرفته شد. ما دو منظور از ذکر این ادله داشتیم:
1. اثبات اعتبار این قاعده و مشروعیت آن.
2. اینکه آیا این قاعده اصل است یا اماره.
اصل مشروعیت قاعده فی الجمله با این ادله ثابت شد و هیچ تردیدی در آن نیست؛ لکن پرسشی که ابتدا مطرح شد که آیا این قاعده اصل است یا اماره، آنچه از اکثر ادله برمی‌آید این است که این یک اماره است، نه اصل. اگرچه به قرائن مختلفی می‌توانیم بگوییم کلمات اصحاب اغلب ظهور در این دارد که این یک اصل عملی است و استصحاب است، چند قرینه بر این مطلب وجود دارد؛ چون در موارد بسیاری به صرف شک رجوع به این اصل می‌کنند؛ همین قدر که شک پیدا کنند، می‌گویند شک داریم که فلان امر شرطیت دارد یا نه، اصل عدم ولایت را مورد استناد قرار می‌دهند. این خودش یک قرینه است بر اینکه تلقی آنها بیشتر این است که این اصل است. اما به نظر می‌رسد با این ادله‌ای که ذکر شد، این اماره است. فطرت دلیل بر قاعده است که اماریت آن را اثبات می‌کند. مسأله توحید، مسأله آزادی و کرامت بنابر اینکه آنها را بپذیریم که ما در هر دو خدشه‌ای داشتیم مگر بنابر یک احتمالی که تغییری در صورت استدلال بدهیم، آنها هم اقتضا می‌کند که این اماره باشد. بناء عقلا که به وضوح این مطلب را می‌رساند؛ این دلیل اخیر هم کذلک، یعنی آیات هم اماریت این را ثابت می‌کند. فقط اگر دلیل را استصحاب قرار دهیم، آنگاه این یک اصل عملی می‌شود.

ثمره اصل یا اماره بودن قاعده

همانطور که قبلاً اشاره شد، یک بحث این است که ثمره اصل بودن یا اماره بودن قاعده چیست؟ اگر قاعده عدم ولایت را اماره قلمداد کردیم، چه نتیجه‌ای دارد تا اینکه آن را اصل بدانیم.
اگر این را اماره دانستیم، دیگر به محض شک نمی‌توانیم به این رجوع کنیم؛ یعنی بگوییم اگر شک کردیم رجوع می‌کنیم به این قاعده و ولایت را نفی می‌کنیم.
سؤال:
استاد: می‌گویم در ظرف شک مراجعه می‌کنیم، این یک قاعده‌ای است تثبیت شده به کمک این ادله و …. در موضوعات و موارد … ما الان مثلاً در یک موردی شک می‌کنیم آیا مادر بر طفل در این شرایط ولایت دارد یا نه، خیلی از این موارد پیش می‌آید، ما به این مسأله کار داریم، نسبت به ولایت اشخاص …. ولایت زن برای قضاوت و تصرف و حکم کردن، شک می‌کنیم ولایت دارد یا نه؛ شک می‌کنیم به این معنا که آیا رجولیت شرط است یا زن هم می‌تواند قاضی شود. …. اماره حکم را بیان می‌کند …. تفاوت اصل عملی و اماره معلوم است.
به طور کلی اگر اماره باشد دیگر یک وظیفه عملی که در مواقع تحیر تا زمان وصول دلیل به آن اعتماد کنیم نیست؛ اگر اصل عملی باشد، مادام التحیر الی الوصول الی الدلیل، ثابت است به این باید اخذ کنیم تا یک دلیلی بیاید؛ اما اگر اماره باشد اینطور نیست.
مسأله مهم‌تر این است که اگر بنای عقلا را ملاک قرار دهیم، حدود و قلمرو اخذ به قاعده را سیره عقلا معلوم می‌کند؛ یعنی سیره عقلا باید احراز شود که در چه حدود و محدوده‌ای عمل می‌کند. لذا اگر جایی ما نسبت به سیره عقلا تردید داشته باشیم که آیا عقلا در این مورد این چنین عمل می‌کنند یا نه، نمی‌توانیم به آن اخذ کنیم. این خیلی مهم است که قلمرو با سیره عقلا و آن مقداری که از سیره عقلا برای ما یقینی باشد، می‌تواند برای ما مورد استناد قرار گیرد. البته سایر ادله این محدودیت را ندارد؛ مثلاً اگر ما از راه فطرت یا دلیل توحید این را اثبات کنیم، این دیگر مثل سیره عقلا نیست که به سیره عقلا رجوع کنیم. البته اینها اکثراً دلیل لبی هستند، بالاخره قدر متیقن در باب دلیل لبی خیلی مهم است که تا چه اندازه شمول داشته باشد. در آینده بیشتر درباره قلمرو قاعده بحث خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: آن مسأله دیگری است که الان عرض می‌کنم که نسبت به کلیت این قاعده است. …. به طور خاص در اینجا اینها را خواستم بگویم و الا آن فرق‌ها و آثاری که این دو با هم دارند طبیعی است و آنها سر جایش هست.
نسبت سایر ولایات با عدم ولایت بر غیر
یک مسأله بسیار مهم که هم جایش این است که اینجا به آن پرداخته شود و هم با تفکیک بین بعضی از این جهات قابلیت این را دارد که در بحث از قلمرو به آن بپردازیم؛ اما به دلایلی اینجا لازم می‌دانم این را مطرح کنم (با توجه به برخی سؤالاتی که در ابتدای جلسات بحث بود و وعده‌ای که دادیم که به این حتماً خواهیم پرداخت) این است که:
ما که می‌گوییم کسی بر دیگری ولایت ندارد، (عدم ولایة احد علی غیر) با برخی ولایات، چه نسبتی دارد؟ یک سری ولایات که قطعی است، مثل ولایت خداوند، ولایت حاکم شرع، ولایت والدین، ولایت اولیاء النعم و ولایت پیامبران و اولیاء، آیا اینها همه از عدم ولایت استثنا می‌شوند؟ یعنی آن قاعده تخصیص می‌خورد یا اینکه ولایاتی که برای بعضی ثابت است، خودش با ادله عقلی دیگر ثابت است؟ اگر با دلیل عقلی عدم ولایة احد علی احد را ثابت کردیم، این دیگر استثنا بردار نیست، نمی‌تواند تخصیص بخورد؛ اگر گفتیم فطرت یا توحید و کذاکذا دلیل است (اینها البته خودش منشأ اثبات ولایت برای خداوند بود، نفی ولایت دیگری بر انسان) دیگر استناد و تخصیص نیست. این مسأله مهم است که آیا برخی ولایاتی که ثبوت آنها قطعی و حتمی و ضروری و عقلی است، در طول عدم ولایت بر غیر است و از آن استثنا می‌شوند یا خود آنها هم از ابتدا به عنوان یک حکم عقلی در کنار این حکم عقلی قرار می‌گیرند و خروج آنها تخصص می‌شود. صورت مسأله را خوب دقت کنید؛ غالباً ورود به عرصه برخی ولایات و اثبات برخی ولایات در کنار عدم ولایة احد علی احد از این منظر بوده که کأن اصل عدم ولایت کسی بر دیگری است، لکن یستثنی منها هذه الولایات. اکثر کتاب‌ها را نگاه کنید، یا مسأله استثنا را به کار برده‌اند یا تخصیص.
اما برخی از بزرگان به این بحث از یک زاویه دیگری وارد شده‌اند و ثبوت این ولایات را عقلی دانسته‌اند و گفته‌اند اینجا اموری وجود دارد که بر این اصل حاکم‌اند؛ این خیلی نکته دقیقی است و آثار و ثمراتی دارد. من خلاصه آنچه که فرموده‌اند را باید ابتدا عرض کنم و بعد یک‌یک این امور را توضیح دهم؛ چون اینجا یک مسأله کلیدی و مبنایی و مهم است. بعض الاعاظم در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه یک ادعایی دارند در همین رابطه که اگر ما این اصل را معتبر بدانیم (یعنی عدم ولایة احد علی احد) اما یمکن أن یقال که در مقابل عقل یک احکامی دارد؛ ایشان چهار مورد را نقل می‌کند. وجوب اطاعة الله، وجوب اطاعة المرشد الصادق، وجوب تعظیم المنعم المحسن، وجوب اطاعة الحاکم العادل الحافظ لمصالح المجتمع؛ اینها همه حکم عقل است و ادعا می‌کند کلها اصول حاکمة علی ذلک الاصل، اینها همه بر این اصل حاکم است. بعد نتیجه می‌گیرد «فتثبت الولایة بالاخرة بحکم العقل»، این ولایتی که برای اینها ثابت می‌شود، به حکم عقل است. ما یک وقت تک‌تک این ولایات را مطرح می‌کنیم، ولایت حاکم شرعی، بعد می‌رویم سراغ دلیل و یک فهرستی از ادله را ذکر می‌کنیم برای اینکه اثبات کنیم ولایت حاکم شرع را؛ قطعاً یکی از آن ادله، عقل است؛ ادله دیگر دلیل نقلی داریم، آیات و روایات داریم، ممکن است اجماع و اتفاق داشته باشیم، اینها سرجای خودش. ولی اینجا فعلاً از این منظر می‌خواهیم مطرح کنیم، نمی‌خواهیم یک به یک این ولایات را اثبات کنیم؛ الان نمی‌خواهیم ولایت انبیاء و ائمه و حاکم شرع را اثبات کنیم. می‌خواهیم بگوییم آنچه که ایشان اینجا فرموده یا ادعا کرده که حرف دقیقی هم هست، آیا این ولایات با حکم عقل ثابت است؟ اگر گفتیم این به حکم عقل است، آن هم به حکم عقل است، اینها می‌شود دو تا حکم عقلی در کنار هم، دیگر بحث تخصیص و استثنا مطرح نیست. این یک مسأله مهمی است؛ پس الان با آن ولایات کاری نداریم، ولی می‌خواهیم ببینیم آیا این اصول چهارگانه حاکم بر عدم ولایت بر غیر هستند یا خیر؟ یک جا ایشان این تعبیر را دارد و می‌گوید «یمکن أن یقال فی قبال ذلک أن حکم العقل بوجوب اطاعة ….کلها اصول حاکمة علی ذلک الاصل» ، یک جا هم تعبیر می‌کند و می‌گوید «ولکن هناک امور اخر أیضا فی قبال ذلک الاصل یحکم بها العقل نشیر الیها اجمالا و تفصیل کل منها یحال الی محله و لعله یوجد لهذه الامور نحو حکومة علی هذا العصر»، لعل هر یک از اینها یک نحوه حکومت داشته باشند بر این اصل، تعبیر به «نحو حکومة» می‌کند.
پس این چهار اصل در ذهن شما باشد که اولاً منظور از این چهار اصل چیست؛ بعد آیا حکومت و نحو حکومة بر این اصل درست است یا نه، و آیا هر چهارتا این چنین است؟ این جای بحث دارد؛ ما اول اصل این سخن را نقل می‌کنیم، بعد بررسی می‌کنیم آیا این سخن مقبول هست یا نه. فی الجمله صرف نظر از اینکه کدام یک از این امور چهارگانه این حکومت را دارند یا نه، اصل اینکه این دو دیدگاه در اینجا وجود دارد. آن وقت این اثر دارد؛ اینکه ما اینها را استثنا بدانیم، تخصیص بدانیم، یعنی اصل عدم ولایت، الاصل عدم ولایة احد علی احد، بعد یک به یک اینها را نام ببریم، این یک ثمره عملیه دارد که حالا بعداً خواهیم گفت. یا بگوییم اینجا چند اصل کنار هم داریم، الاصل عدم ولایة احد علی احد، الاصل ولایة الحاکم بر مردم، رعیت، ملت هر چه اسمش را می‌خواهید بگذارید، چون بعضی از الفاظ را آدم می‌ترسد به کار ببرد، در اصطلاحات روایی یا فقهی خودمان یک اصطلاحاتی داریم که محل بحث است. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین(ع) گاهی این الفاظ را به کار می‌برند؛ ما طبق اصطلاحات خودمان حرف می‌زنیم و می‌گوییم رعیت آن چنان، آن وقت می‌گویند اینها مردم را رعیت می‌دانند. به هر حال این چهار اصل را در کنار آن باید ببینیم یا تخصیص بزنیم، این ثمره عملیه دارد و مهم است. عرض کردم این مخصوصاً در حوزه حریم خصوصی اثر دارد، ان‌شاءالله به بحث تطبیقات برسیم، آنجا می‌بینیم چه اصل مهمی است.