جلسه اول – PDF

جلسه اول 

قاعده عدم ولایت بر غیر – بیان اهمیت قاعده

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

قاعده عدم ولایت بر غیر

قاعده‎ای که قرار است درباره آن بحث شود، قاعده عدم ولایت بر غیر است. این قاعده ممکن است به نظر بدوی چندان اهمیت نداشته باشد؛ چون اینکه کسی بر دیگری ولایت ندارد، واضح و بدیهی است و اساساً شاید در ذهن بعضی این باشد که این اصلاً قاعده فقهی نیست؛ همانطور که در بسیاری از کتاب‌های فقهی از آن تعبیر اصل عدم ولایت کسی بر دیگری شده است. لذا برخی می‎گویند این اساساً یک اصل عملی است یا چیزی شبیه به بعضی از اصولی که در فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل اصالة اللزوم و امثال اینها. اما با توضیحاتی که خواهیم داد، حتماً تصدیق خواهید کرد که این یک قاعده مهم و فقهی است.

اهمیت قاعده

ما یک سری قواعد در فقه داریم که می‌توانیم از آنها به عنوان قواعد ولایات نام ببریم. مثل ولایة الأب و الجد، ما قاعده ولایت أب و جد در فقه داریم؛ قاعده ولایة الحاکم یا ولایة الحاکم الشرعی؛ قاعده ولایة عدول المؤمنین، البته این در طول قاعده ولایت حاکم است که اگر حاکمی با شرایط معتبر وجود نداشت، نوبت به ولایت عدول مؤمنین می‌رسد. ولایة الرجل علی المرأة که البته این محل اختلاف است که آیا چیزی تحت عنوان ولایت مرد بر زن داریم یا نداریم؛ از این جهت محل اختلاف است که ولایت گاهی به عنوان ولایت اطاعت مطرح می‌شود در حالی که ولایت به معنای سرپرستی و اولویت در تصرفات اینجا وجود ندارد. مثلاً مادر نسبت به فرزند لزوم اطاعت دارد، اما ولایة الام ثابت نیست؛ یا مهمان نسبت به صاحبخانه در مواردی لزوم پیروی و اطاعت دارد اما میزبان ولایت بر مهمان ندارد. در بعضی از امور، لزوم اطاعت برای بعضی از اشخاص نسبت به بعضی دیگر ثابت است. اما لزوم اطاعت به معنای ولایت نیست؛ یعنی اینکه اگر کسی باید از دیگری اطاعت کند، بدین معنا نیست که دیگری نسبت به او ولایت دارد. چون اینجا گاهی خلط‌هایی صورت می‌گیرد؛ مثلا برخی موارد لزوم اطاعت تحت ولایات داخل شده است؛ یک نمونه‌اش همین «ولایة الرجل علی المرأة» است؛ در بعضی از کتاب‌های فقهی «ولایة الرجل علی المرأة» را به عنوان یک قاعده مطرح کرده‌اند و شدیداً هم به کسانی که منکر این ولایت هستند تاخته‌اند که اینها تحت تأثیر القائات بعضی از منور الفکرها قرار گرفته‌اند و یک امر مسلم قطعی دینی را انکار کرده‌اند. حالا این را بعداً به مناسبت اشاره خواهیم کرد که اگر در شریعت در مواردی برای زوجه نسبت به زوج لزوم اطاعت وجود دارد، این لزوم اطاعت مساوی و مرادف با ثبوت ولایت نیست؛ اینطور نیست که اگر ما گفتیم اینجا باید اطاعت کند، معنایش آن است که ولایت دارد. حالا این محل اختلاف است. به هر حال تعدادی از قواعد تحت عنوان قواعد ولایات مطرح است که بعضی از اینها از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین بحث از سازگاری یا ناسازگاری قواعد با برخی قواعد فقهی دیگر مطرح شده، سخن از مراتب ولایت هم به میان آمده است.

جهت اول

از جمله قواعدی که به نوعی مرتبط با قواعد ولایات است و جمع بین آنها باید مورد توجه قرار گیرد، قاعده تسلط یا سلطنت است، الناس مسلطون علی اموالهم، به عنوان یک قاعده فقهی شهرت دارد و از آن بحث کرده‌اند؛ آنچه در روایات مطرح است، همین عنوان است، یعنی تسلط بر اموال که به عنوان قاعده سلطنت بیشتر شهرت پیدا کرد. اما بحث حقوق ـ یعنی غیر اموال ـ و انفس دیگر در اینجا مطرح نیست؛ همین باعث شده که در کنار این قاعده یک قاعده دیگری در برخی از کتاب‌های فقهی مورد بحث قرار گیرد و آن هم قاعده «تسلط الانسان علی نفسه» یا «سلطنة الانسان علی نفسه» است.
سؤال:
استاد: یعنی غیر اموال؛ چون آنجا فقط مال است، نفس یعنی جان و هر چه که به جان آدمی مربوط می‌شود و اختیار آدمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ یعنی همه شئون غیرمالی که مربوط به انسان است؛ اختیار و آزادی انسان، یعنی هر کاری که می‌خواهد انجام دهد.
اما اینکه آیا ما دو قاعده داریم، یعنی قاعده «سلطنة الانسان علی نفسه» و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» یا اینکه یک قاعده است که گستره وسیع‌تری دارد، محل بحث است. مثلاً صاحب جواهر در بحث از اسقاط ضمان رهن به مناسبتی برای اینکه اثبات کند می‌شود ضمان را در رهن ساقط کرد، استدلال می‌کند به همین روایت: «الناس مسلطون علی اموالهم»، ولی برداشت صاحب جواهر این است که «الناس مسلطون علی اموالهم» اختصاص به اموال ندارد؛ تعبیر ایشان این است: «و عدم صحة اسقاط مثل ذلک یدفعها عموم تسلط الناس علی حقوقهم و اموالهم»؛ با اینکه در هیچ روایت و آیه‌ای عنوان «علی حقوقهم» نیامده، اما صاحب جواهر از این روایت یک برداشت عام‌تری دارد و می‌گوید «الناس مسلطون علی اموالهم» کأن شامل حقوق هم می‌شود.
سؤال:
استاد: بالاخره به این عنوان شهرت پیدا کرده و در برخی روایات این تعبیر آمده است؛ مثل علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اینها به عنوان نبوی مشهور مطرح شده، لکن فرض هم بگیریم نبوی نیست و تنها به این عنوان شهرت پیدا کرده، اما در آن تعبیر «علی حقوقهم» نیست. ایشان کأن می‌خواهد بگوید «الناس مسلطون علی اموالهم» یک معنای عام‌تری دارد که شامل حقوق هم می‌شود؛ و به همین جهت اینجا که اصلاً بحث مال نیست، به استناد این روایت حکم به جواز اسقاط ضمان رهن می‌کند.
این بحث به طور کلی از مواردی است که چندان تنقیح نشده اینکه آیا اینها دو قاعده فقهی در عرض هم هستند که یکی اختصاص به اموال دارد و دیگری مربوط به حقوق و انفس است، این خیلی روشن و صریح مطرح نشده؛ هر چند ادله آنها اقتضا می‌کند که این معنای عام را داشته باشد؛ حتی ممکن است به طریق اولویت و از فحوای «الناس مسلطون علی اموالهم» بتوانیم استفاده کنیم که این اختصاص به اموال ندارد. به هر حال آنچه که در السنه شهرت پیدا کرده همین است که بالاخره ما یک قاعده فقهی داریم به نام «الناس مسلطون علی اموالهم»؛ اما اینکه در کنار این یک قاعده فقهی دیگری مستقلا تحت عنوان «سلطنة الانسان علی نفسه» مطرح شده باشد، خیلی کم به آن پرداخته‌اند؛ هرچند در موارد بسیاری به این مضمون استناد کرده‌‌اند برای استنباط یک حکم فقهی؛ حالا یا به جهت بداهت و وضوح مثلاً خیلی متعرض نشده‌اند یا عمومیت الناس مسلطون را پذیرفته‌اند؛ اما این خیلی مورد تصریح قرار نگرفته است.

جهت دوم

به‌هرحال این قاعده سلطنت یا تسلط یک قاعده‌ای است که باید نسبت آن با قواعد ولایات معلوم شود؛ اگر انسان سلطنت دارد نسبت به جان و همه شئون و امور مربوط به خودش، آن وقت این چگونه با آن ولایات جمع می‌شود. در مورد ولایت أب و جد شاید کمتر سؤال بر‌انگیز باشد، اما ولایت حاکم ولایت عدول مؤمنین چگونه با سلطنت و تسلط جمع می‎شود؟

جهت سوم

مطلب دیگر اینکه قاعده تسلط یا سلطنت و قاعده عدم ولایت بر غیر، آیا دو قاعده هستند یا یکی ترجمان دیگری است؟ اینکه ما می‌گوییم کسی بر دیگری ولایت ندارد، یک بُعد سلبی برآمده از قاعده سلطنت و تسلط است یا اینکه یک قاعده مستقلی تلقی می‌شود. وقتی می‌گوییم «الناس مسلطون علی اموالهم» یا «الناس مسلطون علی انفسهم» که مال و حقوق را هم دربرمی‌گیرد، این یعنی شخص نسبت به مال و شئون و همه چیزهایی که مربوط به او است، سیطره و سلطنت دارد و می‌تواند تصمیم بگیرد. لازمه این معنا نفی سلطنت دیگری است و کسانی که در سراسر فقه به این اصل یا قاعده، یعنی اصل عدم ولایت بر غیر استناد کرده‌اند، آیا در حقیقت خواسته‌اند به قاعده الناس مسلطون تمسک کنند یا اینکه این خودش یک اصل و قاعده دیگری در اینجا محسوب می‌شود. از کتاب القضا تا موارد بسیاری که این بحث در آن مطرح شده؛ هیچ کدام نگفته‌اند الناس مسلطون علی انفسهم یا اموالهم، هر چند تعبیرات مختلف است. مثلاً در کتاب قضاء در بحث از شرایط قاضی این بحث مطرح است که آیا رجولیت در قاضی معتبر است یا نه، و هم چنین در مورد اجتهاد، بینایی، کتابت، این بحث مطرح است که این بحث مطرح است که این‎ها شرط است یا نه؛ یعنی قاضی باید این شرایط را داشته باشد یا اینکه لازم نیست. برخی از فقها مثلاً در باب اعتبار رجولیت و اینکه آیا زن می‌تواند قاضی شود یا نه وقتی دستشان از ادله کوتاه مانده، می‌گویند اینجا اصل عدم نفوذ حکم کسی در حق دیگری اقتضا می‌کند که زن نتواند قاضی شود.
نظیر این را در باب اجتهاد هم مطرح کرده‌اند؛ یا در مورد اینکه اگر قاضی قدرت بر کتابت نداشته باشد، آیا می‌تواند قاضی باشد یا نه، همین بحث مطرح شده، البته تعبیر عدم نفوذ حکم کسی در حق دیگری، اخص از عدم ولایت است. در بعضی موارد تعبیر عدم جواز تصرف مطرح شده است؛ مخصوصاً آنجایی که این را به عنوان یک اصل عملی و استصحاب خواسته‌اند تقریر کنند، گفته‌اند اصل عدم جواز تصرف کسی در امور مربوط به دیگری است. همه اینها از شئون عدم ولایت است؛ یعنی اگر می‌گوییم حکم کسی بر دیگری نافذ نیست، این در حقیقت یک مصداقی از مصادیق عدم ولایت است.
به هر حال سؤال این است که آیا عدم ولایت و اینکه کسی بر دیگری ولایت ندارد، ترجمان اصل تسلط یا قاعده تسلط است یا متفاوت با آن است؟ ممکن است بگوییم الناس مسلطون علی اموالهم بنابر آن چیزی که شهرت پیدا کرده، یک قاعده‌ای در خصوص اموال است؛ اما این در مورد غیر اموال است. یعنی همه امور و شئون مربوط به شخص را دربرمی‌گیرد. بله، اگر ما قاعده سلطنت را عام دانستیم و تسلط را نسبت به حقوق و همه شئون مربوط به شخص دانستیم، طبیعتاً مسأله ولایت انسان بر خودش می‌شود یک بُعدی از آن اصل، آن وقت لازمه‌اش می‌شود عدم سلطنت و ولایت دیگری. کأن قاعده سلطنت در وجه ایجابی دو شعبه و دو بُعد دارد، سلطنة الانسان علی ماله، سلطنة الانسان علی نفسه. آن وقت یک بُعد سلبی هم دارد؛ بُعد سلبی‌اش عدم سلطنة احد علی احد، عدم ولایة احد علی احد است.
سؤال:
استاد: ما فعلاً می‌گوییم هیچ کس و این شامل همه از جمله أب و جد می‌شود …. برای اینکه وقتی می‌گوید انسان ولایت و سلطنت بر خودش دارد، لازمه‌اش این است که دیگری بر او سلطنت ندارد. ما الان که نمی‌خواهیم بگوییم این ناسازگاری هست؛ این ناسازگاری قطعاً قابل حل است و هیچ مشکلی ندارد، ولی ما فعلاً با قطع نظر از ثبوت ولایت برای برخی و بیان مراتب آن سخن می‎گوییم.
در مواردی که ولایت برای دیگری ثابت می‌شود، دیگر خودش سلطنت و ولایت ندارد؛ اجتماع السلطنتین، اجتماع الولایتین بر موضوع واحد اصلاً امکان ندارد و شدنی نیست؛ آنجایی که می‌گوییم این ولایت دارد، (اگر هم دارد در طول آن است) یعنی دیگر ندارد.
پس مسأله عدم ولایت بر غیر که با تعابیر مختلف در ابواب مختلف فقهی از آن یاد شده، گاهی با همین تعبیر «عدم ولایة احد علی احد» و گاهی با تعبیر «عدم نفوذ حکم احد علی احد» در کتاب القضاء و غیر آن مطرح می‎شود و این در واقع لازمه قاعده تسلط است، به شرط اینکه ما این قاعده را به نحو عام مطرح کنیم که شامل حقوق و اموال شود. آنگاه اگر گفتیم لازمه آن قاعده است، آیا می‎توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی مستقل بحث کرد؟ و اساسا آیا این لازمه آن است یا متفاوت است؟ نکاتی که عرض کردم برای التفات به اهمیت این قاعده است در حالی که کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
پس این قاعده از چند جهت مهم است؛ اینها بحث‌هایی است که باید مطرح کنیم، البته بعد از مطلبی که دوستمان فرمودند که بحثی درباره قواعد فقهی و معیارهای قواعد فقهی مطرح کنیم، البته اگر وارد آن بحث شویم بحث مبسوطی است. اگر بخواهیم وارد شویم چند جلسه بحث می‌خواهد و اگر دوستان تمایل داشته باشند، بحث می‌کنیم.

جهت چهارم

به هر حال اینجا باید برای ما معلوم شود که آیا این یک قاعده فقهی است یا نه؛ اصلاً این قاعده است یا اینکه همانطور که شهرت پیدا کرده اصل است؟ اصل که می‌گویند یعنی چه؟ اصل عدم ولایت یا قاعده فقهی که به نظر ما این یک قاعده فقهی است. این باید بحث شود؛ یعنی معیار قاعده فقهی و سپس اینکه این قاعده فقهی است یا نه. بعد از اینکه پذیرفتیم قاعده است با آن معیارهایی که برای قاعده فقهی مطرح است، اینکه آیا اساساً شأنیت دارد به عنوان یک قاعده فقهی از آن بحث شود یا لازمه قاعده فقهی دیگر است؟ اگر لازمه یک قاعده فقهی دیگر باشد، آن وقت یک محذوراتی ممکن است بر سر راهش قرار گیرد که باید به آنها بپردازیم.

جهت پنجم

صرف نظر از این امور، مسأله‌ای که اینجا باید به آن توجه کرد این است که این اصل یا قاعده مورد توجه و استناد موافقان و مخالفان ولایت حاکم و فقیه است؛ هم در مورد اصل و هم حیطه اختیارات و گستره نفوذ تصرفات فقیه.

جهت ششم

هم چنین به جهاتی امروزه این اصل اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چون یکی از مبانی مهم عدم جواز ورود به حریم خصوصی انسان‌ها همین اصل است؛ یعنی حتی اگر ما برای فقیه یک دامنه گسترده‌ای از اختیارات و حوزه وسیعی را قائل باشیم، طبیعتاً این به قلمرو عمومی ارتباط پیدا می‌کند. اگر مثلاً زندگی شخصی یک نفری هم به نوعی در حیطه جواز تصرفات حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) قرار گیرد، باز این مرتبط با جنبه‌ای از جنبه‌های عمومی است. بالاخره ممکن است به جهت رعایت مصالح عامه، فقیهی اموال یک شخصی را مصادره کند. این فرق می‌کند با آن جنبه‌هایی از زندگی شخصی مردم که هیچ ارتباطی به مصالح عمومی پیدا نمی‌کند. یکی از مهم‌ترین وجوهی که ورود به حریم خصوصی افراد را منع می‌کند همین قاعده و همین اصل است.
اگر بخواهم یک فهرستی از اموری که به نوعی مبتنی بر این قاعده یا اصل و مرتبط با آن است ذکر کنم، موارد بسیاری را شامل می‎شود. مثلا برخی ممکن است به استناد این اصل بگویند هیچ کسی حق ندارد در آراء مردم تصرف کند و به جای مردم تصمیم بگیرد و رأی بدهد، ولی کسانی هستند که با این نظر موافق نیستند و اعتبار و مشروعیت رأی مردم را از یک زاویه دیگری می‎دانند آن وقت اختلاف و نزاعی که اینجا ممکن است پیش آید، به نوعی با این اصل و با این قاعده ارتباط پیدا می‌کند.

جهت هفتم

به علاوه این از اموری است که شاید در نگاه غیر اسلامی و غیر دینی نزد اندیشمندان و صاحبان نظر در مکاتب دیگر هم مطرح است. مسأله عدم ولایت انسان بر دیگری که ممکن است از آن با تعابیر دیگری یاد شود، مثل آزادی انسان، اختیار انسان. آیا با این قاعده و این اصل درنگاه دینی یکسان است؟ آنچه که الان بین بسیاری از اندیشمندان غربی شهرت پیدا کرده و این را مبنای بسیاری از حقوق برای انسان قرار داده‌اند، آیا این با نگاه دینی که منشأ مالکیت، حاکمیت و همه چیز را خداوند می‌دانند و این را به عنوان یک حق اعطائی از ناحیه خداوند قلمداد می‌کند، این را می‌توانیم یکسان بدانیم؟ تفاوت‌های اساسی و جدی بین نگاه اسلام در این اصل و آنهایی که بر مبنای اصالت انسان یا انسان‌گرایی یا انسان محوری یا انسان خدا انگاری، فکر می‎کنند، وجود دارد.آیا ما اینها را می‌توانیم واقعاً در یک مسیر و از یک خاستگاه بدانیم؟
اینها مطالبی است که علی‌رغم بساطت ظاهری این اصل و قاعده و بداهت آن بحث از این قاعده را مهم جلوه دهد. بحث از ادله مشروعیت و اعتبار این قاعده شاید چندان مهم نباشد ولی ارتباط این قاعده با اموری که عرض کردم و شعبه‌هایی که به آن اشاره کردم، اینها حتماً نیاز به بحث مبسوط‌تر دارد که امیدواریم به آن بپردازیم.
سؤال:
استاد: باید بحث کنیم که ولایت یعنی چه؛ امروز بیشتر بیان اهمیت این قاعده مد نظر ما بود باید در معنای ولایت بحث کنیم. آن نکته‌ای که اشاره کردم این بود که هرجا لزوم اطاعت باشد، به معنای ثبوت ولایت نیست. اینجا مسلماً ولایت به معنای محبت یا به معنای نصرت و یاری نیست؛ اینجا همان سلطنت و سرپرستی منظور است. اجمالاً معنایش این است؛ حالا قلمروی آن را هم کار نداریم. اصل آن سرپرستی است. ولی هر چه باشد، مساوق با این نیست که هرجا اطاعت ثابت شد این ولایت هم وجود داشته باشد. مثال زدم و گفتم مهمان از صاحبخانه لزوم اطاعت دارد، اما آیا صاحبخانه ولایت بر او دارد؟ یعنی اینطور نیست که او سرپرستی را داشته باشد. ولی اگر بخواهم اجمالاً به شما پاسخ بدهم، بله، ولایت در اینجا به معنای سلطنت و سرپرستی یا اولویت در تصرف است، فی الجمله معنای ولایت در اینجا این است. آنهایی هم که می‌گویند عدم ولایت بر غیر، یعنی سرپرستی و سلطنت بر غیر ندارد؛ مسلماً معنایش این است. اما حالا جزئیاتی دارد که باید بعداً عرض کنیم.