جلسه شصت و هفتم
معیارهای تشخیص مصلحت – ویژگی‌های مصلحت شرعی – ویژگی ششم: یقینی بودن مصلحت معیارها: معیار اول
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
جدول محتوا
ویژگی ششم: یقینی بودن مصلحت
عرض کردیم برای اینکه معیارهای تشخیص مصلحت را تبیین کنیم، ابتدا لازم است ویژگی‌های مصلحت شرعی را بشناسیم و آنگاه به بیان معیارها و ضوابط این مصلحت بپردازیم. در جلسه قبل پنج ویژگی برای مصلحت شرعی ذکر کردیم.
ویژگی ششم مصلحت شرعی این است که این مصلحت یقینی یا در حکم یقینی است. وجه ذکر این خصوصیت و ویژگی در مصالح شرعی این است که مصلحت به اعتبار اینکه تحقق پیدا می‌کند یا محقق نمی‌شود، به چند قسم تقسیم می‌شود:
۱. برخی از مصالح مقطوع و متیقن هستند. مصلحت یقینی و مقطوع یعنی مصلحتی که ترتب آن قطعی و یقینی است. البته در مقابل، برخی مفسده‌ها هم یقینی هستند؛ مثل مصلحتی که در حفظ نظام معاش بندگان یا مصلحتی که برای حفظ اساس اسلام وجود دارد.
۲. یک قسم از مصلحت‌ها، مصلحت‌هایی هستند که مظنون هستند؛ یعنی حصول این مصلحت رجحان داشته و ظن به ترتب آن وجود دارد.
۳. یک قسم از مصالح، مشکوک هستند؛ یعنی تحقق یا عدم تحقق آن یکسان است، احتمال تحقق برابر با احتمال عدم تحقق آن است.
۴. یک قسم از مصالح، موهوم است؛ یعنی ترتب آن به صورت وهم و احتمال ضعیف متصور است.
پس از آنجا که تحقق مصلحت می‌تواند یقینی یا ظنی با مشکوک یا موهوم باشد، یکی از ویژگی‌های مصلحت شرعی آن است که یقینی یا ملحق به یقین باشد. اگر مصلحتی مشکوک یا موهوم یا مظنون به ظنونی باشد که ما برای آنها اعتبار قائل نیستیم، نمی‌توانیم این مصلحت را در حکم شرعی مؤثر بدانیم. اگر ما مثلاً به حجیت اخبار آحاد در موضوعات هم قائل شدیم و این حجیت را محصور در احکام ندانستیم، این برای ما درست است که ظن‌آور است، اما ظنی است که معتبر دانسته شده و لذا بعید نیست که چنین مصلحت مظنونی هم ملحق به مصلحت یقینی شود. پس اگر مصلحتی یقینی یا مورد اطمینان بود، ولو به حد تیقن و قطع نرسیده باشد، یا مصلحتی مظنون بود یعنی به ظن معتبر به آن مصلحت اعتقاد پیدا کردیم، این مصلحت، مصلحت شرعی است.
پس مصلحت شرعی نمی‌تواند بر پایه وهم و شک استوار شود. آن مصلحتی که در احکام شرعی اعتبار دارد و مؤثر است، ـ چه در مرحله استنباط و چه در مرحله امتثال و اجرای حکم شرعی ـ این مصلحت یا باید یقینی باشد و ترتب آن قطعی باشد، یا اگر هم قطعی و اطمینانی نیست و از طرق و اسباب ظن‌آور به آن اعتقاد پیدا کردیم، حداقل باید دارای اعتبار باشد؛ و الا اگر از طریق غیر معتبری ظن به مصلحت حاصل شود، نمی‌توان آن را در حکم شرعی ـ چه در مرحله استنباط و چه در مرحله امتثال ـ مؤثر دانست.
این هم ویژگی ششمی است که در مورد مصلحت شرعی وجود دارد. وجه آن هم روشن است؛ اگر مصلحتی مشکوک یا وهمی یا مبتنی بر ظن غیر معتبر باشد، نمی‌تواند تأثیرگذار باشد؛ مصلحتی که احتمال تحقق آن، ضعیف است و ترتب آن صرفاً در حد احتمال است، چطور می‌توانیم به چنین مصلحتی اتکاء کنیم و آن را مبنای استنباط یا امتثال و اجرای حکم شرعی بدانیم.
البته اگر بخواهیم برای مصلحت شرعی ویژگی‌های دیگری هم ذکر کنیم، می‌توانیم؛ لکن این شش ویژگی شاید مهم‌ترین و عمومی‌ترین ویژگی‌هاست. البته یک سری مصالح ویژگی‌های خاصی دارند که ما آنها را اینجا نمی‌توانیم بیان کنیم. عمده این است که مصلحت شرعی ویژگی‌هایش چیست و چه خصوصیاتی دارد، که اجمالاً بیان شد.
ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت
بعد از اینکه ویژگی‌های مصلحت شرعی معلوم شد، به اصل بحث یعنی ضوابط و معیارهای مصلحت و تشخیص مصلحت می‌پردازیم. تا اینجا ثابت کردیم مصلحت در حکم شرعی مؤثر است. قاعده مصلحت یعنی مؤثریة المصلحة فی الحکم الشرعی، این را به نحو اجمال بیان کردیم. اما این مصلحتی که مؤثر در حکم شرعی است، آیا تحت ضابطه قرار می‌گیرد یا نه؟ آیا معیار و ملاکی وجود دارد که ما با آن ملاک و معیار و ضابطه این مصلحت‌ها را تشخیص دهیم؟ بالاخره مصلحت یک معنای عرفی و روشن و مصادیق فراوانی دارد، اما در این مقام ناچار هستیم اینها را تحت یک ضابطه قرار دهیم؛ باید ضابطه آن مصلحتی که مؤثر در حکم شرعی است، معلوم شود. بر این اساس، یک سری امور به عنوان ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت یا به تعبیر دیگر ضوابط و معیارهای مصلحت باید ذکر شود، و ما با این ضوابط بتوانیم مصلحت‌ها را تشخیص دهیم و بر طبق آنها عمل کنیم.
معیار اول
اولین معیار برای تشخیص مصلحت این است که آن چیزی که به عنوان مصلحت قلمداد می‌شود، به یکی از این امور پنجگانه رجوع کند: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. این امور پنجگانه که بعضاً از آن تعبیر می‌شود به مصالح پنجگانه و گاهی هم تعبیر می‌شود به مقاصد پنجگانه، این یک ضابطه و معیار برای مصلحت است. اینکه عرض کردم گاهی از این امور پنجگانه تعبیر به مقاصد و گاهی تعبیر به مصالح می‌شود، برای این است که در عبارات مختلف، از این امور پنجگانه گاهی تعبیر شده به مقاصد و گاهی تعبیر شده به مصالح. البته در مکتوبات علمای اهل‌سنت عمدتاً از این امور به عنوان مقاصد شارع یاد شده است؛ از خود غزالی گرفته تا معاصرین از اهل‌سنت نوعاً تعبیر به مقاصد کرده‌اند. من عبارت‌های اینها را اگر بخواهم ذکر کنم، این عبارت‌ها زیاد است و چه‌بسا اگر رجوع به کتب و عبارات آنها شود بهتر است.
مثلاً در کتاب ضوابط المصلحة تألیف بوطی، این چنین آمده: «و مقاصد الشارع فی خلقه تنحصر فی حفظ خمسة امور، الدین، النفس، العقل، النسل، المال … فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و کل ما یفوت هذه الاصول أو بعضها فهو مفسدة»، مقاصد شارع در میان خلق و بندگان در حفظ این امور پنجگانه منحصر است: دین، نفس، عقل، نسل و مال؛ پس هر چیزی که متضمن حفظ این اصول خمسه باشد، مصلحت است و هر چیزی که موجب تفویت این اصول یا بعضی از این اصول شود، این مفسده است. بعد در ادامه ایشان می‌گوید «ثم إن وسیلة حفظ هذه الامور الخمسة تندرج فی ثلاثة مراحل حسب اهمیتها»، وسیله حفظ این امور پنجگانه تتدرج فی ثلاثة مراحل که این سه مرحله را ایشان ضروریات و حاجیات و تحسینیات می‌داند.
ما به این مطلب در گذشته هم اشاره کرده بودیم. اینکه آیا همه این امور خمسه در ضمن این سه قسم که به ترتیب دارای اهمیت هستند، یعنی ضروریات و حاجیات و تحسینیات باید حفظ شود یا نه، این را عرض کردیم درباره آن اختلاف نظر است. اما عمده این است که مقاصد شارع در نزد علمای اهل‌سنت عمدتاً منحصر در این پنج امر شده است. عرض کردم تعبیر به مقاصد در کتاب‌های علمای متقدم اهل‌سنت به کار رفته است؛ ولی مثلاً خود غزالی در المستصفی گاهی تعبیر به «و هذه الاصول الخمسة» کرده است.
اما در بین علمای شیعه گاهی تعبیر به مقاصد شده و گاهی تعبیر به مصالح.
۱. شهید در کتاب قواعد و فوائد تعبیر مقاصد به کار برده و می‌گوید «الوسیلة الرابعة ما هو صلة الی حفظ المقاصد الخمسة و هی النفس و الدین و العقل و النسب و المال التی لم یأت تشریع إلا بحفظها و هی ضروریات الخمس»، می‌گوید وسیله چهارم چیزی است که به این مقاصد پنجگانه مرتبط باشد؛ همه شرایع و هر تشریعی شما در نظر بگیرید، به دنبال این است که این پنج امر را حفظ کند.
۲. فاضل مقداد هم تعبیر مقاصد را در مورد این پنج امر به کار برده است؛ ایشان در کتاب التنقیح الرائح می‌فرماید: «إن الشرائع حاو لحفظ المقاصد الخمسة و هی الدین و النفس و المال و النسب و العقل، و هی التی یجب تقریرها فی کل شریعة»، این پنج مقصد آن مقاصدی است که در هر شریعتی تقریر آنها لازم است. پس در بعضی از عبارات تعبیر مقاصد پنجگانه در مورد اینها شده است.
در بعضی تعبیرات هم اینها را به عنوان مقصد ذکر نکرده‌اند، بلکه می‌گویند مصالح پنجگانه؛ از جمله:
۳. میرزای قمی در کتاب قوانین می‌فرماید: «المصالح إما معتبرة فی الشرع کحفظ الدین و النفس و العقل و المال و النسل، فقد اعتبر الشارع صیانتها و ترک ما یؤدی الی فسادها»؛ مصالح در شرع معتبرند، مثل حفظ دین، نفس، عقل، مال و نسل، و شارع صیانت و حفظ آنها را معتبر کرده و ترک هر چیزی که منجر به فساد آنها شود. لذا ایشان تعبیر به مقصد به کار نبرده است.
این اختلاف صرف نظر از اختلافی است که در ترتیب ذکر این امور پنجگانه وجود دارد؛ مثلاً در عبارت شهید، ترتیب این است: نفس، دین، عقل، نسب و مال. در عبارت فاضل مقداد اینطور آمده: دین، نفس، مال، نسب و عقل. اینها ترتیبش با ترتیبی که میرزای قمی گفته متفاوت است؛ همه اینها یک تفاوتی دارد با ترتیبی که در کتاب المستصفی و دیگران ذکر شده است. ممکن است بگوییم اینها در مقام بیان ترتیب اهمیت نبوده‌اند؛ این مهم نیست که اساساً ترتیبی بین اینها هست یا نیست؛ آیا واقعاً از نظر اهمیت، حفظ دین مقدم بر حفظ جان است و آن مقدم بر حفظ عقل است، و آن مقدم بر حفظ نسل است، و آن مقدم بر حفظ مال است، یا اینکه این چنین نیست؟ گرچه این ترتیب از ناحیه بسیاری پذیرفته شده و حالا اگر اختلافی هم اینجا در تعابیر وجود دارد، شاید از باب مسامحه اینگونه ذکر شده است. اما بالاخره اصل اینکه این امور پنجگانه به عنوان اصول مصالح شناخته می‌شوند، بحثی در این نیست.
اینکه ما تعبیر مقصد در اینها به کار ببریم و مقاصد شارع را منحصر در این امور پنجگانه بدانیم، این هم یک بحث دیگری است. آنچه ما می‌خواهیم اینجا بر آن تأکید کنیم به عنوان معیار و ضابطه تشخیص مصلحت، این است که مصلحت باید به یکی از این امور پنجگانه برگردد؛ یا مربوط به دین باشد، یا مربوط به جان باشد، یا مربوط به عقل، یا مربوط به نسل و یا مربوط به مال. اینکه اینها مقصد هستند و غایت شریعت، این خودش جای بحث دارد. اگر هم ما اینها را به عنوان مقاصد بدانیم، آیا اینها مقصد اعلی هستند یا جزء مقاصد متوسطه؟ تازه، خود کسانی این پنج امر را به عنوان مقاصد شارع ذکر کرده‌اند، آنها می‌گویند اینها مقصد متوسط هستند، مقاصد پنجگانه به تعبیر برخی وسایل و ابزاری هستند برای تحقق یک مقصد اعلی و کلی که عبارت از عبودیت و معرفت خداست؛ چون خداوند می‌فرماید: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» یا اینکه می‌فرماید: هر آنچه که انسان در این دنیا کسب می‌کند برای یک مقصد بالاتر است، «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا»، اینها می‌گویند یک مقصد اعلا و یک غایت برای انسان هست که خداوند بر همان اساس انسان را خلق کرده و این امور پنجگانه خودشان وسیله‌ای هستند برای رسیدن به آن.
حالا ما کاری نداریم این امور پنجگانه مقاصد متوسطه باشند یا مقصد اعلی باشند، اصل اینکه این امور پنجگانه در چهارچوب مصلحت‌های مورد نظر شارع یا مقاصد مورد نظر شارع هستند، این مدنظر است که مصلحت باید به یکی از این پنج امر برگردد؛ نمی‌شود مصلحتی اینجا تصویر کرد خارج از این پنج امر. این یک ضابطه و معیار است. اینکه می‌گوییم، فی‌الجمله باید برگردد به آن مصلحت‌ها؛ با ترتیبش فعلاً کاری نداریم. اصل رجوع و بازگشت به این مصالح و به این پنج امر مورد نظر است. اگر ما اینها را به عنوان مقاصد شارع محسوب کردیم، باید بگوییم این امور پنجگانه به عنوان اینکه مقاصد شارع محسوب می‌شوند، باید مبنا و معیار باشند برای مصلحت؛ یعنی مصلحت باید به مقاصد برگردد. اگر ما اینها را اصول مصالح دانستیم یا مصالح رئیسی، باز معنایش این است که هر مصلحتی باید به این مصالح پنجگانه برگردد؛ و اگر خارج از این مصالح پنجگانه باشد، ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. پس یک معیار و یک ملاک برای مصالح که در حکم شرعی می‌توانند مؤثر باشند، این است که اینها به این اصول و به این مقاصد فی‌الجمله برگردند. اگر ما اینها را به عنوان اصول مصالح دانستیم و گفتیم همه مصالح باید به اینها برگردند، دیگر فرقی نمی‌کند این در مصالح ضروری باشد یا در مصالح حاجی یا در مصالح تحسینی. چون گاهی از اوقات مصلحت به حدی است که ضروری است رعایت شود. گاهی برخی نیازهای انسان اموری است که جامعه بشری بدون آنها قوام ندارد؛ از این نیازها تعبیر می‌شود به نیازهای ضروری، مصالح ضروری. اگر اینها نباشند، شیرازه امور به هم می‌ریزد. یک قسمی از نیازها، نیازهایی است که حاجی و مورد احتیاج هستند، اما به حد ضرورت نمی‌رسند. یک قسم هم نیازهایی هستند که تحسینی هستند؛ بدین معنا که اگر باشند، خوب است و نیکو شمرده می‌شوند، اما نبودنشان مشکلی ایجاد نمی‌کند.
حالا باز اینکه در بین این سه دسته ترتیب هست یا نه، این را بعداً درباره آن بحث خواهیم کرد. اما به‌هرحال این مصلحت‌های پنجگانه یا مقاصد پنجگانه، باید در همه این مراحل حضور داشته باشند؛ هم در مرحله ضروریات، هم در مرحله حاجیات و هم در مرحله تحسینیات.
نمونه‌ها
مثال هم برای این موارد وجود دارد؛ خود شهید در قواعد مصادیق و نمونه‌هایی را برای هر کدام از اینها ذکر کرده‌اند. ما این پنج امر را برای همه‌اش نمونه داریم.
الف. ضروریات
۱. حفظ دین: ایمان، نطق به شهادتین، اینها برای حفظ دین لازم هستند، این مصلحت ضروری است؛ وجوب الایمان بالله تعالی یک حکم شرعی است؛ وجوب شهادتین یعنی به زبان آوردن شهادتین، یک حکم شرعی است؛ کسی که می‌خواهد مسلمان شود باید شهادتین بر زبان جاری کند؛ این هم یک حکم شرعی است. یا مثلاً می‌گویند جهاد تشریع شده برای حفظ دین، یا مجازات‌هایی که برای بدعت‌ها در نظر گرفته‌اند، این برای حفظ دین است و از ضروریات هم هست.
۲. حفظ نفس: اباحه خوراک، مسکن، نوشیدن که زندگی و حیات بشر متوقف بر اینهاست، اینها برای حفظ نفس تشریع شده‌اند. یا اگر می‌بینیم مجازات‌ها و عقوبت‌هایی برای دیه و قصاص قرار داده‌اند، اینها همه برای حفظ نفس است. یا مثلاً برای حفظ نفس، اصل نکاح تشریع شده است.
۳. حفظ نسل: احکام مربوط به حضانت، احکام مربوط به نفقات، اینها همه برای حفظ نسل تشریع شده است. از آن طرف، در ناحیه منع هم برخی احکام داریم مثل حرمت زنا یا حد بر زنا یا لواط؛ اینها برای حفظ نسل تشریع شده‌اند.
۴. حفظ عقل: برای حفظ عقل هم احکامی تشریع شده، مثل حرمت مسکرات و وضع عقوبت و مجازات برای شرب مسکرات، اینها برای حفظ عقل تشریع شده‌اند.
۵. حفظ مال: برای حفظ مال هم یک سری احکام و مقررات و قوانینی تشریع شده، مثل امضا و به رسمیت شناختن معاملات مثل بیع و اجاره و مزارعه، همه اینها برای این است که اموال مردم حفظ شود؛ از آن طرف هم بعضی از عقوبت‌ها و مجازات‌ها مثل تحریم سرقت یا مجازات سرقت و حد سرقت، باز برای حفظ مال است. اینها همه از ضروریات است. در تمام احکام آن دسته‌ای که به ضروریات مربوط می‌شود، اینها اگر از اول تا آخر مورد بررسی قرار گیرند و احکام احصاء شوند، از این پنج امر خارج نیستند. یعنی شما نمی‌توانید از اول تا آخر فقه موردی را پیدا کنید و حکمی را پیدا کنید که از این پنج امر خارج باشند. احکام شرعی یا مربوط به حفظ نفس است، یا مربوط به حفظ دین است، یا مربوط به حفظ عقل است یا مربوط به حفظ نسل و یا مربوط به حفظ مال؛ از این پنج مورد هیچ کدام خارج نیستند. این در مورد ضروریات بود.
در مورد حاجیات و تحسینیات هم همینطور است:
ب. حاجیات
بسیاری از احکام شرعی در دین برای این بوده که در این پنج مقوله مردم از ضیق خارج شوند. حاجیات در واقع اساساً برای این تشریع شده‌اند که مردم مقداری در گشایش قرار گیرند و از تنگنا خارج شوند. لذا به حد ضرورت نمی‌رسد اما با آنها انسان از تنگنا خارج می‌شود. مواردی که انسان به کمک آنها از تنگنا خارج می‌شود، یعنی در حاجیات هم منحصر در این پنج امر است و از این پنج امر خارج نیست.
۱. حفظ دین: مثلاً در باب تقیه اگر کسی برای اینکه جان خودش را حفظ کند، در مقابل تهدید کلمه کفر بر زبان جاری کند؛ مثلاً نعوذبالله خدا را انکار کند، این اجازه داده شده است. این رخصت‌هایی که برای این امور قرار داده شده، برای اینکه دین حفظ شود؛ اگر این رخصت‌ها نباشد طبیعتاً به دین لطمه می‌خورد. یا مثلاً اینکه کسی که در سفر است یا مریض است، می‌تواند روزه نگیرد؛ اینها همه برای حفظ دین است.
۲. حفظ نفس: اگر اجازه داده‌اند صید در دریا یا استفاده از طیبات را، اینها برای حفظ نفس است. جزء حاجیات است، جزء ضروریات نیست، اما برای حفظ نفس است.
۳. حفظ مال: آن مقداری که مازاد بر مقدار غذایی که انسان برای زنده ماندن به آن احتیاج دارد. یا برخی معاملات مثل اینکه انسان قرض بگیرد یا بیع سلم داشته باشد یا مساقات و مزارعه داشته باشد، اینها برای حفظ مال است.
۴. حفظ نسل: برخی از احکام برای حفظ نسب است، مثل طلاق یا بعضی از شرایطی که در مورد زنا پیش می‌آید و بعضی احکامی که دنبال آن مترتب می‌شود. در حاجیات هم اینها همه در محدوده این پنج امر است.
ج. تحسینیات
در مورد تحسینیات هم همینطور است؛ تحسینیات هم چیزهایی هستند که اگر انجام نشوند، ضیق و تنگنایی برای انسان ایجاد نمی‌کند؛ اما اگر مراعات شوند موجب تتمیم و تکمیل مکارم اخلاق است. بخشی از احکام به تحسینیات مربوط می‌شود. باز همه احکامی که در دایره تحسینیات است، به نوعی از این پنج امر خارج نیست؛ یا مربوط به حفظ دین است، یا جان یا نفس، یا عقل، یا نسل، یا مال. باز برای اینها هم نمونه‌هایی ذکر کرده‌اند.
۱. حفظ دین: بعضی از احکام تحسینی که به حفظ دین مربوط می‌شود، مثل احکام نجاسات و طهارات.
۲. حفظ نفس: بعضی که مربوط به حفظ نفس است مثل آداب اکل و شرب، یا مثلاً پرهیز از اسراف.
۳. حفظ مال: اگر از تحسینیات در مورد حفظ مال بخواهیم نام ببریم، ممنوعیت از بیع نجاسات.
۴. حفظ نسل: از تحسینیاتی که مربوط به حفظ نسب است، کفو بودن در اختیار همسر یا برخی از آداب معاشرت. بالاخره این امور پنجگانه در هر سه قسم از این نیازها و احکام وجود دارد.
یک تتمه‌ای دارد که این را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. اما اجمالاً یکی از معیارها و ملاک‌های تشخیص مصلحت، بازگشت مصلحت به یکی از این امور پنجگانه است.
نظرات