جلسه شصت و ششم
معیارهای تشخیص مصلحت – ویژگی‌های مصلحت شرعی – ویژگی اول تا پنجم
۱۴۰۲/۰۲/۲۴
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در معیارهای تشخیص مصلحت و ضوابطی است که به کمک آن می‌توانیم قلمرو مصلحتی که مؤثر در احکام شرعیه است را تعیین کنیم. جلسه گذشته عرض کردیم چون مصالح به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگون و به تبع آن دارای اقسام متعددی است و از آنجا که درباره این مصالح به یک معنا اختلاف نظر وجود دارد و این مصالح از دید برخی به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم شده‌اند، لازم است مقدمه‌ای را بیان کنیم تا این تفاوت‌ها به نوعی ملموس‌تر شود؛ اینکه ما اساساً آیا چیزی به نام اصول مصالح داریم یا نه؛ آیا اساساً مصالح اصلی داریم که همه مصالح دیگر لزوماً باید به این مصالح برگردند یا این چنین نیست. ملاحظه فرمودید اختلاف نظری در این رابطه وجود دارد.
بعد از بیان این دیدگاه‌ها و برای اینکه بتوانیم معیارهای تشخیص و تمیز مصلحت را از یکدیگر بیان کنیم، و اینکه آن مصلحتی که از دید شارع می‌تواند در حکم شرعی مؤثر باشد کدام است، ابتداءً ویژگی‌های مصلحت شرعی را باید مرور کنیم.
ویژگی‌های مصلحت شرعی
در ابتدای مباحث این قاعده گفتیم مصلحت یک معنای شرعی ندارد و به تعبیر دیگر حقیقت شرعی نیست بلکه به همان معنای عرفی است؛ ولی همان معنای عرفی از دید شارع چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ اینکه مثلاً بگوییم مصلحت به معنای منفعت است یا به معنای عام‌تر حتی عدم مفسده را هم دربرمی‌گیرد، آیا با همان گستردگی که عرف برای منفعت قائل است می‌تواند در حکم شرعی در مراحل سه‌گانه جعل، استنباط و امتثال اثر بگذارد یا یک محدودیت‌ها و خصوصیاتی در این مصلحت باید باشد تا بتواند اثر بگذارد؟ بنابراین بحث از ویژگی‌های مصلحت معتبر نزد شارع به عنوان یک عنصر مؤثر در این مراحل سه‌گانه، یک بحث لازم و ضروری است تا پس از آن به معیارها و ضوابط آن برسیم.
مصلحت به معنای منفعت از دید عرف شاید منحصر در منافع مادی و دنیوی باشد؛ منفعت ممکن است از دید عرف فقط به اموری مربوط باشد که مستقیماً یا غیرمستقیم به مردم و اشخاص برمی‌گردد؛ یا مثلاً فقط برآورده کننده نیازهای مادی باشد؛ یا اینکه این مصلحت به طور کلی در شرایط مختلف می‌تواند تغییر کند و هیچ ثباتی در آن وجود ندارد. اینها چیزهایی است که باید حدود و ثغور آن براساس ویژگی‌هایی که ما بیان خواهیم کرد، معلوم شود. لذا برای این منظور، ابتدا ویژگی‌های مصلحت شرعی را ذکر می‌کنیم و بعد سراغ معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت می‌رویم.
به طور کلی پنج ویژگی و خصوصیت برای مصلحت شرعی یا به تعبیر دیگر مصلحتی که از دید شارع معتبر است، می‌توانیم ذکر کنیم:
ویژگی اول: اشتمال بر امور اخروی
ویژگی اول این است که مصلحت مورد نظر شارع، مشتمل بر امور اخروی هم است. دلیل آن این است که به طور کلی دین مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مقررات و قوانینی است که انسان را به سعادت ابدی برساند. سعادت انسان چه در دنیا و چه در آخرت از اهداف اصلی ارسال رسل و انزال کتب محسوب می‌شود. بنابراین سعادت اخروی انسان به موازات سعادت دنیوی همواره مورد توجه شارع است. اگر ما گفتیم مصلحت به معنای منفعت یا عدم مفسده است، این منفعت و فایده ممکن است در این دنیا عائد انسان شود و ممکن است در آخرت نصیب انسان شود؛ یک انسانِ مسلمانِ معتقد، دنیا را براساس آموزه‌های دینی مزرعه آخرت می‌داند. معنای این سخن آن است که زندگی در این دنیا و سعادت در این دنیا از دید شارع سبب است برای زندگی اخروی و حیات اخروی و جاویدان؛ لذا نسبت دنیا و آخرت از این منظر، نسبت سبب و مسبب است.
این نکته‌ای است که در آیات قرآن و روایات هم بر آن تأکیده شده است؛ وقتی خداوند می‌فرماید: «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ» یا می‌فرماید: «وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا» یا می‌فرماید: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» اینها همه نشان‌دهنده آن است که منفعت و فایده و نفعی که نصیب انسان می‌شود و اصولاً سعادت انسان در گرو سعادت اخروی است؛ سعادت اخروی هم از مسیر و طریق زندگی دنیوی و سعادت در دنیا حاصل می‌شود؛ اگر کسی بخواهد به یک حیات جاویدان برسد و سعادت ابدی را برای خودش تضمین کند، باید به دین معتقد شود و به آن عمل کند. لذا چون دین ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان است و مصلحت دنیا و آخرت انسان و فایده و نفعی که انسان در دنیا و آخرت می‌برد هر دو منظور نظر انبیا و کتاب‌های آسمانی است، پس مصلحت شرعی مصلحتی است که مشتمل بر امور اخروی و سعادت اخروی است.
پس ویژگی اول مصلحت مورد نظر و معتبر نزد شارع، این است که فقط به امور دنیوی محدود نمی‌شود، بلکه مشتمل بر امور اخروی هم هست. یعنی منفعت‌هایی که در آخرت نصیب انسان می‌شود هم مورد نظر شارع است. این ویژگی برای خارج کردن آن دسته از مصالحی است که فقط دنیای انسان را در نظر می‌گیرند. لذا در مصلحت‌های شرعی این ویژگی همواره مورد نظر است.
ویژگی دوم: اشتمال بر نیازهای روحی
مصلحت شرعی یا مصلحت معتبر نزد شارع، مشتمل بر نیازهای معنوی و روحی انسان هم هست. انسان به دلایل قطعی و مسلّم که اختلافی هم در آن نیست، دارای دو بُعد روحی و جسمی است. لذت‌ها و الم‌ها و دردهای انسان هم گاهی جسمی و گاهی روحی است. بر این اساس اگر ما می‌گوییم نیازهای انسان هم مادی و هم معنوی است، هم روحی و هم جسمی است، پس خیر و شری که نصیب انسان می‌شود در این دو بُعد قابل تصویر و ترسیم است. لذا منفعت و نقصی که عائد انسان می‌شود، هم می‌تواند مادی و جسمی باشد و هم می‌تواند روحی و معنوی باشد. در محیط شرع و نزد شارع مصلحت معتبر و مصلحت مورد قبول، آن مصلحتی است که به هر دو جنبه توجه داشته باشد؛ یعنی منعفت‌های روحی و معنوی را هم درنظر بگیرد؛ لذت‌های روحی هم مورد توجه باشد. این برخلاف مصلحت خاصِ جسمی و مادی است.
ممکن است نزد عرف منفعت فقط در حیطه مادیات و نیازهای جسمی و منافع مرتبط با جسم و مسائل مادی انسان تعریف شود. بالاخره عرف و نوع مردم، آن چیزی را مصلحت می‌دانند که به این جنبه بپردازد؛ نمی‌خواهم بگویم که هیچ کسی به این جهت توجه ندارد، ولی چه‌بسا اساساً منفعت و فایده را فقط در این عرصه می‌فهمند و درک می‌کنند؛ در حالی که نزد شارع هر چه که مربوط به انسان باشد اعم از امور مرتبط با نیازهای مادی و معنوی، نیازهای روحی و جسمی، اینها به عنوان مصلحت شناخته می‌شود. پس ویژگی دوم مصلحت شرعی این است که علاوه بر توجه به نیازهای مادی و جسمی، به منفعت معنوی و روحی انسان هم توجه دارد.
ویژگی سوم: اشتمال بر حق‌الله و حق‌الناس
ویژگی سوم این است که مصلحت مورد نظر شارع، آن مصلحتی است که هم مشتمل بر حق‌الله است و هم مشتمل بر حق‌الناس. این در مقابل برخی دیدگاه‌ها است که تنها حق‌الله را اصل می‌دانند و حق‌الناس را حتی به صورت تبعی و ظلّی هم منکر هستند؛ برخی حق‌الله را رأساً منکر هستند و برخی حق‌الناس را منکر هستند؛ می‌گویند اصلاً ناس معنا ندارد و ناس هیچ حقی ندارد؛ لذا هیچ توجهی به منفعت و مصلحتی که مرتبط به مردم باشد ندارند. یعنی یک جنبه افراط و تفریط است؛ برخی فقط می‌گویند حق تنها حق‌الله است و برخی می‌گویند تنها حق‌الناس است. اما مصلحت مورد نظر شارع، مصلحتی است که حق‌الله هم در آن مورد توجه است، حق‌الناس هم مورد توجه است؛ هر کدام به جای خود.
این سه ویژگی در یک جهت مشترک هستند، و آن اینکه مصلحت شرعی ذو جنبتین است، در هر سه بُعد؛ هم امور دنیوی در آن اهمیت دارد، هم امور اخروی؛ هم امور مادی اهمیت دارد و هم امور معنوی. این دو هم با هم فرق دارد؛ امور اخروی یا دنیوی، یا مصلحت دنیوی و اخروی غیر از مصلحت مادی و معنوی است. هم حق‌الله برایش اهمیت دارد و هم حق‌الناس. این ویژگی مصلحت شرعی است؛ از خصوصیات مصلحت معتبر نزد شارع است. لذا شما نمی‌توانید بگویید مثلاً در مصلحت شرعی یا مصلحت معتبر نزد شارع هیچ کاری به دنیا نداریم؛ لذا دُور دنیا را خط می‌کشیم و اینکه مثلاً در امور زندگی مردم چه اتفاق و چه مشکلاتی پدید می‌آید، به ما چه مربوط است! ما فقط باید به آخرت فکر کنیم و این دنیا اصلاً جای اختصاص دادن یک منفعت برای انسان نیست. این نگاه‌های افراطی در مقابلش آن نگاه‌های تفریطی است که به کلی نیازهای روحی و معنوی را نادیده می‌گیرند، به کلی آخرت و منافع اخروی را برای انسان نادیده می‌گیرند، به کلی حق‌الله را در زندگی انسان کنار می‌گذارند.
ویژگی چهارم: تغییرناپذیری برخی مصالح
چهارمین ویژگی که به نوعی مرتبط با مواردی است که گفته شد، تغییر ناپذیری برخی مصالح است. اینکه انسان یک سری نیازهای ثابت و یک سری نیازهای متغیر دارد، این یک امر کاملاً واضح و روشنی است. نیازهایی برای انسان وجود دارد که در همه اعصار و ازمنه و امکنه مشترک است؛ یعنی انسان بما هو انسان در هر دوره و زمانی که زندگی کند و در هر مکانی که به سر ببرد و با هر نژاد و قومیت و ملیت، یک سری نیازهای ثابت دارد. در کنار این نیازها، یک سری نیازهای متغیر برای انسان وجود دارد که به حسب تغییر زمان‌ها، مکان‌ها و شرایط متفاوت می‌شود؛ به تبع اختلاف ازمنه و امکنه این نیازها هم تغییر می‌کند. لذا با توجه به تغییر برخی نیازها و عدم تغییر برخی دیگر از نیازها، می‌توانیم بگوییم مصالح هم بر دو قسم هستند؛ ما یک سری مصلحت‌های ثابت داریم و یک سری مصلحت‌های متغیر.
البته اینکه من عرض می‌کنم ما دو دسته مصلحت داریم که یک دسته ثابت و یک دسته متغیر هستند و این به تبع نیازهای ثابت و متغیر انسان است، این از جهاتی شاید مورد بحث و اختلاف باشد؛ یعنی ممکن است عده‌ای به طور کلی تقسیم مصلحت به دو قسم ثابت و متغیر را نپذیرند؛ یا بگویند همه مصالح انسان ثابت است یا بگویند همه مصالح متغیر است. یا مثلاً در محدوده مصالح متغیر و ثابت اختلاف وجود داشته باشد، چه اینکه هست. مثلاً عده‌ای مصالح متغیر را فقط در محدوده مباحات و امور غیر الزامی می‌دانند، یک عده‌ای این دایره را توسعه داده و در محدوده وسیع‌تری ساری و جاری می‌دانند، یک عده هم ممکن است حتی این محدوده را ضیق‌تر کنند. من نمی‌خواهم وارد این بحث‌ها شوم؛ چون اینها بحث‌هایی است که نیازمند یک زمان و مجال مبسوط است. ما البته در گذشته درباره احکام ثبات و متغیر یک توضیح اجمالی داشتیم. اما بحث مبسوط در این باره، خارج از این فرصت و نیازمند مجال دیگری است. اما فی‌الجمله همانطور که بسیاری از اهل تحقیق گفته‌اند هم در بین عالمان شیعه و هم در بین عالمان اهل‌سنت، بالاخره این تقسیم پذیرفته شده، مثلاً در کلمات مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر که از متفکرین معاصر هستند و در گفته‌ها و کلمات عالمان و بزرگان پیشین وجود دارد و ما می‌توانیم نمونه برای آن ذکر کنیم ولی بین نظر خود علامه و شهید صدر و دیگران مثل امام یا دیگران اختلاف وجود دارد. مثلاً مرحوم علامه در کتاب بررسی‌های اسلامی می‌گوید:
«مقررات اسلامی بر دو قسم هستند و به عبارت دیگر در جامعه اسلامی دو نوع مقررات اجرا می‌شود؛ نوع اول احکام آسمانی و قوانین شریعت که موادی ثابت و احکام غیرقابل تغییر می‌باشند؛ اینها یک سلسله احکامی هستند که به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیرقابل نسخ بر رسول اکرم(ص) نازل شده‌اند و برای همیشه در میان بشر واجب الاجرا معرفی گردیده، چنانچه در آیه شریفه اشاره شده «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» و در سنت نیز وارد شده «حلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ الی یوم القیامة» که این دسته از احکام براساس احتیاجات تکوینی و واقعی انسان مستقر می‌باشد و بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در معرض تحول نیست، بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم. نوع دوم، احکام و مقرراتی که از کرسی ولایت به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‌شود؛ این نوع از مقررات در بقاء و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و با تغییر مصالح و مفاسد، تغییر و تبدل پیدا می‌کند. آری، خود اصل ولایت چون یک حکم آسمانی و از مواد شریعت است، قابل تغییر نیست».
اینجا به وضوح ایشان بر تقسیم نیازها و حاجت‌های انسان به دو قسم ثابت و متغیر و نیز مصالح ثابت و متغیر تأکید و تصریح کرده است. اما اینکه این مصالح ـ یعنی مصالح ثابت و مصالح متغیر ـ در چه محدوده‌ای است؛ آیا این مصالح متغیر فقط در اختیار حاکم است؟ یعنی آنجایی که به تعبیر ایشان از کرسی ولایت وضع می‌شود، یا اینکه دایره‌اش اعم است؛ مثلاً در حیطه احکام ثانویه، این محل اختلاف است. قبلاً هم گفتیم که عناوین ثانویه در حقیقت خودش یا مستقیم یا غیرمستقیم دایرمدار مصلحت است. اگر یک عنوان ثانوی بر موضوع حکم اولی عارض شود، آیا نمی‌توانیم بگوییم اینجا مصلحت تأثیرگذار بوده؟ اینکه عناوین ثانویه لزوماً به کرسی ولایت مربوط نیست؛ عناوین ثانویه اعم از مواردی است که از موضع ولایت حکمی صادر شود. تقیه مداراتی یا حتی تقیه خوفی که در بطن آن یک مصلحتی نهفته است، الضرورات تبیح المحظورات، یا قاعده لاضرر و قاعده لاحرج، همه مواردی که براساس عناوین ثانویه یک حکمی در آنها ثابت می‌شود، این عناوین ثانویه باعث رفع حکم اولی می‌شود؛ اینکه یک مصلحتی به معنای عام پدید آمده که حکم اولی کنار می‌رود و یک حکم دیگری جایگزین می‌شود، بالاخره اینها به نوعی همان مصالح متغیر است. اینکه گفتم اختلاف وجود دارد، از این بابت است که بالاخره یک وقت این مصالح متغیر را مختص مواردی می‌دانیم که حاکم حکم می‌کند؛ حکم حاکم که همیشه تابع عناوین ثانویه نیست؛ یا عناوین ثانویه همیشه تابع حکم حاکم نیست. گاهی حکم حاکم اساساً ممکن است صرفاً براساس مصلحت صادر شود، بدون اینکه عنوان ضرر، اضطرار، حرج و اینها پیش آید انشاء شود. طبق این نگاه، این دیگر کاری به احکام الزامی و غیرالزامی ندارد؛ گرچه از سخنان مرحوم علامه طباطبایی استفاده می‌شود که ایشان این را در اختیار حاکم می‌داند. اما اینکه در دایره احکام الزامی هم هست یا نه، این یک بحثی دارد که در برخی کلمات ایشان از این جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. بعضی هم مثل مرحوم شهید صدر، این را صرفاً در دایره مباحات جاری می‌داند؛ همان چیزی که به عنوان منطقة الفراغ معرفی کرده است. ایشان معتقد است که احکام الزامی تغییرناپذیر است و تنها آن دسته از احکامی که به نظر ایشان می‌تواند تغییر کند و اختیارش به دست حاکم است و حاکم براساس مصالح می‌تواند تغییراتی در آن ایجاد کند، احکام غیر الزامی است، منطقة الفراغ یا مباحات. البته عبارت مرحوم شهید صدر را در کتاب حکم توضیح داده‌ایم؛ دو احتمال در این عبارت وجود دارد که هر دو احتمال را ذکر کرده‌ایم و البته یک تهافتی به حسب ظاهر بین بعضی عبارات مرحوم شهید صدر به چشم می‌خورد.
پس ویژگی چهارم برای مصلحت شرعی این است که فی الجمله برخی از مصالح تغییرناپذیر هستند، این مسلّم است. این هم مبتنی بر دو دسته نیاز انسان است؛ چون نیازها ثابت و متغیر هستند؛ این حاکی از آن است که مصالح به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند، و نیز نشان‌دهنده آن است که احکام بر دو دسته‌اند؛ یک دسته احکام ثابت هستند و یک دسته احکام متغیر. ولی صرف نظر از این اختلافات و تفاوت‌هایی که در محدوده احکام و مصالح ثابت و متغیر وجود دارد، اصل تغییرناپذیری بعضی از مصالح یک امر مسلمی است. حال اینکه ما این را تنها در محدوده عبادات بدانیم یا در محدوده احکام اولی، اینها چیزهایی است که فعلاً نمی‌خواهیم وارد آن شویم.
ویژگی پنجم
پنجمین ویژگی مصلحت شرعی که به نوعی مکمل ویژگی‌های قبلی است، این است که مصلحت شرعی از طریق منابع متقن و معتبر شرعی به دست می‌آید. منابع معتبر شرعی، کتاب، سنت و اجماع و عقل هستند. کتاب و سنت به عنوان نصوص مبیّن احکام شرعی که اعتبارشان جای تردید ندارد و بحثی نیست. اجماع هم به نوعی بازگشت به سنت می‌کند؛ عقل قطعی هم به عنوان یک سند و منبع معتبر شناخته می‌شود. به‌هرحال مصلحت شرعی ویژگی‌اش این است که یک پیوندی با این منابع دارد؛ علت اینکه این را به عنوان یک ویژگی در مصلحت شرعی ذکر کردیم، این است که اگر یک جایی یک چیزی به عنوان مصلحت معرفی شود ولو نزد همه مردم و عقلا هم پذیرفته شود، اما به نوعی شارع از آن منع و ردع کند، یا بنابر مبنای بعضی تأیید نکند، ما نمی‌توانیم این را به عنوان یک مصلحت بپذیریم و بگوییم این مؤثر در حکم شرعی است. بلکه آن مصلحت‌هایی می‌تواند در حکم شرعی تأثیرگذار باشد که استناد به یکی از این منابع داشته باشد؛ یا مستقیماً این مصلحت‌ها در این منابع ذکر شده باشد یا حداقل کسی که واجد شرایط است ـ یعنی حاکم شرع ـ این حق به او داده شده باشد که در مواردی این مصلحت‌ها را تشخیص دهد.
اینکه ما می‌گوییم یکی از ویژگی‌های مصلحت شرعی این است که اتصال به منابع معتبر داشته باشد، برای این است که راه را بر آن دسته از مصالحی که از دید عرف و عقلا مصلحت هستند اما شارع آنها را تأیید نکرده ببندیم. الان فرض بفرمایید مثلاً عرف تشخیص دهد که مصلحت این است که همجنس‌بازی آزاد شود؛ آیا می‌توانیم این را به عنوان یک مصلحت بدانیم؟ اگر یادتان باشد عبارتی را از مرحوم نراقی نقل کردیم، ضرورت مبیح محظورات است، به‌گونه‌ای که حتی زن در شرایط اضطرار و ضرورت ممکن است این اجازه به او داده شود که یک کار حرام خلاف شرعی را مرتکب شود؛ آنجایی که جانش در معرض هلاکت و از بین رفتن است، مثل بقیه موارد. ولی اینکه صرف نظر از آن عناوین ثانوی کسی بگوید مصلحت اقتضا می‌کند همجنس‌بازی آزاد شود، آیا می‌توانیم به چنین چیزی ملتزم شویم؟ پس ویژگی پنجم مصلحت شرعی این است که حتماً استناد پیدا کند به یک منبع معتبر شرعی یا کسی که از دید شرع این صلاحیت را دارد.
این ویژگی‌های پنج‌گانه مصلحت شرعی است که آن را از غیر خودش ممتاز می‌کند. پس از دانستن اینها، باید برویم سراغ معیارهای تشخیص مصلحت و مطالبی که باقی مانده است.
نظرات