جلسه شصت و پنجم
معیارهای تشخیص مصلحت – مقدمه
۱۴۰۱/۰۱/۱۸
معیارهای تشخیص مصلحت
در جلسات گذشته و جلساتی که سال گذشته درباره قاعده مصلحت داشتیم، نتیجه این شد که مصلحت در مرحله جعل، مرحله استنباط و مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی تأثیر دارد. البته تأثیر مصلحت در تشریع و جعل احکام در حوزه درک شارع و اختیارات شارع است و راهی برای آن به سوی ما باز نیست؛ اما در دو بخش دیگر یعنی مرحله استنباط و مرحله امتثال و اجرا، راه فی‌الجمله باز است و ما ادله تأثیرگذاری آن را بیان کردیم و اثبات کردیم که مصلحت در این دو ساحت تأثیرگذار است و تردیدی در این مسأله وجود ندارد.
اکنون بحث در این است که آن مصلحتی که در این دو مرحله تأثیرگذار است، چه ویژگی‌ها و معیارها و مختصاتی باید داشته باشد؟ به عبارت دیگر معیارهای تشخیص این مصلحت چیست؟ چون مصلحت اقسام مختلف به حسب اعتبارات مختلف دارد؛ برای مصلحت تقسیمات مختلفی ذکر کرده‌اند. در گذشته درباره تقسیمات مختلف مصلحت و اقسامی که به اعتبارات مختلف پدید می‌آید، سخن گفتیم و اشاره‌ای به اقسام آن داشتیم؛ مصلحت‌های دنیوی و اخروی داریم، مصلحت‌های عمومی و فردی داریم، مصلحت اجتماعی و شخصی داریم، مصلحت عرفی و شرعی داریم، مصلحت ثابت و متغیر داریم، مصلحت‌هایی که ممکن است در شرایط مختلف تغییر کند؛ به‌هرحال مصلحت یک دامنه و گستره وسیعی دارد. اگر قرار است مصلحت در احکام شرعی اثرگذار باشد، آیا مثلاً می‌توانیم یک مصلحت ثابت را نادیده بگیریم یا یک مصلحت دنیوی را مقدم کنیم یا مثلاً یک مصلحت عرفی را بر مصلحت شرعی ترجیح دهیم؟ بالاخره آیا هر مصلحتی می‌تواند اثرگذار باشد یا معیارهایی وجود دارد که ما با آن معیارها بتوانیم مصلحت را تشخیص دهیم. این یک مسأله بسیار مهم است و یک خط بسیار ظریف و دقیقی دارد که اگر به این معیارها به درستی توجه نشود، اشکالات بسیاری تولید می‌شود و لغزش‌ها پدید می‌آید و خدای نکرده حتی ممکن است کار به اضمحلال و اندراس دین بیانجامد. لذا مسأله، مسأله ساده‌ای نیست.
در این مرحله از بحث باید درباره معیارهای تشخیص مصلحت و ترتیب و تقدم و تأخر مصالح سخن بگوییم؛ آنگاه بعد از آنکه مصلحت‌هایی که قابلیت تأثیر دارند را شناسایی کردیم، در بین خود این مصلحت‌ها کدام یک ترجیح دارند؟ پس در مرحله اول باید ببینیم چه مصلحت‌هایی قابلیت حضور در این عرصه را دارند. در درجه دوم باید ببینیم که آیا رتبه این مصالح یکسان است یا برخی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در درجه سوم و بعد از اینکه این مصلحت‌ها معلوم شد، اینکه چگونه تشخیص داده شود، و سپس اینکه چه کسی باید این مصلحت‌ها را تشخیص دهد؟ یعنی آن مرجعی که معتبر است و به رسمیت شناخته شده برای تشخیص مصالح، کیست و چیست؛ آیا شخص است یا نهاد؟ اینها باید به درستی مشخص شود. پس بحث درباره معیارهای تشخیص مصلحت و متولی این کار و شیوه تشخیص مصلحت است که طیّ جلسات آینده باید درباره آن سخن بگوییم.
مقدمه
قبل از اینکه به بیان معیارها بپردازیم، لازم است مقدمه‌ای را در اینجا عرض کنم، چون انظار و آراء در این باره بسیار مختلف و گوناگون است. حتماً شنیده‌اید که اصول مصالح پنج مصلحت است و در کتاب‌ها و نوشته‌های فقهی شیعه و سنی از آن یاد شده و درباره آن سخن گفته شده است؛ مصلحت‌های پنج‌گانه حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. گاهی از اینها تعبیر می‌شود به اصول مصالح، لکن در اینکه همه مصلحت‌ها به نوعی باید به این مصالح پنج‌گانه برگردند یا برخی مصلحت‌ها به این مصالح برگردند، اختلاف نظر وجود دارد. درباره این موضوع هم در کتاب‌های فقهی شیعه و هم در کتاب‌های فقهی اهل‌سنت سخن گفته شده و بحث شده است.
شهید اول در قواعد و فوائد اشاره به این مصالح پنج‌گانه کرده و برای هر یک از اینها نمونه و مثال ذکر کرده است. ایشان می‌گوید تشریع جهاد، تعیین احکامی برای مرتد، برای حفظ دین است؛ قصاص برای حفظ جان جعل شده است؛ حد شرب خمر برای حفظ عقل و حد سرقت برای حفظ مال، و حد زنا برای حفظ نسل و نسب تعیین شده است. یعنی این پنج مصلحت مهم را مسلم گرفته و برای هر یک از اینها نمونه‌هایی ذکر کرده است.
اما اینکه اینها اصول مصالح باشند به نحوی که همه مصالح باید به اینها برگردند یا اصول برخی از مصالح باشند، این محل اختلاف است. برای اینکه بازگشت مصالح به این پنج مصلحت مشخص شود، تقسیمی را که ابتداءً در کلمات امام الحرمین جوینی مطرح شده ذکر می‌کنم؛ این تقسیمی است که غزالی هم آن را پذیرفته و بسیاری نیز تبعیت کرده‌اند.
جوینی که در حقیقت به عنوان مبدع تقسیم مصلحت‌ها شناخته شده، مصلحت‌ها را به سه قسم ضروریات، حاجیات و کمالیات تقسیم کرده است. وی بعد از اینکه این مصالح را به این سه قسم تقسیم کرده، می‌گوید احکام به طور کلی به پنج قسم تقسیم می‌شوند؛ احکام مربوط به ضرورت‌ها مثل قصاص که برای حفظ دماء تشریع شده است. احکام مربوط به نیازمندهای عمومی که به حد ضرورت نمی‌رسد، مثل عقد اجاره. احکامی که نه ضروری است و نه به نیازمندی‌های عمومی مربوط می‌شود، مثل طهارت. احکامی که به حد ضرورت نمی‌رسد و نیاز عمومی هم شمرده نمی‌شود و به درجه کمالیات هم نمی‌رسد. قسم پنجم هم احکامی است که نادر است و مقصد معیّن و تعلیل روشنی درباره آنها وجود ندارد، که این را منحصر در عبادات بدنی محض کرده است.
بعد از جوینی مهم‌ترین کسی که این تقسیم را پذیرفته، غزالی است که در المستصفی همین سه قسم مصلحت را به تعبیر دیگری بیان کرده، یعنی ضروریات، حاجیات و تحسینیات. وی می‌گوید: «إن المصلحة باعتبار قوتها فی ذاتها تنقسم الی ما هی فی رتبة الضرورات و الی ما هی فی رتبة الحاجات و إلی ما یتعلق بالتحسینیات»، مصلحت از جهت قوت ذاتی به این سه قسم تقسیم می‌شود: مصلحتی که در رتبه ضروریات است، مصلحتی که در رتبه حاجیات است، مصلحتی که به تحسینیات و تزیینیات متعلق می‌شود. غزالی می‌گوید «و هذه الاصول الخمسة حفظها واقع فی رتبة الضرورات فهی اقوی المراتب فی …»، حفظ اصول پنج‌گانه دین، نفس، عقل، نسل و مال در رتبه ضرورات قرار دارد که اقوی المراتب است؛ یعنی همان مرتبه اول که بعد از آن حاجیات و تحسینیات است. بعد از مرتبه ضروریات، مرتبه حاجیات و نیازمندی‌های عمومی انسان است؛ مثال هم برای آن زیاد نقل می‌کنند که ما دیگر وارد مثال‌ها نمی‌شویم و حتی در مثال‌ها اختلاف نظر وجود دارد. به‌هرحال از نظر غزالی مصالح پنج‌گانه برمی‌گردد به ضرورات؛ یعنی حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال، اینها اقوی المراتب است و در بالاترین مرتبه است.
اما در کلمات برخی از نویسندگان و اهل فضل که در سال‌های اخیر بیشتر به این بحث پرداخته‌اند، ملاحظه می‌کنیم که در بین این دو قسم دیگر با مصلحت‌های پنج‌گانه هم پیوندی برقرار کرده‌اند. مثلاً البوطی که کتابی دارد تحت عنوان ضوابط المصلحة، ضمن اینکه مصلحت را به این سه قسم تقسیم کرده و پذیرفته، ضروری، حاجی و تحسینی، اما معتقد است مصالح پنج‌گانه منحصر در ضروریات نیست؛ در آن دو قسم دیگر هم این مصالح مورد نظر است. می‌گوید کلیات مصالح و اصول مصالح که نزد شارع معتبر است، این پنج‌تا هستند و رعایت و حفظ هر یک از این کلیات پنج‌گانه در سایه اسباب و وسایلی است که از نظر اهمیت در سه مرتبه قرار می‌گیرند: ضروریات، حاجیات و تحسینیات. ضروریات عبارت است از آن اسباب و وسایلی که نیاز به آنها در جهت حفظ مصالح پنج‌گانه به حد ضرورت برسد؛ حاجیات اموری هستند که برای حفظ این مصالح پنج‌گانه به آنها احتیاج پیدا می‌کنیم ولی به حد ضرورت نمی‌رسند. تحسینیات اموری هستند که برای حفظ آن اصول پنج‌گانه و مصالح پنج‌گانه نیکو شمرده می‌شوند. یعنی این مصالح پنج‌گانه را اصل و مرجع مصالح ضروری و مصالح حاجی و مصالح تحسینی قرار داده‌اند.
این نقطه تفاوت آشکار غزالی و دیگران است؛ غزالی این مصالح پنج‌گانه را در حیطه ضروریات دانسته است؛ عبارت ایشان این بود: «و هذه الاصول الخمسة حفظها واقع فی رتبة الضرورات» اصلاً اینها را در رتبه ضروریات قرار داده است. اما برخی این اصول یا مصالح پنج‌گانه را در همه مراتب سه‌گانه ضروری، حاجی و تحسینی حفظ کرده‌اند. طبیعی است که بین این دو نگاه یک تفاوت اساسی و آشکار وجود دارد؛ اینکه ما مصالح پنج‌گانه را رئوس و اصول مصالح به معنای عام بدانیم، یعنی هر مصلحتی باید به این پنج‌تا برگردد و برمی‌گردد، یعنی اینها مصالح شرعی هستند؛ از دیدگاه برخی مثل بوطی همه مصالح شرعی به این پنج‌تا برمی‌گردد؛ یا باید به حفظ دین مربوط باشد یا به حفظ جان مربوط باشد، یا به حفظ عقل، یا به حفظ نسل و یا حفظ مال. حالا این ممکن است در رتبه ضروری باشد، ممکن است در رتبه حاجی باشد و ممکن است در رتبه تحسینی باشد. اما طبق نظر غزالی، مسأله کاملاً متفاوت است.
بالاخره این یک اختلاف دیدگاه جدی و اساسی است که وقتی می‌خواهیم معیارهای تشخیص مصلحت را ذکر کنیم، باید ببینیم آیا اولاً از دید شارع معیارهایی می‌توانیم ذکر کنیم؟ آیا شارع به ما معیار داده است؟ عرض کردم که این مسأله یک مسأله بسیار مهمی است که ما بتوانیم مصلحت را تشخیص دهیم و مهم‌تر از آن، ارتباط و وجه ترجیح برخی مصالح بر برخی دیگر را بیان کنیم. ما اصول یا مصالح پنج‌گانه را باید در همه مراتب در نظر بگیریم یا اینها خودش به عنوان مصالح ضروری است؛ دیگر وقتی نوبت به حاجیات و تحسینیات می‌رسد، آنجا دیگر این مصالح وجود ندارد و چیزهای دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.
به علاوه در کنار اینها مصالح تکمیلی هم ذکر شده است؛ یعنی برای این سه قسم ضروری و حاجی و تحسینی، مصالح تکمیلی هم ذکر کرده‌اند. مصالح تکمیلیِ ضروری مربوط به حفظ دین، نماز جماعت، نماز جمعه است. تماثل در قصاص برای حفظ نفس، تحریم مقدار کمی از خمر برای حفظ عقل و اشهاد در بیع برای حفظ مال، اینها مصلحت‌های تکمیلی ضروری است که به آن مصالح پنج‌گانه مرتبط می‌شود. مصالح تکمیلی مربوط به حاجیات هم مثل اعتبار کفو و مهر المثل در مورد صغیره، خیار بیع برای حفظ مال، مصالح تکمیلیِ تحسینی مثل مستحبات طهارت یا انفاق از درآمدهای حلال. لذا مکمل‌هایی هم برای اینها ذکر کرده‌اند.
پس ما یک مصالح پنج‌گانه داریم که به عنوان اصول همه مصالح یا کلیات مصالح از آن نام برده شده است. یک مصالح سه‌گانه داریم که به حسب قوت ذاتی و اعتبار و اهمیت مصالح تقسیم شده‌اند، یعنی مصلحت به اعتبار اهمیت و مرتبه قوتی که دارد به این سه قسم تقسیم شده است؛ و اینکه این سه قسم یک مصالح تکمیلی هم دارند، لکن می‌خواهیم ببینیم آیا این سه قسم و مصالح تکمیلی باید برگردد به آن اصول و رئوس مصالح پنج‌گانه، یا اینکه مصالح پنج‌گانه فقط مربوط به آن قسم اول است، یعنی ضروریات. این همه اختلاف نظر وجود دارد. شهید اول در القواعد و الفوائد ضمن اینکه آن مصالح پنج‌گانه را در کتاب خود آورده، به این سه قسم هم اشاره کرده است: «المصالح علی ثلاثة اقسام: ضروریة کنفقة الانسان علی نفسه، حاجیة کنفقته علی زوجته و تمامیة کنفقته علی اقاربه لإنها من تتمة مکارم الاخلاق و الاولی مقدمة علی الثانیة کما أن الثانیة مقدمة علی الثالثة». ایشان ضمن اینکه احکام را براساس مصالح به آن پنج قسم تقسیم کرد، مصلحت‌های حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال، اینجا هم این مصلحت‌ها را به سه قسم تقسیم کرده است: ضروریه، حاجیه و تمامیه. جالب این است که در مورد نفقه به هر سه قسم مثال زده است؛ نفقه انسان بر خودش، از مصالح ضروری است. نفقه بر زوجه از مصالح حاجی است؛ یعنی مورد نیاز است ولی به حد ضرورت نمی‌رسد. سومی را می‌گوید تمامیه، یعنی مصلحت‌هایی که مربوط به اقارب است؛ چون من تتمة مکارم الاخلاق، وجه تسمیه‌اش را هم گفته است. هم
پس هم علمای اهل‌سنت و هم علمای شیعه بعضاً این این دو تقسیم‌بندی را در مورد مصالح پذیرفته‌اند؛ ولی این اختلاف کماکان هست که بالاخره این پنج مصلحت آیا مصلحت اصل و پایه برای همه مصلحت‌ها هستند یا اینها فقط پایه برای مصلحت‌های ضروری هستند. این اختلاف نظر وجود دارد. ما با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها و تنوع دیدگاه‌ها باید معیار ارائه دهیم؛ بالاخره معیار مصلحت شرعی چیست؟ معیارهای تشخیص مصلحت چیست؟ اگر این معیارها را داشته باشیم، مسأله ضابطه‌مند می‌شود؛ تأثیرگذاری مصلحت بر احکام شرعیه در مرحله استنباط و استکشاف حکم شرعی و در مرحله اجرا و امتثال حکم شرعی اگر ضابطه‌مند نشود، یقیناً سر از اضمحلال و اندراس احکام دین درمی‌آورد و آن خطری که دائماً گوشزد می‌شود و بهانه‌ای برای گریز از این قاعده است، برجسته می‌شود. لذا بسیار ضروری است که این معیارها را در حدی که ممکن است بیان کنیم تا هم مسأله ضابطه‌مند شود و آن مشکلات و آسیب‌هایی که ممکن است از این رهگذر پیش آید، جلوی آنها را بگیریم.
نظرات