جلسه شصت و سوم
بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل سوم: برخی قواعد فقهی – دلیل چهارم: تشریع احکام ثانوی و حکومتی – دلیل پنجم: ملازمه – دلیل ششم: سیره عقلا – دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع)
۱۴۰۱/۰۱/۱۰
جدول محتوا
دلیل سوم: برخی قواعد فقهی
در بحث از ادله تأثیر مصلحت در اجرا و امتثال احکام شرعی تا اینجا دو دلیل بیان شد؛ دلیل اول قاعده الاهم فالاهم و دلیل دوم، قاعده حفظ نظام بود. کیفیت تأثیرگذاری مصلحت و نحوه استفاده از این دو قاعده در مانحن فیه بیان شد.
دلیل سوم، برخی قواعد فقهی دیگر است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و ما اشاره اجمالی به این قواعد می‌کنیم. قواعدی مثل قاعده تقیه، لاحرج، لاضرر، الضرورات تبیح المحظورات، و برخی قواعد دیگر که دایرمدار عناوین ثانوی است، اینها همه به نوعی می‌تواند مدعا را اثبات کند. در قاعده لاحرج ما چه حکمت جعل این حکم و قاعده را امتنان بدانیم و چه تسهیل بر مکلفین، در هر صورت می‌تواند اثبات کند که آنچه موجب تشریع این حکم ـ یعنی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» ـ شده، مصلحت است.
در این قواعد آنچه که موضوع قرار گرفته، مثل حرج، ضرورت، اضطرار، ضرر، اینها همه بر مبنای مصلحت و رعایت مصالح بندگان بوده و این مسأله در این احکام ثانوی که جنبه قاعده پیدا کرده‌اند، همواره مورد توجه بوده است. اگر گفته می‌شود حکم حرجی در دین وجود ندارد و جعل نشده، این برای آن است که اگر احکام شرعی با حرج آمیخته شوند، نظام معاش بشر را بهم می‌ریزد و باعث گریز و ترک احکام شرعی می‌شود. اگر نفی ضرر شده، اگر ضرورت باعث اباحه محظورات می‌شود، اینها همه براساس ملاحظه و رعایت این عنصر است.
اگرچه قاعده اهم و مهم و قاعده حفظ نظام مطرح شد و به وسیله آن دو قاعده هم اثبات شد تأثیرگذاری مصلحت در امتثال احکام شرعی، اما این قواعد هم می‌توانند در اثبات مدعا مفید باشند. خود قاعده اهم و مهم و قاعده حفظ نظام هم به نوعی با این قواعد مرتبط هستند؛ ولی اگر اینها را تفکیک کردیم، به جهت اهمیتی بود که آن دو قاعده در این مسأله دارند. یعنی قاعده اهم و مهم نسبت به این قواعد که نام بردیم، می‌تواند به عنوان مستند همه این قواعد باشد؛ یعنی لاحرج، لاضرر، الضرورات تبیح المحظورات، همه بر مبنای ملاحظه اهم فالاهم شکل گرفته است. اما در عین حال به خاطر اهمیتی که این دو قاعده داشت، اینها را مستقلاً ذکر کردیم و توضیح دادیم. من این قواعد را تک‌تک لازم نمی‌بینم توضیح دهم، چون روشن است؛ فقط می‌خواهم عرض کنم به طور کلی همه قواعدی که بر مبنای عناوین ثانوی شکل گرفته، اینها همه می‌تواند به عنوان دلیل بر این ادعا مورد استفاده قرار گیرد.
دلیل چهارم: تشریع احکام ثانوی و حکومتی
دلیل چهارم که باز ممکن است یک وجهه دیگری از دو سه دلیل گذشته باشد، نفس تشریع احکام ثانوی و مشروعیت احکام حکومتی است. در اینکه خداوند متعال در طول احکام اولی، احکامی را به عنوان احکام ثانوی جعل کرده، تردیدی نیست. احراز احکام ثانوی ممکن است بخشی از آنها بر عهده مجتهد باشد و بخشی بر عهده مکلف، اما مهم این است که بالاخره این احکام برای همین منظور تشریع شده‌اند؛ یعنی در زندگی بشر مسائلی پیش می‌آید که شارع این مسائل را از قبل پیش‌بینی کرده و بر مبنای این پیش‌بینی، قابلیت انعطاف در احکام شرعی قرار داده است. تمام عناوین ثانوی ـ حالا چهارده عنوان است یا بیشتر و کمتر ـ بر همین اساس مورد توجه قرار گرفته‌اند و برای هر یک از آنها حکمی در نظر گرفته شده است.
عنصر اصلی مورد لحاظ در تشریع احکام ثانوی و احکام حکومتی، همین مسأله مصلحت است. مصلحت هم همانطور که گفتیم، به معنای عام است که حتی شامل دفع افسد به فاسد هم می‌شود، شامل دفع مفسده بزرگتر در مقایسه با مفسده کوچکتر می‌شود، شامل ارجح المصلحتین هم می‌شود؛ اینها همه در این راستا قابل ذکر است. اینکه حاکم می‌تواند احکامی را براساس مصالحی که تشخیص می‌دهد جعل کند، نکته مهم و قابل توجهی است. بالاخره کسی که متصدی امور جامعه است و به عنوان حاکم شناخته می‌شود، با مشکلات و گرفتاری‌های مردم آشنا و مواجه است؛ می‌داند اداره امور جامعه چه چالش‌هایی دارد؛ اینکه در موارد بسیاری حاکم مواجه می‌شود با تزاحم بین برنامه‌ها، سیاست‌ها و تعیین اولویت‌ها؛ این اختیار به او داده شده که آنچه را که برای تأمین زندگی سعادتمندانه مردم است انشاء کند، این دایرمدار مصلحت است.
پس مشروعیت احکام حکومتی تنها و تنها براساس مصلحت‌های عمومی است که تشخیص آن برعهده حاکم و مجموعه دستگاه حکومتی است. اگر این امر توسط شارع پیش‌بینی نشده بود، قهراً امکان اداره جامعه براساس شریعت وجود نداشت؛ چون حاکم در اداره جامعه گاهی با بن‌بست‌هایی مواجه می‌شود که نیاز است در آن موارد تصمیمات خاصی بگیرد و اولویت‌ها را تعیین کند؛ اینجا چه بسا چیزی غیر مصلحت را مدنظر قرار نداده‌اند. یعنی شارع که این حق و شأن را برای حاکم قائل شده، برای این بوده که این مصلحت‌ها در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند و کسی که می‌تواند این مصلحت‌ها را تشخیص دهد و این اختیار را دارد که براساس آنها حکمی جعل و انشاء کند، حاکم است؛ البته حاکمی که شرایط او در ادله هم بیان شده است.
پس تشریع احکام ثانوی و حکومتی خودش یک دلیل محکم بر تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی است. البته همانطور که عرض کردم ممکن است بگوییم خود قاعده فالاهم یا قاعده حفظ نظام یا قاعده تقیه، لاحرج و لاضرر، اینها همه در ذیل عنوان تشریع احکام ثانوی قرار می‌گیرند. اما این به یک معنا اعم از آن دو قاعده است که در ابتدا گفتیم. آن دو قاعده خصوصیت دارند و به طور مستقیم نشان‌دهنده حضور مصلحت در عرصه امتثال و اجرای احکام شرعی هستند؛ حالا شاید قواعد دیگر به این صورت حضور مستقیم مصلحت را انعکاس نمی‌دهند. مسأله تشریع احکام حکومتی هم به یک معنا متفاوت از قواعدی است که نام بردیم. در مورد مشروعیت حکم حکومتی هم باید بگوییم حکم حکومتی تنها دایرمدار عناوین ثانوی نیست؛ یعنی اینطور نیست که حاکم تنها براساس ضرورت یا حرج یا ضرر و برای رفع این امور حکمی را انشاء کند؛ بلکه ممکن است در جایی اساساً هیچ ضرر و حرج و عسری در کار نباشد، اما مصلحت اقتضا کند که حاکم حکمی را تشریع کند. لذا مسأله مشروعیت احکام حکومتی می‌تواند مستقلاً به عنوان یک دلیل در این مقام مورد توجه قرار گیرد.
به‌هرحال می‌خواهم اجمالاً عرض کنم که اصل مشروعیت احکام ثانوی و حکومتی یک امر مسلّم و واضحی است و ابتناء این امور بر مصلحت هم واضح و روشن است. لذا نتیجه می‌گیریم که با توجه به اینکه این احکام ـ یعنی احکام ثانوی و حکومتی ـ بیشتر به مرحله امتثال و اجرای احکام مربوط هستند، پس تأثیرگذاری مصلحت در امتثال احکام شرعی روشن می‌شود. به عبارت دیگر، سه مقدمه را اگر ملاحظه کنیم، از این سه مقدمه می‌توانیم نتیجه بگیریم که مدعا ثابت می‌شود:
مقدمه اول: اصل مشروعیت احکام ثانوی و حکومتی، مسلّم بوده و قابل انکار نیست. البته ممکن است کسی بگوید حکم حکومتی یک قسمی از احکام ثانوی است ـ کما ذهب الیه بعضٌ ـ یا آنطور که اهل تحقیق گفته‌اند حکم حکومتی غیر از حکم ثانوی و قسم سومی از احکام شرعی محسوب شود، فرق نمی‌کند به‌هرحال اصل مشروعیت این احکام ثابت است.
مقدمه دوم: مدار اصلی احکام ثانوی و حکومتی بر پایه مصلحت است؛ یعنی احکام ثانوی با همه مصادیقش که عناوین ثانوی چهارده‌گانه یا بیست‌گانه هستند، همه دایرمدار مصلحت به معنای عام می‌باشند. احکام حکومتی هم کذلک؛ یعنی اساس حکم حکومتی هم بر پایه مصلحت استوار است و این عمدتاً برای بن‌بست گشایی و تعیین اولویت‌ها براساس مصالح عمومی جامعه است.
مقدمه سوم: پیوند حکم ثانوی و حکم حکومتی با امتثال و اجرای احکام شرعی، بسیار واضح و روشن است. بالاخره احکام ثانوی در مرحله تزاحم جریان پیدا می‌کنند؛ همه احکام ثانوی این چنین هستند؛ حتی اگر ما احکام ثانوی را همانطور که بعضی از اهل فضل گفته‌اند، استنباط دوم و استنباط طولی در ادامه استنباط احکام اولی قلمداد کنیم، اما در اینکه احکام ثانوی در مقام امتثال شکل می‌گیرد، تردیدی نیست. لذا پیوند احکام حکومتی با اجرا و امتثال واضح‌تر و روشن‌تر است.
نتیجه: نتیجه این سه مقدمه آن است که عنصر مصلحت بدون تردید در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی مؤثر است. حالا حدود و ثغور این اثرگذاری و مصلحتی که باید در این مرحله مورد نظر قرار گیرد کدام است، این بحث دیگری است؛ اینکه مصلحت‌ها باید معلوم شود و ضوابط و مرجع و تشخیص آن، کدام است، امر دیگری است که فعلاً به مدعای ما کاری ندارد.
دلیل پنجم: ملازمه
دلیل پنجم ملازمه بین تأثیرگذاری مصلحت در مرحله جعل و استنباط با تأثیرگذاری مصلحت در مقام اجراست. ما در بخش اول یا در دو مرحله قبل، اجمالاً اثبات کردیم مصلحت در جعل احکام شرعی تأثیر دارد، این فی‌الجمله ثابت شد. همچنین اثبات کردیم مصلحت در مرحله استنباط احکام شرعی تأثیر دارد. اگر مصلحت در جعل و تشریع احکام و در مرحله استنباط احکام مؤثر باشد، قهراً در مرحله امتثال هم باید مؤثر باشد؛ یعنی اینها از هم جدا نشدنی هستند، نمی‌شود مصلحت در جعل مؤثر باشد، در استنباط احکام شرعی تأثیر داشته باشد اما در مرحله امتثال هیچ نقشی ایفا نکند؛ این اصلاً شدنی نیست و امکان ندارد چنین چیزی باشد. اگر ما اثبات کردیم که مصلحت در دایره جعل و تشریع تأثیرگذار است، همان دلایل و حکمت‌ها و علت‌ها اقتضا می‌کند که در مرحله اجرا هم این امر مورد توجه قرار گیرد. چطور می‌شود شارع خودش در مرحله وضع قانون و مقررات مصالحی را در نظر بگیرد؛ آن مصالح هم یک مقداری روشن است، یک مقداری هم برای ما معلوم نیست؛ اگر گفتیم مثلاً راهی برای درک مصالح در حوزه عبادات نداریم، اما بالاخره در حوزه معاملات به معنای عام، این مصالح تا حدودی روشن و آشکار است. اگر حفظ نظام و معاش مردم نزد شارع مهم است، اگر مصلحت رکن رکین حفظ نظام معاش انسان‌هاست، این نمی‌تواند در زمان امتثال احکام نادیده گرفته شود؛ اینها اصلاً قابل انفکاک نیست. بنابراین عرض ما این است که لازمه ملاحظه و تأثیرگذاری مصلحت در مرحله جعل و استنباط آن است که در مرحله اجرا و امتثال هم این امر مورد توجه قرار گیرد؛ به نظر ما اینها از هم جداشدنی نیستند.
إن قلت: ممکن است اشکال شود که مصلحت‌هایی که در مرحله جعل وجود دارد، این مصلحت‌ها را واضع و قانون‌گذار ـ یعنی شارع ـ در نظر گرفته و مصلحت‌هایی که در مقام اجرا و امتثال می‌خواهد مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد، اینها را باید مکلف تشخیص دهد و بین اینها خیلی فاصله است؛ مصلحتی که شارع براساس آن قانون‌گذاری کرده، با مصلحتی که مکلف در مقام امتثال می‌خواهد به آن توجه کند، اینها کاملاً با هم متفاوت است؛ ممکن است به ذهن شما برسد که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد.
قلت: پاسخ این است که به نظر ما این ملازمه وجود دارد. اولاً ما گفتیم راه‌ها و طرقی برای درک مصالح احکام وجود دارد و ما می‌توانیم به برخی از این مصالح که خود شارع آنها را بیان کرده، دسترسی پیدا کنیم. خود شارع در برخی از ادله به این مصلحت‌ها اشاره کرده و این مصلحت‌ها تا حدودی یا فی‌الجمله قابل کشف است. طبیعتاً این مصلحت‌ها که ممکن است مربوط به ملاک یا مربوط به برخی جهات دیگر باشد، اگر کشف شوند، در مقام امتثال هم می‌تواند به اینها توجه شود. مگر الاهم فالاهم غیر از این است؟ یکی از جهات تقدیم اهم بر مهم، ملاک است؛ خیلی جاها یک حکمی را بر حکم دیگر مقدم می‌کنید و می‌گویید این ملاکاً اهمیت دارد نسبت به دیگری. در مرحله جعل اگر احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد شدند، بالاخره ما به برخی از این مصالح و مفاسد دسترسی داریم؛ اینطور نیست که همه آن مصالح و مفاسد برای ما نامکشوف و دست نایافتنی باشد. مواردی هم که جنبه امضائی دارد، بیشتر مصالح آنها قابل کشف و درک هستند. بنابراین اگر در مقام جعل قانون، مصلحت مؤثر است و قانون بر آن اساس جعل شده، فقیه هم که می‌خواهد حکم شرعی را استنباط کند، این امر را نادیده نمی‌گیرد؛ آنگاه چطور می‌توانیم وقتی نوبت به اجرا و امتثال حکم می‌رسد، بگوییم این اصلاً هیچ اثرگذاری ندارد؛ این اصلاً نقض غرض می‌شود؛ این احکام همه برای این جعل شده‌اند که مکلفین با رعایت این احکام و قوانین به سعادت برسند. اگر سعادت در گرو اجرای این احکام است، اگر انسان با عمل به این احکام می‌تواند به سعادت دنیا و آخرت برسد، آن وقت چطور می‌توانیم بگوییم در مقام عمل و امتثال به طور کلی این امر کنار می‌رود؟ حالا سازوکار تشخیص مصالح و تعیین اولویت‌ها بحث دیگری است؛ ما فعلاً درباره اصل اثرگذاری بحث می‌کنیم؛ لذا مصلحت در مقام اجرا و امتثال نمی‌تواند رعایت نشود و مورد توجه قرار نگیرد.
بنابراین دلیل پنجم این است که بین تأثیر مصلحت در مقام جعل و قانون‌گذاری و انشاء و مقام استنباط، و بین مؤثر بودن مصلحت در مقام امتثال و اجرا، ملازمه وجود دارد و اینها از هم انفکاک ناپذیر هستند؛ چون اگر مصلحت در مقام عمل و اجرا نادیده گرفته شود، این نقض غرض است. نمی‌توانیم بگوییم در این مقام مصلحت هیچ تأثیری ندارد؛ این اساساً نقض غرض خداوند تبارک و تعالی است؛ اینکه قانونی را براساس مصلحت جعل و انشاء و بر عده‌ای هم لازم باشد که این قوانین و احکام را با زحمت استکشاف کنند، اما وقتی به مقام اجرا می‌رسد، عنصر مصلحت کنار برود. بالاخره شرایطی پیش می‌آید ـ که کم هم نیست ـ که بین احکام تزاحم پیش می‌آید؛ اینها را بگوییم اصلاً کاری به مسأله مصلحت نداریم؛ لذا به نظر می‌رسد که باید در مقام امتثال هم این امر رعایت شود.
دلیل ششم: سیره عقلا
دلیل ششم، سیره عقلا است. این دیگر نیازی به توضیح ندارد و من از آن به اجمال و اختصار عبور می‌کنم. بالاخره عقلای عالم در هنگام عمل به قوانین و مقررات، مصالح عمومی جامعه را در نظر می‌گیرند؛ همیشه اینطور بوده که قانون و مقرراتی که عقلای عالم برای تدبیر امور جامعه جعل می‌کنند، این قوانین و مقررات برای حفظ مصالح عمومی جامعه است. گاهی از اوقات عقلا قانونی را وضع می‌کنند براساس مصلحتی، اما در هنگام اجرا مواجه با مشکلات و موانع می‌شوند. در این مواقع آنچه مبنای توجه عقلاست، مصالح عمومی است؛ یعنی با توجه و عنایت به مصلحت، حتی در هنگام اجرای قانون و مقررات، توجه دارند. این مسلّم است و تردیدی نیست که عقلای عالم چنین عمل می‌کنند.
این سیره عقلائی در شریعت ردع هم نشده، بلکه امضا هم شده است. پس اگر سیره‌ای توسط شارع ردع نشده باشد یا حتی امضا شده باشد، این می‌تواند به عنوان یک دلیل معتبر مورد توجه قرار گیرد. لذا به نظر ما سیره عقلائی هم می‌تواند اثبات کند تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال و اجرا را.
دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع)
دلیل هفتم، سیره معصومین(ع) و روایات است. ما هم روایات را می‌توانیم اینجا ذکر کنیم و هم سیره را؛ هر دو قابل ذکر است. البته این را یادآوری کنم که برخی از این ادله‌ای که ما گفتیم، اینها در اثبات تأثیرگذاری مصلحت در مرحله استنباط هم ذکر شده بودند. به یک معنا اکثر ادله‌ای که ما در آن مقام ذکر کردیم، اینجا هم قابل ذکر هستند. آنجا سیره عقلا را گفتیم، روایات را گفتیم، برخی از این ادله را آنجا اشاره کردیم؛ اینجا هم همینطور است. لذا گمان نشود که اینها تکرار است. اگر ما به مسأله تزاحم و مسأله اهم و مهم و قاعده الاهم فالاهم در بحث از مؤثر بودن مصلحت در استنباط حکم شرعی اشاره کردیم، آن از یک منظر بود و اینجا از منظر دیگری است. اگر آنجا به روایات اشاره کردیم، از یک منظر بود و اینجا از یک منظر دیگر است. لذا هیچ مشکلی در این نیست که این ادله در هر دو مقام مورد استفاده قرار گیرد.
پس دلیل هفتم در حقیقت روایات و سیره معصومین(ع) است که شاید مهم‌ترین و جامع‌ترین ادله ما همین دلیل باشد؛ ائمه معصومین(ع) هم در گفتار و هم در رفتارشان در مواجهه با مسائل مختلف در طول زمان و در شرایط گوناگون چه تصمیماتی گرفته‌اند و چه تغییراتی در احکام شرعی ایجاد کرده‌اند؛ این خیلی مهم است؛ به یک معنا حجتی بالاتر از این نداریم.
چون وقت گذشته و این مبحث نیازمند یک جلسه مستقل است، این دلیل را در جلسه آینده توضیح می‌دهیم و از بحث ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی عبور خواهیم کرد.
نظرات