جلسه ۶۱ – PDF

جلسه شصت و یکم

بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم – اختلاف در برخی مصادیق قاعده اهم و مهم – نظر شیخ انصاری و امام – نتیجه

۱۴۰۱/۰۲/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل اول از ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود. عرض کردیم دلیل اول قاعده اهم و مهم است؛ این دلیل، مهم‌ترین دلیل تأثیر مصلحت در امتثال حکم شرعی است؛ چون قاعده اهم و مهم در تزاحم بین احکام در مقام امتثال جریان پیدا می‌کند. البته این بدین معنا نیست که ما نتوانیم آن را به استنباط مربوط کنیم؛ در گذشته راجع‌به این مطلب توضیح دادیم. اینکه می‌گوییم مهم‌ترین دلیل، برای این است که مسأله اهم و مهم بر اساس رعایت مصلحت به معنای عام در مقام امتثال اعمال می‌شود. نکاتی را در این رابطه عرض کردیم و درباره وسعت دامنه اعمال این قاعده و ضوابط تشخیص اهم و نیز ادله و مستندات اعتبار خود این قاعده، نکاتی را مطرح کردیم.

اختلاف در برخی مصادیق قاعده اهم و مهم

بحث به اینجا رسید که با اینکه اصل این قاعده محل اتفاق و توافق فقهاست، لکن در برخی موارد بین آنها اختلاف پیش می‌آید؛ البته این اختلاف در تعیین مصداق اهم است یا در تعیین مصداقیت مورد برای قاعده، یعنی به نظر برخی ممکن است موردی از مصادیق قاعده محسوب شود و به نظر برخی از مصادیق تقدیم قاعده اهم بر مهم تلقی نشود.
ما به یک نمونه اشاره می‌کنیم و آن مسأله پذیرش ولایت جائر و همکاری با دستگاه جور است که حکم اولی آن حرمت و عدم جواز می‌باشد؛ لکن گاهی شرایطی پیش می‌آید که این حکم تغییر می‌کند. مثلاً ممکن است ورود یک مؤمن مسلمان به دستگاه حکومت جور باعث احیاء معروفی ترک شده یا اماته منکری رواج یافته شود؛ آنگاه این بحث پیش می‌آید که آیا برای این شخص پذیرش ولایت حاکم جائر مشروع است یا خیر. عرض کردیم اختلافی بین شیخ انصاری و برخی دیگر از جمله امام(ره) وجود دارد که پرداختن آن در حد کوتاه و مختصر، خالی از فایده نیست.

نظر شیخ انصاری

به نظر شیخ انصاری، این مورد از موارد قاعده اهم و مهم است؛ ایشان می‌فرماید اگر کسی بتواند باعث احیاء یک معروف یا اماته یک منکر شود، جایز است ولایت حکومت جور و جائر را پذیرد؛ چون حفظ معروف و از بین بردن منکر، مسأله‌ای است اهم از مسأله پذیرش ولایت جائر. لذا این را مصداق تقدیم اهم بر مهم دانسته و حکم به جواز پذیرش ولایت حاکم جائر کرده است. عبارت مرحوم شیخ این است: «و منها ما یکون واجبة و هی ما توقف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیه فإن ما لا یتم الواجب الا به واجبٌ مع القدرة»، می‌فرماید گاهی پذیرش ولایت جور نه تنها جایز بلکه واجب است، و آن جایی است که امر به معروف و نهی از منکر که بر او واجب است، متوقف بر پذیرش ولایت جور باشد. چون اقامه معروف و نهی از منکر، جز با قدرت امکان پیدا نمی‌کند. بعد در پایان و در مقام نتیجه‌گیری می فرماید: «و کیف کان فلا اشکال فی وجوب تحصیل الولایة إذا کان هناک معروفٌ متروک أو منکر مرکوب یجب فعلاً الامر بالاول و النهی عن الثانی»، در هر صورت تردید و اشکالی نیست در اینکه تحصیل ولایت واجب است، اگر معروفی ترک یا منکری در حال انجام باشد؛ اینجا طبیعتاً از باب وجوب فعلی امر به معروف و نهی از منکر، بر او تحصیل این ولایت واجب است. ایشان دقیقاً این مورد را ـ یعنی مشروعیت یا وجوب پذیرش ولایت جائر ـ از باب اهم بودن و فعلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر قبول کرده و به آن حکم کرده است. پس چون وجوب امر به معروف و نهی از منکر اهم از حرمت پذیرش ولایت جور است، این را مقدم کرده‌اند. پس معلوم می‌شود که وقتی تزاحم بین این دو تکلیف پیش می‌آید و مکلف در مقام امتثال بین این دو راهی قرار می‌گیرد که یا امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد یا آن را ترک کند، می‌فرماید این واجب است.

نظر امام(ره)

امام(ره) با این نظر موافق نیستند؛ ایشان می‌فرماید این مسأله دو فرض و دو صورت دارد و به‌هرحال داخل باب اهم و مهم نیست، و تزاحمی بین این دو دلیل وجود ندارد تا ما بخواهیم از باب اهم بودن، یکی را بر دیگری مقدم کنیم. آن دو صورتی که ایشان ذکر می‌کند، این است:
۱. تارة می‌خواهیم این مورد را از راه اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر ثابت کنیم، در این صورت به طور کلی بین وجوب امر به معروف و نهی از منکر و حرمت پذیرش ولایت جور تزاحم نیست، چون ادله امر به معروف و نهی از منکر فی نفسه محبوبیت ندارد، بلکه غرض اصلی از آن، حفظ فرائض است ـ چون در روایت هم دارد که «بها تقام الفرائض»، امر به معروف و نهی از منکر باعث اقامه فرائض می‌شود ـ آنگاه چطور چیزی که خودش باید موجب اقامه فرائض شود، وسیله اماته و از بین بردن فرائض دیگر گردد؛ یعنی این نباید خودش وسیله اقامه منکر یا اماته معروف شود. ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق ندارد تا علی کل حال این را به گردن مکلف بگذارد و بر او ثابت کند. پس چون ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق ندارد، لذا تزاحمی با ادله پذیرش ولایت جور ندارد تا بگوییم این اهم است از حرمت پذیرش ولایت جور و برای او جایز است که این کار را انجام دهد. عبارت امام این است: «وقوع التعارض بین الادلة و کذا التزاحم بین المقتضیات موقوف علی اطلاق الادلة و کشف المقتضی فی مورد التزاحم منها أو حکم العقل استقلالاً بوجود المقتضی فی المزاحمین»، می‌فرماید وقوع تعارض بین ادله و تزاحم بین مقتضیات آنها متوقف بر این است که این ادله اطلاق داشته باشد و آنگاه در مورد تزاحم آنها مقتضی را در مورد تزاحم کشف کنیم؛ یا عقل استقلالاً حکم به وجود مقتضی در مزاحمین کند. ایشان در ادامه می‌فرماید: «و یمکن انکار اطلاق ادلة الامر بالمعروف لمورد توقفه علی الولایة من قِبل الجائر»، اطلاق ادله امر به معروف را نسبت به این دلیل ولایت از قِبل جائر انکار کنیم، «بإن یقال إن وجوب الامر بالمعروف إنما هو لاقامة الفرائض و لا اطلاق فیها یشمل ما یوجب سقوط فریضة أو ارتکاب محرم»، اینطور بگوییم که وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای اقامه فرائض است و این اطلاق ندارد تا بگوییم شامل جایی می‌شود که فریضه هم ساقط شود یا مثلاً حرامی محقق شود؛ نه، اطلاقش شامل این موارد نمی‌شود. «فلایقع التعارض بینهما و بین ادلة حرمة الولایة»، لذا تعارضی بین این ادله و ادله حرمت ولایت پیش نمی‌آید.
۲. صورت دیگر این است که بخواهیم این را از راه ملاک حل کنیم؛ یعنی ملاک امر به معروف و نهی از منکر را در نظر بگیریم، ملاک حرمت پذیرش ولایت جور را هم در نظر بگیریم، بعد بگوییم اینها وقتی با هم تزاحم می‌کنند، نتیجه اهم بودن ملاک امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ملاک پذیرش ولایت جور، این است که این مقدم شود بر آن؛ چون تزاحم در مورد مکلف واحد تحقق پیدا می‌کند؛ مثلاً فردی مکره شود بر شرب خمر و قتل نفس؛ اینجا بین ملاک این دو حکم تزاحم پیش می‌آید. اما اگر دو تکلیف باشد که هر یک از این دو ناظر به یک طرف باشد، اینجا دیگر تزاحم پیش نمی‌آید. مثلاً به کسی بگویند یا شراب بخور یا اگر شراب نخوری فلانی این کار را خواهد کرد؛ اینجا جای جریان قاعده اهم و مهم نیست. چون تقدیم الاهم علی المهم بالنسبة الی مکلف واحد اساساً معنا دارد؛ یعنی کسی در مقام امتثال و اجرا بین دو تکلیف گیر کند و گرفتار شود که یا باید این تکلیف را انجام دهد یا آن را در حالی که امتثال و اتیان به هر دو هم برای او مقدور نیست؛ اینجا می‌فرماید این چنین نیست. عبارت این است: «هذا کله بناءً علی أن یکون وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر شرعیاً و اما بناء علی کونه عقلیاً و یری العقل لزوم حفظ اغراض المولی التی لایرضی بنقضها و قبح ترک المنع عن مخالفة المولی و نقض اغراضه من غیر فرق بین کون الناقض نفسه أو غیره من سائر المکلفین فلا یبعد القول بتزاحم المقتضیات القائمة بالمعروف و المنکر حتی مع مقتضی حرمة التولی من الجائر لکنه فی غایة الاشکال الا فی العظائم التی یعلم بلزوم حفظها کما اشرنا الیه و أما لو توقف ترک شرب الخمر من زید علی ارتکاب الامر فمعصیة دونه فتجویز ارتکابه لدفعه فی غایة الاشکال بل غیر ممکن و لا اظنّ التزام فقیه به سواء قلنا بإن وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو نقلی». بعد در ادامه ایشان می‌گوید که این بنابر این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرعی باشد. اما بنابر اینکه عقلی باشد، چون عقل قائل به لزوم حفظ اغراض مولاست؛ یعنی برخی اغراض نزد مولا آنقدر اهمیت دارد که به هیچ وجه راضی به نقض آنها نیست و فرقی هم نمی‌کند این از ناحیه خود او نقض شود یا سایر مکلفین آن را نقض کنند. برخی از اغراض از آنجا که دارای چنین اهمیتی هستند، از دید عقل حفظ آنها لازم است و مولا به هیچ وجه راضی به نقض این اغراض نیست. اگر این چنین است، چه‌بسا ممکن است به ذهن کسی برسد که در این مورد پذیرش ولایت و حکومت جور می‌تواند جایز باشد. اما ایشان این راه هم نمی‌پذیرد و می‌فرماید این هم فی غایة الاشکال. بعد پاسخی از این مسأله می‌دهند و از این عبور می‌کنند.
پاسخ‌هایی که به این حرف اخیر را داده‌اند کاری ندارم، ولی اصل اینکه اینجا می‌فرماید هم در صورت اول که اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر شامل این مورد نمی‌شود و هم در صورت دوم جای بحث دارد؛ مخصوصاً در این صورت اخیر که چگونه تصویر کرده‌‌اند که این دو امر اینجا در مورد مکلف واحد نیست.
به‌هرحال این مطلب نشان می‌دهد که بین بزرگان بعضاً در صغریات و مصادیق قاعده اهم و مهم اختلاف پیش می‌آید که آیا اساساً اینها مصداق قاعده اهم و مهم محسوب می‌شوند یا خیر. این مورد را ملاحظه فرمودید که شیخ و بسیاری از فقها قائل هستند به اینکه این از مصادیق تزاحم و تقدیم قاعده اهم بر مهم است؛ اما در مقابل، برخی مثل امام با آن موافق نیستند.

نتیجه

بالاخره در مورد قاعده اهم و مهم بحث زیاد است؛ اصلاً باب تزاحم و مسائلی که مربوط به تقدیم اهم بر مهم است، بابی است که مخصوصاً از زمان آخوند به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مستقلاً با همین عنوان در کتاب‌های اصولی به آن پرداخته‌اند؛ اما خود مرحوم آخوند خیلی وارد این بحث نشده و اجمالاً عبور کرده، اما شاگردان ایشان مخصوصاً مرحوم نائینی به نحو مبسوط در این باره بحث کرده‌اند، و شاگردان ایشان هم بعضاً به این مسأله پرداخته‌اند؛ بحث‌ها زیاد است، راجع‌به ضوابط تشخیص اهم جای بحث دارد. آن چیزی که در این مقام بیشتر مورد نظر است، این است که با توجه به بدیهی بودن این قاعده و روشن بودن آن و ادله محکم عقلی و نقلی که بر این قاعده وجود دارد، می‌توانیم از این قاعده به عنوان یک دلیل برای لزوم رعایت مصلحت در مقام امتثال حکم شرعی استفاده کنیم. چون بنیان قاعده اهم و مهم بر مصلحت استوار است؛ اگر این قاعده را پذیرفتیم ـ که پذیرفته شده است ـ و اگر در اصل آن اختلاف نباشد که واقعاً هم نیست (و آنچه از اختلاف در اینجا وجود دارد مربوط به صغریات و مصادیق است که آیا مثلاً این مصداق این قاعده محسوب می‌شود یا نه) مهم این است که بالاخره این قاعده که در جای‌جای فقه مورد توجه و امعان نظر فقهاست، بر پایه مصلحت استوار است. عرض کردم که شاید بخش عمده‌ای از این قاعده در مقام امتثال و اجرا مورد توجه قرار می‌گیرد. اینکه می‌گوییم این قاعده بر پایه مصلحت استوار است، نتیجه چه می‌شود؟ اگر قاعده اهم و مهم مربوط به مقام امتثال هست، نه اینکه منحصر در این باشد، عرض کردیم حداقل از یک زاویه مربوط به مقام امتثال و اجراست، یعنی با ملاحظه این مقدمات آن نتیجه حاصل می‌شود؛ اگر قاعده اهم و مهم در مقام امتثال مورد توجه است و اگر این قاعده بر بنیان مصلحت استوار می‌باشد، آن وقت کسی نمی‌تواند تأثیر مصلحت در امتثال احکام شرعی را انکار کند. ما فعلاً با چند و چون اثرگذاری و حوزه اثرگذاری و کیفیت تأثیرگذاری و کیفیت تشخیص مصلحت‌ها و ضوابط آنها کاری نداریم؛ اصل این مطلب را داریم اینجا بیان می‌کنیم که اگر می‌گوییم اهم به این دلیل بر مهم مقدم می‌شود که دارای یک مصلحتی است که می‌تواند ارجح المصلحتین، اخف الضررین، اقل المفسدتین، خیر الشرین باشد، اینها همه از مصادیق این مصلحت شمرده می‌شوند.
بنابراین یک دلیل مهم بر قاعده مصلحت و تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال، همین قاعده اهم و مهم است. همانطور که قاعده اهم و مهم و تزاحم بین تکالیف در مرحله جعل و تشریع خودش به نوعی می‌تواند اثرگذاری مصلحت را در مقام استنباط هم در آن چهارچوبه‌ای که عرض کردیم نشان دهد.
سؤال: این قاعده دلیل بر قاعده مصلحت است یا بالعکس؟
استاد: منافات ندارد؛ ما الان در مقام استناد قاعده مصلحت به قاعده اهم و مهم هستیم. اما وقتی می‌گوییم پایه قاعده اهم و مهم بر مصلحت استوار است، آنجا از حیث قاعده بودن کاری نداریم. یک وقت است ما داریم قاعده اهم و مهم را تحلیل می‌کنیم، می‌گوییم قاعده اهم و مهم معنایش این است که اهم بر مهم در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی مقدم می‌شود. دلیل تقدیم اهم بر مهم و پایه‌اش، رعایت مصالح است. یعنی وقتی تمام مواردی را که در فقه بر این اساس فتوا داده شده یا بر این اساس امتثال می‌شود را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم در همه اینها مسأله مصلحت رکن اصلی است؛ ما فعلاً اخبار می‌کنیم، گزارش می‌دهیم که تقدیم اهم بر مهم بر پایه مصلحت است؛ چرا اهم را مقدم می‌کنند؟ توضیح دادیم. عقلا چرا اهم را مقدم می‌کنند؟ عقل چرا حکم به لزوم تقدیم اهم می‌کند؟ در مواردی که ائمه معصومین(ع) و پیامبر(ص) حکمی را بر حکم دیگر مقدم کرده‌اند، بر چه اساسی این کار را کرده‌‌اند؟ شما تمام این موارد را که بررسی کنید، چیزی جز مصلحت به معنای عام را به عنوان مبنا و پایه این مسأله نمی‌بینید. اگر متشرعه این کار را می‌کنند، اگر در آیه این بیان شده که «و یسئلونک عن الخمر و المیسر»، اینها همه بر همین اساس است؛ ما می‌بینیم تقدیم الاهم علی المهم بر این اساس بوده که مصلحت و منفعت یکی بیشتر از دیگری است؛ یا ضرر یکی کمتر از دیگری است؛ یا یکی مصلحت است و دیگری مفسده، معلوم است که مصلحت نسبت به مفسده رجحان دارد؛ این یک امر عقلائی، عقلی، دینی و شرعی است.
پس قاعده اهم و مهم دلیل بر قاعده مصلحت است، منتهی در تبیین دلیلیت قاعده اهم و مهم برای قاعده مصلحت و توجیه آن عرض می‌کنیم. اساس این قاعده بر پایه مصالح استوار شده است. در مرحله جعل هم که ما مواجه شویم با تنافی و تکاذب دلیلین، باز آنجا این مسأله قابل توجه است؛ حالا اینکه کسی بگوید ما از کجا بفهمیم مصلحت‌ها را؟ ما گفتیم اساساً مرحله جعل به شارع مربوط است و به ما مربوط نیست؛ این وظیفه شارع است که احکامش را براساس آن مصلحت‌ها (حالا یا مصلحت‌هایی که در جعل است یا در مجعول یا در هر دو) جعل کند. اما وقتی نوبت به فقیه می‌رسد، برای استنباط و استکشاف حکم شرعی، او در مواردی قدرت کشف مصالح را دارد و می‌تواند ترجیحات را کشف کند، در بعضی موارد نمی‌تواند؛ که ما این را در گذشته بیان کردیم که در استنباط احکام اولی، طرق درک مصالح چیست و چگونه یک مجتهد می‌تواند مصلحت‌ها را کشف کند و تأثیرگذاری را از آن منظر نشان دادیم.
اما اینکه می‌فرمایید مدعا با دلیل هماهنگ نیست، کاملاً هماهنگ است؛ اما اینکه می‌فرمایید دُوری است، اینطور نیست؛ چون ادعای ما این است که این بر پایه عنصر مصلحت استوار است. از منظر قاعده به آن نگاه نمی‌کنیم؛ اینکه می‌گوییم در اهم و مهم مصلحت یک رکن است؛ عنصر مصلحت را می‌گوییم یک رکن اصلی است. این حیث قاعده بودن که اینجا منظور نیست. بنابراین دوری پیش نمی‌آید. اتفاقاً اینکه من عرض کردم این از مهم‌ترین ادله قاعده مصلحت در مقام امتثال است، این واقعاً بی‌جهت نیست؛ این مهم‌ترین دلیلی است که ما اینجا می‌توانیم به آن استناد کنیم و اتکا کنیم، مخصوصاً اینکه در همه ابواب فقه این را ملاحظه می‌کنیم. به علاوه، دلیل ما تنها این نیست که عرض خواهیم کرد.
لذا به نظر ما این دلیل، دلیل خوبی است و عرض کردم که همین را در بخش اول در بحث از تأثیرگذاری مصلحت در استنباط احکام چه حکم اولی، چه حکم ثانوی و چه حکم حکومتی، آنجا هم ذکر کردیم، در مرحله اجرا هم همینطور. لذا به نظر ما بسیار دلیل محکم و خوبی است.
چند دلیل دیگر باقی مانده که ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.