جلسه پنجاه و هشتم
بخش دوم: ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی
۱۴۰۱/۰۱/۳۱
در جلسه گذشته مروری بر مباحث از ابتدای بحث قاعده مصلحت تا اینجا داشتیم و اشاره‌ای اجمالی به رئوس این مطالب شد. مهم‌ترین بحثی که در جلسات گذشته آن هم به نحو مبسوط مطرح شد، ادله قاعده بود. گفتیم مضمون و مفاد قاعده، مؤثریة المصلحة فی الحکم الشرعی یا مشروعیة مراعاة المصلحة فی الحکم الشرعی است. لکن از آنجا که حکم شرعی دارای سه سطح جعل، استنباط و امتثال است، می‌بایست این موضوع را در هر سه سطح تعقیب کنیم.
در سطح اول که مقام تشریع و قانون‌گذاری است، مسأله مصلحت به قانون‌گذار مربوط می‌شود؛ چون بحث جعل و تشریع در حیطه اختیارات قانون‌گذار است و لذا اگر ما اساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را پذیرفتیم، قهراً ملتزم به این می‌شویم که احکام بر این اساس تشریع شده‌اند. البته طبق برخی از انظار یا برخی از شرایط و حالات، مصلحت در جعل است نه مجعول؛ آن هم هر چه باشد باز به شارع مربوط می‌شود و فقیه و مستنبط راهی به سوی آن ندارد. عمده آن دو سطح دیگر است؛ یعنی دخالت مصلحت در استنباط و در امتثال.
در مباحث پیشین درباره دخالت مصلحت در استنباط به تفصیل سخن گفتیم، در استنباط حکم اولی با همه موضوعات مرتبط با آن، مطالبی را عرض کردیم؛ در مورد دخالت مصلحت در حکم ثانوی هم آنچه که لازم بود مطرح شد و اینکه اساس عناوین ثانویه که یک احکام خاصی را به دنبال خودش دارد، این هم بر بنیان مصلحت استوار است و طبیعتاً در احکام ثانوی که در طول احکام اولی هستند، هم تشریع آن بر این بنیان است و هم بالاخره وقتی که فقیه می‌خواهد استنباط کند، به ناچار باید این موضوع را در نظر بگیرد. در مورد احکام حکومتی هم این مطلب را اثبات کردیم. لذا نتیجه بحث در بخش اول این شد که در استنباط حکم شرعی، مسلماً مصلحت دخالت دارد، با آن توضیحاتی که عرض شد.
بخش دوم مربوط به دخالت مصلحت در امتثال حکم شرعی است؛ اینکه اگر مکلف می‌خواهد حکم شرعی را امتثال کند، آیا این هم به نوعی اثرپذیری از عنصر مصلحت دارد یا نه. آیا مصلحت همانگونه که در مرحله استنباط حکم شرعی دخالت داشت، در امتثال و اجرای احکام شرعی هم دخالت دارد یا نه. این هم یک سطح از بحث است.
مقدمه
برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم و دلیل بر این مطلب اقامه کنیم، لازم است مقدمه‌ای را ذکر کنیم و به دنبال آن به ادله‌اش بپردازیم. چون اگر کسی مدعی تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی باشد باید دلیل اقامه کند، همانطور که در بخش اول هم به همین منوال دلیل اقامه شد. منتهی قبل از بیان ادله، یک مطلبی را مقدمةً عرض می‌کنیم و آن اینکه:
آیا در مقام امتثال و اجرا هم باید مصلحت رعایت شود یا نه. یعنی لزوم رعایت مصلحت در مقام امتثال و اجرای حکم شرعی، اجمالاً ثابت شود و بعد دلیل اقامه کنیم. به عبارت دیگر سؤال این است که اساساً در مقام امتثال چه ضرورتی دارد که پای مصلحت را به میان بکشیم. درست است که احکام بر اساس مصالحی تشریع شده‌اند ولی حالا که نوبت به مقام امتثال می‌رسد، چه ضرورتی دارد و چه لزومی دارد که این مسأله مراعات شود. ادعا این است که ما در مقام امتثال هم نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم. لزوم لحاظ مصلحت در مقام امتثال، شاید یک مطلب روشنی باشد و چندان نیاز به اثبات نداشته باشد. البته این مطلب با ادله تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال به نوعی پیوند دارد؛ یعنی بعضی از این مطالبی که اینجا مطرح می‌شود، خودش می‌تواند به عنوان دلیل در این بحث مورد استناد قرار گیرد.
بر این اساس ما با یادآوری چند نکته، این امر واضح و روشن را تبیین می‌کنیم.
۱. به طور کلی شریعت و دین به معنای عامش، یک امر جاودانی است؛ اگر ما به خاتمیت دین اسلام و پیامبر(ص) به عنوان آخرین نبی معتقد شدیم، قهراً مقررات و قوانینی که پیامبر گرامی اسلام(ص) آورده‌اند، إلی یوم القیامة به عنوان مقرراتی که باید همه انسان‌ها به آن عمل کنند پابرجاست. لذا باید توجه کنیم که این یک دین کامل که برای انسان تا روز قیامت آورده شده و انسان باید به آن ملتزم شود.
۲. انسان‌ها در شرایط مساوی نیستند، بلکه شرایط زمانی و مکانی و حتی احوالات آنها دائماً در حال تغییر است؛ این هم یک امر واضح و روشنی است. صرف نظر از تفاوت‌هایی که در طول دوران زندگی بشر پیش می‌آید، یک نسل و یک مکلف هم که در یک دوره زمانی زندگی می‌کند، یا حتی در یک مکان به سر می‌برد، شرایط و حالات مختلفی برای او پیش می‌آید؛ این هم یک امر مسلّم است.
۳. انسان نمی‌تواند مقررات و قوانین شریعت را در همه حالات و زمان‌ها و مکان‌ها امتثال کند. گاهی اموری پیش می‌آید که نمی‌تواند این کار را انجام دهد. چون حالات تغییر می‌کند و گاهی هم مواجه می‌شود با اینکه چند تکلیف در برابر او قرار می‌گیرد؛ یعنی تزاحم در مقام امتثال و اجرای دستورات دینی و شرعی، یک امر کاملاً واضح و روشنی است. این هم زائیده همان شرایط و تغییر وضعیت مکلف به حسب زمان و مکان و حالات خودش است.
۴. اساس دین برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی جعل شده، مرحوم علامه در تحریر می‌فرماید «فائدته نیل السعادة الاخرویة و تعلیم العامة نظام المعاش فی المنافع الدنیویة»، فایده فقه این است که انسان را به سعادت اخروی برساند و نظام معاش را به او یاد دهد که چگونه می‌تواند منافع دنیوی را حفظ کند. یعنی هم سعادت دنیوی است و هم سعادت اخروی؛ در دنیا نظام معاش را تعلیم میدهد، سبک زندگی و نوع زندگی؛ و این سبک زندگی و نظام زندگی در جهت تأمین منافع دنیوی است؛ البته بخشی از آن و نه همه آن؛ یک بخشی مربوط به سعادت اخروی است و یک بخشی هم مربوط به تأمین منافع دنیوی. اگر فایده شریعت و مقررات این است که انسان به این مصالح دست پیدا کند، قهراً وقتی می‌خواهد به تکالیف شرعی عمل کند، نمی‌تواند در اجرا و امتثال احکام شرعی و دستورات دینی این مطلب را نادیده بگیرد. حالا اینکه آن مصلحت چیست، بیشتر درباره آن سخن خواهیم گفت؛ ولی اصل مصلحت با آن ویژگی‌هایی که دارد، بالاخره امری است که اساس فقه بر آن استوار است، اساس احکام شرعی برای رسیدن به مصالح در دنیا و آخرت قرار گرفته است. لذا برای تأمین همین اهداف دنیوی و اخروی، نمی‌تواند فارغ از آن مصلحت‌ها حتی اقدام به اجرا و امتثال احکام شرعی کند.
بنابراین با ملاحظه این امور، تردیدی باقی نمی‌ماند که ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم در مقام امتثال و اجرای دستورات شرعی، خودمان را از رعایت مصلحت جدا کنیم. این یک امر ضروری، واضح، روشن و بدیهی و اجتناب ناپذیر است؛ برای این امر شاید حتی نیازی به دلیل هم نداشته باشیم و آنچه که این مطلب را تأکید می‌کند
۵. به غیر از مطالبی که در ضمن آیات و روایات قابل استفاده است، سیره و روش خود ائمه معصومین(ع) در شرایط و حالات مختلف است. ما وقتی به سیره و روش آنها رجوع می‌کنیم، اینها هیچ‌گاه این مطلب را از نظر دور نداشته‌اند. این بخش البته بیشتر در ضمن بیان ادله روشن می‌شود؛ نمونه‌هایی که ما را به این مطلب هدایت می‌کند فراوان هستند؛ من فقط در مقدمه اشاره‌ای به این نکته مهم می‌کنم و بعد عبور می‌کنم. چون این بیشتر در بخش تبیین ادله مطرح خواهد شد. فقط می‌خواهم بگویم مسأله مصلحت و توجه به مصلحت، در تمام دوران ۲۵۰ ساله حضور ائمه معصومین(ع) و زندگی آن بزرگواران، عنصر مصلحت را در اجرا و امتثال احکام الهی مدنظر داشتند. این هم در امتثال احکام اولی، هم در امتثال احکام ثانوی و هم در احکام حکومتی بوده است، که البته در سومی این مطلب واضح‌تر و روشن‌تر است.
یک مطلبی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده: «وَ سُئِلَ(ع) عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ(ص) غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ فَقَالَ(ع) إِنَّمَا قَالَ(ص) ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلٌ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَار»، از امیرالمؤمنین(ع) در مورد این سخن رسول خدا(ص) سؤال شد که فرمودند پیری را تغییر دهید و خودتان را به یهود شبیه نکنید. اینکه پیری را تغییر دهید، معنایش این است که ظاهر و محاسنتان را رنگ کنید و خضاب کنید که همچون پیران جلوه نکنید و خودتان را شبیه یهودی‌ها نسازید. ظاهراً در آن ایام یهود ریش‌های خودشان را رنگ نمی‌کردند و این یک شباهتی را ایجاد کرده بود. از امیرالمؤمنین(ع) سؤال شد که این فرمایش رسول خدا(ص) چیست؛ حضرت فرمود پیامبر(ص) در زمانی این مطلب را فرمود که دین پیروان قلیلی داشت و آن پیروان کم و اندک نباید فرتوت و پیر و از کار افتاده جلوه می‌کردند؛ باید آن جمع قلیل، خودشان را پر تحرک، جوان و با نشاط نشان می‌دادند؛ این برای آن زمان بود، ولی الان که کمربند دین توسعه پیدا کرده، حوزه نفوذ و حضور دین گسترده شده و سینه خودش را بر زمین قرار داده، یعنی در یک منطقه وسیعی قدرت پیدا کرده، رنگ کردن ریش یا خضاب کردن به اختیار خود اشخاص است؛ اگر کسی دوست داشت این کار را می‌کند و اگر دوست نداشت از این کار اجتناب می‌کند؛ این در اختیار افراد است. یعنی می‌خواهند بگویند کأن یک حکم خاصی در مورد این عمل وجود ندارد، مثلاً حکمش اباحه است. اباحه چنین حکمی در مقام اجرا و امتثال بر اثر عروض یک شرایطی تبدیل می‌شود به یک امر حسن و پسندیده؛ یعنی یک مصلحتی وجود داشته که امتثال این حکم را به شکل دیگری کرده و یک چیز دیگری جایگزین آن شده است. این یک عنوان است؛ قدرت‌نمایی در برابر دشمنان و کفار؛ اینکه مسلمین در موضع اقتدار باشند، این امری است که حتی در کوچکترین شئون زندگی مسلمین، پیامبر(ص) آن را به این نحو لحاظ می‌کرد و این هم حتماً مؤثر بود.
در بخش ادله نمونه‌های دیگری عرض می‌کنم که اینها دقیقاً به همین مقام مربوط می‌شود؛ به مقام امتثال و اجرای حکم شرعی. البته این نمونه‌ها بعضاً در مقام استنباط هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، این نمونه‌ها نشان از تأثیرگذاری مصلحت است و اگر فقیه به این عنصر توجه کند، فتوا به استحباب خضاب نمی‌دهد؛ من با این دلیل عرض می‌کنم، ادله دیگر را باید کامل بررسی کرد. ولی به‌هرحال در مقام استنباط، این مسأله بسیار مهم است که ببینیم واقعاً این حکم شرعی از چه منظر و موضعی بیان شده است. در مقام امتثال هم همینطور است؛ یعنی برخی از این موارد و نمونه‌ها می‌تواند هم به عنوان شاهد و دلیل بر تأثیرگذاری عنصر مصلحت در مقام استنباط و هم در مقام امتثال و اجرا مورد توجه قرار گیرد. نمونه زیاد است و آنها در ضمن بیان ادله ذکر خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: اینکه سؤال فرمودید پایبندی به مصالحی که معلوم نیست، در مقام امتثال چگونه است؟ اگر به مباحث گذشته مراجعه بفرمایید، به تفصیل توضیح دادیم. اولاً آن مصالح اگر بخواهد تأثیر داشته باشند، در مقام استنباط کار سخت‌تر است تا مقام امتثال. حتی کسانی که در استنباط حکم شرعی هیچ نقشی برای این عنصر قائل نیستند، در مقام امتثال این را فی‌الجمله پذیرفته‌اند. این در ادامه بیشتر معلوم می‌شود. برای اینکه ذهن شما از این ابهام خارج شود، یک نمونه‌ای را عرض می‌کنم؛ اگر بین دو حکم شرعی تزاحم پیش آید، با اینکه هر دو مصلحت دارند و مکلف نمی‌تواند هر دو را با هم اتیان کند، مگر نمی‌گوییم ارجح المصلحتین باید ملاک قرار گیرد؟ الان مقام، مقام امتثال است؛ همین مثال معروف انقاذ غریق که اگر کسی ببیند دو نفر در حال غرق شدن هستند و ما تکلیف انقاذ غریق را برای او ثابت بدانیم، این در مقام امتثال و اجرای وجوب نجات دادن جان یک انسان، اگر ببیند یکی از این دو نبی است و دیگری انسان معمولی است، اینجا می‌گوییم ارجح المصلحتین را در نظر می‌گیریم؛ شما اهم و مهم می‌کنید. همین که شما می‌گویید تقدیم الاهم علی المهم اقتضا می‌کند که جان نبی را حفظ کنیم و او را نجات دهیم، این بر چه اساسی است؟ این یعنی همین مصلحت در مقام امتثال؛ مگر غیر از این است؟ چیزی جز این نیست. تمام موارد باب تزاحم و تقدیم اهم بر مهم، از یک زاویه مربوط می‌شوند به مصلحت در مقام امتثال. البته من در گذشته هم گفته‌ام و در جلسه قبل هم خیلی به نحو اجمال و اشاره از آن عبور کردم که مسأله تزاحم و تقدیم الاهم علی المهم، هم می‌تواند به نوعی به مرحله استنباط مربوط باشد؛ آنجا هم بالاخره یک استنباطی صورت می‌گیرد و یک حکمی تطبیق می‌شود و یک حکمی استخراج می‌شود و یک حکم کلی هم هست و بحث مقام امتثال نیست؛ آنجا هم باید فقیه این را تشخیص دهد. اما از منظر دیگر، به مقام امتثال مربوط می‌شود. به‌هرحال مصلحت هم که می‌گوییم گرچه معنای کلی و اجمالی از مصلحت را بیان کردیم، اما این بی‌ضابطه نیست و ضوابط مصلحت را ان‌شاءالله خواهیم گفت. ترتیب بین این مصلحت‌ها را توضیح خواهیم داد. این مطلبی است که در ادامه معلوم می‌شود.
بنابراین در اینکه در مقام امتثال به طور حتم عنصر مصلحت را باید در نظر گرفت و لحاظ کرد و نمی‌توان با قطع نظر از این امر، اقدام به امتثال و اجرای دستورات الهی کرد، این امر واضح و روشنی است، آن هم با این مقدماتی که ما گفتیم.
۶. آنچه که این را تأکید و تأیید می‌کند، مسأله حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج است. عرض کردم که اینها بیشتر دلیل است، ولی برای اینکه این مطلب تثبیت و تحکیم شود عرض می‌کنم؛ بالاخره حفظ نظام زندگی بشر، این یکی از مهم‌ترین اموری است که شارع در جای‌جای مختلف بر آن تأکید کرده و برایش بسیار با اهمیت است. چون اساس دین برای سامان دادن به این نظام است؛ منظورمان از نظام هم نظام سیاسی نیست، نظام زندگی بشر و نظام اجتماعی و اینکه هرج و مرج نباشد؛ شما ببینید در موارد بسیاری خداوند متعال این را به عنوان یک شاخص برای دخل و تصرف در احکام و دستورات خودش معرفی کرده است. این نمونه زیاد دارد، اگر بخواهیم مصداق برای این ذکر کنیم، مصادیق بی‌شماری برای آن وجود دارد. آن وقت چطور ممکن است که بشر در هنگام اجرای دستورات شرعی و مقررات الهی که همه برای سامان دادن نظام زندگی بشر و جهت دادن به آن است، که این خودش یک امر بسیار مهمی است، آن وقت دستور و تکلیفی را برخلاف این امر و در جهت آشفتگی و هرج و مرج و اخلال در این نظام تشریع و جعل کند. پس انجام دستورات الهی همه باید با لحاظ مصلحت باشد؛ حالا من فی‌الجمله می‌گویم مصلحت، اما اینکه چه مصلحتی، این را بعداً عرض می‌کنم. بالاخره مصلحت‌ها مختلف هستند و بین آنها رتبه‌بندی و تقدم و تأخر است که عرض می‌کنیم. لذا این یک امر واضح و روشن است. باید برویم سراغ ادله این امر که یک اشاراتی هم داشتیم.
به طور کلی چند دلیل می‌توانیم بر تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال حکم شرعی به انواعه الثلاثة اقامه کنیم. یک سری ادله، ادله کلی و مشترک بین انواع سه‌گانه حکم شرعی است؛ منظورمان از انواع سه‌گانه حکم شرعی، حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومتی است. یعنی ما برخی دلیل‌ها داریم که به طور کلی تأثیرگذاری مصلحت را در اجرای حکم شرعی نشان میدهد و این را اثبات می‌کند. یک سری ادله داریم که به طور خاص در یک نوع از انواع حکم شرعی این تأثیرگذاری را نشان میدهد. گرچه همه اینها با هم فی‌الجمله اصل این موضوع را می‌توانند ثابت کنند. اما آن ادله‌ای که در همه انواع سه‌گانه می‌تواند ما را یاری کند برای اثبات این مدعا، چند دلیل است که اینها را یک به یک باید بررسی کنیم.
نظرات