جلسه پنجاه و هفتم
مروری بر مباحث گذشته – مباحث باقی مانده
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ جدول محتوا
مروری بر مباحث گذشته
در مورد قاعده مصلحت تا اینجا طیّ ۵۶ جلسه مطالبی را بیان کردیم، لکن از آنجا که مطالبی از این قاعده باقی مانده، برای اینکه این بحث ناقص نماند و تکمیل شود، در این فرصت مناسب دیدیم که به بقیه آن بحث‌ها بپردازیم و ان‌شاءالله مباحث مربوط به قاعده مصلحت را تمام کنیم. حتماً تفصیل مطالب گذشته را مطالعه فرموده‌اید یا خواهید فرمود، اما برای اینکه یک آمادگی در دوستان پیدا شود تا بتوانیم بحث‌های بعدی را دنبال کنیم، مرور خیلی اجمالی و سریع در بحث‌ها و مطالب گذشته خواهیم داشت.
مفاد قاعده
اولاً منظور از قاعده مصلحت یا مفاد اجمالی آن، مؤثریة المصلحة فی الحکم الشرعی است؛ قاعده مصلحت یعنی تأثیر مصلحت در حکم شرعی. حالا اینکه این تأثیر در چه مرحله‌ای و در چه مقطعی است، مطلبی است که درباره آن به تفصیل و مبسوطاً بحث کردیم؛ اما این مفاد اجمالی و کلی قاعده است. بحث‌هایی که ما در این ۵۶ جلسه طرح کردیم، یک بخشی مباحث مقدماتی بود و یک بخشی هم مربوط به کلیات و توضیح مفاهیم و بعد هم درباره ادله قاعده.
عرصه‌های حضور مصلحت
ما ابتدا عرض کردیم به طور کلی بحث از مصلحت در چند عرصه مطرح است؛ هم در کلام، هم در فلسفه، هم در اصول و هم در فقه. این عرصه‌ها را تبیین کردیم و در عرصه فقه که مقصود اصلی بحث ما در این جلسات است، گفتیم اگر بخواهیم یک تصویر اجمالی و کلی از تأثیرگذاری مصلحت در حکم شرعی ارائه دهیم و بسترهای این تأثیرگذاری را به نحو اجمالی تبیین کنیم، می‌توانیم بگوییم مصلحت هم در عرصه جعل احکام شرعیه تأثیرگذار است؛ یعنی در تشریع احکام، مصلحت بنابر نظر تحقیق مؤثر است. حالا دیدگاه دیگری هم در این رابطه وجود دارد که اساساً هیچ نحوه تبعیتی را نه در جعل و نه در مجعول برای احکام نسبت به مصلحت قائل نیستند. اما به هرحال از نظر محققین، این تبعیت قطعی است، ولو اینکه در محدوده و قلمرو آن اختلاف است؛ اینکه آیا تبعیت از مصلحت‌ها یا مفسده‌ها به نحو مطلق باشد یا فی‌الجمله، اینکه تبعیت به خود مجعول مربوط باشد یا در خود جعل، یا اینکه تفصیل در مسأله وجود دارد، اختلاف است اما اصل اینکه در مرحله تشریع، احکام شرعی با مصلحت‌های واقعی پیوند خورده‌اند، این قابل انکار نیست. به علاوه، مصلحت در مرحله استنباط حکم شرعی و امتثال آن هم تأثیر دارد.
پیشینه مصلحت در فقه شیعه و اهل‌سنت
بعد از آن، معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت بیان شد و به پیشینه مصلحت در فقه شیعه و فقه اهل‌سنت پرداخته شد. البته این بحث اگر بخواهد به نحو مستوفی مطرح شود، بیش از آن چیزی است که ما مطرح کردیم؛ اما در عین حال اجمالاً اشاره‌ای شد تا معلوم شود که این بحث، بحث بی‌سابقه و بدون گذشته قابل توجه نیست. ما هم در فقه شیعه به روایات اشاره اجمالی داشتیم و هم کلمات فقها را اجمالاً بیان کردیم. اما در بین اهل‌سنت که بنابر دلایلی این مسأله پر رنگ‌تر است، قهراً این بحث هم بسط بیشتری دارد و هم نمود بیشتری پیدا کرده است. یک تفاوت اساسی در رجوع به مصلحت بین دو مذهب هست که ما این را اشاره کردیم و ریشه‌های رجوع به مصلحت را در بین اهل‌سنت ذکر کردیم. چندین عامل باعث شد که اهل‌سنت به مصلحت بیشتر توجه کنند و نقش مؤثرتری برای آن در احکام شرعی قائل باشند. منتهی گفتیم در بین اهل‌سنت مصلحت به دو نحو جای خودش را باز کرده است؛ یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم. منظور از حضور مصلحت به نحو مستقیم در فقه اهل‌سنت، همان مصالح مرسله است که یکی از منابع مهم آنها به شمار می‌رود و منظور از حضور غیرمستقیم، سایر منابع اهل‌سنت از جمله استحصان، استصلاح، قیاس، سد ذرایع، فتح ذرایع است که اینها هم به نوعی اعتبارشان بر پایه مصلحت پذیرفته شده فی‌الجمله؛ یعنی حداقل نزد برخی از عالمان اهل‌سنت این منابع اگر دارای اعتبار و ارزش شده‌اند، به واسطه مصلحت است. لذا این دو نحوه حضور را به نحو کلی مورد اشاره قرار دادیم.
مقدمات
بعد به این مطلب اشاره کردیم که ما باید درباره موضوع بحث جهاتی را ذکر کنیم تا با روشن شدن این جهات، دقیقاً محل بحث و نزاع در باب قاعده مصلحت معلوم شود. لذا حدوداً پنج جهت را در این رابطه ذکر کردیم:
1. اینکه قاعده مصلحت باید متمایز شود از برخی قواعدی که ممکن است در جهاتی پیوندهایی با آن پیدا کنند؛ از جمله قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و الضرورات تبیح المحظورات. به همین مناسبت درباره چند واژه توضیح مختصری دادیم؛ واژه ضرر، واژه حرج، واژه اضطرار و ضرورت که تقریباً به یک معنا هستند.
2. جهت دوم درباره تقسیمات مصلحت و اینکه مصلحت دارای چند تقسیم است و به اعتبار این تقسیمات دارای اقسام مختلفی است. مثلاً اینکه مصلحت تقسیم می‌شود به عرفی و شرعی؛ در تقسیم دیگری مصلحت فردی و عمومی داریم؛ در تقسیم سوم مصلحت مادی و معنوی حاصل می‌شود؛ تقسیم چهارم، تقسیم مصلحت به دنیوی و اخروی است؛ تقسیم پنجم، تقسیم مصلحت به ضروری و حاجی و تحسینی است؛ در تقسیم ششم مصلحت را به پنج قسم مصلحت دین، جان، عقل، نسل و مال تقسیم کردیم. البته به غیر از این تقسیمات، تقسیمات دیگری هم وجود دارد؛ مثل اینکه مصلحت را از این جهت تقسیم کنیم که آیا تحقق آن قطعی و یقینی است یا متوقع است. مصلحت یقینی الوصول و التحقق یا مصلحت محتمل التحقق، این هم یک تقسیم است. تقسیمات دیگری هم ذکر شده است.
3. در جهت سوم اشاره‌ای داشتیم به حضور مصلحت در عرصه استنباط و اینکه مصلحت در مرحله جعل و تشریع به فقیه ارتباطی ندارد، بلکه به شارع مربوط است. اینکه چه مصلحتی باعث قانون‌گذاری شارع شده و اینکه هر حکمی براساس چه مصلحتی تشریع شده، اساساً این چیزی نیست که به ما مربوط باشد. بله، ما در مقام استنباط حکم شرعی بعضاً می‌توانیم به آن مصالح دست پیدا کنیم؛ پیش از این چیزی در اختیار فقیه نیست. لذا یک سطح از حضور مصلحت در فقه مربوط می‌شود به استنباط احکام شرعی؛ خود استنباط احکام شرعی انواعی دارد؛ استنباط حکم اولی، استنباط حکم ثانوی؛ حتی در جایی هم که بین احکام تزاحم پدید می‌آید، باز این هم یک نحوه استنباط است. یعنی فقیه یک حکمی را در طول حکم اولی استنباط می‌کند. با اینکه تزاحم بنابر فرقی که بین آن و تعارض گفته‌اند، مربوط به مقام امتثال است، ولی به نظر می‌رسد که منظور امتثال و اجرای محض نیست؛ اگر بین دو حکم تزاحم پیش بیاید، مقدم کردن اهم بر مهم کار فقیه است و بر مبنای استنباط فقیه مشخص می‌شود. پس این هم یک نوع استنباط است؛ استنباط گاهی مربوط به حکم اولی است و گاهی مربوط به حکم ثانوی، و ممکن است مسامحةً و با لحاظ اموری استنباط حکم شرعی به عنوان حکم حکومتی هم در دایره استنباط قرار گیرد.
بعد از این، آنگاه می‌توان از حضور مصلحت در عرصه اجرا سخن گفت. عنوان اجرا که می‌گوییم، هم نیازمند تطبیق است؛ اینکه حکم کلی بر یک موضوع و مورد خاص تطبیق شود و بعد مکلف آن را اجرا کند. اینکه مثلاً حکم شرعی برای کسی که زنای محصنه کند، رجم است. حالا ممکن است بگوییم هیچ تأثیری برای مصلحت در این مرحله قائل نیستیم؛ حتی همین‌جا ممکن است کسی بگوید این را نمی‌شود دور از نظر داشت که در مرحله استنباط حتی برای این حکم شرعی می‌توانیم مصلحت را لحاظ کنیم برای حکم اولی. ممکن است کسی به یک فقیهی از این جهت بگوید راه بسته است، اما بنابر ملاحظاتی یا مصالحی، در مقام اجرا مصلحت‌هایی را در نظر بگیرد که مثلاً این مصلحت اقتضا کند این حکم اجرا نشود یا به نحو دیگری و به شکل خاصی اجرا شود. به‌هرحال اشاره‌ای داشتیم به حضور مصلحت در عرصه استنباط و انواع آن، و نیز مرحله تطبیق و اجرا.
4. جهت چهارمی که در این رابطه ذکر کردیم، بیان فرق بین حکمت و علت و مصلحت، و کاربردهایی است که اینها دارند.
5. جهت پنجم هم درباره احکام ثابت و متغیر بود. این هم به نحو مبسوط توضیح داده شد.
ادله قاعده
بعد از اینکه این امور معلوم شد، اموری که هم به تنقیح موضوع بحث کمک می‌کند و هم به عنوان مقدماتی برای ورود به بحث اصلی لازم بود ذکر شود. آنگاه درباره ادله قاعده سخن گفتیم؛ یعنی قاعده مؤثریة المصلحة فی الحکم الشرعی یا به تعبیر دیگر مشروعیة مراعاة المصلحة فی الحکم الشرعی، دلیلش چیست؟ به چه دلیل باید مصلحت را در احکام شرعی در نظر بگیریم؟ اگر قرار است مصلحت را در نظر بگیریم، کجا باید آن را لحاظ کنیم؟ این تأثیرگذاری در چه سطح و حدی است؟ برای اینکه این موضوع به درستی معلوم شود، با توجه به عرصه‌هایی که برای تشریع وجود دارد و تقسیمی که برای احکام شرعی ذکر شده، یعنی احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی، گفتیم ادله تأثیر مصلحت را در هر یک از این سه سطح جداگانه باید بررسی کنیم؛ برای اینکه اساساً این احکام با هم متفاوت هستند. گفتیم حتی حکم حکومتی بنابر نظر تحقیق حکمی است غیر از حکم اولی و غیر از حکم ثانوی. بر همین اساس در سه مقام بحث از ادله قاعده را دنبال کردیم.
۱. ادله تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی
البته در مورد مقام اول که مسأله تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی است، به دو مطلب اساسی اشاره کردیم. اگر یک فقیه بخواهد به کار استنباط و عملیات استنباط بپردازد و حکم شرعی را استنباط کند و گوشه‌چشمی به مسأله مصلحت داشته باشد، سه مطلب باید ثابت شود:
1. یکی اصل وجود مصلحت در جعل یا مجعول، که همان بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطرح می‌شود. توجه داشته باشید که وقتی می‌گوییم مصلحت، یک معنای عامی دارد؛ یعنی شامل مفسده هم می‌شود. بالاخره یک مصلحتی بوده که خمر حرام شده است؛ یعنی یک مفسده‌ای در متعلق حرمت خمر یا در موضوع آن بوده که به خاطر آن، شارع شرب آن را تحریم کرده است. بالاخره اصل وجود این مصالح و تبعیت، باید معلوم باشد.
2. برای فقیه امکان درک این مصلحت‌ها باشد؛ چون بسیاری معتقدند که امکان درک مصلحت‌ها وجود ندارد. منتهی باید معلوم شود که در چه حیطه‌ای این امکان فراهم است و در چه حیطه‌ای این امکان موجود نیست. لذا ما ادله عدم امکان درک مصلحت‌ها را ذکر کردیم؛ حدود هفت دلیل بیان کردیم و همه را پاسخ دادیم. در مقابل، ادله امکان درک مصالح را هم بیان کردیم.
3. مطلب سومی که باید معلوم شود، طرق درک این مصالح است؛ فرض کنیم که تبعیت هم هست، فرض کنیم که امکان درک این مصالح هم هست، آیا راهی برای درک این مصالح وجود دارد؟ یعنی ما می‌توانیم این مصلحت‌ها را درک کنیم؟ اینجا بود که چهار دسته از طرق را ذکر کردیم؛ یعنی طرقی که به وسیله آنها می‌توان مصلحت‌های احکام شرعی را درک کرد.
دسته اول: دسته اول از طرق هیچ ارتباطی به لفظ ندارد؛ منظور از این طرق، طرقی است که برای انسان یقین و قطع به وجود مصلحت ایجاد می‌کند. تقریباً شش روش برای آن ذکر شد، هر چند در بعضی از این روش‌ها اختلاف است: ملازمه قطعی، تنقیح مناط، الغاء خصوصیت، قیاس اولویت یا منصوص العلة، صبر و تقسیم، استقراء. البته در مورد الغاء خصوصیت مثلاً اختلاف است که آیا این جزء آن طرقی است که برای انسان بدون اتکاء به لفظ و از طریق عقل می‌تواند مصلحت را کشف کند یا نه.
دسته دوم: دسته دوم از طرق، این است که لفظ این مصالح را به ما نشان می‌دهد؛ خود این هم چند روش دارد: یکی از راه دلالت مطابقی است؛ یعنی لفظ به دلالت مطابقی بر مناط حکم دلالت می‌کند؛ ما اطلاقات مناط و مصلحت را توضیح دادیم. دوم، از راه مفهوم و دلالت مفهومی که این هم به یک معنا بر لفظ استوار است. سوم، دلالت سیاقی است که این نه مفهومی است و نه منطوقی؛ حتی ممکن است کسی دلالت سیاقی را هم در دسته اول ببرد، ولی این حتماً محتاج لفظ است. ما در دلیل سیاقی بالاخره به لفظ نیاز داریم؛ خود دلالت سیاقی هم سه طریق دارد: دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره؛ البته مناسبت حکم و موضوع هم طریقی است که هم می‌تواند در دسته دوم قرار گیرد و هم می‌تواند در دسته اول قرار گیرد. بالاخره در مورد این عناوین و طرق البته اختلاف نظرهایی هم هست.
دسته سوم: دسته سوم از طرقی که می‌شود به وسیله آن مصالح را کشف و درک کرد و بدست آورد، مسأله تعارض و تزاحم است. تعارض که البته گفتیم مربوط می‌شود به تنافی دو دلیل در مقام جعل و تشریع. تزاحم اگرچه مربوط به تنافی دو دلیل در مقام امتثال است، اما خود این از دو منظر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد؛ یکی از منظر کار فقیه که بالاخره در تزاحم دو حکم باید یک حکم را مقدم کند و این بر مبنای مصلحت‌ها و اهمیت مصلحت‌هایی است که در احکام می‌تواند مبنای استنباط قرار گیرد. البته یک بخشی هم مربوط به مقام امتثال و اجرا برمی‌گردد که این بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.
دسته چهارم: طریق چهارم برای درک مصلحت‌ها یا تأثیرگذاری مصلحت‌ها در احکام اولی، مسأله زمان و مکان است. تأثیرگذاری زمان و مکان در حکم اولی تارة به ملاحظه شرایط زمانی و مکانی صدور روایت است، و اخری در موضوع آن تأثیر می‌گذارد، و ثالثة در متعلق حکم، و رابعة در ملاک حکم، و خامسة در خود حکم؛ درباره اینها توضیحاتی دادیم و گفتیم تأثیرگذاری زمان و مکان در حکم ثانوی هم قابل توجه است و اساساً حکم ثانوی بر پایه زمان و مکان استوار شده است. بیشترین تأثیرگذاری را زمان و مکان در دایره حکم ثانوی دارد.
ما همه اینها را همراه با ادله ذکر کردیم؛ یعنی اصل تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اولی با ادله‌ای که اقامه شد و بیان طرق درک مصالح، آن هم در این چهار نوع از انواع طرق، اینها را به تفصیل همراه با دلیل ذکر کردیم؛ مثلاً اگر گفتیم تنقیح مناط یک طریقی است برای استنباط، کسی که مناط را تنقیح می‌کند و می‌خواهد حکم را سرایت دهد به سایر موارد، بالاخره این مناط یا مصلحت چیزی است که در حکم اثرگذار است. ما اینها را با دلیل گفتیم که وجه حجیت تنقیح مناط چیست، وجه حجیت استقراء چیست، وجه حجیت الغاء خصوصیت چیست، و مثلاً دلالت مطابقی و مفهوم، اینها چیزهایی است که وجه حجیت آنها معلوم است ولی ما اشاره کردیم. یا مناسبت حکم و موضوع، اینها اجمالاً ادله‌اش بیان شد.
۲. ادله تأثیرگذاری مصلحت در حکم ثانوی
بعد در مقام دوم درباره ادله تأثیرگذاری مصلحت در حکم ثانوی بحث کردیم و گفتیم بالاخره حکم ثانوی که دایرمدار عناوین ثانویه است، چگونه این اثرپذیری را دارد. گفتیم که حکم ثانوی معلول اثرگذاری عناوین ثانویه در احکام اولیه است. حالا اینکه چگونه حکم ثانوی پدید می‌آید و عنوان ثانوی چگونه در حکم اولی تأثیر می‌گذارد، درباره آن یک بحث مبسوطی داشتیم؛ هر چند دیدگاه‌ها مختلف است ولی تردیدی نیست در اینکه این عناوین ثانویه تأثیرگذار هستند و مصلحت هم خودش یا به عنوان ثانوی یا یک امری وراء عناوین ثانویه اثرگذاری را دارد.
3. ادله تأثیرگذاری مصلحت در حکم حکومتی
در مقام سوم هم درباره ادله تأثیرگذاری مصلحت در حکم حکومتی سخن گفتیم. آنجا به حقیقت حکم حکومتی و تفاوت آن با حکم اولی و ثانوی اشاره کردیم. قلمرو حکم حکومتی را تبیین کردیم؛ پنج دیدگاه درباره قلمرو حکم حکومتی مورد اشاره قرار گرفت. نهایتاً چهار دلیل بر تأثیرگذاری مصلحت در حکم حکومتی اقامه کردیم.
به‌هرحال در این بخش ادله تأثیرگذاری مصلحت در احکام شرعیه یا به تعبیر کوتاه‌تر و ساده‌تر، ادله قاعده مصلحت را سامان دادیم. پس آنچه که در این چند دقیقه خدمت شما عرض کردم، خلاصه و فشرده‌ای از ۵۶ جلسه گذشته درباره قاعده مصلحت بود. مهم‌ترین بحث همین ادله قاعده مصلحت است. ما ادله را ذکر کردیم و اصل مؤثریت مصلحت در حکم شرعی را اثبات کردیم. مگر درباره سایر قواعد فقهیه چه کار می‌کنیم؟ سایر قواعد فقهیه را هم همین‌گونه دلیل برای آن اقامه می‌کنیم. اینجا البته چون مصلحت به عنوان یک قاعده کمتر مورد توجه قرار گرفته، یک مقداری کار از جهاتی مشکل‌تر است. مصلحت همیشه مؤثر بوده، به عناوین و انحاء مختلف، ولی تعبیر قاعده درباره مصلحت به کار نرفته یا کمتر به کار رفته است؛ ضمن اینکه اصل این واقعیت در فقه بوده، منتهی بروز و ظهورهای گوناگون داشته است.
مباحث باقی مانده
ما گفتیم یک سری بحث‌ها باقی مانده که امیدوارم بتوانیم این بحث‌ها را درباره این قاعده ذکر کنیم و ان‌شاءالله این بحث را تمام کنیم. بحث‌های مختلفی می‌توان اینجا طرح کرد؛ همانطور که در کتاب‌های فقهی و قواعد فقهی مرسوم است، بعد از اینکه اصل قاعده را بیان می‌کنند و اثبات می‌کنند، یک بحثی را تحت عنوان تنبیهات مطرح می‌کنند. اگر بخواهم تنظیر کنم این قاعده را به آن شکل معهودی که در کتاب‌های مربوطه نوشته‌اند و ارائه کرده‌اند، آنچه که باقی مانده همان تنبیهات این قاعده است. منتهی چون دأب ما این است که بحث‌های مربوط به قاعده را بعد از فراغ از بیان ادله تحت عنوان تنبیهات مطرح نمی‌کنیم؛ بلکه برای هر کدام از اینها یک عنوانی قرار می‌دهیم، مثل قلمرو، که مکمل خود قاعده است. بحث‌هایی که باقی مانده، نسبتاً قابل توجه است؛ اما می‌‌خواهیم بحث‌های مهم‌تر را طرح کنیم؛ دیگر هر آنچه که می‌توان در اینجا طرح کرد، منظور ما نیست. بحث‌هایی که باقی مانده، یکی راجع‌به تأثیر مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی است. این را به نوعی در گذشته اشاره‌وار از آن عبور کردیم، اما این خودش جای بحث دارد؛ چون بالاخره این هم یک عرصه‌ای است غیر از عرصه استنباط. بعد ضوابط مصلحت باید معلوم شود؛ بالاخره بعد از اینکه برای ما معلوم شد مصلحت در احکام شرعی تأثیر دارد، ضابطه مصلحت چیست؟ بالاخره یک به یک نمی‌توانیم مصادیق را ذکر کنیم، اما می‌توانیم برای مصلحت‌ها یک ضابطه بدهیم. بعد اینکه آیا می‌توان ترتیبی بین این مصلحت‌ها ذکر کرد؟ آیا مصلحت‌ها ترتیب طولی دارند یا ندارند؟ می‌توان اینها را اولویت‌بندی کرد یا نه؟ بعد اینکه حالا چه کسی متکفل تشخیص این مصلحت‌هاست؟ حالا مصلحت‌ها در حکم شرعی اثرگذار هستند، اما متصدی تشخیص مصلحت یا به تعبیر دیگر مرجع تشخیص مصلحت کیست. یک بحثی که اینجا حتماً در ضمن بحث از ضوابط مصلحت و ترتیب بین مصلحت‌ها معلوم می‌شود یا لازم است مشخص شود، این است که مصادیق و موارد این مصلحت‌ها را حداقل به نحو کلی بیان کنیم. این به طور طبیعی در بحث ضوابط مصلحت معلوم می‌شود. بعد هم اگر فرصتی بود راجع‌به تطبیقات این قاعده مطالبی را عرض می‌کنیم.
البته یکی دو شبهه و اشکال مهم نیز در رابطه با تأثیرگذاری مصلحت در احکام شرعی وجود دارد که باید آن را پاسخ دهیم و آن اینکه اگر پای مصلحت به دایره احکام شرعی باز شود، حالا چه در بُعد حکم حکومتی و چه در حکم ثانوی و چه در حکم اولی، این یک خطری برای دین خواهد بود که کم‌کم دین و احکام شرعی مبدل می‌شوند به اموری که از عرف و زمانه و تغییرات اثر می‌پذیرند؛ به تعبیر دیگر این باعث عرفی شدن دین می‌شود و اگر دین عرفی شود، دیگر دین جوهره و حقیقت خودش را از دست می‌دهد. این یکی از شبهات مهمی است که در این رابطه وجود دارد و باید به آن پاسخ داد. اجمالاً اینها بحث‌هایی است که ما طی روزهای آینده و بعد هم پس از ماه رمضان این را دنبال خواهیم کرد.
نظرات