جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

قلمرو قاعده – جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی – تنقیح موضوع بحث – اقوال – ادله شمول – ادله عدم شمول و بررسی آنها – بررسی دو اشکال – نتیجه

۱۴۰۱/۰۱/۲۲

جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی

جهت پنجم از جهات تعیین کننده قلمرو قاعده لاحرج درباره شمول این قاعده نسبت به احکام وضعی است. اگر گفتیم قاعده لاحرج شامل احکام وضعی هم می‌شود، معنایش این است که اگر فعلی حرجی شد، احکام وضعیه آن هم برداشته می‌شود؛ مثلاً اگر نکاح حرجی شد، لزوم یا صحت آن مرتفع می‌شود.

تنقیح موضوع بحث

این بحث قهراً در صورتی مطرح می‌شود که احکام وضعیه در جعل، مستقل از احکام تکلیفی باشند؛ یعنی همانطور که حکم تکلیفی مستقیماً و مستقلاً جعل می‌شود، حکم وضعی هم مستقلاً جعل شود؛ اما اگر قائل شدیم احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است و ید جعل به احکام تکلیفی متعلق می‌شود و احکام وضعی از احکام تکلیفیه انتزاع می‌شوند، دیگر نیازی به این نیست که بحث کنیم آیا قاعده لاحرج شامل احکام وضعیه هم می‌شود یا نه. چون طبق این مبنا با نفی حکم تکلیفی حکم وضعی هم منتفی می‌شود بنابراین باید به این جهت توجه کرد که این بحث بر مبنای استقلال احکام وضعی از احکام تکلیفی در مرحله جعل جریان دارد.

اقوال

دو دیدگاه یا حتی ممکن است بگوییم سه دیدگاه در این مسأله قابل ذکر است:
دیدگاه اول، شمول قاعده نسبت به احکام وضعی است. دیدگاه دوم، عدم شمول قاعده نسبت به احکام وضعی؛ دیدگاه سوم، تفصیلی که در مسأله ممکن است داده شود و براساس آن گفته شود که قاعده در برخی از احکام وضعی جاری می‌شود و در برخی دیگر از احکام وضعی جریان پیدا نمی‌کند. حالا اینکه گفتیم ممکن است تفصیلی در مسأله ذکر شود، این با توجه به بحث‌هایی که در ادامه و در ضمن بررسی ادله دیدگاه طرفین ارائه خواهیم کرد، بیشتر معلوم می‌شود. عمده این است که ادله قائلین به شمول و قائلین به عدم شمول را مورد بررسی قرار دهیم.

ادله شمول

برای شمول قاعده نسبت به احکام وضعی چند دلیل قابل ذکر است:

دلیل اول

دلیل اول، عمومات و اطلاقات ادله قاعده است؛ مثل «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». این آیه دلالت می‌کند بر اینکه هر چه در دین برای شما قرار داده شده حرجی نیست، یا به تعبیر دیگر در دین برای شما حرج جعل نشده است. کلمه «فی الدین» و نفی جعل امر حرجی اگر با هم ملاحظه شود، دلالت بر این می‌کند که در شریعت مطلقا امر حرجی وجود ندارد؛ یعنی شارع هیچ حکم حرجی جعل نکرده و این اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است. یعنی نه وجوبی که منجر به حرج شود و نه حرامی که سبب حرج شود جعل شده و نه شرطیت و جزئیت و طهارت و نجاست و لزوم و صحت چنانچه موجب حرج شوند، جعل نشده‌اند. لذا این اطلاق یا عموم اقتضا می‌کند به طور کلی حکم وضعی هم مثل سایر امور اگر حرجی شود، اساساً مجعول نباشد و در صورت حرج مرتفع شود. البته اگر مخصص یا مقیدی در مقابل این عموم یافت شد، قهراً بر طبق قاعده باب عام و خاص عمل خواهد شد.

دلیل دوم

دلیل دوم که به نوعی ملحق به دلیل اول است، اطلاق حکومت ادله قاعده بر ادله تکالیف و احکام است. ادله قاعده براساس آنچه که در گذشته بیان شد، حکومت دارند بر ادله احکام. در مورد احکام تکلیفی قهراً این حکومت ثابت است؛ در مورد احکام وضعی هم این حکومت وجود دارد؛ یعنی آن ادله‌ای که بر شرطیت و جزئیت و صحت و امثال اینها دلالت می‌کند، محکوم ادله قاعده لاحرج هستند، و با توجه به اینکه حکومت ادله قاعده بر ادله احکام وضعی به نحو مطلق است و از دایره آن چیزی از احکام خارج نشده و نمی‌تواند هم خارج شود، می‌توانیم بگوییم قاعده شامل احکام وضعی هم می‌شود. اساساً در جایی که سخن از حکومت یک دسته از ادله بر دسته دیگر از ادله باشد، معنا ندارد که ما تفکیک کنیم و بگوییم این حکومت نسبت به بعضی از ادله هست و نسبت به برخی دیگر نیست. مسأله تخصیص و تقیید امر دیگری است که اطلاق حکومت ندارد. البته همانطور که عرض کردم، این دلیل در ادامه دلیل قبلی مطرح می‌شود و شاید به یک معنا دلیل مستقلی قلمداد نشود.

دلیل سوم

دلیل سوم، برخی روایات خاصه در این باب است. در ضمن روایاتی که برای مشروعیت قاعده لاحرج ذکر کردیم، برخی روایات به طور روشن و واضحی حکم وضعی را مرتفع کرده‌اند، مثل روایتی که در باب مسح و مسح بر مراره بیان شد؛ آنجا بحث از این بود که مسح باید بر بشره و پوست انجام شود؛ اما اگر زخمی در دست باشد و با مراره‌ای پیچیده شده باشد که حائل بین آب و پوست است، آنجا گفته‌اند که اگر برداشتن آن مستلزم حرج باشد، این وضو صحیح است. معنای صحت وضو و اینکه با آن می‌شود نماز خواند، این است که شرطیت مسح بر پوست برداشته شده است. پس رفع شرطیت به عنوان یک حکم وضعی به واسطه حرج به وضوح در برخی روایات بیان شده است. لذا این هم دلیلی است که در این بحث می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

دلیل چهارم

دلیل چهارم این است که قاعده لاحرج در مقام امتنان وارد شده و این مقام اقتضا می‌کند که خداوند متعال هر چیزی که مستلزم حرج باشد را بردارد؛ اگر خداوند در مقام لطف و منت است، نمی‌تواند بعضی از اموری که مستلزم حرج است را رفع کند و بعضی دیگر را رفع نکند. بنابراین چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی، به حسب مقام امتنان باید مرتفع شود.

اشکال

در مورد این دلیل ممکن است اشکالی مطرح شود و آن اینکه برداشتن احکام تکلیفی مناسب مقام امتنان است؛ یعنی اگر خداوند وجوب و حرمت را رفع کند، این با مقام امتنان تناسب دارد؛ اما اگر بخواهد لزوم یا صحت یک عملی مثل نکاح را در صورت حرج نسبت به زن بردارد و به اعتبار آن بگوید این نکاح لزوم ندارد و زن می‌تواند آن را فسخ کند، این منافی با امتنان نسبت به مرد است؛ از یک طرف امتنان نسبت به زن صورت گرفته و آن رفع لزوم نکاح به عنوان یک حکم وضعی امتناناً است، اما این مستلزم آن است که مرد آسیب ببیند؛ لذا مسأله امتنان نمی‌تواند دلیل بر شمول قاعده نسبت به لاحرج باشد.

پاسخ

پاسخی که از این اشکال می‌توانیم ذکر کنیم این است که وقتی می‌گوییم حرج رافع احکام وضعی است، بدین معناست که معارض با حق دیگران نباشد. بله، اگر از باب امتنان حکم وضعی را نسبت به یک طرف برداریم، این نباید منجر به تضییع حق طرف دیگر شود. به عبارت دیگر در جاهایی که پای دو طرف در کار است، یعنی حکم وضعی به گونه‌ای است که آثارش متوجه دو طرف می‌شود، مثل عقود که اینها دارای دو طرف هستند، بیع و نکاح و امثال اینها، در اینجا که رفع حکم وضعی می‌تواند اثری بر دیگری داشته باشد و نسبت به او خلاف امتنان باشد، آن را هم برمی‌دارد. پس یک محدودیتی از این جهت می‌توانیم قائل شویم که این را در جمع‌بندی اشاره خواهیم کرد. پس مسأله امتنان فی‌الجمله می‌تواند دلیل بر شمول قاعده لاحرج نسبت به احکام وضعی باشد. عرض کردم فی‌الجمله و جهت آن هم اشاره شد و در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.

دلیل پنجم

دلیل پنجم، مصلحت تسهیل است که قاعده لاحرج بر آن استوار است؛ همانطور که در گذشته هم گفتیم، برخی معتقدند قاعده لاحرج به منظور مصلحت آسان کردن احکام بر مکلفین جعل شده و چه‌بسا مقام امتنان را نسبت به این قاعده نپذیرند. لذا مصلحت تسهیل اقتضا می‌کند که اگر به واسطه احکام وضعی، حرجی حاصل شود، این احکام هم مرتفع شوند. تسهیل بر مکلفین فقط در محدوده حکم تکلیفی نیست؛ برداشتن وجوب و حرمت یک نوع تسهیل است؛ برداشتن شرطیت و جزئیت و صحت و طهارت و نجاست و لزوم، اینها هم قطعاً از مصادیق تسهیل است. پس مصلحت تسهیل اقتضا می‌کند که احکام وضعی هم مشمول قاعده لاحرج واقع شوند.
اینها مجموعاً پنج دلیل بر شمول قاعده لاحرج نسبت به احکام وضعی است.

ادله عدم شمول

اما در مقابل برخی قائل‌اند که قاعده لاحرج شامل احکام وضعی نمی‌شود. ادله‌ای که می‌توان بر این دیدگاه اقامه کرد، چند دلیل است. به تعبیر دیگر غایة ما یمکن أن یقال فی الاستدلال علی عدم الشمول، هذه الامور؛ چند امر است که می‌توانیم اینها را برای این دیدگاه ذکر کنیم.

دلیل اول

دلیل اول این است که قاعده لاحرج در مقام امتنان جعل شده و اگر بخواهد این قاعده شامل احکام وضعی شود، برخلاف امتنان است؛ چون همانطور که اشاره شد، گاهی از اوقات رفع لزوم به واسطه حرج برای یک طرف موجب تضییع حق دیگری می‌شود و این خلاف امتنان است. پس چون قاعده لاحرج در مقام امتنان جعل شده، اساساً نمی‌تواند احکام وضعی را بردارد.

بررسی دلیل اول

پاسخ این دلیل روشن است؛ چون:
اولاً: همه احکام وضعی ذات طرفین نیستند. برخی از احکام وضعی مثل صحت یا لزوم نکاح، یا لزوم جواز البیع، آنجایی که عقدی وجود دارد و دو طرف برای آن تعریف شده، قهراً اگر بخواهد به واسطه حرج حکم وضعی برداشته شود، چه‌بسا مستلزم تضییع حق طرف مقابل باشد. اما در بخش زیادی از احکام وضعی مسأله طرفین مطرح نیست؛ فرضاً شارع در جایی حکم به شرطیت چیزی کرده یا حکم به جزئیت چیزی کرده، اینجا اساساً طرفی وجود ندارد تا بخواهد رفع جزئیت یا شرطیت نسبت به دیگری خلاف امتنان باشد. یا مثلاً طهارت و نجاست که از احکام وضعی محسوب می‌شوند، اینها طرف ندارد تا بخواهد رفع آن برخلاف امتنان باشد.
ثانیاً: بر فرض هم که همه انواع احکام وضعی ذات طرفین باشد، این نهایتاً اثبات می‌کند جریان قاعده لاحرج را به شرط اینکه معارض با حق دیگری نباشد. پس نفی کلی شمول نمی‌کند؛ چون حتی در مواردی که احکام … دارای دو طرف است، اینطور نیست که اگر حکم وضعی نسبت به یک طرف مرتفع شد، نسبت به دیگری برخلاف امتنان باشد؛ این به حسب موارد فرق می‌کند.
لذا دلیل اول ناتمام است.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که ادله قاعده لاحرج دلالت می‌کند بر رفع احکام شرعی و آن اموری که جعل آن بدست شارع است؛ نفی حکم حرجی یعنی نفی حکمی که جعل آن از طرف شارع سبب حرج برای مکلف شود. پس در واقع نفی تسبیب شارع به حرج به وسیله این قاعده ثابت می‌شود. بر این اساس، حکم تکلیفی مشمول ادله قاعده هست، چون آنها مستقلاً توسط شارع جعل می‌شوند یا به تعبیر دیگر توسط شارع تأسیس می‌شوند. وقتی شارع می‌گوید این عمل واجب است، قهراً اگر حرج پیش آید، سبب حرج جعل شارع بوده است؛ شارع بوده که این حرج را بر مکلف تحمیل کرده است. اما در مورد احکام وضعی این چنین نیست؛ احکام وضعی هم درست است که طبق فرض به جعل مستقل مجعول شده‌اند (چون فرض این بود که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی نیستند، و آنها هم مستقلاً توسط شارع جعل شده‌اند). لکن جعل احکام وضعی متفاوت با جعل احکام تکلیفی است، هر چند ما قائل به استقلال آنها باشیم؛ چون اصولاً احکام وضعی، احکام امضائی هستند و جعل امضائی به آنها متعلق شده است؛ یعنی اموری هستند که در بین عقلا جریان دارند و شارع هم آنها را امضا کرده و لذا به وسیله شارع قابل رفع نیستند. چون اگر چیزی از طرف شارع تأسیساً جعل شده باشد، شارع می‌تواند آن را بردارد، اما آن چیزی که بین عقلا جریان دارد و شارع تنها آن را امضا کرده، این دیگر به وسیله شارع قابل رفع نیست، و احکام وضعی این چنین هستند.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم مخدوش است؛ چون:
اولاً: همه احکام وضعی این چنین نیستند؛ یعنی اینطور نیست که همه احکام وضعی امضائی باشند. طهارت، نجاست و بسیاری دیگر از احکام وضعی امضائی نیستند. لذا شما نمی‌توانید بگویید به طور کلی احکام وضعی از شمول قاعده لاحرج خارج هستند.
ثانیاً: بر فرض که همه احکام وضعی هم امضائی باشند، باز نمی‌توانیم بگوییم شارع نمی‌تواند آنها را رفع کند. شارع در هر حال امضا کرده و امضای شارع سبب ترتیب اثر از ناحیه مکلف شده است. پس باز هم این مستند به شارع است؛ ولو لا امضاء شارع، از دید متشرعه اثری بر آن مترتب نبود، چه اینکه بسیاری از امور عقلائیه که توسط شارع امضا نشده، در محیط متشرعه هم اثری بر آن مترتب نمی‌کنند.
بنابراین ادله قاعده همانطور که احکام تأسیسی شرعی را در بر می‌گیرد، احکام شرعی امضائی را هم شامل می‌شود. همانطور که احکام شرعی تأسیسی مجعول شارع و مستند به شارع مستند به احکام شرعی امضائی هم مستند به شارع هستند، ولو در حد امضاء. لذا همانگونه که احکام شرعی تأسیسی قابل رفع است، احکام امضائی هم قابل رفع هستند. آیا شارع نمی‌تواند امضایش را بردارد؟ اگر شارع بتواند امضایش را بردارد، پس معلوم می‌شود که اینها قابل رفع هستند. پس احکام وضعی مشمول ادله قاعده لاحرج هستند، چون این احکام هم مجعول شارع هستند و هم قابل رفع هستند به وسیله شارع و هم مستند به شارع هستند؛ لذا اگر حرج از ناحیه امضاء شارع هم پدید آید، به واسطه ادله قاعده لاحرج این احکام برداشته می‌شود. پس دلیل دوم هم رد می‌شود.

دلیل سوم

دلیل سوم از منظر دیگری می‌خواهد احکام وضعی را از شمول ادله قاعده لاحرج خارج کند و آن اینکه احکام وضعی نیازمند موضوع می‌باشند و لذا برای رفع آنها باید موضوع آنها منتفی شود و این ارتباطی به شارع ندارد. مثلاً اگر حکم به صحت یا لزوم یک بیع می‌شود، این نیازمند تحقق بیع به عنوان موضوعی است که صحت و لزوم بر آن عارض می‌شوند، پس رفع احکام وضعی به واسطه احتیاج به موضوع به دست شارع نیست. اگر یک حکم وضعی می‌خواهد مرتفع شود، باید موضوع آن از بین برود، در حالی که احکام تکلیفی اینطور نیستند؛ احکام تکلیفی نیازمند به موضوع نیستند؛ یک عملی واجب می‌شود و یک عملی حرام. ولی حکم وضعی اینطور نیست؛ برای مرتفع شدن حکم وضعی باید موضوع آن از بین برود و این ارتباطی با شارع ندارد. پس ادله قاعده شامل آن نمی‌شود.

بررسی دلیل سوم

عرض کردم که این در حقیقت یک بیان دیگری است از دلیل دوم؛ چون روح این دلیل هم این است که ادله قاعده لاحرج شامل احکام وضعی نمی‌شوند، به این جهت که احکام وضعی اساساً قابل رفع به وسیله شارع نیستند؛ منتهی از این منظر که اینها در قالب یک موضوع تحقق پیدا می‌کند.
این دلیل هم واضح البطلان است؛ چون:
اولاً: نیازمندی به موضوع لازمه‌اش این نیست که از حیطه دسترسی شارع خارج باشند. به تعبیر دیگر اگر مثلاً شارع حکم به لزوم یک بیع می‌کند، بدون اینکه موضوع منتفی شود می‌تواند این حکم را مرتفع کند. پس رفع یک حکم وضعی لزوماً به نفی موضوع محقق نمی‌شود؛ اینطور نیست که اگر یک حکم وضعی بخواهد برداشته شود، حتماً باید موضوع آن از بین برود؛ در همین جا اگر مثلاً حکم لزوم برداشته شود، فوقش این است که مبدل به جواز می‌شود، بدون اینکه بخواهد آن بیع از بین برود. پس اشکال اول این است که رفع حکم وضعی در صورت حرج، بدون آنکه نیازمند انتفاء موضوع باشد قابل تحقق است؛ اینطور نیست که حتماً دایرمدار از بین رفتن موضوع باشد تا شما ادعا کنید اساساً این بدست شارع نیست و بود و نبودش تابع بود و نبود موضوع است. چنین ملازمه‌ای اصلاً وجود ندارد.
ثانیاً: بر فرض که بگوییم همه احکام وضعی این چنین هستند که نیازمند موضوع هستند، باز نیازمندی و احتیاج به موضوع منافاتی با جعل از طرف شارع ندارد. بالاخره شارع در فرض تحقق یک موضوعی مثل بیع یا نکاح، حکم لزوم یا صحت یا شرطیت و امثال آنها را جعل می‌کند. شارع کاری ندارد که این موضوع هست یا نیست؛ می‌گوید اگر موضوع محقق شد، باید این شرایط را داشته باشد. اگر این شرایط را نداشت، قهراً حکم را هم برمی‌دارد. بنابراین نیازمندی به موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند مانع جعل حکم از سوی شارع یا رفع آن از سوی شارع باشد. بنابراین ادله قاعده لاحرج شامل احکام وضعی هم می‌شود.

نتیجه

تا اینجا نتیجه این شد که پنج دلیلی که برای شمول قاعده نسبت به احکام وضعی گفتیم، خالی از اشکال است؛ اما این سه دلیلی که برای عدم شمول قاعده نسبت به احکام وضعی گفتیم، هر سه مبتلا به اشکال است. تا اینجا نتیجه این شد که قاعده لاحرج شامل احکام وضعی می‌شود.

بررسی دو اشکال

اینجا دو اشکال وجود دارد که باید به آنها پاسخ دهیم تا دیدگاه شمول تثبیت شود.

اشکال اول

اشکال اول این است که در برخی موارد می‌بینیم فقها فتوایی دارند که نشان دهنده آن است که لاحرج در احکام وضعی جریان پیدا نمی‌کند. یکی از مهم‌ترین اینها، مسأله ضمان است؛ یعنی گاهی در مواردی به واسطه حرج حکم تکلیفی برداشته می‌شود اما شخصی که برخلاف آن حکم تکلیفی به اجازه خود شارع عمل کرده، ضامن است. مثلاً اگر کسی اضطرار به أکل مال غیر پیدا کند، اینجا گفته‌اند می‌تواند این مال را بخورد اما ضامن است و باید آنچه را که از مال دیگری برداشته، به صاحبش برگرداند؛ چون حق نداشته که بدون اجازه مالک در مال او تصرف کند. پس بقاء ضمان حتی در فرض رفع حکم تکلیفی، شاهد بر این است که ادله قاعده لاحرج شامل احکام وضعی نمی‌شود.

بررسی اشکال اول

این اشکال وارد نیست؛ چون همانطور که در ضمن بیان ادله دیدگاه شمول و نیز در هنگام تبیین ادله قائلین به عدم شمول گفتیم، قاعده لاحرج در صورتی جریان پیدا می‌کند که مستلزم ضرر و نقص بر دیگران نباشد؛ اینطور نیست که حرج یک حیطه وسیعی داشته باشد و بدون ملاحظه تعارض این قاعده با احکام و حقوق دیگران، بخواهد احکام شرعی را بردارد. به‌هرحال یک محدودیتی هم برای جریان قاعده در احکام وضعی هست؛ همانطور که در احکام تکلیفی محدودیت‌هایی فی‌الجمله وجود دارد و ما در بحث از ضابطه جریان قاعده در واجبات و محرمات به آن اشاره کردیم.

اشکال دوم

اشکال دوم مربوط به زنی است که شوهر او مفقود و غایب است و هیچ خبری از او نیست. اینجا گروهی گفته‌اند این زن باید به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع به او چهار سال مهلت می‌دهد که اگر شوهر او پیدا نشد، قهراً می‌تواند زن را طلاق دهد؛ یعنی باید تا چهار سال صبر کند. خود همین فتوا به لزوم صبر طی چهار سال، مستلزم حرج است و حتی ممکن است برای او ضرر ایجاد کند. اما بر طبق برخی روایات اینجا به حرج استناد نشده تا براساس آن بخواهند به او حق طلاق بدهند و لزوم نکاح از بین برود. این نشان می‌دهد که در احکام وضعی نمی‌توانیم قاعده را جاری کنیم.

بررسی اشکال دوم

این هم به نظر می‌رسد قابل پاسخ است؛ برای اینکه:
اولاً: در این مسأله اختلاف نظر است و همین جا بعضی‌ها این زمان را ذکر نکرده‌اند و در برخی موارد که نظیر این مورد است، گفته‌اند می‌تواند به استناد قاعده لاحرج، این نکاح را فسخ کند. پس این یک امر اتفاقی نیست؛ همین‌جا چنین فتوایی هم وجود دارد.
ثانیاً: اینجا می‌توانیم بگوییم چون دلیل خاص داریم و روایات صحیحه وجود دارد، چنین فتوایی داده شده است. در مورد احکام تکلیفی هم که به وسیله قاعده لاحرج برداشته می‌شوند، گفتیم اگر دلیل خاص داشتیم در مقابل دلیل تکلیف که این تکلیف علی‌أی‌حال ثابت است و حرج هم رافع آن نیست، لاحرج جاری نمی‌شود. در مورد احکام وضعی هم همین طور است. پس این در حقیقت نقض و اشکال به شمول قاعده لاحرج نسبت به احکام وضعی محسوب نمی‌شود. نهایت این است که ما می‌توانیم نتیجه بگیریم که اگر دلیل خاص یا روایتی وجود داشت، قهراً به استناد آن روایت می‌گوییم آن حکم وضعی از شمول قاعده خارج است.

نتیجه کلی بحث در جهت پنجم

فتحصل مما ذکرنا کله که قاعده لاحرج همانطور که شامل احکام تکلیفی می‌شود، شامل احکام وضعی هم هست. البته باید توجه داشته که این بدان معنا نیست که اینجا استثنائی نباشد یا دلیلی خاص اگر وجود داشت، برخلاف آن باز هم بگوییم اینجا حکم وضعی برداشته می‌شود؛ نه، قهراً در صورت وجود دلیل خاص، ما به مقتضای دلیل خاص عمل می‌کنیم. پس مشکلی در شمول قاعده نسبت به احکام وضعی نیست.
سؤال:
استاد: چه اشکالی دارد؟ چه کسی گفته اگر حکومت باشد، لزوماً باید در همه موارد باشد؟ … اشکال ندارد؛ اولاً اختلاف نظر وجود دارد. اگر حاکم هم باشند، چه محذوری دارد که در موردی به واسطه وجود یک دلیل خاص بگوییم اینجا برخلاف آن قاعده مثلاً حکم وضعی یا حکم تکلیفی برداشته نمی‌شود، ولو حرجی هم باشد، این چه محذوری دارد؟ …در مورد امتنان گفته‌اند که اباء از تخصیص دارد. گفته شده که اگر قاعده امتنانی باشد، این اباء از تخصیص دارد. اما واقعاً چه محذوری وجود دارد که حتی اگر ادله را حاکم بدانیم، باز هم مواردی را به واسطه وجود یک روایت و دلیل خاص بگوییم از شمول آن خارج هستند. لذا به نظر من محذوری ندارد و مشکلی در این جهت نیست.