جلسه ۳۸ – PDF

جلسه سی و هشتم

چگونگی رفع حرج _ ۴. وجه تقدیم ادله لاحرج برادله احکام حق در مسئله – قلمرو قاعده لاحرج –

جهت اول: حرج شخصی یا نوعی – اقوال

۱۴۰۰/۱۲/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

در بحث از چگونگی نفی حرج چهارمین مطلبی که مورد اشاره قرار گرفت این بود که بعد از فراغ از اصل تقدیم ادله لاحرج بر ادله احکام، می‏خواهیم ببینیم کیفیت تقدیم ادله لاحرج بر عمومات احکام چگونه است؟ این تقدیم به چه وجهی است؟ آیا علی وجه الحکومه لاحرج مقدم است بر ادله احکام یا به نحو دیگری از قبیل تخصیص و تقدیم خاص بر عام است؟
گفتیم این نزاع مبتنی بر یک اختلاف دیگری است و آن اینکه آیا عسر و حرج وصف برای احکام است یا برای اعمال و افعال؟ اگر گفتیم عسر و حرج وصف برای احکام است، آنگاه می‏توانیم بگوییم ادله لاحرج یا خود لاحرج حاکمند بر ادله احکام، اما اگر گفتیم عسر و حرج وصف برای افعال و اعمالند آنگاه دیگر نمی‏توانیم لاحرج را حاکم بر ادله احکام بدانیم. شواهد این دو احتمال و دو دیدگاه را نیز متعرض شدیم.

حق در مسئله

نوبت رسید به مقتضای تحقیق در مسئله و اینکه حق کدام است؟ آیا این ادله حاکمند بر ادله احکام یا تقدیم علی وجه الحکومه نیست؟ اشاره کردیم جهاتی در این مسئله وجود دارد. به مقتضای برخی از این جهات باید بگوییم ادله لاحرج حاکمند، زیرا ظاهرش این است که اینها وصف برای احکام هستند، اما به مقتضای برخی دیگر از جهات نمی‎توانیم حکومت را بپذیریم و ظاهرش هم این است که عسر و حرج وصف برای اعمال و افعالند نه برای احکام.
و کیف کان فالحق فی المقام ان ادلة قاعدة نفی حرج حاکمة علی ادلة الاحکام. به نظر ما حق آن است که ادله لاحرج حاکم بر ادله احکام هستند و این با قاعده لاضرر تفاوت دارد.
در قاعده لاضرر ما نظرمان این شد که آنچه در لاضرر و لاضرار نفی می‎شود خود ضرر است نه حکم ضرری. آنجا ما ده دیدگاه را بیان کردیم و بررسی کردیم که چه نزاع و اختلافی در مورد منفی یا متعلق نفی ضرر وجود دارد. اقوال مختلف را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که آنچه در لاضرر نفی می‏شود خود ضرر است، حال تفصیل و توضیحش در جای خود آمده، اینکه بخواهد حکم ضرری را نفی کند یا رفع حکم به رفع موضوع بکند یا ضرر غیر متدارک را نفی کند، اینها همه مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتش بیان شد. پس در لاضرر آنچه نفی می‎شود خود ضرر است، اما در مورد قاعده لاحرج باید بگوییم آنچه به حسب ادله نفی می‏شود احکام حرجی است، این تعبیر خداوند تبارک و تعالی که می‏فرماید «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» تقریبا کالصریح است در اینکه احکام حرجی در دین جعل نشده.
توضیح ذلک:
وقتی سخن از دین به میان می‏آید، این دین مجموعه‏ای از احکام و دستوراتی است که به عنوان شریعت شناخته می‏شوند، حال این احکام یا متعلق به افعال مکلفین است یا متعلق به موضوعات خارجی است که آن هم به نوعی با افعال مکلفین ارتباط پیدا می‏کند و بر اساس نسبتی که بین فعل مکلف و آن موضوع خارجی وجود دارد، یک حکمی جعل می‏شود، حال یا تأسیسا یا امضائا، مثلا برخی از احکام وضعیه مثل زوجیت و ولایت و طهارت و نجاست، به موضوعات خارجی مربوط هستند لکن به نوعی ارتباط با فعل مکلف هم دارند. وقتی که خداوند تبارک و تعالی می‏فرماید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و مخصوصا تعبیر جعل به کار برده می‎شود معنایش این است که خداوند در مجموعه این احکام که مرتبط با مکلفین یا موضوعات خارجی است حکمی را که موجب حرج و مشقت شود را جعل نکرده است بلکه این دین، دینی است که احکامش خالی از مشقت و ضیق است. حال آن مواردی که به نظر می‏رسد که برخی از احکام مشتمل بر مشقت و ضیق است را توجیه کردیم و پاسخ دادیم، لذا کسی اشکال نکند که چگونه ادعا می‏شود که در دین احکام حرجی و دارای ضیق و مشقت جعل نشده است در حالیکه ما می‏بینیم بسیاری از احکام شرعی مشقت‏زا و حرجی هستند. این را پاسخش دادیم. لذا صرف نظر از آن اشکالی که پاسخش داده شد، مضمون قاعده لاحرج که با این آیات و روایاتی نظیر این ثابت شده، این است که خداوند تبارک و تعالی در مجموعه دین و مقررات و احکام دینی و شرعی حکمی که از قبل آن مشقت و سختی بر مکلف عارض شود جعل نکرده است. یعنی این دینی است که در آن مشقت وجود ندارد.
لذا با توجه به ادله یعنی هم آیات و هم روایات می‏توانیم بگوییم آنچه به وسیله قاعده لاحرج نفی می‏شود احکام حرجی هستند، یعنی می‏خواهد بگوید که خدا حکم حرجی در دین جعل نکرده است. پس این نه تنها ظهور در نفی حکم حرجی دارد بلکه به نوعی صراحت در این معنا دارد.
اگر ما گفتیم حکم حرجی نفی می‏شود، نتیجه‏اش این است که ادله لاحرج بر ادله احکام حاکم است و حکومت دارد، زیرا مبنای حکومت نفی حکم حرجی است. یعنی از طرفی ادله، احکامی را برای مکلفین ثابت کرده است، این همه مقررات و قوانین در شریعت برای مکلفین جعل شده است، لکن این احکام در واقع هم شرایطی را در برمی‏گیرد که به واسطه عمل به آنها برای مکلف سختی و مشقت ایجاد شود و هم شرایطی را در بر می‏گیرد که سختی و مشقت وجود نداشته باشد و یسیر باشد. از این طرف وقتی خداوند تبارک و تعالی می‏فرماید «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» بنابر آن تفسیری که ما ارائه کردیم از این آیه و احتمالات دیگر را نفی کردیم، این قطعا حاکم بر آن ادله است، یعنی می‏خواهد بگوید آن احکام و مقرراتی که به عنوان دین شناخته می‎شوند، اگر حرجی باشند مجعول نیستند و خداوند حکم حرجی جعل نکرده است.
پس این ادله نسبت به ادله احکام جنبه حکومت پیدا می‏کند و این حکومت نیز به نوعی از قبیل تضییق دایره محمول است و می‏خواهد بگوید مثلا وضو واجب است مگر در صورتی که موجب حرج شود. یعنی وجوب وضوی حرجی برداشته می‏شود.
اشکال: لسان ادله لاحرج نسبت به آن ادله لسان تفسیر و نظارت نیست، پس نمی‏تواند حاکم باشد.
پاسخ: امثال «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ناظر به آن احکام هستند. بدون نظارت و بدون جنبه تفسیر نسبت به آن ادله این خیلی معنا ندارد. بله یک وقت کسی «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» را یک نحو دیگری معنا می‏کند، چنانچه برخی بگونه‏ای معنا کردند که دیگر نمی‏تواند مستند قاعده لاحرج باشد. ولی ما آن احتمال رد کردیم. آن احتمالی که ما قبول کردیم در مورد مثل «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»اقتضاء می‏کند لسان این دلیل نسبت به ادله احکام لسان تفسیر و نظارت و تضییق آن باشد. آنجا در حقیقت سخن در این بود که این احکام بر شما مکلفین واجب است. اعم از اینکه عمل به آنها موجب حرج شود یا نشود، اعم از اینکه حکم حرجی باشد یا نباشد. این دارد می‏گوید حکم حرجی در دین نیست، این معلوم است که لسان تفسیر و نظارت دارد. مثلا وقتی می‏گوید «اذا شککت فابن علی الاکثر» بعد می‏فرماید «لاشک لکثیر الشک» یعنی می‏خواهد بگوید شک کثیر الشک کلا شک است، لیس بشک. اینجا هم می‏فرماید حکم حرجی در دین جعل نشده است، این باعث تضییق ادله احکام می‏شود و این بعد نظارت و تفسیر نسبت به آن ادله کاملا آشکار و روشن است.
لذا با توجه به آیاتی که به عنوان دلیل قاعده لا حرج محسوب می‏شوند و روایاتی که مستند لاحرج هستند می‏توانیم بگوییم ادله لاحرج نسبت به ادله احکام حکومت دارند زیرا اساسا آنچه که نفی شده حکم حرجی است و اگر گفتیم حکم حرجی نفی می‏شود نتیجه‎اش این است که حکومت ثابت می‏شود. این با توجه با مبنای این اختلاف مسئله کاملا واضح و روشن است.
سوال:
استاد: آنها گفتند، نه اینکه ما قائل به آن باشیم. طبق دیدگاه بعضی لاحرج نفی فعل حرجی می‏کند. حرج و عسر را وصف برای فعل و عمل گرفتند ولی ما این را قبول نکردیم. ما دو دیدگاه را بیان کردیم لکن عرض می‏کنیم که این آیات و روایات ظهور دارد بلکه صریح در این است که آنچه که نفی می‏شود حکم حرجی است نه فعل حرجی، چه بگوییم این دارد نفی می‏کند آن حرج را یعنی فعل حرجی مرفوع است منتهی رفع فعل حرجی به اعتبار عدم جعل تکلیف. این چه کاری است این خودش صریح در آن است که آنچه نفی می‏شود حکم حرجی است.
سوال: اگر مرفوع حکم باشد اشکال قبلی را چطور پاسخ می‏دهید؟
استاد: عرض ما این است که ما وقتی به ادله رجوع می‏کنیم ظاهر ادله این است که دارد عسر و حرج را نفی می‏کند از حکم، می‏گوید «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»اگر این وصف برای حکم شد، توضیح دادیم که آیه چگونه دلالت بر این مطلب می‏کند، اگر اینچنین شد آنگاه وقتی ما این دلیل را با ادله احکام می‏سنجیم معلوم می‏شود این جنبه نظارت و تفسیر دارد، لسانش لسان نظارت و تفسیر است نسبت به آن ادله. وقتی در یک دلیل می‏گوید مثلا وضو بر کسی که میخواهد نماز بخواند یا طواف کند واجب است، وضو برای کل مکلف یرید الصلوة او یرید الطواف واجبٌ، بعد در مقابل می‏گوید در دین حکم حرجی جعل نشده است، یعنی ما اصلا چنین چیزی نداریم. حکمی که موجب حرج شود اصلا در دین وجود ندارد. پس لولا آن دلیل اول خودش وجهی ندارد، لولا دلیل ادله احکام این بیانش بلاوجه است. پس نظارت و تفسیر نسبت به آن ادله واضح و روشن است و این به تضییق این کار را کرده است، میگوید حکم حرجی یا حکمی که موجب حرج شود در دین جعل نشده است. خب دارد مضیق می‏کند آن احکامی را که برای مکلف ثابت شود.
بله، اساسا عرض ما این است که این حکم حرجی نفی شده است، لاحرج حکم حرجی را نفی می‏کند بر خلاف قاعده لاضرر که آنجا خود ضرر را نفی می‏کرد. اینجا چون حکم را نفی می‏کند دیگر قهرا تقدیم این ادله بر ادله احکام از قبیل حکومت است و این منافاتی با آن مطلبی که دیروز گفتیم ندارد و در حقیقت تأکید همان مطلب است.
سوال: چطور می‏شود هم قائل به حکومت شد و هم حرج را وصف حکم دانست؟
استاد: دیروز هم گفتیم، اگر حرج را وصف فعل بدانیم نمی‏توانیم قائل به حکومت شویم. اگر وصف حکم دانستیم که حکومت کاملا واضح است و اینکه برخی گفتند این دلیل جنبه نظارت و تفسیر نسبت به آن ادله ندارد یک ادعای بدون وجه است.
شما ملاحظه کنید در جلسه قبل نگفتیم که حکومت بنابراین است که این وصف عمل باشد. دیروز به وضوح این مطلب را بیان کردیم که اگر ما حرج و عسر را وصف حکم بدانیم ‏می‏توانیم قائل به حکومت شویم اما اگر وصف فعل و عمل دانستیم نمی‏توانیم قائل به حکومت شویم.
هذا تمام الکلام در بحث از چگونگی نفی حرج که چهار مطلب اینجا گفتیم.

مباحث باقیمانده

بحث هایی که از این به بعد تا آخر بحث قاعده لاحرج باقی مانده است سه بحث است.
۱. قلمرو قاعده لاحرج.
۲. تعارض لاضرر و لاحرج که بحث مختصری است.
۳. تطبیقات قاعده لاحرج که این تطبیقات مخصوصا در این ایام در امور مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بحث تطبیقات نیز می‏تواند یک بحث مبسوطی باشد ولی اگر بخواهیم در بحث تطبیقات به نحو مبسوط وارد شویم خودش یک ماجرای جداگانه‏ای دارد لذا مجبوریم فهرست وار به برخی از تطبیقات مهم و راه گشا مخصوصا در این زمانه اشاره کنیم.
پس این سه بحثی است که تا پایان مبحث قاعده لاحرج به آن بپردازیم.

قلمرو قاعده لاحرج

در بحث از قلمرو قاعده لاحرج در شش جهت باید بحث کنیم، قبلا نیز به این اشاره شده بود.
۱. شخصی بودن یا نوعی بودن حرج. اینکه نفی حرج نوعی مقصود است یا نفی حرج شخصی؟
۲. آیا قاعده لاحرج فقط در احکام وجوبی جریان دارد یا شامل محرمات هم می‏شود؟
۳. آیا لاحرج اختصاص به احکام الزامی دارد یا شامل احکام غیر الزامی هم می‏شود؟
۴. آیا لاحرج منحصر به احکام تکلیفی است یا شامل احکام وضعی هم می‏شود؟
۵. آیا لاحرج فقط در احکام جریان دارد یا در حقوق هم جریان پیدا می‏کند؟
۶. آیا اگر در جایی خود مکلف سبب حرج باشد، آیا این قاعده جریان پیدا می‏کند یا مربوط به جایی است که خود مکلف سبب حرج نباشد؟
بعد از بررسی و بحث پیرامون این شش جهت قلمرو قاعده برای ما مشخص می‏شود و دقیقا معلوم می‏شود که آن حیطه‏ای که این قاعده مشروعیت دارد و معتبر است کجاست؟

جهت اول: حرج شخصی یا نوعی

این یک بحث مهم است که نظیرش را در قاعده لاضرر نیز مطرح کردیم. آنجا نیز این بحث مطرح شده که آیا در لاضرر مقصود نفی ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟
حرج شخصی: یعنی اینکه تکلیف و حکم با معیار شخص سنجیده می‏شود که آیا مشقت و حرج دارد یا ندارد؟ لذا یختلف باختلاف الاشخاص. اگر ملاک در حرج، حرج شخصی باشد ممکن است به حسب افراد، به حسب ازمنه، به حسب امکنه تغییر کند، یعنی یک کاری، یک تکلیفی برای یک شخص حرجی باشد، برای دیگران حرجی نباشد. برای آن شخص ممکن است در بعضی زمانها حرجی باشد و در بعضی از زمانها حرجی نباشد و همچنین ممکن است در بعضی از مکان‏ها یک تکلیفی حرجی باشد و در بعضی از مکان‏ها حرجی نباشد. وقتی گفته می‏شود مقصود از حرج، حرج شخصی است یعنی اینکه خصوصیات فردی، زمانی و مکانی را نسبت به هر شخصی جداگانه باید در نظر گرفت. بنابراین تکلیفی ممکن است برای شخصی حرجی باشد و برای دیگری نباشد. برای شخصی در یک زمانی حرجی باشد و در زمان دیگر نباشد یا برای همان شخص در یک مکان حرجی باشد و در مکان دیگر حرجی نباشد و احوال آن شخص و حالات آن شخص تأثیر می‏گذارد در تحقق حرج یا عدم تحقق حرج.
حرج نوعی: یعنی اینکه تکلیف برای نوع مکلفین و غالب مکلفین موجب حرج و مشقت شود هرچند برای یک شخص خاص ممکن است به جهت شرایط ویژه‏ای که در او وجود دارد حرجی نباشد.
وقتی ملاک حرج نوعی شد دیگر باید نوع مکلفین را در نظر بگیریم. اگر یک تکلیفی برای نوع مکلفین حرجی بود این تکلیف برداشته می‏شود ولو برای یک شخص خاص حرجی نباشد. حتی برای کسی که به خصوص حرجی نیست در این فرض تکلیف برداشته می‏شود. دیگر اینجا کاری به احوال شخص و ازمنه و امکنه نداریم.
حال که معنای حرج شخصی و نوعی معلوم شد اینکه ما کدام یک از این دو را ملاک قرار دهیم ثمره دارد؛ یعنی این دارای ثمره عملی است. اگر گفتیم ملاک حرج شخصی است طبیعتا بر اساس تحقق حرج نسبت به هر شخصی یا عدم تحقق حرج نسبت به هر شخصی تکلیف ثابت می‏شود یا برداشته می‏شود و کاری به غالب و نوع مکلفین نداریم.
اما اگر گفتیم مقصود از حرج، حرج نوعی است. اینجا دیگر به اشخاص کاری نداریم، تکلیفی که به حسب نوع مکلفین حرجی باشد برداشته می‏شود حتی از کسی که اتیان به آن تکلیف مستلزم هیچ مشقتی برای او نباشد.
به هر حال این بحث ثمره و نتیجه‏ای دارد، لذا این مسئله باید معلوم شود که ملاک در قاعد لاحرج عبارت از حرج شخصی است یا حرج نوعی؟

اقوال

دو دیدگاه عمده اینجا وجود دارد:
۱. ملاک در اینجا حرج نوعی است.
۲. ملاک حرج شخصی است.
برای اینکه حق در مسئله معلوم شود، ما باید ادله این دو دیدگاه و اشکالاتی که پیروان هر یک از این دو دیدگاه نسبت به دیدگاه دیگر دارند را مورد بررسی قرار دهیم تا حق در مسئله معلوم شود. آنهایی که ملاک را حرج نوعی می‏دانند به یک ادله‏ای استناد کردند و آنهایی که ملاک را حرج شخصی می‏دانند به یک دلیلی تمسک کردند.
ولی عمده این است که هم صاحبان دیدگاه اول و هم صاحبان دیدگاه دوم تلاششان بر این استوار شده که از ادله لاحرج استظهار کنند مدعا و دیدگاه خودشان را. عمده ادله است. مثلا فرض کنید برخی به آیه «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» تمسک کردند و گفتند این ظهور در حرج شخصی دارد و برخی به همین آیه تمسک کردند و گفتند این ظهور در حرج نوعی دارد. یا در روایات گاهی یک روایت مورد استشهاد صاحبان هر دو دیدگاه قرار گرفته و برخی مثلا گفتند این ظهور دارد در حرج شخصی و برخی گفتند ظهور دارد در حرج نوعی.
البته علاوه بر استظهار از ادله و آیات و روایات بعضا به سراغ اشکالاتی رفتند که مثلا اگر ما ملاک را حرج نوعی بدانیم تالی فاسدی دارد که نمی‏توان به آن ملتزم شد. یا گفتند اگر ملاک را حرج شخصی بدانیم یک اشکالاتی پدید می‏آید و توالی فاسده‏ای دارد که نمی‏توان به آن ملتزم شویم.
بنابراین صاحبان این دو دیدگاه به غیر از استظهار از آیات و روایات دلیل دیگری ذکر نکردند مگر اینکه یک اشکالاتی را نسبت به یکی از این دو دیدگاه ایراد کرده باشند یا مثلا آن را مستلزم مفاسدی دانستند که ناچار به رد آن دیدگاه شدند.

بحث جلسه آینده

پس عمده این است که ببینیم ادله چه ظهوری دارند؟ از ادله حرج شخصی استفاده می‏شود یا حرج نوعی؟