جلسه ۵۰ – PDF

جلسه پنجاهم 

قلمرو قاعده – جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج – ادله عدم شمول و بررسی آنها – دلیل شمول

۱۴۰۱/۰۱/۲۴

جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج

جهت هفتم از جهات مربوط به قلمرو قاعده لاحرج درباره جایی است که خود مکلف سبب حرج برای خود شود. یعنی کاری کند که امتثال حکم شرعی برای او حرجی شود؛ مثلاً کسی که استعمال آب برای او حرجی است کاری کند که جنب شود و به تبع آن غسل بر او واجب شود، لکن استعمال آب برای او حرجی باشد. اینجا آیا لاحرج در این مورد که خود این شخص سبب تحقق حرج شده، جریان پیدا می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر در جهت هفتم بحث در شمول یا عدم شمول قاعده نسبت به مواردی است که خود مکلف سبب حرج شود؛ می‌خواهیم ببینیم قاعده لاحرج مطلقا در موارد تحقق حرج جاری است یا فقط آن دسته از حرج‌هایی را شامل می‌شود که سبب آن شارع باشد. دو دیدگاه در این باره وجود دارد.

ادله عدم شمول

عمدتاً باید ادله کسانی که قائل به عدم شمول هستند مورد بررسی قرار گیرد؛ چون شاید این دیدگاه طرفداران بیشتری هم داشته باشد. چند دلیل بر عدم شمول نسبت به مواردی که خود مکلف سبب برای حرج باشد قابل ذکر است:

دلیل اول

اساساً ادله قاعده لاحرج که مهم‌ترین آنها «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» می‌باشد، شامل این مورد نمی‌شود؛ چون مفاد این آیه و امثال و نظایر آن این است که خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار نداده و حکمی که موجب حرج بر بندگان شود، از ناحیه شارع جعل نشده است. پس به حسب ادله این قاعده، آن دسته از حرج‌هایی مشمول این ادله هستند که شارع موجب آنها شده باشد؛ ولی اگر جایی خود مکلف سبب برای حرج شود، داخل در مدلول این دلیل و امثال آن نیست. بنابراین به استناد این ادله باید بگوییم چنین حرج‌هایی موجب رفع حکم نمی‌شود.

بررسی دلیل اول

این دلیل مردود است؛ چون «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» معنایش این است که خداوند حکمی را که موجب حرج بر مکلف شود، جعل نمی‌کند و این به حسب عموم یا اطلاقش شامل مانحن فیه هم می‌شود؛ چون در مانحن فیه هم یصدق علیه أنه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا این آیه و سایر ادله، هیچ اشاره‌ای به منشأ و سبب حرج نکرده و از این جهت عمومیت دارد؛ لذا حتی اگر موضوع آن را مکلف ایجاد کرده باشد، در دایره این آیه داخل است. به عبارت دیگر اینجا بین موضوع حکم و حکم باید فرق بگذاریم؛ کاری که مکلف انجام داده، ایجاد جنابت است؛ حکم عبارت از وجوب غسل است. مکلف موضوع را ایجاد کرده، اما بعد از آنکه موضوع ایجاد شد، حکم ثابت شده است؛ یعنی وجوب غسل از طرف شارع بعد از تحقق موضوع ثابت می‌شود. اینکه اگر سبب ایجاد موضوع خودِ مکلف باشد، به چه دلیل از شمول این ادله خارج شود؟ مکلف مستقیماً این حرج را ایجاد نکرده بلکه حکم شرعی است که موجب حرج شده است. بله، موضوع این حکم شرعی از طرف مکلف ایجاد شده است؛ پس باید بین تحقق موضوع که مکلف آن را ایجاد کرده و حکم که از ناحیه شارع جعل شده، فرق بگذاریم و روشن است که این دو به هم ارتباطی ندارند. آیه می‌گوید شارع حکم شرعی که موجب حرج باشد جعل نکرده است. اینجا هم همینطور است؛ مکلف خودش اقدام به جنابت کرده، خود جنابت که موجب حرج نشده، جنابت که فی‌نفسه و به خودی خود موجب حرج نمی‌شود که بگوییم این حرج از شمول دلیل خارج است؛ آن چیزی که موجب حرج است، حکم است. بله، موضوع این حکم را مکلف ایجاد کرده است. لذا دلیل اول به نظر می‌رسد تمام نیست. البته در مورد کسی که عمداً خودش را جنب کند در حالی که مشکل استعمال آب دارد، روایاتی داریم که درباره مضمون آن روایات توضیحی لازم است که بعداً اشاره خواهیم کرد.

دلیل دوم

دلیل دوم روایاتی است که درباره غسل کسی وارد شده که عمداً خودش را جنب کرده، در حالی که استعمال آب برای او مضر است. طبق ظاهر برخی روایات غسل در این مورد واجب است، حتی اگر استعمال آب برای شخص مضر باشد. پس معلوم می‌شود که چون خود شخص اقدام بر این کار کرده، باید بگوییم غسل بر او واجب است و آن ضرر یا حرجی که به سبب خود او و اقدام او ایجاد شده، موجب رفع حکم نمی‌شود. پس به حسب این روایات هم حرج چون از ناحیه خود مکلف ایجاد شده، رافع حکم نیست. این روایات اگرچه عمدتاً در باب ضرر است، اما در مسأله حرج هم می‌توان به آن استدلال کرد.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم نمی‌تواند عدم شمول را ثابت کند؛ چون حتی اگر این روایات را بپذیریم، در خصوص مورد اثبات می‌کند عدم رافعیت حرج را؛ یعنی اینکه حرج رافع حکم نیست. ولی به نحو کلی نمی‌تواند عدم شمول را در مورد لاحرج ثابت کند. اگر در یک مورد خاص، آن هم به واسطه یک روایت یا برخی روایات ببینیم قاعده لاحرج جاری نمی‌شود، این را به نحو عمومی و کلی نمی‌توانیم اثبات کنیم؛ چون خود این روایت این قابلیت را ندارد و تعلیلی در آن ذکر نشده است. به علاوه، جز برخی از قدما مثل شیخ مفید که فتوا داده‌اند غسل واجب است، مشهور قائل به وجوب تیمم شده‌اند. یعنی همین‌جا هم کأن به این روایت استناد نکرده‌اند.

دلیل سوم

دلیل سوم، امتنان است. این دلیل تقریباً در همه جهاتی که در این چند جلسه ذکر شده، برای شمول یا حتی بعضاً برای عدم شمول مورد استناد قرار گرفته است. اینجا می‌گویند اگر بخواهد لاحرج شامل مانحن فیه ـ یعنی موردی که خود مکلف سبب برای حرج شده ـ شود، این خلاف امتنان است؛ و از آنجا که این قاعده در مقام امتنان وارد شده، لذا آن جایی که مکلف خودش باعث حرج شده را شامل نمی‌شود چون برخلاف امتنان است و اینجا دیگر امتنان معنا ندارد. اگر کسی خودش برای خودش حرج و مشقت ایجاد کرده باشد، دیگر معنا ندارد که امتناناً این حرج از او برداشته می‌شود.

بررسی دلیل سوم

این دلیل هم قابل پاسخ است، به این جهت که امتنانی بودن قاعده به این معناست که شارع هیچ‌گاه موجب حرج برای مکلف نخواهد شد؛ یعنی از ناحیه شارع هیچ‌گاه حکمی که به وسیله آن مکلف در حرج بیفتد، جعل نشده و نمی‌شود. اگر کسی خودش عمداً کاری کند که گرفتار حرج شود اما این حرج در صورت امتثال حکم شرعی پیش می‌آید، و الا فی نفسه کار او موجب حرج نیست؛ همانطور که در پاسخ به دلیل اول گفتیم، بین ایجاد موضوع حکم و خود حکم ارتباطی نیست؛ چون مکلف موضوع یعنی جنابت را که موجب وجوب غسل است، محقق ساخته است ولی آن چیزی که سبب حرج است، امتثال حکم است. پس امتنان خداوند آنقدر وسیع است که حتی در جایی که خود مکلف سببیت برای حرج به واسطه امتثال حکم شرعی داشته باشد، آنجا هم این را برمی‌دارد. بالاخره آنجا هم صدق می‌کند که از ناحیه شارع علیه او تضییق و مشقتی ایجاد نشده و نمی‌شود. پس اینکه بگویند در این صورت دیگر امتنان وجهی ندارد، این به نظر می‌رسد صحیح نیست؛ چون حتی در این صورت هم امتنان کاملاً وجیه به نظر می‌رسد.
آنچه این مطلب را تأیید می‌کند، مسأله تسهیل یا مصلحت تسهیل است. بالاخره اگر مصلحت تسهیل را به عنوان یک مصلحت مهم در باب لاحرج مورد توجه قرار دهیم، همین مصلحت اقتضا می‌کند که حتی اگر مکلف تعمداً موضوع حکم را برای خودش محقق کند، بالاخره راه برای امتثال حکم شرعی به نحوی که موجب گریز او نشود باز می‌کند تا بتواند حکم شرعی را امتثال کند.

دلیل چهارم

دلیل چهارم، اقدام به حرج است. در قاعده لاضرر گفته شده لاضرر در جایی که شخص اقدام به ضرر کند، جریان پیدا نمی‌کند. در آنجا این بحث مطرح است که دلیل بر اینکه اقدام به ضرر مانع جریان قاعده لاضرر می‌شود چیست. چند دلیل برای این منظور ذکر کرده‌اند که ما نمی‌خواهیم وارد آن بحث شویم. آنجا بحث شده که آیا اقدام به ضرر مستثنی شده از لاضرر یا اینکه خروج آن از لاضرر، خروج تخصصی است. ولی اقدام به لاضرر از اسباب سقوط ضمان محسوب می‌شود. عمده این است که بالاخره چه بگوییم استثناء مورد اقدام به ضرر از قاعده لاضرر، استثناء منقطع است و خروج آن موضوعی و تخصصی است، یا آن را استثناء متصل بدانیم، در هر صورت قاعده لاضرر در جایی که خود شخص اقدام به ضرر کرده باشد، جریان پیدا نمی‌کند. مثالی که برای آن ذکر می‌کنند، همین مثال است که کسی که علم دارد به اینکه غسل برای او ضرر دارد، اگر اقدام به جنابت کند، این اقدام موجب رفع حکم برای او می‌شود؛ در حالی که اگر همین شخص اقدام به غبن کند، این موجب رفع حکم نمی‌شود. آن وقت این مسأله پیش آمده که بین این دو چه فرقی است. اقدام به غبن هم یک اقدام ضرری است؛ یعنی کسی که با علم و اطلاع معامله غبنی می‌کند، برای چه حکم به لزوم این معامله نشود؟ برای چه بگوییم او اختیار فسخ دارد در حالی که خودش علم و اطلاع داشته به اینکه این معامله غبنی است، اما با این حال اقدام به این کار می‌کند؛ اینجا لاضرر شاملش نمی‌شود، چون خودش اقدام بر ضرر کرده است؛ برای اینکه قاعده لاضرر مشروط به عدم اقدام بر ضرر است. بله، در مورد اقدام بر جنابت مسأله اینطور نیست؛ یعنی اگر کسی با علم و اطلاع به اینکه استعمال آب برای او ضرر دارد و نمی‌تواند غسل کند، اقدام به جنابت کند، اینجا فتوا داده‌اند که لازم نیست غسل کند و تیمم بر او واجب است. حالا اینکه چه فرقی بین این دو وجود دارد، این را عرض خواهم کرد.
به‌هرحال صورت دلیل چهارم این است که همانطور که اقدام به ضرر رافع حکم ضرری نیست، اقدام به حرج هم رافع حکم حرجی نیست؛ چون وزان قاعده لاحرج همان وزان قاعده لاضرر است و همانطور که آنجا اقدام به ضرر استثنا شده، اینجا هم اقدام به حرج استثنا می‌شود. به تعبیر دیگر ادله لاحرج شامل موارد اقدام به حرج نخواهد شد.

بررسی دلیل چهارم

اولاً: اینکه این دلیل هم مخدوش است؛ چون: قاعده لاحرج در همه موارد مثل قاعده لاضرر است، این اول الکلام است. اینکه ما در همه موارد بگوییم حکم این دو قاعده یکسان است، چه در ناحیه شمول و عمومیت آن، و چه در ناحیه موارد استثنا؛ این ممکن است فی‌الجمله پذیرفتنی باشد، اما اینکه در همه موارد این هماهنگی را بخواهیم بپذیریم، این قابل قبول نیست.
ثانیاً: مسأله این است که بین اقدام به ضرر در موارد مختلف، با توجه به مثالی که گفته شد فرق است. فرق اقدام به ضرر در مسأله جنابت و اقدام به ضرر در معامله غبنی این است که اگر کسی اقدام به ضرر در معامله غبنی کند، اینجا خودش مباشرتاً اقدام به ضرر کرده است. وقتی می‌داند این معامله ضرری است و با علم به اینکه غبن فاحش وجود دارد و او متضرر خواهد شد، اقدام به ضرر کند، مشمول قاعده لاحرج نمی‌شود؛ چون می‌گوییم آن قاعده مشروط به این است. اما در مسأله جنابت همانطور که گفته شد خود جنابت فی‌نفسه ضرر ندارد، آن چیزی که ضرر دارد غسل است و چون وجوب غسل از ناحیه شارع ایجاد و انشاء شده، لذا قاعده لاضرر این حکم را برمی‌دارد. همان مسأله‌ای که عرض کردیم که مکلف در این فرض موضوع حکم را ایجاد کرده، نه اینکه خودش سبب ضرر شده باشد؛ موضوعی را ایجاد کرده که اگر بخواهد حکم آن را امتثال کند، سبب ضرر برای او خواهد شد.
پس در خصوص اقدام به ضرر در باب جنابت و اقدام به ضرر در باب غبن، باید فرق قائل شویم. اولی همانطور که بسیاری از فقها فتوا داده‌اند مشمول قاعده هست، ولی دومی مشمول قاعده نیست؛ فرق بین اینها هم روشن شد. به علاوه، اینکه بخواهیم بگوییم از هر دو قاعده، اقدام استثنا شده، ولی باید توجه داشت که در جایی که اقدام بر حرج صورت می‌گیرد، این اقدام بر ایجاد موضوع است و آن موضوع فی‌نفسه حرجی نیست. بله، این موضوع می‌تواند منشأ شمول یک حکم حرجی شود. اما در لاضرر اینطور نیست؛ مثالی که در مورد قاعده لاضرر بیان کردیم و معامله غبنی، آنجا موضوع را ایجاد نکرده، به این معنا که این مقدمه‌ای شود تا اگر بخواهد حکم شامل آن شود، آن حکم منشأ ضرر شود. در معامله غبنی این شخص اقدام به ضرر کرده اما این اقدام به ضرر موجب سقوط خیار نمی‌شود؛ چرا؟ برای اینکه مباشرتاً و مستقیماً اقدام به ضرر کرده است. لذا جای این هست که بگوییم قاعده لاضرر شامل آن نمی‌شود و این با مانحن فیه کاملاً متفاوت است.
بنابراین دلیل چهارم هم به نظر می‌رسد نمی‌تواند عدم شمول را ثابت کند.

مؤید عدم شمول

کسانی که قائل به عدم شمول شده‌اند، علاوه بر این پنج دلیل، به یک مؤیدی هم استناد کرده‌اند و آن این است که در مقدمات انسداد برخی گفته‌اند احتیاط باطل است و عده‌ای در اعتراض به بطلان احتیاط گفته‌اند این احتیاط از کجا ناشی می‌شود؟ لزوم احتیاط از اشتباه احکام، خلط احکام و نهایتاً عدم وصول احکام به ماست؛ علت این امر هم خود ما هستیم؛ یعنی مکلفین در حفظ احکام کوتاهی کرده‌اند. عده‌ای اینجا گفته‌اند دلیل لاحرج شامل این صورت نمی‌شود؛ بعضی‌ها اشکال کرده‌اند و گفته‌اند احتیاط در فرض انسداد باب علم به احکام صحیح نیست؛ چون این مورد از موارد لاحرج خارج است. یعنی دلیل نفی حرج شامل این مورد نمی‌شود. این را به عنوان مؤید در این مقام ذکر کرده‌اند که این بدان جهت است که این مسأله ناشی از کوتاهی خود مکلفین بوده، پس دلیل لاحرج شامل اینجا نمی‌شود. این را به عنوان مؤید در این مقام ذکر کرده‌اند.

بررسی مؤید عدم شمول

به نظر می‌رسد همانطور که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آشتیانی فرموده‌اند، این هم نمی‌تواند مؤید عدم شمول باشد؛ چون:
اولاً: در این مورد هم کاری که مکلفین کرده‌اند موضوع برای حکم شرعی ایجاد کرده‌اند و ایجاد موضوع ارتباطی با اینکه حکم منشأ حرج شود ندارد. این معنایش آن است که در حفظ احکام کوتاهی کرده‌اند و موجب انسداد شده‌اند و احکام مشتبه و مخفی شده، اما اشتباه احکام و کوتاهی در حفظ احکام یک مسأله است که مکلفین عامل آن بوده‌اند، یعنی مکلفین موضوع را ایجاد کرده‌اند؛ اما آن چیزی که حرج به واسطه آن پدید می‌آید، امتثال حکم شرعی است. اگر بخواهند حکم شرعی را امتثال کنند، حرج پدید می‌آید، پس چرا لاحرج شامل آن نشود؟ یعنی دقیقاً مثل همان مسأله جنابت است. ظاهراً این یک مسأله فراگیر و کلی است که واقعاً بین لاحرج و لاضرر فرق است؛ در این موارد آنجا که خود مکلف سبب حرج است، یعنی در واقع موضوع ایجاد می‌کند و هذا بخلاف موارد اقدام به ضرر است. بنابراین محذوری در شمول ادله لاحرج وجود ندارد نسبت به مانحن فیه.
ثانیاً: اینکه اگر بخواهد این احتیاط به عنوان یک وظیفه همگانی ملاک قرار گیرد، این اصلاً موجب اختلال نظام می‌شود و رفع چیزی که موجب اختلال نظام شود، یک امر عقلی است؛ رفع این حرج یک امر عقلی است نه شرعی؛ یعنی ما نمی‌توانیم از این نتیجه بگیریم که دلیل نفی حرج شامل آن نمی‌شود؛ چیزی که در حد اختلال نظام باشد، رفع آن عقلی است و در این فرض این چنین است، یعنی حرج اینجا موجب اختلال نظام است، لذا اصلاً رفع حرج یک امر عقلی است و دیگر نیازی به این نیست که از شرع دلیلی برای آن بیاوریم و بعد به دنبال آن کسی بگوید مثلاً ادله شرعی نفی حرج شامل این مورد نمی‌شود.
بنابراین چهار دلیلی که برای عدم شمول ذکر شد و مؤیدی هم که برای این منظور بیان شد، هیچ کدام نمی‌تواند عدم شمول قاعده را در موارد سببیت مکلف برای حرج ثابت کند.

دلیل شمول

از حیث شمول اطلاقات و عمومات ادله مخصوصاً «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، ما هیچ محذور و مانعی نداریم؛ این دلیل همه انواع حرج را دربرمی‌گیرد. لذا ما در این مقام قائل به جریان قاعده هستیم و می‌گوییم قاعده شامل این مورد هم می‌شود.
هذا تمام الکلام فی الجهة السابعة که با بررسی آن تقریباً بحث از قلمرو قاعده لاحرج تمام می‌شود؛ منتهی دو سه بحث مهم دیگر باقی مانده که مربوط می‌شود به تعارض این قاعده با برخی قواعد دیگر که این را ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: ممکن است شما این را در حقوق ذات طرفین مطرح کنید؛ اولاً همه حقوق اینطور نیستند. بسیاری از حقوق ذات طرفین نیستند، مخصوصاً در حقوقی که مربوط به باب معاملات نیست. در حقوقی که به باب معاملات و عقود مربوط می‌شود، مثل حق خیار یا حق جواز و حق فسخ، جواز عقد، فسخ عقد، اینها در شرایط و حالاتی ممکن است اینطور شود؛ تازه در همین‌ها هم همیشه اینطور نیست؛ یعنی اینطور نیست که همه جا مثلاً اگر پای طرف دیگری در میان بود، بگوییم لزوماً اعمال این حق معارض و منافی با حق دیگری است. بالاخره اگر حرج پیش آمد و گفتیم حرج رافع حقوق است، می‌توانیم بگوییم این هم اطلاق دارد، عموم دارد، همه حقوق را دربرمی‌گیرد، الا آنجایی که ساقط شدن حق یا برداشتن حق به نوعی موجب تضییع حق دیگری شود. می‌خواهم بگویم این ملازمه وجود ندارد که همه جا این چنین باشد. عمده این است که ببینیم کجا حرج پیش آمده است؛ اگر در طرف مقابل حرجی پیش نیامده، دیگر مشکلی نیست. الان اگر مثلاً یک طرف بخواهد حقش را اعمال کند موجب حرج برای این طرف می‌شود. در این فرض اگرچه مقتضی در آن موجود است که با عارض شدن حرج، آن حق کنار برود و برطرف شود؛ ولی این تا مادامی است که به دیگری آسیب نزند؛ اینکه ما این شرط را گذاشتیم برای این جهت است و این نه مصادره است و نه مشکلی دارد.