جلسه سی و هفتم
چگونگی نفی حرج – ۴. وجه تقدم ادله لاحرج بر ادله احکام دیدگاه‌ها و مبنای اختلاف
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
جدول محتوا
۴. وجه تقدیم لاحرج بر ادله احکام
در بحث از چگونگی نفی حرج یک مطلب دیگر باقی مانده که با طرح آن این مبحث هم انشاءالله به پایان می‌رسد. بعد از اینکه معلوم شد نفی حرج فقط نفی حکم نمی‌کند، بلکه اثبات حکم هم می‌کند و آن دو مطلب دیگری که در این رابطه ذکر کردیم، بحث در این است که نفی حرج که به اذعان همگان مقدم است بر عمومات احکام، وجه تقدم آن چیست. این محل بحث و اختلاف است، یعنی اینکه می‌گوییم نفی حرج بر ادله احکام مقدم است، این بر چه اساس و به چه وجهی است؟ آیا تقدیمش از باب حکومت است یا از باب تخصیص و اقوی بودن ظهور؟ به هر حال اینجا وجوهی برای این مسئله می‌توان تصویر کرد.
دو دیدگاه
دو دیدگاه کلی در این مسئله وجود دارد. یک اینکه نفی حرج یا به تعبیر دیگر ادله لاحرج، بر عمومات احکام حاکم‌اند. دیدگاه دیگر این است که ادله نفی حرج یا ادله لاحرج حاکم بر عمومات احکام نیست، بلکه تخصیص میزند آن عمومات را.
مهم مبنای این دو دیدگاه است. یعنی اگر گفته می‌شود لاحرج حاکم بر عمومات احکام است، بر چه مبنا و اساسی استوار است؟ یا اگر ادله لاحرج بر عمومات مثبت احکام حاکم نیست، بر چه اساس و مبنایی استوار است؟
مبنای اختلاف
برای اینکه این نزاع و این بحث روشن شود، باید مبنای این دو دیدگاه معلوم گردد. یعنی در اینکه ادله لاحرج مقدم بر عمومات احکام و ادله احکام است بحثی نیست. این مطلبی است که هم در روایات به وضوح بیان شده و هم فقها در فروع فراوانی که به قاعده لاحرج استناد کرده اند، به آن اذعان کرده اند. لذا اصل تقدیم مورد وفاق است لکن کلام و بحث در وجه تقدیم است. این اختلاف چه بسا مبتنی بر یک اختلاف دیگری است که اگر آن حل شود، قاعدتا نزع در این مسئله هم تکلیفش روشن می‌شود. مطلبی که مبنای این دو دیدگاه است، این است که ما عسر و حرج را به عنوان وصف احکام بدانیم یا افعال. اینجا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول
عسر و حرج از اوصاف خود احکام است، یعنی اینکه می‌گوییم مثلا وضو تارۀ حرجی است و اخری غیر حرجی، در واقع یعنی حکمی که متوجه وضو می‌شود، تارۀ حرجی است و اخری غیر حرجی. به عبارت دیگر وجوب وضو تارة موجب حرج و ضیق بر مکلف می‌شود، و اخری حرجی را بر مکلفین ایجاد نمی‌کند و تضییقی برای آنها فراهم نمی‌کند.
شاهد: شاهد این نظر و دیدگاه هم این است که خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «و ما جَعل علیکُم فی الدین من حرج»، تعبیر جعل بکار برده شده و «من حرج» بیان مطلب قبلی است. «و ما جَعل علیکُم فی الدین من حرج» یعنی کأن خداوند تبارک و تعالی میفرماید احکامی که برای مکلفین جعل شده و با طرق و ادله مختلف بیان گردیده، این احکام هیچکدام موجب حرج بر مکلفین نمی‌شود. آنچه که خدا در دین جعل کرده، منشأ ضیق بر مکلفین نمی‌شود. پس «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شاهد بر این است که حرج و ضیق و عسر و مشقت وصف برای احکام اند نه بر اعمال.
احتمال دوم
در مقابل احتمال دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه ضیق، عسر و حرج، اوصاف برای خود اعمال اند نه احکام. یعنی عملی که متعلق آن حکم واقع شده، تاۀ حرجی است و أخری غیر حرجی. مثلا وضو، یعنی این آب ریختن بر صورت و دست ها و مسح ها، به عنوان یک عملی است که مشقت و سختی و ضیق بر مکلف دارد و گاهی این مشقت و سختی در آن نیست، بلکه بسیار هم یسیر است.
بالاخره کسی که وضو می‌گیرد در زمستان در حالی که آب سرد است، معلوم است که خود این عمل مشقت ایجاد می‌کند و اگر هم نسبت داده می‌شود به احکام، از باب وصف به حال متعلق است. ما اگر می‌گوییم وجوب وضو حرجی است، در واقع دلالت می‌کند بر اینکه آنچه که موجب ضیق و سختی است خود وضو است، اما این ضیق و سختی به وجوب نسبت داده می‌شود و ریشه آن هم خود عمل است و الا وجوب فی نفسه موجب ضیق، عسر و مشقت نیستند.
شاهد اول: این احتمال هم بر شواهدی استوار است. از جمله روایاتی که در این باب وارد شده. ما قبلا این ورایات را هم خواندیم که مضمونشان این است که خداوند کارهایی که موجب حرج و مشقت شود را از این امت برداشته در حالی که در امت‌های پیشین ثابت بوده اند. یعنی روایاتی که نشان می‌دهد نفی حرج در واقع به عنوان امتنان بر این امت مقرر شده. مثلا در برخی روایات آمده که قبلا بر امت های پیشین نماز در مکان های مخصوصی واجب بود و آنها باید نماز را در مکان های مخصوصی اقامه میکردند، اما خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «جَعَلْتُ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ اَلْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُوراً»، اما من برای امت تو همه زمین را مسجد و به عنوان مکان پاک قرار دادم. پس آنچه که در گذشته بر امت های پیشین موجب مشقت و سختی بوده، از این امت برداشته شده. ظاهر این روایت نشان می‌دهد که خود این اعمال موجب مشقت و سختی بودند، یعنی اعمال و کارهای سختی که باید انجام می‌دادند، از این امت امتنانا برداشته شده. حال آنچه که برداشته شده چیست؟ آیا خود این اعمال حرجی هستند یا حکمشان؟ این‌ها می‌گویند اولا و بالذات آنچه که رفع شده نفس این اعمال حرجی است، لکن رفع اعمال حرجی از مکلفین یا عدم جعل این اعمال بر مکلفین کنایه از این است که این‌ها دیگر واجب نیست. چه اینکه اگر تکلیفی را بر آنها قرار می‌دادند، کنایه از واجب کردن بود. پس در حقیقت آنچه که از این روایات استفاده می‌شود، این است که آنچه که رفع شده اولا و بالذات، خود این اعمال حرجی هستند.
شاهد دوم: شاهد دیگری هم در این رابطه ذکر کرده‌اند و آن اینکه خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید: «و ما جَعل علیکُم فی الدین من حرج»؛ جعل که در این آیه نفی شده، کنایه از تکلیف است. اما مجعول خود عمل است. ما یک جعل داریم و یک مجعول. مجعول نفس آن عمل و فعل است که می‌تواند حرجی باشد و می‌تواند حرجی نباشد. جعل کنایه از تکلیف است. آنچه که اینجا می‌تواند متصف به ضیق، حرج و مشقت شود، مکلف به است. یعنی خداوند تبارک و تعالی این عمل را به گردن مکلف قرار داده. اگر این عملی که به گردن مکلفین قرار داده شده سنگین باشد، طبیعتا حرجی می‌شود. اما آنچه که سنگینی می‌کند خود عمل است. و اگر هم این برداشته شود یعنی این عمل سنگین برداشته شده.
پس عمل است که تارۀ اتصاف به وصف حرج، ضیق و مشقت پیدا می‌کند و اخری وصف مشقت، ضیق و عسر در کنار آن قرار نمی‌گیرد.
به هر حال طبق این مبنا و دیدگاه، عسر و حرج از اوصافی است که به افعال و اعمال مکلفین مربوط است و ربطی به احکام ندارد و این عمل است که گاهی شاق و سخت و ضیق است و گاهی سهل و یسیر.
ثمره دو احتمال
بر اساس این دو احتمال آن نزاع در ما نحنُ فیه شکل گرفته است. یعنی آنها که قائل اند عسر، مشقت و ضیق وصف احکام هستند، معتقدند ادله لاحرج بر عمومات احکام و ادله احکام حاکم اند. برای اینکه اگر حکم ضیق، سختی و مشقت داشته باشد، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم این حکم مشقت‌آور را بردارد، آنگاه این دلیل در مقابل ادله ای که تکلیف وجوب وضو را ثابت کرده، حاکم بر آن می‌شود چون ناظر و مفسر آن است. این دلیل گفته وضو واجب است و این وجوب هم مطلق است، یعنی اعم از اینکه مشقتی داشته باشد یا نداشته باشد، در همه حال وضو را برای ما واجب می‌کند، حج را واجب می‌کند. حال اگر دلیلی گفت «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و ما گفتیم این در واقع می‌خواهد بگوید حکم حرجی بر شما ثابت نیست، معنایش این است که دارد تفسیر می‌کند وجوب وضو را، این ناظر به آن است. یعنی کأن می‌خواهد دایره وجوب وضو را که در دلیل اول ثابت شده محدود و ضیق کند. یعنی درست است که وجوب وضو ثابت است، اما این در جایی است که وجوب منشأ مشقت و سختی نشود. لذا ناظر بر آن و حاکم بر آن است. یعنی تفسیر می‌کند آن را و می‌گوید وجوب وضو مربوط به جایی است که حرجی و موجب مشقت نباشد. لذا ملاک حکومت اینجا چه بسا موجود باشد.
اما اگر گفتیم عسر، حرج و وضیق و مشقت وصف اعمال و افعال است، یعنی خود وضو صرف نظر از وجوبش، خود عمل دارای مشقت و ضیق و سختی است، اینجا برخی فرموده اند که ما دیگر نمی‌توانیم قائل به حکومت شویم. چون ملاک حکومت در اینجا وجود ندارد. حکومت به این معنا است که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم مفسر و ناظر محسوب شود و بدون دلیل محکوم اساسا معنا نداشته باشد. این یک توضیح اجمالی بود.
اگر گفته شد عسر و حرج و امثال این‌ها وصف فعل مکلف اند نه حکمی که به فعل مکلف متعلق شده، برخی فرموده اند که ما نمی‌توانیم اینجا قائل به حکومت شویم چون در حکومت فرض این است که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است و به نوعی در دلیل محکوم تصرف می‌کند و این تصرف یا در ناحیه موضوع است، یا در ناحیه حکم است، یا مربوط به متعلق است یا تصرف در انتساب متعلق به موضوع است.
حال اگر دلیل لاحرج نفی کند این فعل را که حرجی است، یعنی بگوید فعل حرجی و عملی که موجب مشقت شود بر مکلفین جعل نکردیم، نمی‌تواند نسبت به آن ادله حکومت داشته باشد. یک دلیل مثلا گفته جماعت بر زنان هم مانند مردان واجب است. این می‌شود عمومات تکالیف و احکام. مثلا وقتی حکم جماعت بیان شده، به طور کلی برای زن و مرد بیان شده است. اگر جمعه مورد تاکید قرار گرفته برای همه ثابت شده. حال اگر در مقابل بگوید خداوند بر زنان جماعت و جمعه قرار نداده، اگر اینچنین باشد، این دو دلیل با هم متعارض می‌شوند. یک دلیل می‌گوید این امور بر عهده نساء هست، یک دلیل می‌گوید که بعضی از این امور بر عهده نساء نیست. پس این‌ها کأن می‌شوند مانند عام و خاص. درست است که این لسانش لسان نفی جعل است، اما در واقع نسبت بین ادله لاحرج و دلیلی که تکلیف را به صورت عام ثابت کرده، می‌شوند نسبت عام و خاص. به هر حال مقدم می‌شود بر او و لذا ما نمی‌توانیم مسئله حکومت را مطرح کنیم. اما اگر گفتیم حرج و ضیق و مشقت وصف برای خود اعمال است، چه بسا ملتزم تخصیص شویم نه حکومت.
حق در مسأله
حال مقتضای تحقیق چیست؟ چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرد:
ما قبلا هم اشاره کردیم که لاحرج در مقام امتنان جعل شده. یعنی خداوند تبارک و تعالی امتنانا تکالیف حرجی را از مردم برداشته. این امری است که روشن است.
مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر یک دلیلی در مقام امتنان وارد شده باشد، اباء از تخصیص دارد. یعنی باید در همه جا این تقدم لحاظ شود. نمی‌شود در بعضی موارد این دلیل مقدم شود و در برخی موارد مقدم نشود.
مطلب دیگر اینکه به لحاظ تکوینی آنچه موجب حرج و مشقت است خود عمل است. عمل و فعل است که موجب مشقت می‌شود. یعنی آب ریختن به صورت و دست ها در سرمای زمستان است که باعث بیماری یا ایجاد مشکل در پوست انسان می‌شود.
پس ما باید چند مطلب را با هم بسنجیم. هم این مطلب را که این ادله حرج را امتنانا نفی می‌کنند، و هم اینکه به حسب واقع آنچه که مشقت و ضیق بر انسان ایجاد می‌کند خود این اعمال است، نه حکم الزام و وجوب این اعمال. بالاخره الزام کردن باعث می‌شود تعلق آن حرج وسختی حتمی شود، و الا اگر این الزام نبود حتمی نمی‌شد. پس حتمی شدن یا نشدن یک امر است، خود مشقت و حرج و ضیق امری دیگر. پس آنچه که موجب حرج و مشقت است، در واقع خود این اعمال هستند نه حکم و البته اگر می‌گوییم حکم حرجی برداشته شده، به اعتبار آن عمل است یعنی وصف به حال متعلق موصوف.
مطلب دیگر اینکه آنچه در اینجا برداشته می‌شود، با عنوان جعل از آن یاد می‌شود، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، یعنی در جعل خداوند که در واقع همان احکام مجعول است، چیزی که موجب مشقت و سختی باشد وجود ندارد. لسان «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» چنین است.
پس ما با اموری مواجه هستیم که برخی از این‌ها اقتضا می‌کنند نفی حرج، نفی فعل حرجی باشد و برخی اقتضا می‌کند نفی حکم حرجی باشد نه فعل. بر اساس این باید نتیجه بگیریم که بالاخره آیا ادله لاحرج بر عمومات مثبت احکام حکومت دارند یا خیر. این را انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات