جلسه ۱۵- PDF

جلسه پانزدهم 

ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ روایت سوم _ اشکال دوم و سوم و بررسی آنها _ روایت چهارم _ یک اشکال و بررسی آن

۱۴۰۰/۰۸/۳۰​

خلاصه جلسه گذشته

بحث در روایاتی بود که برای اثبات مشروعیت و اعتبار قاعده لاحرج مورد استناد قرار گرفته. دو روایت مورد بررسی قرار گرفت.
روایت سوم، روایت عبدالأعلی آل سام بود. عرض کردیم نسبت به این روایت چند اشکال مطرح شده است. اشکال اول که به سند روایت مربوط می‌شد مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این اشکال وارد نیست.
اشکال دوم و سوم در حقیقت اشکالاتی هستند که به دلالت روایت مربوط می‌شوند.

اشکال دوم

در اشکال دوم سخن در این است که آنچه از آیه «ما جَعَلَ علیکم فی الدّین مِن حَرَج» استفاده می‌شود و در این روایت بر آن تاکید شده، این است که با توجه به شرایط پیش آمده، وضو به نحوی که سابقا و در شرایط عادی واجب بود، دیگر واجب نیست. یعنی این وضو که باید قبلا مشتمل بر غسل و مسح های متعدد می‌بود، با توجه به اینکه مرارۀ بر روی انگشت قرار گرفته، این دیگر به آن ترتیب واجب نیست. پس به علتی که در روایت بیان شده وجوب وضو به آن نحو نفی می‌شود، اما اینکه باید بر جبیره مسح شود، از روایت استفاده نمی‌شود.
پس اشکال در حقیقت در این است که چگونه از این آیه وجوب مسح علی المرارۀ استفاده شده یعنی در کیفیت استفاده وجوب مسح بر مرارۀ اشکال شده است.

پاسخ شیخ انصاری

این اشکال را مرحوم شیخ در رسائل هم متعرض شده بودند در بحث حجیت ظواهر کتاب و همان جا هم پاسخی دادند که البته پاسخ ایشان مورد اشکال بعضی از محشّین رسائل هم قرار گرفت. مرحوم شیخ به این اشکال اینگونه پاسخ دادند که به طور کلی مسح واجب در وضو متشکل از دو جزء و دو رکن است:
یکی اینکه دست بر آن محل کشیده شود، امرارُ الید علی المحل، یعنی بر محل مسح.
دوم مباشرت با پوست. اصل دست کشیدن یک رکن است، مباشرت با پوست رکنی دیگر. حال از این دو امر یکی متعسر است و آن مباشرت با پوست است. که الان با توجه به اینکه مرارۀ بر روی ناخن قرار گرفته مشکل است و باید پارچه را باز کنند و این مستلزم عسر و حرج است، لذا این روایت نفی می‌کند آن بخش دوم را که عسر و حرج دارد. اما رکن اول یعنی امرار الید علی المحل به قوت خودش باقی است. به عبارت دیگر اگر جزء دوم به واسطه حرج منتفی می‌شود و نفی حرج آن را بر می‌دارد، اما جزء اول که امرار بر محل مسح باشد به قوت خودش باقی است. این پاسخ مرحوم شیخ به اشکال اول است.

بررسی پاسخ شیخ انصاری

اگر خاطرتان باشد، مرحوم آشتیانی در تعلیقه خود بر رسائل به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که این خلاف ظاهر است. اینکه ما حقیقت مسح را منحل به دو جزء و دو رکن کنیم، و بگوییم اینجا دو حکم وجود دارد، یکی لزوم الإمرار علی المحل و دوم لزوم المباشرۀ امری خلاف ظاهر است. ما این انحلال را در غسل نمی‌بینیم، هیچکس در وضو مثلا وقتی سخن از غسل الیدین است، نمی‌گوید این منحل به دو حکم است: یکی اصلُ الإمرار و دوم مباشرت و ایصالُ الماء إلی الوجه و الکفین. مسح هم مانند غسل است. آیا در غسل شما می‌گویید منحل به دو حکم است؟ در باب مسح هم همینطور است. لذا آنچه که مرحوم شیخ برای پاسخ به این اشکال فرموده، به نظر می‌آید صحیح نباشد چون اصل انحلال و اینکه ما این حکم را مشتمل بر دو رکن و جزء بدانیم، قابل قبول نیست.
به نظر می‌رسد این اشکالی که مرحوم آشتیانی به پاسخ مرحوم شیخ کردند درست است.
اینجا برخی جواب های دیگری هم داده شده که ما نمی‌خواهیم وقت را صرف این پاسخ ها کنیم.

اشکال سوم

اشکال سوم هم به دلالت روایت مربوط می‌شود و آن اینکه سائل سوال می‌کند که ناخن من قطع شد و مرارۀ بر آن قرار دادم ولی چرا امام امر به جبیره کردند؟ در حالی که در باب مسح می‌تواند به سایر انگشتان هم مسح صورت بگیرد. یعنی آنچه در مسح علی الرجل معتبر است، این است که از نوک انگشتان تا برآمدگی پا دست کشیده شود، نگفتند همه انگشتان باید مسح شود. از نظر عرضی شرط نشده که همه پا پوشش داده شود. لذا اگر فرضا یکی از انگشتان پای این شخص اینچنین بسته شده و قابل مسح کشیدن نیست، می‌تواند مسح را بر سایر انگشتان قرار دهد، چون یک انگشت هم که باشد کافی است.
اینجا چند پاسخ داده شده است.

پاسخ اول

یکی اینکه اگر امر شده به مسح بر مرارۀ، در حقیقت امر استحبابی به مسح همه انگشتان و همه روی پا است. درست است که مسح بر یک انگشت هم کافی است، اما این أقلش است. مستحب این است که این مسح همه روی پا را در بر بگیرد و شامل شود. لذا بعید نیست که امام معصوم (ع) در پاسخ به این سوال دارد اشاره به آن مرتبه استحبابی مسح کند که اگر می‌خواهیم مسح کامل کنیم، می‌توانیم روی انگشتی هم که با مرارۀ پوشیده شده مسح کنیم. این یک احتمال است.

بررسی پاسخ اول

به نظر می‌رسد این پاسخ قابل قبول نباشد. اینکه کلام امام را حمل بر مستحب کنیم، با ظاهر روایت شاید سازگار نباشد، چون دارد سوال می‌کند کیفَ أصنَعُ بالمرارۀ، کأن می‌خواهد تکلیف خودش را بداند. یعنی ظاهرا سوال از مسح لازم و معتبر در باب وضو دارد. اینکه ما این را حمل بر مرتبه استحباب کنیم، به نظر می‌رسد درست نباشد.
بعلاوه آنچه در قاعده لاحرج مد نظر و مورد بحث است، تکالیف الزامی است، اما در مورد تکلیف و احکام استحبابی، شاید نتوانیم به این شکل دایره را توسعه دهیم. هرچند چندان بعید نیست. این را در قلمرو قاعده بحث خواهیم کرد که آیا قاعده لاحرج صرفا در محدوده تکالیف الزامی است یا شامل تکالیف غیر الزامی هم می‌شود.

پاسخ دوم

پاسخ دوم این است که این ناخنی که در روایت اشاره شده، اصلا ناخن پا نیست، بلکه ناخن دست است. چون سائل می‌گوید: عثرت فانقطعُ ظفری فجَعَلتُ علی اصبعی مرارۀ. این اصلا اشاره به ناخن پا نکرده، بلکه می‌گوید ناخنم شکست و قطع شد و بعد بر روی آن مرارۀ قرار دادم. از کجا می‌گویید مربوط به انشگت پا است که بعد این اشکال را بکنید؟ بلکه ظاهر این است که دارد اشاره به انگشت دست می‌کند. اگر این باشد، دیگر آن اشکال برطرف می‌شود. چون بحث غسل است و در غسل هم آن مقداری که بسته می‌شود، لازم نیست بر آنجا آب ریخته شود.

بررسی پاسخ دوم

برخی میفرمایند این احتمال بعیدٌ عن سیاقِ السوال، اما به نظر می‌رسد که خیلی بعید نباشد. چون در روایت مطلبی که منافات با این داشته باشد و به نوعی مانع حمل روایت بر ناخن دست شود، وجود ندارد. قلتُ لأبی عبدالله (ع) عثرت فانقطع ظفری فجَعَلتُ علی اصبعی مرارۀ فکیف أصنعُ بالوضو؟ اتفاقا شاید ظهور این روایت در انگشت دست و ناخن دست بیشتر باشد. کأن وقتی می‌گوید حالا که دستم را پوشانده ام، چگونه وضو بگیرم؟ و در وضو بیشتر مشکل و حرج در فرض ایصال ماء به قسمتی است که گرفتار زخم شده. لذا بعید نیست که اساسا این روایت را ناظر به انگشت دست بدانیم. اگر چنین باشد، دیگر آن اشکال هم برطرف می‌شود.
به نظر ما هم اینطور می‌رسد که روایت مربوط به مسح پا نیست و مربوط به انگشت دست و قطع ناخن دست می‌باشد.

پاسخ سوم

البته پاسخ سومی هم می‌توان داد و آن اینکه بگوییم سوال مربوط به قطع ناخن پا است، اما نه قطع ناخن یک انگشت، بلکه ناخن های همه انگشتان. یعنی کأن سائل می‌خواهد بگوید من زمین خوردم و ناخن هایم مشکل پیدا کرد و مجبور شدم بر همه آن‌ها مرارۀ قرار دهم. امام هم فرمودند مسح بر مرارۀ بکن؛ یعنی این را منحصر به یک انگشت پا ندانیم بلکه بگوییم در مورد همه انگشتان دارد می‌پرسد. این هم می‌تواند آن اشکال را دفع کند.

بررسی پاسخ سوم

لکن این با ظاهر روایت خیلی سازگار نیست. چون می‌گوید فانقطع ظفری، اگر آن بود باید می‌گفت فانقطع اظفاری، یعنی همه ناخن های من شکست. بعد می‌گوید فجَعَلتُ علی اصبعی مرارۀ، اگر شکستن همه ناخن ها مورد نظر بود، باید میگفت فَجَعَلتُ علی اصابعی مرارۀ. لذا این احتمال هم خلاف ظاهر روایت است.
فتحصّلَ مما ذکرنا کلّه که روایت سوم هم از نظر سندی و دلالی مشکلی ندارد و قابل استناد هست.

روایت چهارم

روایت چهارم صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) است. روایت را شیخ طوسی نقل کرده عن ابن سنان عن ابن مسکان عن ابی عبدالله (ع) قال: سالته عن الجنب یجعل الرکوه او التور فیدخل اصبعه فیه. قال ان کانت یده قذره فلیهرقه و ان کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه. هذا مما قال الله تعالی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج».
ابی بصیر می‌گوید از امام صادق درباره جنبی که حمل می‌کند یک ظرفی که سنگی است یا گلی است و آب در آن ریخته شده مانند کوزه هایی که سرش پهن تر است، یا ظرف هایی که با پوست درست می‌کنند مانند مشک و به نحوی است که گویا شخصی که این ظرف ها را حمل می‌کند، دستش در دهانه این ظرف ها قرار گفته و احتمال اینکه با آب برخورد کند یا برخورد کرده باشد وجود دارد. بالاخره می‌گوید شخص جنب ظرف های آب را حمل می‌کند.حال چکار باید کرد؟ آیا با این آب می‌تواند غسل کند یا وضو بگیرد؟
امام میفرماید اگر دستش نجاست دارد، آب را دور بریزد. اما اگر دستی که نجاست داشت به آب برخورد نکرد، می‌تواند از آن استفاده کند. چون می‌گوید إن کانت یده قذره فأهرقه، اگر دستش نجس است، آن را دور بریزد. این معنایش معلوم است که اگر دستش نجس است و با آب برخورد کرده باشد، باید آن را دور بریزد، چون آبی که در ظرف های اینچنینی است حتما قلیل است و آب قلیل هم در اثر ملاقات با متنجس، تنجس پیدا می‌کند.
اما اگر نجاست با آب برخورد نکرده، می‌تواند غسل کند. هذا مما قال الله تعالی: «ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج».

تقریب استدلال

استدلال به این روایت هم روشن است. ظاهر این است که آبی که دست این شخص به آن خورده ولو یقین نداریم که نجس است (چون اگر یقین داشته باشیم آب را باید دور بریزد)، بالاخره اینجا برای کسی که این آب را حمل می‌کند، احتمال برخورد آب با دست او کم نیست. هم احتمال نجاست دستش را می‌دهد، هم احتمال اصابت دستش را به آب می‌دهد. حال او چکار کند؟ آیا می‌تواند آب را برای غسل استفاده کند؟ امام فرمودند: بله. برای این چیز ها نباید انسان خودش را به مشقت و زحمت بیاندازد. خداوند در دین حرج قرار نداده. اگر بنا باشد دستور به عدم استفاده از چنین آبی داده شود، برای نوع مردم موجب مشکل و مشقت است. چون این‌ها ظرف های آب را جابجا می‌کنند و دستشان در دهانه ظرف قرار می‌گیرد و نوعا هم معلوم نیست دستشان پاک باشد، لذا از باب نفی حرج حضرت میفرماید می‌تواند با آبی که علم به اصابت دست نجس به آن ندارد غسل کند و مشکلی نیست.
از نظر سندی هم روایت خوب است و صحیحه است، لذا این روایت هم مورد استناد قرار گرفته است.

اشکال به استدلال

اشکالاتی نسب به این روایت وجود دارد. البته از نظر سندی اشکالی در این روایت نیست. اما از نظر دلالی یک اشکال مهمی که این روایت با آن مواجه است، این است که احتمالاتی در مورد این روایت وجود دارد. چه بسا با وجود این احتمالات اصلا بگوییم روایت مجمل می‌شود. چند احتمال در مورد این روایت هست:

احتمال اول

یک احتمال این است که اینجا صحبت از اغتسال با آبی است که مشکوک است و احتمال نجاست آن داده می‌شود. چون همانطور که در مورد روایت گفتیم و معنا شد، اینجا حضرت میفرماید اگر نمی‌داند که نجس شده إن لم یصبها قذر، اینکه نمی‌داند اصابت نکرده یعنی اگر علم به اصابت ندارد، به صرف اینکه این آب ممکن است با دست نجس او برخورد کرده باشد، نمی‌توانیم حکم به نجاست این آب کنیم. یا به صرف احتمال نجاست دست نمی‌توان گفت این آب دور ریخته شود. اگر یقین به نجاست دست دارد و می‌داند اصابت کرده، نمی‌تواند با این آب غسل کند. اما چنانچه احتمال عدم اصابت دهد یا احتمال عدم نجاست. یا بالعکس، احتمال نجاست دهد و احتمال اصابت، اینجا چرا از این آب اجتناب کند. حکم اجتناب از چنین آبی، مستلزم حرج است و این چیزی است که در شریعت نفی شده. این یک احتمال است که ظاهرا مستدل بر همین احتمال تکیه کرده است.

احتمال دوم

احتمال دیگر این است که شاید کسی که جنب است در ذهنش این مطلب خطور کند که همه بدن او نجس شده و قذارت همه بدن او را فرا گرفته، لذا چون آب به دستش اصابت کرده ولو اینکه عین نجاست یا منی در دست نبوده، اما خود اینکه جنب شده، او فکر کرده همه بدن او گرفتار قذارتی شده لذا سوال می‌کند می‌تواند از این آب استفاده کند یا خیر، که امام میفرماید اگر بداند قذارت دارد، باید دور بریزد، و الا دلیلی ندارد که آب را دور بریزد و از آن استفاده نکند. این هم یک احتمال دیگر است.

احتمال سوم

احتمال دیگر این است که منظور از قذارت در سوال راوی، قذارت شرعی نیست، بلکه منظور قذارت عرفی است. یعنی آب بالاخره با دستی که کثیف باشد ممکن است آلودگی پیدا کند ولو اینکه نجس شرعی نشده. نه خون است و نه منی، اما بالاخره ممکن است در آن قذارت های عرفی باشد و به واسطه آن حضرت گفته اند اگر اصابت نکرده، اشکالی ندارد و کأن اینجا در مقام بیان یک حکم استحبابی است که بهتر آن است آبی که می‌خواهد غسل کند، قذارت عرفی هم نداشته باشد. یعنی هرچند نجس نیست، اما بالاخره ممکن است دست کثیف باشد. آنوقت امام می‌خواهند بفرمایند که خداوند در دین حرج قرار نداده. بالاخره اگر قرار باشد از این آب اجتناب کند، مستلزم عسر و حرج است. لذا استناد به آیه نفی حرج برای رجحان پرهیز از چنین آبی است (آبی که اصابت با آن صورت گرفته). اینکه می‌گوید آن را دور بریزد، نه اینکه با نجاست برخورد کرده باشد و منفعل شده باشد به واسطه ملاقات. بلکه در حقیقت دارد نفی حرج می‌کند برای اینکه لازم نیست حکم استحبابی را رعایت کند.

احتمال چهارم

احتمال چهارمی هم وجود دارد و آنهم اینکه ممکن است این تقیتاً صادر شده باشد چون بسیاری از اهل سنت بر این عقیده هستند که آب قلیل در ملاقات با متنجس نجس نمی‌شود.
لذا با وجود این احتمالات معنای روایت اجمال پیدا می‌کند، دیگر قابل استناد نیست.

بررسی اشکال

در بیان احتمالاتی که گفته شد، احتمال اول رجحان دارد. این روایت می‌گوید در جایی که شما شک دارید در طهارت این آب، در جایی که یقین به اصابت ندارید، در جایی که احتمال قذارت میدهید، می‌توانید با این آب وضو بگیرید و یا غسل کنید. اینجا در حقیقت اثبات می‌کند قاعده طهارت را و البته قاعده طهارت هم مستند می‌شود به لاحرج. یعنی این آب پاک است چون اگر پاک نباشد گرفتار حرج می‌شود.
نظیر این را در مورد یکی از آیات هم داشتیم که اساسا قاعده طهارت مستند شود به لاحرج. اگر چنین باشد، دیگر مشکلی نیست، چون لازم نیست لاحرج مباشرۀ از یک دلیلی استفاده شود، حتی اگر با واسطه هم استفاده شود یعنی با قاعده لاحرج قاعده طهارت را استفاده کنیم و این در دلیل منعکس شود، اشکالی ندارد. لذا مجموعا به نظر میرسد که می‌توان به این روایت هم استدلال کرد.
البته روایات دیگری هم در این بین وجود دارد که عرض خواهیم کرد.