قواعد فقهیه – جلسه شانزدهم – ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ روایت پنجم و ششم و بررسی آنها                                                                                              

جلسه 16 – PDF

جلسه شانزدهم

ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ روایت پنجم و ششم و بررسی آنها

1400/09/08

روایت پنجم

بحث در روایاتی بود که برای اثبات اعتبار و مشروعیت قاعده لاحرج مورد استناد قرار گرفته است. تا اینجا چهار روایت مورد بررسی قرار گرفت و اجمالا به سبب این روایات می‌توان گفت قاعده لاحرج مشروعیت دارد و معتبر است.
روایت پنجم، روایت محمد بن میسر است؛ قال: سئلتُ اباعبدالله (ع) عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق و یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغرف به و یداه قذرتان قال (ع) یضع یده ثم یتوضأ ثم یغتسل، هذا مما قال الله عزّ و جل «ما جعَلَ علیکم فی الدّین مِن حَرَج». البته بعضی از این روایت تعبیر به حسنۀ کرده اند، بعضی آن را صحیحۀ دانسته اند که بعدا در بررسی سندی روایت بیشتر در این رابطه سخن خواهیم گفت.
محمد بن میسر می‌گوید از امام صادق (ع) در مورد شخصی جنب پرسیدم که در مسیر خود به آب قلیلی برخورد می‌کند و می‌خواهد با آن آب غسل کند، ولی ظرفی ندارد که از این آب بردارد و دست هایش که قذارت و نجاست دارد بشوید، او چه باید بکند؟ حضرت میفرماید: دست هایش را در همین آب قرار دهد، سپس وضو بگیرد و سپس غسل کند. به این دلیل که خداوند تبارک و تعالی مفرماید: «ما جَعَلَ علیکُم فی الدین مِن حَرَج».

تقریب استدلال

تقریب استدلال به این روایت روشن است. حضرت برای کسی که برخورد کرده به آب قلیل و می‌خواهد غسل کند و دست هایش هم نجس است، میفرماید می‌تواند دست ها در همین آب بشوید و با همین آب وضو بگیرد و غسل کند، چون جواز غسل با آب قلیل است و شستشوی دست های نجس با آن به این جهت است که خداوند میفرماید در دین حرجی قرار داده نشده و ما حکم حرجی در دین قرار ندادیم.
پس استناد جواز غسل با این آب به این علت، اقتضا می‌کند که حکم حرجی در شریعت برداشته شده و لذا ما می‌توانیم به این روایت برای اثبات قاعده لاحرج استناد کنیم.

بررسی استدلال

اینجا چند اشکال نسبت به استدلال به این روایت مطرح است که حدودا چهار اشکال قابل ذکر است که اگر بتوانیم این اشکالات را پاسخ دهیم، استدلال به این روایت تمام است.

اشکال اول

اشکال اول این است که اساسا تعبیر به ماء قلیل در این روایت به معنای اصطلاحی آن در مقابل ماء کر نیست، بلکه منظور آب کمی است که البته کر هم هست، یعنی آب زیادی نیست که این شخص با این آب بخواهد هم نجاست دست هایش را برطرف کند، هم وضو بگیرد و هم غسل کند. بنابراین اساسا این روایت برای بیان نفی حکم حرجی نیست و اصلا ربطی به آب قلیل ندارد. اگر آب قلیل نباشد، مشکلی وجود ندارد و تنها ممکن است در ذهن سوال کننده این باشد که شاید آبی که کر است ولی خیلی زیاد نیست، اگر بخواهد هم برای وضو و هم برای غسل مورد استفاده قرار بگیرد شاید خیلی مطلوب نباشد.
اگر این احتمال را بپذیریم چنانچه برخی مطرح کرده اند، این روایت دیگر قابل استدلال نیست. چون آب کر است و با آب کر می‌تواند وضو بگیرد و غسل کند.
آنگاه ممکن است به ذهن بیاید اگر مشکلی نداشته و آب قلیل به معنای اصطلاحی نبوده، پس چرا حضرت فرموده: «ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج»؟ به نظر می‌رسد حضرت می‌خواهد بفرمایند: همینقدر که آب کر باشد ولو کم، ولو یک کر، هم می‌شود دست ها را از نجاست پاک کرد و هم می‌شود وضو گرفت و هم غسل کرد. یعنی در دین این دقت ها و وسواس ها لازم نیست. این یک اشکالی بود که در اینجا مطرح شده است. البته اینکه آب قلیل در اینجا به معنای اصطلاحی در مقابل آب کر نیست، این را مرحوم آقای خویی فرموده اند.

بررسی اشکال اول

لکن به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست. اینکه احتمال داده اند که قلیل به معنای آب کم، نه قلیل در مقابل آب کر باشد، با بعضی از تعبیراتی که در این روایت وارد شده سازگاری ندارد. از جمله اینکه در سوال بعد از اینکه می‌گوید ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق و یریدُ أن یغتسلَ منه و لیس معه إناءٌ یغرف به و یداهُ قذرتان، می‌گوید به آب قلیل برخورد کرده و می‌خواهد با این آب غسل کند و دست هایش هم نجس است و ظرفی هم ندارد که این دست ها را با ظرف آب جداگانه شستشو دهد. از این چه چیزی بر می‌آید؟ یعنی کأن سائل می‌داند آب قلیل، یعنی غیر کر در اثر ملاقات شیئ متنجس، نجس می‌شود. از این سوال و جواب معلوم است که آب قلیل به همان معنای اصطلاحی خود منظور است. می‌گوید آب قلیلی هست. دست هایش هم نجس است ظرفی هم ندارد تا مقداری از آن بردارد و نجاست دستش را برطرف کند. ظاهر این است که میداند آب قلیل با ملاقات با دستش متنجس می‌شود و آنگاه در امر غسل او مشکل ایجاد می‌کند. این یک مسئله ای است که باید حتما توجه شود.
سپس اینکه امام در ادامه فرموده: «وَ ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج»، با این فرض خیلی سازگار نیست. درست است که مستشکل نهایت تلاشش را به کار می‌بندد تا توجیه کند ذکر آیه «و ما جَعَلَ علَیکم فی الدین مِن حَرَج» در ادامه سخن امام را. اما واقع این است که این توجیهی قابل قبول نیست. اینکه منظور امام این باشد سخت نگیرید و با آب کر کم هم می‌توان این کار ها را انجام داد، به نظر می‌رسد این سخن و احتمالی که در کلام مستشکل ذکر شده، با این استناد و تعلیل به آیه سازگار نیست، بلکه آنچه از تعلیل به آیه فهمیده می‌شود این است که واقعا حکمی که موجب حرج می‌شود، آن حکم برداشته می‌شود. چون اگر بخواهیم بگوییم این آب قلیل با ملاقات با متنجس نجس می‌شود مستلزم عسر و حرج است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که اساسا این روایت در مقام تقیه صادر شده و قابل استناد نیست. مشهور اهل سنت قائل به این هستند که آب قلیل با ملاقات با متنجس منفعل نمی‌شود. آنان می‌گویند آب قلیل فقط زمانی متنجس می‌شود که طعم یا لون یا بوی آن به واسطه ملاقات تغییر کند. لکن ما می‌گوییم آب کر با ملاقات متنجس نمی‌شود الا تغیّرَ لونه أو طعمه أو ریحه. اما این خصوصیت را اهل سنت در مورد آب قلیل هم ذکر می‌کنند. این نظر مشهور علمای اهل سنت است. البته در بین علمای شیعه آنچه که مشهور است انفعال آب قلیل به سبب ملاقات با متنجس است. فقط تعداد بسیار کمی از فقها قائل به عدم انفعال شدند و البته یکی از مستندات آن‌ها این روایت است، یعنی معتقدند این روایت دلالت می‌کند بر اینکه آب قلیل با ملاقات با متنجس منفعل نمی‌شود. صرف نظر از این اختلافی که وجود دارد، مشهور و قاطبه علمای شیعه قائل به انفعال آب قلیل در اثر ملاقات اند.
به هر حال طبق این دیدگاه این روایت حمل بر تقیه می‌شود چون موافق با مذهب اکثر عامه است. حال اگر روایت حمل بر تقیه شود، دیگر اساسا نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم و این را مستند قاعده لاحرج قرار دهیم.

بررسی اشکال دوم

این اشکال هم به نظر می‌رسد وارد نیست چون:
اولا: در روایت قرینه ای وجود دارد که مانع حمل آن بر تقیه می‌شود و آن قرینه تعلیلی است که امام (ع) در ذیل این روایت فرموده اند. اینکه حکم جواز وضو و غسل و رفع قذارت به وسیله این آب را معلل کرده اند به آیه «و ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج»، با تقیه سازگاری ندارد. چون نهایت تقیه این است که اقتضا می‌کند حکمی را موافق با نظر عامه بیان کند. اما اینکه حکم معلل شود به یک علتی و علتی برایش ذکر شود، اساسا با مقام تقیه سازگار نیست. لذا این امری است که مبعد حمل روایت بر تقیه است.
ثانیا: اینکه بر فرض این روایت حمل بر تقیه شود، باید دید آن مقداری که حمل بر تقیه لازم است، چیست. به عبارت دیگر ممکن است در یک روایت چند مطلب بیان شده باشد که برخی از آن مطالب موافق با عامه باشد و زمینه حمل آن بر تقیه فراهم باشد، اما معنایش این نیست که همه فقرات روایت حمل بر تقیه شود. اینجا این روایت کأن دو قسمت اصلی دارد، یک قسمت اصل حکم عدم انفعال ماء قلیل به سبب ملاقات با متنجس است که چه بسا بتوان این را حمل بر تقیه کرد، ولی لزومی ندارد که در بخش دوم و در تعلیلی که امام (ع) ذکر کرده اند، آنجا هم حمل بر تقیه شود. اتفاقا قسمت مهم استدلال و مرکز ثقل استدلال تعلیلی است که امام فرمودند و ما می‌توانیم ضمن اینکه این روایت را حمل بر تقیه می‌کنیم، اما لطمه ای بر تعلیلی که تعمیم از آن استفاده می‌شود نزند. پس اشکال دوم هم به این روایت وارد نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که در این روایت به طور کلی مطلبی بیان شده که با برخی احکام سازگاری ندارد چون می‌گوید یضع یده ثم یتوضأ ثم یغتسل. اینکه می‌گوید: یتوضأ ثم یغتسل. اصلا معنا ندارد که اول وضو بگیرد و بعد غسل کند. ما اصلا چنین چیزی نداریم که ابتدا وضو بگیرد و بعد غسل کند. لذا ما باید یتوضأ را حمل بر معنای دیگری کنیم، یعنی همان معنای لغوی. معنای لغوی همان شستشو کردن و غَسل است. کأن امام (ع) می‌خواهد بفرماید یضع یده، یعنی دستش را در آب قرار دهد. ثم یغتسله، یعنی دستهایش را بشوید. ثم یغتسل، سپس غسل کند. اول دستهایش را بشوید و بعد غسل کند. یعنی اول می‌گویند آب قلیل در مقابل آب کر نیست. و سپس می‌گویند یتوضأ هم به معنای وضوی اصطلاحی نیست، بلکه به معنای شستشو است و کأن امام می‌خواهند بفرمایند این شخص اول دستش را شستشو دهد و بعد غسل کند. دیگر بیش از این چیزی لازم نیست.

بررسی اشکال سوم

به نظر می‌رسد این اشکال هم وارد نیست. چون:
اولا: حمل یتوضأ بر معنای لغوی صحیح نیست. یتوضأ با توجه به اینکه در روایات بسیاری در همین اصطلاح و تعبیر به کار رفته، به معنای وضوی اصطلاحی است. لذا جای این سوال هست که چرا حضرت فرموده اند اول وضو گیرد و بعد غسل کند؟ استحباب وضو با آن آب ثم الغسل، خودش جای اشکال و سوال دارد که به چه دلیل حضرت چنین میفرمایند.
ثانیا: اشکال دیگر این است که البته این بنا بر برخی مبانی ممکن است وارد شود که این را بعدا در بحث از قلمرو بیشتر بیان خواهیم کرد. نهایتا یک امر استحبابی را می‌خواهد بر دارد، یعنی کأن این روایت در واقع می‌خواهد بگوید چون این عمل استحبابی مستلزم حرج است، لذا این تکلیف هم برداشته می‌شود. این محل اختلاف است که آیا قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات یعنی احکام غیر الزامی می‌شود یا نمی‌شود. شاید اکثرا معتقدند تکالیف الزامی برداشته می‌شود و تکالیف غیر الزامی مشمول قاعده لاحرج نیست. علی هذا المبنا این اشکال وارد است که این قاعده نمی‌تواند تکالیف استحبابی را اگر مستلزم حرج باشند بردارد و رفع کند.

اشکال چهارم

اشکال دیگر این است که اساسا این روایت ناظر به قذارت شرعی و نجاست به معنایی که گفته شد نیست. ما قبلا هم در مورد یک روایتی این را مطرح کردیم که قذارت تارۀ عرفی است و أخری شرعی. قذارت عرفی یعنی همان ناپاکی دست، دست کثیف و غیر تمیز. گاهی هم قذارت شرعی است یعنی ناپاکی شرعی دارد، یعنی آلوده به یکی از نجاسات است. اگر آلوده به چنین نجاستی باشد، طبیعتا جای آن ابهامات و اشکالات هست. لکن اگر گفتیم منظور قذارت عرفی است، آنگاه کأن اینجا می‌خواهد یک حکم استحبابی را اینجا بردارد و آن هم شستن دست ها است قبل از آنکه بخواهد غسل کند. حال اگر گفتیم منظور از قذارت ناپاکی و نجاست عرفی است. روایت می‌خواهد حکم استحبابی برداشته شود.

بررسی اشکال چهارم

اولا: ظاهر روایاتی که تعبیر قذارت در آن‌ها آمده، این است که قذارت شرعی منظور است. یعنی با توجه به شراط آن زمان و مشکلاتی که مردم داشته اند و فرهنگ آن‌ها و سبک زندگی آن‌ها، آنچه که در درجه اول اهتمام آ‌نان بود، همان قذارت شرعی بود، یعنی نجاست. نوع سوال نشان می‌دهد که اساسا پرسش از قذارت شرعی بوده است.
ثانیا: مسئله بر می‌گردد به اینکه ما قلمرو قاعده لاحرج را اختصاص دهیم به احکام الزامی، یا شامل احکام غیر الزامی هم بدانیم. اگر ما این قاعده را شامل مستحبات و مطلق احکام غیر الزامی بدانیم، مشکلی نیست. و می‌تواند مستند قرار بگیرد. اما اگر ما آن را اختصاص دادیم به احکام الزامی، دیگر به این روایت نمی‌شود استناد کرد.
مجموعا با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر می‌رسد این روایت از این اشکالاتی که مطرح شد مبرا است و به نظر می‌رسد این روایت قابلیت استدلال دارد و می‌تواند برای اثبات قاعده کمک کند.

روایت ششم

روایت ششم، روایتی است از زرارۀ از امام باقر (ع). البته صاحب عناوین از این روایت تعبیر به صحیحه کرده است. عن ابی جعفر فی حدیثٍ فی تفسیر آیۀ الوضوء؛ صاحب عناوین نوشته فی بیان آیۀ التیمم و بعضی نوشته اند فی بیان آیۀ الوضوء. اینکه این آیه را به یکی از این دو تعبیر معرفی کرده باشند مهم نیست بلکه مهم این است که میفرماید فلمّا أن وُضِعَ الوضوء عن من لم یجد الماء أثبَتَ بعضَ الغُسل مسحا لأنه قال بوجوهکم ثم وَصَلَ بها و أیدیکم منه أی من ذلک التیمم لأنه عُلِمَ أنّ ذلک أجمع لم یجری علی الوجه لأنه یعلّم مِن ذلک الصعید ببض الکف و لا یُعَلَّق ببعضها ثم قال: «ما یُریدُ الله لجعَلَ علیکم مِن حَرَج» و الحرجُ الضیق.
این بیان زرارۀ است که از قول امام باقر (ع) وارد شده. می‌گوید برای کسی که آب پیدا نکرده و دسترسی به آب نداشته، وضو برداشته شده است، اما به جای آن بعض الغسل مسحاً قرار داده شده. آنهم نه برای همه اجزاء وضو، بلکه برای بعضی از غسلات وضو مسح قرار داده شده؛ قسمتی از صورت یا قسمتی از دست. لأنه قال بوجوهکم ثم وصل بها و أیدیکم منه. نگفته همه آنجایی را که وضو می‌گرفتید مسح کنید، بلکه صرفا گفته اند قسمت هایی را مسح کنید و بعد کأن تیمم به جای وضو قرار داده شده و اینکه به جای آب صرف مسح دست و صورت، یعنی تیمم کفایت می‌کند، آنهم نه به همه اعضایی که باید شستشو می‌داد، بلکه به بخشی از که از وجوهکم و أیدیکم فهمیده می‌شود. این مستند است به «ما یُریدُ الله لیَجعَلَ علیکُم مِن حَرَج»، اینکه خداوند نخواسته است شما در حرج و سختی قرار بگیرید. پس این دلالت می‌کند بر اینکه حکمی که مستلزم حرج و مشقت و صعوبت باشد برداشته شده است.
اشکال
لکن اینجا اشکالی به این روایت شده است. این اشکال را قبلا در مقام بررسی آیه «ما یُریدُ الله لیجعَلَ علکم مِن حَرَج» اشاره کردیم چون این روایت در مقام تفسیر آن آیه است. اشکال این است که اساسا این ربطی به مسئله حرج و مشقتی که محل بحث ما است ندارد، و أجنبیٌ عن ما نحنُ فیه؛ زیرا آنجا در مورد آیه گفته شد این مربوط به حرج و مشقتی است که بی فایده باشد. یعنی کأن آیه می‌خواهد بگوید در دین هیچ حرج و مشقتی که فایده نداشته باشد وجود ندارد. اگر حرج و مشقتی هست، همگی برای خود شما و سعادت شما است و باعث کمال شما می‌شود. اگر حرج و مشقتی هست، همگی برای خود شماست، برای سعادت شماست و باعث کمال شده می‌شود. اگر این مشقت ها و سختی ها قرار داده شده، سرانجام برای شما مفید و نافع است، لذا ربطی به حرج محل بحث ندارد. اینکه خود تکلیف شاق باشد اصلا منظور نیست.

بررسی اشکال

این اشکال را ما پاسخ دادیم و گفتیم اتفاقا آیه دارد به خود این مشقتی که در تکلیف وجود دارد اشاره می‌کند، نه اینکه به نحو کلی بخواهد نفی حرج و مشقت را به این معنا بکند و بگوید هیچ حرج و مشقتی که مشتمل بر فایده نباشد نداریم. خیر، آیه به بحث ما مرتبط است و اشاره به آن حرج و مشقتی که خالی از فایده باشد ندارد. بلکه می‌خواهد بگوید تکالیف حرجی در شریعت منفی است و مرتفع شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد این روایت هم می‌تواند ادعا را ثابت کند.
برخی روایات دیگری هم مانده که اشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , ,