جلسه سیزدهم
ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ روایت اول _ چهار اشکال و بررسی آنها
۱۴۰۰/۰۸/۲۳
جدول محتوا
دلیل دوم: روایات
بحث در ادله قاعده لاحرج بود. دلیل اول که آیات بود مورد بررسی قرار گرفت. شش آیه ذکر شد و اشکالاتی که بعضا نسبت به استدلال به آن آیات مطرح بود گفته شد و به برخی از آنها پاسخ داده شد. البته گفتیم بعضی از آیات دلالت بر قاعده ندارد.
دلیل دوم روایات است. روایات متعددی در این مقام وارد شده. برخی از این روایات در ذیل آیات هم قابل بیان بود اما ترجیح داده شد که مستقلا ذکر شود. این روایات عمدتا روایاتی هستند که سندا و دلالتا قابل اخذ هستند.
روایت اول
یکی از آن روایات، روایت فضیل بن یسار عن ابی عبدالله (ع) است. این روایت که از کافی نقل شده اینچنین است:
محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان عن حماد بن عیسی عن ابن عبدالله عن فضیل بن یسار عن ابی عبدالله (ع) قال: فی الرجل الجنب یغتسلُ فینتضح من الماء فی الإناء فقال لا بأسَ، «ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج».
بر اساس این روایت فضیل بن یسار از امام صادق در موردی کسی که جنب است و غسل می‌کند می‌پرسد که اگر از آبی که غسل کرده مقدار کمی در ظرف بریزد، آیا با این آبی که در ظرف است می‌توان غسل کرد یا خیر؟ امام فرموده اند: بله اشکالی ندارد و استناد کرده اند به آیه «ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج».
تقریب استدلال
تقریب استدلال به این روایت معلوم است که سوال از غسل کردن یا وضو گرفتن با آبی است که در آن آب قطراتی از غساله واقع شده امام فرمودند اشکالی ندارد، ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج؛ ایشان نفی حرج کرده از دین و کأن میفرماید اشکالی ندارد. درست است که اینجا در مورد غساله و آب غسل است، اما با توجه به اینکه امام استناد کرده اند به آیه «ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج»، می‌توانیم تعمیم را استفاده کنیم. لذا کلیت قاعده که عبارت است از نفی حرج در احکام و شریعت، از این روایت قابل استفاده است.
سند روایت هم قابل قبول و خوب است. در مورد این روایت تعبیر به صحیحه شده، یعنی همه افرادی که در سند این روایت وجود دارند هم ثقه هستند و هم امامی، لذا مشکلی در سند این روایت وجود ندارد.
اشکال اول
یک اشکال کلی نسبت به این روایت مطرح است که اساسا این روایت در مقام بیان نفی حرج در احکام نیست. نه تنها این روایت، بلکه آیات و روایات دیگر هم اینطور هستند. اصلا یک دیدگاه کلی وجود دارد که این‌ها هیچکدام نمی‌تواند دلیل بر قاعده لاحرج باشند. گفته اند در این روایت سائل احتمال داده که آب مخلوط شده با آبی که برای رفع حدث اکبر مورد استفاده قرار گرفته، و آب ظرف با آن آب مخلوط شده لذا این موجب می‌شود که فکر کند نمی‌توان با این آب غسل کرد.
امام در پاسخ فرمود خیر، مشکلی نیست و با این آب می‌توان غسل کرد. یا از این باب که این مقدار که در این آب ریخته و افتاده، مانعیتی ایجاد نمی‌کند؛ یعنی اصلا این موجب نمی‌شود که این آب نجس شود. یا این باعث می‌شود وقتی این آب در ظرف قرار گیرد در آب آن حل می‌شود و این چیزی نیست که بخواهد به آن خللی وارد کند که نتوان با آن غسل کرد. یعنی در حقیقت امام در مقام بیان عدم المانعیۀ من رأسه است و کاری به نفی حرج ندارد. نمی‌خواهد حکم را در مورد حرج نفی کند. بلکه در واقع یک حکمی را در این مورد خاص بیان می‌کند . هدف هم این است که تسهیل بر مکلفین شود. یعنی این از آن احکام سهله ای است که شریعت بر آن استوار شده است.
پس دو احتمال در اینجا وجود دارد:
یکی اینکه این مصداق نفی حکم در مورد حرج است ولی این منظور نیست.
دیگر اینکه این یک حکم خاصی است که در این شرایط جعل شده و هدف هم این است که کار آسان شود. این چه ربطی به نفی حرج دارد؟ این همان مفاد إنّی بُعِثتُ علی سمهۀ السهۀ است که خود پیامبر فرموده و در مواقع مختلف هم بر آن تاکید شده است.
بررسی اشکال اول
همانطور که ما قبلا هم در مورد آیات گفتیم، واقع این است که این احتمال یا ظاهر این روایات سازگار نیست. اگر این آیه در ذیل این روایت ذکر نشده بود و امام استناد به آن نمی‌کرد، ممکن بود چنین احتمالی را شما در این مقام بدهید. اما امام میفرماید: لا بأسَ، ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج. این معنایش این است که خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار نداده. یعنی دارد نفی می‌کند و رفع می‌کند حکم را در موردی که حرجی است. پس هم صغری و موردی که امام حکم به عدمُ البأس کرده اند و هم استنادی که به این آیه کرده اند در این مقام، خودش حاکی از این است که امام در مقام رفع حکم درموارد حرجی است. لذا این اشکال وارد نیست.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که اینجا سائل به دلیل تصوری که در ذهنش بوده و احتمالی که می‌داده، سوال پرسیده و امام هم مطلبی فرموده که ذهن او را پاک کند و آن اینکه بالاخره آبی که در این ظرف بوده، آب قلیل بوده و جنب که معمولا غسل می‌کند، طبیعا بدنش آلودگی دارد، یعنی غالبا نجاست بدنی در مورد کسانی که جنب هستند وجود دارد. آنوقت این روایت می‌خواهد بگوید درست است که اگر کسی غسل کند، نجاست بدنی او باعث می‌شود آب پس از غسل نجس شود، چون متنجس هم می‌تواند موجب نجاست شود. حال که قطره ای از این آب در داخل ظرف افتاده و آن آب قلیل است، چه بسا بواسطه اینکه آن قطره درون این ظرف افتاده، این آب قلیل هم نجس شده. یعنی اینکه راوی در حقیقت می‌خواهد بداند که آیا این آب قلیل ظرف بواسطه اینکه غالبا اینچنین است که قطره ای از آب غساله در داخل آن بیافتد منفعل می‌شود یا خیر، و امام می‌خواهد بگوید که اینجا ماء قلیل منفعل نمی‌شود، لذا بعضی از آقایان به این روایت استناد کرده اند برای اینکه بگویند این روایت دلیل بر این است که آب قلیل با ملاقات با متنجس انفعال پیدا نمی‌کند و نجس نمی‌شود. پس این ربطی به مسئله حرج ندارد.
بررسی اشکال دوم
اما به نظر می‌رسد که این هم نمی‌تواند استدلال به این آیه را مورد خدشه قرار دهد. برای اینکه سوال کننده ولو اینکه احتمال می‌دهد که این آب به واسطه ملاقات با متنجس منفعل شود و آن را نجس کند، اما عمده این است که امام می‌گوید لابأسَ در اینکه با آب این ظرف غسل کند، و بعد استناد می‌کند به آیه که «ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج». اگر این استدلال نبود، ممکن بود این احتمال پذیرفته شود، اما وقتی دارد استدلال می‌کند و می‌گوید علت عدم بأس این است که خداوند در دین حرج قرار نداده؛ دیگر جایی برای این احتمال نیست. یعنی این نکته نباید مورد غفلت واقع شد که استناد امام (ع) به این روایت آنهم برای حکم جواز غسل با چنین آبی، خودش بهترین دلیل است بر اینکه می‌خواهد از باب نفی حرج این را بردارد. لذا در اینکه این روایت دلالت بر مضمون و مفاد لاحرج دارد، ظاهرا تردیدی نیست.
البته منافاتی هم ندارد که کسی به این روایت استناد کند برای عدم انفعال ماء قلیل به سبب ملاقات المتنجس. باید روایات دیگر را دید و ببینیم معارض دارد یا خیر. پس در این حد که این روایت بر مدعی بتواند دلالت کند، ظاهرا مشکلی ندارد.
اشکال سوم
اشکال سومی هم وجود دارد که بیشتر می‌تواند ابهام باشد تا اشکال. آن ابهام و اشکال این است که آن کسی که سوال کرده، کأن شخص مطلعی بوده و می‌دانسته آبی که با آن وضو یا غسل می‌خواهد انجام شود، این آب نباید در رفع حدث اکبر مورد استفاده قرار گرفته باشد. کلیت آن را می‌دانسته، لکن در این مورد به خصوص سوالش این است که حال اگر قطراتی از آب غساله به درون آن ظرف وارد شود، آیا مانع نیست؟ امام میفرماید که غسل با آبی که در ظرف است اشکالی ندارد و استناد می‌کند به آیه نفی حرج.
اشکال این است که اصلا ربط این دو با هم خیلی معلوم نیست. یعنی اینکه امام میفرماید می‌توانید غسل کنید با این آب چون ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج. این‌ها چه ربطی به هم دارند؟ برای اینکه قطره ای که از غساله به داخل ظرف می‌افتد، اصلا معدوم می‌شود. اینجا مسئله انتقال نجاست نیست. اینجا نمی‌خواهد بگوید که چون این آب با بدن جنب تماس داشته، نجس شده و اکنون افتاده در آب قلیل و احتمال نجاست آن هست. خیر، طبق این احتمال که در اشکال سوم دارد بیان می‌شود، در واقع بحث در این است که اگر قطراتی از این آب به داخل ظرف بریزد، ممکن است باعث شود آب داخل ظرف را مبدل کند به عنوانی که عبارت است از آب مستعمل در رفع حدث اکبر و آبی که چنین خصوصیتی داشته باشد، نمی‌توان با آن وضو گرفت. امام میفرماید: لا بأسَ، اما چرا میفرماید «ما جَعَلَ علیکم فی الدین من حَرَج»؟ معلوم است آبی که در این ظرف می‌افتد، حل می‌شود در آن آب. چند قطره آب غساله که در این ظرف بیافتد، باعث نمی‌شود که عنوان آب داخل ظرف عوض شود و تبدیل شود به آبی که در رفع حدث اکبر استعمال شده، بنابراین اشکالی ندارد و غسل صحیح است. طبق این احتمال ارتباط لا بأسَ با لاحَرَج اساسا معلوم نیست و وجه استناد و استدلال امام به آیه لاحرج قابل فهم نیست. لذا ممکن است کسی بگوید این روایت حداقل از حیث استناد به آیه و تعلیل به آن اجمال دارد و روشن نیست.
بررسی اشکال سوم
به نظر می‌رسد این احتمال، احتمالی است که چندان با ظاهر این روایت سازگار نیست. چون این آب به واسطه چند قطره از آب غساله در آن عنوان جدید پیدا نمی‌کند، چون فرض این است که این مستهلک شده و به حدی است که عنوان آب را تغییر نداده. امام هم در دین مشقت و حرج وجود ندارد، لذا با این آب می‌توان وضو گرفت و یا غسل کرد. می‌گوید هم طبق این احتمال استدلال و استناد امام به آیه هم وجه دارد و قابل فهم است. پس اولا این مستهلک در آن شده و اصلا عنوان تازه ای به آب نداده و ثانیا مشقت و سختی در دین نیست؛ اگر بر فرض هم آب غساله در آن مستهلک نشود، این حکم برداشته شده و شما می‌توانید با این آب وضو بگیرید و غسل کنید.
اشکال چهارم
اشکال چهارمی در اینجا مطرح است که مخصوصا با توجه به نقل دیگری که از این روایت شده معنا پیدا می‌کند. چون یک نقل دیگری از این روایت شده که این را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده و صاحب وسائل هم را نقل کرده. محمد بن حسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن عمیر عن ابن أُزینۀ عن الفضیل قال: سُئِلَ ابوعبدالله عن الجنب یغتسل فینتضح من الأرض فی الإناء. فقال (ع) لا بأسَ، هذا مما قال الله تعالی «ما جَعَلَ علیکم فی الدین مِن حَرَج».
در این روایات که بسیار نزدیک است به روایت فضیل همان مسئله و همان سوال و همان پاسخ است، لکن تنها تفاوتی که بین این دو روایت وجود دارد، تعبیر فینتضح من الأرض فی الإناء. در آن روایتی که در کافی نقل شده بود، فینتضح منَ الماء داشتیم، اما اینجا می‌گوید فَینتضح منَ الأرض فی الإناء و الا بقیه جهاتی که در روایت هست یکسان است.
سند این روایت هم صحیح است و راویان این روایت عمدتا مورد قبول هستند، لذا مشکلی در سند روایت نیست.
البته این احتمال وجود دارد که این روایت با روایت قبلی یکی باشد، اما این فعلا تاثیری در بررسی ما ندارد. بالاخره چه یک روایت باشند و چه متفاوت، این به عنوان یک اشکال در اینجا قابل طرح است. مستشکل می‌گوید فینتضح من الأرض فی الإناء معنایش این است که آب از بدن این شخص روی زمین چکیده و از روی زمین داخل ظرف آب شده (مستقیم داخل ظرف نرفته). نگرانی این شخص در حقیقت از این باب بوده که این آب روی زمین ریخته و احتمالا این زمین نجس بوده و باعث شده نجاستی که روی زمین بوده منتقل شود به داخل ظرف. پس گویا این آب در اثر اتصال به زمین متنجس شده، سپس به داخل ظرف پرتاب شده و آب آن ظرف را هم نجس کرده اند. لذا به این جهت احتمال داده که با این آب نمی‌توان وضو گرفت یا غسل کرد. امام با پاسخی که دادند، می‌خواهند بفرمایند که با این آب شما می‌توانید وضو بگیرید و غسل کنید و به حسب واقع می‌خواهند بگویند آن زمینی که شما احتمال نجاستش را میدهید و یا به تعبیر دیگر مشکوک الطهارۀ و النجاسۀ است، به آن اعتنا نکن و بنا را بر این بگذار که زمین طاهر و پاک است. یعنی در حقیقت دارد قاعده طهارت را امام بیان می‌کند.
بررسی اشکال چهارم
این احتمال هرچند قابل توجه است ولی بر فرض تمامیت آن مستند حکم به طهارت آبی که از زمین به داخل این ظرف چکیده، مسئله حرج است. یعنی چون خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار نداده، پس به طور کلی در جایی که شک در طهارت باشد فرموده اعتنا نکنید و بنا را بر طهارت بگذارید، چه اینکه اگر می‌خواست حکم به طهارت این موارد نکند، واقعا موجب مشقت و حرج می‌شد و خداوند در دین مشقت و حرج قرار نداده.
پس بر اساس این احتمال کأن این روایت اولا و بالذات در مقام اثبات مشروعیت قاعده طهارت است. یعنی اصالۀ الطهارۀ را می‌خواهد ثابت کند، یا به تعبیر دیگر قاعده طهارت را می‌خواهد ثابت کند که کلّ شیئٍ طاهر حتی تعلمَ أنّه نجسٌ بعینه. منتهی مبنای این قاعده و مشروعیت این طهارت می‌شود مسئله حرج و استنادی که به این آیه شده است.
بنابراین چه اشکالی دارد. بالاخره دارد مشروعیت قاعده لاحرج را ثابت می‌کند، منتهی در موارد قبلی بدون واسطه بود، اما اینجا با واسطه است. این چه محذوری دارد؟ لذا بر فرض که این احتمال را بپذیریم (هرچند خیلی موافق با ظاهر این روایت نیست) لکن مشکلی ایجاد نمی‌کند. فوقش این است ک بالاخره برای اثبات طهارت شیئ مشکوک الطهارۀ استناد به قاعده لاحرج شده است و این مانعی در مقابل استدلال به این روایت نیست.
تا اینجا تقریب استدلال به روایت اول و چهار اشکالی که نسبت به این روایت می‌توانست مطرح شود و پاسخی که ما به این اشکالات دادیم را بیان کردیم. مجموعا این روایت سندا و دلالتا می‌تواند قاعده لاحرج را اثبات کند. البته بحث در مورد همه روایات به این تفصیل نیست، اما حیف است که ما این مطالب را بیان نکنیم و از آن عبور کنیم.
اما اینکه فرمودید مفاد قاعده لاحرج نفی تکلیف ثابت است و نه تکالیف مشکوک پاسخ این است که حتی می‌توانم اضافه کنم که مفاد قاعده لاحرج طبق نظر مشهور اثبات تکلیف هم نیست. اینجا در واقع دارد اثبات تکلیف می‌کند و تکلیف مشکوک نیست. اینجا دارد طهارت را اثبات می‌کند. لذا سوال شما را اصلاح می‌کنم که اینجا در حقیقت تکلیفی را اثبات می‌کند و آنهم طهارت مشکوک الطهارۀ است.
بالاخره این اشکال وجود دارد که مشهور می‌گویند مفاد قاعده لاحرج نفی تکلیف است نه اثبات تکلیف و این در اینجا اثبات تکلیف می‌کند. حال اگر کسی معتقد شد که لاحرج تکلیف را هم اثبات می‌کند، دیگر این مشکل وجود ندارد. البته ما اصل این احتمال را احتمالی ضعیف دانستیم.
نظرات