جلسه پنجاه و پنجم
ادله قاعده _ مقام سوم: تاثیر گذاری مصلحت در حکم حکومتی _ مشروعیت و قلمرو حکم حکومتی _ پیوند مصلحت و حکم حکومتی
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
مشروعیت حکم حکومتی
درباره حکم حکومتی مباحث و مسائل بسیاری قابل طرح است. اکثر این مسائل باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیرد. اینجا آنچه که بیشتر مد نظر است، تاثیر گذاری مصلحت در حکم حکومتی است، لکن از باب تمهید و زمینه سازی برای ورود به این بحث، به ناچار متعرض برخی مطالب شدیم و به یکی دو مطلب دیگر هم اشاره خواهیم کرد. ما درباره حقیقت حکم حکومتی اجمالا نکاتی را عرض کردیم. یکی دیگر از مسائل مهم مربوط به حکم حکومتی مشروعیت حکم حکومتی است. اینکه اساسا حکم حکومتی بر چه اساسی مشروعیت دارد و معتبر است. اینکه چه کسی حق دارد این حکم را انشاء کند و اگر کسی حق انشاء حکم را دارد، بر اساس چه مبنایی می‌تواند این کار را نجام دهد. این مطلبی است که پاسخ به آن را باید در مباحث مربوط به مشروعیت ولایت و اختیارات فقیه دنبال کنیم. در آنجا ادله عقلی و نقلی بسیاری بر مشروعیت چنین حکمی و اعتبار آن ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفته است. چند دلیل عقلی می‌توانیم ذکر کنیم و برخی آیات و روایات در این رابطه قابل بررسی است. اختلافاتی هم در این رابطه وجود دارد که تفصیل آن ادله و اشکالاتی که نسبت به آن ادله شده و اختلافاتی که در این رابطه وجود دارد باید در جای خودش مورد رسیدگی قرار بگیرد. لذا ما دیگر این را به عنوان یک اصل موضوعی می‌پذیریم که حکم حکومتی یا حکم حاکم یا حکم فقیه جامع الشرایط مشروعیت دارد و کسی که رهبری و ولایت او اثبات شده، حکمش شرعا معتبر است. لذا از این مسئله ما به عنوان یک اصل موضوعی عبور می‌کنیم.
قلمرو حکم حکومتی
مطلب دیگر درباره قلمرو حکم حکومتی است به این معنا که اگر اصل مشروعیت حکم حاکم و فقیه پذیرفته شد، در چه محدوده ای اعتبار و نفوذ دارد؟ اینجا اختلافات مهمی به چشم می‌خورد. با اینکه در اصل مشروعیت حکم حاکم اتفاق نظر است، اما در قلمرو و محدوده آن اختلافات مهمی وجود دارد که بر اساس برخی از انظار و آراء و دیدگاه ها، پیوند مصلحت عمیق تر، گسترده تر و بر اساس برخی دیدگاه ها پیوند مصلحت با چنین حکمی بسیار محدود و مضیق است. اجمالا در این فرصت بسیار کوتاه به پنج دیدگاه اشاره می‌کنیم و آنگاه وارد بحث اصلی یعنی نقش و تاثیر مصلحت در حکم حکومتی خواهیم شد.
دیدگاه اول
طبق یک دیدگاه حکم حاکم منحصر در برخی از موضوعات باب قضا است و لا غیر. طبق این نظر حتی اگر بین حاکم و محکومٌ علیه از نظر حکم اختلاف باشد، اینجا حکم حاکم در حق محکومٌ علیه نافذ نیست. پس طبق این رأی و نظر تنها و تنها در برخی از موضوعات حتی اگر بین محکومٌ علیه و حاکم اختلاف باشد، برای فصل خصومت و نزاع، حکم حاکم برای محکومٌ علیه نافذ است و باید تبعیت کند. اما در سایر موارد اینچنین نیست. مثلا اگر حاکم حکم به زوجیت زن برای اجنبی کند و زن یقین به خلاف داشته باشد، نمی‌توانیم حکم به جواز یا لزوم متابعت این زن از حکم حاکم کنیم. حاکم فقط حکم شارع را می‌تواند انفاذ کند، و الا بیش از این شأنی را برای او نمی‌توان قائل شد. لذا (اگر متخاصمین (حاکم و محکومٌ علیه) در حکم شرعی اختلاف داشته باشند) حتی برای حاکم و قاضی ولایت به این معنا ثابت نیست.
بنابراین بر اساس این دیدگاه صرفا حاکم می‌تواند حکم کند در برخی از موضوعات و این برای محکومٌ علیه تنها در بعضی از فروض آن نافذ است. این دیدگاه که ناچارم به اختصار از آن عبور کنم، به مرحوم آیت الله خوانساری تعلق دارد. ایشان در جامع المدارک میفرماید: نعم فی الموضوعات الظاهر لزوم التسلیم مع القطع بالمخالفۀ قطعا للنزاع الا فی مثل ما لو اختلف فی الزوجیۀ و حکم الحاکم لزوجیۀ المرأۀ للأجنبی فکیف یمکن للمرأۀ مع قطعها بعدم الزوجیۀ التمکین بالاجنبی من جهۀ حکم الحاکم من جهۀ شهادۀ الشهود مع کون الشهادۀ علی خلاف الواقع و غایۀ ما یمکن أن یقال إن شأن الحاکم انفاذ حکم الشارع. در جایی که زن یقین دارد به خلاف آنچه که حاکم می‌گوید، نمی‌تواند تسلیم حکم حاکم شود.
پس این یک دیدگاه است که محدود کرده حکم حاکم را به باب قضا آنهم در خصوص موضوعات و آنهم در بعضی از فروض.
دیدگاه دوم
دایره دیدگاه دوم اوسع از دیدگاه اول است. بر اساس این دیدگاه ولایت برای حاکم در باب قضا مطلقا مقبول است، اما در ولایت نسبت به اجرای حدود و تعزیرات تردید شده است. از جمله کسانی که به این نظر در برخی از عباراتشان متمایل اند، مرحوم شیخ انصاری و همچنین علامه حلی می‌باشند.
دیدگاه سوم
قول سوم نسبت به قول دوم کمی موسع تر است. بر اساس دیدگاه سوم حکم حاکم و ولایت برای فقیه علاوه بر باب قضا نسبت به حدود و تعذیرات و اجرای آن‌ها هم نافذ است و البته اینهم بعضی از فقها به آن ملتزم اند.
دیدگاه چهارم
دیدگاه چهارم، دیدگاه کسانی مانند شهید صدر و مرحوم علامه طباطبایی (با اختلافی که بین این‌ها است) می‌باشد. ما قبلا به نظر این دو بزرگوار اشاره کردیم. مرحوم شهید صدر معتقد است که اصولا حاکم و ولی امر در منطقۀ الفراغ می‌تواند دخالت کند و حکم کند. منطقۀ الفراغ منطقه ای است که نص، بیان و حکمی از طرف شارع در آن وجود ندارد. یک نص الزامی از طرف شارع بیان نشده است. این منطقه رها شده تا حاکم بر اساس تشخیص خودش و بر اساس مصلحت های مورد نیاز جامعه در آن حکم کند. مرحوم علامه هم نظیر این را بیان نمودند، البته با تفاوتی که بین نظر علامه طباطبایی و شهید صدر وجود دارد.
دیدگاه پنجم
دیدگاه پنجم دیدگاهی است که به یک معنا محدودیتی برای نفوذ حکم حاکم قائل نشده است. طبق این دیدگاه به طور کلی حاکم در هر زمینه ای که تشخیص بدهد و مصلحت اسلام و مسلمین را در آن ببیند می‌تواند حکم کند و حکمش هم در آن مورد نافذ است. از جمله کسانی که به این دیدگاه متمایل اند و مخصوصا در اواخر عمرشان عباراتی از ایشان بر جای مانده امام (ره) است. ایشان به طور کلی معتقد است والی و امام مسلمین هر کاری را که به نوعی در نظام جامعه بر اساس مصالح جامعه باشد، می‌تواند انجام دهد. امام (ره) میفرماید: للإمام و والی المسلمین أن یعمل ما هو صلاحٌ للمسلمین من تثبیت سعر أو صنعۀ أو حصر تجارۀ أو غیرها مما هو دخیلٌ فی النظام و صلاح للجامعۀ. البته برخی از فقیهان پیش از امام هم فی الجمله به این توسعه و وسعت ملتزم شده اند. از جمله مرحوم نراقی که در عوائد الایام میفرماید: منها کل فعلٍ لابد من ایقاعه لدلیل عقلی أو شرعیٍ. منظور از «منها» با توجه به آنچه که قبل از این عبارت آورده اند یعنی از اموری که وظیفه فقها و منصب آن‌ها است، این است که هر کاری که باید انجام شود یا به یک دلیل عقلی و یا به یک دلیل شرعی. ایشان معتقد است که فقها نسبت به هر کاری که می‌بایست به یک دلیل عقلی یا شرعی انجام شود ولایت دارند و حکمشان شامل آن محدوده می‌شود. این دیدگاهی است که نه اختصاص به باب قضا دارد و نه فقط برای اجرای حدود و تعزیرات است ونه منحصر در منطقه فراغ و یا آن محدوده ای که مرحوم علامه طباطبایی اشاره کردند.
حق در مسئله
اجمالا این پنج دیدگاه در اینجا قابل ذکر است. ما در مقام ارزیابی و داوری بین این دیدگاه ها نیستیم. در جای دیگر در مباحث مربوط به حکم شرعی اشاره ای اجمالی به این دیدگاه ها کردیم. این نیاز دارد به اینکه ادله این دیدگاه ها به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. اما ما با توجه به ادله و قرائن مختلف بر این عقیده هستیم که دیدگاه پنجم قابل اثبات است. این هم بر وفق روش و سیره عقلا در حکومت ها است، هم دلیل عقلی می‌توان بر آن اقامه کرد و چند تقریر دارد این دلیل عقلی و هم روایات و ادله نقلی داریم که می‌تواند این را اثبات کند. پس اجمالا قلمرو حکم حکومتی با این توضیحاتی که دادیم یک دامنه بسیار وسیعی دارد و هر چیزی که به نوعی مصلحت جامعه اسلام و مسلمین را در بر گیرد شامل می‌شود.
پیوند مصلحت و حکم حکومتی
ما وقتی در باب قلمرو حکم حکومتی و اختیارات فقیه یک چنین وسعتی را ذکر می‌کنیم و مدار و ملاک را هم این قرار می‌دهیم که کلّ ما هو دخیلٌ فی النظام و صلاح للجامعۀ، هر چیزی که برای حفظ نظام یا مصلحت نظام یا جامعه لازم باشد، کأن ملاک حکم حاکم و ملاک نفوذ و اعتبار حکم حاکم عمدتا می‌شود مصلحت، کلّ ما هو صلاح للجامعۀ. و حفظ نظام، کراراً عرض کردم که حفظ نظام دو تلقی و اطلاق دارد. یکی به معنای نظام اجتماعی و زندگی و دیگری به معنای نظام سیاسی. آنچه که این آقایان در همه دیدگاه مخصوصا دیدگاه های چهارم و پنجم و یا حتی سوم تاکید دارند، این است که بالاخره مدار حکم حاکم در همان قلمرو اثبات شده یا حفظ نظام است و یا مصلحت. حفظ نظام از هرج و مرج و این اعم از این است که نظام سیاسی باشد یا نباشد. این نظام یعنی نظام جامعه و زندگی مردم که نباید در آن اختلال پیش بیاید. یکی هم مصحلت که در جایی ممکن است واقعا از عدم انجام کاری اختلال و هرج و مرج هم پیش نیاید اما در عین حال خلاف مصلحت باشد. اگر یادتان باشد ما در گذشته هم از قول غزالی و هم از قول میرزای قمی نقل کردیم که مصلحت تقسیمات مختلف دارد. به یک اعتبار تقسیم می‌شود به حاجیات، ضروریات و تحسینیات. یک سری از امور هستند که عدم تحقق آن‌ها موجب هرج و مرج و اختلال در زندگی مردم می‌شود. یک سری از امور هم اگر انجام نشوند هرج و مرج و اختلال پیش نمی‌آید، اما در عین حال مردم از یک خیر و منفعت بزرگی محروم می‌شوند. پس با توجه به ادله معتبر می‌توان به یک معنا اطلاق ولایت و حکم حاکم را استفاده کرد و اگر به نوعی این اطلاق نباشد واقعا در مواردی ما گرفتار بن بست می‌شویم. بالاخره می‌توانیم اجمالا ادعا کنیم که در همه این دیدگاه ها به ویژه دیدگاه چهارم و پنجم، (هر چند در مورد دیدگاه اول و دوم مقداری تکلف داشته باشد، اما در دیدگاه سوم این تکلف کمتر است اما در دو دیدگاه آخر به وضوح می‌توانیم این ادعا را کنیم) بالاخره ولایت حاکم و نفوذ حکم او و مشروعیت حکم او دایر مدار مصلحت به یک معنا است. چون در خود حفظ نظام هم مصلحتی است. یعنی اینکه از اختلال نظام جلوگیری شود و هرج و مرج پیش نیاید، خودش برترین مصلحت ها است و عالی ترین مصادیق مصلحت است. لذا اگر ما تمام اعتبار حکم حکومتی را در مصلحت جامعه اسلامی به معنای عام خلاصه کنیم، (این مصلحت ممکن است یک خیر دنیایی و منفت دنیوی باشد، ممکن است منفعت و خیر اخروی باشد که معیار هایی دارد که بخشی را درگذشته اشاره کردیم و شاید در آینده اشاره شود که بالاخره مصلحت ضابطه ای دارد، خصوصیاتی دارد، مؤلفه هایی دارد) سخنی به گزاف نیست. عرض کردم کسانی که حفظ نظام را در کنار مصلحت نظام ذکر می‌کنند، باز وقتی حفظ نظام مورد دقت و مو شکافی قرار بگیرد، باز خودش رجوع به مصلحت می‌کند. چون حفظ نظام متضمن برترین مصلحت ها برای جامعه است. چه مصلحتی بالاتر از اینکه جامعه ای گرفتار اختلال نشود؟ لذا این نتیجه را ما می‌توانیم از این بحث بگیریم. لکن مع ذلک ما بالاخره باید ببینیم که مصلحت به طور خاص چه پیوند و ارتباطی با حکم حکومتی دارد. بالاخره موضوع مقام سوم همین ارتباط بین مصلحت و حکم حکومتی است و ما باید ادله این را ذکر کنیم که به چه دلیل مصلحت در احکام حکومتی ملاحظه می‌شود و اگر ملاحظه شود مشروعیت دارد و معتبر است؟ این نکته اساسی است.
عبارات فقها
قبل از اینکه ادله را ذکر کنیم مناسب است یک سیر اجمالی در کتب فقها و آراء فقها داشته باشیم بسیاری از فقهای ما به تاثیر مصلحت در حکم توجه داشته اند. یعنی صرف نظر از اینکه یک حکومتی و نظام سیاسی دینی برقرار بوده یا نبوده، این شأن را برای فقیه قائل بودند که می‌تواند بر اساس مصلحت برخی از کارها را انجام دهد. چند نمونه را قبل از اینکه وارد ادله شویم ذکر می‌کنم.
۱. شیخ مفید در بحث بیع و در کتاب مقنعۀ میفرماید: و للسلطان أن یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی اسواق المسلمین و… سپس میفرماید: و له أن یسعرها علی ما یراه من المصلحۀ. می‌گوید سلطان می‌تواند محتکر را وادار کند که غله و گندم و جو خودش را از انبار بیرون بیاورد و در بازار مسلمین بفروشد و حتی می‌تواند اگر مصلحت دانست قیمت هم بر آن قرار دهد. چون در مورد قیمت گذاری بحث است که آیا اساس قیمت گذاری جایز است یا خیر. به حسب ادله و روایات بسیاری تسعیر و قیمت گذاری جایز نیست. اما اینجا می‌گوید اگر حاکم مصلحت دانست، می‌تواند آنچه را که به حسب شرایط عادی جایز نیست انجام دهد.
۲. شیخ طوسی در کتاب زکاۀ وقتی بحث از ارضی مفتوحۀ عنوۀ به میان می‌آید (بحث است که اراضی مفتوحۀ عنوۀ متعلق به کیست و چگونه در آن می‌توان تصرف کرد) میفرماید: له التصرف فیه به حسب ما یراها من مصلحۀ المسلمین. حاکم اسلامی، ولی امر می‌تواند در این اراضی بر اساس مصلحت مسلمانان تصرف کند. باز در اینجا تصرف در اراضی مفتوحۀ عنوۀ را دایر مدار مصلحت مسلمین کرده است.
۳. شهید اول در کتاب لمعه میفرماید: المهادنۀ و هی جایزۀ مع المصلحۀ للمسلمین. صلح در صورتی که مصلحت مسلمان ها تامین شود جایز است. اینجا باز صلح را گره زده به مسئله مصلحت مسلمین.
۴. مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع در مورد خراج این زمین ها می‌گوید امام یا نائب امام در فرض غیبت، خراج زمین ها را می‌تواند اخذ کند و در جهت مصالح مسلمین صرف کند. در اینجا اخذ خراج و صرف آن در مصالح مسلمین در محدوده اختیار حاکم ذکر شده است.
۵. صاحب جواهر در مواضع متعدد به این مطلب اذعان کرده است: اما الخروج عن قاعدۀ عدم جبر المسلم اقتضاء المصلحۀ العامۀ و السیاسیۀ ذلک فی کثیر من الازمنۀ و المکنۀ. می‌گوید اینکه نمی‌شود مسلمان را بر فروش کالا اجبار کرد، اگر مصلحت عامه اقتضا کند، می‌شود از آن قاعده بیرون آمد و این کار انجام شود.
۶. شیخ انصاری در کتاب مکاسب در مورد کارهایی که واجب کفایی است و به مصلحت مسلمین است، می‌گوید ولی مسلمین اگر مصلحت ببینید می‌تواند از بیت المال برای کسی که اقدام به مشاغلی که واجب کفایی هستند، می‌کند یک سهم و مقرری قرار دهد.
۷. امام (ره) در بحث فروش سلاح به اعداء الدین اساسا می‌گوید این امری است که نمی‌توانیم یک حکم شرعی کلی برای آن ذکر کنیم. بلکه این از امور سیاسی است که تابع مصالح روز است. ثم اعلم أن هذه الامر أی بیع السلاح من اعداء الدین من الامور السیاسیۀ التابعۀ لمصالح الیوم فربما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح بل اعطائه مجاناً لطائفۀ من الکفار و ذلک مثل ما اذا اهجم علی حوزۀ الاسلام عدوٌ قویٌ لایمکن دفعه الا بتسلیح هذه الطائفۀ من الکفار و کان المسلمون فی امن منهم و یجب دفع الاسلحۀ الیهم للدفاع عن حوزۀ الاسلام بأی وسیلۀ ممکنۀ. سپس در آخر میفرماید: و بالجملۀ أن هذه الامر من شئون الحکومۀ و الدولۀ و لیس امراً مضبوطاً بل تابع لمصلحۀ الیوم. میفرماید برای فروش سلاح به اعداء دین نمی‌توانیم ضابطه ای کلی بدهیم بلکه این از شئون حکومت است و حکومت به حسب مصالح هر زمان و هر مکانی باید تصمیم بگیرد. این تابع شرایط زمان و مکان است و مقتضیات زمان و مکان این را تعیین می‌کند. این مسئله، مسئله مهمی است که بر مدار مصلحت می‌چرخد. حتی میفرماید در مواردی مصلحت اقتضا کند که مجاناً به طایفه ای از کفار سلاح داده شود.
این عبارات از ناحیه کسانی است که دیدگاه های آن‌ها در باب قلمرو حکم حکومتی مختلف است، اما همگی بر مدار مصلحت تاکید دارند. با اینکه اختلاف نظر دارند در اینکه قلمرو حکم حاکم کجا است، اما همه این‌ها بر اینکه این حکم باید بر مبنای مصلحت و بر مدار مصلحت استوار باشد اتفاق نظر دارند.
حال باید ادله اعتبار مصلحت را، یا به تعبیر دیگر ادله ملاحظه و دخالت مصلحت را در حکم حاکم بررسی کنیم که آن‌ها در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.
نظرات