جلسه پنجاه و سوم
ادله قاعده _ مقام دوم: ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم ثانوی _ پیوند عناوین ثانوی با مصلحت _ وجه سوم _ بیان اجمالی موارد
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
پیوند عناوین ثانوی با مصلحت
در مقام دوم بحث از تاثیر گذاری مصلحت در احکام ثانویه و حدود و قلمرو آن است. ما اجمالا درباره حقیقت حکم ثانوی و چگونگی تاثیر گذاری عناوین ثانویه در احکام اولیه و نیز خود عناوین ثانویه اجمالا در حدی که مجال این جلسه و این عنوان بود مطالبی را عرض کردیم و طبیعتا تفصیل مباحث مربوطه باید در موضع خودش دنبال شود. آنچه اکنون در این بخش مهم است، پیوند عناوین ثانویه با مصلحت است. ما اشاره کردیم که به طور کلی در تعداد عناوین ثانویه اختلافی وجود دارد. صرف نظر از این اختلاف و صرف نظر از تداخل برخی از عناوین ثانویه با یکدیگر، برخی از این عناوین قطعا با مصلحت ارتباط مستحکمی دارند. عنوان ضرورت، اضطرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمیت، اهم و مهم که در دایره حکم ثانوی مورد توجه قرار می‌گیرد. چون اهم و مهم حتی در مورد احکام اولیه و در دایره احکام حکومتی هم قابل جریان هست. این عناوین، عناوینی هستند که به شدت با مسئله مصلحت پیوند دارند و به نوعی در همه این‌ها یک مصلحتی وجود دارد، هرچند این عنصر به صورت مستقیم و بی واسطه خودش را نشان نمی‌دهد. اینجا سخن از عسر و حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت، حفظ نظام یا اخلال به نظام است. ما حتی گفتیم بهتر این است که عنوان مصلحت در دایره عناوین ثانویه قرار نگیرد مخصوصا بنا بر اینکه ما حکم حکومتی را مستقل از احکام ثانویه بدانیم چون مصلحت در واقع اصلی ترین ملاک در باب احکام حکومتی است. لذا این در دایره مقام سوم قرار می‌گیرد. اما اینجا مسئله کاملا متفاوت است. اینکه ما مصلحت را در احکام ثانویه به صورت غیر مستقیم موثر می‌دانیم، با یک بررسی اجمالی و یک توضیح مختصر قابل اثبات است.
وجه سوم
۱. اساسا احکام ثانویه احکامی هستند به منظور رعایت حال مکلفان در شرایط خاص مثل عسر و حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت، تقیه، یا حفظ نظام و… بالاخره مکلف در شرایطی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند آن شرایط را نادیده بگیرد. از سوی دیگر نمی‌تواند تکالیف متوجه به خودش را کنار بگذارد پس دو مسئله در اینجا وجود دارد، از یک طرف انسان ها همواره در طول زندگی، چه زندگی فردی، چه زندگی اجتماعی در شرایط ویژه ای قرار می‌گیرند. عناوینی که ذکر شد، حالاتی است که به طور متعارف بشر در زندگی خودش چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی با آن مواجه می‌شود. گاهی یک کاری موجب عسر حرج و مشقت برای او است. گاهی یک کاری برای او ضرر دارد، گاهی اضطرار پیدا می‌کند، گاهی اگر بخواهد کاری را انجام دهد اختلال در نظم و نظام ایجاد می‌شود مانند برخی احتیاطات که اگر بخواهد انجام شود موجب اختلال در زندگی و نظام زندگی او می‌شود یا ممکن است موجب هرج و مرج در نظام اجتماعی شود. بشر به طور کلی بدون تردید با توجه به اقتضائات عالم طبیعت (با توجه به تجربه هایی که با آن مواجه شدیم و در مورد دیگران دیدیم و چیزی که بالوجدان لمس می‌کنیم)، همواره در شرایط ویژه ای قرار می‌گیرد. این مسئله ای غیر قابل انکار است.
۲. مسئله دیگر این است که تکلیف به هیچ وجه قابل تعطیل کردن نیست. یعنی اگر شریعت به عنوان مبین حکم همه افعال و رفتار های انسانی پذیرفته شده، معنایش این است که هیچ کاری از کارهای انسان نمی‌تواند بدون ملاحظه موضع شارع و دین باشد. بالاخره ما که معتقدیم هر کاری که انسان می‌کند باید موضع و نظر شارع را در آن بداند، این هم اقتضا می‌کند که بالاخره بداند که احکام دین توقف پذیر، تعطیل بردار، و اینکه در شرایطی متوقف شود، نیست.
پس از طرفی برای انسان شرایط خاصی پیش می‌آید، از طرفی هم حتما باید احکام شرعی را اجرا کند.
۳. مطلب سوم این است که به خاطر آن شرایط خاص و حالات و خصوصیاتی که برای انسان در زندگی پیش می‌آید، گاهی نمی‌تواند به احکام و تکالیفی را که شارع برای او معین کرده عمل کند. اینجا است که احکام ثانویه که دایر مدار این شرایط و عناوین هستند مطرح می‌شود. جلسه گذشته عرض کردیم که به طور کلی احکام ثانویه حاکی از ظرفیت بسیار بالای شریعت و انعطاف پذیری آن در مواجهه با شرایط و حال مکلفین است.
پس ما تا اینجا سه مطلب گفتیم. یکی اینکه بدون تردید انسان در طول زندگی دچار حالات و شرایط مختلفی می‌شود مانند حالت اضطرار، عسر و حرج و ضرر.
دوم اینکه احکام شرعی به هیچ وجه قابل توقف و تعطیلی نیستند.
سوم اینکه در این شرایط شارع راه کاری را به عنوان احکام ویژه این حالات و شرایط قرار داده است.
نتیجه و ملاحظه این سه امر چیزی جز مصلحت اندیشی نیست. اگر شارع با ملاحظه این واقعیت های غیر قابل انکار راهی را باز گذاشته که چنانچه مکلف در شرایط عادی نمی‌تواند کاری را انجام دهد و در شرایط غیر عادی مجاز به انجام آن کار است (البته با یک ضوابط و چارچوب هایی) آیا این چیزی جز مصلحت اندیشی شارع نسبت به مکلفان و بندگان خدا است؟ اگر شارع ملاحظه می‌کند که انسان واقعا نمی‌تواند با عسر و حرج شدید مبادرت به انجام فرامین الهی کند و اگر این کار را بخواهد بکند منجر به مشقت های فراوان می‌شود، اینجا به او اجازه میدهد برای عبور از این موقعیتی که به وجود آمده، می‌تواند از دامن آن تکلیف به دامن تکلیف دیگری پناه ببرید.
۴. این نکته را هم باید توجه کرد که گفتیم اساسا مصلحت به معنای ضد فساد است و این شامل منفعت های مادی و معنوی و همه خیرها می‌شود. اما ما دامنه مصلحت را توسعه دادیم و گفتیم مصلحت به معنای عدم المفسده یا دفع افسد به فاسد یا اخذ به اخف الضررین است آنوقت با توجه به نکات چهار گانه ای که عرض کردیم، به وضوح می‌توانیم اساس احکام ثانویه و بنیان آن‌ها را که دایر مدار عناوین ثانویه است صرفا در راستای مصلحت اندیشی شارع که مراعات مکلفان و بندگان را کرده تفسیر کنیم. لذا احکام ثانویه اساسا در راستای تامین مصالح بندگان جعل شده اند. اینکه مکلف در هر یک از این شرایط و موقعیت ها، می‌تواند یک تکلیف دیگری و یک حکمی دیگری را مورد توجه قرار دهد، عین مصلحت اندیشی است. پس در حقیقت هر یک از این احکام ثانویه یک مصداقی است برای آن مصلحت اندیشی که عرض شد.
بیان اجمالی موارد
ما اینجا در مقام این نیستیم که ادله یکایک احکام ثانویه را که اقتضای حکم خاصی دارد، ذکر کنیم و اثبات کنیم. اینجا جای اثبات آن قواعد و عناوینی که گفتیم نیست. قاعده لاضرر، عسر و حرج، قاعده الضرورات تبیح المحذورات، قاعده حفظ نظام یا رفع ما اضطروا إلیه قاعده تقیه، این‌ها احکام ثانویه ای هستند که به صورت قاعده هم حتی می‌توان آن‌ها را ذکر کرد. این‌ها همگی بحث های خاص خودش را دارد. یعنی باید ادله تمامی این قواعد و احکام ثانویه ذکر شود، مفادش بیان شود، قلمرو اش بیان شود، شرایطش ذکر شود. ما در قاعده لاضرر بحث مبسوطی داشتیم و تمام اقوال و ادله را در این رابطه ذکر کردیم و قلمر آن را معین کردیم. در مورد قاعده تقیه هم همینطور، در مورد برخی از قواعد ما این بحث را داشتیم، بعضی را هم که نداشتیم، در جای خودش منقح و مبین شده که بالاخره دلیل قاعده و قلمرو قاعده چیست. ما در اینجا نمی‌توانیم وارد آن بحث شویم، اگر بخواهیم یک به یک این قواعد را ذکر کنیم و ادله اش را بیان کنیم و سپس برسیم به اینکه با مصلحت چه پیوندی دارد، بحث به درازا می‌کشد. لذا ما اجمالا می‌خواهیم این را بیان کنیم که این احکام که مربوط به این عناوین و این شرایط و موقعیت های ویژه است، چه پیوند و ارتباطی با مسئله مصلحت دارند؟ من یک بیان کلی را در این رابطه ذکر کردم و شما هم ملاحظه فرمودید. اما به نحو صریح تر و فهرست وار به چند تا از این عناوینی که بیشتر کاربرد دارند و مهمتر هستند اشاره می‌کنم و ارتباط و پیوند آن‌ها را با مصلحت آشکارتر می‌کنم.
۱ و ۲. ضرورت و اضطرار
در مورد معنای ضرورت و اضطرار قبلا به تفاوت های آن‌ها اشاره کردیم. اگر در خاطرتان باشد در یکی از مقدمه های بحث به تفاوت این چند واژه اشاره کردیم. واژه مصلحت و فرق آن با ضرورت، اضطرار، ضرر، و… را ذکر کردیم. الان هم می‌گوییم با اینکه بین واژه مصلحت و این واژه ها تفاوت وجود دارد هم از نظر لغوی و هم در استعمالات خاص فقهی، کاملا متفاوت اند. ممکن است بگوییم مسئله ضرورت و مصلحت اعم و اخص مطلق است، یعنی هر جا ضرورت باشد، مصلحت هم صدق می‌کند، اما اینطور نیست که هرجا مصلحت صدق کند، ضرورت هم صادق باشد. نسبت مصلحت با عناوینی که گفتیم لایبعد که اساسا نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. فی الجمله اینطور است، اما در همه موارد هم اینطور نیست.
پس تمامی احکام ثانویه در واقع در راستی مصلحت اندیشی شارع و رعایت مصلحت مکلفان جعل شده اند. برای اینکه در شرایط و موقعیت های ویژه راهی برای خروج از آن شرایط و موقعیت داشته باشند.
پس عنوان ضرورت با اضطرار معنایش متفاوت است. معنای اضطرار را گفتیم که چیزی را وادار کنند به سوی چیزی دیگر یا کشاندن به سوی چیزی و یا معنای ضیق برایش ذکر شده. من قول لغویین و معانی را ذکر نمی‌کنم چون قبلا ذکر کردیم. فرض کنید که اضطرار یعنی ابتلاء انسان به کاری که نتواند از آن اجتناب کند، مانند اینکه کسی گرسنه می‌شود و نمی‌تواند از این گرسنگی چشم پوشی کند و در برابر آن کاری انجام ندهد. وقتی گرسنه می‌شود نمی‌تواند خودش را در برابر آن حفظ کند و مجبور است که بخورد. اینجا می‌گویند اکل میته و اکل مال غیر حرمت خودش را از دست میدهد هر چند اثر وضعی آن به قوت خودش باقی است. حال اگر کسی اضطرار پیدا کند، آیا این اضطرار چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی به مصلحت آن شخص نیست؟ اینکه اگر اضطرار پیدا شود اجازه داده شود به آن کار مبادرت کند، این عین مصلحت است برای این شخص. اگر یک جامعه ای اضطرار پیدا کند به کاری که نتواند خودش را در برابر آن کار حفظ کند و مقاومت کند، طبیعتا مباح می‌کند برای او بعضی از کار ها را. الضرورات تبیح المحذورات چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، عین مصلحت اندیشی درباره فرد و جامعه است و مسلما در آن مصلحت فرد و جامعه وجود دارد و شارع هم چنین مصلحت اندیشی را داشته که اجازه چنین کاری را داده است. ضرورت هم همینطور است؛ اگر یادتان باشد قبلا از امام عبارتی خواندیم که فرموده بودند ضرورت اعم از اضطرار است مورداً، چون گاهی انسان اضطرار به چیزی پیدا نمی‌کند اما ضرورت مقتضی انجام آن کار است. مانند اینکه انجام ندادن یک کار موجب این شود که سرزمین اسلامی یا رئیس اسلام و حاکم اسلامی خسارت ببیند یا موجب هتک حرمت یک شخصیت محترم شود. الان در اینجا اگر ضرورت پیدا شود که کاری انجام شود، غیر از اضطرار، این می‌تواند در جایی باشد که اضطرار هم نیست، یعنی اینطور نیست که انسان نتواند خودش را در برابر آن حفظ کند، از قبیل اضطرار انسان به غذا در برابر گرسنگی نیست، اما اگر انجام ندهد ضرر و زیانی متوجه خودش یا در سطح عمومی ضرر و زیانی متوجه رئیس اسلام و حاکم اسلامی شود. اینجا اینهم مجاز دانسته شده برای این کار. این عین مصلحت است، ملاحظه اینکه زیانی متوجه سرزمین اسلامی نشود یا رئیس و حاکم اسلامی ضرر نکند یا شخصیت محترمی هتک نشود، این عین منفعت و مصلحت است. برای اینکه مصلحت هم دامنه اش از خصوص منفعت اوسع و اعم است.
بنابراین در مسئله اضطرار و ضرورت روشن است که به حسب زندگی فردی یا یک جامعه ای از روی ضرورت و اضطرار که هر دو از عناوین ثانویه هستند کاری را انجام دهد که در شرایط عادی مجاز به انجام آن کار نیست. این حتما بر اساس عنصر مصلحت بوده و حضور مصلحت به وضوح اینجا دیده می‌شود.
عرض کردم این منحصر به دایره احکام ثانویه نیست و حتی در دایره احکام حکومتی هم می‌تواند نمود پیدا کند، یعنی گاهی ضرورت ها و اضطرار هایی پیش می‌آید که حاکم اسلامی بر اساس آن‌ها حکمی را جعل می‌کند. این داخل مقام سوم می‌رود که مسئله حکم حکومتی است، چون ما این‌ها را از هم تفکیک کردیم. یعنی گاهی ضرورت و اضطرار به عنوان یک عنوان ثانوی باعث می‌شود که حکمی داده شود و این شاید بیشتر در حیطه زندگی فردی معنا پیدا کند. گاهی هم این عناوین ثانوی در سطح اجتماعی پیش می‌آید که در آنجا باید حاکم اسلامی به واسطه ضرورت و اضطرار حکمی را جعل کنند. اگر در دایره احکام ثانویه قرار گرفت، یعنی ما یک حکم ثانوی را به عنوان ضرورت و اضطرار پذیرفتیم، طبعیتا عنصر مصلحت در آن کاملا قابل ردیابی است. یعنی اینجا مصلحت در ذیل این دو عنوان ضرورت و اضطرار حضور دارد، اما حضوری غیر مستقیم است. پس مصلحت با عناوین ثانویه پیوند بسیار روشن و واضحی دارد. اگر این ضرورت و اضطرار در دایره حکومت آمد، طبیعتا می‌شود حکم حکومتی وباز مصلحت در آنجا هم حضوری غیر مستقیم پیدا می‌کند. همانطور که خواهیم گفت در مقام سوم. (بحث از حکم حکومتی)، حکم حکومتی اساسا دایر مدار مصلحت است. این مصلحت تارۀ مستقیم معیار حکم قرار می‌گیرد و اخری غیر مستقیم. حضور مصلحت به صورت غیر مستقیم در دایره احکام حکومتی یا به تبع ضرورت و اضطرار است، یا به تبع عسر و حرج است، یا به تبع حفظ نظام است و…
۳. ضرر
در مورد ضرر هم همینطور است. اصولا قاعده لاضرر که دایر مدار عنوان ضرر است، بنیان و ریشه اش مصلحت اندیشی بوده، یعنی شارع بر اساس مصلحت اندیشی فرموده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و در آن بیشترین مصلحت را برای مکلف در نظر گرفته است. برداشت ها در مورد قاعده لاضرر متفاوت است. ده دیدگاه در مورد لاضرر وجود دارد، هر کدام بیان و مطلبی را در این رابطه ذکر کرده اند. چه آنچه را که مشهور گفته اند، نفی حکم ضرری، چه آنچه که امام فرمودند این اساسا یک حکم سلطانی است، چه آنچه که مبنای ما است و اختیار کردیم که اساسا در اینجا نفی ضرر و اضرار به غیر را مطرح می‌کند و نه آنچه که امام فرموده و نه آنچه که شیخ فرموده اند، هر کدام از این عناوین باشد، نمی‌توان آن را از عنصر مصلحت جدا کرد. مصلحت عنوانی است که اینجا هم حضور واضح و روشنی دارد و تفصیل مطالب انشاء الله در جای خودش.
۴. تقیه
در تقیه این مسئله کاملا روشن است، اساسا تقیه چه تقیه اکراهی و خوفی و چه تقیه مداراتی که مشهور این سه قسم را ذکر کرده اند، اساسا برای رعایت مصلحت های دین و مردم است. اینکه به او اجازه داده می‌شود از یک واجبی عدول کند و حرامی را مرتکب شود در شرایط خاص خودش، چیزی نیست جز حفظ مصلحت های فرد، مصلحت جان، مال، دین و یا مصلحت های مهمتر مربوط به اسلام. این اساسا ناشی از همان مصلحت اندیشی شارع است مخصوصا تقیه مداراتی که اساسش بر مصلحت است. یعنی مدارا با مخالفین و عامه مصلحتی دارد که حتما در بعضی از شرایط باید رعایت شود و شارع تقیه را بر همین اساس مجاز یا واجب دانسته است. ولو در جایی ممکن است اکراهی هم نباشد، ممکن است ضرر و خوف ضرر هم نباشد، اما مصلحت مدارا اقتضا کند، آنجا تقیه چه بسا واجب هم بشود.
بالاخره علی رغم اینکه تقیه اقسام مختلف دارد و تعریف های مختلفی از آن شده است (چون ما در بحث قاعده تقیه که به زودی هم چاپ می‌شود، به حدود ۸ تعریف در باب تقیه اشاره کردیم)، اما هر یک از آن تعریف ها را که برای تقیه در نظر بگیرید، نمی‌توانید آن را از عنصر مصلحت جدا کنید. البته در بعضی تالیفات و در بعضی از اقسام حضور مصلحت پر رنگ تر و قوی تر است، بعضی از تعریفات این حضور شاید به قوت سایر تعاریف و اقسام نباشد، اما اصل آن بر مبنای رعایت مصلحت انسان ها و مصلحت جان و مال و دین آن‌ها جعل شده است.
در بعضی از مواقع تقیه را ارجاع میدهند به لاضرر که جلسه گذشته اشاره کردیم که گفتیم بعضی تقیه را ارجاع میدهند به ضرورت و اضطرار، بعضی ارجاع میدهند به تقدیم ارجع المصلحتین یا دفع افسد به فاسد یا امثال این‌ها، همگی حاکی از این است که مصلحتی در این‌ها وجود دارد.
۵. عسر و حرج
در باب عسر و حرج هم مسئله همینطور است. اگر بخواهم در اینجا به تفصیل معانی این‌ها را ذکر کنم، هم زمان نیست و هم نیازی نداریم، اما وقتی عسر و حرج به معنای ضیق، شدت و دشواری شدید آمده، طبیعتا اگر کسی در شرایط مشقت و ضیق قرار بگیرد (صرف نظر از قیودی که برای عسر و حرج ذکر شده که اگر این قیود در کنار عسر و حرج شدت و دشواری قرار بگیرد آنوقت مجوز رفع یک حکم اولی می‌شود) حکم اولی برداشته می‌شود و یک حکم دیگری برای انسان ثابت می‌شود، آیا چیزی جز نام مصلحت اندیشی می‌توان بر آن گذاشت؟ واقعا اگر شریعت این پیش بینی را کرده باشد که اگر کسی گرفتار مشکلات غیر قابل تحمل شد (عرض کردم که ما فعلا درباره قیود آن نمی‌خواهیم بحث کنیم که چه عسر و حرجی رافع حکم اولی است)، شارع راهی پیش روی او گذاشت که در چنین شرایطی می‌توانی از این حکم صرف نظر کنی. قاعده لاحرج گفت می‌توانی از این حکم عدول کنی، آن حکم برای تو ثابت است. آیا این جز مصلحت اندیشی و رعایت مصلحت بندگان خدا است؟
لذا به نظر می‌رسد که اساسا عناوین ثانویه به طور کلی و قرار دادن احکامی بر مدار عناوین ثانویه که ناظر به شرایط و موقعیت های ویژه ای هستند، خودش بهترین گواه بر حضور مصلحت و رعایت مصلحت بندگان و توجه شریعت به مصلحت فرد و جامعه است.
در مقام ثانی که احکام ثانویه در آن مطرح شد بیش از این لازم نیست که از آن بحث کنیم و یک به یک این عناوین و ادله اش را بیاویم و در مورد آن‌ها بخواهیم این مسئله را اثبات کنیم. با این توضیحاتی که دادیم فکر می‌کنم برای اثبات حضور مصلحت در این عرصه کافی باشد.
نظرات