جلسه پنجاهم
ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ دسته چهارم طرق _ تاثیر زمان و مکان در استنباط و قلمرو آن _ ۳. تاثیر گذاری متعلق حکم _ ۴. تاثیر گذاری در ملاک حکم
۱۴۰۰/۰۳/۱۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث درتاثیر گذاری زمان و مکان در استنباط و اجتهاد حکم اولی بود. عرض کردیم عرصه های مختلفی برای این اثر گذاری می‌توانیم تصویر کنیم. یکی تغییر شرایط زمانی و مکانی حاکم بر صدور روایت یعنی روایت در یک فضای خاص و شرایط زمانی و مکانی خاصی صادر شده که تغییر آن طبیعتا می‌تواند در استفاده حکم شرعی از آن دلیل و قضیه موثر باشد. ساحت دوم مربوط به موضوع حکم شرعی است چون دلیل بالاخره متشکل از موضوع و حکم است. ما پنج گونه از گونه های اثر گذاری زمان و مکان در موضوع حکم شرعی را در جلسه گذشته ذکر کردیم.
۳. تاثیر زمان و مکان در متعلق حکم
یکی دیگر از عرصه های تاثیر زمان و مکان مربوط به متعلق حکم است. یعنی همانطور که زمان و مکان بر موضوع حکم می‌تواند اثر گذار باشد، در متعلق حکم هم می‌تواند تاثیر داشته باشد. ما در جلسه گذشته اجمالا درباره تفاوت موضوع و متعلق مطالبی را عرض کردیم لکن در مورد متعلق بر خلاف موضوع یک دامنه محدود تری برای اثر گذاری وجود دارد. گفتیم متعلق عبارت است از فعل مکلف. اگر فرض کنیم ما امر داریم به اینکه باید به پدر و مادر احترام کنیم، اینجا حکم وجوب است. متعلق حکم خود احترام است؛ تکریم و احترام متعلق حکم است. موضوع حکم هم پدر و مادر هستند.
۱. متعلق گاهی ممکن است در اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر کند، منتهی این تغییر در واقع یک تغییر مصداقی است. مثلا ممکن است بعضی از رفتار ها و گفتار ها در زمانی مصداق احترام باشند و در زمانی دیگر مصداق بی احترامی، لذا تغییر زمانی به این نحو می‌توانددر مصداق متعلق اثر بگذارد. تغییر مکانی هم همینطور است، ممکن است در یک منطقه به حسب آداب مردم آن منطقه سخن و رفتاری مصداق احترام باشد در حالی که در یک منطقه و مکان دیگر مصداق بی احترامی باشد. پس گاهی زمان و مکان موجب تغییر مصداق متعلق حکم می‌شود.
۲. گاهی هم ممکن است این اثر گذاری در خود متعلق صورت بگیرد یعنی مثلا اگر گفته شده موسیقی حرام است، یعنی نواختن موسیقی حرام است. الان در اینجا حرمت حکم است، موسیقی موضوع است و نواختن متعلق. نواختن موسیقی به عنوان متعلق حرمت در اینجا ذکر شده. این متعلق ممکن است بر اثر تغییر زمان و مکان تغییر کند چون در زمانی که مثلا حکم به حرمت نواختن موسیقی شده، نواختن لهوی حرام بوده، نواختنی که مناسب با برخی از مجالسی بوده، مطلق نواختن حرام نشده. اگر ما ملاک حرمت موسیقی را لهو و تناسب با مجالس لعب و فحشا دانستیم، طبیعتا نواختن متناسب با مجلسی رسمی یا نواختن سرود ملی یک کشور که اساسا با این اغراض بیگانه است، حکمش هم تغییر می‌کند. پس گاهی تغییر در خود متعلق صورت می‌گیرد نه مصداقش.
۴. تاثیر زمان و مکان در خود حکم
یک نوع دیگری از تاثیر گذاری مربوط به خود حکم شرعی است. ما تا اینجا تقریبا سه عرصه برای تاثیر گذاری زمان و مکان ذکر کردیم. تاثیر گذاری از حیث تغییر شرایط زمانی و مکانی صدور روایات، یکی تغییر در موضوع، دیگری تغییر در متعلق، چهارمین عرصه تاثیر گذاری زمان و مکان در خود حکم شرعی است. اینکه می‌گوییم در حکم شرعی زمان و مکان می‌تواند اثر گذار باشد یعنی چه؟ بالاخره حکم شرعی حکمی است که خداوند متعال آن را جعل کرده یا دایر مدار مصالح و مفاسد مربوط به ذوات امور یا اشیاء است که الی الابد ثابت است. یا دایر مدار عناوین ثانویه است که آنهم با بودن عنوان ثانوی ثابت می‌شود. یا مثلا یک حکم حکومتی است که دایر مدار مصلحت ها و ضرورت ها است که آنهم تا زمانی که آن مصلحت ها و ضرورت ها وجود دارند ثابت است. بالاخره با وجود اینکه حکم شرعی به این اقسام و سایر اقسامی که به واسطه تقسیمات دیگر حاصل می‌شود بر موضوعی بار شود، خود حکم شرعی بدون ملاحظه تغییر در متعلق یا موضوع یا شرایط و فضای صدور روایات چگونه می‌خواهد تغییر کند؟ آیا اساسا امکان تغییر در حکم شرعی بدون ملاحظه آن سه عاملی که تابحال ذکر کردیم، وجود دارد یا خیر. اینجا چند گونه تغییر نسبت به خود حکم شرعی می‌توان تصویر کرد.
۱. گاهی یک حکم اولی شرعی از فعلیت ساقط می‌شود. وقتی یک حکمی فعلیت خودش را از دست داد دیگر کنار می‌رود و ممکن است حکم شرعی دیگری جایگزین شود و یا اصلا هیچ حکمی جایگزین نشود. فرضا در گذشته ما در رابطه با برده داری یک سری احکام شرعی داشتیم. احکام عبید و اماء در فقه مجموعه ای از احکام شرعی را تشکیل می‌دهد. الان که به طور کلی برده داری ساقط شده و چیزی به نام خرید و فروش انسان به عنوان برده مطرح نیست، این احکام از فعلیت ساقط می‌شوند و اساسا این حکم منتفی می‌شود به اعتبار اینکه موضوعی برای آن باقی نمانده. پس گاهی احکام اولی سالبه به انتفاع موضوع می‌شوند. درست است که می‌گویند مجموعه احکام شرعی که برای این منظور ذکر شده همگی در جهت این بوده که برده داری از جامعه محو شود. اگر هم می‌بینیم که درباره عبید واماء احکام و قوانین ذکر شده، از سر ناچاری بوده که اسلام و شریعت در مواجهه با این واقعیت عینی می‌بایست احکام مربوط به این واقعیت عینی و کارهای مرتبط به آن را بیان می‌کرد، لذا این احکام ناظر به آن حقیقت و واقعیت خارجی بوده و البته نوع احکامی که به تناسب این موضوع جعل شده اگر ملاحظه شود معلوم می‌شود که بنای شارع کأن بر این بوده که این موضوع کم کم منتفی شود. لذا شما می‌بینید که در بسیاری از موارد عتق رقبه به عنوان آثار برخی از کار ها ذکر شده است. پس گاهی ممکن است حکم اولی به این اعتبار از بین برود و تغییر کند به این معنا که موضوع آن منتفی شود.
ممکن است کسی بگوید این اسمش تغییر نیست، این بود و نبود موضوع است، یعنی در واقع اگر حکمی موضوعش وجود داشته باشد ثابت است، اما اگر موضوعش از بین برود، طبیعتا دیگر آن حکم هم باقی نیست. لذا ممکن است از این جهت بگوییم که این اساسا از مصادیق تغییر حکم محسوب نمی‌شود. اما بالاخره مرحله ای از تغییر می‌تواند باشد. بالاخره حکمی بوده و الان نیست. از فعلیت ساقط شده به این معنا که موضوعی برای آن باقی نمانده و سالبه به انتفاع موضوع شده است.
۲. یک نحوه دیگر از اثر گذاری زمان و مکان در احکام تحت عنوان تزاحم در ملاکات احکام مطرح می‌شود. این البته هم تزاحم در ناحیه ملاک می‌تواند باشد، هم تزاحم در ناحیه امتثال و اجرا که در گذشته به هر دوی این‌ها اشاره کردیم. گاهی از اوقات یک حکم اولی به دلیل تزاحم با حکم اولی دیگر و اهمیتی که آن حکم پیدا می‌کند کنار می‌رود و تغییر می‌کند. فرض کنید که حج به عنوان یک واجب بسیار مهم به واسطه مصلحت هایی که در آن وجود دارد از واجبات مؤکد است و هیچ کسی حق ندارد این واجب را ترک کند به نحوی که اگر کسی حج نرود در حالی که مستطیع است، مانند آن است که کافر از دنیا رفته و ما این را در بعضی از روایات داریم. حال اگر شرایطی پیش بیاید که یک مصلحت اهمی پیدا شود یا ضرورتی پیدا شود که این حاکم شود بر مصلحت موجود در حج، اینجا مصلحت اهم غلبه پیدا می‌کند به عنوان اهم و مصلحت موجود در حج کنار می‌رود و حج تعطیل می‌شود. اینکه مثلا ممکن است رفتن به حج مستلزم ذلت مسلمین باشد، یا انجام اعمال حج مستلزم خسارت های فراوان مادی و معنوی به مسلمین باشد، یا امام مسلمین و حاکم تشخیص دهد که مصلحت در ترک حج است. اینجا بین حکم وجوب حج که ناشی از یک مصلحت است و مصلحتی که در ترک حج از دید حاکم اسلامی وجود دارد تزاحم پیدا می‌شود. این تزاحم، تزاحم در ملاک است. یعنی مصلحت ترک اهم از مصلحت موجود در این عمل است و این باعث می‌شود که اهم مقدم شود. چون گفتیم که اهم و مهم در دایره احکام اولیه هم قابل تصویر است، همانطور که در احکام ثانویه هم می‌تواند جریان پیدا کند و همانطور که در احکام حکومتی هم قابلیت جریان دارد. پس در تزاحم بین دو حکم اولی، مخصوصا در تزاحم بین ملاک دو حکم و حادث شدن مصلحتی که اقوی از مصلحت حکم اولی است، اینجا حکم اولی تغییر می‌کند. وجوب حج تبدیل می‌شود به جواز و یا حرمت و منع. اینهم یکی از گونه های تغییر حکم شرعی اولی است. یعنی عارض شدن یک حکم اولی اهم یا حکم ثانوی یا حکم حکومتی. این‌ها همگی می‌توانند حکم اولی شرعی را تغییر دهند. منتهی همانطور که مستحضر هستید، طبیعتا این تغییر موقت است. اگر حکم حکومتی باشد که مانند حکم تعطیلی حج در دهه ۶۰ که سه سال این اتفاق افتاده بود. یا ممکن است عنوانی ثانوی پیش بیاید مانند عسر و حرج مانند اتفاقی که سال گذشته افتاد که وجوب حج برداشته شد از بسیاری از کسانی که استطاعت داشتند، یعنی آن سال امکان انجام اعمال حج برایشان فراهم نشد با اینکه عملی واجب بود چون مستلزم خطر جانی بود و ضرر داشت و باعث هلاکت مسلمین می‌شد. یا ضرر و عسرو حرجی که برای مسلمانان پیش می‌آید و…
یکبار هم اساسا خود حکم اولی ممکن است مغلوب مصلحت اهمی شود. یعنی عناوین ثانوی عسر و حرج و ضرر نیست، عنوان حک حکومتی هم ندارد، اما حکم اولی دیگری است که اهمیت پیدا می‌کند نسبت به آن. فرض کنید وجوب حفظ مسلمین و جان مسلمین از گرسنگی. ملتی و جماعتی اگر بخواهند هزینه حج را بپردازند عده ای از گرسنگی می‌میرند، اینجا اهمیتی که وجوب حفظ نفس پیدا می‌کند، این را موقتا کنار میگذارد. این‌ها همگی می‌توانند از مواردی باشند که زمان و مکان در حکم شرعی اثر میگذارد.
۵. تاثیر زمان و مکان در ملاک حکم شرعی
یک عرصه ای که بعضی ذکر کرده اند، مربوط به ملاک حکم شرعی است. اینکه حکم شرعی به واسطه تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کند به خاطر تغییری که در ملاکش ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر جای این سوال و پرسش هست که آیا ملاک حکم شرعی در اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کند یا خیر؟ آیا زمان و مکان در ملاک احکام تاثیر میگذارند یا خیر؟ این پرسشی است که در این مقطع باید به آن پاسخ داد.
ما قبلا هم گفتیم که به طور کلی احکام به وسیله مصلحت ها یا مفسده هایی که در متعلق آن‌ها موجودند جعل می‌شوند. منظور از ملاک و مناط حکم شرعی یا علت حکم شرعی این است. یعنی آن مصالح و مفاسد واقعیه که در متعلقات احکام شرعیه وجود دارد. این تارۀ در عبادات است و اخری در معاملات. درست است که در عبادات ما نوعا راهی برای کشف این ملاکات و مناطات نداریم، اما در دایره معاملات به معنای اعم که عمدتا بر ارتکازات عقلایی استوار است، این مسئله به سختی احکام عبادی نیست. درک ملاکات احکام عبادی برای ما به سادگی میسر نیست و چه بسا اصلا ممکن نیست.
البته گاهی از اوقات علت حکم یا سبب حکم بر موضوع حکم هم اطلاق می‌شود چون رابطه بین موضوع و حکم رابطه علیت و سببیت است و این منشأ اشتباهات فراوانی می‌شود. یکبار گفته می‌شود علت حکم یا ملاک حکم در حالی که منظور موضوع حکم است نه آن مصالح و مفاسد واقعیه موجود در ذوات اشیاء و افعال. حال میخواهیم اساسا ببینیم که آیا این امکان وجود دارد که زمان و مکان در ملاک حکم تاثیر بگذارد؟
به نظر می‌رسد که در عبادیات اینچنین نیست. یعنی اگر زمان و مکان تغییر کند، ملاک احکام عبادی را تغییر نمی‌دهد. ملاک یک حکم شرعی که مثلا وجوب نماز باشد، این با تغییر زمان و مکان تغییر نمی‌کند. یعنی اگر نماز به عنوان نهی عن الفحشاء و المنکر یا معراج مؤمن یا قربان کل تقی واجب شده باشد، هر تغییر زمانی و مکانی هم پیش بیاید این ملاکات تغییر نمی‌کنند. در عبادیات اینچنین است. لذا اینکه بعضی گفته اند در عبادیات گاهی زمان و مکان می‌تواند تاثیر گذار باشد و ملاک را تغییر دهد درست نیست. بعضی مثال زده اند که حج و تعطیلی حج در ایام سه ساله از مصادیق تاثیر زمان و مکان در ملاک حکم است. چون فرضا حج به یک ملاک واجب بوده، بعد ملاکش تغییر کرده و دیگر وجوب نداشته و یا ممنوع شده.
به نظر می‌رسد این درست نباشد و همانطور که عرض کردیم، مسئله حج و تعطیلی آن به واسطه تاثیر زمان و مکان در ملاک حکم شرعی نیست. بلکه تزاحمی که به واسطه زمان و مکان بین دو ملاک حکم شرعی پدید آمده باعث این تغییر شده. این از سنخ تاثیر زمان و مکان در خود ملاک نیست. ملاک وجوب حج که تغییر نکرده است. اینجا حج و ملاکش مزاحم شده با یک مصلحت اهم و لذا آن مقدم شده و جایگزین این حکم شده. پس این از موارد تغییر ملاک به واسطه تغییر زمان و مکان نیست، این تزاحم در ملاکات است. فرق است بین اینکه بگوییم زمان و مکان در ملاک حکم تاثیر میگذارند، یا زمان و مکان باعث تزاحم ملاک می‌شوند. ما تاثیر زمان و مکان را در تزاحم ملاک، یا حتی تزاحم در مقام عمل و امتثال را می‌توانیم بپذیریم، اما لولا المزاحمۀ، لولا تغییر در موضوع به انواع پنج گانه اش، لولا شرایط خاص حاکم بر صدور روایات، به چه دلیل بگوییم زمان و مکان در ملاک این حکم تاثیر میگذارد؟
در مورد معاملات هم اینکه بگوییم زمان و مکان باعث تغییر احکام مربوط به معاملات می‌شوند، اینهم جای بحث دارد. مثلا در احکام مربوط به معاملات به معنای اعم گفته اند شارع اسبابی را برای فسخ نکاح مانند قرن و برص قرار داده؛ گفته اند اگر بیماری قرن یا برص باشد، امکان فسخ نکاح وجود دارد. اینجا بحثی است که آیا قرن و برص از آنجا که صعب العلاج بوده و قابلیت مداوا نداشته باعث فسخ نکاح شده یا خود این دو عنوان موضوعیت دارد. اگر ما گفتیم قرن و برص از این جهت سبب فسخ نکاح هستند که قابلیت معالجه و علاج ندارند، دیگر وجهی ندارد که ما این را اختصاص بدهیم به این دو مورد. امروزه بیماری های جدیدی هم که قابلیت علاج نداشته باشد، سبب فسخ نکاح می‌شود. مثلا کسی مبتلا به ایدز شود که قابلیت علاج در آن نباشد، سبب فسخ نکاح است.
این مثال را ذکر کرده اند برای تاثیر گذاری زمان و مکان در ملاک حکم. این هم باز به نظر صحیح نمی‌آید چون آنچه اینجا محل بحث است، در واقع موضوع مربوط به جواز فسخ است. اینجا بحث در این است که آیا موضوع عبارت است از امراض غیر قابل علاج، یا عبارت است از قرن و برص. اگر کسی با استفاده از تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت به قرینه تناسب حکم و موضوع بگوید آنچه که اینجا موضوع حکم قرار گرفته، مرض غیر قابل معالجه است، حکم بر روی مرض غیر قابل معالجه رفته نه بر روی قرن و برص. طبیعتا این را می‌تواند تسری دهد به امراض جدیدی که قابل علاج نیستند. اما اگر کسی بگوید نمی‌شود الغاء خصوصیت و تنقیح مناط کرد و موضوع را از قرن و برص نمی‌توانیم تعمیم دهیم به کل ما لا یمکن علاجه، طبیعتا باید در اینجا اکتفا کند به همین دو مرض و بگوید همین دو مرض است که موجب فسخ نکاح است. لذا این ربطی به ملاک ندارد و اگر هم در اینجا سخن از ملاک به کار رفته یا مناط و یا علت، منظور همان موضوع است. یعنی موضوع جواز فسخ آیا هر مرض غیر قابل علاج است یا خصوص قرن و برص. به ملاک کاری ندارد. اینکه ما اسم مرض غیر قابل علاج را بگذاریم ملاک حکم، درست نیست و اینجا حکم شرعی با تغییر ملاک تغییر نکرده. اینجا در واقع تغییر حکم است به اعتبار اینکه ما موضوع را تعمیم دادیم. موضوع روایات قرن و برص بوده، ما حکم را تعمیم دادیم به اعتبار عمومیت موضوع، چون موضوع را خصوص قرن و برص نمی‌دانیم. بلکه و موضوع عبارت است از هر مرضی که قابل علاج نباشد. لذا اینهم مثال درستی نیست.
یا مثالی دیگر زده اند و گفته اند اگر شیئی یک زمانی مالیت داشته باشد و در زمان دیگر مالیت نداشته باشد، طبعیتا حکم تغییر می‌کند و این را از موارد و مصادیق تغییر حکم به تغییر ملاک ذکر کرده اند در حالی که اینچنین نیست. اگر شیئی در زمانی مالیت نداشته باشد و لذا خرید و فروشش جایز نباشد بعد مالیت پیدا کند، این در واقع بر می‌گردد به تغییر موضوع. این موضوع، این شیئ قبلا مالیت نداشت، الان مالیت دارد.
بنابراین مثال هایی که هم در ابواب عبادات و هم ابواب معاملات ذکر کرده اند و به واسطه این‌ها میخواهند تغییر حکم شرعی را به اعتبار تغییر ملاک و اثر پذیری آن از زمان و مکان را اثبات کنند، به نظر می‌رسد قابل قبول نیست.
انشاءالله در جلسه آینده جمع بندی در مورد ملاکات را عرض خواهیم کرد.
نظرات