جلسه چهل و نهم – ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ دسته چهارم طرق: زمان و مکان و تاثیر گذاری آن در استنباط و قلمرو آن _ ۲. چگونگی تاثیر گذاری در موضوع

جلسه ۴۹ – PDF

جلسه چهل و نهم 

ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ دسته چهارم طرق: زمان و مکان و تاثیر گذاری آن در استنباط و قلمرو آن _ ۲. چگونگی تاثیر گذاری در موضوع

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در دسته چهارم طرق در مقام اول بود. یعنی تاثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط، آنهم استنباط حکم اولی. گفتیم ابتدائا باید این مسئله تبیین شود که اساسا منظور از دخالت دو عنصر زمان و مکان در استنباط و قلمرو آن چیست. این باید روشن شود و آنگاه به تبع تبیین این مسئله و قلمرو آن ما می‌توانیم جایگاه مصلحت را در این اثر گذاری کشف کنیم و به دست بیاوریم.
گفتیم طبیعتا از آنجا که احکام شرعیه از روی ادله به دست می‌آیند و عمده ادله ما هم ادله نقلیه است و نود درصد ادله نقلیه روایات است، طبیعتا ما باید قضیه ای را به عنوان دلیل بر حکم شرعی در نظر بگیریم و عملیات استنباط و اجتهاد را با این دلیل ملاحظه کنیم. اینکه اجتهاد بالاخره از یک قضیه شرعیه چگونه صورت می‌گیرد. عرض کردیم ارکان قضیه شرعیه چند چیز است، یکی اینکه اساسا قضیه مبین حکم شرعی در چه فضا و شرایطی زمانا و مکانا صادر شده است. دیگر اینکه موضوع این قضیه چیست و سوم اینکه حکم و محمول این قضیه کدام است.
جلسه گذشته ما درباره بخش اول یعنی فضای صدور روایات و شرایط زمانی و مکانی مربوط به صدور روایات مطالبی را گفتیم که چگونه ممکن است تغییر شرایط زمانی و مکانی مانع شود از ثبوت یک حکم در یک موضوع، این یک عرصه برای اثر گذاری زمان و مکان است.

۲. تاثیر گذاری زمان و مکان در موضوع

عرصه دوم برای اثر گذاری زمان و مکان در احکام شرعیه مربوط می‌شود به موضوع حکم شرعی. موضوع معنایش معلوم است. اصطلاح موضوع و متعلق در کلمات اصولیین به ویژه مرحوم نایینی و دیگران ذکر شده که منظور از موضوع و متعلق در قضایای شرعیه چیست. البته گاهی منظور از موضوع، همان متعلق است و گاهی خود موضوع نه به معنای متعلَق اراده شده. اختلافاتی در استعمالات به چشم می‌خورد، اما اگر بخواهیم معنای موضوع و متعلق را در قالب یک مثال ذکر کنیم، وقتی می‌گوییم شرب خمر حرام است، حکم عبارت از حرمت است، خمر موضوع است و شرب متعلَق حکم است. یا در مورد وجوب اکرام زید مثلا گفته می‌شود حکم وجوب است، اکرام متعلق است و زید موضوع است. موضوع و متعلق از نظر تعریف چندان بحثی ندارد و اگر داشته باشد ما خیلی نمی‌خواهیم وارد آن مسئله بشویم.

گونه های تاثیر گذاری در موضوع

لکن مسئله این است که اگر زمان و مکان بخواهد در موضوع یک حکم شرعی تاثیر گذار باشد و موجب تغییر حکم شرعی شود، از چند راه و طریق ممکن است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم گونه های اثر گذاری زمان و مکان در موضوع احکام شرعیه را ذکر کنیم، چند گونه می‌توانیم در اینجا بیان کنیم. گاهی موضوع در طول زمان و تغییر مکان متبدل می‌شود. گاهی موضوع تضییق یا توسعه پیدا می‌کند. و گاهی موضوع در اثر واقع شدن در مناسبات جدید یک تغییراتی بر آن عارض می‌شود و گاهی اساسا موضوعی که در گذشته نبوده، حادث می‌شود در زمان و مکان جدید. این تقریبا توضیح اجمالی و کلی گونه های تغییر حکم به واسطه موضوع بود. من اجمالا این چهار نوع و گونه را توضیحی می‌دهم.

گونه اول

گاهی از اوقات اساسا موضوع متبدل می‌شود؛ مثلا در مورد بازی با آلات قمار همه فقها گفته اند که حرام است. البته این صور مختلفی دارد. یکی صورت این است که این از آلات قمار باشد، یک صورت این است که از آلات قمار نباشد. این دو صورت ممکن است همراه با رهن باش یا بدون رهن باشد. بالاخره بازی با آلات قمار اگر همراه با رهن باشد، یا حتی بدون رهن، حرام است و اشکال دارد. شطرنج مثال بارز و روشنی است. در روایات، شطرنج و افعال و کار های مرتبط با شطرنج حرام دانسته شده. طبق نظر امام (ره) این حرمت به واسطه آلت قمار بودن شطرنج بوده. بازی با شطرنج حرام بوده، چون آلت قمار بوده، لذا بازی با آلت قمار چه با رهن و چه بدون رهن به فتوای امام محل اشکال است. حال اگر در طول زمان و یا حتی با تغییر شرایط مکانی، شطرنج از آلت بودن برای قمار خارج شد، امام میفرماید این بازی اشکالی ندارد و این یک بازی فکری است، نه قمار.
در همینجا موضوع حرمت از دید امام حالت قمار بوده و شطرنج بما أنه آلتٌ للقمار حرام بوده است. سپس این از آلت بودن برای قمار خارج شده و لذا حرمت شاملش نمی‌شود، پس موضوع به یک معنا متبدل شده است. البته در همینجا هم باید فرض بگیریم که شطرنج در گذشته از آلات قمار محسوب می‌شده و الا اگر کسی بگوید آن موقع هم آلت قمار نبود و بما أنه شطرنج حرام شده، این بحثی دیگر است.
حال اگر کسی گمان کند که اساسا ما باید در همه احکام شرعیه به نص توجه کنیم و چون حرمت شطرنح منصوص است، لذا إلی الابد حرام است. این در واقع به یک معنا نادیده گرفتن تغییرات زمانی و مکانی و تاثیر آن در استنباط از ادله مربوطه است.

گونه دوم

گونه دوم از تاثیر زمان و مکان در حکم شرعی به اعتبار موضوع این است که موضوع تضییق یا توسعه پیدا کند. مثالی می‌زنم هم برای توسعه در موضوع و هم تضییق در موضوع که در واقع این منجر می‌شود به یک حکم شرعی عام تر یا محدود تر.
توسعه: مثلا حرمت احتکار بر اساس ادله در بعضی از موارد ثابت شده است. در روایات موارد خاصی را ذکر کرده اند که احتکار در مورد این امور است و آثار خودش را دارد. در اینجا عده ای فتوا دادند بر اساس این روایات به اینکه احتکار فقط در این چند مورد ثابت می‌شود و نسبت به مازاد بر این موارد احتکار ثابت نیست. در حالی که برخی از فقها با توجه به تاثیری که زمان و مکان در این ادله و در موضوع این ادله دارد، یک حکم دیگری را استنباط می‌کنند که البته طرقش را اشاره خواهم کرد.
می‌گویند برخی ادله باب احتکار مطلق است و در برخی از روایات به برخی موارد دیگر اشاره شده در حالی که این‌ها فقط به مسئله خورد و خوراک مردم مربوط نیست. برخی به روغن هایی که برای روشنایی از آن استفاده می‌کردند اشاره کرده است. گفته اند ما وقتی به این ادله نگاه می‌کنیم، می‌توانیم مناط حکم شرعی را در این مورد به دست بیاوریم مخصوصا در این امور که احکام شرعی چندان تعبدی نیستند و معلوم است که بر اساس ارتکاز عقلایی و بر اساس نیاز های عقلا جعل شده اند. یعنی حد اقل این است که نیاز های عقلا در احکام غیر عبادی تا حدودی ملاحظه شده است. اگر کسی مثلا از راه تنقیح مناط یا الغاء خصوصت که این می‌تواند قرینه ای برای تنقیح مناط باشد، یا از راه مناسبت حکم و موضوع استفاده کنیم که آنچه باعث تحریم احتکار شده، این است که مردم در مضیقه قرار نگیرند. نیاز مردم مثلا در برهه ای به گندم، جو و خرما است. در یک زمان و مکانی هم ممکن است این نیاز ها عوض شود و تغییر کند و دیگر محدود به مأکولات آنهم مواردی که در روایات منصوص شده نباشد و دامنه وسیع تری داشته باشد. اگر کسی اینچنین به ادله احتکار نگاه کند، دیگر حصر نمی‌کند حکم احتکار را به خصوص موارد منصوص در روایات و دامنه آن را توسعه می‌دهد. لذا موضوع حرمت احتکار تعمیم پیدا می‌کند و دیگر اختصاص به آن ۶ مورد ندارد. حتی ممکن است زمانی پیش بیاید که از آن ۶ مورد، چند موردش از دایره نیاز های روزمره مردم خارج شود چیز های دیگری مورد نیاز باشد، قهرا اینجا با توجه به ملاحظه همین جهت، یعنی همین تغییرات مربوط به شرایط زمانی و مکانی، یک حکم متفاوتی را طلب می‌کند و باعث تعمیم و توسعه در موضوع می‌شود.
تضییق: گاهی هم زمان و مکان باعث تضییق موضوع می‌شود؛ مثلا تشبه زن به مرد یا بالعکس به طور مطلق در ادله حرام دانسته شده، اما این تشبه با توجه به اقتضائات امروز زندگی بشر و اشتراک زن و مرد در بسیاری از امور و کارها، طبیعتا دایره اش محدود تر می‌شود و ممکن است تشبه زن به مرد در موارد خاصی محدود شود. فرض کنید کارهایی در گذشته بوده که فقط مرد ها انجام می‌دادند، ولی اکنون عین همان کار ها را زنان هم انجام می‌دهند، مانند تعلیم، رانندگی، طبابت و… و یا حتی کارهای مخصوص به مردان مثل رانندگی با ماشین های سنگین از مشاغل اختصاصی مردان بوده. اگر زنی متصدی این شغل شد، آیا می‌توانیم بگوییم این از موارد تشبه زن به مرد است؟ قطعا اینطور نیست و مقداری از فضاها متفاوت می‌شود. اینجا معلوم می‌شود که مسئله تشبه زن و مرد به یکدیگر در یک امور خاصی ثابت می‌شود، نه اینکه دامنه اش توسعه داشته باشد و اینهم مربوط می‌شود به تغییر شرایط زمانی و مکانی که توسعه ای که در گذشته نسبت به این موضوع بوده را از بین می‌برد و تا حدودی آن را تضییق می‌کند.

گونه سوم

گونه سوم از تاثیر گذاری زمان و مکان در اجتهاد مربوط می‌شود به موضوعاتی که در شرایط جدید اساسا به واسطه برخی مناسبات و امور تغییر می‌کنند. اینجا بحث تبدل موضوع به یک معنا نیست که مثلا شطرنج از آلت قمار بودن خارج شود. بلکه تغییر یک تغییری است که واضح و روشن است و برای همگان قابل فهم است. یا مثلا در جایی موضوع سعه پیدا کند و یا ضیق شود که اینهم بر اساس ملاکاتی که قرار داده شد و راه های معتبری که وجود دارد ما می‌توانیم این توسعه و تضییق را استفاده کنیم.
اما بخشی از تغییرات در واقع به حسب ظاهر قابل لمس نیست، اما با عروض شرایط جدید، با پیشرفت هایی که پیش آمده، با تغییرات مربوط به شرایط زمان و مکان، یک استحاله یا تغییر ماهوی پیدا می‌کنند. عرض کردم که استحاله ها و تغییرات گاهی ظاهری و روشن است، مثلا اینکه سگ تبدیل به نمک شود، این را همه گفته اند که از آن عنوان خارج شده. اما گاهی مسئله عنوانی دیگر پیدا می‌کند. مثلا در مورد معادن و انفال می‌گفتند این‌ها متعلق به کسانی است که در محدوده ملک آنان قرار گرفته است. این در اختیار او قرار دارد چون من تخوم الارض، از نهایت ارض تا آسمان مربوط به مالک است لذا هر کاری که می‌خواهد می‌تواند بکند.
شاید در گذشته با توجه به زندگی های محدود فردی یا اجتماعی کوچک و عدم توجه بشر به مقولاتی مانند ثروت و منابع ملی، ملاحظه نسل های آینده، یا دولت به معنای امروزی، حکمی اقتضا داشته، اما الان با توجه به پدیدار شدن مناسبات جدید در زندگی بشر و اینکه همه بشر با هم مسئولیتی نسبت به حفظ محیط زیست دارند، مسئولیت مشترکی برای بهره برداری از منابع طبیعی خودشان دارند، مسئولیتی نسبت به نسل های آینده دارند، مثلا ضمن اینکه از منابع موجود بهره برداری می‌کنند، اما به گونه ای نباشد که نسل های آینده بشری با سرزمینی سوخته مواجه شوند که هیچ قابلیت بهره برداری ندارد. طبیعتا این‌ها باعث یک نگاه دیگری می‌شود. این شرایط زمانی و مکانی مخصوصا با ملاحظه ظهور پدیده دولت مردن بیشتر معنا پیدا می‌کند. مثلا امام (ره) در پاسخ به یکی از اعضای محترم شورای نگهبان در مورد انفال، معادن، نفت، گاز میفرماید اینطور نیست اگر کسی ملکی داشت و چاه نفت در ملک او واقع شده بود، متعلق به او باشد، بلکه متعلق به همه مردم ایران است.
یا مثلا در پاسخ به نامه یکی از اعاظم فرموده بودند که طبق نظر شما که ملکیت اقتضا سلطه بر اعماق زمین و فضا می‌کند اگر کسی مالک بخشی باشد که یا از راه احیاء، یا از راه دیگری مالک شده باشد، می‌تواند به راحتی درخت ها را قطع کند و به عنوان اینکه این‌ها در ملک من واقع شده، من دوست دارم این‌ها را قطع کنم.یا الان منازل را وقتی بازسازی می‌کنند، مالکین طبق قوانین اجازه قطع درختان را ندارند و اگر این کار را بکنند جریمه می‌شوند. این با آن سلطه و سلطنت بر املاک سازگار نیست. این سلطه در این دنیا با شرایط جدید اقتضای دیگری دارد و در آن تغییر ایجاد می‌کند. یعنی موضوع اموال و املاک در مناسبات جدید شکل تازه ای پیدا کرده و محدودیت هایی بر آن تحمیل شده. این هم یک گونه از گونه های تاثیر زمان و مکان در موضوع است.

گونه چهارم

گونه چهارمی هم در مورد تغییرات زمانی و مکانی وجود دارد. ممکن است گاهی از اوقات پیشرفت هایی که بشر پیدا می‌کند و ابزارهای جدیدی که پیدا می‌شود و دانش های جدید، باعث درک بهتر از موضوع شود. فرضا در گذشته در مورد ماهیان خاویاری میگفتند که فلس ندارد و لذا خوردن آن حرام است. حال اگر محققین با تحقیقات و بررسی ها معلوم کردند که دارای فلس است، طبیعتا به اعتبار بهره مندی از آن ملاک و ضابطه حکم به جواز و حلیت اکل این نوع ماهی داده می‌شود. این چه نوع تغییری است؟ بالاخره حکم تغییر کرده است، ولی این تغییر به یک معنا نه ناشی از تبدل موضوع است، نه تضییق و توسعه ای در آن موضوع داده شده، نه موضوع در مناسبات جدید مفهوم تازه ای پیدا کرده، بلکه شرایط و زمان و مکان باعث شده یک شناخت دقیق تر و کامل تری نسبت به این موضوع پیدا شود. بدیهی است که این باعث می‌شود که موضوع تحت یک عنوان دیگری اندراج پیدا کند. این جابجایی از عنوانی که تابحال این موضوع در ذیل آن عنوان می‌گنجید و نقلش به جای دیگر، بر اساس همین پیشرفت ها و احاطه و اشراف بیشتر پدید آمده است. این‌ها همگی تغییراتی است که در موضوع پیش می‌آید.

گونه پنجم

گاهی از اوقات موضوعی در گذشته وجود نداشته و جدید حادث شده؛ یعنی همان که از آن به موضوعات مستحدثه یا مسائل مستحدثه تعبیر می‌کنند. این موضوع جدید به طور واضح و روشنی تحت تاثیر شرایط زمانی و مکانی حادث شده. در زمان های گذشته برخی از موضوعات مانند پدیده شهر نشینی یا بانک به معنای امروزی، یا بیمه، یا بیع زمانی وجود نداشته. قبلا اینطور نبوده که ملک را برای انتفاع یک ماه در سال بخرند. الان یک ساختمانی را برای دو هفته در سال مورد معامله قرار می‌دهند و به آن می‌گویند بیع زمانی. این‌ها چیزهایی هستند که قبلا نبوده، طبیعتا ورود این موضوعات جدید اقتضای یک حکم جدید می‌کند چون این‌ها قبلا وجود نداشته اند. وقتی این موضوع جدید پا به عرصه وجود می‌گذارد و فقیه می‌بایست در مورد آن فتوا دهد و حکم شرعی را بیان کند به حسب فعل متناسب با آن، در درجه اول نیازمند شناخت روشن و دقیق از این موضوع است. الان پدیده بیت کوین یا ارزهای دیجیتال پدیده نو ظهوری است. گاهی دیده می‌شود که برخی به سرعت با یک اطلاعات اولیه و ناقص این را ملحق می‌کنند به عناوین کلی مانند اکل مال به باطل و امثال این‌ها ولی پس از چندی معلوم می‌شود که این استدلال ها و قرار دادن این موضوعات تحت عناوین کلی مذکور در ادله، ناشی از عدم دقت وتوجه در خود آن موضوع است. این موضوع باید به درستی شناخته شود. شناخت موضوع در مسائل جدید و مستحدث نقش بسیار مهم و اساسی دارد و کمک می‌کند به اینکه حکم شرعی به واقع نزدیکتر باشد.
آنچه ذکر شد، گونه های مختلف اثر گذاری زمان و مکان در موضوع حکم شرعی است. این را هم در اینجا یاد آوری کنم که این چند گونه ای که ذکر کردیم، البته با بیان ها و تعبیرات مختلف ممکن است از آن یاد شود. مثلا ممکن است گفته شود که این در واقع جابجایی در مصادیق است. این تا الان مصداق یک عنوان بوده، حال که شرایط عوض می‌شود، از این عنوان منتقل می‌شود و مندرج در عنوانی دیگر می‌شود. ممکن است بگویند همگی از این قبیل است. بالاخره برای اینکه این امر ضابطه مند شود اینطور عرض کردیم و البته راه های این جابجایی ها در ناحیه موضوع و تغییرات در ناحیه موضوع به واسطه عروض شرایط زمانی و مکانی مختلف است و ما وارد آن راه ها نمی‌خواهیم بشویم.
مثلا یک زمانی خرید و فروش خون حرام بود چون میگفتند منفعت محلله عقلاییه ندارد. بعد از مدتی گفتند خرید و فروش آن جایز است چون منفعت محلله عقلاییه دارد. الان این مسئله خرید و فروش خون و تغییر حکم آن به اعتبار این است که این یک زمانی مصداق چیزی بود که دارای منفعت محلله عقلاییه نیست و بعدا مصداق چیزی شد که دارای منفعت محلله عقلاییه است. به این جهت حکم به حلیت و جواز داده شد.
به هر حال صرف نظر از امثله ای که ذکر شد و اینکه تحت چه قسم و گونه ای قرار می‌گیرد، به طور کلی اگر بخواهیم گونه های تاثیر زمان و مکان را در ناحیه موضوع دسته بندی کنیم، از این پنج دسته خارج نیست. این بحث ادامه ای هم دارد که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , , , , ,