جلسه چهل و هشتم
ادله قاعده _ مقام اول: تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ دسته چهارم: زمان و مکان و نقش آن در استنباط حکم اولی _ ۱. ملاحظه شرایط زمانی و مکانی صدور روایات
۱۴۰۰/۰۳/۱۲
خلاصه جلسه گذشته
ما عرض کردیم در مقام اول یکی از اموری که مرتبط است با مسئله مصلحت و به عنوان یک طریقی که تاثیر گذاری مصلحت را در استنباط و اجتهاد میتواند نشان دهد مسئله زمان و مکان است. این مسئله با عنوان نقش و تاثیر گذاری زمان و مکان در اجتهاد و استنباط مطرح شده. ما در جلسه گذشته درباره ارتباط این مسئله با مقام اول که درباره آن بحث می‌کنیم و نیز تفاوت اجمالی که بین دیدگاه امام در این زمینه و سایرین وجود دارد، اشاره کردیم. مسئله زمان و مکان به نوعی در کلمات فقهای پیشین هم مطرح بوده. امام هم که این نظریه را مطرح کردند، علاوه بر مواردی که در سخنان و نوشته های فقهای پیشین مطرح بوده، به نوعی برخی افق های تازه در این مسیر گشودند.
قلمرو تاثیر گذاری زمان و مکان در استنباط
قبل از اینکه به موضوع مصلحت به طور خاص بپردازیم، ناچاریم اشاره ای به قلمرو تاثیر گذاری زمان و مکان در امر استنباط داشته باشیم و اساسا بدانیم که زمان و مکان در چه محدوده و قلمرویی در امر اجتهاد و استنباط اثر می‌گذارند. بالاخره مسئله اجتهاد و استنباط متشکل از عناصر و مولفه هایی است. اجتهاد و استنباط از روی ادله صورت می‌گیرد. ادله مبین حکم اند، احکام تابع ملاکات اند، احکام دارای موضوع و متعلق اند و اینهمه در واقع به وسیله ابزار هایی که در علم اصول فراهم شده صورت می‌گیرد. لذا عملیات اجتهاد و استنباط در واقع یک عملیات چند مرحله ای، ترکیبی و متقوم به عناصر مختلف است. شاید مهمترین عنصر استنباط، ادله و مدارک مورد استناد است. برای استفاده حکم شرعی ما باید ادله و مدارک را بررسی کنیم. وقتی سراغ ادله لفظیه می‌رویم، آن‌ها در قالب قضایایی بیان شده اند که هم موضوع دارند و هم محمول، هم موضوع دارند و هم حکم. در ادله غیر لفظیه هم که عقل یا اجماع باشد، درست است که ما قضیه ملفوظه نداریم، اما قضیه خود به خود موجود است، یعنی موضوعی داریم و محمولی، موضوعی داریم و حکمی، لذا خود حکم، موضوع حکم و… هم حتما در علمیات استنباط به طور خاص مورد توجه قرار می‌گیرند. لذا با توجه به تنوعی که عناصر تشکیل دهنده امر استنباط دارند، ما باید نقش زمان و مکان را در این عناصر اصلی فی الجمله بررسی کنیم و ببینیم این تاثیر گذاری ها چگونه است و مصلحت چگونه در این امور تاثیر گذاری دارد.
استنباط و اجتهاد در درجه اول از روی ادله صورت می‌گیرد. ادله هم عمدتا یا روایات اند یا آیات. در مواردی هم عقل ما را به سوی حکم شرعی و اجتهاد و استنباط راهنمایی می‌کند، اما اگر دلیل عقلی مستقل باشد که خیلی موردش محدود است، اگر غیر مستقل هم باشد، حتما متشکل از یک سری قضایای شرعیه است. یکی سری ادله نقلیه است. پس در درجه اول خود ادله شرعیه را باید دید که چگونه میتواند متاثر از زمان و مکان باشد.
چگونه زمان و مکان میتواند در هنگام استناد مجتهد به روایات تاثیر بگذارد. تغییر شرایط زمانی و مکانی نمی‌تواند در ظهورات قرآنی اثر گذاری داشته باشد. ممکن است عمومات و اطلاقات قرآنی را در شرایط جدید زمانی و مکانی منطبق کنیم بر موضوعات و مسائلی که در گذشته هم نبوده، اما تغییر یا محدودیتی به واسطه تغییر شرایط زمانی و مکانی در مفاد آیات قرآنی ایجاد نمی‌شود. اما در روایات که شاید نود درصد ادله ما را تشکیل میدهد، این مسئله بسیار مهم و قابل توجه است.
۱. ملاحظه شرایط زمانی و مکانی صدور روایات
در رابطه با روایات یکی از جهاتی که بسیار مهم است، مسئله ملاحظه شرایط زمانی و مکانی مربوط به صدور آن روایات است. اگر ما در هنگام استظهار از یک روایت به شرایط زمانی و مکانی که مقارن با صدور خبر بوده توجه کنیم، بسیار میتواند در فهم و برداشت ما از روایت اثر داشته باشد.
۱. امام (ره) در کتاب البیع به صراحت به دخالت این عنصر در استنباط تصریح کرده است: «إن اللازم علی الفقیه الباحث فی الاستظهار من الروایات و دعوی الاطلاق و الانصراف و الغلبۀ و الندرۀ ملاحظۀ العصر و المحیط الذین صدرت الروایات فیهما». آنچه که بر فقیه تلاشگر در عرصه استظهار از روایات لازم است، در استظهار از روایات توجه کند از جمله در ادعای انصراف یا غلبه یا ندرت، ادعای اطلاق، و الغلبۀ و الندرۀ، وقتی که می‌خواهد استظهار کند، وقتی که می‌خواهد بگوید این منصرف است، وقتی می‌خواهد بگوید این نادر است و غلبه دارد این است که عصر یعنی زمان و محیطی که روایات در آن عصر و زمان صادر شده است را ملاحظه کند. «فربما یکون فی عصر أو مصر انصرافٌ دون غیرهما». در آن زمان و شرایط انصرافی بوده که الان نیست. «ألا تری أن الدینار فی الاعصار القدیمۀ کان منصرفا إلی الذهب المسکوک بسکۀ المعاملۀ و فی عصرنا منصرفٌ إلی الدینار المتعارف. أن الأوراق النقدیۀ لمکان الاختلاف العصرین فی الشیوع و عدمه». می‌گوید دینار در اعصار قدیم منصرف به طلای مسکوکی بود که با آن معامله میکردند، اما الان منصرف به اوراق نقدی است، یعنی آن چیزهایی که الان معاملات را انجام می‌دهند با آنچه در گذشته بوده تفاوت دارد.
امام (ره) در این عبارت به وضوح بر دخالت شریط زمانی و مکانی در فهم از روایت و استظهار از روایت تاکید می‌کند.
البته این مسئله چیزی نیست که امام آن را ابداع فرموده باشد. این از زمان های بسیار دور مورد توجه فقهای ما بوده و در کتب فقهی نمونه های فراوانی برای این مسئله می‌توانیم ذکر کنیم.
۲. شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد چندین مورد را ذکر می‌کند از این اثر گذاری ها و تاثیر شرایط زمانی و مکانی مربوط به زمان صدور روایات. همین مسئله دینار و اختلافی که وجود دارد در زمان های مختلف را ذکر می‌کنند. یک مورد دیگری که شهید مثال می‌زند این است که: «و منه الاختلاف بعد الدخول فی قبض الصداق». شهید در مسئله اختلاف زوجین و اینکه آیا مهریه بعد از دخول دریافت شده یا نه، میفرماید در روایت، ادعای شوهر مبنی بر پرداخت مهریه بر انکار زوجه مقدم شده است. زوج اگر بگوید پرداخت کردم و زوجه انکار کند، ادعای زوج مقدم می‌شود. اما تقدیم ادعای زوج بر زوجه مربوط به شرایط زمانی صدور روایت بوده که در آن شرایط رسم این بوده که بعد از ازدواج و قبل از دخول مهریه را می‌دادند. لذا وقتی شوهر ادعا می‌کرد که داده ام، انکار زوج مقبول نبوده، اما با توجه به شرایط بعد که این رسم تغییر کرد و به گونه ای شد که بعد از ازدواج و قبل از دخول مهریه ای را پرداخت نمی‌کردند و شاید طرحش هم خیلی مناسب نبود، دیگر نمی‌توانیم بگوییم بر اساس آن روایت باز هم قول زوج مقدم است.
۳. امیر المومنین بعد از رحلت پیامبر مورد سوال و پرسش قرار گرفت که رسول خدا خضاب را مستحب و حتی لازم می‌دانستند، اما شما ترک می‌کنید، حضرت در جواب فرمود: حکم رسول خدا برای زمانی بوده که اسلام قدرت و قوت نداشت و می‌بایست برای قدرت نمایی عموم اصحاب و یاران خودشان را جوان نشان می‌دادند مخصوصا در جنگ ها، اما الان که اسلام صاحب قدرت و قوت شده، دیگر آن حکم ضرورت خودش را از دست داده و آن شرایط تغییر کرده است.
۴. یا مثلا در مورد حلق سبیل یا شارب، طبق برخی روایات پیامبر فرموده بودند که سبیل را حلق کنید. وجهش هم عمدتا این بود که تشبه به یهود پیدا نشود. چون یهود در آن زمان لحیۀ را حلق میکردند و سبیل خودشان را باقی می‌گذاشتند. وقتی که آن شرایط از بین رفته، آیا هنوز هم باید بگوییم این امری است که مستحب است و مسلمین این کار را بکنند؟
۵. صاحب جواهر از کسانی است که در این مسئله اظهار نظر فرموده و معتقد است که اگر شرایط صدور روایات ملاحظه شود، یعنی شرایط زمانی و مکانی که در زمان صدور روایت حاکم بوده، در استظهار از روایت مؤثر است. موردی که وی به آن اشاره می‌کند این است: در باب بیع خمر و خنزیر روایتی وارد شده: «عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یکون له علی الرجل مالٌ فیبیع بین یدیه خمرا أو خنازیر یأخذ ثمنه؟ قال (علیه السلام) لا بأس». از امام صادق در مورد کسی سوال شد که دینی بر گردنش هست، یعنی کسی دینی دارد بر گردن دیگری. آن مدیون در برابر دائن خمر و خنزیر می‌فروشد، یعنی می‌بیند که دارد خوک و شراب معامله می‌کند. آیا میتواند پولی را که از راه فروش خوک و شراب به دست آمده را از او بگیرد و اخذ کند؟ امام فرمودند اشکالی ندارد.
ظاهر این روایت اطلاق دارد، چون می‌گوید عن الرجل یکون له علی الرجل مالٌ و یبیع بین یدیه خمراً أو خنازیر. اینجا اصلا یحث مسلمان و غیر مسلمان مطرح نیست، بحث ذمی و غیر ذمی هم مطرح نیست، سوال مطلق است و امام هم به صورت مطلق جواب داده است. اما صاحب جواهر (ره) این روایت را حمل می‌کند بر جایی که مدیون کافر ذمی است، ذمی‌گوید نمی‌توانیم این روایت را حمل بر مطلق کنیم. یعنی بگوییم فرق نمی‌کند اعم از اینکه مدیون کافر ذمی باشد یا مسلمان، میتواند پولش را گرفت. ببینید استظهار از همین روایت از ناحیه دو فقیه چه تفاوتی در استنباط ایجاد می‌کند. یکی مانند صاحب جواهر است و یکی مانند مرحوم سبزواری صاحب کفایه که صاحب جواهر به هر دو دیدگاه اشاره می‌کند.
محقق سبزواری این روایت را حمل بر مطلق می‌کند و می‌گوید هم سوال و هم جواب اطلاق دارد، بنابراین حتی اگر بایع خمر و خنزیر مسلمان هم باشد، این حکم ثابت است و اگر بخواهیم این روایت را مقید کنیم به فرضی که بایع کافر ذمی است، مشکل است و نمی‌توانیم چنین قیدی را در روایت بیاوریم. او مواجه با ظاهر حدیث و روایت شده و اطلاق این سوال و جواب را دیده و لذا حکم را به نحو مطلق بیان کرده.
اما صاحب جواهر ضمن اینکه به محقق سبزواری اشکال کرده، می‌گوید این روایت مطلق نیست و مربوط به جایی است که کافر ذمی باشد. اشکالی که به صاحب کفایه کرده این است: «و عن الغریب ما عن لصاحب الکفایه من أن التقیید بما إذا لم یکن البایع مسلما مناف لاطلاق اخبار کثیرۀ فالحکم به مشکل». عجیب این است که محقق سبزواری گفته اگر ما بخواهیم این روایت را مقید کنیم به جایی که بایع مسلمان نیست، منافی با اطلاق اخبار کثیره است. لذا حکم به چنین تقییدی مشکل است. صاحب جواهر می‌گوید غریب است که چنین روایتی را حمل بر اطلاق کنیم و بگوییم فرقی بین بایع مسلمان و غیر مسلمان نیست. سپس خود صاحب جواهر به این نکته اذعان می‌کند که آنچه مانع حمل روایت بر اطلاق است، مسئله عرف آن زمان است. «و من المعلوم ارادۀ الذمیۀ من اطلاق هذه الاخبار»؛ بعد چند دلیل می‌آورد که به چه دلیل خصوص ذمی اراده شده؟ یک دلیل این است: «و لأنه المتبادر المعهود بیع ذلک فی بلاد الاسلام». برای اینکه در آن زمان متعارف این بود که ذمی ها خمر و خنزیر خرید و فروش میکردند و از آن جایی که گاهی مدیون می‌شدند به مسلمانان، حضرت فرمودند اشکالی ندارد و اگر ذمی خمر و خنزیر خرید و فروش می‌کند، اخذ پولی که به عنوان دین و بدهی به شما میدهد اشکالی ندارد. یعنی در زمان صدور روایت و در بلاد مسلمین بیع خمر و خنزیر توسط کفار ذمی معهود و رایج بوده چون بر طبق عقیده و مذهب آن‌ها هیچ منعی برای خرید و فروش خمر و خنزیر نیست، لذا خود این شرایط کأن باعث تقیید اطلاق در سوال و جواب می‌شود. یعنی درست است که در کلام هیچ قید لفظی وجود ندارد که ما به واسطه آن کلام را مقید کنیم، اما این مانند یک قرینه حالیه ای است که یا اساسا از اول موجب ظهور روایت در مورد کافر ذمی می‌شود یا حداقل موجب می‌شود که انصراف پیدا کند از آن مورد به خصوص کافر ذمی.
پس این یک نحوه تاثیر گذاری شرایط زمان و مکان در استظهار از دلیل و استفاده از دلیل است.
لذا مطلبی که امام (ره) فرمودند، بالاخره یک نحوه تاثیر گذاری است. تاثیر گذاری شرایط زمانی و مکانی مربوط به عصر صدور روایات حتما در اجتهاد و استنباط تاثیر دارد، این مطلبی است که از آقای بروجردی هم معروف است که در بررسی و ملاحظه روایات به این نکته توجه میکردند. قبل از این‌ها مرحوم صاحب جواهر و قبلش مرحوم شهید که عباراتشان را ملاحظه فرمودید. لذا این هرچند امر چندان جدیدی نیست و تنها شاید در قلمرو و برخی از جزییاتش اختلاف نظر باشد، اما اصلش امری است که مورد توجه فقها از گذشته بوده است. این یک عرصه برای تاثیر گذاری زمان و مکان در استنباط و اجتهاد است.
این یکی از اموری است که مربوط به خود ادله است. بالاخره در درجه اول باید و در ادله باید آن مسائل پیرامونی لحاظ شود که در چه زمانی و در شرایطی این سخن گفته شده، چون خود آن شرایط زمانی و مکانی فی الواقع می‌توانند جنبه قرینیت داشته باشند برای آن کلام، منتهی از سنخ قرائن حالیه.
مسئله دیگر بر می‌گردد به اجزاء خود دلیل، اجزاء دلیل یکی حکم است و یکی موضوع. بعضا متعلق هم از آن تعبیر می‌شود، یعنی یا موضوع و متعلق، یا حکم که همان محمول است.
زمان و مکان در ناحیه موضوع دلیل تاثیر گذاری دارند و اتفاقا تاثیر گذاری در ناحیه موضوع خودش گونه های مختلفی دارد. تاثیر گذاری در حکم هم دارند، منتهی در ملاک حکم و الا اینکه خود حکم با قطع نظر از موضوع و ملاکش با تغییر زمان متغیر شود، نمی‌شود به آن ملتزم شد. مگر اینکه حکمی نسخ شود که از دایره بحث ما خارج است. یا مثلا یک حکم اهم از آن در مقابل این قرار بگیرد که باز آن هم از دایره بحث ما خارج است. اینکه ما می‌گوییم زمان و مکان چه تاثیری در استنباط دارند، یعنی تاثیر گذاری که مثلا در ناحیه موضوع دارند و یا در حکم دارند، آنهم در ملاکش و الا اگر بخواهد خود حکم تحت تاثیر زمان و مکان تغییر کند، اینچنین نیست مگر به واسطه نسخ یا اینکه مثلا این حکم در مقام مزاحمت با حکم دیگری قرار بگیرد و از اهمیت کمتری برخوردار باشد و تغییر کند و الا لو لا این امور که این‌ها هم از بحث ما خارج اند و ربطی به مسئه زمان و مکان ندارند، نمی‌توانیم برای زمان و مکان تاثیری در حکم قائل شویم.
حال می‌خواهیم ببینیم اصلا شرایط زمانی و مکانی تا چه حد در موضوع حکم دخیل اند و دیگر اینکه این‌ها چگونه در ملاک حکم می‌توانند تاثیر بگذارند. آنوقت که این قلمرو اجمالا معلوم شد، آنگاه باید آن غرض اصلی را بیشتر دنبال کنیم که مصلحت در کجای این بحث و نزاع قرار می‌گیرد که انشاءالله در جلسات آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات