جلسه سی و یکم
ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ ویژگی های طرق درک مصلحت _ ویژگی دوم: درک مصلحت _ سه نمونه _ نحوه تشخیص علت و حکمت
۱۴۰۰/۰۲/۰۸
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم طرقی که به وسیله آن ما می‌توانیم مناطات و ملاکات احکام اولیه و یا به تعبیر دیگر مصالح آن‌ها را تشخیص دهیم و از آن طریق به حکم اولی دست پیدا کنیم، باید ویژگی هایی داشته باشند. البته این ویژگی ها علی سبیل مانعۀ الخلو اند. یعنی به هر حال ممکن است در بعضی طرق هر دو باشد، و در بعضی از طرق یکی از این دو؛ اما اینکه هر دو نباشند نمی‌شود. توضیح بیشتر در ادامه ذکرخواهد شد.
به هر حال گفتیم دو ویژگی برای طرق تشخیص مناطات احکام وجود دارد، یکی اینکه باید این یک درک قطعی باشد و عقل اگر به صورت ظنی به این مناط یا مصلحت دست پیدا کند، فایده ای ندارد.
ویژگی دوم: درک علت
ویژگی دوم این است که باید آنچه که به عنوان مصلحت حکم درک می‌شود، علت حکم باشد نه حکمت حکم. ما در مقدماتی که پیش از این به آن پرداختیم درباره حکمت و علت و فرق بین آن‌ها نکاتی را عرض کردیم چون این یکی از نقاط لغزاننده کسانی است که در مقام استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند. یعنی چیزی را که حکمت است را به عنوان علت گمان می‌کنند و البته عکسش هم ممکن است و چیزی را که علت است را به عنوان حکمت فرض می‌کنند. فرق بین این دو بسیار است مخصوصا در این جهتی که مورد نظر ما است. بالاخره اگر مصلحتی حکمت حکم باشد، معنایش این است که حکم دایر مدار آن نیست، اینطور نیست که اگر آن باشد حکم هست و اگر نباشد حکم نیست. اما اگر مصلحتی به عنوان علت حکم باشد، قهرا بود و نبود حکم دایر مدار آن مصلحت است. لذا مسئله درک علت و درک حکمت بسیار مهم است در این مقام. لذا در ویژگی دوم می‌گوییم باید این طرق و راه ها به تعیین علت یعنی همان مصلحتی که ملاک و مناط حکم است منتهی شود و چون در اینجا زمینه لغزش بسیار است، گاهی منجر به بعضی از فتاوا می‌شود که نمی‌شود به آن‌ها خیلی اعتماد کرد.چند مثال در این رابطه ذکر می‌کنم که چگونه این خلط منشأ بعضی از فتاوا شده است.
نمونه اول
در باب روزه همه گفته اند کسی که سفر برود و عنوان مسافر بر او منطبق شود، روزه بر او جایز نیست. در سوره بقره اینچنین آمده: «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا و أو علی سفر فعدۀ من أیام أخر یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر». یعنی هر کسی از شما در ماه رمضان مسافرت نرفت و حاضر بود، باید روزه بگیرد و کسی که مریض است و یا سفر می‌رود، روزهای دیگر روزه بگیرد.
آنچه که در ذیل این آیه ذکر شده، حکمت عدم جواز روزه و یا وجوب افطار برای شخص مریض و یا مسافر است. اینکه خداوند متعال برای شما سهولت و آسانی در تکلیف می‌خواهد، نه سختی و مشقت. یعنی حکمت وجوب افطار برای مسافر و یا مریض این است که گرفتار سختی و مشقت نشود به این دلیل که بیماری خودش مشقت هایی دارد و یا سفر به طور طبیعی سختی ها و مشقت هایی دارد که به واسطه آن خداوند متعال روزه را از شما برداشته است. اگر ما ذیل آیه را حکمت وجوب افطار در ماه رمضان برای مسافر بدانیم، کأن حکم وجوب افطار است، موضوع هم مطلق المسافر است، حکمت هم عبارت است از یسر و پیشگیری و جلوگیری از عسر. تقریبا همه فقها با توجه به این آیه و البته روایاتی که در این باب وارد شده، فتوا به عدم جواز روزه برای مسافر داده اند و یا وجوب افطار برای مسافر.
اما برخی از آنجا که ذیل آیه را به عنوان علت تلقی کرده اند، فتوا داده اند به اینکه هر سفری موجب وجوب افطار نیست، آن سفری که مشقت آمیز و سخت باشد موجب وجوب افطار است و الا فرضا اگر کسی الان با هواپیما می‌رود سفر تا هزار کیلومتر مثلا مشهد و عصر هم بر می‌گردد؛ به تعبیر این‌ها وسایل امروزی که مسافرت را آسان کرده اند، چون موجب عسر و مشقت برای مسافر نمی‌شود، لذا این سفر دیگر موجب لزوم افطار نیست و مسافر در این سفر هم باید روزه بگیرد. این فتوایی است که گرچه قائلین کمی دارد اما به هر حال از دید این‌ها اینکه مشقت برای مکلف پیش نیاید علت وجوب افطار در ماه رمضان است موضوع مطلق المسافر نیست، پس کأن ما دو قسم سفر داریم و یا دو نوع مسافر داریم. مسافری که عسر و حرج در سفر او است و مسافری که عسر و هرج در سفر او نیست و این آیه وجوب روزه را از نوع اول بر می‌دارد و نوع دوم مشمول این آیه نیست. این بدان جهت است که ذیل آیه علت قلمداد شده است. ولی نوع فقها این ذیل را حکمت دانسته اند و لذا اگر علت باشد حکم دایر مدار آن است. حال اگر سفری تحقق پیدا کنند و یا بیماری پیدا شود که در آن عسر و حرج نباشد، دلیلی ندارد که افطار کند پس گویا موضوع در این دو دیدگاه فرق می‌کند، موضوع یدر یک دیدگاه مطلق المسافر است، و طبق دیدگاهی دیگر موضوع آن مسافری است که گرفتار عسر، حرج و مشقت شود.
ببینید چقدر تاثیر دارد که ما ذیل این آیه را به عنوان حکمت بدانیم و یا علت. طبیعی است که اگر چیزی علت نباشد، دیگر مناط حکم نیست. این مصلحت یعنی آسان گرفتن بر مکلف و یا سخت نگرفتن بر مکلف، اگر علت باشد، پس این حکم هست. اما اگر حکمت باشد باز هم ممکن است حکم باشد. معنای حکمت چیست؟ معنای حکمت این است که این فی الجمله تاثیری در حکم دارد، اما آیا همه تاثیر و علت تامه حکم این مصلحت است؟ اینچنین نیست. در کنارش ممکن است حکمت ها و مصلحت های دیگری هم مد نظر باشد. لذا باید به این مسئله خیلی توجه کرد که آن مصلحتی که درک می‌شود وآن مناطی که کشف می‌شود، علت باشند برای حکم، نه حکمت. از این نمونه ها زیاد است.
اینکه چگونه می‌توان فهمید این مصلحت علت است یا حکمت، خودش بحث مستقلی می‌طلبد.
نمونه دوم
یا مثلا فرض کنید در آیه دیگری در رابطه با نماز میفرماید: «أقم الصلاۀ إن الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر». اینجا ممکن است کسی بگوید امر به نماز شده، اقامه نماز واجب است و علت آن هم این است که نماز از فحشاء و منکر باز می‌دارد. اگر این آیه را علت برای وجوب نماز بدانیم، معنایش این است که نماز واجب شده است به خاطر انتهاء از فحشا و منکر. اما آیا این معنایش این است که اگر در نماز این جهت تحقق پیدا نکند که موجب انتهاء از فحشاء و منکر نشود، این دیگر واجب نیست؟ یعنی نمازی واجب است که موجب جلوگیری از فحشاء و منکر شود معنای علت این است که نماز موجب انتهاء از فحشاء و منکر واجب است.
اما اگر گفتیم این حکمت است، معنایش این می‌شود که یک مصلحت از مصلحت هایی که نماز دارد این است که موجب انتهاء از فحشاء و منکر می‌شود. آنگاه اگر ما این را علت دانستیم، العلۀ تعمم، دیگر نه تنها نماز، بلکه هر چیزی که موجب انتهاء از فحشاء و منکر شود واجب می‌شود. آیا اینچنین است؟ اگر اینچنین است، ما چگونه بفهمیم چه چیزهایی موجب انتهاء از فحشاء و منکر است؟ بسیاری از امور هستند که این ظرفیت را دارند اما آیا به این دلیل که ظرفیت در آن‌ها وجود دارد، می‌توان گفت که واجب است؟ یعنی در واقع می‌توانیم یک کبرای کلی استفاده کنیم که کل ما یوجب الانتهاء عن الفحشاء و المنکر، فهو واجبٌ. اگر علت باشد معنایش این است. علت قلمداد کردن انتهاء از فحشا و منکر معنایش این است که پس هر چیزی که موجب انتهاء از فحشا و منکر شود واجب است. این در حالی است که نوعا آن را به عنوان علت وجوب نماز قلمداد نکرده اند. این‌ها همگی مواردی هستند که تفاوت دیدگاه منجر به اختلاف در فتوا می‌شود کما اینکه شده است و بعضا فتاوایی داده می‌شود که پذیرش آن‌ها مشکل است.
نمونه سوم
در مسئله لزوم عده زن بعد از وفات شوهر یا طلاق از شوهر، مسئله جلوگیری از اختلاط میاه به عنوان یک مصلحتی برای لزوم عده زن در بعضی از ادله ذکر شده است. مثلا فرض کنید که در برخی روایات دارد که العدۀ من الماء. یعنی عده برای این است که اختلاط میاه پیش نیاید. یعنی زنی که تا امروز با این شوهر زندگی می‌کرده، اگر عده نگه ندارد و فردا به همسری دیگری در بیاید، اگر فرزندی متولد شود معلوم نیست منتسب به شوهر اول است یا شوهر دوم. لذا برای اینکه اختلاط میاه پیش نیاید گفته شده است که باید عده نگه دارد تا آن مشکل و مسئله پیش نیاید.
جلوگیری از اختلاط میاه می‌تواند هم به عنوان علت تلقی شود و هم به عنوان حکمت. اگر حکمت باشد، معنایش این است که یکی از مصلحت های لزوم عده بعداز طلاق یا وفات شوهر این است که از اختلاط میاه جلوگیری شود. اما اینطور نیست که اگر کسی به طریقی یقین پیدا کرد اختلاط میاه پیش نمی‌آید، بتواند عده نگه دارد. فرض کنید که زنی یکسال به دلیل بیماری با شوهرش همبستر نبوده و نزدیکی نداشته. اگر شوهر او از دنیا برود، یقین دارد که از این مرد صاحب فرزند نیست و نطفه ای در رحم او منعقد نشده، پس می‌تواند بلافاصله برود به همسری دیگری در بیاید؟ پاسخ این است که اگر بگوییم حکمت است، خیر، برای اینکه حکم دایر مدار این جهت نیست و این یکی از مصلحت ها است. اما اگر ما این را علت دانستیم، قهرا باید بگوییم پس او می‌تواند بعد از مرگ شوهرش بلافاصله و بدون عده به همسری مرد دیگری در بیاید. همین مسئله در مورد زنی که رحم خودش را برداشته هم وجود دارد چون دیگر اصلا اختلاط میاه در مورد او وجود ندارد. حال اگر ما گفتیم مسئله اختلاط میاه علت این حکم است، قهرا باید بگوییم این زنی که رحم خودش را خارج کرده می‌تواند بدون عده به همسری مرد دیگری بعد از وفات شوهرش در بیاید. اما اگر گفتیم حکمت است، نمی‌تواند این کار را انجام دهد. البته مشهور و اکثریت قریب به اتفاق این را حکمت دانسته اند، اما در بین معاصرین برخی گفته اند جلوگیری از اختلاط میاه علت است و کسی که رحمش را خارج کرده و امکان اختلاط میاه در مورد او وجود ندارد. لذا می‌تواند بدون عده با دیگری ازدواج کند. حال باید سوال کرد که اگر کسی یقین دارد که از این مرد صاحب فرزند نیست، چون یکسال با او همبستر نبوده، آیا در این مورد هم به این امر ملتزم می‌شود و آنجا هم می‌گویید که عده ندارد؟ من نمی‌خواهم وارد ماهیت این اختلاف و نزاع بشوم، اما می‌خواهم عرض کنم که مسئله علت و یا حکمت بودن مصلحتی برای حکم شرعی، بسیار تعیین کننده است در فتوا، و سرایت دادن حکم به موارد غیر منصوص.
بنابراین یکی از ویژگی های بسیار مهم برای آن طرقی که می‌خواهد ما را به سوی مناطات، ملاکات و مصالح احکام راهنمایی کند، این است که آنچه که به ما نشان می‌دهد علت باشد و نه حکمت. ما به دنبال رسیدن به علت باشیم، نه حکمت. آن راه هایی قابل اخذ است که ما را به این سو هدایت کند. اما یک نکته بسیار مهم در اینجا این است که آن علتی که کشف می‌شود، حتما باید علت منحصر باشد. چون گاهی ممکن است ظاهر یک دلیل این را به عنوان علت به ما معرفی کند، اما علت منحصر نباشد. علیت منحصره این مصلحت برای حکم، لذا من اشاره کردم که در مورد الخمر حرام لأنّه مسکر با اینکه به وضوح ظهور در علیت دارد و چه بسا به صراحت علیت اسکار برای حرمت خمر را بیان می‌کند، اما در عین حال جای این سوال و پرسش هست که آیا اسکار تنها علت حرمت خمر است؟ اینکه باعث می‌شود عقل زائل شود، زوال عقل به عنوان علت حرمت خمر ذکر شده، در صورتی است که ما تنها علت حرمت خمر را اسکار بدانیم، یا اساسا ممکن است اینجا اسکار الخمر موضوعیت داشته باشد، یعنی اسکار غیر خمر علت نباشد. و یا به تعبیر دیگر مطلق الاسکار علت حرمت خمر نباشد و ممکن است در اینجا اسکار الخمر علت حرمت خمر و یا به تعبیر دیگر مصلحتی باشد که به دلیل پیشگیری از آن حکم به حرمت آن شده است. البته اینجا همانطور که اشاره کردم اختلاف دیدگاه هم وجود دارد؛ بعضی همین را علت حرمت خمر قلمداد کرده اند و می‌گویند در هر چیزی که این حالت اسکار باشد حرام است. لکن درک علیت به تنهایی کافی نیست، بلکه علیت منحصره باید استفاده شود و اگر علیت منحصره نباشد، ممکن است یک مصلحت دیگری هم علیت داشته باشد. پس انحصار هم باید استفاده شود.
پس علیت منحصره این مصلحت برای حکم باید استفاده شود که اگر محرز شود باعث می‌شود بتوانیم حکم شرعی را از این مورد منصوص به غیر این مورد سرایت دهیم. اگر فرضا در جایی حکم شرعی بیان شود، این آیه و یا روایت حکم شرعی را بیان کرده، علت را هم بیان کرده، اگر ما به استناد اینکه این علت حکم است، این را تسری دهیم به موارد دیگر غیر از این موردی که منصوص است، پس ما از حکم شرعی که خود شارع بیان کرده و مصلحتش را هم بیان کرده، می‌خواهیم برویم به سوی اثبات حکم برای سایر موارد. این طریق لمّ نیست. ما از مصلحت به حکم نمی‌رسیم. البته طریق إنّ هم به یک معنا شاید نباشد، چون ما اینجا از حکم شرعی به سوی مصلحت هم نرفتیم. خود شارع هم حکم را بیان کرده و هم مصلحت را. اما اینکه ما این را ببریم در سایر موارد پیاده کنیم و حکم را در مورد آن‌ها اثبات کنیم، یک چیزی است که وجود دارد.
نحوه تشخیص علت و حکمت
مشکل اصلی این است که چگونه بفهمیم یک مصلحتی علت است یا حکمت. آیا اساسا چنین چیزی تحقق پیدا کرده و یا این فقط در حد یک فرض است. ما اصلا در جایی نداریم که شارع مصلحتی را صرفا به عنوان علت برای حکم ذکر کرده باشد. بسیاری از موارد هم واقعا امر مشتبه است و معلوم نیست این علت است یا حکمت. این مسلم است که بالاخره یکی از راه های کشف علت بودن یا حکمت بودن حکم، بیان خود شارع است. شارع خودش بیان کند. راه های دیگری هم هست که عرض می‌کنیم.
اگر شارع خودش به صراحت علت و مصلحت یک حکم را ذکر کند، و ما مناط حکم را به دست بیاوریم، می‌توانیم از این عنصر برای استنباط حکم در سایر موارد استفاده کنیم. اگر به صراحت علیت منحصره یک چیز را برای حکم شرعی بیان کند. واضح است که این قابل تسری به دیگر موارد هم هست، اما آیا واقعا چنین چیزی تحقق پیدا کرده؟ ما اصلا در جایی داریم که شارع به صراحت این علت را بیان کرده باشد؟ مثالی که معمولا برای این می‌زنند، همان الخمر حرام لأنه مسکر است. این البته مضمون بعضی از روایات است و چه بسا خصوص این تعبیر در روایات هم نیست، اما فرض می‌کنیم که تصریح به این موضوع شده باشد. اما اگر تصریح به این موضوع نشده باشد، باید رفت سراغ ظاهر دلیل.
وقتی ظاهر دلیل مورد بررسی قرار می‌گیرد، نوعا آن چیز هایی که به عنوان علت حکم شرعی معرفی می‌شوند، یا با «لأنّ» و یا با «فإنّ» و امثال این‌ها بیان می‌شوند. این‌ها ظهور در تعلیل دارند، اگر در ادامه بیان یک حکم شرعی این تعابیر ذکر شود، از آنجا که خطابات شارع القاء به عرف شده، در اینجا عرف با ملاحظه این بیان پی می‌برد که این «لأنّ» و «فإنّ» ظهور در تعلیل دارند. اما خود این هم به تنهایی کافی نیست، برای اینکه گفتیم باید انحصار هم فهمیده شود و محرز شود چیزی که در این دلیل برای مناط حکم شرعی ذکر شده و آن مصلحتی که به آن اشاره شده، علت منحصره حکم شرعی است. یعنی حکمت نباشد و علت باشد، بعلاوه اینکه علت منحصره باشد. در بسیاری از ادله شرعیه ظاهر دلیل بر تعلیل حکم به این شیئ دلالت می‌کند، چون با تعابیری مثل لأنّ و فإنّ آمده است، اما واقع این است که همه جا نمی‌توانیم بگوییم این علت حکم است. برای اینکه انحصار از آن فهمیده نمی‌شود. مثلا آیه «أقم الصلاۀ إن الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر» ظهور در این دارد که انتهاء از فحشاء و منکر علت وجوب اقامه نماز است، چون بالاخره با تعبیر إنّ آمده است. اما آیا می‌توان گفت انتهاء از فحشاء و منکر تنها علت وجوب نماز است؟ انحصار از این دلیل استفاده نمی‌شود. لذا اگر بخواهیم تشخیص دهیم چیزی علت است یا حکمت، از راه دلیل شرعی و تصریح یا ظهور روشن دلیل در تعلیل آنهم به نحوی که دلالت بر انحصار کند، می‌توان به نتیجه رسید. اما اگر این صراحت یا ظهور روشن نباشد، قهرا نمی‌توان به گردن شارع گذاشت که این حکم را شارع به خاطر وجود این مصلحت و تنها به همین دلیل انشاء کرده است. این به هر حال کار آسانی نیست، چون بعضا دیده می‌شود که بعضی به سرعت با ملاحظه یکی از این امورو مصلحت هایی که به عنوان مصلحت حکم شرعی ذکر شده برایش شأن علیت قائل می‌شوند آنهم علت منحصره و سپس یک حکمی را تعمیم می‌دهند و یا در جایی نهی را تعمیم می‌دهند. این مسئله ای است حساس و بنابراین نباید مورد غفلت قرار بگیرد.
خروج یک مورد از محل نزاع
یک نکته ای را اینجا عرض می‌کنم و انشاءالله این بخش را به پایان ببریم. همانطور که در بحث های گذشته هم گفتیم و در این جلسه هم اشاره ای شد، با اینکه اختلاف است که آیا ما می‌توانیم به مناطات و ملاکات احکام دست پیدا کنیم و اینکه آیا عقل می‌تواند ما را به سوی ملاکات و مناطات احکام راهنمایی کند یا خیر، اما در یک مسئله شاید اختلافی نیست و اتفاق نظر وجود دارد و آنهم همان نکته ای است که اشاره کردم. اگر در جایی نص شارع باشد که این علت حکم است و علت منحصره هم هست، اینجا مورد اختلاف نیست که ما می‌توانیم به این أخذ کنیم و این را مبنا قرار دهیم برای موارد دیگر و فتوا دادن درباره موضوعات دیگر. این مورد نزاع و اختلاف نیست. نزاع و اختلاف مربوط به مواردی است که نص و صراحتی، یا یک ظاهر معتبری وجود نداشته باشد. حتی آن‌هایی هم که می‌گویند عقل نمی‌تواند به ملاکات احکام دست پیدا کند، منکر این معنا نیستند که اگر یک دلیل معتبر شرعی مصلحتی را به عنوان ملاک یک حکم بیان کرد، می‌توان به این ملاک و مصلحت أخذ کرد و به اتکا آن در سایر موارد که حتی منصوص هم نیست، این حکم را ثابت دانست. لذا این از محل نزاع خارج است و عمده آن موارد دیگر است.
ما باید ببینیم راه هایی که می‌تواند ما را به سوی مصالح که ملاک و مناط حکم اند، راهنمایی کند کدام است؟ وقتی می‌گوییم این راه ها و طرق کدام اند، قهرا دیگر منظور ما نص نیست، منظور ما ظاهر روشن یک دلیل معتبر نیست، چون گفتیم در آن‌ها نزاعی وجود ندارد. ما می‌خواهیم از راه ها و طرقی بحث کنیم که اولا ما را به سوی علت حکم راهنمایی کنند و ثانیا انحصار آن را بفهمانند، این که حکم دایر مدار این مصلحت، این امر و این شیئ است. و یا به نوعی ما را به سوی علت به درک قطعی برسانند. ما گفتیم دو ویژگی لازم است، یکی اینکه درک قطعی پیدا کنیم نسبت به علت و عقل ما درک قطعی پیدا کند. و یا با کمک ادله معتبر شرعی علیت منحصره را احراز کنیم. پس می‌خواهیم ببینیم آن طرق و راه ها کدام هستند؟ اینجا چند راه قابل بررسی است که انشاءالله از جلسه آینده به بیان بعضی از این راه ها می‌پردازیم.
سوال:
استاد: خیر این اصلا توالی فاسد زیادی دارد. ممکن است در مورد چند زوجی بگویند ما دلیل دیگری داریم که جایز نیست. اما اینجا فرض این است که یک همسر باید داشته باشد و با دلیل هم ثابت شده، منتهی اینکه یک همسر باید داشته باشد، تا چه زمانی باید این را مراعات کند؟ با طلاق و مرگ می‌تواند به زوجیت دیگری در بیاید یا خیر؟ لذا اگر می‌خواهد اشکالی شود در این مسیر است. یعنی همان سوالی که مطرح کردم در جایی که یقین دارد اختلاط میاه پیدا نمی‌شود، حال از باب اینکه سالبه به انتفاء موضوع است یا از باب اینکه اساسا با این همبستر نشده، یا از باب اینکه صد در صد جلوگیری کرده و… جای این اشکال وجود دارد که چه باید کرد. آن مسئله چند زوجی بودن را ممکن است بگویند ما به دلیل دیگری این را نمی‌پذیریم. اما در روایتی که از امیر المؤمنین فرمودید، ظهور در این دارد، اما آیا انحصار هم از آن فهمیده می‌شود؟ یا چه بسا آن حکمت باشد. از کجا می‌گوید علت است؟ خود بیان مهم است و اینکه بالاخره گاهی حضرات معصومین برای مخاطبانشان و به اندازه فهم و درک آن‌ها مطلبی را می‌گفتند و حکمت یک حکم را بیان می‌کردند و یا اگر هم علت بوده، شاید در مقام بیان احصاء علت ها نبودند. فرموده اند این هم هست، اما اینکه چیز های دیگر نیست، از این استفاده نمی‌شود.
سوال:
استاد: عرض کردم آن دلیل دیگری دارد که می‌گوید جایز نیست. اینجا ما فقط در خصوص عده بحث می‌کنیم.
نظرات