جلسه بیست و دوم
تنقیح موضوع بحث _ جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر _نظریه چهارم (امام ره)
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
ادامه بررسی دیدگاه سوم
بحث در جهت پنجم یعنی احکام ثابت و متغیر در اسلام بود. عرض کردیم دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد، سه دیدگاه کلی را بیان کردیم. در دیدگاه سوم انظار مختلفی ارائه شده و ما تا اینجا به چند نظریه در چارچوب دیدگاه سوم اشاره کردیم.
نظریه چهارم (امام ره)
نظریه چهارم مربوط به امام (ره) است. البته امام دو نظریه دارند که می‌توان این دو نظریه را از هم تفکیک کرد. یعنی به نوعی یکی را به عنوان نظریه چهارم و دیگری را به عنوان نظریه پنجم ارائه داد. هر چند این دو به نوعی می‌توانند مکمل یکدیگر محسوب شوند. صرف نظر از اینکه این دو نظریه امام را دو نظریه جداگانه و مستقل محسوب کنیم یا به نوعی این‌ها را متمم و مکمل یکدیگر بدانیم، ما این نظریه را در حد اجمال در اینجا توضیح می‌دهیم.
الف) دخالت مکان و زمان در اجتهاد
نظریه اول تحت عنوان نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد است. در یک دوره ای که امام (ره) این را فرمودند، بحث هایی صورت گرفت و نوشته جاتی هم در این رابطه منتشر شد. من فقط اصل بیان امام (ره) را می‌خوانم و سپس نکاتش را عرض می‌کنم.
امام میفرماید: مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم در سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‌طلبد.
بعضی از تعبیرات دیگری که به صراحت به دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد اشاره کرده اند نیز وجود دارد. اما عمده این است که امام میفرماید یک مسئله ای که در گذشته وجود دارد، الان هم همان مسئله وجود دارد، از نظر ظاهر هم موضوع این مسئله با گذشته تغییر نکرده، اما به حسب واقع و با ملاحظه مناسبات جدیدی که در زندگی بشر پیش آمده، در عرصه روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کأن این یک موضوع جدیدی شده و حکمش تغییر کرده. این یک بُعد و یک جنبه از جنبه های تاثیر زمان و مکان در عرصه اجتهاد و استنباط است.
البته تلقی های گوناگونی از این فرمایش امام و دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد وجود دارد. اینکه آیا مقصود فقط همین تغییر موضوع در درون مناسبات پیچیده تغییر یافته در عصر جدید است و یا دامنه اش از این وسع تر است، باید بماند در جای خودش که به راستی منظور امام (ره) از دخالت این دو عنصر در اجتهاد و استنباط چیست.
وقتی صحبت از دخالت زمان و مکان در استنباط و اجتهاد به میان می‌آید، بدیهی است که مسئله تغییر حکم کاملا امری قهری و طبیعی است. اینکه مجتهد در مقام استنباط توجه به این دو عنصر داشته باشد، معنایش این است که این دو عنصر در نتیجه استنباط و حکم شرعی مستنبط تاثیر دارد. یعنی کسی که این دو عنصر را در استنباط خودش ملاحظه نکند، با کسی که این دو عنصر را در استنباط ملاحظه کند، دو حکم متفاوت از استنباط نتیجه می‌گیرند. طبیعتا اگر کسی بر اساس تلقی ای که از گذشته داشته وارد استنباط شود با مناسبات جدید بسیار ساده برخورد می‌کند. مثلا مسئله ملکیت و مالکیت شخصی، اینکه مالکیت شخصی و مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم در گذشته اقتضایی داشته، قهرا در عصر جدید الناس مسلطون علی اموالهم یک اقتضائات جدیدی پیدا کرده و محدودیت هایی برای مالکیت شخصی پیش آمده در یک شرایط خاص که طبیعتا آن آزادی عمل و سلطنت مطلقه ای که مالک در گذشته نسبت به اموال خودش از زمین مثلا داشته، الان با توجه به قدرت پیدا کردن دولت ها و استقرار دولت به مفهوم مدرن که قهرا یک سری مسئولیت ها و اختیارات و کار هایی را به عهده آن گذاشته اند، طبیعتا نسبت به آن سلطنت مطلقه ای که برای مالک به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم پیش می‌آید، دیگر آن آزادی عمل نیست. فرض کنید که شخصی در منطقه ای زمینی داشت، او مالک بود و هر کاری می‌توانست در این زمین انجام دهد به عنوان اینکه ملکش است و اساسا فرض هم این است که هیچ ضرری برای دیگران در تصرفات او در ملک خودش مترتب نمی‌شود. حال در این شرایط و در یک شهری قانونی گذاشته اند که تصرفات باید در این چارچوب باشد، طبیعتا دیگر آن سلطنت مطلقه ای که قبلا وجود داشت دیگر الان نیست. به هر حال رعایت انضباط شهری، رعایت قوانینی که وجود دارد که هر کاری را در هر زمینی را اجازه نمی‌دهند، اساسا برخاسته از مناسبات دولت و مالکین در عرصه جدید روابط انسانی و در عرصه های مختلف است. این یک مثال ساده است و مسئله عمیق تر از این حرف ها است که شاید در آینده بیشتر درباره این نظریه سخن بگوییم.
تفاوت نظر نظر امام با دیگران
به هر حال یک نظریه که امام مطرح کرده و به عنوان دخالت زمان و مکان در عرصه اجتهاد و استنباط مطرح شده، نظریه ای است که مستقیما با احکام متغیر اسلام مرتبط است. یعنی در واقع این بستری است که موجب تغییر احکام می‌شود. ما نهایتا در جمع بندی مباحث خواهیم گفت که تغییر حکم شرعی به واسطه تغییر موضوع آن هم از این رهگذری که امام فرموده اند، آیا حقیقتا می‌شود بر آن عنوان تغییر حکم شرعی اطلاق کرد یا خیر؟ چون در این مسئله یعنی تغییر موضوع، همه فقها مدعی اند که اگر موضوع تغییر کند، حکم شرعی تغییر می‌کند. این چیزی نیست که امام (ره) بخواهند به عنوان یک مطلب تازه ای ارائه دهند. همه فقها از صدر اسلام تا به حال می‌گویند اگر شراب تبدیل به سرکه شد، دیگر حکم نجاستش و یا حرمت شربش تبدیل می‌شود به طهارت یا حلیت شرب. اگر بحث تغییر موضوع به این عنوان باشد، این چیزی نیست که امام آن را ابداع کرده باشد. همه فقها گفته اند که اگر موضوع عوض شود، حکم هم عوض می‌شود. اما آنچه که امام گفته اند، تغییر موضوع از دید عرف و آنهم به نحو عیان و آشکار نیست که اگر مثلا استحاله صورت بگیرد سگ تبدیل به نمک شود و یا شراب تبدیل به سرکه شود، حکم این‌ها معلوم است و عوض می‌شود. سخن امام دقیق تر از تغییر آشکار موضوع و به دنبالش تغییر حکم است. اساسا اینکه ما می‌توانیم عنوان تغییر حکم را در جایی که موضوع تغییر می‌کند به کار ببریم یا نه، به عبارت دیگر آیا حقیقتا اینجا گفته می‌شود که حکم تغییر کرده یا تسامحا و تجوزا اطلاق تغییر حکم می‌شود، بحثی است که بعدا عرض خواهیم کرد.
اما اجمالا بر اساس این نظریه موضوعی که در گذشته دارای حکمی بوده و امروزه در درون مجموعه ای از مناسبات و روابط جدید قرار گرفته، طبیعتا حکمش تغییر می‌کند ولو اینکه به حسب ظاهر تغییر نکرده است. آنچه که سخن امام را متفاوت می‌کند با دیگران، همین مسئله است؛ دیگران معتقدند اگر موضوع از نظر ظاهر تغییر کرده باشد، حکمش تغییر می‌کند، اما اگر از نظر ظاهری موضوع تغییر نکرده، دلیلی برای تغییر حکم نیست. نظر امام این است که ولو از نظر ظاهری تغییر نکرده، اما اتفاقاتی که در زمان ها و مکان ها می‌افتد و یا به تعبیر دیگر اقتضائات شرایط زمانی و مکانی متفاوت می‌شود، این شرایط زمانی و مکانی می‌بایست نگاه مجتهد را به موضوع تغییر دهد ولو به حسب ظاهر تغییری نکرده. قهرا تغییر نگاه مجتهد به موضوع و ملاحظه موضوع در چارچوب این مناسبات، در عملیات استنباط تاثیر می‌گذارد و بالاخره یک حکم و فتوای جدیدی را برای مجتهد به دنبال می‌آورد.
عرض کردم که بحث در اینکه آیا مسئله تاثیر زمان و مکان منحصر در همین نمونه است و یا دامنه اش گسترده تر است؟ این چیزی است که باید در مباحث مفصل تر و مبسوط تر آن را دنبال کرد.
طبق این نظر، مسئله این است که به طور کلی مجتهد وفقیه صرف نظر از ولایتش و صرف نظر از اختیاراتش به عنوان حاکم شرع و ولی فقیه اینچنین در استنباط تحت تاثیر عناصر زمانی و مکانی دست به استنباط بزند و حکمی را اجتهاد کند، لذا محدوده این نظریه دیگر مربوط به خصوص حاکم و ولی فقیه نیست. به طور کلی چه ولی فقیه و چه غیر ولی یعنی سایر مجتهدین، همگی باید این عنصر را در نظر بگیرند. اینجا دیگر مسئله صرفا مربوط به حکم حاکم و حکم حکومتی نیست. به طور کلی هر مجتهدی در مقام افتاء این تاثیر گذاری در آن باید باشد. یعنی ملاحظه زمان و مکان و تاثیر آن‌ها را حداقل در موضوعات باید لحاظ کند ولو اینکه به حسب ظاهر تغییری هم در آن ایجاد نشود.
قطعا طبق این نظریه بخش وسیعی از احکام اسلام گرفتار تغییر می‌شود و این تغییر تابع تغییر شرایط زمانی و تاثیرش در موضوع است که البته این کار هر شخصی نیست. یعنی احاطه و اشراف به موضوعات و مسائل جدید لازم دارد و اینکه موضوعات را همانند گذشته و آنچه که فقهای پیشین درباره آن فتوا دادند. بسیط نبیند و آن را در چارچوب نظام کلی بسنجد. این طبیعتا لوازمی دارد که باید تامین شود. اما اصل مسئله این است که اگر ما این نظریه را پذیریم، قهرا در بخش زیادی از احکام دینی قابلیت تغییر فراهم می‌شود. البته بسیاری از احکام عبادی، مانند نماز، روزه، کیفیت اعمال حج و… چیزهایی نیست که تغییر کند. بخش اعظم تعبدیات و البته به شرط اینکه معارض اقوایی پیدا نکند و گرفتار تزاحم نشود ثابت است. مسئله تزاحم هم چیزی است که در خود شرع عنوان اهم و ثانوی برایش پیشبینی شده و عقل هم به آن حکم می‌کند که آنچه که واجد مصلحت اهم است مقدم شود بر غیر خودش. به هر حال این نظریه ای است که لازمه اش پذیرش وجود احکام متغیر در اسلام و البته در حدی بسیار وسیع تر از آنچه که شهید صدر و مرحوم علامه طباطبایی گفته اند.
ب) نظریه ولایت فقیه
نظر دوم که امام (ره) فرموده، (اینکه می‌گوییم نظر دوم، عرض کردم که با آن نظر اول متفاوت است و به همین جهت ممکن است این را یک نظریه پنجمی حساب کنیم، اما عمده این است که این‌ها در مقابل هم نیستند و کأن مکمل یکدیگرند) نظریه ولایت فقیه است. مسئله دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد لزوما در چارچوب نظریه ولایت فقیه قرار نمی‌گیرد. یعنی می‌تواند کسی حتی به نظریه ولایت فقیه هم ملتزم نباشد، اما دخالت زمان و مکان در اجتهاد را بپذیرد. اینطور نیست که این‌ها لازم و ملزوم یکدیگر باشند.
طبق نظریه ولایت فقیه به طور کلی ولی فقیه و حاکم شرع و حکومت به عنوان شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله به تعبیر امام مقدم بر تمام احکام فرعی است. عبارتی که امام در اینجا دارند این است: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولی اسلام می‌باشد و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است. این جمله خیلی جمله ویژه ای است که یکی از احکام اولی اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه است.
وقتی امام میفرماید حکومت از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه است، معنایش این است که در شرایطی اگر امر دایر شود بین حفظ اساس اسلام و تعطیل شدن حج، حاکم می‌تواند حج را هم تعطیل کند، یعنی واجب را تعطیل کند. اگر امر دایر شود بین اینکه اساس اسلام و مملکت اسلامی و نظام اسلامی محفوظ باند و یا مثلا حرامی اتفاق بیافتد، باز این اختیار برای حاکم وجود دارد که اساس را حفظ کند. البته این بسیار مقید است و شرایط و تقیدات سختی در کنارش وجود دارد و اینطور نیست که هر شخصی به هر بهانه ای بخواهد حکم فرعی را متوقف کند. اما مسئله این است که اگر حکومت بتواند از فریضه مهمی مثل حج در موقعی که صلاح کشور اسلامی است جلوگیری کند، یعنی حکم شرعی در شرایطی که مصلحت اقتضا کند، می‌تواند موقتا تعطیل شود.
تفاوت نظر امام با دیگران
دیگر اینجا سخن از حق تشریع توسط حاکم در محدوده مباحات به خصوص نیست. اینطور نیست که فقط حاکم در محدوده مباحات و یا آنجا که شارع ترک تشریع کرده (بنابر بعضی تعابیر مرحوم شهید صدر) آنجا فقط بتواند مثلا یک مباحی را حرام کند و یا واجب کند. دامنه حق تشریعی حاکم حتی به واجبات و محرمات هم سرایت می‌کند چون میفرماید مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است.
اگر این اختیار به فقیه داده شود، به فقیهی که ولایت دارد، چه یدش بسیار مبسوط باشد و چه از بسط ید کمتری برخوردار باشد، یعنی این یک نوع قدرت تغییر حکم شرعی است. تغییر وجوب حج به حرمت در یک شرایط خاص که البته معیار و مناطش هم همان مصلحت کشور اسلامی و مسلمین است.
البته این نظریه که عرض کردیم متفاوت است با آنچه که تحت عنوان دخالت زمان و مکان در اجتهاد و استنباط گفتیم، این صرفا محدود است به احکام حکومتی. یعنی فقیه به عنوان اینکه همان اختیارات رسول خدا و جانشینان او را دارد و صاحب اختیار است، یعنی حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، می‌تواند احکام اسلامی را بنا بر مقتضیات تغییر دهد. باز خود این نیاز به بحث مفصل دارد که دقیقا منظور از این جمله چیست، چه ضوابطی بر آن حاکم است، محدودیت هایش چیست و در چه شرایطی می‌تواند حکم شرعی را تغییر دهد و کدام یک از احکام را می‌تواند تغییر دهد، خودش بحث مفصلی است، ولی اصل این نظریه ملازم است با پذیرش احکام متغیر در اسلام و دامنه اش هم بسیار گسترده تر از آن است که مرحوم شهید آیت الله شهید سید محمد باقر صدر فرموده خود مرحوم شهید صدر هم این اختیار را به حاکم داده است. می‌گوید شارع در مواقعی ترک تشریع کرده، ولی هدفش این است که دولت آن را پر کند. یعنی ترک تشریع به ضمیمه ولایت برای حاکم و دولت اسلامی باعث شده دین و شریعت این قابلیت را پیدا کند که در شرایط مختلف خودش را منطبق کند با حوادثی که پیش می‌آید و لذا این قابلیت در دین ایجاد می‌شود که بتواند پا به پای تحولات پیش رود. این محدوده و اصل جعل ولایت و حق تشریع برای حاکم توسط شهید صدر هم پذیرفته شده اما در یک محدوده خاص یعنی مباحات و حداقل این است که در غیر احکام الزامی حاکم می‌تواند این کار را بکند. اما آنچه که امام فرمودند، بسیار فراخ تر و وسیع تر از آن است که شهید صدر فرمودند.
تعبیرات متفاوت امام و جمع بین آن‌ها
جمع بندی این انظار و نتیجه گیری را در جهت پنجم خواهیم داشت. ولی یک نکته ای را اشاره کنم که ممکن است اینجا پرسش پیش بیاید که امام بعضا مطالبی فرموده که با هم سازگار نیست. من خیلی سریع اشاره می‌کنم و بعد باید دید که این حرف ها با هم قابل جمع هست یا خیر.
اساس نظریه ولایت فقیه عجین شده با حکم حکومتی. حکم حکومتی یعنی حکمی که ولی فقیه بر اساس مصالح به معنای مورد نظر انشاء می‌کند. منتهی امام درباره حکم حکومتی در چند موضع تعبیرات مختلفی به کار برده است:
۱. در جایی ایشان تصریح می‌کند که حکم حکومتی یک حکم ثانوی است، مثلا در مورد فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی تصریح می‌کند که این یک حکم ثانوی است و آن را یک حکم حکومتی قلمداد کرده است.
۲. در جایی دیگر امام میفرماید: احکام ثانوی ربطی به إعمال ولایت فقیه ندارد. ایشان تصریح می‌کند که احکام ثانوی چیزی است که ربطی به مسئله ولایت فقیه ندارد، چون احکام ثانوی را همه فقها به صورت فتوا بیان می‌کنند و نیاز به حکم حاکم ندارد. لذا ظاهر این کلام این است که حکم حاکم غیر از حکم ثانوی است و حکم ثانوی را همه می‌توانند داشته باشند. یک فقیهی که الان بر اساس تقیه فتوایی میدهد، این حکم ثانوی است. طبق این بیان امام این ربطی به إعمال ولایت فقیه ندارد.
۳. در جایی هم میفرماید: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام می‌باشد و مقدم است بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج. آنوقت در پاسخ یک نامه هم ایشان فرموده ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولی است.
سه تعبیر در اینجا امام به کار برده و بین این تعبیرات ممکن است سازگاری نباشد چون یکجا امام (ره) میفرماید: حکم حکومتی حکمی ثانوی است و در جایی دیگر میفرماید حکم حکومتی حکمی ثانوی نیست و اصلا خودش از احکام اولیه و مقدم بر تمام احکام فرعیه است.
حال آیا می‌توان بین این عبارات جمع کرد؟
به نظر می‌رسد که این عبارات قابل جمع اند. آنجایی که ایشان فرموده حکومت یکی از احکام اولی اسلام است، منظورش اصل حکومت و ولایت است، یعنی همانطور که نماز، روزه، خمس و حج واجب شده، اصل حکومت و ولایت هم به عنوان یک مسئله لازم و ضروری برای زندگی اجتماعی بشر متعلق حکم شرعی قرار گرفته و واجب شده. لذا اصل حکومت و ولایت از این جهت یک حکم اولی است.
اما اینکه فرمودند احکام ثانوی ربطی به إعمال ولایت فقیه ندارد، ایشان می‌خواهد بفرماید که حکم ثانوی در حقیقت فتوایی است که همه فقیهان می‌توانند آن را إعمال کنند و فتوا دهند. اما حکم حاکم و إعمال ولایت در واقع یعنی این که حاکم از منظر حکومت و حاکمیت می‌تواند براساس عناوین ثانوی حکم صادر کند. یعنی حاکم با ملاحظه عروض عناوین ثانوی نه فقط فتوایی در مسئله ای دهد، بلکه می‌تواند حکم صادر کند. حکمی که از منظر حاکمیت و ولایت است، نه صرفا از منظر افتاء که این شأن همه فقیهان است و همه مجتهدین می‌توانند این احکام را استنباط کنند. بنابراین اینکه ایشان می‌گوید احکام ثانوی ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد، معنایش روشن شد که کأن دستورات و حکمی که حاکم میدهد، ثانوی نیست و در واقع خودش کأن یک جنس دیگری است. یعنی کأن از کلمات ایشان چه بسا استفاده شود ما حکم تارۀ تقسیم می‌شود به ثانوی و اولی و از منظر دیگری حکم تقسیم می‌شود به حکومتی و غیر حکومتی. یعنی اصلا این‌ها دو وادی مستقل اند. تارۀ حکم حکومتی است و أخری غیر حکومتی. باز از منظر دیگر تارۀ حکم اولی است و أخری ثانوی. اصلا ایشان جنس حکم حاکم را متفاوت می‌داند از حکم ثانوی.
اما اینکه فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی را یک حکم ثانوی معرفی کرده اند، علی الظاهر طبق ممشای مشهور این حرف را زده اند که مشهور حکم حاکم را یک حکم ثانوی می‌دانند و چیزی به عنوان حکم حکومتی شاید قائل نباشند. به هر حال آن هم قابل توجیه است.
اما اینکه این حکم اولی است و مقدم است نسبت به سایر احکام و مقدم است بر همه احکام فرعیه، جهتش معلوم است، چون اینجا بحث اهمیت مسئله حکومت و محوریتش نسبت به همه احکام است. به این معنا که اگر این حکومت و این قدرت و این حاکمیت و سلطنت باشد، می‌تواند به حفظ و ترویج سایر احکام شرعی هم کمک کند. و الا اگر این قدرت نباشد، دیگر نوبت به اجرای سایر احکام نمی‌رسد. از این جهت می‌گوید مقدم است بر تمام احکام فرعیه.
بحث جلسه آینده
لذا حقیقت این است که بین سخنان امام (ره) تنافی و ناسازگاری نیست. یک شواهدی هم در کلمات امام وجود دارد که این ادعا را تایید می‌کند که در جلسه آینده عرض خواهیم کرد و جمع بندی خواهیم داشت چون بحث احکام ثابت و متغیر مسئله مهمی است که این را به عنوان یک بنیان اگر بپذیریم، آنوقت باید به دنبال شرایط، حدود و ثغور آن باشیم و در آنجا است که عنصر مصلحت نقش تعیین کننده ای دارد.
سوال:
استاد: خیر، آنجا عرض کردم که فرض ما این است که اصلا ضرری متوجه هیچ شخصی نیست. نمی‌خواهد در زمینش وسط شهرگاوداری بزند. فرض کنید که این‌ها می‌گویند کاربری زمین ها در این منطقه آموزشی است، ولی او می‌خواهد کاری کند که هیچ مزاحمتی هم با آن کاربری ندارد.
سوال:
استاد: این اول کلام است، چه کسی آنرا گفته؟ شما دقیقا دارید تایید می‌کنید حرف من را. کجا زیبا سازی شهر از حقوق است؟ در گذشته در کجا اینچنین بوده؟ اصلا زیبا سازی شهر از مفاهیم شهر به مفهوم جدیدی است که قوانین جدیدی دارد که در گذشته نبوده. در گذشته چنین محدودیت هایی را هیچگاه نمی‌توانستند ایجاد کنند. مثلا فرضا کسی زمین کشاورزی دارد و می‌خواهد فلان محصول را بکارد، اما به او می‌گویند تو حق نداری وباید این محصول را بکاری. به هر حال بحث امنیت غذایی و بحث اطمینان از استمرار و تداوم آن مهم است. اساسا ممکن است در مناسباتی که دولت اسلامی با سایر دولت ها دارد به خاطر بعضی از امور یک سری تمهیداتی را بخواهد فراهم کند، همگی معلول بعضی پدیده های جدید و روابط و مناسبت های جدید است که در گذشته این‌ها مورد توجه نبود. در مثال مناقشه نیست اما اصل ماجرا را می‌خواهم عرض کنم که این‌ها اصلا دو نگاه متفاوت به موضوع ایجاد می‌کند. بحث بیشتر به نظریه ولایت فقیه بر می‌گردد. اینکه مثلا اگر کسی بگوید مثلا حج تحت هچ شرایطی نباید تعطیل شود، مسئله ای است که بالاخره در نوع نگاه و تلقی کاملا تاثیر دارد. من این مسئله را انشاءالله در جلسه آینده جمع بندی خواهم کرد.
سوال:
استاد: نه اینجا اصل تاثیر گذاری مهم است و اینطور نیست که این دو عامل باید با هم فراهم شوند. تعبیر ایشان این است که به حسب ظاهر تغییری در موضوع ایجاد نشده، اما وقتی همین موضوعی که به حسب ظاهر گرفتار تغییر نشده را درون مناسبات پیچیده امروزی قرار می‌دهیم، می‌بینیم نتیجه متفاوتی دارد. فرقی نمی‌کند، ممکن است هر دو تاثیر گذار باشد و ممکن است یکی از این‌ها و لزوما اینطور نیست که باید هر دو باشد. این به هر حال به حسب موارد و در شرایط مختلف متفاوت است.
نظرات