جلسه بیستم – تنقیح موضوع بحث _ جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر

جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیستم
تنقیح موضوع بحث _ جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر
۱۴۰۰/۰۱/۲۵

 

جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر

بحث در بیان برخی جهاتی است که قبل از ورود به ادله و بررسی مستندات قاعده لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد و به طور حتم در تنقیح موضوع بحث و استنتاج کمک شایانی می‌کند. ما تا اینجا چهار جهت را مورد رسیدگی قرار دادیم. جهت پنجم مربوط است به احکام ثابت و متغیر و اینکه ما در اسلام دو دسته احکام داریم، احکام ثابت و متغیر. توضیح مطلب این است که:

نیاز های ثابت و متغیر

به طور کلی بشر همواره دو دسته نیاز داشته و دارد و خواهد داشت. یک دسته از نیاز های بشر، نیاز های دائمی و ثابت است. این‌ها قابل تغییر نیست. آن نیازهایی که به فطرت بشر بر می‌گردد و یا به جنبه انسانی انسان بر می‌گردد، نیازهایی هستند که تغییر نمی‌کند و در هر شرایط و در هر عصر و مکانی این نیاز ها وجود دارد. البته این‌ها ممکن است در شرایط مختلف، جلوه های مختلفی پیدا کند، اما اساس این نیاز و خواسته ها هیچوقت تغییر نمی‌کند. اگر بخواهیم مصادیقی را برای این مورد ذکر کنیم، زیاد است و جنبه هایی از آن بر می‌گردد به فطرت و نیاز های فطری انسان که قهرا این نیاز ها هیچوقت تغییر نمی‌کند. یک سری نیاز های طبیعی دارد انسان که این نیاز ها هم هیچگاه دستخوش تغییر و تحول نمی‌شود. یک سری نیاز های اخلاقی دارد که این نیاز ها هم در همه دوران ها و مکان ها وجود داشته و دارد.
اما برخی از نیاز ها تغییر می‌کند، یعنی شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات زندگی بشر در زمان های مختلف قهرا باعث می‌شود که نیاز های جدیدی برای او پیدا شود که ما به این‌ها می‌گوییم نیاز های متغیر. برخی از نیاز های بشر در این دوره ای که داریم زندگی می‌کنیم، متفاوت است با بعضی از نیازهایی که صد یا پانصد سال پیش داشته.

ضرورت جمع بین تغییر ناپذیری دین و مقتضیات زمان

پس از یک طرف بشر دو دسته نیاز دارد، نیاز های ثبات و نیاز های متغیر. قهرا وقتی نیاز های بشر متفاوت می‌شود، زندگی او هم دستخوش تغییر می‌شود. از سوی دیگر دین برای پاسخگویی به نیاز های اساسی بشر، چه نیاز های فطری، چه نیاز های اخلاقی و چه ساماندهی نیاز های طبیعی و قراردادن آن در یک چارچوب مشخص و هدفمند. مقرراتی وضع کرده است تا بتواند بشر را راهنمایی کند و او را به سر منزل مقصود برساند. آنگاه پرسش اصلی این است که اگر دین یا شریعت به عنوان مجموعه ای از قوانین و مقرارتی که از ناحیه خداوند برای هدایت و راهنمایی بشر نازل شده و کتاب آسمانی و انبیاء هم برای تبلیغ این مقررات و تحکیم این مقررات وظیفه دارند عمل کنند و نیز با توجه به اینکه خاصیت دین و قانون دینی عدم تغییر است و ثبات جزء لا ینفک مقررات و قوانین دینی است. آنگاه چگونه دین با خاصیت تغییر ناپذیری، مخصوصا دین اسلام با توجه به اینکه آخرین دین و کاملترین دین است و بعد از آن دین دیگری نخواهد آمد و فرض این است که نسخ هم نسبت به آن صورت نمی‌گیرد و چیزی از قوانین اسلامی منسوخ نمی‌شود، چگونه می‌خواهد راهنمای بشر و تنظیم کننده نحوه رفتار و زندگی بشر در طول اعصار و قرون الی یوم القیامۀ باشد.
به عبارت دیگر ما وقتی دو عنصر را با هم در نظر بگیریم، به حسب ظاهر این دو عنصر و مولفه با هم قابل جمع نیستند. یکی تغییر ناپذیری دین که در طبیعت خودش این خصوصیت را دارد یعنی ثابت است و تغییر در آن راه ندارد. و دیگری مقتضیات زمان و مکان و شرایطی که در هر دوره برای بشر پیش می‌آید و آن اقتضای تغییر دارد. از طرفی دین تغییر ناپذیر، نسخ ناپذیر به تعبیر دیگر جاودانی است. از طرف دیگر شرایط زمانی و مکانی و در یک کلمه مقتضیات زمان اقتضای تغییر و عدم ثبات دارد. آنوقت جمع بین این دو چگونه است؟
این پرسش و سوال از گذشته های دور همواره ذهن اندیشمندان را به خودش مشغول داشته که چگونه می‌توان بین این دو جمع کرد؟ آیا اساسا این‌ها قابل جمع هستند یا خیر؟ آیا باید مثلا تغییرات زمانی و مقتضیات زمان را به نفع حفظ دین و ثبات و جاودانه بودن دین نادیده بگیریم و از آن عبور کنیم؟ یا به ثبات و تغییر ناپذیری دین آسیب بزنیم و آن را نادیده بگیریم به نفع مقتضیات زمان و تغییراتی که در زندگی بشر پیش می‌آید. آیا راه منحصر در این است؟
به هر حال اسمش را ناسازگاری بگذاریم و یا تعبیر دیگری برایش اختیار کنیم، این از دغدغه های مهمی است که خیلی با آن مواجه بوده اند و راه افراط و تفریط در این باره پیش گرفته شده. بعضی اولی را حفظ کردند و دومی را نادیده گرفتند، برخی دومی را حفظ کردند و اولی را نادیده گرفند. راه افراط و تفریط باعث شده که یا به طور کلی چشم بر روی تغییرات و مقتضیات زمان بسته شود، و یا چشم بر روی ثبات دین بسته شود و دین تبدیل شود به یک امر سیال و متغیر که در هر عصری بشر می‌تواند در مقررات و قوانین آن دست ببرد و آن را تغییر دهد.
این یک موضوع مهمی است که زمینه تقسیم احکام و مقررات دینی به مقررات ثابت و متغیر را فراهم کرده. قبل از اینکه بخواهیم به این تقسیم برسیم و توضیح دهیم، اشاره ای اجمالی می‌کنم به دیدگاه هایی که در این رابطه وجود دارد.

دیدگاه های کلی

شاید در یک نگاه کلی می‌توانیم بگوییم سه دیدگاه در اینجا وجود دارد:

دیدگاه اول

یک دیدگاه اینکه به طور کلی دین یک امر ثابت و غیر متغیر است، در هیچ بخشی و هیچ جزیی از اجزاء دین امکان تغییر نیست و خداوند متعال تمام مقررات و احکام مورد نیاز بشر را، تمام اخلاقیات و عقایدش را بیان کرده و این تا روز قیامت ثابت است و دستخوش تغییر نمی‌شود و به تغییراتی هم که در زمان ها و دوران ها و مکان های مختلف پیش می‌آید نباید توجه شود و بشر باید با همان منطق و روشی که رسول خدا فرموده و عمل کرده، طابق النعل بالنعل و بدون ملاحظه این تغییرات، به زندگی خودش ادامه دهد.
این دیدگاه هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت طرفدارانی دارد، هر چند بسیار قلیل اند. طبق این نگاه کأن این ناسازگاری را با حذف یکی از دو طرف حل می‌کنند، یعنی مسئله را پاک می‌کنند و می‌گویند دین ثابت است و هیچ تغییری در آن راه ندارد و لذا ما به مقتضیات زمان کاری نداریم و نباید آن‌ها در ما تاثیری بگذارند. شاید بیشتر اهل حدیث (به معنای خاص) و ظاهریه کسانی هستند که طرفدار این مبنا باشند.
مثلا ابن حزم می‌گوید: «إن الدین لازم کل حیٍ و لکل من یولد الی یوم القیامۀ فی الارض، فصح أن لا معنا لتبدل الزمان و لا لتبدل المکان و لا لتغیر الاحوال و ان ما ثبت فهو ثابتٌ ابدا فی کل مکان و فی کل زمان و علی کل حال». دین برای هر زنده ای و هر کسی که به دنیا می‌آید تا روز قیامت لازم است، لذا این درست است که بگوییم تبدل زمان و تبدل مکان و یا تغییر احوال معنا ندارد. آنچه را که از دین ثابت است، ثابتٌ ابدا فی کل مکانٍ و فی کل زمان و علی کل حال. این نگاه در واقع راه را برای هر گونه ملاحظه تغییر زمان، مکان و احوال می‌بندد. عرض کردم نظیر این را در بین شیعیان هم داریم.
این دیدگاه قهرا منجر به دین گریزی، خارج شدن دین از صحنه، انزوا و نابودی دین می‌شود. این جمود، این بستگی فکری که به طور کلی ما مقتضیات زمان را نادیده بگیریم و هر آنچه که رسول خدا در عصر خودش فرموده در همه ابعاد، نه فقط در تعبدیات و بخشی از معاملات، بلکه اساسا در هر زمینه ای، مخصوصا در شرایطی که ما به سر می‌بریم، طبیعتا منجر به این می‌شود که عده ای بگویند دین و احکام اسلامی مانع و مزاحم جدی در برابر پیشرفت و توسعه جوامع است و یا بگویند اساسا اسلام نمی‌تواند نسخه ای برای زندگی بشر امروز باشد و مربوط به دوران گذشته بوده است.

دیدگاه دوم

دیدگاه دوم درست در مقابل این دیدگاه است. من اشاره کردم که در این باره نگاه های افراطی و تفریطی پیدا شده، عده ای معتقدند اساسا ما نباید بر ثبات و عدم تغییر و جاودانگی اصرار کنیم. این نگاه تفریطی است به یک معنا. طبق این مبنا به طور کلی دین کاری به این عرصه و این تغییرات ندارد. این‌ گروه خودشان شعبه ها و دسته ها مختلفی هم دارند.
یک عده اساسا می‌گویند دین به غیر از آنچه که مربوط به زندگی اخروی انسان است که بیشتر جنبه های فردی دارد و سامان دادن عبادت های فردی و بیان برخی توصیه های اخلاقی (مثلا یک زندگی اخلاقی را برای بشر ترسیم می‌کند که بشر باید در این مسیر حرکت کند) هیچ کاری به دنیای مردم ندارد. دنیای مردم را واگذار کرده به خود بشر. شاید عبارت ترک قانون گذاری و تشریع در حیطه امور زندگی دنیایی مردم تعبیر گویایی باشد. پس اینکه می‌گویند دین ثابت و جاودانه نیست بلکه تغییر پذیر است، دو تلقی از آن وجود دارد:
۱. یک تلقی این است که به طور کلی این امور واگذار شده به مردم و دین اساسا در این عرصه ها قانونی ندارد تا بخواهیم بگوییم که این تغییر می‌کند یا گرفتار تغییر می‌شود. خیر، دین اساسا نسبت به این مقوله کاری ندارد و آن را واگذار کرده به بشر که بشر با تجربه و عقل خودش راهی را برای زندگی پیدا کند و البته در کنار آن جنبه هایی که به تعالی روحی و اخلاقی بشر مربوط می‌شود، طبیعتا در جای خودش باقی است.
۲. تلقی دیگر این است که دین در این عرصه ها احکام و مقررات متغیر دارد. یعنی مثلا اگر در یک دوره ای، یک حکم و قانونی به عنوان قانونی دینی برای امور دنیایی ذکر می‌شود، می‌تواند در دوره ای دیگر تغییر کند. کأن به یک دین عرفی ملتزم اند.
فرق این تلقی با تلقی اول این است که در تلقی اول اساسا تشریع ترک شده و قانون گذاری مطلقا به بشر واگذار شده به هرگونه که می‌خواهد. اما در تلقی دوم ترک تشریع نیست؛ می‌گوید تشریع شده، قانون هست، لکن دستورات و مقرراتی که پیامبر و قرآن کریم آورده اند، در هر عصری می‌تواند تغییر کند. لذا ثبات و عدم تغییر دین را زیر سوال برده اند.

دیدگاه سوم

دیدگاه سوم، که در واقع عاری از افراط و تفریط است، دیدگاهی است که هم جنبه ثبات و عدم تغییر و جاودانگی دین را در نظر گرفته، و هم تغییرات زمانی، مکانی و حالی انسان را. طبق این دیدگاه مهم این است که چگونه بین این دو جمع شود. چگونه بین نیاز های ثابت و متغیر انسان جمع شود. چگونه بین قوانین ثابت و غیر متغیر اسلام و یا به تعبیر دیگر مسئله جاودانگی دین و مقتضیات زمان جمع شود. لذا در دیدگاه سوم در واقع به هر دو جنبه توجه شده. هم به آن حیث ثبات و تغییر ناپذیری دین و هم به مقتضیات زمانی مکانی و تغییری که در شرایط و حالات انسان پیش می‌آید.
البته بین کسانی که معتقدند بین این دو جنبه جمع شده و اسلام هم قوانین ثابت و هم قوانین متغیر دارد، اختلاف نظر وجود دارد. اینجا سه و شاید چهار نظر می‌توان ذکر کرد.
بنده فهرست این‌ها را ذکر می‌کنم و سپس تفاوت هایی که بین این دیدگاه ها وجود دارد را بیان می‌کنم. پذیرفتن تقسیم احکام به دو دسته ثابت و متغیر در بحث ما بسیار تعیین کننده است و اساسا یک جهت از جهت هایی که به مصلحت مربوط می‌شود همین مسئله است. عرض کردم شاید مبنای اول طرفداران چندانی ندارد. کسانی هم هستند که به طور کلی می‌خواهند دین را در این عرصه ها نادیده بگیرند و بگویند اساسا وظیفه دین این نیست که مقرراتی را مربوط به زندگی این دنیایی سامان دهد. بلکه فقط درباره آخرت توصیه ها و مقرراتی وضع کرده است.
به هر حال عمدتا این را پذیرفتند که ما دو دسته احکام داریم. شاید بگوییم اکثریت قریب به اتفاق فقیهان و عالمان اهل سنت این را تقریبا پذیرفته اند که برخی از مقررات ثابت اند و برخی دیگر متغیر. حال اینکه مقررات ثابت چه چیزهایی هستند و متغیرات کدام اند، مطلبی است که باید در ادامه به آن اشاره کنیم.
اجمالا در این دیدگاه هم چهار نظر وجود دارد:
نظر اول: یک نظر این است که اساسا در خود شریعت و در خود دین احکام به این دو نحو جعل شده اند. یعنی یک سری احکام ثابت اند، و یک سری احکام متغیر اند. احکام ثابت همان احکامی است که در متن دین و در فقه به عنوان احکام اولیه شناخته شده اند. احکام متغیر و مقررات غیر ثابت، احکامی هستند که در خود دین بر اساس برخی از حالات و شرایط جعل شده اند و عناوین آن‌ها هم معلوم است. مثلا وظیفه شخص نماز گذار این است که با آب وضو بگیرد و نماز بخواند. حال اگر آب برای او ضرر داشت، قهرا باید تیمم کند. اینجا در خود دین بیان شده که در درجه اول مصلی باید وضو بگیرد برای نماز خواندن و اگر آب برای او ضرر داشت، آنوقت تیمم کند. این یک مثال است البته. یعنی پیش بینی شرایط از ناحیه خود شارع شده یا مثلا در مواردی که اضطراری پیش می‌آید این‌ها چیزهایی هستند که در خود شرع بیان شده، احکام ثابت داریم، احکام متغیر داریم و احکام ثابت همان احکام اولیه است و احکام متغیر همان احکام ثانویه است که دائر مدار عناوین ثانویه است و این عناوین ثانویه هم از لا به لای روایات معلوم است. مثلا اگر برای کسی شرایطی پیش آمد که نتوانست اظهار عقیده حق کند، می‌تواند کتمان کند که اسم این را می‌گذارند تقیه.
پس طبق این نظر در واقع اصل تقسیم احکام و مقررات به ثابت و متغیر پذیرفته شده، لکن آن احکامی هم که تغییر می‌کند، حدود و ثغورش و آن عناوینی که موجب تغییر حکم می‌شوند بیان شده و چیزی خارج از این امور وجود ندارد که بخواهد سبب تغییر احکام شود. البته این نظر به نوعی قابل انطباق و یا تلفیق با دیدگاه دوم هست، ضمن اینکه می‌توانند از هم تفکیک هم بشوند.
نظر دوم: طبق نظر دوم اصل تقسیم احکام به ثابت و متغیر پذیرفته شده، ولی در عین حال گفته شده که برخی از امور چون به حسب مصالح مختلف زمانی و مکانی تغییر می‌کند، اختیارش به نبی مکرم اسلام و جانشینان پیامبر و منصوبین از طرف او سپرده شده. از جمله کسانی که به این نظر ملتزم است، مرحوم علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) است. علامه تصریح می‌کند به اینکه اسلام دو قسم مقررات دارد، مقررات ثابت و متغیر. مقررات و قوانین متغیر عبارتند از احکام و مقرراتی که جنبه موقتی یا محلی و یا یک جنبه اختصاصی دیگری داشته و با اختلاف طرز زندگی، اختلاف پیدا می‌کنند. این وجه با پیشرفت تدریجی مدنیت و تمدن و حضارت و تبدیل و تغییر قیافه اجتماعات و از بین رفتن روش های تازه و کهنه قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمانی و مکانی تغییر می‌کند.
در مقابل مقررات ثابت است که عبارتند از احکام و قوانینی که به اقتضای نیازمندی های طبیعت یکنواخت و ثابت انسان وضع شده.
آنگاه ایشان میفرماید آن بخش از احکام که بر اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار شده، به نام دین و شریعت است و اشاره می‌کند به آیه: «فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اله ذلک دین القیم».
پس این نظر تقسیم احکام و مقررات به دو قسم را پذیرفته و می‌گوید مقررات ثابت و متغیر داریم. مقررات ثابت بر مبنای نیاز مندی های طبیعت ثابت و یکنواخت انسان وضع شده. یعنی انسان یک نیازمندی هایی دارد که در همه اعصار و مکان ها تغییر نمی‌کند و یکنواخت است. آن مقرراتی که منطبق با این نیاز ها است، مقررات ثابت است. اما یک سری از مقرراتی وجود دارند که موقتی اند و با تغییر شرایط تغییر می‌کند. عمده این است که اختیار این قسم را به پیامبر و جانشینان پیامبر سپرده که آن‌ها در شعاع مقررات ثابت دینی و به حسب مصلحت زمان و مکان آن‌ها را تشخیص می‌دهند و اجرا می‌کنند. بر اساس آیه: «یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».
البته این نگاه هم می‌تواند با نگاه اول تداخل داشته باشد و هم می‌تواند متفاوت باشد. من گمانم این است که این دو نظر در یک نقاطی از یکدیگر جدا می‌شوند. چون بالاخره طبق نظر اول (این مطالب همگی در چارچوب دیدگاه سوم است) به طور کلی هر آنچه که نیاز است در شریعت بیان شده و دیگر اینکه پیامبر و جانشینان او بتوانند چیزی را بیافزایند و یا تغییر دهند نداریم. همه احکام ثابت و متغیر، برای رفع نیاز های انسان در طول حیات خودش در این کره خاکی الی یوم القیامۀ بیان شده و دیگر چیزی فروگذار نشده که معلوم نباشد و بگوییم در هر شرایطی این تغییر می‌کند به صورت موقت و یا محلی.
عرض کردم که نظر اول در بین چهار نظری که در چارچوب دیدگاه سوم می‌توانیم بگوییم، محدوده اندک تری دارد. ولی در نظر دوم اختیار بعضی از امور بر اساس صلاح دید پیامبر و جانشینان پیامبر قرار داده شده. یک سری از قوانین و مقررات به عهده پیامبر و جانشینان او گذاشته شده که در واقع شاید به نوعی از اختیارت پیامبر و اختیارات ولایت پیامبر و جانشینانش باشد که این‌ها با توجه به نیاز ها و احتیاجات مردم در هر عصر و مکانی، قوانین و مقرراتی وضع می‌کنند. به هر حال پیامبر با توجه به ولایتی که دارد می‌تواند این تغییرات را از این زاویه اعمال کند و جامعه را اداره کند.
عرض کردم که این نظر با نظر اول ضمن اینکه ممکن است بر هم منطبق شوند، قابل تفکیک هم هستند که من گمانم این است که این‌ها در نقاطی افتراق دارند. به هر حال طبق نظر اول کأن خداوند متعال همه چیز را بیان کرده و چیزی را فروگذار نکرده و پیامبر هم صرفا مبلغ است و حق تشریع ندارد. این‌ها پیامبر را مبین شرع می‌دانند. لذا اساسا هیچ جایی برای اینکه پیامبر بخواهد مقررات را تغییر دهد وجود ندارد. اما طبق نظر دوم بالاخره در یک محدوده ای و آنهم با حفظ چارچوب های دینی می‌تواند با رعایت مصلحت زمان و مکان به این نیاز ها و احتیاجات پاسخ دهد و قهرا این خودش ظرفیتی را برای دین فراهم می‌کند که بتواند با مقتضیات زمان پیش برود.
علاوه بر این دو نظر، دو نظر دیگر هم داریم که دامنه اش از این‌ها توسعه بیشتری دارد که در جلسه آینده انشاءالله بیان خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,