جلسه چهاردهم
پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
خلاصه جلسه گذشته
ما از بحث درباره پیشینه حضور مصلحت در فقه اهل سنت تقریبا اکثر مطالب را بیان کردیم و صرفا تتمه ای از آن باقی مانده که انشاءالله طی این جلسه به پایان برسد.
غرض از طرح از این مباحث ورود تفصیلی و بررسی های کامل، جامع و محققانه نیست. بلکه غرض آشنایی با این موضوع در فقه اهل سنت است به این جهت که وقتی بحث از قاعده مصلحت به میان می‌آید باید حدود و ثغور مصلحت در فقه شیعه و تاثیر گذاری آن در مقایسه با آنچه که در بین اهل سنت مطرح است معلوم شود. بنابراین برای این مرز بندی ناچار به بیان نقش مصلحت در فقه و استنباط احکام شرعی در بین اهل سنت هم هستیم. لذا در این حد بحث لازم و ضروری است. اینکه بعضی از دوستان هم فرموده بودند که این بحث خیلی به درازا نکشد، آن مقداری که ما طرح کردیم، مقداری است که برای ورود به بحث لازم است و انشاءالله حداکثر تا دو جلسه دیگر به پایان می‌رسد.
تا اینجا گفتیم مصلحت تارۀ مستقیما در فقه اهل سنت حضور دارد و اخری به صورت غیر مستقیم. حضور مستقیم آن به عنوان مصالح مرسله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما حضور غیر مستقیم مصلحت در فقه اهل سنت در قالب سایر منابع استنباط احکام باید مورد کنکاش قرار بگیرد. منابع دیگر یکی عبارت از استصلاح بود، و دیگری استحسان.
تفاوت استصلاح و استحسان
فرق استصلاح و استحسان هم عمدتا به دو چیز بر می‌گردد. البته ممکن است بعضی تلاش کنند استصلاح و استحسان را بر هم منطبق کنند، اما حق آن است که استصلاح غیر از استحسان است.
تفاوت اول: این است که استحسان بر پایه ذوق و طلب حسن مستنبط استوار شده است. اصلا از خود کلمه استحسان، یعنی طلب حسن، نیکو طلبی و نیکو شماری کاملا معلوم می‌شود که اساس استحسان بر این پایه است. نیکو شماردن یا نیکو طلب کردن یا ذوق مستنبط، ممکن است بر پایه مصلحت باشد، ممکن است بر پایه عرف باشد، ممکن است بر پایه مقاصد شریعت باشد. عمده این است که ریشه و اساس در استحسان همین ذوق و طلب حسن مستنبط است. اما در استصلاح در واقع اساس و پایه بر مصلحت است. یعنی غیر از مصلحت امر دیگری در مسئله استصلاح دخالتی ندارد.
تفاوت دوم: این است که در استصلاح همانطور که در تعریف آن گفتیم، یک نص عام یا خاصی که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن دلالت کند وجود ندارد. نه بر رد آن و نه بر اعتبار آن نصی وجود ندارد. اما در استحسان اساسا نص عامی که مخالف با این مورد باشد وجود دارد، منتهی بر اساس یک دلیل قوی تر با این نص عام مخالفت می‌کند. یعنی آن را نادیده می‌گیرند و بر طبق استحسان فتوا می‌دهند. لذا این تفاوت از حیث تعریف و ماهیت و مستند استحسان وجود دارد.
شاهد این تفاوت هم این است که اگر استحسان و استصلاح دو منبع مستقل نبودند بلکه یک منبع بودند، نباید در پذیرش یا رد از یکدیگر جدا می‌شدند. در حالی که می‌بینیم بعضی از فرق اهل سنت یکی را پذیرفته اند و دیگری را رد کرده اند. مثلا حنفیه استحسان را قبول کردند اما استصلاح را مردود دانسته اند. و یا بالعکس، حنابله استصلاح را قبول را کردند و استحسان را رد کرده اند. مالکیه هر دو را پذیرفته اند و شافعیه هر دو را رد کردند.
به هر حال اینکه برخی از آن‌ها یکی را پذیرفته اند و دیگری را رد کردند، خودش حاکی از این است که این‌ها دو منبع مستقل و جداگانه هستند.
قیاس
سومین منبعی که ممکن است به نوعی در آن بتوان ردی از مصلحت را یافت، قیاس است. قیاس از نظر لغوی معنایش معلوم است. مصدر ثلاثی مجرد است و به معنای مقیاس و اندازه گیری است. البته قیاس که مصدر از باب مفاعله است، از معنای غالبی باب مفاعله جدا است. در باب مفاعله صدور فعل از طرفین مورد نظر است ولی در باب قیاس این معنا وجود ندارد.
عمده این است که ببینیم قیاس در اصطلاح به چه معناست. قیاس یک استعمال در علم منطق دارد و یکی در علم فقه. در علم منطق معنایش معلوم است. اما در علم فقه تعریفات مختلفی برایش ذکر شده است. اگر بخواهیم قیاس را با آنچه که در منطق ذکر شده تنظیر کنیم، می‌توانیم به تمثیل منطقی که انتقال از جزئی به جزء دیگر است تشبیه کنیم. تعریفاتی که در کتب معتبر اهل سنت برای قیاس ذکر شده با هم تفاوت هایی دارد. از نظر سعه و ضیق هم تفاوت دیدگاه وجود دارد.
مثلا آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام قیاس را اینطور معنا کرده است: الاستواء بین الفرع و الاصل فی العلۀ المستنبطۀ من حکم الاصل. یکسان انگاری فرع و اصل در علتی که از حکم اصل استنباط شده است.
یا مثلا غزالی در مستصفی قیاس را اینچنین معنا کرده است: حملُ معلومٍ علی معلوم فی اثبات الحکم لهما أو نفیه عنهما بامرٍ جامعٍ بینهما من اثبات حکم أو صفۀ لهما أو نفیهما عنهما. این هم اینچنین معنا کرده که یک معلومی بر یک معلوم دیگری حمل شود منتهی حملش در اثبات حکم باشد. اینکه این حکم برای هر دو ثابت شود یا از هر دو نفی شود و این به واسطه امر جامعی است که بین این‌ها وجود دارد.
در اینجا تعابیر دیگری هم وجود دارد که تفاوت بین آن‌ها گاهی به یک جزئیاتی بر می‌گردد که اختلافی را بین این‌ها ایجاد می‌کند. اما اساس و ارکان این تعریفات یکی است. بالاخره در همه این تعریفات کأن یک حکمی از موردی به مورد دیگر تسری داده شده و ثابت شده به واسطه یک علتی و مناطی، یعنی در اصل این مناط ثابت شده و این مناطی است که مبتنی بر استنباط است نه تنصیص و تصریح. به عبارت دیگر چون این مناط را در اصل و حکم اصل استباط کرده اند و می‌گویند این مناط در فرع هم وجود دارد، پس آن حکم در فرع هم ثابت می‌شود.
به هر حال بر اساس آنچه که از ابتدا تا امروز تلقی کردند اساس این استنباط یک استنباط ظنی بود. و الا در دایره قطعیات و علت مصرحه کسی مخالفتی نداشت. عمده در همین بخش بود که این استنباط ظنی بود. یک مناطی را با استنباط ظنی بدست آورده و این ا در جای دیگر ثابت دیدند و بعد حکم را ثابت کردند. البته اینکه میزان و محدوده و قلمرو قیاس بین همه فرقه های اهل سنت یکسان باشد یا بعضی دامنه اعتبار قیاس را وسیع تر می‌دانند، امری است که باید در جای خودش بررسی شود.
بالاخره قیاس به عنوان یکی از منابع کشف و استنباط حکم شرعی مورد پذیرش قرار گرفت. طبیعتا بخش زیادی از این بر فهم و درک خود اشخاص متکی بود. یعنی چارچوب و قاعده روشنی نداشت و یا مبتنی بر نص خاصی نبود. لذا بیشتر بر ظنیات خود مستنبطین تکیه شد.
تفاوت قیاس با استصلاح
در مورد قیاس باید دید با استحسان و استصلاح فرق دارد یا خیر. فرق استصلاح و استحسان با مصلحت معلوم شد. استصلاح که پایه اش مصلحت بود و البته گفتیم حیث دیگری است از مصالح مرسله و لذا این‌ها دوتا منبع نیستند. استحسان هم فرقش با مصالح مرسله و استصلاح معلوم شد و البته ارتباطش هم با مسئله مصحلت معلوم شد که بالاخره می‌تواند استحسان بر پایه مصلحت باشد. یعنی مستنبط بر اساس مصلحت حکمی را نیکو بشمارد و بر همان اساس فتوا دهد.
اما در مورد قیاس مسئله تا حدودی متفاوت است. ما باید ببینیم منظور از قیاس چیست. قیاس طبق نظر برخی یک دامنه وسیع و گسترده ای دارد و اگر قلمرو وسیع قیاس و معنای گسترده آن را در نظر بگیریم، قهرا شامل استصلاح و استحسان هم می‌شود. یعنی این‌ها ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشند. اما بر طبق معنای مصطلحی که برای قیاس ذکر شده می‌توانیم بگوییم که قیاس تفاوت های اساسی با استحسان و استصلاح دارد. برای اینکه مشخص شود آیا این‌ها پیوند و ارتباطی با مصلحت دارند و آیا عنصر مصلحت از قِبَل قیاس حضوری در متن استنباطات احکام شرعی در فقه اهل سنت دارد یا خیر لازم است فرق بین قیاس و استصلاح معلوم شود.
1. یک فرق عمده این است که مصلحت در استصلاح یا مصالح مرسله نه توسط نص عام و نه نص خاصی در شرع تأیید شده و نه رد شده. آن مصلحت که حکم بر اساس آن استنباط و استخراج شده نه مردود دانسته شده و نه معتبر. یعنی نص معینی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد ولی این مصلحت به نحوی در لا به لای سایر موارد قابل استقراء و بدست آوردن است. یعنی یک مصلحتی است که در نظائر این وجود داشته و مبنای استنباط حکم قرار گرفته. پس در واقع کلیت مصلحت چه بسا در متن شرع تأیید شده. اینکه می‌گوییم به وسیله نص معینی رد یا امضا نشده معنایش این نیست که این مصلحت در هیچ جایی یافت نشده. خیر این مصلحت چه بسا کلیتش در مورادی در فقه قابل کشف بوده.
سوال:
استاد: یعنی مثلا احکامی بوده که در مواردی بر اساس مصلحتی کلی ثابت شده نه در خصوص این مورد که این هم به نوعی می‌تواند در آن قلمرو و دایره کلی قرار بگیرد. اما در قیاس اینطور نیست؛ در قیاس چیزی که بتوانیم حکم را به آن مستند کنیم به نحوی که در موارد دیگر به عنوان جنس کلی مصلحت شناخته شده باشد نداریم. فقط در قیاس مسئله این است که علت حکم استنباط می‌شود و چون گمان می‌شود این علت حکم است و این علت در این مورد هم وجود دارد، پس حکم در این مورد هم ثابت است. لذا بر خلاف استصلاح و مصالح مرسله که نص معین و دلیل مشخصی (چه به صورت عام و چه به صورت خاص) بر اعتبار یا رد آن وجود ندارد، در باب قیاس، این حکم اساسا به صورت معین در آن مورد ثابت شده و ما می‌خواهیم این حکم را در موردی دیگر جاری کنیم.
2. فرق دیگری که بین قیاس و مصالح مرسله می‌توانیم ذکر کنیم این است که در قیاس ما یک اصل داریم و یک فرع. و حکمی که در اصل ثابت است، در فرع هم ثابت می‌شود به دلیل اینکه گمان شده که این حکم در اصل بخاطر آن ثابت شده. پس یک اصل داریم و یک فرع. اما در مورد استصلاح اینطور نیست، ما اصل و فرع نداریم تا بخواهیم حکم را از اصل به فرع تسری دهیم آن هم بخاطر ظن به اینکه این حکم به این دلیل ثابت شده. در استصلاح هر چه که هست مصلحت است.
پس در واقع قیاس بر خلاف استحسان و استصلاح که به نوعی با مسئله مصلحت پیوند دارند، چندان با مسئله مصلحت سر و کار ندارد. یعنی تکیه گاه و پایه اش مصلحت نیست. هر چند ممکن است در مواردی مصلحتی هم در اصل باشد و هم در فرع. این امکان فقط هست نه اینکه لزوما بر این پایه استوار باشد. البته گفتیم در استحسان هم نسبتا همینطور است؛ در آنجا هم به نوعی صرفا امکان استناد به مصلحت مطرح شد. یعنی اینکه مستحسن (استحسان کننده) بر پایه مصلحتی که آن را مطابق با ذوق می‌داند و نیکو شمرده آن را، حکمی صادر می‌کند. آنجا هم همیشه پایه و اساس حکم مصلحت نیست. در قیاس هم اینچنین است.
تفاوت قیاس با استحسان
فرق قیاس با استحسان هم روشن است. در استحسان گفته شد که دلیلی بر اینکه این حکم در یک جایی ثابت شده وجود ندارد که ما بخواهیم این دلیل را کنار بگذاریم. به عبارتی روشن تر اینطور باید بگوییم که در جایی که استحسان می‌شود، یک نصی و قاعده ای وجود دارد و ما از این نص و قاعده عدول می‌کنیم و این را نادیده می‌گیریم. چه بسا بر خلاف این نص و قاعده حکمی را به استناد عرف، یا به استناد مقاصد برای مورد دیگر ثابت می‌کنیم. اما درباب قیاس ما حکم یک موضوعی را در مورد دیگر ثابت می‌کنیم که این در واقع ملحق کردن موردی به مورد دیگر است. کأن در باب قیاس ما دایره حکم را از طریق الحاق در مناط و علت توسعه می‌دهیم، ولی آنجا دایره حکم را نسبت به این مورد توسعه می‌دهیم اما از این جهت که مستنبط اینجا نیکو شمرده ابتناءً علی المصلحۀ أو العرف أو المقاصد.
پس تا اینجا قیاس هم یک منبع مستقلی است طبق تلقی اکثر گروه ها و فرقه های اهل سنت. ولی پیوند آن دو با مصلحت شاید قوی تر باشد تا پیوند قیاس هر چند هر سه به نوعی این ربط را با مصلحت دارند، برخی شدید تر و بعضی کمتر. به هر حال حضور مصلحت از رهگذر این عناصر سه گانه ای که گفتیم در فقه اهل سنت کاملا روشن است. اگر بخواهیم از نظر ترتیب حضور منابع به اعتبار مصحلت در فقه اهل سنت بگوییم، اول مصالح مرسله، بعد استحسان و سپس قیاس است. شاید حتی بتوانیم بگوییم قیاس چندان ارتباطی با مصلحت ندارد و احتیاج به تکلف دارد که بخواهیم آن را با مصلحت پیوند دهیم.
سوال:
استاد: خیر بعضی تقسیمی کردند که البته مورد پذیرش همگی نیست. مثلا گفته اند استحسان به اجماع، استحسان به مصلحت، بر می‌گردد به تعریفی که گفتیم. من تعریفی که از استحسان ارائه دادم این بود که استحسان یعنی طلب حسن. یعنی اینکه مجتهد و مستنبط بر اساس ذوق خودش و اینکه این را نیکو می‌شمارد و طلب حسن می‌کند، تارۀ این به استناد قیاس است، أخری به استناد مصلحت است و ثالثۀ به استناد اجماع است یا عرف و یا ضرورت. پس می‌تواند گاهی استحسان مستند به مصلحت باشد و همواره اینطور نیست.
سوال:
استاد: در مورد قیاس هم همینطور است. استحسان بالقیاس مطلبی است که بعضی گفته اند و طبق معنایی که برای استحسان کرده اند، این را شامل مصالح مرسله و قیاس دانسته اند. این طبق بعضی از دیدگاه ها است ولی مورد پذیرش همه نیست. ما گفتیم که گروه هایی از اهل سنت مانند شافعیه استحسان را هم قبول نکرده اند. اصلا شافعی در کتاب الأم بابی دارد تحت عنوان ابطال استحسان. او استحسان را قبول ندارد اما آیا قیاس را هم قبول ندارد؟ در حالی که این‌ها قیاس را قبول دارند و اینطور نیست که قیاس را رد کنند. حتی بعضی گفته اند اینکه شما می‌بینید قیاس را پذیرفته اند و استحسان را رد کرده اند، در واقع یعنی قیاس معنایی دارد که شامل استحسان هم می‌شود. توسعه در دامنه معنای قیاس داده اند.
این‌ها مطالبی است که خیلی نمی‌خواهیم واردش شویم اما اصلش این است که بالاخره شافعی ها و به نوعی حنبلی ها قیاس را پذیرفته اند و استحسان را هم رد کرده اند. اگر این‌ها قیاس را پذیرفته اند و استحسان را رد کرده اند، آنوقت ما بگوییم استحسان و قیاس یک چیز اند؟ این حاکی از این است که این‌ها دو منبع مستقل اند. ممکن است بعضی از فرق و اندیشمندان اهل سنت تفاسیری برای قیاس کرده باشند که معنای عام تری را در آن گنجانده باشند که شامل استحسان هم شود ولی واقع این است که اینطور نیست.
تا اینجا می‌توانیم بگوییم ما منبعی داریم به عنوان استصلاح که این همان مصالح مرسله است و گفتیم بین این‌ها فرقی نیست. منتهی از دو حیث می‌توان این را مطرح کرد. استحسان یک منبع است. قیاس یک منبع دیگر است که هر سه با هم متفاوت اند و به ترتیبی که گفته شد پیوندشان با مصلحت مقداری کم رنگ تر و ضعیف تر می‌شود.
در کنار این‌ها چند منبع دیگر هم وجود دارد؛ فتح ذرایع، سد ذرایع و مقاصد الشریعۀ که مسئله مهمی است.
مقاصد شریعت
مقاصد الشریعه همانطور که از اسمش پیداست، عبارت از اهداف خداوند متعال از تشریع و جعل احکام و مقررات است. شریعت در واقع همان قوانین اسلامی است نه مجموعه دین. مقاصد شریعت هم یعنی اهداف خداوند از این قوانین و احکام. البته این از ناحیه بعضی از بزرگان اهل سنت مورد توجه قرار گرفته به عنوان یک منبع از منابع استنباط احکام. مقاصد شریعت هم با عنصر مصلحت پیوند دارد.
ما وقتی می‌گوییم مقاصد شریعت، بالاخره رشحاتی از آن را به نحوی در برخی از آثار فقهی خودمان می‌بینیم. این‌ها گرچه متفاوت اند ولی توجیهاتی برای اینکه این عنصر هم در فقه ما حضور دارد صورت گرفته. این‌ها را باید دید. مثلا ما در فقه امامی علل داریم به جای مقاصد، یا حکمت داریم به جای مقاصد. باید دید آیا با استناد به حکمت ها که بخشی از آن مصالح است، می‌توانیم حکمی شرعی استنباط کنیم؟
یا مثلا در مورد سد و فتح ذرایع طبق تعریفی که خواهیم کرد این مسئله وجود دارد که آیا با مقدمه واجب و مقدمه حرام یکی است که در اصول بحث می‌کنیم و در اصول برایش شأنی قائلیم؟ این‌ها چیزهایی است که بالاخره باید به آن توجه کرد.
این‌ها مسائلی است که باید به آن بپردازیم ما فقط یک جلسه دیگر نیاز داریم که این بخش از بحث را تمام کنیم، یعنی بحث پیشینه مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت و نیز به دنبال آن بحث حضور مصلحت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فقه اهل سنت آنوقت وارد بحث خودمان شویم اینکه اصلا مفاد این قاعده چیست؟ آیا می‌توانیم بگوییم قاعده مصلحت؟ چون بعضی می‌گویند ما چیزی به نام قاعده مصلحت نداریم. ادله اش چیست؟
به هر حال بحث های زیادی وجود دارد که امیدواریم بتوانیم این بحث ها را به سرانجام برسانیم.
نظرات