جلسه شانزدهم
تنقیح موضوع بحث _ جهت اول: معنای ضرر، اضطرار، ضرورت، حرج
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
ما تا اینجا طی پانزده جلسه که مقداری هم طولانی شد درباره معنای مصلحت به نحو اجمال و همچنین عرصه ها و ساحت های حضور مصلحت در علوم مختلف مطالبی را عرض کردیم و عمدتا درباره پیشینه حضور مصلحت در فقه شیعه و فقه اهل سنت _ آنچه که در این مقام لازم بود _ عرض شد.
لزوم تمایز قاعده مصلحت از سایر قواعد
موضوع بحث ما قاعده مصلحت است؛ وقتی می‌گوییم قاعده مصلحت، حتما مفاد و قلمرویی دارد و قهرا باید از قواعد فقهی دیگر متمایز و ممتاز باشد. ممکن است ما برخی از قواعد فقهی دیگر را هم به نوعی بر پایه و اساس مصلحت بتوانیم تعریف کنیم. مثلا قاعده لاضرر، قاعده لا حَرَج، قاعده تقیه، قاعده الأهم فالأهم… همگی به نوعی با موضوع مصلحت ارتباط و پیوند وثیق و محکمی دارند. و حتی ممکن است برخی از این قواعد بتوانند در مقام استدلال ذکر شوند اما آنچه که اینجا ما از آن به عنوان قاعده مصلحت یاد می‌کنیم، غیر از آن قواعدی است که نام برده شد. چون بالاخره در کتب قواعد فقهیه از آن قواعد یاد شده و نام برده شده. آنها هر کدام مفاد و قلمرو و مستنداتی دارند. ما اینجا داریم از قاعده مصلحت یاد می‌کنیم، بنابراین وقتی می‌گوییم قاعده مصلحت، این غیر از آن قواعدی است که رگه ها یا رشحاتی از مصلحت در آنها وجود دارد.
تنقیح موضوع بحث
برای اینکه بیشتر موضوع بحث تنقیح شود و مشخصا معلوم شود که ما درباره چه بحث می‌کنیم و مفاد قاعده را استنتاج کنیم، لازم است نکات و جهاتی را در ابتدای این بحث متعرض شویم. چندین جهت در این مقام قابل ذکر است.
جهت اول: معنای ضرر، اضطرار، ضرورت، حرج
یکی از جهات و نکات درباره تفاوت و تمایز واژه مصلحت و ضد آن یعنی مفسده از واژه هایی همچون ضرر، ضرورت، اضطرار و چه بسا حرج است و باید مرز های اینها معلوم شود. ما درباره خود مصلحت قبلا اجمالا اشاراتی داشتیم که مصلحت در لغت به چه معناست و در اصطلاح فقه هم چه معنایی از آن اراده شده. گفتیم تفاوتی بین معنای لغوی و عرفی و معنای اصطلاحی نیست. اینکه ما گمان کنیم شارع یا شرع معنای جدیدی را برای مصلحت ذکر کرده، اینچنین نیست. هر چند در برخی از کاربردهای مصلحت اختلافاتی وجود دارد که باید در جای خودش اشاره شود. اجمالا مصلحت از ماده «ص ل ح» به معنای صلاح و در مقابل فساد است. گفتیم اصلاح در لغت به معنای راست کردن و به راه آوردن چیزی است بعد از آنکه دچار انحراف و فساد شده. در لسان العرب هم به عنوان مؤید ذکر کرده که اصلح الدابۀ یعنی در حق این حیوان نیکی کرد و کار او را سامان داد. نظیر همین معنا در بعضی از کتاب های لغت دیگر هم ذکر شده است.
البته بعضا معنای منفعت، خیر، و شبیه آن را ذکر کرده اند. اما مصلحت همانطور که قبلا هم گفتیم در واقع غیر از منفعت است چه اینکه منفعت شاید بیشتر بر امور مادی و ظاهری منطبق است اما مصلحت یک معنای عام تری دارد. ولی حتما در دل معنای مصلحت نفع، خیر و سعادت وجود دارد. اینکه مصلحت به نوعی متضمن معنای منفعت، خیر و سعادت باشد غیر از این است که ما اساسا آن را به این معانی بدانیم.
این بحث اجمالا گذشت و گفتیم در اصطلاح فقها هم معنای دیگری برای مصلحت ذکر نشده. ما برخی از عبارات فقها را ذکر کردیم که بر طبق آنها بین مصلحت و منفعت ملازمه نیست. ممکن است هر مصلحتی منفعت محسوب شود ولی هر منفعتی مصلحت نیست. چه بسایک موضوعی در آن مصلحت باشد اما در عین حال یک ضرر ظاهری از قِبَل آن ایجاد شود. و البته یک منفعت أخروی و ابدی در آن بتوانیم پیدا کنیم.
به هر حال مصلحت با منفعت اندیشی به معنای متعارف آن که انصراف به منافع و سود مادی دارد فرق می‌کند. البته به چیزی که دارای نفع مادی هم باشد می‌توانیم عنوان مصلحت اطلاق کنیم اما منحصر در این امر نیست بلکه یک معنای عامی دارد و امور مادی و معنوی را در بر می‌گیرد و اختصاص به نفع مادی ندارد. لذا از این جهت باید توجه داشت که وقتی می‌گوییم مصلحت، لزوما منفعت اندیشی به معنای متعارف که در محاورات و گفتگو ها از آن یاد می‌شود نیست.
به علاوه دفع ضرر هم ممکن است نوعی مصلحت باشد. چون برخی مصلحت را به معنای جلب منفعت یا دفع ضرر دانسته اند. اما باید توجه داشت جلب منفعت یا دفع ضرر، صرفا منافع و ضررهای مربوط به و این دنیا نیست. مثلا اگر کسی برای حفظ دین از جان یا مال خودش می‌گذرد، این ضرر دنیوی به او متوجه می‌شود اما مصلحت حفظ دین اینجا موجود است. لذا در مواقعی دفع ضرر به این معنا مساوق با مصلحت نیست. هر چند دفع خسارت و ضرر از دین مصلحت محسوب می‌شود.
اما مسئله مهم این است که مصلحت در مقابل مفسده است. حال مفسده آیا به معنای ضرر است؟ ضرر، اضطرار، ضرورت آیا با هم فرق دارند؟ آیا مصلحت و ضرورت بر هم منطبق اند؟ آیا مصلحت و اضطرار بر هم قابل انطباق و مرادف اند؟ اگر ضرری دفع شود آیا این خودش یک مصلحت است؟
بنابراین برای اینکه مرزها مشخص شود، این چند لفظ و واژه را باید اجمالا توضیح دهیم. این چند واژه عبارت است از: ضرر، اضطرار، ضرورت، حرج که اینها همگی از مقابلات نفع و یا مصلحت شمرده می‌شوند. وقتی می‌گوییم مصلحت در مقابل مفسده است، یعنی مصلحت در مقابل ضرر، اضطرار، ضرورت و… است؟
۱. ضرر
ضرر اسم مصدر و در مقابل نفع است. ضرر به معنای نقصی است که بر چیزی وارد می‌شود. یعنی اگر چیزی به آن نقص وارد شود، می‌گویند ضرر پدید آمده. حال این ضرر و نقص
ممکن است بر مال، جان و بدن باشد. این معنایی است که برای ضرر ذکر کرده اند. این معنا خیلی احتیاج به بحث و گفتگو ندارد.
۲. اضطرار
واژه دیگر اضطرار است. اضطرار مصدر باب افتعال به معنی الجاء است، یعنی کشاندن به سوی چیزی و وادار کردن به چیزی. این معنا متعدی است و طبیعتا نیازمند مفعول است. آنوقت اشتقاقاتش هم معنای متعدی دارند. البته گاهی هم به معنای لازم می‌آید. یعنی یک معنای اسمی و لازم پیدا می‌کند و آن هم احتیاج است.
حال می‌خواهیم ببینیم آیا اضطرار در واقع همان ضرر است؟ یا غیر از ضرر است؟
راغب اصفهانی در مفردات اضرار و اضطرار را در ردیف هم قرار داده و می‌گوید: اضرار و اضطرار بر دو قسم است، گاهی این به سبب یک عامل بیرونی و خارج از ذات مضطر محقق می‌شود و گاهی به سبب یک عامل درونی. آنجا که به سبب عامل درونی است خود بر دو قسم است، گاهی این باعث هلاکت مضطر نمی‌شود. مانند کسی که در اثر غلبه شهوت مرتکب شرب خمر یا قمار شود. ولی گاهی اضطرار به نحوی است که منجر به هلاکت مضطر می‌شود مانند کسی که گرسنه است و نیازمند اکل میته می‌شود. اضطرار بر این اساس همان احتیاج است. احتیاج کأن گاهی به واسطه یک عامل بیرونی است و گاهی هم به واسطه یک عامل درونی. خود عامل درونی هم بر دو قسم است. البته این بر اساس معنای لازم اضطرار است. چون یک معنای متعدی هم ما برای اضطرار ذکر کردیم. اضطرار در آن معنا چه بسا به همان معنای ضیق و تنگنا باشد. به هر حال در اضطرار یک نحوه احتیاج و تنگنا وجود دارد.
حال در اصطلاح فقهی و فقها هم اضطرار تقریبا به همین معنای عرفی به کار رفته است. همانطور که ما در مورد مصلحت گفتیم، در مورد اضطرار هم چنین است. البته ضرر هم همینطور است و اینها معنایی متفاوت از معنای لغوی و عرفی ندارند.
اشکال
فقط جای یک سوال باقی می‌ماند که اگر اضطرار در بین فقها به همان معنایی است که در عرف و لغت وجود دارد، پس چرا در تفسیر اضطرار بین فقها و حتی در بین روایات اختلاف وجود دارد. ما می‌بینیم که فقها برای اضطرار تفسیر هایی متفاوت کرده اند. در جایی اضطرار مسوغ غذای حرام را چیزی قرار دادند، و در جایی دیگر امری دیگر را به عنوان مسوغ غذای حرام ذکر کردند. یکی مثلا می‌گوید اضطرار مسوغ حرام آنجایی است که انسان خوف تلف و هلاکت نفس داشته باشد ولی می‌بینیم برخی این را تقلیل دادند و گفتند حتی خوف مرض یا ضعفی که موجب جا ماندن کاروان از مسافرت بشود، اینهم مسوغ غذای حرام است.
بر این مطلب به خصوص در باب اکل میته اشاره شده که این در جایی تطبیق شده بر خوف تلف و جایی دیگر تطبیق شده بر خوف مرض و ضرر. در روایات هم این مطلب آمده است. برخی قدر استفاده از آن غذا را هم ذکر کرده اند که در حدی باشد که بدنش قوامی پیدا کند و از حالت ضعف خارج شود. بالاخره سوال این است که اگر اضطرار نزد فقیهان به همان معنایی است که در نزد عرف معروف است، پس چرا ما می‌بینیم که هم در لسان روایات و هم در عبارات فقها در مورد حد و اندازه اضطراری که مسوغ ارتکاب حرام هست اختلاف پیش آمده. این برای چیست؟
پاسخ
آنچه می‌توان به عنوان پاسخ به این سوال ذکر کرد این است که اضطرار در بین فقها و در فقه معنایی متفاوت با آنچه که اهل لغت و عرف گفته اند، ندارد. ولی مراتبی که بعضا در کلمات فقها ذکر شده، یا در برخی روایات، در واقع بیشتر به خاطر اختلافی است که در مصداق معنای اضطرار دارند و الا معنای اضطرار روشن است. همانطور که گفتیم اضطرار در لغت یعنی اینکه کسی به سوی چیزی کشانده شود. در بین فقها هم همین معنا منظور است. اضطرار به اکل میته یعنی ناچار شدن، کشانده شدن یا احتیاج به اکل میته. ولی در اینکه ملاک احتیاج به اکل میته یا نیازمندی و کشانده شدن و الجاء به اکل میته، آیا خوف تلف است یا ضعفی که شخص از کاروان در مسافرت جا بماند، اختلاف است. بالاخره این دو در واقع یک امر را بیان میکنند. ولی اینکه حد اضطرار چیست، طبیعتا ناشی از عوامل مختلفی است که باعث شده بین فقها اختلاف پیش بیاید. و الا هیچکدام از اینها منظورشان از احتیاج و نیاز، احتیاج معمولی و عادی نیست. گرسنگی احتیاجی است به غذا، کسی که گرسنه می‌شود یعنی در واقع احتیاج به غذا پیدا کرده. حال اگر کسی احتیاج به غذا پیدا کرد، آیا مطلق احتیاج را می‌گوییم اضطرار؟ هیچ کسی این حرف را نمی‌زند. ولی در اینکه حد این احتیاج کدام است، طبیعتا به خاطر روایاتی که در این مسئله وارد شده اختلاف وجود دارد که مثلا یکی خوف تلف را ذکر کرده و دیگری خوف مرض را. لذا اینطور نیست که ما اختلاف دیدگاه در معنای اضطرار وجود داشته باشد.
لذا تفاوت ها به این حد نیست که باعث شود بگوییم یک اصطلاح خاصی در باب اضطرار وجود دارد. یک عامل مؤثر دیگر در این اختلاف مربوط به مقام تطبیق است و اینکه برخی محتاط تر اند و از باب احتیاط طبیعتا ممکن است حد مسوغ ارتکاب حرام را محدود تر و ضیق تر بدانند. یعنی اصل این اختلاف بر می‌گردد به مقام تطبیق و احتیاطی که بعضا بین برخی از فقیهان وجود دارد و به همین جهت دایره و محدوده اضطرار مسوغ ارتکاب حرام را محدود تر می‌دانند.
۳. ضرورت
یک واژه ضرورت هم داریم. ضرورت هم در واقع به همان معنایی است که درباره اضطرار گفتیم. گفته شد اضطرار یا مصدر است به معنای الجاء و وادار کردن و یا اسم است به معنی احتیاج. ضرورت اسم مصدر است برای اضطرار. آنطور که در لسان العرب و برخی از کتاب های دیگر لغت گفته اند. می‌گویند ضرورت اسم مصدر است برای اضطرار. یعنی حاصل وادار کردن و الجاء و کشاندن، می‌شود ضرورت. اگر اضطرار به معنای اسمی باشد، یعنی همان احتیاج، طبیعتا ضرورت به همان معنا و مرادف با همان خواهد بود. ولی این دو واژه، یعنی ضرورت، اضطرار به یک معنا هستند.
البته این معنایش این نیست که همه بر این نظر باشند؛ بالاخره اختلافاتی هم در اینجا هست. بعضی بین ضرورت و اضطرار تفاوت قائل اند و می‌گویند ضرورت غیر از اضطرار است یعنی اگر حاجت و نیاز و احتیاج انسان خیلی شدید باشد به نحوی که هیچ راه فراری وجود نداشته باشد، می‌شود ضرورت ولی اضطرار به این حد نیست. اما واقع این است که اختلاف ماهوی بین اینها نیست مگر آن تفاوتی که گفتیم و اهل لغت هم گفته اند که عبارت بود از اینکه ضرورت اسم مصدر برای اضطرار است و حاصل آن محسوب می‌شود.
۴. حرج
البته لفظ حرج ( به معنای اسم مصدری) هم داریم که به معنای شدت، ضیق و سختی است. اگر در معنای مصدری به کار رود به معنای سخت گرفتن است. معنای اسم مصدری آن همان شدت و ضیق است.
فرق بین حرج و ضرر این است که حرج عبارت است از ضیق و شدت. و ضرر همانطور که گفتیم عبارت است از نقصان در مال، جان، دین، آبرو…
لذا باید توجه داشت که بین اینها فرق وجود دارد.
نتیجه
الفاظ مفسده، ضرر، اضطرار، ضرورت، حرج الفاظی هستند که در مقابل مصلحت یا منفعت استعمال می‌شوند. عمده این است که مصلحت طبق تعریفی که کردیم اعم از منفعت است. کاربرد های مصلحت و منفعت را اشاره کردیم. در مورد منفعت غیر مادی، منفعت أخروی، منفعت معنوی اطلاق مصلحت می‌شود در حالی که منفعت بر آنها اطلاق نمی‌شود مگر اینکه توصیف کنیم آن را به این اوصاف و الا بدون این اوصاف در آن معانی به کار نمی‌رود.
بر این اساس ما وقتی می‌گوییم مصلحت در احکام یا موضوعات تاثیر گذار است و این را می‌خواهیم به عنوان یک قاعده معرفی کنیم، این غیر از قاعده تقیه و لا ضرر و عسر و حرج و الضرورات تبیح المحذورات و امثال اینها است. این را ما ابتدای بحث تاکید کردیم که وقتی بحث از قاعده مصلحت به میان می‌آید باید توجه داشته باشیم که این قاعده یک چارچوبی دارد که آن را متمایز می‌کند از قاعده لاضرر، از قاعده لا حرج، از قاعده الضرورات تبیح المحذورات. اینها همه قواعدی هستند که در فقه به عنوان قواعد فقهیه معرفی شدند اما در عین حال همگی به نوعی متضمن مصلحت هم هستند. در دل لاحرج مصلحت هست، در دل تقیه مصلحت هست، در دل لاضرر مصلحت وجود دارد، ولی این مصلحتی که ما می‌گوییم متفاوت با آنهاست.
چون هر ضرورتی که در فقه مطرح می‌شود حتما مصلحتی در آن هست. شما فرض کنید ضرورت باعث یک حکم ثانوی شود، در هر صورت در دل آن مصلحتی نهفته است. بعضی از امور و موارد هستند که هم مصلحت دارند و هم ضرورت محسوب می‌شوند. مانند آنچه که به عنوان احکام ثانویه ما از آن یاد می‌کنیم. اما مواردی هست که صرفا مبتنی بر مصلحت است اما ضرورت فقهی هم نیست. بر همین منوال در باب اضطرار و ضرر هم می‌توانیم این ادعا را بکنیم. یعنی انطباق کامل مفهومی وجود ندارد اما در عین حال در مواردی این انطباق پیدا می‌شود، در یک مصادیقی اینها مجتمع می‌شوند. این نشان می‌دهد که اساسا مسئله مصلحت، حتی خود مفهومش کاملا متفاوت است با آن الفاظ و واژه ها. لذا مصلحت همانطور که با ضرر، ضرورت و اضطرار متفاوت است هر چند مآلا آنها هم بر پایه صلحت شکل می‌گیرد، وقتی شکل قاعده هم به خودش می‌گیرد کاملا متفاوت با آنهاست.
این نکته ای بود که گفتیم برای تنقیح موضوع بحث لازم است به آن اشاره شود. ما چند نکته اینطوری داریم که باید قبل از ورود به ادله انشاءالله درباره اینها بحث کنیم.
سوال:
استاد: خیر، این بحث غیر از آن مصلحت موجود در متعلق احکام است. ما قبلا گفتیم که یک مصلحتی در مرحله جعل احکام داریم که بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه و اختلافاتی که آنجا هست (یا مصلحت در مجعول است و یا در جعل) به آن مربوط است. پس آن مربوط به مرحله جعل است که چه بسا بسیاری از آن مصالح برای ما قابل فهم و درک نباشد و ما دسترسی به آنها نداشته باشیم. اما برخی از احکام صرفا بر اساس مصلحت هایی که مربوط به بندگان است، تحقق پیدا میکنند. حال این مصلحت یا دفع ضرر از نفس، جان مال و… است و یا بعضی جهات دیگر. این مصلحت به طور خاص اقتضا می‌کند که یک حکمی ثانوی جعل شود و یا در موارد اهم و مهم. بالاخره وقتی دو حکم متزاحم که قابل امتثال همزمان نیستند در برابر این مکلف قرار می‌گیرد، طبیعتا آنکه مصلحت دارد مقدم می‌شود و البته این به ملاک عقل هم هست. حال اینکه مصلحت چیست، بحثی است که بعدا در اقسام مصلحت آن را مطرح می‌کنیم. یکبار مصلحت دین است، یکبار مصلحت حفظ جان است و یکبار هم مصلحت حفظ مال است لذا این در واقع یک مصلحت خاصی ورای آن مصالح و مفاسد واقعیه هست. چه بسا آن مصالح بیشتر مربوط به احکام اولیه است. مصالح واقعیه در متعلقات احکام مربوط به احکام اولیه است. این مصالح مربوط به احکام ثانویه است. البته من دارم قدر متیقن را می‌گویم چون اینجا یک نقطه ای است که محل اختلاف است که آیا در احکام اولیه هم می‌شود پای این مصلحت را به میان کشید یا خیر. ولی قدر متیقن این است که مصلحت های مربوط به احکام ثانویه، مصلحت های مربوط به احکام حکومتی (بنابراینکه بگوییم حکم حکومتی حکم ثانوی محسوب نمی‌شود)، اینها مصلحت هایی ورای بحث مصالح موجود در متعلق احکام است. لذا وقتی می‌گوییم مصلحت منظور این مصلحت ها است. ما گفتیم اصلا مصلحت مربوط به جعل و بحث تبعیت را در اینجا کاری نداریم. و این مصلحت ها را هم که اینجا بخواهیم بحث کنیم، در واقع اگر مربوط به احکام حکومتی یا احکام ثانویه باشد یک وادی دیگری پیدا می‌کند که آن چه مصلحت هایی است که آن باز خودش بحثی دیگر دارد. البته یک بحثی هم وجود دارد که اهل سنت خود مصلحت را به عنوان یک منبع مستقلی برای کشف احکام و استنباط پذیرفته اند ولی ما این را نپذیرفتیم. بنابراین فی الجمله بحث سر این است که آیا مصلحت خودش می‌تواند در عرض سایر منابع، منبعی برای کشف و استنباط حکم باشدیا خیر، این چیزی است که باید دنبال کنیم.
سوال:
استاد: خیر، مصلحت ظاهری نداریم. مصلحتی که امروز یک نفر را از مرگ نجات دهد کجا ظاهری است؟ اصلا مصلحت ظاهری و واقعی نداریم. حکم واقعی و ظاهری داریم که حکم واقعی یک مصلحتی دارد و تابع یک مصلحتی است، حکم ظاهری هم تابع یک مصلحتی است، ولی هر دو مصالح واقعی اند.
سوال:
استاد: مصلحت هر دو واقعی است به یک معنا. یکبار می‌گوییم مصلحت ذاتی و مفسده ذاتی که مربوط به احکام اولیه می‌شود. اما یکبار می‌گوییم مصلحت هایی که بنا به شرایط و در تغییر حالات و احوال تغییر میکنند. الان اینکه نباید اکل میته کند، میته یک مفسده ذاتی دارد و به خاطر آن مفسده واقعی ذاتی حرام است این حکم تابع این مفسده است. حال همین در حال مردن است و دارد تلف می‌شود، این مصلحتش اقتضا می‌کند از این میته تناول کند تا نمیرد. این هم یک مصلحت واقعی است، ولی این مصلحت چون اهم از مسئله مفسده موجود در آن میته است و یا به تعبیر دیگر مفسده اکل میته، این مصلحت بر آن مقدم می‌شود. هر دو هم مصلحت است و هر دو هم واقعی است.
ما پرسش های زیادی را مطرح کردیم که اساسا این قاعده مصلحت که ما می‌گوییم آیا یعنی صرفا یک قاعده ای است که در مقام تطبیق و در حوزه احکام ثانویه و حکم حکومتی فقط جریان دارد؟ محدوده اش این است؟ یا این یک قاعده ای است که حتی در حوزه احکام اولیه هم می‌تواند جریان پیدا کند؟ این نقطه خیلی حساس و صراطی است که از شمشیر تیز تر و از مو باریک تر است.
نظرات