آیت الله نورمفیدی

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  ادله حرمت استخراج –  دلیل چهارم و بررسی آن   ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در حکم استخراج رمز ارز به عنوان اولی بود؛ عرض کردیم برخی ادعا کرده‌اند استخراج رمز ارز حرام است. کسانی که قائل به حرمت شده‌اند، مجموعاً به چند دلیل تمسک کرده‌اند؛ البته خود قائلین به حرمت شامل طیف‌های مختلفی می‌شود؛ بخی از اهل‌سنت و برخی از شیعه قائل به حرمت شده‌اند. لکن ادله‌ای که بر حرمت اقامه کرده‌اند متفاوت است. تا اینجا سه دلیل ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ معلوم شد که هیچ کدام از اینها دلالت بر حرمت ندارد. البته در مورد استخراج به عنوان ثانوی جمعی هم قائل

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم اطمینان – موضوع بحث – تقسیمات اطمینان ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اطمینان مقرر شد به مناسبت بحث از قطع، درباره اطمینان مطالبی را عرض کنیم. اطمینان از نظر لغت معنایش مشخص است، معنای آرامش سکون و نظائر آن دارد و اصطلاحا یک حالت نفسانی نزدیک به یقین است که اگر بخواهیم با اعداد و ارقام آن را تبیین کنیم، یعنی ۹۸ و ۹۹ درصد مثلا به یک موضوع یا مطلبی با یک و یا دو درصد احتمال خلاف معتقد شود. فرق قطع و اطمینان: در قطع از نظر اصطلاحی که مقابل ظن، شک، وهم قرار می‎گیرد هیچ احتمال خلافی وجود ندارد، صد در صد مسئله بدون حتی کمترین احتمال خلاف مطرح است. اما اطمینان یک

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – تقریب استدلال – بررسی اشکال شیخ و پاسخ محقق خویی – بررسی اشکال سوم شیخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به برخی روایات استناد شده برای اعتبار بلوغ در اجرای عقد نکاح. تقریب استدلال بیان شد؛ مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این استدلال ایراد فرموده‌اند و البته این اشکالات به وسیله بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی پاسخ داده شد. بررسی اشکال شیخ و پاسخ محقق خویی حال آیا مجموعاً این روایات می‌تواند اعتبار بلوغ را اثبات کند؟ مرحوم شیخ مطلقا بر دلالت این روایات بر اعتبار بلوغ اشکال

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم  آثار قطع – یک شبهه در مورد کاشفیت و طریقیت قطع و پاسخ آن ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ یک شبهه در مورد کاشفیت و طریقیت قطع شبه ه‎ای درباره طریقیت و کاشفیت قطع باقی‎مانده که آن را نیز باید عرض کنیم و آن اینکه یکی از خصوصیات ذکر شده برای قطع، طریقیت و کاشفیت است. شبه ه‎ای که سابقا نیز برخی اینجا مطرح کردند و به نظر می‎رسد باید بیشتر به آن توجه شود این بود، که اگر قطع طریق به سوی واقع و کاشف تام از واقع است، پس چرا بعضی از اوقات قطع به واقع اصابت نمی‎کند؟ به تعبیردیگر ما مواردی داریم که اشخاص گرفتار جهل مرکبند، یعنی یقین به چیزی دارند در

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم  آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع –  طبق مبانی مختلف – طبق نظر مختار  ۱۴۰۱/۱۲/۰۷           ادامه بحث در امکان جعل یا سلب آثار قطع بحث در این بود که حق در مسئله امکان جعل یا رفع آثار قطع چیست؟ نظر اصحاب و بزرگان در این زمینه مختلف است، گفتیم این مطلب را بر اساس مبانی مختلف باید بررسی کنیم. ۱.طبق نظر محقق اصفهانی طبق نظر محقق اصفهانی برخی از آن آثار سه‎گانه اثر قطع محسوب نمی‎شدند، بلکه عین خود قطع بودند، آنها بحث ندارد، زیرا سخن در آثار قطع است، آن بخشی هم که به عنوان اثر ذکر شد، گفتیم طبق نظر محقق اصفهانی این

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – تقریب استدلال – بررسی استدلال – مقدمه – اشکالات شیخ – پاسخ محقق خویی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ دلیل دوم: روایات دلیل دوم بر اعتبار بلوغ در عاقد مجری صیغه، روایات است. برخی روایات در این رابطه نقل شده که مضمون آنها این است که تا زمانی که صبی به سن بلوغ نرسیده، تکلیفی ندارد. این روایات با تعابیر مختلف و در ابواب مختلف نقل شده است؛ برخی از آنها از نظر سندی خوب هستند و بعضی محل اشکال‌اند، برخی موثقه و برخی صحیحه هستند. از جمله روایتی از عمار ساباطی: «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله – پاسخ به یک شبهه – مؤید استدلال – نکته‌ای پیرامون نقل روایات (الفاظ یا مضامین) – دلالت مقبوله بر شروط اجتهاد   ۱۴۰۱/۱۲/۰۷   پاسخ به یک شبهه تقریب استدلال به مقبوله عمر بن حنظله ذکر شد؛ منتهی شبهه‌ای در جلسه گذشته مطرح شد که اجمالاً هم پاسخ دادیم، و پاسخ تفصیلی را بیان خواهیم کرد. همچنین برخی قرائنی که مؤید و تقویت‌کننده استدلال به مقبوله است را ذکر خواهیم کرد و ان‌شاءالله به سراغ روایات دیگر می‌رویم. شبهه این بود که اگر ما حاکماً

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل اول: آیات – جمع‌بندی دلیل اول – دلیل دوم: روایات – روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله – بحث سندی – تقریب استدلال     ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ جمع‌بندی دلیل اول دلالت آیات را یا بدون مساعدت روایات یا مع المساعدة، بر ولایت فقیه و حاکم شرعی فی‌الجمله پذیرفتیم؛ در اینکه آیه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» اجمالاً می‌تواند اثبات کند این امر را، شاید قوی‌تر از آن دو آیه باشد. این آیه شاید بدون نیاز به روایات این امر را ثابت می‌کند. در مورد کلمه اولی‌الامر، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید: «الظاهر من هذا

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه – بررسی دلیل اول – پاسخ صاحب جواهر به اشکال دوم – بررسی پاسخ صاحب جواهر – اشکال سوم و چهارم ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم یکی از اموری که در عاقد مجری صیغه به نظر مشهور باید وجود داشته باشد، بلوغ است. دلیل بر اعتبار بلوغ، یکی آیه «و ابتلوا الیتامی» است که اجمالاً مطالبی درباره این آیه بیان شد. اشکالاتی به استدلال به این آیه شده بود؛ برخی از این اشکالات ذکر شد، برخی دیگر از این اشکالات باقی مانده است. یک اشکال این بود که منطوق جمله شرطیه در آیه

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم  آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع – تتمه کلام محقق خراسانی – بررسی کلام محقق خراسانی – حق در مسئله امکان جعل یا سلب – طبق نظر محقق اصفهانی ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ تتمه کلام محقق خراسانی بحث در امکان جعل یا رفع آثار سه ‎گانه از قطع بود. کلام محقق خراسانی ذکر شد؛ تتمه‎ای از کلام ایشان باقی‎مانده که این را نیز بیان می‎کنیم و بعد انشاء الله آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد و به اصل موضوع رسیدگی می‎کنیم. محقق خراسانی فرمودند به طور کلی نه جعل حجیت و طریقیت و وجوب متابعت برای قطع ممکن است و نه سلب آن؛ زیرا اینها از لوازم غیر قابل انفکاک

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم  بررسی فقهی – ۱. استخراج  – ادله حرمت استخراج – دلیل سوم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۲/۰۳    دلیل سوم تا اینجا دو دلیل بر حرمت استخراج رمز ارز بیان شد و هر دو مورد مناقشه قرار گرفت. دلیل سوم این است: استخراج رمز ارز أکل مال به باطل است و أکل مال به باطل حرام است، پس استخراج رمز ارز حرام است. این دلیل هم متشکل از یک صغری و کبری است. کبری: کبرای این دلیل واضح و روشن است؛ یعنی حرمت أکل مال به باطل. هر چند در دلیل حرمت و آیه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بحث‌هایی وجود دارد؛ مثل اینکه منظور از باطل

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق خراسان – شرح رسالة الحقوق ۱۴۰۱/۱۲/۰۳    بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع بحثی که بعد از بررسی آثار قطع باید مطرح شود این است که آیا آنچه که به عنوان آثار سه‎گانه قطع معرفی شده است یعنی وجوب متابعت، حجیت به معنای منجزیت و معذریت و مسئله طریقیت قطع قابل جعل یا سلب هستند یا خیر؟ تنقیح موضوع بحث از آنجا که انظار در مورد آن آثار مختلف بود، هم در تعداد آنها و هم در اصل اینکه آیا اینها اثر محسوب می‎شوند یا مثلا یک حکم عقلی هستند، اینجا نیز تبعا این

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – جمع بندی – اشکال به شیخ انصاری و پاسخ محقق اصفهانی   ۱۴۰۱/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در اثر سوم از آثار قطع یعنی مسئله طریقیت و کاشفیت قطع بود. گفتیم سه دیدگاه در این رابطه وجود دارد لکن حق در مسئله این است که طریقیت و کاشفیت از آثار قطع نیست بلکه عین قطع است. محقق نایینی فرمود «بل یصح ان یقال أنها عین القطع» درست این است که بگوییم طریقیت و کاشفیت عین قطع است نه اینکه اثر یا از لوازم ذاتی قطع باشد. این حق در مسئله است، محقق نایینی و محقق اصفهانی هم به این نظر و این

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم  احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه – بررسی دلیل اول – اشکال اول و دوم ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اعتبار بلوغ در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم به چند دلیل تمسک شده برای اعتبار این شرط در عاقد. دلیل اول، آیه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» بود. عرض کردیم بحث‌های فراوانی پیرامون این آیه صورت گرفته که البته تفصیل آن باید در جای خودش به آن پرداخته شود؛ لکن آنچه اجمالاً اینجا می‌توان گفت این است که این آیه ثبوتاً چهار وجه در مورد آن متصور است. جلسه گذشته این احتمالات چهارگانه را ذکر کردیم؛ اکثر

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم  آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – دیدگاه اول و دوم و سوم – حق در مسئله    ۱۴۰۱/۱۲/۰۱   اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع بحث در سومین اثر از آثار قطع یعنی طریقیت و کاشفیت بود. برخی این را به عنوان سومین اثر قطع نام برده‎اند. محقق خراسانی در کفایه این را به عنوان یک اثر یاد نکردند، از کلمات ایشان استفاده می‎شود که طریقت و کاشفیت از لوازم ذاتی قطع است، همانطوری که زوجیت لازمه اربعه است، طریقیت نیز از لوازم ذاتی قطع است. عبارت شیخ انصاری را خواندیم که فرمود متابعت قطع واجب است، لأنه بنفسه طریق الی الواقع، پیروی از قطع واجب است، چون طریقیت

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم نکته – حق دوم پا ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام فرمود «وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَیْکَ فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا» حق پاهای تو این است که با آن دو پا به سوی حرام مشی نکنی، راه به سوی حرام نپیمایی و آنها را مرکب در راهی که موجب خواری و خفت زبونی تو می‎شود قرار ندهی. نکته ما یک توضیحاتی دادیم که مشی به سوی حرام گاهی عین حرام است، گاهی جزیی از حرام است و گاهی مقدمه حرام. در هر سه بخش می‎توان مصادیق و مواردی برایش ذکر کرد، حال در برخی شرح‎ها به ذکر

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – شرح رساله حقوق – حق دوم پا    ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در بحث از اثر دومِ قطع یعنی حجیت و به تعبیر دیگر منجزیت و معذریت انظار و آراء و اقوال را ذکر کردیم و بعضا اشکالاتی که متوجه این انظار بود را بیان کردیم. بحث منتهی شد به اینکه اگر منجزیت و معذریت را به عنوان یک اثر برای قطع بپذیریم، این یک حکم عقلی است، لکن کلام در این است که آیا اساسا منجزیت و معذریت از آثار قطع محسوب می‎شود یا خیر؟ از دو اختلافی که در مورد این اثر بود، ما به اختلاف اول رسیدگی

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  ادله حرمت استخراج -بررسی دلیل اول – اشکال چهارم در روایات دال بر عدم اختصاص ضرب درهم و دینار به حکومت – روایت معارض و بررسی آن     ۱۴۰۱/۱۱/۲۶    خلاصه جلسه گذشته دلیل اول بر عدم جواز استخراج رمز ارز به عنوان اولی ذکر شد و هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد مناقشه قرار گرفت. در مورد کبری عرض کردیم اشکالاتی به این دلیل وارد است. سه اشکال را در جلسه گذشته بیان کردیم؛ کبری این بود که ضرب دنانیر و دراهم و انتشار پول از شئون حاکمیت و از حقوق خاصه امام و حاکم اسلامی است. بنابراین غیر از