آیت الله نورمفیدی

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری – مقدمه: قبح فعلی یا فاعلی – دو دیدگاه – حق در مسئله  ۱۴۰۲/۰۲/۱۸   مباحث اصلی تجری عرض کردیم بحث تجری از سه زاویه قابل بررسی است. کیفیت بحث از تجری بنابراینکه یک مسئله کلامی باشد و بنابراینکه یک مسئله فقهی باشد و بنابراینکه یک مسئله اصولی باشد، اجمالا بیان شد. آنچه که از ابتدای بحث تجری تا اینجا گفتیم دو مطلب بوده: ۱. تنقیح موضوع و دامنه و قلمرو بحث تجری؛ ۲. این مسئله آیا می‎تواند به عنوان مسئله علم کلام یا مسئله علم فقه یا مسئله علم اصول باشد؟ دوتای اول را خیلی اجمالی توضیح دادیم و سومی را به

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – قرائن دال بر عموم در مقبوله – قرینه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم – قرائن دال بر عموم در مشهوره – روایت سوم    ۱۴۰۲/۰۲/۱۷   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مقبوله و مشهوره، قرائنی قوی بر دلالت حاکم بر معنای عام وجود دارد؛ قرائنی که به استناد آنها می‌توانیم بلکه شایسته و بایسته است منظور از حاکم را معنای عامی بدانیم که هم شامل حکومت اصطلاحی و هم قضاوت می‌شود. دو قرینه را در جلسه ذکر کردیم. قرینه سوم قرینه سوم، جمله «من تحاکم إلیهم فی حق أو

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال پنجم و ششم – راه حل سوم    ۱۴۰۲/۰۲/۱۷    خلاصه جلسه گذشته بحث درباره راه دوم از راه‎هایی بود که مسئله تجری را داخل در مسائل علم اصول قرار می‎دهد. گفتیم برای اینکه تجری به عنوان یک مسئله اصولی محسوب شود چند راه پیشنهاد شده است. راه دوم مبتنی بر سه مقدمه بود که عرض شد؛ دیروز چهار اشکال نسبت به این راه بیان شد. برخی از این اشکالات متوجه مقدمه دوم بود و برخی متوجه مقدمه سوم. البته یک اشکال را پاسخ دادیم و گفتیم وارد نیست. علاوه بر اشکالاتی که دیروز بیان شد، نسبت به مقدمه اول

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد – پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – سه دیدگاه درباره روایت اسماعیل بن بزیع – دیدگاه سوم – توجیه دوم و سوم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۲/۱۷                 خلاصه جلسه گذشته بحث در وجه تفاوت بین حکم عقد مرد مست و بین حکم عقد زن مست بود؛ عرض کردیم درباره این مسأله اختلاف وجود دارد. مشهور قائل به بطلان هر دو شده‌اند؛ یعنی معتقدند عقد مست به طور کلی باطل است، چه زن و چه مرد؛ اما برخی تفاوت قائل شده‌ و گفته‌اند عقد

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – اشکال پنجم و ششم و هفتم و هشتم و بررسی آنها – قرائن دال بر عموم- قرینه اول ودوم   ۱۴۰۱/۰۲/۱۶     اشکال پنجم دو سه اشکال دیگر نسبت به دلالت مقبوله و مشهوره بر نظریه نصب باقی مانده که این اشکالات را مورد بررسی قرار بدهیم و ان‌شاءالله سراغ بقیه ادله برویم. اشکال پنجم این است که سلّمنا حکم و مشتقات آن، وضعاً و استعمالاً دلالت بر معنای عام داشته باشند، یعنی هم قضاء و هم ولایت از آن استفاده ‌شود؛ اما اینجا به خصوص در مقبوله، قرائنی وجود دارد

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال اول و بررسی آن اشکال دوم و سوم و چهارم  ۱۴۰۲/۰۲/۱۶     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که چگونه می‎توان مسئله تجری را از مسائل علم اصول محسوب کرد؟ گفتیم راه حل‎هایی برای این منظور ارائه شده. راه حل اول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. راه حل دوم که محقق نایینی بیان کردند و خود ایشان نیز آن را مورد مناقشه قرار دادند، این بود که اطلاقات و عموماتی که متکفل ثبوت احکام شرعیه هستند شامل عناوین واقعیه و مقطوعه هر دو است، یعنی وقتی شارع می‎گوید «لاتشرب الخمر» هم خمری که به حسب

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد – پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – ریشه اختلاف بین فقها – مخالفت روایت اسماعیل بن بزیع با قواعد – سه دیدگاه درباره روایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۱۱ به مناسبت بحث از شرط سوم از شروط معتبر در عاقد مجری صیغه، سخن به اینجا رسید که عقد سکران (عقد مست) آیا صحیح است یا باطل. عرض کردیم در مورد اینکه عقد مرد مست باطل است، اتفاق نظر وجود دارد؛ لکن دو پرسش اینجا مطرح است. پرسش اول که به آن پاسخ

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم  توضیح «لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ» ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   شرح رساله حقوق جمله ای از بیان امام سجاد(ع) مربوط به حق پا باقی مانده که آن را باید توضیح دهیم. حضرت فرمودند: «وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَیْکَ فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا فَاِنَّهَا حَامِلَتُکَ وَ سَالِکَه بِکَ مَسْلَکَ الدِّینِ وَ السَّبْقِ لَکَ وَ لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ» ما تا این جمله اخیر را توضیح دادیم و گفتیم پا حق ایجابی دارد، حق سلبی دارد که شرح دادیم. در پایان این فقره، امام زین العابدین علیه السلام این جمله را فرموده «وَ لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ» حال یک توضیح مختصری در مورد این

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – ادامه بررسی اشکال اول – اشکال دوم: عدم تأیید شارع- بررسی اشکال دوم – اشکال سوم: أکل مال به باطل – بررسی اشکال سوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در معامله با رمز ارزها یا معامله بر رمز ارزها بود؛ عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این معامله مطرح شده است. یک اشکال را در جلسه گذشته متعرض شدیم و آن هم فقدان یکی از شرایط معتبر در عوضین، یعنی مالیت است. گفتند چون رمزارز مالیت ندارد، بنابراین به خاطر عدم وجود یکی از شرایط معتبر در عوضین، این معامله باطل است. این اشکال را پاسخ دادیم و عرض کردیم با توجه به ویژگی‌هایی که برای

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم  تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – راه دوم – شرح رساله الحقوق – توضیح جمله «لا قوة الا بالله»  ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اینکه بحث تجری چگونه می‎تواند به عنوان یک مسئله اصولی قلمداد شود، راه‎های متعددی ارائه شده، هدف از این طرق، ارائه تصویری از بحث تجری است که بر اساس آن تجری مسئله اصولی به حساب بیاید. گفتیم برای اینکه یک مسئله‎ای از مسائل علم اصول تلقی شود باید ضابطه مسئله اصولی در آن تحقق پیدا کند، هرچند در مورد این ضابطه نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما اینکه نتیجه یک مسئله بتواند در کبرای قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیرد فی الجمله