جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم 

احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه – بررسی دلیل اول – اشکال اول و دوم

۱۴۰۱/۱۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله اعتبار بلوغ در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم به چند دلیل تمسک شده برای اعتبار این شرط در عاقد. دلیل اول، آیه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» بود. عرض کردیم بحث‌های فراوانی پیرامون این آیه صورت گرفته که البته تفصیل آن باید در جای خودش به آن پرداخته شود؛ لکن آنچه اجمالاً اینجا می‌توان گفت این است که این آیه ثبوتاً چهار وجه در مورد آن متصور است. جلسه گذشته این احتمالات چهارگانه را ذکر کردیم؛ اکثر این احتمالات قائل هم دارد، آراء و انظار مختلفی پیرامون این آیه وجود دارد.
طبق برخی از این احتمالات، این آیه برای استدلال مناسب نیست؛ اما براساس برخی احتمالات دیگر، این آیه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. ما الان در مقام ترجیح برخی از این احتمالات نسبت به برخی دیگر نیستیم؛ اجمالاً طبق یک احتمال که تنها بلوغ را شرط دفع اموال می‌داند و آن احتمالی که بلوغ و رشد را معاً شرط دفع اموال به یتامی می‌داند، اعتبار بلوغ ثابت می‌شود. اینکه شرط دیگری هم به عنوان رشد برای دفع اموال لازم است، اینجا مورد نیاز ما نیست. اما طبق آن احتمالی که به طور کلی بلوغ را شرط نمی‌داند، بلکه رشد را شرط می‌داند و آن احتمالی که احدهما را شرط دفع مال به یتامی می‌داند، این آیه برای استدلال مناسب نیست. پس عمدتاً بحث حول این دو احتمال شکل می‌گیرد؛ بالاخره یا باید دلالتش بر بلوغ به تنهایی یا بر بلوغ و رشد ثابت شود. امام(ره) از کسانی است که هم بلوغ و هم رشد را معتبر می‌داند؛ صاحب جواهر یک احتمال دیگری ذکر کرده؛ امام(ره) به صاحب جواهر اشکالاتی کرده‌اند.
اختلافی هم در اینجا وجود دارد، به هرحال ما چه آن احتمالی که تنها بلوغ را شرط دفع مال می‌داند و چه آن احتمالی که بلوغ و رشد معاً را شرط دفع مال می‌داند در نظر بگیریم، به این آیه می‌توان استدلال کرد. مثلاً مرحوم آقای خویی معتقد است که این آیه دلالت می‌کند بر اعتبار بلوغ و رشد در دفع مال به یتامی؛ ایشان می‌گوید «حتی» غائیه است و ابتلاء و امتحان یتامی تا زمان بلوغ و رشد باید ادامه پیدا کند؛ لذا اگر رشد قبل البلوغ حاصل شود، دفع اموال به او جایز نیست و او هم نمی‌تواند در اموالش تصرف کند. در جلسه قبل توضیح دادیم که در «حتی غائیه» دو احتمال و بلکه سه احتمال وجود دارد: یکی اینکه مدخول حتی داخل در مغیا باشد یا اینکه داخل نباشد، هر کدام که باشد یک نتیجه خاصی دارد.

بررسی دلیل اول

من خیلی نمی‌خواهم آن بخش از مباحث پیرامون آیه که به بحث ما ارتباطی ندارد را مطرح کنم؛ اینکه دفع مال به یتامی متوقف بر بلوغ و رشد است، آیا رشد موضوعیت دارد یا جزء الموضوع است، اینها مقصود ما نیست. عمده اشکالاتی است که بر دلالت این آیه نسبت به اعتبار بلوغ مطرح شده است. چند اشکال مهم در اینجا وجود دارد؛ مرحوم آقای حکیم نظری دارند که در واقع به نوعی اشکال به استدلال به این آیه محسوب می‌شود؛ ایشان برداشت دیگری از این آیه دارند. صاحب جواهر هم اشکالاتی را مطرح کرده‌اند و البته به این اشکالات پاسخ داده‌اند. ما به ترتیب این مطالب را عرض می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اشکال اول

مرحوم آقای حکیم از قول بعضی مطلبی را نقل کرده و ظاهراً مورد تأیید ایشان هم قرار گرفته است؛ می‌گوید آیه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» اساساً دلالت بر جواز تصرفات صبی لکن به اذن ولیّ دارد. به نظر ایشان به هیچ وجه بطلان معاملات صبی یا عدم جواز تصرفات صبی از آن استفاده نمی‌شود. چرا؟ می‌فرماید آیه امر به ابتلاء کرده، یعنی یتامی را امتحان کنید و این امتحان کردن به این است که یک مقداری از اموال آنها را به آنان بدهید تا با آن معامله کنند؛ یعنی در مقام عمل وارد کار شوند و معامله‌ای کنند و شما ببینید آیا توانایی و قدرت بر انجام معامله دارند یا نه. اگر دیدید در معامله همه جوانب را در نظر می‌گیرند، پس معلوم می‌شود که به رشد رسیده‌اند؛ آنگاه بقیه اموال را به آنها بدهید. می‌فرماید «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ»، تا زمانی که بالغ شوند آنها را مورد ابتلاء قرار دهید؛ ابتلاء یتامی به این است که فرصتی برای آنها فراهم کنید و مقداری مال در اختیار آنها قرار دهید تا ببینید به اصطلاح چند مَرده حلاج‌اند. «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»، اگر شما دیدید اینها رشد پیدا کرده‌اند، آنگاه بقیه اموالشان را به آنها بدهید. فادفعوا إلیهم اموالهم أی فادفعوا إلیهم باقی اموالهم، غیر از آن مقداری که برای امتحان و سنجش رشد به آنها داده‌اید. بنابراین اساس فرمایش ایشان که از قول برخی نقل کرده‌اند، مبتنی بر دو مطلب است که دو پایه استدلال ایشان است؛ یکی اینکه منظور از ابتلاء یعنی با آنها معامله کنید و آنها را از طریق معامله و بستری که رشدشان در آن معلوم می‌شود امتحان کنید. اگر دیدید از پس آن برمی‌آیند، «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» که این پایه دوم است؛ می‌گوید ظاهر «اموالهم» أی بقیة اموالهم، بقیه اموالشان را به آنها بدهید.
ایشان از این مطلب یک نتیجه می‌گیرد و آن اینکه همین که می‌گوید تا زمان بلوغ آنها را مورد امتحان قرار دهید از طریق معامله، این حاکی از صحت معامله اینهاست؛ اگر معامله اینها صحیح نباشد، معنا ندارد آنها را از طریق معامله امتحان کنیم. ولی اینکه می‌گوید یک مقداری اموال را به آنها بدهید تا رشدشان مورد سنجش قرار گیرد، این کأن یک اذن از طرف ولیّ است؛ یعنی با اجازه و اذن ولی دارد معامله می‌کند. این معنایش آن است که معاملات صبی در صورت اذن ولی صحیح است. البته این حرف برای خود ایشان نیست و دیگران گفته‌اند و ایشان هم آن را پذیرفته، پس ایشان می‌گوید به طور کلی این آیه نه تنها دال بر بطلان عقد صبی نیست، بلکه خودش دلیل بر صحت معامله صبی با اذن ولی است. پس آیه برای استدلال بر اعتبار بلوغ در عاقد مناسب نیست.

بررسی اشکال اول

چند پاسخ به فرمایش مرحوم آقای حکیم می‌توان داد که بعضاً در کلمات امام(ره) و دیگران هم به آن اشاره شده است.

پاسخ اول

یک پاسخ که نسبت به پایه اول استدلال وارد می‌شود این است که ایشان فرض گرفته ابتلاء متوقف بر این است که اطفال معامله کنند؛ یعنی تنها راه امتحان اطفال را معامله واقعی اطفال دانسته است. بعد نتیجه گرفته که اگر این معامله صحیح نباشد، معنا ندارد امر به ابتلاء و امتحان آنها شود، در حالی که لزوماً ابتلاء یتامی متوقف بر معامله نیست، بلکه راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد؛ مثلاً:
۱. لزومی ندارد یک معامله واقعی صورت بگیرد. امتحان کردن می‌تواند با یک معامله صوری واقع شود. به چه مناسبت بگوییم باید یک معامله کند و خودش هم معامله کند و مال را بدهیم و او هم این کار را انجام دهد تا ببینیم آیا می‌تواند یا نه، تا رشد او کشف شود. این می‌تواند توسط ولیّ رصد شود، او برود صوری یک معامله‌ کند و کارها را انجام دهد تا معلوم شود که آیا توانایی دارد یا نه.
۲. ابتلاء و امتحان می‌تواند با انجام مقدمات معامله صورت بگیرد و نه خود معامله. مقدمات معامله معلوم است؛ کسی برای خرید یا فروش قیمت می‌گیرد و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند تا می‌رسد پای عقد. ما وقتی می‌گوییم آیا معاملات صبی یا عقد صبی جایز است یا نه، یعنی خودش عقد را اجرا کند؛ بحث در این است که می‌خواهد صیغه عقد را خودش اجرا کند. این یک مقدماتی دارد؛ ابتلاء لازم نیست با خود عقد و معامله باشد، بلکه می‌تواند با مقدماتش صورت بگیرد؛ این غیر از راه اول است. راه اول این بود که می‌تواند یک معامله صوری واقع شود؛ راه دوم این است که با مقدمات معامله می‌تواند او را مورد امتحان قرار دهد.
۳. اگر می‌تواند این را با اموال خودش انجام دهد. یعنی لازم نیست مال خود یتیم را به او بدهد و بگوید برو معامله انجام بده؛ بعد اگر رشد او آشکار شد، بقیه اموال را به او پس بدهد. امتحان راه‌های مختلفی دارد؛ یکی این است که یک مقدار از مال خودش را در اختیار یتیم قرار دهد و او این کار را انجام دهد.
۴. می‌تواند به او وکالت بدهد ببیند آیا می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه؛ با وکالت هم می‌توان فهمید که آیا به مرحله رشد رسیده یا نه.
پس ابتلاء یتامی منحصر در انجام معامله واقعی نیست، بلکه یکی از این چهار راه وجود دارد؛ می‌تواند معامله صوری انجام دهد یا در مقدمات معامله ورود کند، یا ولی از خودش مالی را در اختیار او قرار دهد، یا او را وکیل کند. پس پایه اول استدلال مخدوش است.

پاسخ دوم

سلّمنا که ابتلاء الیتامی از راه معامله واقعی باید صورت بگیرد؛ فرض کنید همه آن راه‌ها و محتملاتی که ما ذکر کردیم، مسدود باشد و تنها یک راه برای ابتلاء وجود دارد و آن هم اینکه یک مقداری مال خودش را به او بدهند تا یک معامله واقعی انجام دهد. اما أین هذا و صحتها؟! این کجا و صحت این معامله کجا؟ از کجا شما صحت این معامله را بدست می‌آورید؟ آقای حکیم می‌خواست نتیجه بگیرد که چون ابتلاء یتامی از طریق معامله آنها صورت می‌گیرد تا معلوم شود رشد دارند یا نه، معامله اینها صحیح است. ولی چه ملازمه‌ای است بین اینکه آنها باید از طریق یک معامله واقعی امتحان شوند و بین اینکه این معامله صحیح باشد؛ یعنی حتی اگر این معامله را باطل بدانیم باز مسأله رشد کشف نمی‌شود؟ پس لازمه این معامله واقعی، صحت آن نیست.
سؤال:
استاد: جواز و لزوم یک مسأله دیگر است، اصل صحت مهم است؛ ایشان می‌خواهد صحت معامله صبی با اذن ولی را از این آیه استفاده کند. می‌گوییم این آیه دلالت بر صحت معامله صبی نمی‌کند. ایشان می‌خواهد بگوید دلالت بر صحت دارد، ولی واقع این است که دلالت بر صحت ندارد. …. خارجاً چه باشد را کار نداریم، می‌خواهیم ببینیم از این آیه چه استفاده‌ای می‌‌شود کرد؛ بله، خارجاً ممکن است به روایات یا به اجماع تمسک کنیم و بگوییم معامله صبی صحیح است، مسلوب العبارة نیست. این یک بحث دیگر است؛ بحث در دلالت این آیه است و اینکه آیا این آیه دلالت دارد یا نه.

پاسخ سوم

اشکال سوم این است که بالاخره اینجا باید مرتکب یک خلاف ظاهر شویم؛ چون طبق بیان ایشان، «فادفعوا إلیهم اموالهم» أی بقیة اموالهم. یعنی یک چیزی را باید در تقدیر بگیریم، کلمه بقیه را باید در تقدیر بگیریم. چون به نظر ایشان صدر آیه دلالت می‌کند بر اینکه یک مقداری از اموال باید داده شود به جهت ابتلاء؛ ذیل آیه هم براساس معنایی که برای صدر آیه شده، حتماً باید حمل بر بقیة اموالهم شود؛ این خلاف ظاهر است. اینکه ما تقدیر بگیریم و اموالهم را حمل بر بقیة اموالهم کنیم، این خلاف ظاهر است.
لذا مجموعاً به نظر می‌رسد اشکالی که مرحوم آقای حکیم به استدلال به این آیه دارند یا به تعبیر دیگر آنچه ایشان از قول دیگران درباره معنای این آیه ذکر کرده‌اند، تمام نیست. البته به نظر بدوی یک تفسیر روان از این آیه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» است. بالاخره طبق بیان مرحوم آقای حکیم، بلوغ شرط نیست. لذا اگر قبل البلوغ استیناس الرشد یا ایناس الرشد فراهم شد، باید اموال را به آنها داد. این یک اشکال که معلوم شد این اشکال وارد نیست.

اشکال دوم

عرض کردم ما با اینکه این آیه آیا دلالت بر رشد دارد یا ندارد، به نحو جزء الموضوع یا تمام الموضوع فعلاً کاری نداریم. عمده موضوع بحث ما این است که بلوغ در عاقد معتبر است یا نه. دلیل اول این آیه است؛ به این آیه اشکالاتی شده که اشکال اول آن را گفتیم.
اشکال دوم این است که منطوق این آیه دلالت می‌کند بر شرطیت دو چیز: یکی بلوغ و دیگری رشد. می‌گوید «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا»، این ظاهرش آن است که دفع اموال یتامی به آنان متوقف بر این است که بلوغ حاصل شود و رشد آنها هم معلوم شود. مفهوم آن این است که اگر یکی از این دو محقق نشد، بلوغ یا رشد، دفع اموال به آنها واجب نیست؛ می‌گوید اگر بلوغ و رشد حاصل شد، دفع اموال به آنها واجب است، ولی اگر این دو محقق نشد یا یکی محقق شد و دیگری محقق نشد، دفع اموال واجب نیست. این بحث را در مورد جمله شرطیه داشتیم که إن جاء زیدٌ فاکرمه، مفهومش چیست؟ آیا مفهومش این است که اگر زید نیامد، اکرام او حرام است یا اکرام واجب نیست؟ ظاهرش این است که اکرام واجب نیست؛ یعنی إن لم تجئک زید فلا یجب اکرامه، نه اینکه اکرام او حرام باشد. اینجا هم همینطور است؛ حرمت دفع مال به یتامی استفاده نمی‌شود. بله، فوقش این است که دفع اموال به آنها واجب نیست و از این بطلان معامله صبی استفاده نمی‌شود. اگر دلالت بر حرمت دفع مال داشت، بطلان استفاده می‌شد؛ اما وقتی می‌گوید واجب نیست، پس دلالت بر بطلان معامله ندارد. مثلاً فرض کنید مال می‌تواند دست ولیّ باشد و صبی معامله کند و معامله او هم صحیح باشد؛ این چه اشکالی دارد؟ بحث دفع اموال یک چیز است، صحت معامله و بطلان آن امر دیگری است. این هم اشکال دوم به این آیه که خلاصه این آیه دلالت بر بطلان معاملات صبی نمی‌کند.

بحث جلسه آینده

در جلسه آینده پاسخ به این اشکال و اشکالات دیگر را بررسی خواهیم کرد.