جلسه ۷۵ – PDF

جلسه هفتاد و پنجم

آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – شرح رساله حقوق – حق دوم پا   

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

در بحث از اثر دومِ قطع یعنی حجیت و به تعبیر دیگر منجزیت و معذریت انظار و آراء و اقوال را ذکر کردیم و بعضا اشکالاتی که متوجه این انظار بود را بیان کردیم.
بحث منتهی شد به اینکه اگر منجزیت و معذریت را به عنوان یک اثر برای قطع بپذیریم، این یک حکم عقلی است، لکن کلام در این است که آیا اساسا منجزیت و معذریت از آثار قطع محسوب می‎شود یا خیر؟ از دو اختلافی که در مورد این اثر بود، ما به اختلاف اول رسیدگی کردیم، اما اختلاف دوم باقی‎ مانده، که بالاخره آیا ما مثل محقق خراسانی این را می‎توانیم یک اثر مستقل برای قطع بدانیم یا این اثر و اثر اول، یعنی وجوب متابعت قطع دو اثر نیستند، بلکه یک اثر هستند؟ یا نه اساسا اثر همان وجوب متابعت قطع است، اما منجزیت و معذریت اثر قطع محسوب نمی‎شوند؟ بالاخره در موضوع دوم که مورد اختلاف است باید مقتضای تحقیق در این‎ باره را بیان کنیم.

بررسی اثر دوم

با توجه به مطالبی که ما در اشکال به کلمات بزرگان گفتیم و مطالبی که در بررسی اثر اول بیان کردیم، به نظر می‎رسد منجزیت به عنوان یک اثر برای قطع محسوب نمی‎شود. چرا منجزیت اثر قطع نیست؟
منجزیت به معنای استحقاق عقاب است، اصلا گفتیم منجزیت قطع، یعنی اینکه اگر ما یقین به تکلیف پیدا کنیم، اما با آن مخالفت کنیم از دید عقل مستحق عقاب هستیم. این استحقاق عقاب از کجا ناشی شده؟ در صورتی می‎توانیم بگوییم این اثرِ قطع است که حکم عقل به استحقاق عقاب زائیده قطع باشد، وقتی یک چیزی را اثر چیز دیگری قلمداد می‏کنیم، معنایش این است که یکی به عنوان مؤثر و دیگری به عنوان اثر شناخته می‎شود. اما آیا واقعا حکم عقل به استحقاق عقاب زائیده یقین و قطع و علم ما می‎باشد یا نه؟ یقین و قطع از آنجا که موجب می‎شوند واقع برای ما کشف شود و تکلیف برای ما ثابت شود؛ مخالفت با قطع یعنی مخالفت با تکلیف مقطوع به، عقل ما معصیت و نافرمانی مولا را جایز نمی‎داند. عقل یک حکمی دارد؛ می‏گوید کسی که با تکلیف مولا مخالفت کند و عصیان مولی را انجام دهد مستحق عقاب است، این حکم عقلی وجود دارد، مخالفت با دستور مولا از نظر عقل موجب استحقاق عقاب می‎شود. حال این تکلیف به هر طریقی که برای ما ثابت شود مخالفت با آن مستلزم استحقاق عقاب است، الان قطع باعث شده که تکلیف برای ما ثابت شود، تکلیف برای ما معلوم و روشن و آشکار شود، تکلیف به ما واصل شود و ما اگر با این تکلیف واصل مخالفت کنیم از دید عقل مستحق عقاب هستیم، زیرا معصیت کردیم، زیرا نافرمانی خدا را کردیم. پس منجزیت به معنای استحقاق عقاب در صورت مخالفت با قطع، اثر قطع نیست.
ما حکم عقل به استحقاق عقاب را نفی نمی‏کنیم، ما نمی‎گوییم کسی که با تکلیف مقطوع به مخالفت کند مستحق عقاب نیست، قطعا از نظر عقل این شخص مستحق عقاب است، ولی آیا این حکم به استحقاق عقاب اثر قطع است؟ یا برخاسته از معصیت مولی است و چون به نظر عقل معصیت مولی موجب استحقاق عقاب است، اینجا نیز این شخص مستحق عقاب خواهد بود؟
پس ما نمی‎توانیم منجزیت را از آثار قطع بدانیم، منجزیت اثر قطع نیست. منجزیت به معنای استحقاق عقاب حتی در مواردی هم که قطع نباشد چه بسا وجود دارد. یعنی استحقاق عقاب در هر موردی که یصدق علیه أنه معصیة للمولی ثابت است. ما وقتی می‏توانیم بگوییم این اثر قطع است که واقعا به خاطر خصوصیت قطع این حکم صادر شده باشد.
فتحصل مما ذکرنا کله، منجزیت به معنایی که گفته شد از آثار قطع نیست. بله ممکن است گفته شود کسانی هم که منجزیت به معنای استحقاق عقاب را از آثار قطع می‎دانند، منظورشان این است که قطع یکی از مصادیق حکم عقل به استحقاق عقاب است. این یک بحث دیگری دارد، اگر کسی این را بگوید ما با آن مشکلی نداریم، ولی وقتی سخن از اثر قطع به میان می‎آید یعنی این یک اثری است که به خاطر خصوصیت قطع و یقین مترتب می‎شود، در حالیکه ترتب آن اثر به خاطر خصوصیت قطع نیست. بله مورد قطع یکی از موارد و مصادیق این مطلب است، آنچه هست یک کبری کلی است و آن هم استحقاق عقاب در صورت معصیت. عقل می‎گوید هر کس معصیت کند مستحق عقاب است. لکن این مصادیق مختلف دارد، یک جا مورد قطع است، یعنی اگر کسی با قطعش مخالفت کند چون معصیت محسوب می‎شود، عقل در مورد او به عنوان عاصی حکم به استحقاق عقاب می‎کند، اما این منحصر به قطع نیست، هر جایی این اتفاق بیفتد عقل چنین حکمی دارد، لذا ما این را به عنوان یک اثر می‎توانیم نفی کنیم.
سوال:
استاد: اتقاقا عقل تقبیح و تحسین می‎کند امور را، ذاتا. حسن و قبح ذاتی معنایش این است، یعنی با قطع نظر از تقبیح و تحسین شارع عقل یک اموری را قبیح و حسن می‎داند … مگر اینکه مسلک اشعری داشته باشیم که بگوییم الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع؛ اما مسلک حق بنابر مشهور، این است که حسن و قبح در اشیاء، حسن و قبح ذاتی است، یعنی با قطع نظر از شرع، عقل خودش چیزهایی را درک می‎کند که نیکو است و چیزهایی را درک می‎کند که زشت است، یعنی زشتی بعضی از امور را درک می‏کند.
سوال:
استاد: مثلا کسی از یک طریقی ظن معتبر پیدا می‏کند به یک تکلیفی، اصلا بالاتر از این خود رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) را می‎بیند و حضرت می‎فرماید حکم خدا این است. درست است که با گفته حضرت، این یقین پیدا می‎کند، اما اگر با این تکلیف واصل مخالفت کند، اینجا مخالفتش باعث می‎شود عقل حکم کند به اینکه او مستحق عقاب است، ولی آیا این حکم به خاطر قطع و یقین اوست یا معصیت او، به خاطر مخالفت با تکلیف ثابت واصل؟ اصل آن است، قطع که خودش موضوعیت ندارد به این معنا. در مورد وجوب متابعت قطع هم گفتیم که اولا قطع وجوب پیروی و اتباع ندارد، آن چیزی که وجوب اتباع دارد مقطوع به است و چیزی که برای انسان یقینی شود معنایش این است که واقع برایش واقع کشف شده، وقتی واقع کشف شد دیگر پیروی به این معنا که حکمی برای آن ثابت کنیم به عنوان اثر، این معنا ندارد. وقتی تکلیف برایش ثابت شد و به او واصل شد، این باید بر اساس تکلیفش عمل کند، مثل همین جا. دقیقا بیانی که بر نفی اثر دوم ذکر می‎شود شبیه بیانی است که برای نفی اثر اول بیان شده است.

بحث جلسه آینده

اثر سوم (طریقیت به سوی واقع)

اثر سوم در کلمات شیخ انصاری به آن اشاره شده؛ عبارت شیخ انصاری این بود که عمل به قطع یا به تعبیر دیگر متابعت قطع واجب است لأنه بنفسه طریق الی الواقع؛ حال این مطلب ولو ظهور در استقلال اثر ندارد، علت شده برای وجوب متابعت، اما حالا این را برخی به عنوان یک اثر مستقل بیان کردند. محقق خراسانی نیز در عباراتشان به همان دو اثر اول و دوم بیان کردند و به عنوان یک اثر این مورد را بیان نکردند، اما فرض کنید برخی این را به عنوان یکی از آثار قطع شمردند، طریقیت به سوی واقع.
باید بررسی کنیم که آیا قطع طریق به سوی واقع است؟ آیا طریقیت از آثار قطع است یا نه خود قطع است؟

شرح رساله حقوق

امام سجاد علیه السلام فرمود «وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَیْکَ فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا» حق پاهای تو این است که با آن دو پا به سوی حرام مشی نکنی، راه به سوی حرام نپیمایی و آنها را مرکب در راهی که موجب خواری و خفت زبونی تو می‎شود قرار ندهی.

نکته

ما یک توضیحاتی دادیم که مشی به سوی حرام گاهی عین حرام است، گاهی جزیی از حرام است و گاهی مقدمه حرام. در هر سه بخش می‎توان مصادیق و مواردی برایش ذکر کرد، حال در برخی شرح‎ها به ذکر برخی از امور پرداختند که آنها حرام است و گفتند مشی بر آن امور حرام، حرام است. ما ضرورتی نمی‎بینیم برخی از امور حرام را اینجا بیان کنیم و آنها را به عنوان نمونه و مثال بیاوریم، می‎گوییم هر عمل حرامی، فرق نمی‎کند، برای ابطال حق باشد، برای قتل باشد، برای سرقت باشد، برای شرکت در مجالس فسق و فجور باشد یا شرکت در مجالس بدعت باشد، برای دروغ و تهمت و ادای شهادت دروغ باشد، برای کمک به سلطان جائر، برای کمک به ظالم، هر امری که برای انسان حلال نیست و حرام شمرده می‎شود، استفاده از پاها برای آن کار حرام منع شده است، «فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ». بنابراین دیگر نیازی نیست که یکایک اینها را بیان کنیم.
فقط آن تقسیمی که عرض کردیم را عنایت کند، که مشی اولا موضوع است، بحث پا است، بحث مشارکت انسان با فکر و نظر و برخی مساعدت‎ها در امور حرام نیست، اینجا حق عضو را می‎گوید، بله مثلا می‏گوید کسی که سخن چینی کند نزد سلطانی علیه کسی این در حقیقت مشی الی الحرام است، بله به یک معنا اگر مشی را به معنای اقدام عملی بگیریم، هر کاری که انسان بکند می‎شود اقدام عملی، ممکن است تلفن کند، منظور اینها نیست، اینجا چون سخن از عضو خاص است لذا هرچه می‎گوییم باید مربوط به این عضو خاص یعنی پا باشد، پا، کارش مشی است. مشی باید حتما یا مقدمه آن عمل حرام باشد یا جزیی از آن باشد یا عینش باشد؛ اینطور باید بحث را پیش ببریم تا منطبق بر این فرمایش امام سجاد (علیه السلام) باشد. لذا خیلی از توضیحاتی که در بعضی از شروح اینجا مطرح کردند به نظر بنده خارج از موضوع است، یکسری امور محرمه را بیان کردند و هر کاری که انسان می‎کند برای حضور در این مجلس و فلان و فلان، این می‎شود مشمول فرمایش امام (علیه السلام) که به نظر من مهم نیست و باید به این نکته‎ای که گفتم عنایت شود.

حق دوم پا

حق دوم پا مشی برای اموری است که موجب استخفاف و زبونی فرد می‎شود. عبارت امام (علیه السلام) این است « لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا» آیا این عبارت دوم تفسیرعبارت اول است یا نکته دیگری را می‎گوید؟ چون مشی به سوی حرام یا استفاده از پاها برای کاری که حرام است، به هر صورت خواری و زبونی و خفت انسان را به دنبال دارد، زیرا طبع حرام این است که موجب استخفاف انسان می‎شود، عمل حرام انسان را اسیر و برده هوای نفس و شیطان می‎کند، کسی که کار حرام مرتکب می‎شود در حقیقت نفسش را کوچک و خفیف کرده، از مقام بلندی که انسان باید از آن برخوردار شود خودش را پایین کشیده، این طبع عمل حرام است.
لکن به نظر من امام سجاد (علیه السلام) اینجا اشاره به مطلب دیگری می‎کند، نمی‎خواهد تفسیر کند آن عبارت و جمله قبلی را بلکه در حقیقت دو تا نکته را ایشان بیان می‎کنند: ۱. این مشی به سوی حرام نباشد به انحاء سه گانه؛ ۲. ممکن است انسان کاری را بکند، حرام هم نباشد، اما باعث خفت و زبونی انسان شود.
چون نفس انسانی عزیز است باید عزتش حفظ شود. برخی از کارها حرام نیستند ولی با عزت انسان منافات دارند. ممکن است یک مجلسی انسان برود، حرامی هم در آن اتفاق نیفتاد اما موجب استخفاف شود، موجب خفت و زبونی شود، یا رفتن در یک محیطی، قدم زدن در یک محیطی موجب استخفاف شود. باید بین حالتی که ممکن است گریبان انسان را بگیرد به نام استکبار و جلوگیری از استخفاف فرق قائل شویم و اینها با هم خلط نشوند. کسی ممکن است طبق روحیه استکباری و استعلایی که برای خودش قائل است خودش را بالا می‎داند و رفتن به یک محله فقیر نشین را موجب استخفاف بداند، این معلوم است یک امری کاذب است، رفتن و نشستن در منزل یک انسانی که در نهایت فقر به سر می‎برد، این را مثلا موجب استخفاف بداند، ولی این قطعا استکبار است، این از روی استکبار نمی‏رود آنجا. زیرا ممکن است انسان بهانه‎هایی برای خودش جور کند و بگوید بله، من اینجا نمی‎رویم چون موجب زبونی و خفت من می‎شود در حالیکه منشأئش آن استعلاء و استکبار است، این دو را باید خیلی دقت کرد، مرزهای خیلی نزدیک به هم دارند.
آنچه که امام سجاد(علیه السلام) اینجا می‏فرماید این است که پاهایت را مرکب خودت در راهی که موجب خفت و زبونی و خواری تو می‎شود قرار ندهی. یعنی با این پاها در جایی که پیمودنش موجب استخفاف تو شود حرکت نکن، آن را مرکب قرار ندهی.
این باز یک حق است، یک حق دیگری است برای پا، غیر از آن مسئله پیمودن به سوی حرام، پیمودن مسیر به سوی حرام، استفاده از پا برای امر حرام است؛ « وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا» بعضی از امور باعث می‎شوند، بعضی از راه‎ها، بعضی از پیمودن‎ها موجب استخفاف اهلش می‎شوند. حال این، هم شامل شؤون عرفی می‏شود و هم فراتر از آن، عرض کردم ممکن است یک شخص ثروتمند با لباس‎ها و ماشین‎های آنچنانی حضور خودش را در یک منزل محقر مخروبه فقیر بگوید در شأن من نیست، این حرف بی‎ربطی است، شأن ضمن اینکه باید در عرف سنجیده شود با موازین شرعی نیز باید ملاحظه شود، اینها از دید شارع هیچکدام موجب استخفاف نیست، پیامبر خدا(ص) روی خاک با فقرا می‎نشست، غذا می‏خورد سر سفره آنها و هیچکدام موجب استخفاف ایشان نبود. گاهی شئون خود ساخته ما یا شئون خود ساخته برخی از ما برای ما یک حریم‎هایی ایجاد می‎کند می‎کند و از یک رفتن‎هایی باز می‎دارد و از یک نرفتن‎هایی باز نمی‎دارد. این را باید خیلی مراقب بود.
مسئله این است که امام سجاد(علیه السلام) یک حق مهم پا را این می‏داند که انسان مراقب باشد از این پا در یک مسیری استفاده نکند که نفس انسانی به بند کشیده شود و خفیف و کوچک و تحقیر شود این مصداق و نمونه در روایات زیاد دارد که در جلسه آینده آنها را بیان می‎کنیم.