مخصص منفصل

خارج اصول – جلسه هشتاد و هشتم – مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – اقوال – کلام محقق خراسانی درباره مقام ثبوت  

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم  مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – اقوال – کلام محقق خراسانی درباره مقام ثبوت ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ خلاصه جلسه گذشته در مسئله هفتم از مسائل عام و خاص بحث در این بود که اگر استثنایی بعد از چند جمله واقع شود، ظهور در رجوع به جمله اخیره دارد یا به همه جملات رجوع می‎کند؟ ما موضوع بحث را در این مسئله منقح کردیم، معلوم شد که: اولا: بدیهی است موضوع در جایی قابل بررسی است که امکان رجوع به همه جملات باشد، اگر در یک موردی امکان رجوع به همه جملات نباشد قهرا جایی برای این بحث نیست و مثالش نیز بیان شد. ثانیا: ما در ظهور وقوع استثناء عقیب جمل

خارج اصول – جلسه هشتاد و هفتم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمل متعدده – تنقیح موضوع بحث

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم  مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمل متعدده – تنقیح موضوع بحث ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ کلام محقق نایینی بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود. کلام محقق خراسانی بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. عرض کردیم محقق نایینی نیز اینجا یک مطلبی دارند که مناسب است مطلب ایشان نیز مورد بررسی قرار بگیرد. ایشان در اشکال به دیگران و به خصوص محقق خراسانی می‏فرماید: اساسا وقتی مفهومی با عام مقایسه می‏شود، از آنجا که قضیه شرطیه بر مقدمات حکمت در عام حاکم است، دیگر ما نمی‏توانیم بگوییم عام قرینیت دارد برای مفهوم.

خارج اصول – جلسه هشتاد و ششم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام محقق خراسانی – اشکال اول و دوم

جلسه ۸۶- PDF جلسه هشتاد و ششم  مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام محقق خراسانی – اشکال اول و دوم ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد تخصیص عام به مفهوم مخالف محقق خراسانی مطلب را در دو فرض بیان کردند و در هر فرض دو صورت را ذکر کردند. فرض اول این بود که عام و مفهوم در یک یا دو کلام به گونه‎ای ذکر شوند که بین آنها ارتباط باشد به نحوی که اگر یکی از آنها نسبت به دیگری قرینه محسوب شود، این قرینه قرینه متصله باشد. در این فرض ایشان فرمودند که دلالت عام بر عموم یا ثبوت مفهوم از قضیه منطوقیه تارة بالوضع

خارج اصول – جلسه هشتاد و پنجم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام شیخ انصاری – کلام محقق خراسانی

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم  مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام شیخ انصاری – کلام محقق خراسانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ بررسی کلام شیخ انصاری بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود. بعد از اینکه موضوع بحث منقح شد عرض کردیم، انظار و آراء در این باره مختلف است. شیخ انصاری تفصیلی در مسئله داده‏اند که اجمالا دیروز مورد اشاره قرار گرفت و البته مورد اشکال هم واقع شده است. اشکالی که متوجه ایشان است این است که اینکه ما بگوییم لسان دلیل اباء از تخصیص دارد یا اباء از تخصیص ندارد، ارتباطی به مسئله تخصیص عام به مفهوم بخصوصه ندارد. به هر حال اگر دو دلیل که

خارج اصول – جلسه هشتاد و چهارم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به  مفهوم مخالف – تنقیح موضوع بحث – کلام شیخ انصاری

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – تنقیح موضوع بحث – کلام شیخ انصاری ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از تخصیص عام به مفهوم در دو مقام بحث می‏کنیم: مقام اول: تخصیص عام به مفهوم موافق بود که نتیجه بحث در آن این شد که تخصیص عام به مفهوم موافق در هر پنج صورت و پنج احتمال جایز است و مانعی در برابر آن وجود ندارد. مقام دوم: تخصیص عام به مفهوم مخالف است. مقام دوم: تخصیص عام به مفهوم مخالف مفهوم مخالف خودش دارای اقسامی است. به تفصیل در گذشته درباره اقسام مفهوم مخالف بحث کردیم، مثل مفهوم شرط، وصف،

خارج اصول – جلسه هشتاد و سوم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم  موافق –صورت پنجم – بررسی کلام محقق نایینی – جمع بندی

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم  مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق –صورت پنجم – بررسی کلام محقق نایینی – جمع بندی ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد صورت پنجم از صور پنج‏گانه مفهوم موافق یا احتملات پنچ‎گانه مفهوم موافق بحث است که آیا می‎توان عام را به آن تخصیص زد یا خیر، به تعبیر دیگر آیا تخصیص عام به مفهوم اولویت جایز است یا خیر؟ در این مورد البته محقق خراسانی ادعای اجماع کردند که تخصیص جایز است. برخی نیز وجهی برای جواز تخصیص ذکر کردند که دیروز به آن اشاره کردیم. محقق نایینی بیانی برای جواز تخصیص عام به مفهوم موافق به معنای مفهوم اولویت ذکر

خارج اصول – جلسه هشتاد و دوم – مسائل – مسئله ششم: امکان تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق – صورت پنجم و بررسی آن – کلام محقق نایینی

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم مسائل – مسئله ششم: امکان تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق – صورت پنجم و بررسی آن – کلام محقق نایینی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ کلام محقق نایینی در بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق عرض کردیم محقق نایینی مطلبی دارند که لازم است این مطلب ذکر شود و مورد بررسی قرار بگیرد. ایشان ابتدائا یک اشاره‏ای می‏کنند به اینکه در مورد مفهوم موافق چند صورت می‏توان تصویر کرد. یعنی بعد از اینکه یک معیاری می‏دهند برای مفهوم موافق، چند صورت را ذکر می‏کنند، حال ما عرض کرده بودیم دو صورت که البته دو صورتی که بیشتر در مورد آن بحث می‏کنند یعنی مفهوم اولویت و مفهومی که از راه

خارج اصول – جلسه هشتاد و یکم – مسائل – مسئله ششم: امکان تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق – صورت چهارم و بررسی آن – صورت پنجم و بررسی آن

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم  مسائل – مسئله ششم: امکان تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق – صورت چهارم و بررسی آن – صورت پنجم و بررسی آن  ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ خلاصه جلسه گذشته در بحث از تخصیص عام به مفهوم عرض شد محقق خراسانی از مفهوم موافق سخنی نگفتند و صرفا با ادعای اجماع در مورد تخصیص عام به مفهوم موافق از آن عبور کردند. لکن ما عرض کردیم به دو جهت لازم است درباره تخصیص عام به مفهوم موافق نیز بحث کنیم، یکی اینکه اساسا ادعای اجماع برای بحث نکردن از این مسئله کافی نیست و دوم اینکه در مورد مفهوم موافق احتمالاتی وجود دارد که مناسب است تخصیص عام به مفهوم موافق

خارج اصول – جلسه هشتادم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – لزوم بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق – احتمالات پنجگانه در مفهوم موافق – احتمال اول، دوم و سوم و بررسی تخصیص به آنها

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – لزوم بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق – احتمالات پنجگانه در مفهوم موافق – احتمال اول، دوم و سوم و بررسی تخصیص به آنها ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم در این مسئله می‏خواهیم ببینیم منطوق مشتمل بر عام را می‏توان به واسطه مفهوم تخصیص زد یا خیر؟ محقق خراسانی در آغاز می‏فرماید: تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق مورد اتفاق است، اما اینکه آیا می‎توان عام را به مفهوم مخالف تخصیص زد یا خیر محل بحث و اختلاف است. لذا ایشان صرفا درباره تخصیص عام به مفهوم مخالف بحث می‎کند و به جهت اینکه در اولی اختلافی وجود ندارد دیگر بحثی از

خارج اصول – جلسه هفتاد و نهم – مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه او لا؟ صورت دوم – اشکال محقق نایینی و پاسخ آن  

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه او لا؟ صورت دوم – اشکال محقق نایینی و پاسخ آن   ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ حق در مسئله بحث در این بود که اگر عامی متعقب به ضمیری شود که ما از خارج می‏دانیم به بعضی از افراد عام رجوع می‎کند آیا این مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ بعد از آنکه ما تنقیح کردیم محل بحث و نزاع را، گفتیم در مسئله دو صورت وجود دارد: صورت اول آن است که ما به کمک یک دلیل نقلی مثل روایت یقین کنیم که حکم برای بعضی از افراد مرجع ضمیر ثابت شده و مربوط به تمام افراد ضمیر نیست، بلکه

خارج اصول – جلسه هفتاد و هشتم – مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟ لزوم تغییر عنوان بحث – کلام محقق نایینی و بررسی آن

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم  مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟ لزوم تغییر عنوان بحث – کلام محقق نایینی و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ لزوم تغییر عنوان بحث نتیجه بررسی کلام محقق خراسانی در مسئله تخصیص عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام بر می‏گردد این شد که ما هرچند مثل محقق خراسانی قائلیم که رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عام نیست ولی نه به آن دلیلی که ایشان فرموده، بلکه با بیانی که دیروز عرض کردیم. لکن نتیجه بیان ما این است که باید عنوان بحث را تغییر دهیم. عنوان بحث این است که اذا تعقب العام ضمیر یرجع الی

خارج اصول – جلسه هفتاد و هفتم – مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه او لا؟ – بررسی کلام محقق خراسانی

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم  مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه او لا؟ – بررسی کلام محقق خراسانی ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله پنجم بحث در این است که تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده مستلزم تخصیص عام است یا خیر؟ کلام محقق خراسانی را ابتدا در مورد صورتی که رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام به کمک قرینه منفصله یا به تعبیر دیگر به کمک اجماع یا روایات معلوم شود، بیان کردیم. محصل نظر محقق خراسانی این شد که ما در اینجا با دو اصالة الظهور مواجهیم و از آنجا که حفظ هر دو ظهور ممکن نیست باید از یکی از این دو

خارج اصول – جلسه هفتاد و ششم – مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟ – کلام محقق خراسانی در قرینه منفصل و بررسی آن

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟ – کلام محقق خراسانی در قرینه منفصل و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بعد از اینکه محل نزاع در مسئله پنجم از مسائل مربوط به عام و خاص معلوم شد، باید ببینیم که تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام رجوع می‎کند آیا مستلزم تخصیص عام است یا خیر؟ گفتیم ابتدا مسئله را در خصوص قرینه منفصل دنبال می‎کنیم، یعنی جایی که ما به دلیل اجماع یا روایتی یقین پیدا کردیم به رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام. اینجا بحث در این است که آیا رجوع ضمیر به بعضی از

خارج اصول – جلسه هفتاد و پنجم – مسائل –  مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟ – تنقیح محل نزاع

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم  مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟ – تنقیح محل نزاع ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ مسئله پنجم مسئله پنجم از مسائل مربوط به عام و خاص درباره ورود عام و سپس ورود ضمیری است که رجوع به بعضی از افراد می‏کند و اینکه آیا این مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ یعنی یک جمله‎ای است که در آن حکمی بیان شده و موضوع آن یک عام است و به دنبال آن ضمیر ذکر شده که ما یقین داریم این ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع می‎کند. یعنی قرینه داریم بر رجوع ضمیر به بعضی افراد عام. سخن در این است که آیا تعقب العام

خارج اصول – جلسه هفتادم – مسائل –  مسئله چهارم: بررسی شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین – بررسی کلام محقق خراسانی

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم مسائل – مسئله چهارم: بررسی شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین – بررسی کلام محقق خراسانی ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ خلاصه جلسه گذشته مسئله چهارم درباره شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین است. عرض کردیم محقق خراسانی برای این مسئله سه احتمال یا سه وجه تصویر کرده‎اند: اول اینکه منظور از این مسئله این است که آیا تکلیفی که خطاب مشتمل بر آن است، می‎تواند به معدومین متعلق شود همانگونه که به موجودین متعلق شده است یا خیر؟ دوم اینکه آیا اساسا مخاطب قراردادن غیر حاضرین یعنی غائبین و معدومین صحیح است یا خیر؟ سوم اینکه الفاظی که به دنبال ادات خطاب بیان شده‎اند، آیا شامل غائبین و معدومین می‏شوند یا به خاطر

خارج اصول – جلسه شصت و هشتم – مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – اشکال محقق خویی به محقق نایینی و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم  مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – اشکال محقق خویی به محقق نایینی و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ اشکال محقق خویی به محقق نایینی عرض کردیم آنچه محقق نایینی در دفاع از استدلال به علم اجمالی به وجود مخصص برای اثبات عدم جواز عمل جواز به عام قبل از فحص مخصص گفتند (بنابر اشکالی که امام خمینی به ایشان کردند) تمام نیست. محقق خویی نیز یک اشکالی به محقق نایینی دارند که اشاره اجمالی به این اشکال هم خالی از فایده نیست و ببینیم آیا این اشکال به محقق نایینی وارد است. ایشان در اشکال به محقق نایینی می‎فرماید:

خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – اشکال امام خمینی به محقق نایینی – ۲. اشکال حلی – مقدار و محدوده فحص   

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – اشکال امام خمینی به محقق نایینی – ۲. اشکال حلی – مقدار و محدوده فحص   ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم محقق نایینی در دفاع از استدلال به وجود علم اجمالی به مخصص برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص فرمودند: علم اجمالی تارة از انضمام دو قضیه‏ای که طرفین تردید محسوب می‏شوند حاصل می‏شود، یعنی اصالت ندارد و اخری خود علم اجمالی اصالت دارد، به این معنا که معلوم بالاجمال عبارت از یک عنوانی است که در آن تردید بین اقل و اکثر وجود دارد. در قسم اول فرمودند: می‏توانیم قائل به انحلال

خارج اصول – جلسه شصت و پنجم – مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق نایینی – وجه تعرض نائینی به این مطلب

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق نایینی – وجه تعرض نائینی به این مطلب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ خلاصه جلسه گذشته بحث درباره عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. نظر محقق خراسانی در این رابطه بیان شد، محصل نظر ایشان این است که در عموماتی که معرضیت برای تخصیص دارند یعنی عموماتی که برای تشریع و قانون‎گذاری هستند عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست؛ ‎اما عموماتی که در معرض تخصیص نیستند مثل آنچه در محاورات عرفیه مورد استفاده قرار می‎گیرند، قبل از فحص قابل تمسک هستند. بعد ایشان یک اشاره‎ای هم کردند به فرق

خارج اصول – جلسه شصتم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه سوم: بررسی تمسک به عام در شبهه مصداقیه غیر از جهت احتمال تخصیص – مقتضای تحقیق در مسئله

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصتم  مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه سوم: بررسی تمسک به عام در شبهه مصداقیه غیر از جهت احتمال تخصیص – مقتضای تحقیق در مسئله ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در تنبیه سوم بحث درباره کلام بعضی است که گفته‎اند اگر شک در مصداق از جهتی غیر از تخصیص باشد می‎توانیم به عموم عام تمسک کنیم و ضمنا مصداق را هم احراز کنیم. بیان و کلام بعض به همراه مؤیداتی که برای مدعای خودشان ذکر کرده بودند گفته شد و سپس اشکال محقق خراسانی به این کلام و این ادعا بیان گردید. عرض کردیم ایشان می‏فرماید ما به عموم عام نمی‏توانیم تمسک کنیم زیرا از قبیل تمسک

خارج اصول – جلسه پنجاه و نهم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه سوم: شک در مصداق از جهت غیر تخصیص – کلام بعض – اشکال محقق خراسانی

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه سوم: شک در مصداق از جهت غیر تخصیص – کلام بعض – اشکال محقق خراسانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تنبیه سوم بعضی گفته‎اند چنانچه شک در فرد و مصداق به دلیل امری غیر از تخصیص باشد، یعنی به جهت احتمال تخصیص شک نداریم، بلکه شبهه و شک ناشی از امر دیگری غیر از احتمال تخصیص است، اینجا نیز می‎توانیم به عمومات تمسک کنیم. در تنبیه قبلی و مباحث قبلی شک در مصداق به جهت احتمال تخصیص بود، یعنی بحث می‎کردیم در مورد فردی که شک کنیم آیا مشمول دلیل مخصص است یا خیر و آیا تمسک به عام در مورد آن جایز