جلسه ۸۴ – PDF

جلسه هشتاد و چهارم

مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – تنقیح موضوع بحث – کلام شیخ انصاری

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در بحث از تخصیص عام به مفهوم در دو مقام بحث می‏کنیم:
مقام اول: تخصیص عام به مفهوم موافق بود که نتیجه بحث در آن این شد که تخصیص عام به مفهوم موافق در هر پنج صورت و پنج احتمال جایز است و مانعی در برابر آن وجود ندارد. مقام دوم: تخصیص عام به مفهوم مخالف است.
مقام دوم: تخصیص عام به مفهوم مخالف
مفهوم مخالف خودش دارای اقسامی است. به تفصیل در گذشته درباره اقسام مفهوم مخالف بحث کردیم، مثل مفهوم شرط، وصف، لقب، غایت. اینجا خصوصیتی برای هیچ یک از این اقسام در مسئله تخصیص عام وجود ندارد، آن چیزی که باید بحث شود اصل جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف است اعم از اینکه مفهوم شرط باشد یا وصف و امثال آن.

تنقیح بحث

قبل از هر چیز باید موضوع بحث منقح شود. لزوم تنقیح موضوع بحث به این جهت است که برخی مثال‎هایی را برای این مورد بیان کرده‎اند که آن مثال‏ها نمی‏تواند در محدوده بحث ما قرار بگیرد و جهت دیگری هم هست که تنبیه به آن چه بسا لازم باشد. بنابراین قبل از ورود به اصل بحث برای اینکه موضوع به درستی مشخص شود، لازم است دو جهت را در این رابطه مورد اشاره قرار دهیم:

جهت اول

ما قبلا در بحث از مفاهیم گفتیم به طور کلی نزاع در باب مفاهیم یک نزاع صغروی است نه نزاع کبروی. منظور از نزاع صغروی یعنی اینکه آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد؟ جمله وصفیه مفهوم دارد یا ندارد؟ منظور از نزاع کبروی این است که آیا مفهوم شرط حجیت دارد یا ندارد؟ مفهوم وصف معتبر است یا نیست؟
این دو با هم فرق می‎کند. ما در مورد مفاهیم بحث از این نمی‏کنیم که آیا مفهوم شرط حجت است یا نه، بعد از آنکه اصل ثبوت مفهوم را پذیرفته باشیم. بلکه بحث ما در این است که آیا اساسا جمله شرطیه مفهوم دارد یا خیر؟ یعنی مثلا دلالت بر انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط می‏کند یا خیر؟ وقتی جمله شرطیه دلالت دارد بر ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط می‎کند، در مورد مفهوم، بحث از این است که آیا این دلالت می‏کند بر انتفاء جزاء عند انتفاء الشرط و کذلک در مورد مفهوم وصف و امثال آن؟ پس بحث ما در باب مفاهیم در واقع در اصل ثبوت مفهوم و عدم ثبوت مفهوم است، یک عده‏ای می‏گویند مثلا جمله شرطیه دارای مفهوم است و یک عده می‏گویند مثلا جمله شرطیه دارای مفهوم نیست.
این بحثی بود که ما آنجا مطرح کردیم و گفتیم که ما بحث نمی‏کنیم در حجیت و اعتبار مفهوم. بحث از بودن و نبودن مفهوم است نه حجیت و عدم حجیت مفهوم.
با توجه به این نکته اینجا که بحث می‏کنیم آیا مفهوم می‏تواند مخصص عام قرار بگیرد یا خیر، بعد از فراغ از اصل ثبوت مفهوم است، یعنی ما اگر فرض کنیم که جمله شرطیه دارای مفهوم است، آنگاه بحث می‏کنیم که این می‏تواند مخصص عام باشد یا خیر؟ لذا منکران مفهوم به طور کلی دیگر در این بحث نمی‏توانند وارد شوند، اگر کسی گفت جمله شرطیه یا جمله وصفیه یا جمله‏ای که دارای غایت و لقب است مفهوم ندارد، دیگر برای او معنا ندارد که بحث کند که آیا ما می‏توانیم یک عامی را با مفهوم مخالف تخصیص بزنیم یا خیر؟
لذا اگر مسئله تخصیص عام به مفهوم مخالف بر این مدار است، قائلین به جواز تخصیص عام به مفهوم منظورشان این است که اگر ما قائل به ثبوت مفهوم شدیم و اینجا گفتیم مفهوم می‏تواند عام را تخصیص بزند، یعنی این که این قضیه شرطیه مفهوم دارد.
اگر کسی در این مسئله قائل شد به جواز تخصیص، معنایش این است که جمله شرطیه مطلقا مفهوم دارد. یعنی چه در مقابل آن عامی باشد چه نباشد. اگر عامی نباشد که روشن است و اگر در مقابلش عامی باشد و قائل به تخصیص شود، منظورش این است که این مفهوم در مقابل عام قرار می‎گیرد.
اما اگر کسی قائل شد که مفهوم نمی‏تواند عام را تخصیص بزند. در حقیقت دو مطلب را ادعا می‏کند. از یک طرف قائل به ثبوت مفهوم شده است با توجه به توضیحی که در مورد نزاع در باب مفهوم دادیم. او می‏گوید جمله شرطیه دارای مفهوم است، زیرا نزاع یک نزاع صغروی است و بحث از بود و نبود مفهوم است، پس قائل به وجود مفهوم در جمله شرطیه در حقیقت مفهوم قضیه شرطیه را پذیرفته. حال اگر این شخص بگوید مفهوم نمی‏تواند عام را تخصیص بزند، این معنایش چیست؟ آیا معنایش این است که مفهوم هست و نمی‏تواند عام را تخصیص بزند؟ یا نه می‏خواهد بگوید اگر یک عامی در مقابل مفهوم قرار گرفت دیگر مفهومی وجود ندارد؟ اگر کسی در این بحث قائل به عدم جواز تخصیص عام به وسیله مفهوم شد، معنایش این است که دیگر قائل به ثبوت مفهوم مطلقا نیست، اینطور نیست که بگوید که قضیه شرطیه همه جا مفهوم دارد، نه، کأنه یک تفصیلی در مسئله داده، می‏گوید قضیه شرطیه در صورتی مفهوم دارد که در مقابل آن عامی نباشد اما اگر در مقابل آن عامی قرار بگیرد دیگر اینجا قضیه شرطیه مفهوم ندارد. پس نتیجه قائل شدن به ثبوت مفهوم و قول به عدم جواز تخصیص عام به وسیله مفهوم در این بحث التزام به تفصیل در باب مفهوم است. یعنی کأنه برایند این دو نظر این می‏شود که جمله شرطیه مطلقا مفهوم ندارد. بلکه تنها در صورتی مفهوم دارد که عامی در مقابل آن نباشد.
پس معلوم شد ما وقتی بحث از جواز تخصیص عام به مفهوم می‏کنیم، مدار بحث در چارچوب همان نزاعی است که در باب مفاهیم داشتیم. چون آنجا نزاع صغروی بود اینجا نیز نزاع صغروی می‏شود. اگر آنجا نزاع در این بود که آیا قضیه شرطیه مثلا مفهوم دارد یا ندارد، اینجا نیز اگر قائل به جواز تخصیص عام به مفهوم یا عدم جواز شویم معنایش این است که مفهوم به نحو مطلق وجود دارد یا در صورتی وجود دارد که عامی در مقابل آن نباشد.

جهت دوم

باید بین این بحث یعنی جواز تخصیص عام به مفهوم با مسئله مطلق و مقید فرق گذاشت. این دو را نباید با هم خلط کرد. بعضی از بزرگان در مثال برای این بحث یک موردی را ذکر کرده‎اند که اساسا به مسئله عام و خاص مربوط نمی‏شود بلکه مربوط به باب مطلق و مقید است. محقق بروجردی و محقق حایری اینجا یک سخنی دارند که لازم است مطرح شود. برای اینکه جهت دوم در تنقیح محل نزاع معلوم شود لازم است اول مطلبی را که محقق بروجردی گفتند را ذکر کنیم و بعد اشاره کنیم به آن نکته‏ای که مورد نظر است.

کلام محقق بروجردی

کلام در این مسئله یعنی تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف عند القدماء همان است که در باب مطلق و مقید گفتند. سپس مثال می‏زنند به روایت «خلق الله الماء طهورا، لا ینجسه شیئا» خداوند تبارک و تعالی آب را پاکیزه قرار داد و هیچ چیز او را نجس نمی‏کند. در مقابل این روایت یک روایت دیگری داریم که می‏فرماید «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شئ» اگر آب به اندازه کر برسد هیچ چیز او را نجس نمی‏کند.
طبق روایت اول «ماء» بما انه «ماء» تمام الموضوع است برای عدم انفعال به نجاست می‏گوید «لاینجسه شئ» هیچ چیزی او را نجس نمی‏کند، اینجا دیگر هیچ شرطی برای آن بیان نشده است، برای هیچ امر دیگری مدخلیت در طهارت آب قائل نشدند، بلکه ماء بما أنه ماء تمام الموضوع قرار گرفته است برای عدم انفعال و عدم نجاست.
اما طبق روایت دوم یک امر دیگری هم مدخلیت داده شده، یعنی کریت نیز ضمیمه شده است، آب کر لا ینجسه شئ. روایت دوم که یک قضیه شرطیه است، اگر مفهوم داشته باشد مفهومش این است «اذا لم یبلغ الماء قدر کر، ینجسه شئ» آن وقت بحث کردند در اینکه آیا این دلیل دوم می‏تواند دلیل اول را تخصیص بزند یا خیر؟
محقق بروجردی سپس فرمودند: اینجا قید محکم بر اطلاق است. یعنی آن اولی نیز که گفته «الماء لا ینجسه شئ» منظور الماء الکر است نه مطلق الماء، و لذا دیگر «ماء» تمام الموضوع برای عدم انفعال به سبب ملاقات با نجس نیست. یعنی در حقیقت کأنه این مورد را به عنوان یک مثال برای این بحث ذکر کردند.

بررسی کلام محقق بروجردی

لکن موضوع بحث ما تخصیص العام بمفهوم المخالف است، یعنی بحث ما در جایی است که یک عامی داریم و در مقابل یک مفهوم مخالفی، میخواهیم ببینیم آیا این مفهوم مخالف می‏تواند مخصص عام قرار بگیرد و بعضی از مصادیق عام را از دایره حکم خارج کند یا خیر؟ یعنی بحث در عام و خاص است، نه مطلق و مقید. اما این مثالی که ایشان ذکر کرده مثال برای مطلق است، زیرا «الماء» در این دلیل مفرد محلی به لام است «خلق الله الماء طهورا»؛ مفرد محلی به «ال» همانطور که قبلا گفتیم دلالت بر عموم ندارد، اصلا از ادات عموم محسوب نمی‏شود، بلکه دلالت بر طبیعت و ماهیت می‏کند. یعنی میخواهد بگوید این طبیعت را خداوند تبارک و تعالی طهور قرار داده است، بنابراین، این نمی‏تواند به عنوان مثال برای بحث ما قرار بگیرد.
الهم الا ان یقال: مفرد محلی به لام نیز از الفاظ عموم است، در حالیکه اینجنین نیست و مفرد محلی به «ال» از ادات عموم محسوب نمی‏شود.
بنابراین اینکه ما برای این موضوع مثال بزنیم به امثال آنچه که محقق بروجردی گفتند، مقبول نیست. ما در مورد عام و خاص و تخصیص عام به مفهوم مخالف بحث می‏کنیم، لذا باید مراقب باشیم مواردی که از مصادیق مطلق و مقید محسوب می‏شوند داخل در این بحث نشوند.
این دو جهتی بود که برای تنقیح موضوع لازم بود مورد اشاره قرار بگیرد.

مثال برای موضوع بحث

اما چه مثالی را اینجا می‏توانیم بیان کنیم؟ مواردی که اینجا می‏توانیم بیان کنیم مثل این است که دلیلی وارد شده و می‏گوید «اکرم کل عالم»، این عامی است که دلالت میکند بر وجوب اکرام همه افراد عالم. در مقابل، یک جمله شرطیه وارد شده مثل «ان جائک زید لا تهن فساق العلماء» اگر زید نزد تو آمد، دیگر فاسقین از علماء را مورد اهانت قرار نده و آنها را سبک نشمار و مورد وهن قرار نده. اینجا جمله شرطیه (بنا بر قول به ثبوت مفهوم) مفهومش این است: «ان لم تجئک زید، فاهن الفساق من العلماء» یا دیگر این نهی و حرمت برداشته می‏شود، اگر زید نزد تو آمد پس فاسقین از علماء را می‏توانی اهانت کنی. جواز و لزوم آن یک بحث دیگری است.
سوال:
استاد: نه منطوق کلام می‏گوید «ان جائک زید لاتهن» مفهومش این است که «ان لم یجئک زید، پس این نهی از تو برداشته می‏شود حال یا حرمت اهانت کنار می‏رود یا ممکن است کسی بگوید خود اهانت حتی واجب می‏شود که یک بحث دیگری است.
الان اینجا مفهوم نسبت به عام اخص مطلق است به عبارت دیگر نسبت بین مفهوم و عام نسبت عموم و خصوص مطلق است زیرا آنجا بحث اکرام کل عالم است و اینجا بحث از عدم حرمت اهانت به فساق از علماء است، نسبت بین فساق علماء و علماء عموم و خصوص مطلق است.
گاهی نیز ممکن است نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه باشد، مثلا از یک طرف گفته شده «اکرم العلماء» بعد گفته شده «ان جائک زید اکرم الفساق» اگر زید نزد تو آمد آنگاه بر تو لازم است که فاسقین را اکرام کنی. اینجا نسبت بین علماء که موضوع عام است و فساق که موضوع جمله شرطیه است و در مفهوم نیز موضوع قرار گرفته است، عموم و خصوص من وجه است.
هر دو اینها داخل در بحث هستند، یعنی چه جایی که مفهوم نسبت به عام، اخص مطلق باشد، و چه جایی که نسبت مفهوم با عام نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، هر دو داخل در بحث ما قرار می‏گیرد.
پس موضوع بحث معلوم و منقح شد.

بررسی تخصیص عام به مفهوم مخالف

اینجا شیخ انصاری یک مطلبی را فرمودند. البته کلام شیخ انصاری توسط تلامذه ایشان مورد اشکال نیز قرار گرفته است. محقق خراسانی یک مطلب دیگری فرموده است، محقق نایینی نیز اینجا یک مطلبی فرموده است.
به هر حال انظار در این رابطه مختلف است که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

کلام شیخ انصاری

البته ما نمی‏خواهیم چندان وارد بحث ایشان شویم و اشکالی که شاگرد ایشان کرده‎اند را متعرض شویم. شیخ انصاری می‏فرماید: ما باید بین دو صورت تفصیل دهیم و آن اینکه اگر عموم اباء از تخصیص داشته باشد، مفهوم نمی‏تواند آن را تخصیص بزند، اما اگر عموم به گونه‏ای باشد که آبی از تخصیص نباشد، مفهوم آن را تخصیص می‏زند.
سپس بحث آیه نبأ یعنی «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» و مفهومی که از آن گرفتند را مطرح می‏کند، که در مقابل «وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ» قرار گرفت، ما اینجا دو جمله داریم «وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ» در مقابلش آیه «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»؛ مفهوم این جمله این است که اگر عادلی برای شما خبر آورد دیگر جستجو و تبین لازم نیست.
اینجا بحث است که آیا مفهوم آیه نبأ می‏تواند مخصص آیه دیگر قرار بگیرد یا خیر؟ نتیجه‏اش این است که اگر مخصص واقع شود شما به هیچ وجه از غیر علم نباید تبعیت کنید «وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ» الا در جایی که یک عادلی برای شما خبری را نقل کند که در این صورت حتی اگر خبر او مفید علم و یقین نباشد شما می‏توانید آن را قبول کنید و برای شما معتبر است و تبین لازم نیست.
شیخ انصاری مسئله عدم تخصیص آن آیه را به آیه نبأ مبتنی بر همین مبنا کرده است که اباء از تخصیص دارد یا ندارد. زیرا می‏گوید علتی که در آیه نبأ ذکر شده «أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» یک امری است که بسیار مهم است، این یک چیزی است که برای شارع مهم است که قومی به جهالت اصابت نکنند. چون این علت عام است و قابل اختصاص به موردی دون مورد نیست، پس این دلیل اباء از تخصیص دارد.
اما سایر عمومات غیر از «وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ» مثل «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» که از آنها استفاده می‏شود عمل به ظن جایز نیست، آنجا می‏گوید مفهوم می‏تواند بر عام مقدم شود و آن را تخصیص بزند زیرا خبر واحد با دلیل حجیتش دیگر آن را از موضوع عمل به ظن خارج میکند.
پس شیخ انصاری تفصیل دادند بین جایی که لسان دلیل اباء از تخصیص دارد و جایی که اباء از تخصیص ندارد. می‏گوید اگر لسان دلیل اباء از تخصیص داشت مثل «وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ» اینجا مفهوم نمی‏تواند آن را تخصیص بزند اما در مثل «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» که اباء از تخصیص ندارد آنجا مفهوم می‏تواند تخصیص بزند.