خارج اصول – جلسه هشتاد و سوم – مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم  موافق –صورت پنجم – بررسی کلام محقق نایینی – جمع بندی

جلسه ۸۳ – PDF

جلسه هشتاد و سوم 

مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق –صورت پنجم – بررسی کلام محقق نایینی – جمع بندی

۱۴۰۰/۱۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد صورت پنجم از صور پنج‏گانه مفهوم موافق یا احتملات پنچ‎گانه مفهوم موافق بحث است که آیا می‎توان عام را به آن تخصیص زد یا خیر، به تعبیر دیگر آیا تخصیص عام به مفهوم اولویت جایز است یا خیر؟
در این مورد البته محقق خراسانی ادعای اجماع کردند که تخصیص جایز است. برخی نیز وجهی برای جواز تخصیص ذکر کردند که دیروز به آن اشاره کردیم.
محقق نایینی بیانی برای جواز تخصیص عام به مفهوم موافق به معنای مفهوم اولویت ذکر کرده‏اند. دیروز سخن محقق نایینی را بیان کردیم که هم اشکال به وجهی بود که بعضی برای جواز تخصیص ذکر کردند و هم نظر خود ایشان و دلیل خود ایشان برای جواز تخصیص عام به مفهوم اولویت به شمار می‏رود.
حال باید این بیان و این کلام را مورد بررسی قرار دهیم که آیا آنچه محقق نایینی در اشکال به آن وجه ذکر کرده‎اند و آنچه برای جواز تخصیص عام به مفهوم اولویت ذکر کرده‎اند صحیح است یا خیر؟

بررسی کلام محقق نایینی

به نظر می‎رسد فرمایش محقق نایینی به نحو کلی قابل قبول نیست و می‏توان به آن خدشه وارد کرد. ایشان به طور کلی فرمودند که ما نمی‎توانیم بدون اینکه بین عام و منطوق معارضه‎ای باشد، ادعا کنیم بین عام و مفهوم تعارض وجود دارد. زیرا مفهوم تابع منطوق است، لذا نمی‏شود منطوق معارض با عام نباشد اما مفهوم آن معارض باشد. پس تصویر معارضه بین عام و مفهوم بدون وجود تعارض بین عام و منطوق باطل است زیرا مستلزم تفکیک بین لازم و ملزوم است. لذا ایشان در بیانی که در آن سه صورت ذکر کردند، تلاششان بر این بود که اثبات کند اول باید ما تعارض بین عام و منطوق را علاج کنیم، آنگاه تعارض بین عام و مفهوم قابل علاج است.
شاید آنچه که محقق نایینی گفتند در بسیاری از موارد قابل قبول باشد اما در عین حال ما می‏توانیم جایی را فرض کنیم که مفهوم با عام تعارض داشته باشد اما خود منطوق معارض نباشد. این یک اشکال نقضی است که امام خمینی به محقق نایینی وارد کردند. حال یک توضیحی در رابطه با این نقضی که امام خمینی به محقق نایینی کردند ذکر می‏کنیم.
امام خمینی می‏فرمایند شاید در بسیاری از موارد اینطور باشد که تعارض بین منطوق و مفهوم به تبع تعارض منطوق و عام پدید می‎آید اما مواردی وجود دارد که بدون تعارض بین عام و منطوق می‎بینیم بین مفهوم و عام معارضه وجود دارد. مثلا یک دلیل می‎گوید «لاتکرم العلماء» این دلیل عام است و دلالت می‏کند بر حرمت اکرام همه علماء، این نهی کرده از اکرام عموم علماء، دلیل دیگری وارد شده است که می‏گوید «اکرم الجهال من خدام الفقهاء» اکرام جاهلین از خادمان فقیهان واجب است. این دو دلیل از نظر منطوقی با هم تعارضی ندارند، زیرا دلیل اول نهی کرده از اکرام عموم عالمان، و دلیل دوم امر کرده به اکرام جاهلین از خادمان فقیهان. ولی باید دید آیا بین این دو دلیل یعنی عموم دلیل اول و مفهوم دلیل دوم تعارضی هست یا نه؟ پس تعارض بین منطوق اینها نیست، یکی امر کرده به اکرام جاهلین از خادمین فقها و عام دیگری نهی کرده است از اکرام علماء؛ اما سراغ مفهوم که می‎آییم، مفهوم موافق دلیل دوم، (کاری نداریم این جمله وصفیه مفهوم دارد یا خیر؟ ما در مورد مفهوم موافق این بررسی می‏کنیم که آیا با عام تعارض دارد یا خیر؟) که از راه اولویت به دست می‎آید با عام تعارض دارد. چون اگر اکرام خادمان جاهل فقیهان واجب باشد، به طریق اولی اکرام عالمان از خادمان فقیهان واجب است، و همچنین به طریق اولی اکرام خود فقیهان واجب خواهد بود. اینجا از راه مفهوم اولویت این جمله هم وجوب اکرام فقیهان و هم وجوب اکرام خادمان صاحب علم، نسبت به فقیهان استفاده می‏شود.
حال آیا بین عام و این مفهوم تعارض وجود دارد یا خیر؟ عام می‏گوید هیچ عالمی را اکرام نکنید، اما مفهوم جمله دوم این است که عالمان را اکرام کنید و این مفهوم موافق این جمله است. پس با اینکه بین منطوق و عام تعارضی وجود ندارد، اما بین مفهوم اولویت جمله دوم و عام تعارض وجود دارد، حالا اینکه ما به سبب تعارضی که بین این مفهوم و عام وجود دارد، از عام باید رفع ید کنیم، بحثی است که در ادامه مطرح می‏شود، ولی اصل این مطلب که ما موردی را می‏توانیم تصویر کنیم که بین عام و مفهوم تعارض باشد در حالیکه بین منطوق آن و عام هیچ تعارضی نیست، ممکن است. این بالاخره یک مورد نقض به فرمایش محقق ناینی است که فرمودند که اصلا ممکن نیست که جایی بین عام و مفهوم تعارض باشد ولی بین عام و منطوق تعارض نباشد، چون سر از تفکیک بین لازم و ملزوم می‏آورد، بالاخره مفهوم لازم منطوق است، مفهوم اولویت قطعا به عنوان لازم منطوق محسوب می‏شود، اصلا منطوق گفته شده برای دلالت این مفهوم، آنوقت چطور می‏شود که مفهوم معارض عام بشود ولی منطوق نباشد؟ ولی ملاحظه کردید که موردی را داریم که این چنین نیست. (درست است که این موارد زیاد نیست ولی می‏توانند مورد نقض محسوب شود که منطوق معارض نباشد ولی منطوقش معارض باشد).
به هر حال مسئله این است که ما در این موارد چه باید بکنیم؟ اینکه چه راهی را در این موارد باید تعقیب کنیم، غیر از این است که بگوییم اصلا صورتی نمی‏توانیم پیدا کنیم که مثلا بین منطوق و عام تعارضی نباشد اما بین مفهوم آن و عام تعارض وجود داشته باشد. پس در این موارد چه باید بکنیم؟
سه راه پیش روی ما است که باید ببینیم که کدام یک از این راه ها و احتمالات اینجا اولی از دو راه دیگر است:
راه اول: اساسا ما کاری به منطوق نداریم. مفهوم را به عنوان یک امری که معارض با عام محسوب می‏شود مخصص عام قرار دهیم. یعنی در این مثال نتیجه تعارض مفهوم «اکرم جهال از خدام فقیهان با «لا تکرم العلماء» این است که «لا تکرم العلماء» با این مفهوم تخصیص بخورد. نتیجه‏اش این می‎شود « لا تکرم العلماء الا الفقها»؛ اگر ما قائل شویم به اینکه مفهوم این جمله دوم مستقلا مخصص عام محسوب شود ولو بین منطوق و عام هیچ تعارضی هم نباشد، نتیجه این دو جمله این می‏شود که «لا تکرم العلماء الا الفقها» پس کأنه ما به واسطه مفهوم از عموم عام رفع ید کردیم و دیگر گفتیم آن حکم عام به قوت خودش باقی نیست و تخصیص خورده است.
راه دوم: اساسا اینجا ما مفهوم را کنار می‏گذاریم. چرا به عموم عام لطمه بزنیم؟ بگوییم «لاتکرم العلماء» دلالت می‏کند بر حرمت اکرام همه عالمان، آن وقت می‏گوییم این جمله «اکرم جهال از خدام فقیهان» مفهوم ندارد، منطوق خود جمله را دست نمی‎زنیم، بالاخره دلیلی است که گفته شده، اما می‏گوییم مفهوم ندارد زیرا خود منطوق هیچ تعارضی با عام ندارد پس مفهومش را ما نادیده می‏گیریم و به آن ترتیب اثر نمی‏دهیم.
راه سوم: اساسا دلیل دوم را کنار می‏گذاریم. یعنی از طرفی می‎بینیم این دلیل دوم به حکم عقل یک اولویت قطعیه‏ای را برای ما ثابت می‏کند، ما اگر بخواهیم خود دلیل دوم را حفظ کنیم و مفهومش را کنار بگذاریم، اصلا ممکن نیست، زیرا لازمه‎اش نادیده گرفتن یک حکم عقلی قطعی مسلم است و آن هم اولویت قطعیه‏ای است که از این منطوق استفاده می‏شود. یعنی «اکرم جهال از خدام فقیهان» به اولویت قطعیه ثابت می‏کند اکرام خود فقیهان واجب است. لذا نمی‏توانیم جمله دوم را حفظ کنیم اما مفهومش را نادیده بگیریم. پس می‏گوییم چون این جمله مفهومش قابل اخذ نیست خود منطوق را هم کنار می‏گذاریم و به عموم عام اخذ می‏کنیم، یعنی کأنه اینجا یک دلیل بیشتر نداریم آن هم عبارت است از «لا تکرم العلماء».
حال از این سه احتمال کدام یک قابل قبول است؟
عقلاء در این موارد وقتی عام و منطوق را با هم می‏سنجند، قطعا بین منطوق و عام تعارضی نمی‏بینند، لذا دلیلی بر طرح یکی از این دو دلیل ندارند. می‏گویند دو جمله گفته شده، اینها ظهور در یک معنایی دارد و ظهورات نیز حجت هستند، دلیل اول ظهور در عموم دارد و لذا به آن اخذ می‏کنند. دلیل دوم منطوقا نیز یک ظهوری دارد و حجیت دارد و هیچ تعارضی هم با دلیل اول ندارد که بخواهند به خاطر آن در یکی از این دو تصرف کنند.
پس هم عام و هم این منطوق تا اینجا هیچ مشکلی ندارند و عقلاء هر دو را معتبر می‏دانند زیرا بین اینها هیچ تعارض وجود ندارد.
اما وقتی به سراغ منطوق می‏آیند می‏بینند که این یک مفهومی دارد، مفهوم آن نیز با اولویت قطعیه‏ای که عقل آن را کشف کرده به دست آورده‎اند. تارة این مفهوم از نظر عقلاء تعارضی با عام ندارد که فبها، باز اینجا عقلاء در اخذ به این عام و آن منطوق و مفهومش هیچ مشکلی و مانعی نمی‏بینند. لکن اگر بین این مفهوم و عام تعارض ببیند، عقلاء ببینند این مفهوم که از راه اولویت قطعیه به دست آمده با عام سازگار نیست، اینجا واقعا عقلاء در مواجهه با چنین حالتی چه می‏کنند؟ این مفهوم را که فرض این است که حجیت دارد و معتبر است و از راه اولویت قطعیه به دست آمده، برای چه مقدم نکنند بر عام؟ این ظهورش چه بسا قوی‎تر از عام باشد. از نظر عقلاء چیزی که ظهور اقوی دارد در هر حال مقدم می‏شود. چه منع و چه مشکلی برای تقدیم این مفهوم برا آن عام اینجا ممکن است وجود داشته باشد که جلوی آن را بگیرد.
اما وقتی آن احتمال دوم را مورد ملاحظه قرار می‏دهند، بر اساس احتمال دوم درست است که منطوق حفظ می‏شود ولی مفهوم کنار گذاشته می‏شود. عقلاء بر چه اساسی مفهوم را کنار بگذارند؟ واقعا مفهومی که از راه حکم عقل به اولویت قطعیه به دست آمده از نظر عقلاء قابل طرح نیست، قابل نادیده گرفتن نیست. به چه مجوزی چنین ظهوری که اعتبارش و حجیتش مسلم است این را کنار بگذارند به صرف تعارض با عام؟ اینکه بگویند منطوق این معارض نیست، این دلیل نمی‎شود.
عمده این است که بر اساس ضوابطی که عقلاء در تفهیم و تفهم دارند که به ظهورات کلمات اخذ می‏کنند، به لوازمش ملتزمند، چه مانعی از این است که یک جایی ولو بین منطوق و عام تعارض نیست، بیایند مثلا مفهوم آن را معارض آن عام قرار دهند؟ حتما که نباید این مسیر طی شود که مفهوم در صورتی مقابل عام قرار می‏گیرد و آن را تخصیص می‏زند که منطوقش هم معارضه داشته باشد. آیا عقلاء اصلا این کار را می‎کنند که در جایی که منطوق معارضه‏ای با عام ندارد، بگویند مفهوم که معارضه دارد ولو قطعی و حجت است ما این را کنار می‏گذاریم. هیچ مبنایی نمی‎توان برای آن تصور کرد.
اینکه بگوییم چون نمی‏توانیم به مفهوم اخذ کنیم (به دلیل عدم تعارض بین منطوق و عام) پس منطوق را هم کنار بگذاریم اضعف از احتمالات قبلی است. عقلاء با یک عامی مواجه شدند از آن طرف هم یک منطوقی وجود دارد که این هم ظهورش معتبر و حجت است، یک مفهومی هم دارد که معارض با عام است. حال ما بگوییم چون بین منطوق و مفهوم تعارض نیست و بین مفهوم و عام تعارض است برای اینکه به کلی خیال خودمان را راحت کنیم هم منطوق و هم مفهوم را رأسا کنار بگذاریم. این نیز وجهی ندارد.
لذا از بین این سه احتمال در جاییکه بین مفهوم اولویت و عام تعارض باشد تنها احتمالی که قابل پذیرش است این است که ما این عام را به مفهوم موافق تخصیص بزنیم، هرچند بین منطوق و عام تعارضی وجود نداشته باشد. و این کاری است که عقلاء می‏کنند، عقلاء نه رأسا مفهوم و منطوق را کنار می‎گذارند و نه منطوق را حفظ می‎کنند و مفهوم را کنار می‎گذارند و می‎گویند منطوق باقی می‏ماند، عام هم که باقی است، این دو نیز که با هم تعارض ندارند، پس هر دو حفظ شوند. نه بالاخره مفهوم این جمله را عقلاء نمی‏توانند نادیده بگیرند، آن هم مفهوم اولویت را که عقل از راه اولویت به دست آورده و تردیدی در آن نیست.
لذا همان احتمالی که ابتدائا گفته شد تعین پیدا می‏کند که مفهوم موافق و مفهوم اولویت را در اینجا مخصص عام محسوب می‏کنند.
این اشکالی است که به محقق نایینی وارد است.
نتیجه سخن محقق نایینی و آنچه که ما اینجا بیان کردیم یکی است، ایشان نیز قائل به جواز تخصیص عام به مفهوم موافق است، ما نیز عرض می‏کنیم این جایز است لکن بحث در این استدلالی است که ایشان ذکر کرده و لذا در مورد بخشی از فرمایش ایشان این اشکال وجود دارد.
پس نتیجه بحث این شد که آنچه محقق نایینی در جواز تخصیص عام به مفهوم موافق گفتند (بدون ملاحظه جهت امکان وجود تعارض بین مفهوم و عام و عدم وجود تعارض بین منطوق و عام که یک چنین فرضی ممکن است. خلافا للمحقق النایینی.) قابل قبول است و به همان بیانی که ایشان گفتند ما می‏توانیم عام را به مفهوم موافق به معنای اولویت قطعیه تخصیص بزنیم.
سوال:
استاد: به یک معنا بالعرض منظور این است که چون مفهومش مخالف است پس خودش نیز به اعتبار آن مخالف است. بله می‏شود این ادعا را کرد. لکن بحث این است که خود این منطوق با عام هیچ تعارضی بینشان نیست. یعنی اگر ما مفهوم را کنار بگذاریم این دو هیچ تعارضی با هم ندارند.
سوال:
استاد: یک وقت است ما می‏خواهیم کلام محقق نایینی را توجیه کنیم، بگوییم محقق نایینی که می‏گویند نمی‏شود بین عام و مفهوم تعارض باشد در حالیکه بین عام و منطوق تعارض نباشد یعنی منظور این است که تعارض بالاصاله بین مفهوم و عام است اما بالعرض بین منطوق و عام نیز تعارض پیش می‏آید. بله این را می‏توان گفت که نسبت بدهیم تعارض را به منطوق در حالیکه به خاطر مفهوم است، یعنی می‏شود اسناد مجازی. با این کلام می‏شود توجیه کرد کلام محقق نایینی را ولی مسئله این است که سخن محقق نایینی آیا این توجیه را پذیرا هست یا نه؟ خیر، ظاهرش این است که می‏گویند اصلا شما نمی‏توانید جایی را فرض کنید که منطوق تعارض نداشته باشد اما مفهوم تعارض داشته باشد زیرا مستلزم تفکیک بین لازم و ملزوم است.
عرض کردم که اگر چنین ادعایی شود می‎توان آن را قبول کرد. بین «اکرم جهال از خدام فقیهان» و بین «لاتکرم العلماء» تعارض وجود دارد، حقیقتا خود این منطوق هیچ تعارضی ندارد، او می‏گوید «لا تکرم العلماء» این می‏گوید «جاهلین از خدام فقیهان را اکرام کن». بله یک وقت می‏گویید چون آن مفهوم را دارد پس لازمه‎اش این است که این هم با آن تعارض داشته باشد. تعارض مستقیم ندارد، تعارض اصیل ندارد، تعارض مع الواسطه، تعارض بالعرض دارد، آن می‏شود یک توجیهی که ظاهر کلام ایشان خیلی با آن سازگار نیست.

جمع بندی

علی ای حال در مقام اول بحث که درباره جواز تخصیص عام به مفهوم موافق بود احتمالات مختلف گفته شد و معلوم شد که تخصیص عام به مفهوم موافق جایز است. آن چهار صورت را که ملاحظه کردید خیلی بحثی ندارد، در مورد صورت پنجم نیز عمدتا بحث در وجه جواز است و الا در اینکه این قابل تخصیص است یعنی عام را با مفهوم اولویت می‏توان تخصیص زد بحثی نیست، منتهی بحث این است که وجهش چیست که این بحث ها مطرح شد.
پس نتیجه این شد که تخصیص عام به مفهوم موافق جایز است.
سوال:
استاد: لذا گفتند تعارضی بین اینها نیست، اصلا به همین دلیل می‏گویند که بین مفهوم و عام هیچ تعارضی وجود ندارد، این راجع به یک موضوع صحبت می‏کند و آن در مورد موضوع دیگر صحبت می‏کند. اما وقتی مفهوم اولویتش را در نظر می‏گیریم در یک نقطه‏ای با آن عام تعارض پیدا می‎کند.

برچسب‌ها:, , , , , , ,