جلسه ۸۷ – PDF

جلسه هشتاد و هفتم 

مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمل متعدده – تنقیح موضوع بحث

۱۴۰۰/۱۲/۰۷

کلام محقق نایینی

بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود. کلام محقق خراسانی بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. عرض کردیم محقق نایینی نیز اینجا یک مطلبی دارند که مناسب است مطلب ایشان نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
ایشان در اشکال به دیگران و به خصوص محقق خراسانی می‏فرماید: اساسا وقتی مفهومی با عام مقایسه می‏شود، از آنجا که قضیه شرطیه بر مقدمات حکمت در عام حاکم است، دیگر ما نمی‏توانیم بگوییم عام قرینیت دارد برای مفهوم. حال اصل مطلب محقق نایینی را بیان می‏کنیم و بعد نتیجه‏ای که ایشان می‏گیرد و در حقیقت اشکالی که بواسطه آن مطرح می‏کنند را عرض می‏کنیم.
قضیه شرطیه طبق فرض دلالت دارد بر اینکه مثلا اگر زید عالم نیامد اکرام علماء واجب نیست، این مفهوم قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه طبق بیان محقق خراسانی و بیانی که ما داشتیم، در مقابلش دلیل عام است و گفته شد که این دو کلام گاهی به نحوی با هم ارتباط دارند که یکی از این دو صلاحیت قرینیت برای دیگری دارد، هم عام صلاحیت برای قرینیت دارد و هم مفهوم صلاحیت برای قرینیت دارد و چون اینچنین است پس این دو با هم تعارض پیدا می‏کنند و لذا اگر یکی از دیگری اظهر نباشد، گرفتار اجمال می‏شوند و باید به اصول عملیه رجوع کنیم.
محقق نایینی می‏فرماید: اگر یکی از این دو دلیل بر دلیل دیگر حاکم باشد، دیگر نمی‏توانیم بگوییم در دلیل محکوم چیزی وجود دارد که صلاحیت قرینیت نسبت به دلیل حاکم را دارد. معنا ندارد دلیلی که حاکم بر دلیل دیگر است بوسیله قرینه‏ای که در دلیل محکوم وجود دارد گرفتار تقیید شود و دلیل محکوم به نوعی در آن تصرف کند. بله لولا الحکومه می‏توانستیم بگوییم اینها هر دو مشتمل بر ما یصلح للقرینیه هستند و طبیعتا چیزی که صلاحیت قرینیت دارد موجب تصرف در دلیل دیگر می‏شود. لکن اینجا بین قضیه شرطیه و عام نسبت حکومت مطرح است، یعنی مفهوم که از قضیه شرطیه استفاده شده، حاکم بر مقدمات حکمت در دلیل عام است.
اما اینکه چرا قضیه شرطیه حاکم است به این جهت است که:
قضیه شرطیه وضع شده برای تقیید یک جمله به جمله دیگر، به عبارت دیگر قضیه شرطیه ظهور دارد در اینکه قید رجوع به حکم می‎کند، وقتی می‏گوییم «ان جائک زید فاکرم العلماء» ظهور در این دارد که این شرط و قید یعنی مجئ زید رجوع می‏کند به حکم نه موضوع، حکم عبارت است از وجوب الاکرام، پس وجوب اکرام مقید شده به مجئ زید. این در مقابل این احتمال است که بگوییم قید رجوع می‏کند به موضوع یعنی به جای اینکه وجوب اکرام مشروط شود به مجئ زید، این موضوع است که به واسطه این قید مقید و مشروط می‏شود. چون قضیه شرطیه اینچنین است و لذا حاکم بر دلیل عام است، دلیل عام «اکرم العلماء» بود. در دلیل عام طبق فرض ما از راه مقدمات حکمت عموم را استفاده می‏کنیم، یعنی می‏گوییم مثلا مولا در مقام بیان است و قرینه‎ای هم نیاورده و با ضمیمه مقدمات دیگر نتیجه‎اش این است که اکرام همه عالمان بدون هیچ شرط و قیدی واجب است.
محقق خراسانی می‏گفتند یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه‎ای در کار نباشد و اینجا مفهوم صلاحیت قرینیت دارد، از آن طرف در ناحیه مفهوم نیز می‏گفتند که در صورتی مفهوم ثابت می‏شود که در مقابلش قرینه‎ای وجود نداشته باشد در حالیکه عام صلاحیت قرینیت دارد و چون این دو با هم تعارض می‏کنند، کلام اجمال پیدا می‏کند. سخن محقق نایینی این است که وقتی قضیه شرطیه و مفهومش حکومت دارند بر دلیل دیگر، دیگر معنا ندارد که در دلیل محکوم قرینه‎ای بر تصرف در دلیل حاکم باشد. اصلا امکان ندارد، اینها در یک رتبه نیستند که بخواهد یکی در دیگری تصرف کند و یک معنای خلاف ظاهری از آن فهمیده شود.
لذا اینکه ادعا شده که اینها اجمال پیدا می‏کنند و تعارض بینشان پیدا می‏شود و باید به اصول عملیه رجوع شود حرف درستی نیست. پس عام به طور کلی نمی‏تواند صلاحیت قرینیت داشته باشد نسبت به دلیلی که مشتمل بر مفهوم است، نسبت به قضیه شرطیه‏ای که به عنوان حاکم شناخته می‏شود نسبت به دلیل عام.
محصل فرمایش محقق نایینی اینجا در حقیقت این است که کلام محقق خراسانی تمام نیست، یعنی کأنه می‏خواهد بگوید سخن محقق خراسانی در صورتی درست است که مثلا قید و شرط در قضیه شرطیه را به موضوع برگردانیم نه حکم، ولی اگر این رجوع به حکم کند دیگر عام صلاحیت قرینیت خودش را از دست می‏دهد و محکوم قضیه شرطیه می‎شود و نمی‏تواند در آن تصرف کند و آن را بر خلاف ظاهرش حمل کند.
سوال:
استاد: خیر، محقق نایینی این را در مورد عموم و خصوص مطلق می‏گویند. ایشان تقریبا تصریح می‏کنند این مشکل در صورتی است که نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص مطلق باشد، در خصوص عموم و خصوص من وجه چنین حرفی را نمی‏زنند.
بررسی کلام محقق نایینی
چند اشکال به ایشان وارد است.

اشکال اول

به طور کلی این کبری و مدعای محقق نایینی درست است. اینکه دلیل محکوم نمی‏تواند تصرف در دلیل حاکم کند، این از نظر کبروی حرف درستی است، اینها اصلا در یک رتبه نیستند تا بخواهد یکی در دیگری تصرف کند، اینجا دلیل محکوم رأسا به واسطه حکومت کنار می‏رود، اگر گفتیم محکوم حاکم بر عام است دیگر وجود قرینه بر عام و وجود ما یصلح للقرینیه هیچ تأثیری در دلیل حاکم (که عبارت از مفهوم است) نمی‏تواند داشته باشد. ولی بحث در این است که اساسا آیا این از نظر صغروی قابل قبول است یا خیر؟ یعنی آیا واقعا دلیل مفهوم حاکم است نسبت به دلیل عام؟ این محل بحث است.
پس سخن محقق نایینی در حقیقت این است که از نظر صغروی این مورد از مصادیق حاکم و محکوم هستند، لذا ما در کبری با ایشان بحثی نداریم، انما الکلام فی الصغری که آیا همه جا و به صورت کلی مفهوم مخالف بر عام حکومت دارد یا ندارد؟ می‏توانیم مواردی را نشان دهیم که اینچنین نیست، این حکومت وجود ندارد. شاید در موارد عموم و خصوص من وجه به طور کلی بگوییم حکومت وجود ندارد و خود ایشان این را در مورد عموم و خصوص مطلق گفته است ولی همه جا اینطور نیست، همه جا که مفهوم و عام نسبتشان عموم و خصوص مطلق نیست. این یک اشکال نسبت به محقق نایینی.

اشکال دوم

بر اساس مطلبی که قبلا گفتیم این اشکال وارد است که این فرض طبق مبنایی که ما اختیار کردیم قابل قبول نیست. اینکه ما عام را از راه اطلاق به دست بیاوریم محل بحث است. ما گفتیم عام با اطلاق دو مسیر مستقل دارند. ما عام را به هیچ وجه نمی‏توانیم از طریق مقدمات حکمت و اطلاق ثابت کنیم، بله محقق خراسانی و بسیاری دیگر قائل به این مسئله هستند و البته خود محقق نایینی اینجا اشکالشان بر همین اساس و مبنا استوار است. این یک اشکالی است که در حقیقت یک اشکال مبنایی است.

اشکال سوم

مفهوم بر یک اساس و معیاری استوار است که از ناحیه محقق نایینی مورد غفلت قرار گرفته است. محقق نایینی فرمودند چون مفهوم در حقیقت از رجوع قید به حکم استفاده شده پس اینچنین است. یعنی کأنه مناط ثبوت مفهوم را این قرار دادند که قید به حکم بر می‏گردد لا الی الموضوع. مضمون سخن محقق نایینی این بود که مناط در مفهوم این است که قید رجوع به حکم کند نه به موضوع که نتیجه‏اش این می‏شود که اگر قید منتفی شد پس حکم نیز منتفی می‏شود. همان انتفاء عند الانتفاء به این بیان، لکن مناط مفهوم این نیست.
امام خمینی می‏فرماید مناط مفهوم اثبات علیت منحصره است، یعنی باید اثبات شود که علت منحصره ثبوت حکم عبارت است از قید، علت منحصره وجوب اکرام، مجئ است. این انحصار اگر ثابت شد ما مفهوم خواهیم داشت، و اگر انحصار ثابت نشود مفهوم قابل استفاده نیست. پس مناط ثبوت محکوم، رجوع قید به حکم یا اناطة الحکم بالقید نیست و وقتی اصل اشکال محقق نایینی بر این پایه استوار است پس اشکال نیز مردود است.
اگر گفتیم مناط مفهوم مسئله علیت منحصره شرط برای جزاء است، نه رجوع القید الی الحکم، دیگر مسئله تقدیم و حکومت کنار می‏رود. به چه دلیل این دلیل حاکم بر آن باشد؟ «ان جائک زید العالم فاکرم العلماء»، مفهومش این است که «ان لم یجئک زید العالم فلاتکرمهم» اگر زید عالم نبود اکرام علما واجب نیست. این مفهوم طبق نظر محقق نایینی به این جهت ثابت شده که وجوب اکرام منوط شده به مجئ، اناطة الحکم بالقید شده؛ در حالیکه مناط ثبوت مفهوم این نیست، بلکه مناط عبارت از رجوع المجئ الی وجوب الاکرام نیست. مناط ثبوت مفهوم عبارت است از علیت منحصره مجئ زید عالم برای وجوب اکرام. اگر این باشد، دیگر این که بگوییم در آن حکم تأثیر دارد و صلاحیت قرینیت دارد، تمام است و مشکلی ندارد. لذا عام نسبت به این قرینیت دارد.
لذا مجموعا به نظر می‏رسد اشکال محقق نایینی و فرمایش ایشان در این رابطه قابل پذیرش نیست و حق همان است که ما گفتیم.
به هر حال کلیت مطلبی که محقق خراسانی گفتند درست است ولی یکی دو اشکال نیز نسبت به ایشان وارد بود. ما فرمایش محقق خراسانی را تکمیل کردیم و هم یک صورت اضافه کردیم و هم گفتیم فرض اینکه عام از مقدمات حکمت استفاده شود فرض درستی نیست. این البته یک اختلاف مبنایی است.
ما هم از تخصیص عام به مفهوم موافق و هم از تخصیص به مفهوم مخالف بحث کردیم و معلوم شد که تخصیص عام به مفهوم مخالف فی الجمله جایز است

مسئله هفتم: استثناء عقیب جمل متعدده

بحث در این است که اگر چند جمله ذکر شوند و به دنبال آنها استثنایی بیان شود این ظهور در چه چیزی دارد؟ آیا ظهور در رجوع استثناء به جمله اخیره دارد یا ظهور در رجوع به همه جملات دارد یا به همه جملات به جز جمله اخیره؟ اینجا سه احتمال متصور است، از این سه حال خارج نیست:
۱. رجوع به همه جملات.
۲. فقط به جمله آخر.
۳. رجوع به همه جملات به غیر از جمله آخر.

تنقیح موضوع بحث

جهت اول

بحث ما در جایی است که امکان رجوع به همه وجود داشته باشد. در بعضی از موارد امکان رجوع به همه جملات نیست که از بحث خارج است مثل «اکرم العدول و جالس الفحول الا الفساق»؛ اینجا آیا الا الفساق می‏تواند به همه جملات برگردد؟ خیر؛ «اکرم العدول» دیگر نمی‏تواند با «الا الفساق» تخصیص بخورد زیرا خودش از اول گفته است «اکرم العدول».
پس در بعضی از موارد امکان رجوع استثناء به همه جملات نیست. فرض ما در جایی است که امکان رجوع به همه جملات باشد، آنجا این سه احتمال است و البته تاثیراتی هم دارد یعنی ثمره عملیه دارد، مثل آیه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ؛ این جمله « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا » مگر کسانی که توبه کردند، قبلش چند جمله بیان شده است «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا»، «وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» لذا بحث در این است که آیا این ظهور در رجوع به جمله اخیره دارد یا اینکه رجوع به کل می‏کند؟

جهت دوم

از احتمالات سه‏گانه فوق، احتمال سوم منتفی است که به جمله‏های ما قبل اخیره رجوع کند ولی به جمله اخیره رجوع نکند. زیرا رجوع به اخیره قدر متیقن است، یعنی این دیگر بحثی ندارد.
فرق است بین اینکه ما بگوییم رجوع به اخیره یقینی است یا ظهور دارد در رجوع به اخیره، بین این دو فرق است. اگر گفتیم در هر صورت ما یقین داریم به جمله اخیر بر می‏گردد، این ربطی به بحث ما ندارد. اگر کسی بگوید که قدر متیقن این است که به جمله اخیر می‎خورد، این موضوع بحث نیست، موضوع بحث، ظهور است و الا روشن است که قدر متیقن چیست. ما می‏خواهیم ببینیم استثناء عقیب جمله متعدده ظهور دارد در رجوع به کل، یا ظهور دارد در رجوع به اخیره؟ فارغ از مسئله قدر متیقن؛ کاری به قدر متیقن نداریم، زیرا آن یقینی است که به جمله اخیر می‏خورد، می‏خواهیم ببینیم ظهور در این دارد که فقط به اخیره بر می‏گردد یا نه به همه مرتبط است. این موضوع بحث در اینجاست.
سوال:
استاد: آن بحثی است که مطرح خواهد شد. امکان ثبوتی غیر از این است، آن یک بحثی است که بعدا مطرح می شود و جهت دیگری دارد. در «اکرم العدول» اصلا نوبت به این نمی‏رسد که ببینیم ثبوتا ممکن است یا خیر؟ اصلا روشن است که استثناء فساق از عدول معنا ندارد و تخصصا از بحث خارج است. بحث ثبوتی که آقایان مطرح می‏کنند چیز دیگری است.

بحث جلسه آینده

پس موضوع بحث اجمالا معلوم شد. چند قول در این مسئله وجود دارد. محقق خراسانی تقریبا به سه قول یا دو قول اشاره کردند اما در حقیقت ۶ قول در اینجا وجود دارد که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‏دهیم.