جلسه ۸۲ – PDF

جلسه هشتاد و دوم

مسائل – مسئله ششم: امکان تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق – صورت پنجم و بررسی آن – کلام محقق نایینی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

کلام محقق نایینی

در بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق عرض کردیم محقق نایینی مطلبی دارند که لازم است این مطلب ذکر شود و مورد بررسی قرار بگیرد. ایشان ابتدائا یک اشاره‏ای می‏کنند به اینکه در مورد مفهوم موافق چند صورت می‏توان تصویر کرد. یعنی بعد از اینکه یک معیاری می‏دهند برای مفهوم موافق، چند صورت را ذکر می‏کنند، حال ما عرض کرده بودیم دو صورت که البته دو صورتی که بیشتر در مورد آن بحث می‏کنند یعنی مفهوم اولویت و مفهومی که از راه تصریح به علت به دست می‏آید. یک مورد دیگر ذکر فرد خفی برای تنبیه به فرد جلی را نیز اشاره می‏کنند. یعنی مجموعا سه صورت از آن پنج صورت در کلام ایشان مورد اشاره قرار گرفته است و البته عمدتا در مورد همان دو صورتی که ما گفتیم بحث می‏کنند که بالاخره آیا اینجا تخصیص می‏خورد عام به مفهوم یا خیر؟ البته این را در مورد مفهوم اولویت ذکر می‏کنند و بعد می‏فرماید در مورد جایی که علت هم مورد تصریح قرار گرفته باشد همین بحث به عینه جریان پیدا می‏کند.
ایشان سپس یک اشاره‏ای می‏کند که برخی در مورد مفهوم موافق به یک وجهی اعتماد کردند که آن وجه قابل قبول نیست.
اگر خاطرتان باشد ما عرض کردیم محقق خراسانی صرفا به اتفاق و اجماع بر جواز تخصیص عام به مفهوم موافق اکتفا کردند، لکن یک عده‏ای یک دلیل دیگری برای این امر بیان کردند که محقق نایینی در آخر کلامشان می‏فرماید: « و بذلک یظهر الخلل فیما افید فی المقام» با این توضیحاتی که ما دادیم اشکال و خلل در آنچه که در این مقام گفته شده است آشکار می‏شود یعنی آن دلیلی که برخی برای جواز تخصیص ذکر کرده‏اند، (دیگر خیلی آن دلیل و وجه را توضیح نمی‏دهند.) دارای اشکال است. لذا ابتدا خوب است ما آنچه که در کلام محقق نایینی به صورت اجمال بیان شده است را توضیح دهیم یعنی معلوم شود آن وجهی که دیگران گفتند چیست و سپس معلوم شود محقق نایینی به کجا اشکال می‏کنند و نظر ایشان چیست و تفاوت نظر ایشان با آن وجه چیست؟
پس موضوع بحث این است که چرا مفهوم موافق می‏تواند عام را تخصیص بزند؟ موضوع عبارت است از جواز تخصیص العام بمفهوم الاولویه.

وجه تخصیص عام به مفهوم اولویت در نظر بعضی

وجهی که این بعض برای تقدیم مفهوم بر منطوق ذکر کردند این است که منطوق لا یعارض العموم، بلکه آن چیزی که با عام معارضه دارد مفهوم است، هیچ تنافی بین عام و منطوق وجود ندارد. حال که معارضه بین مفهوم و عام است، اینجا از دو حال خارج نیست:
۱. قائل به عدم تخصیص می‎شویم و عام را مقدم را بر مفهوم می‏کنیم.
۲. قائل به تخصیص می‏شویم و مفهوم را مقدم بر عام می‏کنیم.
اگر قائل به عدم تخصیص شویم یعنی بگوییم عام مقدم بر مفهوم می‎شود، باز از دو حال خارج نیست:
۱. تقدیم عام بر مفهوم بدون تصرف در منطوق است.
۲. تقدیم عام بر مفهوم همراه تصرف در منطوق است.
لکن اگر عام بخواهد بر مفهوم مقدم شود و هیچ تصرفی در منطوق نداشته باشد، این ممتنع است، زیرا منطوق مستلزم مفهوم است، آن هم به طریق اولی؛ لذا امکان ندارد که بگوییم عام بر مفهوم مقدم می‏شود بدون آنکه تصرفی در منطوق داشته باشد و اگر بگوییم عام مقدم بر مفهوم می‏شود لکن به همراه تصرف در منطوق این لازمه‎اش آن است که ما رفع ید کنیم از چیزی که طرف عام نیست، عام می‏خواهد تصرف کند در منطوق در حالیکه منطوق هیچ معارضه‏ای با آن ندارد، به چه دلیل در چیزی که تعارضی با او ندارد تصرف کند؟ این هیچ وجهی برایش نمی‏توان تصور کرد.
نتیجه این است که قول به عدم تخصیص یا به تعبیر دیگر تقدیم عام بر مفهوم قابل قبول نیست. فیتعین که ما مفهوم را بر عام مقدم کنیم و عام را به وسیله مفهوم تخصیص بزنیم زیرا از اول هم گفتیم وقتی که عام و مفهوم با هم معارضه دارند اینجا از دو حال خارج نیست:
۱. عام را مقدم بر مفهوم می‏کنیم، که این همان عدم تخصیص است.
۲. مفهوم را مقدم بر عام می‏کنیم، که این همان تخصیص است.
از این دو حال خارج نیست. وقتی آن فرض اول و حالت اول باطل شد یتعین الاحتمال الثانی که عبارت است از تقدیم مفهوم بر عام. و این عبارة اخری تخصیص است، وقتی می‏گوییم مفهوم بر عام مقدم می‏شود معنایش این است که عام به وسیله مفهوم تخصیص می‏خورد. این وجهی است که برخی در این مقام بیان کردند برای جواز تخصیص عام به وسیله مفهوم اولویت.

اشکال محقق نایینی به وجه مذکور

ایشان فرموده که این وجه با توجه به نکاتی که ما عرض کردیم اشکالش ظاهر می‏شود. لذا باید ببینیم ایشان چه فرموده و چگونه این مطلب اشکال این وجه را آشکار می‏کند.
محقق نایینی می‏فرماید: به طور کلی مفهوم موافق نمی‏تواند معارض با عام شود بدون اینکه با منطوق معارضه‎ای داشته باشد. طبق آن وجه تعارض بین عام و مفهوم است و الا بین عام و منطوق تعارض نیست، محقق نایینی می‎فرماید: «لا يمكن ان يكون المفهوم معارضا للعامّ من دون معارضة منطوقه» ؛ بدون اینکه بین عام و منطوق تعارض باشد اصلا معنا ندارد ما بگوییم بین عام و مفهومش تعارض است زیرا طبق فرض مفهوم موافق مربوط به منطوق است ما می‎گوییم مفهوم موافق منطوق، و اساسا منطوق القاء شده و گفته شده برای اینکه مفهوم را به مخاطب برساند و بر مفهوم دلالت کند. حال با این حساب چگونه می‏توان تصور کرد که منطوق از عام بیگانه باشد و معارض با آن نباشد و در عین حال مفهومش معارض محسوب شود؟
پس تعارض در مفهوم موافق ابتدائا بین منطوق و عام محقق می‏شود و به دنبال آن تعارض بین عام و مفهوم آن پدید می‏آید؛ مثلا اگر گفته شود «اکرم خدام العلماء» در مقابل یک عامی که فرموده «لا تکرم الفساق» این عام است، می‏گوید هیچ فاسقی را اکرام نکن، بعد یک جمله‏ای آمده می‏گوید که «خادمان علماء را اکرام کن»، دلالت بر وجوب این جماعت می‏کند. اینجا تعارض بین خود این دو دلیل یعنی حرمت اکرام فاسق و بین وجوب اکرام خادمان علماء پیش می‏آید و البته این تعارض به صورت عموم من وجه است. «لاتکرم الفساق» می‏گوید هیچ فاسقی را اکرام نکن چه عالم باشد و چه غیر عالم، «اکرم خدام العلماء» دلالت بر وجوب اکرام خادمان علماء می‏کند چه فاسق و چه غیر فاسق. پس اینها یک ماده اجتماع دارند و هر کدام یک ماده افتراق، بین اینها عموم و خصوص من وجه است.
به دنبال این تعارض، بین مفهوم این جمله و عام نیز تعارض پیش می‏آید یعنی بین مفهوم «اکرم خدام العلماء» که عبارت است از وجوب اکرام خود علماء و بین حرمت اکرام فساق، به دنبال تعارض بین این عام و منطوق است که بین عام و مفهوم نیز تعارض پیش می‏آید یا مثلا در «لاتقل لهما اف» و «اضرب کل احد» این عام است که باالاولویه دلالت می‏کند بر جواز «اف» گفتن به هر کسی، وقتی می‏گوید هر کسی را بزن به طریق اولی «اف» گفتن به هر کسی واجب است در مقابل «لاتقل لهما اف» نهی کرده است از «اف» گفتن و به طریق اولی نهی کرده است از ضرب و شتم پدر و مادر. بنابراین بین مفهوم این جمله و آن عام تعارض پیش می‏آید. در حالیکه نسبت اینها نسبت عموم و خصوص مطلق است.
پس ایشان در گام اول تأکید می‏کند که نمی‎شود بین یک عام و مفهومی تعارض باشد اما بین عام و منطوق آن تعارض نباشد. یعنی اساسا تعارض بین عام و مفهوم به تبع و در دنبال تعارض عام و منطوق پیش می‎آید. لذا می‏فرماید اول باید تعارض بین منطوق و عام را علاج کرد و آنگاه لازمه آن، علاج تعارض بین مفهوم و عام است. زیرا ریشه تعارض بین عام و مفهوم، تعارض بین عام و منطوق است لذا اگر اینجا را حل کنیم آن نیز مشکلش حل می‏شود.
بعد می‎فرماید: اذا عرفت ذلک، فنقول، می‏آید مسئله را به این ترتیب بیان می‏کند که:
«انّ التّعارض بين المنطوق و العامّ تارة: يكون بالعموم المطلق مع كون المنطوق أخصّ، و أخرى: يكون بالعموم من وجه» بین عام و منطوق، گاهی نسبت عموم و خصوص مطلق است و گاهی عموم و خصوص من وجه، ما الان کاری به مفهوم نداریم، فعلا عام و منطوق را در نظر می‏گیریم، منتهی یک قیدی دارد، تارة یکون بالعموم المطلق مع کون المنطوق اخص، نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق است ولی منطوق اخص است یعنی عام اعم مطلق است از منطوق، عام اعم است، منطوق اخص است، و گاهی بین عام و منطوق عموم و خصوص من وجه بر قرار است.
اما در حالت اول یعنی جایی که نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد، خودش دو صورت دارد:
۱. مفهوم اخص مطلق از عام است.
۲. مفهوم و عام نسبتشان عموم و خصوص من وجه است.
لذا مجموعا ایشان سه صورت تصویر می‏کنند:
۱. در مورد عام و منطوق که نسبتشان عموم مطلق باشد، این را دو صورت می‏کنند:
الف . گاهی نسبت بین عام و مفهوم نیز عموم و خصوص مطلق است.
ب . گاهی نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص من وجه است.
۲. بین منطوق و عام عموم و خصوص من وجه باشد.
ان قلت: چطور ممکن است منطوق اخص مطلق از عام باشد اما مفهوم اعم من وجه؟ بین اینها منافات است که بگوییم منطوق اخص مطلق از عام است اما مفهوم نسبتش با عام، عموم و خصوص من وجه است.
قلت: چنین منافاتی وجود ندارد، در ضمن یک مثال این اشکال را پاسخ می‏دهیم. «لاتکرم الفساق» که عام است و «اکرم فساق خدام العلماء» در ناحیه منطوق وجوب اکرام فاسقان از خادمان علماء مطرح شده است. اینجا نسبت بین این عام و منطوق عموم و خصوص مطلق است، این روشن است، نسبت بین فاسقین و خادمان فاسق علماء، عموم و خصوص مطلق است و روشن. زیرا فاسقین ممکن است غیر از فساق از خدام علماء باشند و دیگران را نیز شامل می‏شود.
اما بین مفهوم این جمله و عام، عموم و خصوص من وجه است. به این صورت که «اکرم فساق خدام العلماء» مفهومش اولویت وجوب اکرام فساق خود علماء است؛ وقتی اکرام فاسقان از خدام علماء واجب باشد به طریق اولی اکرام فساق از خود علماء واجب است، اما این یک لازمه‏ای هم دارد، لازمه‏اش این است که علمای عدول به طریق اولی وجوب اکرام دارند، از این طرف عام عبارت است از حرمت اکرام فاسقان. بین فساق و بین علماء نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. زیرا مفهوم این جمله «اکرم فساق خدام العلماء» وجوب اکرام مطلق عالم است، اعم از اینکه عادل باشد یا فاسق، زیرا وقتی می‏گوید اکرام خدام از علماء واجب است، به طریق اولی اکرام خود علماء واجب است، چه عادل باشند و چه فاسق، پس مفهوم اینجا مطلق علماء است، عام چیست؟ عام عبارت است از حرمت اکرام فساق و بین فساق و علماء عموم و خصوص من وجه بر قرار است، در حالیکه بین خود عام و منطوق نسبت عموم و خصوص مطلق است.
پس هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد که نسبت بین عام و منطوق، عموم و خصوص مطلق باشد اما نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص من وجه باشد. این توضیح را ایشان دادند برای اینکه در این فرض ممکن است یک شبهه‏ای باشد که چگونه ممکن است بین عام و منطوق نسبت عموم و خصوص مطلق باشد اما بین عام و مفهوم نسبت عموم و خصوص من وجه باشد که معلوم شد قابل تصویر است.
پس به طور کلی ایشان معتقد است که ما اول باید تعارض بین عام و منطوق را علاج کنیم و به تبع آن تعارض بین عام و مفهوم نیز علاج می‎شود، لذا این صور سه گانه را مطرح کردند.
بعد از بیان این صور محقق نایینی می‏فرماید که اگر نسبت بین منطوق و عام، عموم و خصوص مطلق باشد لا اشکال فی تقدیم منطوق علی العام، یعنی بدون تردید ما منطوق را بر عام مقدم می‏کنیم یا به تعبیر دیگر عام را به وسیله این منطوق تخصیص می‏زنیم و لازمه آن این است که مفهوم موافق مقدم شود بر عام، مطلقا. اعم از اینکه نسبت بین مفهوم و عام نسبت عموم و خصوص مطلق باشد یا عموم و خصوص من وجه باشد. پس اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد مسئله روشن است، بالاخره این مقدم می‏شود بر آن.
اما اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد می‎فرماید: ما گفتیم طبق فرض مفهوم در ثبوت حکم برای آن موضوع اولی است از منطوق و اساسا منطوق برای افاده حکم مفهوم ساخته شده. حال چطور ممکن است منطوقی که برای بیان فرد خفی بیان شده و معارض با عام است، مقدم شود اما مفهوم که عبارت از فرد جلی است مقدم نشود؟ این ممکن نیست.
پس در صورتی که بین منطوق و عام عموم و خصوص مطلق باشد، بدون تردید این عام به وسیله مفهوم تخصیص می‏خورد. در آن فرض دیگر هم که مسئله کاملا روشن است، لذا ایشان می‏خواهد بگوید مفهوم موافق به طور کلی تابع منطوق است در مسئله تقدم بر عام، و ما در این رابطه نسبت بین مفهوم و عام را لحاظ نمی‏کنیم، بلکه ملاک این است که ببینیم نسبت بین منطوق و عام چیست؟ اگر منطوق بر عام مقدم شد به خاطر اخص بودنش پس مفهوم نیز به تبع آن مقدم می‏شود بر عام، چه این مفهوم خودش با عام نسبتش عموم و خصوص مطلق باشد و چه نسبتش عموم و خصوص من وجه باشد.
حال باید ببینیم این فرمایش تمام است یا خیر؟