جلسه ۸۲ – PDF

جلسه هشتاد و دوم

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساءدسته دوم اشکالات: نسخ – آیه ششم و هفتم و بررسی آنها

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در استدلال به آیه ۲۴ سوره نساء برای مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم چگونه این آیه مورد استناد قرار گرفته برای جواز و حلیت نکاح موقت و اشکالاتی که نسبت به این آیه شده، مطرح شد. دسته اول اشکالات این بود که آیه اصلاً دلالت ندارد که چهار اشکال هم مطرح شد و جواب دادیم؛ دسته دوم این است که اصل دلالت این آیه بر مشروعیت نکاح منقطع را پذیرفته، لکن می‌گوید آیاتی از قرآن این را نسخ کرده‌اند. پنج آیه از آیاتی که ادعا شده ناسخ آیه متعه هستند، مورد رسیدگی قرار گرفت و اجمالاً بیان شد که این آیات هیچ کدام نمی‌تواند ناسخ آیه متعه باشد.

آیه ششم

آخرین آیه‌ای که ادعا شده ناسخ آیه متعه است، آیه‌ای است که به عنوان آیه تحریم شناخته شده است. در آن آیات گفته‌اند «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ…»، چند صنف از زنان مورد اشاره قرار گرفته‌اند که اینها بر شما حرام شده‌اند؛ یعنی ازدواج شما با این اشخاص حرام است. وقتی گروه‌ها و اصنافی ذکر شده‌اند که ازدواج شما با اینها حرام است، این معنایش آن است که ازدواج صرفاً با غیر اینها جایز است. این آیه چطور ناسخ آیه متعه محسوب می‌شود؟ می‌گویند این آیه اجازه داده با یک گروهی ازدواج صورت بگیرد آن هم با یک شکل خاص؛ در آیه تحریم، این جزء افرادی نیست که بتواند با آنها ازدواج صورت بگیرد. آیه شروع می‌شود تا می‌رسد به «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»، اگر در این آیه اجازه نکاح داده شده با یک عده از زنان و آن آیه به طور کلی تحریم کرده نکاح را با یک عده‌ای، آن ناسخ این آیات محسوب می‌شود.

بررسی آیه ششم

این استدلال و بیان هم کاملاً مردود است؛ چون:
اولاً: آیه متعه بعد از آیه تحریم ذکر شده است. ممکن است بتوان این آیه را ناسخ آیه متعه دانست به حسب مقام ثبوت، اما با ملاحظه اموری این اصلاً قابل پذیرش نیست. یکی اینکه این آیات از نظر سیاق و محتوا و از نظر اتصال و ارتباط با یکدیگر، به هم مربوط هستند و اینطور نیست که جدا محسوب شوند؛ و آنگاه آیه تحریم مقدم واقع شده نسبت به آیه متعه؛ یعنی کأن در کلام واحد یک صدر و ذیل وجود دارد. آن وقت چطور می‌توانیم بگوییم صدر کلام ناسخ ذیل کلام است؟ این بعدیت اجازه نمی‌دهد که در کلام واحد که به قرائن و شواهد فراوانی واحد محسوب می‌شوند، ما صدر را ناسخ ذیل کلام قرار دهیم.
ثانیاً: آیه تحریم اساساً نهی از نکاح موقت نکرده است. یعنی در آیه تحریم نهی کرده از ازدواج با یک سری از اشخاص و گروه‌ها و اینکه ازدواج با این عده از زنان حرام است؛ و بعد در ادامه می‌فرماید غیر از اینها، ازدواج با آنها جایز است و اگر هم کنیز باشند، خریدن آنها مانعی ندارد. لذا اصلاً هیچ مطلبی که دلالت بر حرمت نکاح متعه داشته باشد، در این آیه وجود ندارد تا بخواهد ناسخ محسوب شود. لذا بین این دو آیه اساساً هیچ تعارضی دیده نمی‌شود تا ما بخواهیم بین اینها به نوعی جمع کنیم و یکی را ناسخ یا مخصص بدانیم. اصلاً اینها دو موضوع کاملاً متفاوت هستند و لذا نمی‌تواند ناسخ باشد.
تا اینجا شش آیه را گفتیم؛ آیاتی که تا حالا مطرح شد، یکی آیه طلاق بود «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…»، یکی آیه عده «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»، یکی آیه ارث بود، یکی آیه تعدد زوجات بود، یکی همین آیه، یکی هم آیه «و الذین هم لفروجهم حافظون..» که این را هم توضیح دادیم.

آیه هفتم

یک آیه دیگر هم هست که مناسب است اینجا مطرح شود. البته این آیه در ادامه آیات تحریم ذکر شده، اما می‌تواند به یک عنوان به صورت مستقل هم مطرح شود هر چند می‌تواند در ادامه همین آیه ششم به عنوان یک اشکال قرینه باشد بر این مسأله؛ این از هر دو زاویه قابل طرح است. آیه این است: «وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»، می‌گویند این آیه به نوعی قرینه است بر شمول آیات تحریم نسبت به نکاح منقطع، یا اساساً خودش رأساً ناسخ آیه متعه محسوب می‌شود. چطور؟ برای اینکه در این آیه حلیت متعلق شده به نکاح با زنانی غیر از زنان مذکور در صدر و مقید شده به مهریه و به احصان بدون سفاح. می‌گوید «وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم»، که اشاره به مهریه دارد؛ «مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»، احصان بدون سفاح؛ و این قید شامل نکاح منقطع نمی‌شود. چون اساساً نکاح منقطع بدون احصان است، چون احصان یعنی ازدواج و نکاح دائم. احصان بدون سفاح یعنی اینکه قصد شما فقط صبّ الماء و اطفاء الشهوة نباشد و از آنجا که متعه به قصد اطفاء الشهوة و صبّ الماء صورت می‌گیرد و اساساً غرض از آن این نیست که یک خانواده شکل بگیرد، لذا مشمول عنوان سفاح خواهد بود و این داخل در موضوع حلیت نیست؛ می‌گوید «احل لکم ما وراء ذلکم» با این قید که «أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین»؛ این «محصنین غیر مسافحین» شامل نکاح منقطع نمی‌شود. چون اساساً در نکاح منقطع احصان بدون سفاح نیست؛ یعنی ازدواج بدون این جهت؛ در حالی که باید ازدواج باشد و قصد از آن فقط اطفاء الشهوة و صبّ الماء نباشد. یعنی اگر مالی می‌پردازید، صرفاً به ازاء این امر نباشد؛ این حلال شده است.
سؤال:
استاد: بعضی‌ها این را به عنوان ناسخ مطرح کرده‌اند؛ مرحوم علامه طباطبایی این را به عنوان یک اشکال و إن قلت در اینجا مطرح کرده که «احل لکم ما وراء ذلکم» اساساً شامل نکاح متعه نمی‌شود و این مشمول همان عموم تحریم است. در ادامه نسخ به آیه تحریم ادعا کرده‌اند که آیه تحریم ناسخ آیه متعه است؛ بله، بالاخره گفته‌اند؛ در کتاب‌های اینها نگاه کنید؛ بسیاری از اینها این اشکال را مطرح کرده‌اند و این از چیزهای عجیب است؛ مثل خیلی از اشکالاتی که مطرح می‌کنند و عجیب است … اتفاقاً مرحوم علامه می‌گوید این عجیب است که آیه تحریم را ناسخ قرار داده‌اند. ادعای عجیب بودن می‌کند راجع‌به اینکه آیه تحریم را به عنوان ناسخ قرار داده‌‌اند. عرض کردم که در کتاب‌ها به عنوان اشکال مطرح شده است؛ مرحوم علامه همه این آیات را به عنوان اینکه ادعا شده این آیه را نسخ کرده‌اند، مطرح کرده است. در کتب بسیاری از بزرگان اینها این اشکال آمده است؛ بالاخره این اشکالات مطرح شده و ما باید این اشکالات را پاسخ دهیم، چه اینکه پاسخ داده‌اند. بله، خیلی از ادعاهایی که اینها راجع‌به این مسأله دارند، از همین قبیل است؛ آن وقت شما می‌گویید چرا اینها را طرح می‌کنید؟! شما گاهی می‌گویید این اشکالات ضعیف قابل طرح نیست؛ عرض من این است که این اشکالات در کتاب‌ها مطرح شده است. این اشکالات را باید طرح کنیم و پاسخ دهیم. بله، بعضی از این اشکالات واقعاً جا ندارد و ضعیف است. پس باید این اشکالات را مطرح کنیم و جواب دهیم. اینکه اشکال ضعیف است، این بحث دیگری است. مخصوصاً بعضی از متأخرین آنها به این اشکالات استناد کرده‌اند. زاویه اشکال فرق می‌کند؛ یک وقت کسی رأساً ادعا می‌کند آیه «احل لکم ما وراء ذلکم» ناسخ آیه متعه محسوب می‌شود و یک وقت می‌گوید این یک قرینه‌ای است در ادامه آیه تحریم که اصلاً نشان می‌دهد که مسأله حلیت بعد از ذکر تحریم شامل نکاح منقطع نمی‌شود.
سؤال:
استاد: ریشه‌های اینکه اینها این را مثلاً ناسخ بدانند یا ندانند، علاوه بر آن مطلبی که شما فرمودید، حتی این می‌تواند باشد؛ یک آیه متضمن چند مطلب باشد. یعنی لزوماً اینطور نیست که اینها چند آیه باشند؛ یعنی لزوماً اینطور نیست که مبنای این اشکال مثلاً این باشد که اینها چند آیه هستند. نه، حتی ممکن است کسی اینها را یک آیه بداند اما در عین حال معتقد باشد که اینها چند مطلب هستند و به هم وابسته نیستند که قرینه بر یکدیگر باشند.
حالا این مهم نیست؛ عمده این است که بالاخره «احل لکم ما وراء ذلکم» واقعاً شامل نکاح متعه نمی‌شود یا به تعبیر دیگر مثلاً نسخ نکاح متعه است. آن وقت یک مؤیدی را هم ذکر کرده‌اند که این هم خودش قابلیت این را دارد که به عنوان یک اشکال مستقلاً نسبت به نکاح منقطع مطرح شود که اگر یک مردی همسر متعه داشته باشد و زنا کند، رجم نمی‌شود. چون زنای او زنای محصنه نیست، و این خودش شاهد آن است که «و احل لکم ما وراء ذلکم» شامل متعه نیست. چون اگر شامل متعه بود، زنی که به نکاح متعه همسر مرد است و زوجه او محسوب می‌شود، در فرض زنا باید سنگسار شود، اما چرا سنگسار نمی‌شود؟ چون اصلاً زوجه محسوب نمی‌شود؛ این خودش یک شاهد بر این است که «احل لکم ما وراء ذلکم» شامل این مورد نمی‌شود. عرض کردم که این هم به عنوان مؤید این اشکال در اینجا می‌تواند ذکر شود و هم خودش رأساً یک اشکال مستقلی می‌تواند در این مقام تلقی شود.
سؤال:
استاد: بعضی‌ها می‌گویند این ناسخ آن است؛ خب پاسخش این است که چطور می‌شود در یک آیه صدرش ناسخ ذیل باشد. … ممکن است کسی بگوید که اینها دو آیه محسوب می‌شوند؛ این خیلی حرف عجیبی است که صدر کلام بخواهد ناسخ ذیل کلام باشد. اما اگر بخواهد اشکال غیر از مسأله نسخ مطرح شود، عرض کردم که این به عنوان یک قرینه مبتنی بر اینکه آیه تحریم ناسخ محسوب می‌شود … من گفتم دسته دوم اشکال مبتنی بر این است که آیه «ما استمتعتم» مشروعیت نکاح منقطع را پذیرفته. دسته اول اشکال برای کسانی بود که گفتند اصلاً «ما استمتعتم» ربطی به نکاح منقطع ندارد؛ اتفاقاً یکی از قرائن آنها همین کلمه احصان و سفاح بود؛ این را آنجا گفتیم. این چیزی که شما می‌فرمایید به عنوان یک اشکال در دسته اول اشکال بیان شد و پاسخش را آنجا دادیم. آنها را قرینه گرفتند که این «ما استمتعتم» اصلاً به نکاح دائم مربوط است و ربطی به نکاح منقطع ندارد. دسته دوم اشکال مربوط می‌شود به اشکالاتی که بر فرض دلالت آیه و پذیرش دلالت آیه بر مشروعیت نکاح منقطع وارد شده است؛ لذا شما اشکال دسته اول را اینجا مطرح می‌کنید؛ اینکه می‌گویید می‌توانستند … بله، مطرح کرده‌اند، ولی این نه به عنوان دسته دوم؛ در دسته اول این اشکال را گفتیم و پاسخش را هم دادیم. بنابراین در اینجا از آن منظر وارد بحث نشدیم.
این إن قلت در اینجا مطرح شده که بالاخره «احل لکم ما وراء ذلکم» مثلاً ناسخ این آیه باشد.

بررسی آیه هفتم

حالا ما از منظر اول که این ناسخ باشد عرض می‌کنیم که اساساً معنا ندارد در یک کلام دو جمله پشت هم در یک آیه، جمله مقدم ناسخ باشد نسبت به جمله مؤخر؛ صدر ناسخ ذیل باشد، این اصلاً شدنی نیست. ما قبلاً هم گفتیم سفاح به معنای صبّ الماء نیست که همان معنای لغوی آن است بلکه از منظور سفاح، زنا است؛ یعنی آنچه که شرعاً حرام است. اگر ما بخواهیم سفاح را به معنای صبّ الماء بگیریم، لازمه‌اش این است که بین نکاح و سفاح تقابلی نباشد، و یک تالی فاسد دیگر دارد و آن اینکه اگر مثلاً نکاح دائم به این منظور صورت بگیرد، آن هم سفاح باشد، در حالی که قطعاً این منظور نیست و هیچ اشکالی هم ندارد که نکاح دائم به این منظور صورت بگیرد. به علاوه، چند معنا برای احصان وجود دارد. یکی احصان نکاح و یکی احصان عفت و پاکدامنی. احصان در این آیه به همان معنای پاکدامنی است؛ یعنی احصان عفت. احصان تزوج یا احسان نکاح، حتماً منظور نیست؛ چون این آیه فقط در مورد نکاح نیست و شامل ملک یمین هم می‌شود؛ و اگر منظور از احصان، احصان نکاح باشد، دیگر آن وقت مطرح کردن ملک یمین در اینجا وجهی ندارد. پس اینکه منظور از احصان، احصان نکاح باشد و به همین دلیل ناسخ آیه بعدی و آیه متعه محسوب شود، این هم قابل قبول نیست.
به علاوه، قبلاً هم گفتیم که خود نکاح منقطع هیچ منافاتی با احصان ندارد؛ بالاخره اگر مقصود از احصان همان عفت و پاکدامنی باشد، نکاح منقطع یک راهی است برای پاکدامنی و عفت. لذا اینکه ما بگوییم آیه «احل لکم ما وراء ذلکم» یا به تعبیر دیگر آیه احصان، ناسخ آیه متعه باشد، این هم به هیچ وجه قابل قبول نیست. این از منظر اول؛ یعنی اینکه ما این را مستقلاً به عنوان یک آیه‌ای که ناسخ آیه متعه محسوب شود …
اما اگر اشکال از منظر دوم مطرح شود که این قرینه است برای آیه تحریم و باعث می‌شود بگوییم آیه تحریم ناسخ آیه متعه است، باز هم همین اشکالات به آن وارد است و دیگر قرینیت ندارد. یعنی ما با همین پاسخ‌هایی که دادیم، هم می‌توانیم اشکال ناسخ بودن خود این آیه را مستقلاً پاسخ دهیم، و هم اشکال قرینیت این آیه برای ناسخ بودن آیه تحریم را، یعنی پاسخ مشترک است؛ پاسخ به هر دو منظر اشکال مشترک است. اشکال را از هر یک از این دو منظر مورد توجه قرار دهیم، پاسخ آن روشن است. منتهی فقط مسأله اینکه این آیه قبل از آیه متعه ذکر شده و متصل به آن، این نمی‌تواند ناسخ باشد؛ اما حالا قرینه بودن برای آیات قبلی و آیه تحریم، این اشکال به آن وارد نیست. اما بقیه اشکالات مشترکاً به هر دو منظر وارد است؛ هم مسأله معنای سفاح که به معنای زنا است و نه به معنای لغوی؛ و فرض مستشکل بر این است که سفاح به معنای لغوی است. دوم، احصان در اینجا به معنای عفت و پاکدامنی است، در حالی که فرض مستشکل این است که احصان به معنای نکاح دائم یا به تعبیر دیگر احصان نکاح و تزوج است. اینها اشکالاتی است که نسبت به این نظر وجود دارد.
اما مسأله مؤیدی که ذکر کردند که گفتیم خود آن هم صلاحیت مطرح شدن به عنوان یک اشکال مستقل دارد، این را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.