جلسه ۸۳ – PDF

جلسه هشتاد و سوم 

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – شواهد چهارگانه عدم نسخ به قرآن

۱۴۰۰/۱۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل اول از ادله مشروعیت نکاح منقطع بود. گفتیم دلیل اول برخی آیات است که مورد استناد قرار گرفته برای اثبات مشروعیت نکاح منقطع از جمله آیه ۲۴ سوره نساء که دلالت بر حلیت و جواز نکاح منقطع می‌کند؛ لکن اشکالاتی متوجه استدلال به این آیه شده که آنها را ذکر کردیم؛ چه اشکالاتی که مطرح شد به عنوان اینکه اساساً این آیه دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع ندارد و چه آن اشکالاتی که به عنوان نسخ این آیه مطرح شده بود، همه را مورد رسیدگی قرار دادیم و معلوم شد که این اشکالات وارد نیست.

بررسی مؤید نسخ به آیه «و احل لکم ما وراء ذلکم»

فقط یک مطلبی از بحث جلسه گذشته باقی مانده که این را چون به عنوان مؤید نسخ به وسیله آیه «و احل لکم ما وراء ذلکم» ذکر کرده‌اند باید بررسی کنیم و آن اینکه اگر اساساً نکاح متعه یا منقطع، نکاح مشروع بود و زوجیت به حساب می‌آمد، پس چرا مردی که زنا کند و دارای همسری باشد که به نکاح منقطع به همسری او در آمده، او را رجم نمی‌کنند؛ و همین که زانی متمتع رجم نمی‌شود، این دلیل بر آن است که داشتن همسر موقت در حقیقت به عنوان زوجیت تلقی نمی‌شود. این از دو حال خارج نیست؛ یا اینجا عنوان زوجیت وجود دارد یا عنوان زوجیت نیست. اگر عنوان زوجیت صدق می‌کند، پس اگر این شخص زنا کند باید رجم شود؛ اگر رجم نمی‌شود و حکم به عدم رجم می‌کنند، پس معلوم می‌شود که اینجا زوجیتی وجود ندارد. این را به عنوان یک اشکال مطرح کرده‌اند و البته مؤید نسخ آیه متعه به وسیله آیه‌ «و احل لکم ما وراء ذلکم» قرار داده‌اند.
این مسأله چه به عنوان مؤید این مدعا ذکر شود و چه مستقلاً به عنوان یک اشکال بر نکاح منقطع، پاسخ آن روشن است
اولاً: احصان در آیه «محصنین غیر مسافحین»، به معنای نکاح نیست بلکه به معنای پاکدامنی است؛ شاهد آن هم این است که اگر به معنای نکاح باشد، دیگر شامل ملک یمین نخواهد بود در حالی که «محصنین غیر مسافحین» شامل ملک یمین هم هست. پس اصلاً از احصان مسأله ازدواج و نکاح اراده نشده است؛ یعنی نمی‌خواهد نکاح دائم را بگوید؛ بلکه اصل عفت و پاکدامنی را مطرح می‌کند.
ثانیاً: اگر حتی احصان را در اینجا به معنای نکاح دائم بگیریم، یعنی احصان را احصان تزوج تفسیر کنیم، به هر حال خروج زانیه متمتع از حکم رجم و سنگسار به واسطه روایت خاص و دلیل خاص است؛ یعنی لولا روایت و دلیل خاص، ما در اینجا هم حکم به رجم می‌کردیم. پس اگر برخلاف قاعده و عمومات در مورد کسی که دارای همسر موقت است، اگر زنا کند حکم به رجم نمی‌کنند، به واسطه دلیل خاصی است که در این رابطه وارد شده. همانطور که در مورد کسی که دارای همسر دائم است اگر زنا کند، در یک شرایطی حکم رجم از او برداشته می‌شود؛ مثلاً اگر مردی همسرش غایب باشد، مثلاً مسافرت رفته و در آن شهر نیست، اگر زنا کند حکم رجم از او برداشته شده است. آیا شما اینجا می‌گویید که چون حکم رجم از او برداشته شده، پس عنوان زوجیت صدق نمی‌کند؟ به عبارت دیگر نفی رجم از زانی متمتع ملازم با نفی زوجیت در این مورد نیست؛ نفی رجم می‌تواند مناشئ و دلایل دیگری داشته باشد؛ هیچ ملازمه‌ای بین اینها وجود ندارد. لذا مجموعاً این مؤید هم نمی‌تواند ناسخیت آن آیه را ثابت کند. عرض کردم که این مطلب هم به عنوان مؤید ناسخیت آیه احصان مطرح شده و هم خودش رأساً به عنوان دلیل بر عدم جواز نکاح متعه که در زمره ادله منکران نکاح منقطع به این هم اشاره خواهیم کرد.

شواهد چهارگانه عدم نسخ به قرآن

فتحصل مما ذکرنا کله که هیچ یک از این آیات هفت‌گانه نمی‌تواند نسخ کند آیه متعه را. علاوه بر پاسخ‌هایی که در مقابل ادعای نسخ این آیات مطرح کردیم، شواهدی هم بر عدم نسخ خارج از این آیات و خارج از قرائنی که در این آیات وجود دارد می‌توانیم ذکر کنیم. پس دقت داشته باشید که الان نمی‌خواهیم برای عدم نسخ یک آیه خاص شاهد بیاوریم؛ بلکه به طور کلی اموری هستند که می‌توانند شاهد عدم نسخ آیه متعه باشند. آن امور چیست؟ حدود چهار یا پنج امر در اینجا می‌توان ذکر کرد که براساس آنها این آیات نسخ نشده است.

شاهد اول

یکی از این شواهد، جمله‌ای است که از خلیفه دوم نقل شده که «متعتان على عهد رسول الله و أنا أنهى عنهما و اُعاقب علیهما»، حالا تعابیر مختلف است، مثل «متعتان کاننا محللتان فی عهد رسول الله و أنا احرمهما و اعاقب علیهما». اصل اینکه خلیفه دوم این جمله را بر زبان جاری کرده که دو متعه در زمان رسول خدا(ص) جایز و حلال بود و من آن دو را حرام می‌کنم، مسلّم است. او قطعاً این سخن را گفته و این حکم را صادر کرده است. این خودش شاهد بر عدم نسخ است؛ برای اینکه اگر آیه متعه توسط آیات دیگر نسخ شده بود، وجهی نداشت اینجا خلیفه دوم بگوید من این را حرام می‌کنم و نهی می‌کنم و مجازات می‌کنم کسی را که مرتکب این کار شود. اگر این نسخ شده بود، چرا خلیفه دوم بگوید من این را حرام می‌کنم و از آن نهی می‌کنم؟ این خودش یک شاهدی است که لو نسخت هذه الآیة، اگر این آیه نسخ شده بود، وجهی برای این نهی از سوی خلیفه دوم وجود نداشت. ولی چون خلیفه دوم نهی کرده، پس نتیجه گرفته می‌شود که این آیه نسخ نشده است. یعنی یک قیاس استثنائی می‌توانیم ترتیب دهیم.

شاهد دوم

شاهد دوم روایاتی است که از پیامبر(ص) وارد شده مبنی بر نهی از نکاح متعه. این روایات در جوامع روایی اهل‌سنت وارد شده است؛ مثلاً پیامبر(ص) در حجة الوداع یا در روز فتح خیبر، یا در برخی مواضع دیگر نهی کرده‌اند از نکاح متعه. کسانی که قائل به حرمت نکاح متعه شده‌اند، بعضاً استناد می‌کنند به نهی از سوی پیامبر(ص)؛ حالا اصل این روایات خودش محل بحث است؛ ما کاری نداریم که آیا چنین نهیی صورت گرفته یا نه. به گفته قائلین به حرمت یا منکران نکاح منقطع، پیامبر(ص) نهی کرده و یکی از مستندات آنها این است. اما چه‌بسا اینجا کسی بگوید این خودش شاهد بر عدم نسخ است؛ چون اگر آیه متعه نسخ شده بود، چرا پیامبر(ص) نهی کند؟ نسخ به قرآن و به آیات قرآن باید صورت بگیرد از طرف خداوند؛ پیامبر(ص) که نمی‌تواند نسخ کند. این را بعضی‌ها به عنوان شاهد بر عدم نسخ گرفته‌اند؛ چون اینکه پیامبر(ص) نهی کرده از نکاح متعه، معلوم می‌شود که تا آن موقع نسخ نشده بود؛ چون اگر نسخ شده بود، پیامبر(ص) نهی نمی‌کرد.

بررسی شاهد دوم

اما چه‌بسا پیامبر(ص) نهی کرده ولی از باب تأکید بر حرمتی که خداوند متعال در قرآن بیان کرده است؛ به عبارت دیگر صرف نهی پیامبر(ص) از نکاح منقطع، شاهد بر عدم نسخ نیست؛ بلکه اعم است.
پس این شاهد دوم به نظر ما تمام نیست. مگر اینکه در اصل روایات نهی تردید کند که بحث دیگری است؛ آن وقت اصلاً جایی برای استشهاد به اینها نیست. این بیشتر یک مجادله با منکران است.

شاهد سوم

شاهد سوم بر عدم نسخ، روایاتی است که در این رابطه وارد شده است. این روایات هم در جوامع روایی شیعه و بیشتر در جوامع روایی اهل‌سنت است. من یک روایت را که در جوامع روایی شیعه وجود دارد می‌خوانم؛ «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَنْ أَيِّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُكَ عَنْ‏ مُتْعَةِ الْحَجِ‏ فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِيَ»، عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله می‌گوید: ابوحنیفه از امام صادق(ع) درباره متعه سؤال کرد؛ حضرت فرمود از کدام متعه سؤال می‌کنی؟ یعنی متعة النساء یا متعة الحج؟ ابوحنیفه گفت از متعه حج؛ یعنی منظور من این بود که درباره متعه حج بدانم، اما حالا که شما فرمودید، از متعة النساء بگویید که آیا این درست و حق است؟ «قَالَ(ع) سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ‏ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»، حضرت فرمود سبحان الله! مگر قرآن نخوانده‌ای؟ آیات کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که خداوند می‌فرماید «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً». «فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اللَّهِ لَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ». می‌گوید به خدا قسم این آیه‌ای بود که انگار تا به حال آن را نخوانده بودم. یعنی کأن غفلت کرده از معنا و مضمون این آیه.
همین که حضرت بعد از سال‌ها که از نزول قرآن گذشته، در پاسخ به سؤالی درباره متعة النساء به این آیه تمسک می‌کند و حلیت و مشروعیت را از این آیه استفاده می‌کند، این خود شاهد بر عدم نسخ است. اگر نسخ شده بود، حضرت نمی‌فرمود حقٌ. سؤال کرده «أ حق هی؟»؛ حضرت می‌فرماید «سبحان الله»؛ این بالملازمه دلالت بر عدم نسخ دارد؛ بالاخره امام صادق(ع) وقتی این آیه را مورد استناد قرار می‌دهد برای جواز و مشروعیت در مقابل ابوحنیفه، این خودش بالملازمه دلالت بر عدم نسخ دارد.
از اهل‌سنت هم روایاتی داریم که می‌تواند به عنوان شاهد بر عدم نسخ تلقی شود و بعضاً در این روایات تصریح شده به این موضوع، یعنی بالمطابقة عدم نسخ را دلالت می‌کند نه بالملازمة. از جمله، روایت از ابن عباس است؛ البته این مربوط به سخن صحابه و تابعین است. «عن ابن عباس هی محکمة یعنی لم تنسخ و کان یقرء فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فآتوهنّ اجورهنّ فریضة»؛ ابن‌عباس در مورد آیه ۲۴ سوره نساء می‌فرماید این از آیات محکمات قرآن است و نسخ نشده؛ تصریح می‌کند به عدم نسخ؛ زمخشری می‌گوید ابن‌عباس این آیه را اینگونه قرائت می‌کرد که «الی اجل مسمی» را در ادامه «فما استمتعتم» ذکر کرد. این را ما به عنوان یکی از مؤیدات دلالت آیه بر مشروعیت نکاح منقطع قبلاً ذکر کردیم که برخی از صحابی از جمله ابن‌عباس، ابیّ بن کعب، «الی اجل مسمی» را اینجا ذکر کرده‌اند؛ هر چند این قرائت مشهور نیست اما کسانی که با این قرائت مخالف هستند، این قرائت را باطل نمی‌دانند و می‌گویند این قرائت صحیح است. ما این را به عنوان مؤید گفتیم. یعنی مستند مشروعیت، این قرائت نیست که حالا کسی اشکال کند و بگوید شما به قرائت شاذ استناد کرده‌اید، چه اینکه این اشکال را مطرح کرده‌‌اند و البته پاسخ دادیم. صرف نظر از این قرائت، اصل اینکه ابن‌عباس گفته این آیه از محکمات است و نسخ نشده، این می‌تواند یک شاهد باشد. البته قهراً مخالفینی هم دارد این نقل و این روایات، اما به هر حال کسی مثل ابن‌عباس که جایگاه او نزد آنها معلوم است، وقتی تصریح می‌کند به اینکه این آیه نسخ نشده، این چیزی است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.
از یکی دیگر از صحابه، عمران بن حصین روایت نقل شده: «عن عمران قال نزلت آیة المتعة فی کتاب الله فعلناها مع رسول الله و لم ینزل قرآنٌ یحرمه و لم ینهی عنها حتی مات قال رجلٌ برأیه ما شاء». البته این در کتب متعددی آمده؛ در شروح صحیح بخاری هم آمده است، در فتح الباری آمده، در کتاب‌های تفسیری اهل‌سنت مثل تفسیر ابن‌کثیر و تفسیر فخر رازی هم این روایت را نقل کرده‌اند. نظیر این در مسند احمد البته با یک تفاوتی در نقل، هم آمده است که «نزلت هذه الآیة فی کتاب الله تعالی و لم تنزل آیة بعدها تنسخها فامرنا بها رسول الله و تمتعنا مع رسول الله و لم ینهنا عنه و قال رجلٌ برأیه ما شاء»، عرض کردم در برخی تفاسیر این روایت نقل شده است. مضمون همه اینها واحد است؛ مضمونش این است که عمران بن حصین می‌گوید آیه متعه نازل شد و ما به همراه پیامبر(ص) به آن عمل می‌کردیم. آیه دیگری هم نازل نشد که آن را حرام کند و پیامبر(ص) هم در زمان حیاتشان هیچ‌گاه از آن نهی نکرده‌اند، این جمله را در بعضی از روایات دارد و در بعضی ندارد؛ مثلاً در روایتی که مسند احمد نقل کرده، این ذیل را ندارد و فقط دارد «و لم ینهی عنهما عن النبی حتی مات». این ذیل را دیگر ندارد که «قال رجل برأیه ما شاء»؛ می‌گوید پیامبر(ص) نهی نکرد، اما یک کسی هرگونه خواست به نظر خودش حرفی زد؛ که اشاره به همان جمله معروف خلیفه دوم دارد. «قال رجل برأیه ما شاء» یعنی او به نظر شخصی خودش یک چیزی گفت و منع کرد. این ذیل را مثلاً در صحیح بخاری دارد و در بعضی کتب دیگر هم نقل شده است. باز اینجا عمران بن حصین می‌گوید که این آیه نازل شد و ما به همراه پیامبر(ص) به آن عمل می‌کردیم و در زمان حیاتشان هم از این کار نهی نکردند. می‌گوید آیه دیگری هم نازل نشد که این را حرام کند؛ یعنی نسخ صورت نگرفته است. تصریح به عدم نسخ می‌کند در برخی روایات؛ به‌هرحال سخن صحابه حداقل از دید آنها حجیت دارد. قول و فعل صحابه هم از دید آنها حجیت دارد، مخصوصاً به عنوان اینکه ناظر به قول و فعل رسول خداست.
از تابعین هم چنین مطلبی نقل شده است؛ شعبه از حکم می‌گوید «قال سألته عن هذه الآیة فما استمتعتم به منهن منسوخة هی قال لا، قال الحکم: قال علی(ع): لو لا أن عمر نهی عن المتعة ما زنا الا شقی»، حکم می‌گوید از قول امیرالمؤمنین(ع) که اگر خلیفه دوم از متعه نهی نکرده بود، هیچ کسی زنا نمی‌کرد مگر آدمی که واقعاً شقی باشد. یعنی زنا رخ نمی‌داد و جلوی بسیاری از گناهان گرفته می‌شد. آن وقت این روایت را در تفاسیر اهل‌سنت مثل البحر المحیط ، تفسیر کبیر فخر رازی ، در المنثور ، تفسیر طبری و بسیاری دیگر از تفاسیر نقل کرده‌اند. با این همه، سخن و عمل صحابه و تابعین مبنی بر عدم نسخ این آیه، چگونه می‌خواهد نادیده گرفته شود؟ پس این هم یک شاهد و مؤید دیگری است برای عدم نسخ.

شاهد چهارم

شاهد چهارم قول مفسرین از اهل‌سنت است. تا اینجا سه یا چهار شاهد گفتیم. بسیاری از مفسرین تصریح کرده‌اند به اینکه این آیه نسخ نشده است. از جمله آنها فخر رازی است؛ فخر رازی از اعلام فن تفسیر است و تفسیرش به عنوان تفسیر مرجع در بین عامه به شمار می‌رود. او این چنین می‌گوید «لو کان الناسخ موجوداً کان ذلک الناسخ إما أن یکون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد فإن کان معلوما بالتواتر کان علی بن ابیطالب و عبدالله بن عباس و عمران بن حصین منکرین لما عرف ثبوته بالتواتر من دین محمد و ذلک یوجب تکفیرهم و هو باطل قطعاً». می‌گوید اگر ناسخی در کار بود یا باید این ناسخ متواتر باشد یا به خبر واحد نقل شده باشد. قطعاً نمی‌توانیم به تواتر ناسخ ملتزم شویم، چون کسانی مثل امیرالمؤمنین(ع)، عبدالله بن عباس و عمران بن حصین قائل بودند که متعه حلال است، و اگر ما قائل به تواتر ناسخ شویم لازمه‌اش این است که به کفر بعضی از صحابه ملتزم شویم، حداقل این سه نفر، که اینها با اینکه این آیه نسخ شده، اما قائل به حلیت بودند؛ این سر از کفر اینها درمی‌آورد در حالی که قطعاً نمی‌توانیم ملتزم به آن شویم. لذا ایشان می‌گوید قطعاً نسخ این متواتر نبوده، اما بالآحاد هم باشد، آن هم مشکل دارد.
پس علاوه بر اشکالاتی که ما در مورد ادعای نسخ به وسیله آن هفت آیه مطرح کردیم، اینها خودش شواهد محکمی است بر اینکه آیه متعه نسخ نشده است.
فتحصل مما ذکرنا کله که آیه اول که دلالت بر مشروعیت نکاح متعه و منقطع می‌کند، به وسیله قرآن نسخ نشده است.