جلسه ۷۶ – PDF

جلسه هفتاد و ششم

مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟ – کلام محقق خراسانی در قرینه منفصل و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۱/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

بعد از اینکه محل نزاع در مسئله پنجم از مسائل مربوط به عام و خاص معلوم شد، باید ببینیم که تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام رجوع می‎کند آیا مستلزم تخصیص عام است یا خیر؟
گفتیم ابتدا مسئله را در خصوص قرینه منفصل دنبال می‎کنیم، یعنی جایی که ما به دلیل اجماع یا روایتی یقین پیدا کردیم به رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام. اینجا بحث در این است که آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عام است یا خیر؟ در مثالی که گفتیم «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» کلمه «المطلقات» عام است بعد به دنبالش این حکم آمده «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» ما یقین داریم ضمیر «هن» به همه مطلقات بر نمی‏گردد بلکه مرجع این ضمیر بعضی از افراد مطلقه است یعنی خصوص مطلقات رجعیه. حال می‏خواهیم ببینیم آیا رجوع ضمیر «هن» به بعضی از «مطلقات» موجب تخصیص «مطلقات» در قضیه اول به خصوص رجعیه می‏شود یا خیر؟

کلام محقق خراسانی در قرینه منفصل

ایشان می‎فرماید ما با دو اصاله الظهور مواجه هستیم که باید ببینیم کدام یک از این دو اصالة الظهور بر دیگری ترجیح دارد و باید مقدم شود. اگر این مطلب معلوم شود می‏توانیم پاسخ این سؤال را بدهیم.
یک اصالة الظهور در ناحیه عام در قضیه اول است، یعنی «المطلقات»، قهرا اصالة الظهور در ناحیه عام به این معناست که این عام ظهور در استیعاب و استغراق نسبت به همه افراد خودش دارد، یعنی همه افراد مطلقه باید به اندازه سه طهر عده نگه دارند. از این طرف در ناحیه ضمیر نیز یک اصالة الظهور داریم و آن هم رجوع ضمیر به تمام افراد مرجعش می‎باشد. اگر بخواهیم بگوییم منظور از «مطلقات» در قضیه اول خصوص مطلقات رجعیه است معنایش این است که از ظهور عام باید دست برداریم و اگر بگوییم ضمیر «هن» به همه افراد عام بر نمی‎گردد بلکه به برخی از افراد عام بر می‎گردد این هم بر خلاف ظاهر است و به یک معنا مستلزم مجاز است. زیرا ظاهر ضمیر این است که به همه افراد بر گردد، اگر آن را در این مثال به خصوص مطلقات رجعیه برگردانیم معنایش این است که این ضمیر در بعضی از افراد مرجعش استعمال شده است و این به معنای مجاز و ارتکاب تجوز است و باید بگوییم مجازا استعمال شده است.
این دو ظاهر را نمی‎توانیم با هم حفظ کنیم، یا اصالة الظهور در ناحیه عموم را باید حفظ کنیم یا اصالة الظهور در ناحیه ضمیر را.
این را ما یقین داریم که این ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع کرده، لذا اگر بگوییم عام به عموم خودش باقی است و ما ظاهر عموم را حفظ می‏کنیم و ظاهر ضمیر را در رجوع به همه افراد مرجعش کنار می‎گذاریم این معنایش این است که مرتکب خلاف ظاهر و تجوز شدیم.
تجوز در ضمیر نیز به دو نحو ممکن است:
۱. به نحو مجاز در کلمه: یعنی ضمیر «هن» که یک کلمه است، به نحو مجاز استعمال شده است، زیرا معنای حقیقی این ضمیر این است که به همه افراد مرجع برگردد و اگر بگوییم این به بعضی از افراد رجوع می‏کند، یک معنای غیر حقیقی است و بر خلاف ظاهر این کلمه است. پس باید بگوییم اینجا مجازا استعمال شده و این مجاز در کلمه است.
۲. به نحو مجاز در اسناد: یعنی ضمیر «هن» بر همان معنای حقیقی خودش باقی بماند یعنی بگوییم این به همه افراد عام رجوع می‏کند، «بعولتهن» یعنی بعولة المطلقات اعم از رجعیه و بائنه، لکن در اسناد احقیت به رد این مطلقات مجاز محقق می‎شود. مجاز در اسناد است نه خود کلمه یعنی احقیت شوهران مطلقات برای همه شوهران ثابت نیست، بلکه برای بعضی از آنها ثابت است، لکن ما به صورت مجاز در اسناد این احقیت ثابت شده برای بعضی از شوهران را مجازا به همه شوهران نسبت می‎دهیم. پس اسناد احقیت به مطلق البعوله اسناد مجازی است، این می‏شود مجاز در اسناد. اگر حقیقی بود باید می‏گفتیم بعولة المطلقات الرجعیه احق بردهن، این را فقط به شوهران مطلقات رجعیه اسناد می‎دادیم، اما می‎گوید احقیت برای همه شوهران است ولی این مجازی است، حقیقتا احقیت برای همه شوهران ثابت نشده بلکه احقیت برای شوهرانی که زنانشان به طلاق رجعی طلاق داده شده‎اند ثابت است.
پس مجاز مربوط به ضمیر تارة ممکن است به صورت مجاز در کلمه اتفاق بیفتد و اخری به صورت مجاز در اسناد. هر یک از این دو صورت که باشد بالاخره مجاز محقق شده است و ما در مورد این ضمیر مرتکب مجاز و خلاف ظاهر شدیم.
محقق خراسانی می‎فرماید: ما اینجا با دو اصالة الظهور مواجه هستیم، یک اصالة الظهور در ناحیه عام که این عام دلالت بر استغراق و استیعاب نسبت به همه افراد دارد و یک اصالة الظهور در ناحیه ضمیر که دلالت بر رجوع ضمیر به همه افراد عام می‎کند. اینجا حفظ هر دو ظاهر ممکن نیست زیرا ما یقین داریم که این ضمیر به همه افراد عام بر نمی‎گردد بلکه مقصود بعضی از افراد عام است. پس باید ناچارا از یکی از این دو اصالة الظهور رفع ید کنیم. برای اینکه ببینیم باید کدام یک از دو اصالة الظهور را کنار بگذاریم، باید به عرف و عقلاء و بناء عقلاء رجوع کنیم؟ زیرا اصالة الظهور یک اصل عقلایی است، حجیت اصالة الظهور به بناء و سیره عقلاء ثابت شده است، بنابراین باید به عقلاء رجوع کنیم و ببینیم عقلاء در چنین مواردی چه می‎کنند؟ وقتی اصل حجیت اصالة الظهور به پشتوانه بنای عقلاء ثابت شده است مقدار دلالتش یا مواردی که در دوران بین دو ظهور یکی مقدم بر دیگری می‏شود اینها را هم باید از عرف اخذ کنیم.
به سراغ عرف می‎آییم و می‏بینیم که عرف و عقلاء همه جا به این اصل تمسک نمی‏کنند، در یک موارد خاصی به اصالة الظهور اخذ می‏کنند. ضابطه عقلاء برای اخذ به ظهور کلمات این است که می‎گویند: ما به اصالة الظهور در جایی تمسک می‎کنیم که مراد متکلم برای ما مشکوک باشد. اما اگر مراد متکلم معلوم باشد و ما در کیفیت اراده متکلم تردید داشته باشیم اینجا اصالة الظهور اعتبار ندارد. و می‏گویند ما اینجا به اصل ظهور رجوع نمی‏کنیم. یک مثالی بزنیم تا فرق این دو معلوم شود؛ گاهی ما می‎بینیم که متکلمی گفته است «رایت اسدا» و هیچ قرینه‏ای همراه آن ذکر نشده است، ما اینجا معنای حقیقی «اسد» را می‏دانیم که عبارت است از حیوان مفترس، معنای مجازی «اسد» را می‏دانیم که عبارت است از رجل شجاع؛ منتهی نمی‏دانیم متکلم از کلمه «اسد» کدام را اراده کرده است؟ آیا معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را؟ اینجا به ظاهر این کلام اخذ می‏کنیم و می‏گوییم متکلم از «اسد» همان معنای حقیقی را اراده کرده است، زیرا قرینه‏ای که موجب صرف این کلمه از معنای حقیقی و ظاهری خودش بشود همراه آن نیاورده است. پس با اصالة الحقیقه که یکی از مصادیق اصالة الظهور است ما مراد متکلم را کشف می‏کنیم و می‎گوییم متکلم در این جمله از کلمه «اسد» همان معنای حقیقی را اراده کرده است.
اما گاهی همین جمله را متکلم استعمال کرده ولی نه معنای حقیقی را می‏دانیم و نه معنای مجازی را و می‏دانیم که او از این کلمه رجل شجاع را اراده کرده است، این را یقین داریم که این شخص که گفته «رایت اسدا» منظورش شیر در بیابان نبوده بلکه منظورش این بوده که من یک مرد شجاع را دیدم ولی نمی‏دانیم رجل شجاع معنای حقیقی «اسد» است یا معنای مجازی؟ اینجا ما نمی‏توانیم برای تعیین معنای حقیقی به اصالة الظهور استناد کنیم، نمی‏توانیم بگوییم ما با اصالة الحقیقه یا به تعبیر دیگر اصالة الظهور کشف می‏کنیم که رجل شجاع معنای حقیقی کلمه «اسد» است، زیرا اصالة الظهور برای کشف مراد است نه برای کشف کیفیت اراده و در این مثالی که بیان شد مراد متکلم معلوم است، ما می‏دانیم او از این کلمه رجل شجاع را اراده کرده است اما نمی‏دانیم این اراده به نحو حقیقت است یا مجاز؟ پس کیفیت اراده برای ما معلوم نیست، و لذا نمی‏توانیم به اصالة الظهور رجوع کنیم و بگوییم اینجا این معنا به نحو حقیقی اراده شده است. این روش و بنای عقلاء در اخذ به اصالة الظهور است که به اصالة الظهور برای کشف مراد و تعیین مراد متکلم مراجعه می‎کنند نه برای کشف کیفیت و نحوه اراده او.
بر اساس این ضابطه در ما نحن فیه باید ببینیم کدام یک از این دو اصالة الظهور در مقام کشف مراد است و کدام یک در مقام کشف مراد نیست، بلکه به دنبال تعیین کیفیت اراده متکلم است. هر کدام که این ضابطه در آن بود آن را حفظ می‏کنیم و آن دیگری که از این ضابطه بی بهره باشد آن را کنار می‏گذاریم.
ابتدا می‎آییم سراغ اصالة الظهور در ناحیه عام. الان در ناحیه عام یعنی کلمه «المطلقات» که ما شک داریم آیا از این کلمه همه مطلقات اراده شده یا بعضی از مطلقات، ما نمی‏دانیم متکلم همه افراد مطلقه را اراده کرده یا بعضی از افراد را؟ اینجا به اصالة الظهور اخذ می‏کنیم و می‏گوییم متکلم همه را اراده کرده، زیرا با این اصل می‏خواهیم مراد متکلم را کشف کنیم. اراده او برای ما معلوم نیست مثل همه موارد که ما شک در عموم می‏کنیم مثلا در «اکرم کل عالم» اگر شک کنیم که آیا همه علماء اراده شده یا بعضی از آنها به اصالة الظهور تمسک می‏کنیم، به اصالة العموم رجوع می‏کنیم و می‏گوییم اینجا همه افراد عالم اراده شده است. زیرا در واقع به دنبال تعیین مراد متکلم هستیم ما می‏خواهیم با اصالة العموم مراد متکلم را معلوم کنیم. پس در اصالة العموم در ناحیه عام مشکلی وجود ندارد.
اما در اصالة الظهور در ناحیه ضمیر، مسئله متفاوت است. آنجا مراد متکلم برای ما معلوم است ما یقین داریم که از کلمه «هن» همه افراد مطلقه اراده نشده، بلکه خصوص رجعیات مراد است، پس مراد متکلم برای ما مشخص است. آنچه که ما اینجا شک داریم این است که آیا این اراده به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز؟ و چون اینچنین است دیگر این اصالة الظهور قابل اخذ نیست. یعنی به یک معنا اصلا اصالة الظهور در اینجا جریان پیدا نمی‏کند زیرا مراد متکلم برای ما معلوم است. ما می‏دانیم از این «هن» بعض اراده شده منتهی می‏خواهیم ببینیم این ضمیر به بعضی از افراد آن عام رجوع می‏کند تا مجاز باشد یا نه، آن عامی که در آنجا ذکر شده خصوص رجعیات مقصود است و این به همه آن افراد بر می‏گردد و لذا تجوزی در کار نیست.
پس ما در کیفیت اراده و نوع اراده متکلم تردید داریم که آیا این «هن» را حقیقتا به کار برده یا مجازا و اینجا جای جریان اصالة العموم یا اصالة الظهور نیست. اینجا جای جریان این اصل نیست. پس این اصل کنار می‏رود.
نتیجه این است که باید بگوییم رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عام نیست. آن عام به عموم خودش باقی است. این پاسخی است که محقق خراسانی اینجا ذکر می‏کنند.

بررسی کلام محقق خراسانی

صرف نظر از نتیجه سخن محقق خراسانی که عبارت است از عدم استلزام رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام نسبت به تخصیص عام، اینکه این مستلزم تخصیص عام نیست، مشکل اصلی این است که این مطلبی که محقق خراسانی فرمودند با یک مطلب دیگری که ایشان در بحث استلزام تخصیص نسبت به مجازیت مطرح کردند سازگار نیست.
آنجا ایشان به این نتیجه رسید که اگر عامی تخصیص بخورد این مستلزم مجازیت عام نیست. گفتند تخصیص عام موجب مجازیت عام نمی شود زیرا بین اراده استعمالی و اراده جدی فرق است. ما در آن مسئله بحثمان این بود که آیا تخصیص مستلزم مجازیت می‏شود یا خیر؟ محقق خراسانی فرمودند خیر، اگر عامی را تخصیص بزنیم در مخصص متصل که اصلا ظهوری برای عام منعقد نمی‏شود، اصلا این مخصص متصل اجازه نمی‎دهد که عام ظهور در عموم پیدا کند تا ببینیم مجاز است یا خیر. اما در مخصص منفصل فرمودند این مستلزم مجازیت نیست، زیرا وقتی که عام گفته می‏شود، این ظهور در عموم پیدا می‏کند، بعد که مخصص منفصل می‏آید، این کشف از اراده جدی متکلم می‏کند و به اراده استعمالی کاری ندارد. لذا در جایی که ما مخصصی نداشته باشیم یا تردید در وجود مخصص داشته باشیم از راه اصالة التطابق بین الارادتین یعنی اراده جدی و اراده استعمالی، می‏گوییم این عموم دارد و تخصیصی در کار نیست و در جایی که مخصص باشد قهرا می‏گوییم اراده جدی مطابق با اراده استعمالی نیست. اما اراده استعمالی که همان معنای عام باشد به قوت خودش باقی است و دیگر آسیب نمی‎بیند و مستلزم مجازیت نیست.
با توجه به این مطلبی که ایشان در گذشته فرمودند، اینجا اشکال می‏شود که از نظر اراده استعمالی مشکلی وجود ندارد. «مطلقات» همان معنای عام را داشت، الان نیز که ضمیر به آن بر می‏گردد قاعدتا این هم باید همان معنای عام را داشته باشد و این موجب مجازیت نیز نیست، اگر ما یقین داریم که مثلا اجماع یا روایات «بعولتهن» را تخصیص زده، به حسب آن مبنا باید بگوییم اینجا نیز موجب مجاز نمی‏شود و عام به عموم خودش باقی است، به عبارت دیگر از نظر اراده استعمالی باید همان عموم اراده شده باشد، فوقش این است که ایشان در اراده جدی تصرف کند و بگویید اراده جدی محدود شده به بعضی از مطلقات نه همه مطلقات.
پس ضمیر به حسب ظاهر باید اینطور باشد، یعنی به همه افراد بر گردد نه به بعضی از افراد.
پس اصل سخن محقق خراسانی مبنی بر اینکه ما اصالة الظهور در ناحیه ضمیر را کنار می‎گذاریم و آن اصالة الظهور در ناحیه عام را مقدم می‏کنیم، معنایش چیست؟ یعنی باید در مورد ضمیر مرتکب تجوز شویم و بگوییم این رجوع به بعضی از افراد عام می‏کند نه همه افراد عام. در حالیکه این نباید طبق آن مبنا پذیرفته شود زیرا در هر صورت اراده استعمالی هیچ مشکلی ندارد، نباید اینجا دیگر بحث مجاز پیش بیاید. اما ایشان اینجا مجاز را قبول کرده است.
این فرمایش محقق خراسانی که البته طرفدارانی هم دارد منطبق با نظر خود ایشان نیست. حال چه باید کرد؟ اینجا محقق نایینی به دفاع از محقق خراسانی پرداخته و نظر ایشان را قبول کرده است البته با یک بیانی که خودشان دارد و دیگران اشکال کردند که در جلسه آینده آن را بررسی می‏کنیم.