جلسه ۷۶ – PDF

جلسه هفتاد و ششم

عقد نکاح – مشروعیت نکاح منقطع – مقدمه – ادله مشروعیت – دلیل اول – آیه ۲۴ سوره نساء – فضای کلی آیه

۱۴۰۰/۱۱/۲۰

مشروعیت نکاح منقطع

مقصود اصلی از بحث درباره اقسام نکاح، همان نکاح موقت بود. در مورد نکاح موقت هم پیرامون اصل مشروعیت آن و هم حدود و ثغور آن و شرایط آن بحث‌هایی مفصل واقع شده است.

مقدمه

مخالفان مشروعیت نکاح موقت هم چند دسته هستند.
برخی از آنها اصل مشروعیت نکاح موقت را زیر سؤال برده‌اند و معتقدند اساساً نکاح موقت هیچ‌گاه مشروع نبوده در اسلام، تا بخواهد بعداً تحریم شود و اباحه آن برداشته شود. البته این نظر بسیار شاذ و نادر است، و در میان خود اهل‌سنت هم پذیرفته نیست. موسی جارالله کتابی دارد در نقد عقاید شیعه با عنوان «الوشیعة فی نقد عقائد الشیعة»؛ در این کتاب تصریح می‌کند که متعه امری تاریخی است. عبارت ایشان این است: «کانت المتعة امراً تاریخیاً و لم تکن حکماً شرعیاً بإذن من الشارع»، متعه یک امر تاریخی است نه یک امر شرعی که به اذن شارع محقق شده باشد؛ یک حکم شرعی نیست که شارع آن را صادر کرده باشد. بعد در ادامه این عبارت را دارد: «المتعة لم تکن مباحةً فی شرع الاسلام اصلاً و نسخها لم یکن نسخ حکم شرعی إنما کان نسخ أمر جاهلی»، می‌گوید این یک امری نبوده که در شرع مباح باشد و هیچ‌گاه در شرع مباح نبوده است؛ و اینکه می‌بینید سخن از نسخ این نکاح است، این نکاح در بین جاهلیت ـ یعنی قبل از اسلام ـ مرسوم بوده و نسخ هم نسبت به آن سنت و رسم جاهلی صورت گرفته است. این در حقیقت در مقابل نسخ شرعی است؛ چون جمع زیادی از عالمان اهل‌سنت برخلاف این شخص معتقدند مباح شرعی بوده، لکن از طرف شارع نسخ شده است؛ اما این آقا رأساً می‌گوید اصلاً در شریعت چنین چیزی نبوده است. البته همانطور که عرض کردم این نظر بسیار شاذ است و در بین عالمان اهل‌سنت هم نمی‌بینیم که افراد قابل توجهی به آن معتقد باشند.
یک دیدگاه درباره نکاح متعه این است که نکاح متعه مشروع بوده اما نسخ شده است؛ شاید اکثر عالمان اهل سنت بر این عقیده هستند که بدون تردید در زمان پیامبر(ص) و در یک برهه‌ای این نکاح مشروعیت داشته، لکن نسخ شده یا منع حکومتی شده است. چون در اینکه مشروعیت این نکاح از چه زمانی و چگونه آغاز شد و چگونه پایان یافت، انظار مختلف است. برخی معتقدند این اباحه به وسیله برخی از آیات قرآن نسخ شده است، که در ادامه آن آیات را بررسی خواهیم کرد. برخی معتقدند به واسطه برخی روایات و سنت پیامبر(ص) نسخ شده است؛ برخی معتقدند این توسط خلیفه دوم نسخ شده و ممنوع و تحریم شده است. همه اینها یک نقطه مشترک دارند و آن اصل اباحه شرعی نکاح موقت یا متعه (چون در همان زمان هم به نام متعه شهرت داشت) است؛ لکن این مشروعیت برای یک مدت محدود و معین بوده و بعد برداشته شده است. عرض کردم که خود عالمان اهل‌سنت در اینکه این اباحه شرعیه چگونه ثابت شده و از کجا ناشی شده، اختلاف دارند. اصل مشروعیت و اباحه و منشأ آن و دلیلی که بر این مشروعیت دلالت کند، در این هم اختلاف دارند. برخی معتقدند روایاتی داریم که براساس آن روایات مشروعیت نکاح متعه قابل اثبات است. شاید اکثراً اینطور هستند که مشروعیت نکاح متعه را ناشی از قول پیامبر(ص) یا فعل پیامبر(ص) یا تقریر پیامبر(ص) می‌دانند؛ روایاتی را نقل می‌کنند که براساس آنها اباحه و مشروعیت نکاح متعه ثابت می‌شود. ولی می‌گویند آیه‌ای که دلالت بر مشروعیت نکاح متعه کند نداریم؛ این مشروعیت را از سنت اخذ می‌کنند نه قرآن. کثیری از عالمان اهل‌سنت اینگونه هستند. بعضی از انظار و آراء آنها را در ادامه به مناسبت ذکر خواهیم کرد.
یک عده‌ای از عالمان اهل‌سنت معتقدند در قرآن آیه‌ای که دلالت بر مشروعیت نکاح متعه کند داریم، که مهم‌ترین آنها آیه ۲۴ سوره نساء است که از آن بحث خواهیم کرد. پس درباره نکاح متعه چندین موضع و نظر وجود دارد. عالمان شیعه همگی معتقد به مشروعیت نکاح متعه بوده‌اند و دلیل آن را هم آیات و روایات می‌دانند، و این حکم را ابدی می‌دانند و نه محدود و موقت. اصل جواز و حلیت و مشروعیت نکاح متعه مورد اتفاق در بین عالمان شیعه است؛ لکن در خود شیعه هم یک اختلافاتی وجود دارد که آیا این مشروعیت اطلاق دارد (یعنی بدون هیچ قید و شرطی است) یا این هم تحت یک سری ضوابط و شرایط قرار دارد. عده‌ای می‌گویند نکاح متعه مشروع هست اما نه برای هر کسی و نه در هر شرایطی و هر موقعیتی. یعنی در سعه مشروعیت نکاح متعه اشکال دارند. البته از شیعیان برخی از منور الفکرها و متجددین بدون توجه به دلایل شرعی نکاح متعه به این نکاح حمله می‌کنند و طبیعتاً مخالفت‌هایی از جنس خطابه و نه از جنس برهان و دلیل، با این نکاح دارند. البته برخی به خاطر آثاری که این نکاح دارد می‌گویند این چه فرقی با هرزگی دارد و موجب ترویج هرزگی و فحشا در جامعه است و لذا به طور کلی با این مخالفت‌ می‌کنند، بدون اینکه به این دلایل شرعی و فنی مسأله توجه کنند. به‌هرحال یک طیف گسترده‌ای درباره نکاح متعه یا موقت اظهار نظر کرده‌اند؛ از کسی که به طور کلی اساس آن را انکار می‌کند تا کسانی که مشروعیت آن را به وضوح پذیرفته‌اند و قائل به اطلاق آن هستند.
پس این یک موضوع بحث‌انگیزی است؛ البته در یک برهه‌ای این مسأله یکی از مسائل مختلفٌ فیه شدید بین شیعه و اهل‌سنت بوده؛ لذا یک بخشی از این بحث‌ها به کتاب‌های کلامی هم راه پیدا کرده است. در کتاب‌های تفسیری هم این تنازع و اختلاف مخصوصاً در ذیل آیه ۲۴ سوره نساء خودش را نشان داده است؛ در کتاب‌های تاریخی و جوامع روایی هم به شرح ایضا. لذا این مسأله به عرصه‌های مختلف راه پیدا کرده و مورد بحث و نزاع واقع شده است. ما عمدتاً از منظر فقهی می‌خواهیم به این مسأله بپردازیم؛ گرچه وجوه مشترک فراوانی در این عرصه‌ها حول این موضوع وجود دارد. اینکه شاید آنچه که در کتاب‌های تفسیر مطرح می‌شود بسیاری از آنها در بحث‌های فقهی هم مورد نیاز است که به آن پرداخته شود، و همچنین برخی مسائل تاریخی. علی‌أی‌حال من این مقدمه را عرض کردم که معلوم باشد نکاح متعه موضوعی است که این چنین محل بحث و نزاع و اختلاف است.
از همان ابتدا هم عرض کردیم که به این مسأله از باب اینکه در متن تحریر آمده باید رسیدگی کنیم. بعد مشروعیت آن را با توجه به مخالفت‌هایی که در دوران حاضر هم نسبت به این نکاح می‌شود، باید از زوایای مختلف بررسی کنیم؛ مخصوصاً شبهات و اشکالاتی که نسبت به مشروعیت آن وجود دارد و البته با تفکیک این اشکالات که سعی می‌کنیم عمدتاً آن بخشی را که راجع‌به آیات و روایات وجود دارد و در میان اهل‌سنت مطرح شده، اینها را طرح کنیم. بخشی از اشکالات که ممکن است در بین تشیّع مطرح شده باشد، اینها را هم اگر مناسبتی باشد در جای خودش مطرح خواهیم کرد. اینها را تفکیک نمی‌کنیم که اول بگوییم ادله تشیّع چیست؛ بعد ادله مخالفین از اهل‌سنت چیست، ادله مخالفین از تشیع چیست. گرچه این اشکالات قابل دسته‌بندی از جهات مختلف هست.

ادله مشروعیت نکاح متعه

و کیف کان، برای مشروعیت نکاح متعه به چند دلیل تمسک شده است.

دلیل اول: کتاب

بخشی از آیه ۲۴ سوره نساء که می‌فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»، پس آنچه که شما استمتاع به آن پیدا می‌کنید از زنان، پس لازم است اجرت‌های آنها را به آنها بپردازید. البته این یک ترجمه تحت اللفظی است، ولی نیازمند شرح است. هم قبل و هم بعد این آیه نکات و احکام و مطالبی درباره زنان بیان کرده که طولانی است؛ خیلی از آیات سوره نساء درباره زنان و احکام مربوط به زندگی زناشویی و نکاح و مسائل پیرامون آنهاست. این آیه چگونه دلالت می‌کند؟

اقوال

اگر بخواهیم بگوییم کسانی که معتقدند این آیه هیچ دلالتی بر مشروعیت نکاح متعه ندارد، کم نیستند. بسیاری از عالمان اهل‌سنت معتقدند که این مربوط به ازدواج دائم است؛ چون گاهی در برخی نوشته‌ها می‌بینیم ادعا می‌کنند اکثر عالمان اهل‌سنت معتقدند که این آیه دلالت بر مشروعیت نکاح متعه می‌کند؛ در حالی که اینطور نیست؛ بسیاری از اینها قائل هستند به اینکه این آیه مربوط به ازدواج دائم است. البته همانطور که اشاره کردم منظور آنها این نیست که نکاح متعه مشروعیت نداشته؛ مشروعیت نکاح متعه به نظر آنها از دلایل دیگری از روایات استفاده می‌شود، ولی می‌گویند این آیه دلالت ندارد.
از کسانی که معتقدند این آیه دلالت بر مشروعیت نکاح متعه ندارد، طبری در جامع البیان ، زمخشری در کشاف ، ابن جوزی در زاد المسیر ، ابن عاشور در التحریر و التنویر ، فخر رازی در مفاتیح الغیب ، آلوسی در روح المعانی را می‌توان نام برد؛ اینها نوعاً معتقدند این آیه مربوط به ازدواج دائم است. در عین حال کسانی که معتقدند این آیه مربوط به ازداج دائم است، همه آنها تصریح کرده‌اند به مشروعیت نکاح متعه و حلیت آن در زمان پیامبر(ص)، ولی می‌گویند این بعداً تحریم و نسخ شده است. یا دلالت این آیه بر نکاح متعه را به صورت یک احتمال ضعیف مطرح کرده‌اند؛ مثلاً زمخشری در کشاف می‌گوید این احتمال که این آیه مربوط به نکاح متعه باشد، احتمال ضعیفی است. یا فخر رازی می‌گوید بنابر این فرض اگر این آیه دلالت بر مشروعیت متعه داشته باشد، به مقصود ما خللی وارد نمی‌کند؛ چون ما معتقد هستیم نسخ بر متعه عارض شده است. می‌گوید بر فرض دلالت کند، ولی منسوخ شده است. این معنایش آن است که این دلالت بر متعه ندارد؛ می‌گوید بر فرض دلالت کند، بالاخره نسخ شده است. پس بسیاری از عالمان اهل‌سنت دلالت این آیه را بر نکاح متعه نپذیرفته‌اند. اگرچه در بین آنها هستند کسانی که این را هم پذیرفته‌اند که من بعداً اشاره می‌کنم.

ترسیم فضای کلی آیه

باید ببینیم آیا واقعاً این آیه دلالت می‌کند بر نکاح متعه یا نه. ما معنای این آیه را توضیح اجمالی می‌دهیم و بعد شواهدی که برای این دلالت وجود دارد را عرض خواهیم کرد. مقدمةً لازم است بگویم خداوند متعال در آیات قبلی فرمود که شما با اموال خودتان در پی همسر و طلب همسر باشید، به شرطی که عفت را رعایت کنید و سفاح و زنا نداشته باشید. توصیه می‌کند به دنبال همسر بودن با اموال خودتان را با رعایت عفت و دوری از زنا؛ این هر دو نوع نکاح را دربرمی‌گیرد؛ این هم نکاح دائم را دربرمی‌گیرد و هم نکاح منقطع و متعه را؛ بالاخره اصل دنبال همسر بودن براساس نیازهایی که انسان دارد و طبیعی هم هست و نیاز مهمی است، مطلوب است؛ و هیچ‌گاه در دین توصیه به سرکوب شدن این نیاز نشده، اینجا یک توصیه‌هایی دارد. قبل از آن تحریم ازدواج و نکاح را با عده‌ای از زنان ذکر کرد، «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ …»، چند دسته را ذکر می‌کند که با اینها نمی‌توانید نکاح داشته باشید. تا می‌رسد به صدر آیه ۲۴ که می‌گوید: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ»، غیر از اینها برای شما حلیت دارد. «أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»، شما دنبال غیر اینها باشید؛ آن دسته‌ای که حرام هستند هیچ، اما می‌توانید در پی غیر آنها باشید؛ منتهی زنا نباشد و در عین رعایت عفت. بعد می‌فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً». تا «فما استمتعتم» توصیه کلی به پی‌جویی همسر است و هیچ سخنی از دائم یا غیردائم نیست. بعد با «ف» تفریع می‌کند این جواز را در مورد بعضی از زنان، که این می‌شود از قبیل تفریع جزء بر کل، یا بعض بر کل، یا تفریع جزئی بر کلی؛ برخی از مصادیقش این است. تا حالا می‌گفت با اموالتان می‌توانید زنان را به همسری بگیرید و برای شما حلال هستند. حالا می‌گوید پس اگر استمتاع و کامجویی کردید از زنان، اجرت آنها را بپردازید. در ادامه توضیح خواهم داد که اساساً این چه ارتباطی به نکاح متعه دارد. اما می‌خواهم یک فضای کلی از این آیه ترسیم کنیم و بگوییم به چه دلیل این بر نکاح متعه دلالت می‌کند.
این فضای کلی درباره مطلق نکاح با زنان به جز آن، مواردی که تحریم شده است، از آیات استفاده می‌شود. «أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»، این همان توصیه کلی است که عرض کردم. بعد به دنبالش این تفریع بعض بر کل را مطرح کرده است که اگر این کار را انجام دادید که به طور موقت با برخی از زنان نکاح کردید، حتماً باید اجور آنها را بپردازید. این به خصوص در مورد نکاح متعه است و این قسمت اصلاً نمی‌تواند مربوط به نکاح دائم باشد؛ و این به قول مرحوم علامه طباطبایی در قرآن نظیر زیاد دارد که جزء بر کل یا جزئی بر کلی متفرع شود؛ ایشان چند نمونه را نقل می‌کند؛ مثلاً آیه «أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ»، که بعضی از مسلمانان که حالت غیرعادی دارند، بر همه مسلمانان تفریع شده است. یا در آیه مربوط به حج «فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»، که اینجا هم یکی از اقسام سه‌گانه حج را بر اصل حج متفرع کرده است. یا می‌گوید در آیه «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ» ، که یک دسته از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه رشد و غی شده‌اند، و این گروه را متفرع کرده بر کل مردم. می‌گویند این یک قاعده در قرآن است که جزء بر کل یا جزئی بر کلی متفرع شود. این خیلی مهم است؛ چون بسیاری از اشکالات بر اساس همین مبانی است که فقها و مفسرین ما براساس آنها این نتیجه را گرفته‌اند.
پس فضای کلی آیه مربوط به نکاح و رعایت عفت و پرهیز از زنا و ممنوعیت ازدواج با یک دسته‌ای از زنان است. ادعای ما این است که این قسمت مربوط به نکاح متعه است و هیچ منع و محذوری از این نیست که این قسمت فقط مربوط به متعه باشد. اگر کسی بگوید چطور تا الان کلی بود، حالا بر آن مطلب کلی متفرع شده مسأله نکاح متعه، اینکه قابل قبول نیست؛ پاسخ این است که تفرع حکم مربوط به یک امر جزئی بر یک حکم مرتبط به حکم کلی هیچ محذوری ندارد و در آیات قرآن نظیر هم فراوان دارد.
بعد از اینکه این قالب کلی را بیان کردیم و تقریباً جای این آیه در این مجموعه معلوم شد و معلوم شد که بی‌ارتباط نیست و معلوم شد که امکان اینکه این آیه مربوط به نکاح متعه باشد وجود دارد، حالا باید این را ثابت کنیم که چطور مربوط به نکاح متعه است و از کجای این آیه فهمیده می‌شود.
در مورد این جمله و این آیه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»، دو احتمال وجود دارد که براساس هر دو احتمال می‌تواند آیه بر متعه دلالت کند. این دو احتمال را باید ذکر کنیم و شواهدی که تقویت می‌کند و تحکیم می‌کند اختصاص این را به متعه، آن را هم ذکر می‌کنیم و بعد ان‌شاءالله به اشکالات آقایان خواهیم پرداخت.